- سلام دلفان | اخبار شهرستان دلفان| نخستین سایت خبری تحلیلی در دلفان - http://salamdelfan.ir -

ریشه های بی اعتمادی مردم به دولت

به گزارش سلام دلفان- مرحله ی دوم هدفمندی یارانه ها از ساعت ۲۴ روزچهارم اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ با افزایش قیمت سوخت به مرحله ی اجرا درآمد . درحالی که انتظار دولت این بود که پس از تبلیغات گسترده از طریق رسانه ها ، خصوصاً صدا و سیما ، مردم را متقاعد به انصراف از یارانه نماید ، اما درعمل این خواسته ی دولت با واکنش منفی مردم مواجه شد و لقای یارانه را برعطایش ترجیح دهند .

این نوع واکنش مردم و ثبت نام مجدد بیش از هفتاد میلیون نفربرای دریافت یارانه ، موجب تحلیل های متفاوتی در میان اصحاب رسانه و خود دولت شد، ازجمله ی این تحلیل ها می توان به نحوه ی تبلیغ صدا و سیما ، ترجیح منافع فردی بر منافع ملی ، نا متناسب بودن افزایش قیمت ها با دستمزدها از طرف دولت ، عدم اعتماد مردم به دولت، حق داشتن مردم از درآمدهای ملی، و حتی تحلیل های توهین آمیز از طرف برخی از رسانه ها مانند « شیرین تر بودن پول مفت از عسل » اشاره نمود.

اما آنچه که از میان این تحلیل ها حائز اهمیت است، مسئله ی اعتماد مردم به دولت به معنای عام آن ( مقننه ، مجریه و قضائیه) و عوامل نابودی این اعتماد، می باشد .

در اینجا به برخی از این عوامل که در طول دوره ی حیات همه ی دولت ها موجب تخریب اعتماد اقتصادی مردم به دولت به معنای عام آن شده است اشاره می شود :
۱ – اشرافیگری و فاصله ی طبقاتی بین عامه ی مردم و دولتیان : طبق اصل ۱۴۲ قانون اساسی که به اصل « از کجا آورده اید» معروف است، مسئولان دولتی اعم از رئیس جمهور ، وزرا، معاونان، همسران و فرزندان آنها موظفند میزان داراییهای خود را قبل از تصدی مسئولیت و بعد از آن به رئیس قوه ی قضائیه اعلام کنند تا در طول دوره ی مسئولیت برخلاف قانون افزایش نیافته باشد، اما هنوز این اصل اجرایی نشده است و گویا این اصل راز سر به مُهری است که علیرغم وجود قانون، آن هم در سطح قانون اساسی هنوز مکتوم مانده است .

تنها رئیس جمهوری که در ابتدای دوران ریاست جمهوری اش میزان اموال خود را به صورت مکتوب به قوه ی قضائیه اعلام کرد آقای احمدی نژاد بود؛ که در ۵ قلم خلاصه می شد : یک منزل مسکونی به مساحت ۱۷۵ متر مربع در منطقه ی نارمک ، یک حساب جاری در بانک ملت شعبه ی دانشگاه علم و صنعت ایران برای دریافت حقوق دانشگاه ، یک حساب جاری در بانک ملی مربوط به دوره ی استانداری استان اردبیل فاقد موجودی ، یک دستگاه اتومبیل پژو ۵۰۴ مدل ۱۹۷۷(۱۳۵۶) و دو خط تلفن . بجز این مورد هنوز کسی از میزان واقعی درآمدها ، اموال ، و داراییهای مسئولان اطلاعی ندارد ؛ عامه ی مردم ، مسئولان را ثروتمندانی می دانند که ثروتشان انباشته از همین پولهایی است که اندکی از آن نیز، به نام یارانه نصیب خود مردم شده است .

گاهی درز خبرهایی مبنی بر ثروت های افسانه ای بعضی از دولتی ها که افزون از هزار میلیارد تومان است ، کافی است که بند بند رشته های اعتماد اقتصادی مردم را به دولت پاره کند و هیچ توجیهی را برای چشم پوشی از این نصیب اندک و بخشیدن آن به دولت در ذهن خود جا ندهند .
۲ – عمل نکردن به وعده های داده شده : دومی عامل از عوامل بی اعتمادی اقتصادی مردم به دولت ، عدم تحقق وعده های داده شده است ، وعده هایی که اگرچه در سطح کلان ممکن است نمود عینی داشته باشد اما واقعیت امر این است تا زمانی که مردم نتیجه ی ملموس و قابل درکی را در زندگی شخصی خود از نظر رفاه و آسایش مشاهده نکنند ، همه ی کارها با همه ی وسعتشان بی معنی خواهد بود و به قول مولانا هرگز شیرینی حلوا را با شنیدن حلوا حلوا در ذائقه ی خود احساس نخواهند کرد .
۳ – اختلاس های میلیاردی : یکی از مهمترین دلایلی که مردم را به عدم انصراف از یارانه ها ترغیب و تشویق نمود ؛ برخلاف گلایه بعضی از دولتمردان روش تبلیغ و نوع جهت گیری صدا و سیما نبود ، بلکه انتشار اخبار مربوط به اختلاس های میلیاردی و ویژه خواری هایی است که یا به دولت نسبت داده می شود و یا در کالبد دولت پرورش یافته اند . فارغ از اینکه این دولت چپ است یا راست ، اصلاح طلب است یا اصولگرا ، بلکه از نگاه عامه ی مردم، متهم اصلی، دولت به معنای عام آن است .

