بنا بر تفاهم به عمل آمده طرفین در اولین زمان ممکن کمیته‌ای مشترک را به منظور بررسی وضعیت زندانیان دو کشور تشکیل داده و زمینه انتقال ایشان را فراهم می‌کنند.
موافقتنامه انتقال محکومین در نوع خود اولین موافقتنامه‌ای است که میان جمهوری عراق با دیگر کشورها اجرایی می‌شود.
در این سفر پورمحمدی همچنین با نوری المالکی نخست وزیر، خضیر الخزایی کفیل ریاست جمهوری، اسامه نجیفی رییس پارلمان عراق، مدحت محمود رییس شورای عالی قضایی و برخی دیگر از شخصیت‌های برجسته سیاسی و مذهبی عراق دیدار و ضمن ابلاغ پیام مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران، اعلام داشت جمهوری اسلامی ایران همانند گذشته در کنار ملت و دولت عراق قرار داشته و از روند مردم‌سالاری و اراده دولت و ملت این کشور در تثبیت صلح و امنیت و مقابله با تروریسم و افراطی‌گری حمایت می‌کند.
وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران در این دیدارها با اشاره به آمار سه میلیون نفری تردد اتباع دو کشور در سال گذشته، مسایلی نظیر چگونگی توسعه همکاری‌های قضایی، سامان دهی ترددهای مرزی و استفاده از ظرفیت کلانتران مرزی در مقابله با ترددهای غیرمجاز، تعیین تکلیف افراد بازداشت شده و غیر محکوم و نیز توسعه ظرفیت‌های اقتصادی، گردشگری و زیارتی میان دو کشور را با طرف‌های عراقی مورد بحث و گفت‌وگو قرار داد.
وی همچنین از طرف روحانی رییس جمهور کشورمان آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای شروع مذاکرات مربوط به لایروبی اروندرود به عنوان محور توسعه اقتصادی حوزه این رودخانه پر آب در دو کشور اعلام کرد.
در این دیدارها مقامات عراقی نیز از نقش آفرینی مثبت جمهوری اسلامی ایران در تأمین ثبات و امنیت عراق و حمایت کشورمان از دموکراسی در آن کشور قدردانی کرده و به‌ویژه با استقبال از شروع مذاکرات مربوط به نحوه توسعه ظرفیت‌های اقتصادی اروند رود، آمادگی خود را برای توسعه هرچه بیشتر روابط دو کشور تمامی حوزه‌های حقوقی، اقتصادی، بازرگانی و گردشگری اعلام کردند.
