سلام دلفان- در حالی که بیش از یکسال است شورای شهر خودرویی گرانقیمت را برای مدّت سه ماه در اختیار فرماندار دلفان قرار داده، تا به گفته خودش با آن از پروژه های عمرانی بازدید کند، هنوز این خودرو برگشت داده نشده است. باید از فرماندار محترم پرسید؛ آیا پروژه ای وجود دارد که شما از آن سرکشی می کنید و مردم بی خبرند؟ یا با این خودرو به روستاهای بیشمار و محروم دلفان سرکشی می کنید و ما بی خبریم!
به گزارش نسیم دلفان [1] شهرداری هر منطقه یک نهاد غیر دولتی است که با دخل و خرج های مردمی اداره می شود ، لذا تمامی اموال شهرداری در واقع بیت المال مردم همان منطقه بوده و حراست از این اموال نیز به عهده مسئولین شهرداری و شورای شهر است.
با خبر شدیم که فرمانداری دلفان سالهاست بخشی از اموال شهرداری نورآباد را به طور غیر قانونی تصرف کرده است.
در مورد این تصرفات می توان به دو مورد عمده اشاره کرد ، مورد اول ، تصرف بیش از ۳۰۰۰ متر از اراضی متعلق به شهرداری بوده و مورد دوم یک دستگاه اتومبیل پلاک شخصی گران قیمت است که اکنون در اختیار فرماندار قرار دارد.
سید امین نوربخش عضو شورای شهر نورآباد در این باره به خبرنگار نسیم دلفان گفت : حدود پنج سال پیش فرمانداری دلفان به طور کاملأ غیر قانونی و به واسطه فشارهایی از طریق برخی افراد سیاسی شهرستان اقدام به مصادره حدود بیش از ۳۰۰۰ متر از زمین پلاک ۱۲ -۱۱ این شهرستان (روبروی مصلای نماز جمعه) نموده و ساختمان فرمانداری را در این زمین تصرفی احداث کرد.
وی گفت این زمین مربوط به بیت المال است و هر چند به نام شهرداری است اما در واقع صاحب اصلی آن مردم هستند و تصرف در آن غیر قانونی بوده و حداقل می بایستی هزینه خرید این زمین به شهرداری پرداخت می شد تا در پروژه های عمرانی شهر استفاده شود.
نوربخش تصریح نمود : فرمانداری یک نهاد دولتی است و برای احداث ساختمان مرکزی آن ، مطمئنأ اعتبار لازم برآورد شده ، با این حال چرا باید زمینی متعلق به شهرداری که نهادی غیر دولتی و مردم نهاد است به این راحتی تصرف شود و هزینه خرید آن را نیز پرداخت نکنند.
این عضو شورای شهر درباره دومین مورد تصرفی فرمانداری گفت : مهر ماه سال گذشته فرمانداری دلفان به بهانه سرکشی به چند پروژه عمرانی از اعضاء شورای سابق شهر خواست که اتومبیلی متعلق به شهرداری را به مدت سه ماه در اختیار بگیرند و با موافقت شورا ، شهردار این خودرو گران قیمت را در اختیار آنان قرار داد.
وی در ادامه اظهار داشت : از آن زمان تاکنون که بیش از یکسال است این خودرو در اختیار فرماندار می باشد و از بازگرداندن آن به شهرداری خودداری می نماید.
نوربخش با تاکید بر اینکه ما نمیتوانیم از اموال بیت المال به این راحتی گذشت کنیم ، گفت : سعی داریم فرمانداری شهرستان را مجاب کنیم که هم خودرو را بازگرداند و هم اینکه هزینه کامل زمین مصادره شده را به قیمت روز بپردازد و در صورت خودداری فرمانداری ناچارأ از طریق مراجع قضایی و قانونی اقدام خواهیم کرد حتی اگر تا دیوان عدالت اداری کشور هم پیش رفته ایم از حق مردم کوتاه نخواهیم آمد.
این مسئول در پایان ابراز داشت: انتظار می رود فرمانداری خود سرمنشأ حفظ و حراست از اموال و متعلقات بیت المال باشد نه اینکه شخصأ درباره بیت المال چنین رفتار و برخوردی داشته باشد.
• برای بررسی بیشتر موضوع طرح شده ، خبرنگار ما با مجتبی سلطان پناه شهردار سابق نورآباد گفتگوی تلفنی را انجام داد…
سلطان پناه در گفتگو با خبرنگار ما گفت : سال ۸۶ فرمانداری دلفان جهت احداث ساختمان مرکزی خود تقاضای بخشی از زمین مورد بحث را نمود که با توجه به اینکه ملک مربوطه عمومی بوده و به تمام مردم شهر تعلق داشت من چنین تقاضای را نتوانستم بپذیرم.
پس از اینکه اینجانب از شهرداری رفتم ” یعنی سال ۸۷ ” این زمین که دارای ارزش بالایی بود را تقدیم فرمانداری کردند، این واگذاری در زمان سرپرستی آقای خاص امیری انجام شد.
• گفته های شهردار سابق به شدت توسط عضو شورای شهر آن زمان ، تکذیب شد…
عضوی از شورای سوم در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه ایشان احتمالأ فراموش کار شده اند گفت : اولأ زمین مورد نظر با کارشناسی بعمل آمده در آن زمان قیمتش بیش از دو میلیارد تومان بوده ، دوم اینکه شورای سوم هم هیچ وقت با واگذاری این زمین موافق نیود ولی متاسفانه با اعمال فشار بیش حد فرمانداری از طریق استاندار سابق آقای صابری و همچنین نماینده وقت شهرستان و نیز موافقت شهردار آن زمان که همین آقای سلطان پناه بود این زمین به فرمانداری واگذار شد.
صحبت های این عضو شورا در حالی است که سلطان پناه با ارئه مدرکی از صورت جلسه شورای شهر در مورخه یازدهم آبان ماه سال ۸۷ نشان داده که دو بند در صورتجلسه مذکور وجود دارد ، بند دوم این صورتجلسه مربوط به واگذاری زمین مورد بحث به فرمانداری است ، لذا با این مستند مشخص می شود که واگذاری زمین مقارن بوده با رفتن ایشان از شهرداری و ربطی به وی ندارد.
• ساختمان فرمانداری بدون پایان کار و پروانه ساخت…
ساختمان فرمانداری که در این زمین احداث شد در عین حال که مورد استفاده قرار گرفته اما فعلأ نه پروانه ساخت دارد و نه پایان کار و همین مشکلات مالکیت باعث شده که ساختمان مورد بحث از این نظر بلاتکلیف بماند.
جالب است که یک شهروند ساده که قصد ساخت یک سرپناه کوچک برای خانواده اش را دارد برای گرفتن امتیازهای آب و برق و گاز تا زمانی که پروانه ساخت و پایان کار و سند ملکش تکمیل نباشد کوچکترین اقدامی صورت نخواهد گرفت حتی اگر به مرگشان منتهی شود ، اما یک ساختمان احداث شده غیر قانونی بدون هیچ مدرک تملیکی ، و پروانه و پایان کار از همه این امتیازها برخوردار شده است و کسی هم نیست بگوید اگر راهی برای دور زدن قانون وجود دارد چرا مردم محروم و فلک زده را هم برخوردار نمی کنید.
• فرمانداری ، اعضاء شورای سوم شهر نورآباد و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در این مطلب احساس میشود مورد سرزنش قرار گرفته اند می توانند جوابیه خود را با این رسانه ارائه نمایند تا برابر با ماده ۲۳ قانون مطبوعات منتشر گردد.