اختلاس فاضل خداداد در بانک صادرات در سال ۷۴، اختلاس کرباسچی در سال ۷۷، اختلاس شهرام جزایری در سال ۱۳۸۱ که حتی عالی رتبه ترین مسئولان دولتی وقت را مسحور بذل و بخشش ثروت بادآورده ی خود کرده بود ، اختلاس محمدرضا یوسفی معروف به سلطان شکر ایران در سال ۱۳۸۴، ، اختلاس در شرکت بیمه ی ایران با ۷۸ متهم در سال ۸۹، اختلاس در استانداری تهران ، اختلاس دانشگاه هنر اصفهان، اختلاس میلیاردی در یکی از بانک های استان خوزستان، اختلاس میلیاردی در یکی از شعب بانک ملی استان هرمزگان ، اختلاس ۴۶ میلیاردی بانک تجارت ، اختلاس ۷۳ میلیاردی بانک صادرات ، اختلاس سه هزار میلیاردی و اخیراً ماجرای بابک زنجانی ، ماسک بدبینی اقتصادیی را در برابر دیدگان مردم گذاشته است، که نه انگیزه مشارکت در اجرای یک پروژه ی ملی اقتصادی توان کنارزدن آن را داشت ، نه تطمیع به دریافت کارت همیاری ملی و بیمه ی سلامت توان صیقل آن را داشت و نه تهدید به جریمه ی سه برابری توان شکستن آن را.

مردم وقتی که خبر اینگونه بخوربخورها رامی شنوند ، با خود می گویند حالا که بخور بخور است ، چرا ما نخوریم و چرا حق خود را به کسانی بدهیم که همین اندک حق را نیز برای ما روا ندارند ، حال که این فرصت استثنایی پیش آمده است ، بگذار از آن نهایت استفاده را ببریم . و اعلام شصت درصدی مردم از میزان درآمد خود معادل کمترین رقم داده شده ، دلیل موجهی براین مدعاست که نمی خواهند ویژه خواران را بر سر سفره ی ویژه خواری تنها بگذارند .
۴ – پاداش های چند صد میلیونی : از دیگر عوامل بی اعتمادی اقتصادی مردم به دولت انتشار اخبار مربوط به بده بستانها و پاداش های چند صد میلیونی به بعضی از مدیران ارشد دولتی است .

پاداش صد میلیون تومانی به مدیرعامل سابق شرکت مخابرات ، پاداش سه میلیارد و سیصد میلیون تومانی بنیاد مستضعفان به مدیران بانک سینا ، فیش حقوقی ۹ میلیون تومانی یک مدیر شرکت صنعتی ، پاداش صد میلیونی به مدیر برکنار شده ی یکی از بانک های دولتی ، پاداش پانصد میلیونی به مدیرعامل یکی از بانکها ، پاداش شرکت سرمایه گذاری شرکت شستای تأمین اجتماعی به مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره ی آن ، پاداش ۴۵۰ میلیونی همین شرکت به یکی از کارکنانش ، پاداش ۵۵۰ میلیونی شرکت ملی مس ، پاداش ۴۵۰ میلیونی بانک کار آفرین ، پاداش دو میلیارد و ۸۶۳ میلیونی پانزده شرکت بیمه در پایان سال مالی ۹۰ ، پاداش ۳۵۰ میلیونی برای هیأت مدیره ی مخابرات در سال ۹۱ ، و خبرهای دیگری از این دست ، هنوز زمینه ی نامطلوبی برای عدم انصراف از یارانه و عدم اعتماد اقتصادی مردم به دولت می باشد .
۵ – پرداخت دستمزد های چند صد میلیونی به مربی و بازیکنان فوتبال باشگاههای دولتی : در حالی که در جامعه ی ما بسیاری از مردم درگیر اجاره خانه ، شهریه ی مدرسه ، دانشگاه ، و قبوض آب ، برق ، گاز ، تلفن و دخل و خرج زندگی هستند و به دنبال وام و قرض الحسنه ای برای زدن مرحم به زخم زندگیشان هستند ، در همان جامعه از پول همین مردم برای چند فوتبالیست دستمزدهای چند ده میلیونی و چند صد میلیونی می دهند ؛ و بعد رئیس فدراسیون در تلویزیون هم اعلام می کند که این بندگان خدا آنقدری هم پول نمی گیرند ، پس باید به مردم حق داد از این چند غاز یارانه گذشت نداشته باشند . چرا که با خود فکر می کنند اگر این یارانه امروز از جیب آنها خارج شود فردا در جیب فلان فوتبالیست داخل می شود ، پس بهتر است که در جیب خودشان باشد .
۶ – آقا زاده ها : یکی از واژه هایی که بعد از جنگ وارد ادبیات سیاسی ایران شد، آقازاده بود. اصولا آقازاده ها به فرزندان مسئولان گفته شد که به واسطه ارتباط پدر و فرزندی و با استفاده از نفوذ پدر توانستند به رانت های اقتصادی و دیگر مزیت های اجتماعی دست پیدا کنند. طی سال های اخیر دامنه گسترش حضور این آقازاده ها بیشتر و بیشتر شد و حتی به مسائل ورزشی و فرهنگی نیز کشیده شد و محدود به رانت های اقتصادی نماند.

