به گزارش سلام دلفان، سید شمس الدین حسینی در یادداشتی نوشت: در روزهای اخیر بار دیگر، بازارکار ایران با تاکید بر توفیق یا عدم توفیق دولت‌ها در ایجاد اشتغال، از سوی رئیس‌جمهور روحانی، برخی اعضای کابینه و مشاوران ایشان تحلیل می‌شود که چند نکته برجسته آنها عبارتند از اینکه، دولتهای نهم و دهم در ایجاد اشتغال (بر اساس معیار اشتغال خالص) توفیقی نداشتند و به طور مثال سالیانه تنها ۱۴ هزار شغل خالص ایجاد کرده‌اند و در مقابل دولت یازدهم سالیانه هفتصد هزار شغل ایجاد کرده‌است و یا اینکه عدم توفیق دولت یازدهم در کاهش نرخ بیکاری نه به دلیل عدم موفقیت آن در ایجاد شغل، بلکه ناشی از افزایش جمعیت فعال یا به عبارتی افزایش عرضه نیروی کار است. اما به گواهی آمار رسمی منتشره مرکز آمار ایران که هم‌اکنون در پایگاه‌های نهادهای رسمی قابل دسترسی است، خلاف آن مستفاد می‌شود، که به اختصار توضیح داده می‌شود.
جمعیت فعال کشور(شاغلین و افراد جویای کار) در بهار سال ۱۳۸۴، یعنی در آستانه شروع به فعالیت دولت نهم ۲۱ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بوده است و این عدد در بهار سال ۱۳۹۲ یعنی حدودا در زمان پایان کار دولت دهم و در آستانه شروع به فعالیت دولت یازدهم برابر ۲۴ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بوده است. به عبارتی ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در فاصله یاد شده (دوره دولتهای نهم و دهم) به جمعیت فعال کشور افزوده شده، که بایستی برای آنها شغل ایجاد می‌شد.
حال اگر فصل مشابه امسال یعنی بهار سال ۱۳۹۵ را در نظر بگیریم، جمعیت فعال کشور به ۲۵ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر رسیده است، یعنی رئیس‌جمهور روحانی طی سه سال اول فعالیتش (بهار ۱۳۹۲ تا بهار ۱۳۹۵) با یک میلیون نفر افزایش در جمعیت فعال در بازار کار کشور مواجه شده است. بدین ترتیب ملاحظه می شود که ادعای افزایش نسبی جمعیت فعال در دولت یازدهم در مقایسه با دولتهای نهم و دهم، از سوی دولتمردان یازدهم منطبق با آمار منتشره نیست و صحت ندارد. چرا که، اگر طی سه سال فعالیت دولت یازدهم یک میلیون نفر به جمعیت فعال کشور اضافه شده طی هشت سال فعالیت دولتهای نهم و دهم، ۳/۲ برابر این رقم به جمعیت فعال کشور اضافه شده بود.
نرخ بیکاری
نرخ بیکاری در بهار سال ۱۳۸۴، یعنی در آستانه شروع فعالیت دولت نهم، برابر ۱۱/۹ درصد بود که در بهار سال ۱۳۹۲ یعنی در آستانه اتمام فعالیت دولت دهم، به ۱۰/۶ درصد کاهش یافت. به عبارتی به رغم افزایش ۳/۲ میلیون نفری جمعیت فعال که در دوره فعالیت دولتهای نهم و دهم روانه بازار کار شدند، نه تنها نرخ بیکاری افزایش نیافت، بلکه به میزان ۱/۳ واحد درصد نیز از آن کاسته‌شد.
اما در مقابل نرخ بیکاری ۱۰/۶ درصدی درآستانه شروع فعالیت دولت یازدهم (یعنی بهار سال ۱۳۹۲)، در بهار سال ۱۳۹۵ به ۱۲/۲ درصد رسیده‌است. آن هم در شرایطی که تنها یک میلیون نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شده‌است. لذا دلیل کاهش ولو اندک نرخ بیکاری در پایان دولت دهم نسبت به آغاز دولت نهم و در مقابل افزایش قابل توجه ۱/۶ واحد درصدی نرخ بیکاری در دولت یازدهم را نه در افزایش جمعیت فعال یا عرضه نیروی کار، بلکه در نقصان مشاغل ایجاد شده (تقاضا برای نیروی کار) در دولت یازدهم باید جستجو کرد.
