مقام معظم رهبری سال 91 را سال « تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی » نامگذاری فرمودند که این نامگذاری با توجه به شرایط ویژه ای که در نتیجه ی تحریم های نظام سلطه به رهبری آمریکا بر اقتصاد کشور حاکم شده است و یا ممکن است در آینده در صورت تشدید این تحریم ها حاکم شود ، صورت گرفته است . نظام سلطه برای به زانو درآوردن انقلاب اسلامی در طول دوره ی حیات انقلاب ، همه ی توان نرم افزاری و سخت افزاری خود را برای ساقط نمودن نظام جمهوری اسلامی، به کاربرده است ؛ اما بیشتر این اقدامات یا نتیجه ی معکوس داشت و یا به هدف مورد نظر آنان نرسیده است . از جمله این اقدامات خصمانه می توان به حمایت مالی و تسلیحاتی از گروههای تروریستی مانند سازمان منافقین و گروهگ تروریستی ریگی ، به راه انداختن جنگ تحمیلی هشت ساله توسط صدام معدوم ، تصویب تحریم های همه جانبه ، ترور دانشمندان هسته ای ، و نبرد رسانه ای و سایبری اشاره کرد ؛ که این اقدامات نه تنها موجب تضعیف نظام جمهوری اسلامی ایران نشده است ؛ بلکه موجب خودکفایی ، رشد و شکوفایی آن در بسیاری از شاخص های مهم زیربنایی شده است . به همین دلیل آخرین راهکار دشمنان در مواجهه با قدرت روزافزون جمهوری اسلامی ایران که به اتفاق ، مورد تأیید سران نظام سلطه قرار گرفته است ؛ تمرکز بر فروپاشی از درون می باشد . علیرغم ادعای « همه ی گزینه ها » یعنی اقدام نظامی ، تمام تلاش آنها روی این گزینه یعنی فرو پاشی از درون متمرکز شده است . براساس محاسبات نظریه پردازان آنان ، مهمترین عاملی که تأثیر مستقیمی بر عملیاتی شدن این راهکاردارد ؛ ایجاد نارضایتی عمومی و شکاف بین مردم و حاکمیت از طریق اعمال فشارهای اقتصادی و به تبع آن بروز آشوب های اجتماعی و نهایتاً ساقط نمودن نظام بوده است . درهمین راستا می توان به آخرین اقدام اتحادیه اروپا در چهارم بهمن ماه سال 90 اشاره نمود که نتیجه ی آن تصویب دور جدید تحریم ها تحت عنوان « سیاست دفاعی و امنیت مشترک » علیه کشورمان شد و جهت اجرا به این اتحادیه ابلاغ گردید . این تحریم ها شامل تحریم بانک مرکزی ، بانک تجارت ، مواد و تجهیزات کلیدی مورد نیاز صنعت پتروشیمی ، خرید نفت ، صادرات فلزات گرانبها به ایران ، ارایه اسکناس و مسکوکات چاپ شده و نشده ، توقیف سرمایه های اعضای سپاه پاسداران ، و شرکت های فعال در زمینه ی پتروشیمی می باشند که از این میان تحریم بانک مرکزی تأثیر مستقیمی بر روی امور اقتصادی و تجاری مردم دارد . با توجه به آنچه بیان شد ، ممکن است این سوال در ذهن ما به عنوان عضوی از مردم متبادر شود که قابلیت های دفاعی ما در مواجهه ی با این تحریمات چیست و چه اقدامی می توانیم انجام دهیم؟
در پاسخ باید اذعان نمود که هر فرد ایرانی داری یک قابلیت و پتانسیل دفاعی مهم در این رابطه می باشد که با اجرای آن می تواند نقش به سزایی را در انجام وظیفه ی خود و تحقق بخشیدن به این شعار سال داشته باشد ؛ و آن عبارت است از خرید کالاهای ایرانی و چشم پوشی از خرید کالاهای غیر ایرانی . یکی از سیاست های کشورهای نظام سرمایه داری، تبدیل نمودن کشورهای جهان سوم و کشورهای در حال توسعه ، به بازار فروش کالاهای مصرفی و خانگی خودشان بوده است که ضمن خارج نمودن مقدار زیادی سرمایه به خارج از کشور ، ضربه ی مهلکی را نیز بر پیکر تولید کنندگان داخلی وارد نموده اند .
البته خرید کالای ایرانی تاکنون به دو دلیل کمتر مورد توجه قرار گرفته است : اول خرید و مصرف کالاهای خارجی به عنوان یک کالای لوکس و تجملی نه به عنوان یک کالای رفع نیاز؛ یا به عبارتی رواج فرهنگ مصرف گرایی به شیوه ی غربی و پرستیژ استفاده ازکالاهای خارجی خصوصاً کالاهایی که مصرف خانگی دارد ؛ دوم کیفیت پایین کالاهای تولید داخل و رقابتی نبودن آنها با همان نوع کالای خارجی . اما با توجه به نامگذاری سال 91 به « تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی » از طرف مقام معظم رهبری ، و شرایط ویژه ای که از نظر اقتصادی در نتیجه ی اعمال تحریم ها برکشورحاکم شده است ، وظیفه ی شرعی و عقلانی ما ایجاب می کند که در این عرصه نیز مانند سایر عرصه ها ، توان دفاعی خود را به نمایش بگذاریم و حتی اگر دوام و کیفیت یک کالای ایرانی را نمی پسندیم ، با خرید آن ، از بیکار شدن هزاران نفر کارگرایرانی و ناامیدی خانواده هایی که نان سفره ی آنان از کار و زحمت همین عزیزان تهیه می شود ، جلوگیری نماییم . و همیشه مد نظرمان باشد که خرید کالای ایرانی یعنی کمک به اشتغال و سپردفاعی محکمی در برابر تیرهای رها شده ی دشمن و دفاع از استقلال و عظمت جمهوری اسلامی ایران .