عروسی های پر از اسراف و تجمل گرایی تا اتومبیل و پنت هاوس های آنچنانی، همه و همه از مواردی هستند روال عادی زندگی آقازاده ها شده است؛ در حالیکه بیکاری و نداشتن درآمد، مهمترین مشغله ای است که بسیاری از جوانان را در پس آرزوهای دور و دراز خود نگاه داشته است و آنگاه انتظار این است که همین جوانان از اندک یارانه خود صرف نظر کنند تا همچنان آقا زاده ها آقایی کنند.
۷ – باید پذیرفت وقتی که ایران از لحاظ شاخص فلاکت رتبه ی دوم را به خود اختصاص داده است ، وضع اقتصادی بسیاری از مردم وابسته به همین پول اندک یارانه شده است که ماهانه به آنها پرداخت می شود و حیات و ممات آنها در گرو همین یارانه ی نقدی می باشد .

درهمین شهر اگر به گاو صندوق فروشگاهها ی خوارو بارفروشی و لوازم خانگی سرکی بکشیم انباشته از کارت هایی است که در گرو کالاهای خوراکی و یا خانگی می باشند که بعد از واریزی هر یارانه اقساط خوارو بار و یا لوازم خانگی از آنها کسر می شود و پرداخت یارانه سر خِرمن بسیاری از خانواده ها شده است .
۸ – منازعات سیاسی : از ابتدای خلقت بین ثروت و قدرت همیشه یک رابطه ی دو جانبه وجود داشته است بدین معنی که قدرت ابزار توسعه ی ثروت و ثروت ابزار حفظ و بقاء قدرت بوده است ، منازعاتی که در سال های اخیر در بین جناح ها و گروه های سیاسی یا در بین قوای کشورمشاهده شده است ، از دیگر عواملی است که موجب بی اعتمادی مردم به دولت شده است زیرا مردم با مشاهده ی این منازعات که بعضاٌ با افشاگری اقتصادی از همدیگر همراه بوده است ، چنین می پندارند که سران مملکت جزدرفکر انباشت ثروت و بقاء قدرت در فکر دیگری نیستند و اگر نزاع بر سرنعمتی به نام ثروت است پس چرا ما سهمی از این ثروت نداشته باشیم ؟!
۹ – گران نمودن کالایی به نام سوخت و انتظار ارزان فروشی مردم : در حالیکه دولت قیمت سوخت را به میزان۴۰ تا ۷۵ درصد گران نموده است و با توجه به تجربه ی سالهای قبل این افزایش قیمت ، با محاسبه ی افزایش سایر کالاها و خدمات ، به طور متوسط صد تا دویست درصد هزینه ی هر خانوار را افزایش می دهد ، انتظار دولت این بود که مردم علاوه بر تحمل سنگینی این هزینه ، ازیاری یارانه نیز صرف نظر نمایند که انتظاری غیرمعقول و غیرممکن جلوه می نمود .

این امر نه تنها برای خانواده های ضعیف بسیار دشوار بود بلکه بسیاری از ثروتمندان نیز نتوانستند از این مبلغ جهت پول تو جیبی نورچشمانشان صرف نظرکنند . البته علل و عوامل دیگری مانند چگونگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ، انحصاری بودن واردات و صادرات برخی از کالاها، قاچاق سوخت ، وکالاو برخی تصمیمات منفعت طلبانه ی مسئولان اقتصادی نیز در این امر تآثیر گذار بوده است که شرح و بسط هرکدام از این موارد فرصت دیگری می طلبد.
در پایان حسن ختام این مقال را با جمله ای از مولا علی (ع) مزین می کنیم :
«و به یک چشم به همگان بنگر ، خواه به گوشه چشم نگری و خواه خیره شوی، تا بزرگان در تو طمع ستم بر ناتوانان نبندند و ناتوانان از عدالتت مأیوس نگردند».

به قلم علی ابراهیمی