سلام دلفان- اردشیر غلامیاری*: نرخ تورم اعلام شده اقتصاد ايران، برای سياست‌گزاران غير قابل قبول و برای مردم نرخی ناخوشايند است. اما از دلايل افزايش تورم، افزايش تورم ناشی از فشارتقاضا(افزايش حجم پول يکی از دلايل افزايش تورم ناشی از فشار تقاضا مي‌باشد) و افزايش تورم ناشی از فشار هزينه است(تورم فشار هزينه ناشی از افزايش دستمزد، تورم فشار هزينه ناشی از افزايش قيمت مواد اوليه). در شرايط فعلی درصدی از اين افزايش تورم ناشی از افزايش تقاضا و درصدی ناشی از افزايش هزينه‌های توليد می‌باشد. قسمتی از تورم ناشی از افزايش هزينه‌های توليد، بدون شک در سال آخر دولت دهم ناشی از اجرای هدفمندی يارانه‌ها و افزايش قيمت نهاده‌های توليد(حامل‌های انرژی) می‌باشد.
عملا سياست‌های دنبال شده در دولت تدبير و اميد در اين سه ماه، در جهت کاهش نقدينگی موجود در جامعه خلاصه شد، در صورتی‌که سياست‌های پولی انقباضی (کاهش نقدينگی) زمانی‌که عامل اصلی ايجاد تورم افزايش دستمزدها باشد در کاهش تورم تأثير‌گذار است، نه اينکه افزايش دستمزدها خود معلول افزايش قيمت حامل‌های انرژی (که نرخ‌گذاری شده‌اند) باشد. رويه‌ای که اين روز‌ها، دولت برای کنترل يکی از متغيرهای کلان اقتصادی (تورم) در پيش‌گرفته به قيمت کاهش مهم‌ترين متغيرکلان اقتصادی (رشد اقتصادی)می‌باشد. توقف دو طرح اقتصادی اجرا شده در دولت نهم و دهم (مسکن مهر، پرداخت تسهيلات اشتغال و ازدواج) بر اساس آمارهای ارائه شده در گذشته، تقريبا دو ميليون نفر را بيکار مي‌کند علاوه بر قابل تأمل بودن اين رقم و بار روانی که اين تصميم در اين شرايط که رقم بيکاری بسيار آزار دهنده است دارد، بحث کاهش رشد اقتصادی مهم‌ترين نتيجه توقف اين طرح‌ها می باشد. اميد است دولت تدبير بنا به هر دليلی که تصميم به توقف اين طرح‌ها گرفته، برنامه‌های جايگزينی برای جبران عواقب توقف طرح‌های دولت نهم و دهم ارائه نمايد.
*فوق لیسانس اقتصاد