تغییرات اشتغال (میزان اشتغال خالص)
تعداد کل شاغلین (میزان اشتغال) در بهار سال ۱۳۸۴ یعنی آستانه شروع بکار دولت نهم، برابر با ۱۹ میلیون و ۲۹ هزار و ۶۰۰ نفر بوده است که در بهار سال ۱۳۹۲ به ۲۲ میلیون و ۱۷۱ هزار و ۲۰۰ نفر بالغ شد. حال اگر بنا به معیار (پر اما و اگر) دولت یازدهم، «اشتغال خالص» را بسنجیم، در دوره دولت نهم و دهم، حدود ۳ میلیون و ۱۴۱ هزار و ۶۰۰ شغل یعنی سالیانه به طور متوسط، ۳۹۳ هزار نفر شغل (به اصطلاح شغل خالص) ایجاد شده‌است که مانع از افزایش نرخ بیکاری شده‌است.
اما اگر همین عدد را برای فاصله بهار سال ۱۳۹۲ یعنی شروع به کار دولت یازدهم تا بهار ۱۳۹۵ بسنجیم، به عدد ۴۸۱ هزار و ۲۰۰ شغل خالص ایجاد شده برای دوره فعالیت دولت یازدهم و حدود ۱۶۰ هزار نفر شغل سالیانه می‌رسیم که مشخص می‌کند چرا نرخ بیکاری در بهار امسال به ۱۲/۲ درصد رسیده‌است. به عبارتی نقصان مشاغل ایجاد شده در دوره فعالیت دولت یازدهم منجر به افزایش نرخ بیکاری شده‌است. چرا که دولت یازدهم نتوانسته حتی نصف متوسط سالیانه شغل خالص ایجاد شده در دولتهای نهم و دهم، شغل ایجاد کند و لذا نرخ بیکاری در دولت یازدهم افزایش یافته‌است. (شایان ذکر است اگرچه اشتغال خالص معیار معتبری نیست، کما اینکه کافی است به نوسان شدید فصلی آن توجه شود، مع هذا به دلیل تأکید دولتمردان دوره یازدهم بر این معیار، به آن پرداخته‌شد).
رشد اقتصادی و ظرفیت ایجاد شغل
گواه آماری دیگری که بر ناکامی دولت یازدهم در ایجاد اشتغال و لاجرم افزایش ۱/۶ واحد درصدی نرخ بیکاری در دوره فعالیت آن صحه می‌گذارد، نرخ رشد اقتصادی است.
دولتمردان دوره یازدهم مدعی بودند و هستند که برای ایجاد هر یکصد هزار شغل در ایران، نیازمند یک درصد رشد اقتصادی هستیم. مستقل از مباحث مرتبط با ترکیب رشد از حیث کاربری و سرمایه بری، باز وارد مناقشه نشده و بر همین معیار دو دوره مقایسه می‌شود.
تولید ناخالص داخلی(GDP) به قیمت ثابت در کل دوره فعالیت دولتهای نهم و دهم (انتهای دوره به ابتدای دوره) در مجموع (با نفت) ۲۸/۲ درصد و بدون نفت ۴۶ درصد رشد کرده‌است که اگر عدد رشد با نفت را درنظر بگیریم، حداقل ایجاد ۲ میلیون و ۸۲۰ هزار شغل را توانسته پشتیبانی کند (و اگر رشد بدون نفت را در نظر بگیریم به عدد ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار شغل می‌رسیم).
شایان ذکر است پایین بودن رشد کل (با نفت) نسبت به رشد کل (بدون نفت) به علت کاهش تولید نفت ناشی از تحریم‌ها است.
اگر عدد فوق را برای دولت یازدهم تا پایان سال ۱۳۹۴ در نظر بگیریم، رشد اقتصادی کل دوره فعالیت این دولت (تا پایان سال ۱۳۹۴)، با نفت تنها «یک درصد» و بدون نفت «۶/۱ درصد» می‌شود که حداکثر می‌تواند به ترتیب ایجاد ۱۰۰ و ۱۶۰ هزار شغل را پشتیبانی کنند که گواه دیگری بر ناکامی دولت یازدهم در ایجاد اشتغال است. حال در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی سال یاد شده حداکثر صفر بوده است، ادعا می‌شود در این سال، حدود ۷۰۰ هزار شغل ایجاد شده است و مشخص نشده‌است که چگونه رشد صفر، توانسته ۷۰۰ هزار شغل ایجاد کند. حال چنانچه حتی رشد پنج درصدی مورد ادعای دولتمردان برای ۱۳۹۵ نیز محقق شود اتفاق چندانی در سال پایانی دولت یازدهم در حیطه اشتغال رقم نمی‌خورد و حکایت از ناکامی دولت یازدهم در ایجاد شغل تا پایان دوره فعالیتش را دارد. چرا که ۵ درصد رشد ادعایی، ازمحل افزایش صادرات و فروش نفت است که به دلیل ماهیت سرمایه‌بری، دولتی بودن و وجود ظرفیت مازاد دربخش نفتی، هیچگاه نمی‌توان انتظار داشت که پانصد هزار شغل جدید ایجاد نماید که اگر چنین شود نیز حداکثر متوسط سالیانه ظرفیت ایجاد شغل در دولت یازدهم طی چهار سال فعالیت، به حدود۱۶۰ هزار شغل می‌رسد که هم به مراتب کمتر از عملکرد اشتغال‌زایی دولت نهم و دهم است و هم فاصله چشمگیری از ادعای عملکرد هفتصد هزار شغل دولت یازدهم دارد.
