سرویس سیاسی-علی ابراهیمی:در طی سه دوره سفر هیأت دولت به استان لرستان(اسفند84،آبان 87واسفند 89) ، تعداد 375 مصوبه با اعتباری معادل 1670میلیارد تومان در این سفرها برای عمران و آبادانی استان ، به تصویب هیأت محترم وزیران رسید ؛ این مصوبه ها با توجه به نیازهای اقتصادی ، صنعتی ،اجتماعی ، فرهنگی وسایر نیازهای هر منطقه تصویب می شود. به نظر می رسد سیر تکاملی این مصوبه ها از پایین به بالا می باشد ، بدین معنی که قبل از سفرهیأت دولت به هر استان ، توسط مجموعه دستگاههای اجرایی با محوریت فرمانداریها نیاز سنجی و تدوین می شود و سپس به استانداریها و از استانداریها به هیأت دولت ارجاع داده می شود . در هیأت دولت پس از بررسی توسط گارگروههای تخصصی و توجیه بنیادی ، مورد تصویب اولیه قرار می گیرد ، سپس هنگام سفر به هر استان با ارزیابی دقیق تر و اختصاص بودجه ی لازم برای طرح ها و نیاز های برآورد شده ، تحت عنوان مصوبه های هیأت دولت تصویب و به دستگاههای اجرایی جهت اجرا ابلاغ می گردد .
با توجه به آنچه بیان شد ، شهرستان هایی در جذب بودجه و اعتبارات موفق ترند ، که قبل از سفر هیأت دولت نیاز سنجی دقیقی از وضعیت اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سایر نیازها که لازمه ی توسعه ی همه جانبه ی آن منطقه است ، توسط دستگاههای مسئول، انجام شده باشد چرا که در حین سفر هیأت دولت یا بعد از آن هرگونه تلاشی برای انجام این کارها مثمر ثمر واقع نخواهد شد . بنا براین مجموعه دستگاههای اجرایی هر شهرستان که تمام امورات و مشکلات مردم به نحوی به آنان انعکاس داده می شود ، در شناسایی این نیازها و ارائه ی طرح های جامع و عملیاتی برای رفع مشکلات ، نقش به سزایی دارند . به جرأت می توان گفت که عامل آبادانی و توسعه ی یک منطقه ، مرهون مدیریت های خلاقانه ، صادقانه و حکیمانه ی دستگاههای اجرایی آن منطقه است ؛ که با اشراف نظارتی و عمل خواهی فرمانداریها به عنوان مرکز عملیاتی سایر دستگاهها تحقق پیدا میکند . در این صورت مدیرانی در سهم خواهی و جذب بودجه از دولت موفق خواهند بود که اطلاعات درست و دقیقی از نیازهای منطقه تحت حاکمیت خود داشته باشد و برآورد دقیق علمی و عملی این نیازها تنها از راه نگرش سیستمی به همه ی دستگاههای اجرایی و تعامل سازنده ی چند سویه بین آنها امکان پذیر خواهد بود . اگر در رأس مجموعه دستگاههای اجرایی مدیرانی باشند که دارای خلاقیت وابتکارباشند و احساس مسئولیت دربرابر مردم به عنوان یک خدمتگزار داشته باشند و فلسفه ی وجودی خود را مرهون وجود مردم و خدمتگزاری به آنها بدانند ، باید انتظار تحول اساسی و بنیادی در وضعیت آن منطقه را داشت . مدیرانی که تنها علقه و وابستگی آنها به مدیریت ، خدمت صادقانه و بی ریا به مردم است؛ و مدیریت را ابزاری برای شکار موقعیت برتر و خودکامگی ، فرصت طلبی و انباشت سفره های خود از غذاهای پرچرب نمی دانند ، بلکه فرصتی برای خدمت رسانی به مردم می دانند . در این صورت می توان روح کمبودها و عقب افتادگی ها را به چهار میخ کشید و آمال و آرزوهای مردم را برآورده ساخت . البته نفوذ قدرتمند نماینده یا نمایندگان مقتدر آن منطقه در مجموعه ی هیأت دولت برای بهره وری بیشتر از امکانات و یا به عبارتی برای گرو کشی از دولت را نمی توان نادیده گرفت ؛ زیرا قدرتی که یک نماینده به موجب جایگاه نظارتی و قانونی دارا می باشد ، نمی توان با هیچ چیز دیگر ی برای نفوذ در دولت مقایسه کرد .
به هر حال تاکنون سهم شهرستان دلفان از این مصوبه ها بسیار اندک و ناچیز بوده است . با نگاهی که به مصوبات هیأت دولت در این سه دوره، مشاهده شد که در بند های این مصوبات شهر خرم آباد با 34 بار تکرار در مقام اول جذب اعتبارات ، شهر بروجرد با 15 بار تکرار در مقام دوم ، و نورآباد فقط با چند بار تکرار آن هم با مصوباتی مانند ایستگاه رادیویی ، تجهیز مجتمع فرهنگی هنری ، چهار خطه کردن نورآباد – خرم آباد و درمانگاه تأمین اجتماعی و کمربندی نورآباد و … در رتبه های آخر قرار دارد که این مصوبات باستثنای چهار خطه کردن نورآباد – خرم آباد که درصد پیشرفت آن هم بسیار اندک می باشد ، سایر مصوبات از ارزش اقتصادی و اشتغال زایی چندانی برخوردار نیستند .
البته مصوبات عمومی شامل 91 مصوبه بود که با این مقایسه می توان سهم شهرستان دلفان را از مصوبات عمومی حدس زد . و این سهم اندک با توجه به آنچه که در بالا به آن اشاره شد ، نتیجه ی انعکاس کم رنگ نیازمندیها و طرح های مورد نیاز این منطقه ، به مقامات ما فوق ویا کم توجهی مقامات مافوق به این منطقه بوده است که قضاوت این موضوع با خود مسئولان می باشد . شاید مهمترین شاخصی که در این مصوبات می بایست مورد توجه بیشتر ی قرار گیرد ، طرح های اشتغال زا بوده است که مورد بی مهری قرار گرفته است ؛ ضمن اینکه در این موردخاص نمی توان همه ی کاستی ها را متوجه دولت کرد ؛ بلکه بخش خصوصی به عنوان موتور محرکه ی طرح های اشتغال زا نقش موثری را دارد که متأسفانه این منطقه بدلیل فقدان سرمایه داران کلان و تجربه ی ناموفق سرمایه گذاران گذشته در بخش تولید و صنعت بدلیل بوروکراسی های اداری ، تاکنون از این ظرفیت مهم و کارآفرین بی بهره بوده است.