جمعیت فعال کشور(شاغلین و افراد جویای کار) در بهار سال ۱۳۸۴، یعنی در آستانه شروع به فعالیت دولت نهم ۲۱ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بوده است و این عدد در بهار سال ۱۳۹۲ یعنی حدودا در زمان پایان کار دولت دهم و در آستانه شروع به فعالیت دولت یازدهم برابر ۲۴ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بوده است. به عبارتی ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در فاصله یاد شده (دوره دولتهای نهم و دهم) به جمعیت فعال کشور افزوده شده، که بایستی برای آنها شغل ایجاد می‌شد.
حال اگر فصل مشابه امسال یعنی بهار سال ۱۳۹۵ را در نظر بگیریم، جمعیت فعال کشور به ۲۵ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر رسیده است، یعنی رئیس‌جمهور روحانی طی سه سال اول فعالیتش (بهار ۱۳۹۲ تا بهار ۱۳۹۵) با یک میلیون نفر افزایش در جمعیت فعال در بازار کار کشور مواجه شده است. بدین ترتیب ملاحظه می شود که ادعای افزایش نسبی جمعیت فعال در دولت یازدهم در مقایسه با دولتهای نهم و دهم، از سوی دولتمردان یازدهم منطبق با آمار منتشره نیست و صحت ندارد. چرا که، اگر طی سه سال فعالیت دولت یازدهم یک میلیون نفر به جمعیت فعال کشور اضافه شده طی هشت سال فعالیت دولتهای نهم و دهم، ۳/۲ برابر این رقم به جمعیت فعال کشور اضافه شده بود.
نرخ بیکاری
نرخ بیکاری در بهار سال ۱۳۸۴، یعنی در آستانه شروع فعالیت دولت نهم، برابر ۱۱/۹ درصد بود که در بهار سال ۱۳۹۲ یعنی در آستانه اتمام فعالیت دولت دهم، به ۱۰/۶ درصد کاهش یافت. به عبارتی به رغم افزایش ۳/۲ میلیون نفری جمعیت فعال که در دوره فعالیت دولتهای نهم و دهم روانه بازار کار شدند، نه تنها نرخ بیکاری افزایش نیافت، بلکه به میزان ۱/۳ واحد درصد نیز از آن کاسته‌شد.
اما در مقابل نرخ بیکاری ۱۰/۶ درصدی درآستانه شروع فعالیت دولت یازدهم (یعنی بهار سال ۱۳۹۲)، در بهار سال ۱۳۹۵ به ۱۲/۲ درصد رسیده‌است. آن هم در شرایطی که تنها یک میلیون نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شده‌است. لذا دلیل کاهش ولو اندک نرخ بیکاری در پایان دولت دهم نسبت به آغاز دولت نهم و در مقابل افزایش قابل توجه ۱/۶ واحد درصدی نرخ بیکاری در دولت یازدهم را نه در افزایش جمعیت فعال یا عرضه نیروی کار، بلکه در نقصان مشاغل ایجاد شده (تقاضا برای نیروی کار) در دولت یازدهم باید جستجو کرد.
تغییرات اشتغال (میزان اشتغال خالص)
تعداد کل شاغلین (میزان اشتغال) در بهار سال ۱۳۸۴ یعنی آستانه شروع بکار دولت نهم، برابر با ۱۹ میلیون و ۲۹ هزار و ۶۰۰ نفر بوده است که در بهار سال ۱۳۹۲ به ۲۲ میلیون و ۱۷۱ هزار و ۲۰۰ نفر بالغ شد. حال اگر بنا به معیار (پر اما و اگر) دولت یازدهم، «اشتغال خالص» را بسنجیم، در دوره دولت نهم و دهم، حدود ۳ میلیون و ۱۴۱ هزار و ۶۰۰ شغل یعنی سالیانه به طور متوسط، ۳۹۳ هزار نفر شغل (به اصطلاح شغل خالص) ایجاد شده‌است که مانع از افزایش نرخ بیکاری شده‌است.
اما اگر همین عدد را برای فاصله بهار سال ۱۳۹۲ یعنی شروع به کار دولت یازدهم تا بهار ۱۳۹۵ بسنجیم، به عدد ۴۸۱ هزار و ۲۰۰ شغل خالص ایجاد شده برای دوره فعالیت دولت یازدهم و حدود ۱۶۰ هزار نفر شغل سالیانه می‌رسیم که مشخص می‌کند چرا نرخ بیکاری در بهار امسال به ۱۲/۲ درصد رسیده‌است. به عبارتی نقصان مشاغل ایجاد شده در دوره فعالیت دولت یازدهم منجر به افزایش نرخ بیکاری شده‌است. چرا که دولت یازدهم نتوانسته حتی نصف متوسط سالیانه شغل خالص ایجاد شده در دولتهای نهم و دهم، شغل ایجاد کند و لذا نرخ بیکاری در دولت یازدهم افزایش یافته‌است. (شایان ذکر است اگرچه اشتغال خالص معیار معتبری نیست، کما اینکه کافی است به نوسان شدید فصلی آن توجه شود، مع هذا به دلیل تأکید دولتمردان دوره یازدهم بر این معیار، به آن پرداخته‌شد).
رشد اقتصادی و ظرفیت ایجاد شغل
گواه آماری دیگری که بر ناکامی دولت یازدهم در ایجاد اشتغال و لاجرم افزایش ۱/۶ واحد درصدی نرخ بیکاری در دوره فعالیت آن صحه می‌گذارد، نرخ رشد اقتصادی است.
دولتمردان دوره یازدهم مدعی بودند و هستند که برای ایجاد هر یکصد هزار شغل در ایران، نیازمند یک درصد رشد اقتصادی هستیم. مستقل از مباحث مرتبط با ترکیب رشد از حیث کاربری و سرمایه بری، باز وارد مناقشه نشده و بر همین معیار دو دوره مقایسه می‌شود.
تولید ناخالص داخلی(GDP) به قیمت ثابت در کل دوره فعالیت دولتهای نهم و دهم (انتهای دوره به ابتدای دوره) در مجموع (با نفت) ۲۸/۲ درصد و بدون نفت ۴۶ درصد رشد کرده‌است که اگر عدد رشد با نفت را درنظر بگیریم، حداقل ایجاد ۲ میلیون و ۸۲۰ هزار شغل را توانسته پشتیبانی کند (و اگر رشد بدون نفت را در نظر بگیریم به عدد ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار شغل می‌رسیم).
شایان ذکر است پایین بودن رشد کل (با نفت) نسبت به رشد کل (بدون نفت) به علت کاهش تولید نفت ناشی از تحریم‌ها است.
اگر عدد فوق را برای دولت یازدهم تا پایان سال ۱۳۹۴ در نظر بگیریم، رشد اقتصادی کل دوره فعالیت این دولت (تا پایان سال ۱۳۹۴)، با نفت تنها «یک درصد» و بدون نفت «۶/۱ درصد» می‌شود که حداکثر می‌تواند به ترتیب ایجاد ۱۰۰ و ۱۶۰ هزار شغل را پشتیبانی کنند که گواه دیگری بر ناکامی دولت یازدهم در ایجاد اشتغال است. حال در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی سال یاد شده حداکثر صفر بوده است، ادعا می‌شود در این سال، حدود ۷۰۰ هزار شغل ایجاد شده است و مشخص نشده‌است که چگونه رشد صفر، توانسته ۷۰۰ هزار شغل ایجاد کند. حال چنانچه حتی رشد پنج درصدی مورد ادعای دولتمردان برای ۱۳۹۵ نیز محقق شود اتفاق چندانی در سال پایانی دولت یازدهم در حیطه اشتغال رقم نمی‌خورد و حکایت از ناکامی دولت یازدهم در ایجاد شغل تا پایان دوره فعالیتش را دارد. چرا که ۵ درصد رشد ادعایی، ازمحل افزایش صادرات و فروش نفت است که به دلیل ماهیت سرمایه‌بری، دولتی بودن و وجود ظرفیت مازاد دربخش نفتی، هیچگاه نمی‌توان انتظار داشت که پانصد هزار شغل جدید ایجاد نماید که اگر چنین شود نیز حداکثر متوسط سالیانه ظرفیت ایجاد شغل در دولت یازدهم طی چهار سال فعالیت، به حدود۱۶۰ هزار شغل می‌رسد که هم به مراتب کمتر از عملکرد اشتغال‌زایی دولت نهم و دهم است و هم فاصله چشمگیری از ادعای عملکرد هفتصد هزار شغل دولت یازدهم دارد.
منبع: کیهان
