به گزارش سلام دلفان، دکتر علی حاجی پور با حضور در فرمانداری دلفان پس از ثبت نام در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در نشست خبری با اصحاب رسانه شهرستان دلفان به سوالات خبرنگار پاسخ داد که متن مصاحبه خبری در ذیل می آید:
ضمن معرفی خود، سوابق علمی و اجرایی که تاکنون داشته‌اید را بیان فرمایید:
اینجانب در سال ۱۳۵۳ در دلفان به دنیا آمدم. تحصیلات ابتدائی، راهنمایی و دبیرستان را در این شهرستان به انجام رسانده و در سال ۱۳۷۱ با رتبه ممتاز کنکور در رشته حقوق دانشگاه تهران قبول شدم. در سال ۱۳۷۵ با اتمام تحصیلات دوره‌ی کارشناسی، بلافاصله با رتبه اول کنکور کارشناسی ارشد، در رشته حقوق عمومی (حقوق سیاسی) دانشگاه تهران قبول شدم.پس از اتمام تحصیل، مجدداً در آزمون کارشناسی ارشد شرکت نمودم و با رتبه ممتاز در رشته حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی پذیرفته شدم.در سال ۱۳۸۰، به علت برجستگی‌های علمی و تجربی، بورسیه تحصیلی دولت فرانسه به اینجانب تعلق گرفت و برای ادامه تحصیل عازم پاریس شدم. در بدو ورود، بنا به علاقه‌ی وافر به گسترش دانش حقوقی، به کارشناسی ارشد در رشته حقوق بنیادین ورود یافتم و پس از اتمام این دوره‌ی کارشناسی ارشد در سال ۲۰۰۳، در مقطع دکترای حقوق در دانشگاه سوربون فرانسه پذیرفته شده که در سال ۲۰۰۸، با نمره‌ی «بسیار افتخارآمیز با تشویقات هیات داوران»، موفق به أخذ درجه‌ی دکترای حقوق از دانشگاه سوربون فرانسه شدم.
با آنکه بورسیه‌ی دولت فرانسه بودم و هیچ الزامی به بازگشت به ایران نداشتم، اما این راه را انتخاب کردم که جهت خدمت به کشور بازگردم. این در حالی است که آمار نشان داده که شمار زیادی از دانشجویان ایرانی خارج از کشور، که حتی بورسیه‌ی دولت خارجی نبوده بلکه بورسیه دولت ایران هستند، ماندن در خارج را ترجیح می‌دهند.به رغم بازگشت به وطن، به دلیل برجستگی‌های علمی، از سال ۲۰۰۹ بنا به دعوت دانشگاه، پیوند علمی خود را به عنوان استاد محقق حفظ نمودم.
در ایران نیز علاوه بر اشتغال به حرفه وکالت، در دانشگاه‌های معتبر از قبیل دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علامه طباطبایی، به عنوان استاد مدعو حضور یافته و نیز استادراهنما، مشاور یا داور ده‌ها پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد حقوق بوده و هستم.در راستای احساس وظیفه نسبت به زادگاهم، چندین سال در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد، عهده‌دار تدریس شده و به آموزش هزاران دانشجوی لرستانی پرداخته‌ام که خوشبختانه بسیاری از آنان امروزه در مشاغل قضاوت، وکالت و … مشغول به کار هستند.
در پایان، لازم به توضیح می‌دانم که قبل از عزیمت به فرانسه، افتخار حضور در نهادهای عالی حکومتی، از قبیل شورای نگهبان، ریاست جمهوری، وزارت کشور را آن‌هم در سن ۲۳ سالگی داشته‌ام.علاوه بر اشتغال آموزشی و پژوهشی، به وکالت دادگستری مشغولم و مشاور حقوقی برخی از مقامات محترم و اشخاص حقوقی می‌باشم.
بفرمایید که چه میزان با مشکلات و آسیب‌های منطقه آشنایی دارید و ریشه عقب‌ماندگی شهرستان‌های دلفان و سلسله را در چه می‌بینید؟
من برای زادگاهم رویایی دارم که برای تحقق آن کاندیدا شده‌ام.من از آن دسته افراد نیستم که به محض رسیدن به رفاه، گذشته‌ی خود و مشکلات زادگاهشان را فراموش می‌کنند. کسی که دردکشیده باشد و مشکلات را سپری کرده باشد، می‌تواند مشکل را بشناسد. شاید بسیاری از مردم تصور کنند کسی که برای ادامه تحصیل به خارج از کشور می‌رود استطاعت مالی داشته و در رفاه کامل زندگی کرده است. اینجانب مانند هم‌نسلان خود، فرزند محرومیت‌ها و مشکلات نورآباد بوده‌ام ولی با اراده‌ی پولادین توانسته‌ام به حدی از مقبولیت علمی برسم که یک دولت خارجی به من بورسیه تحصیلی اعطاء کند و عالی‌ترین درجه علمی را از معتبرترین دانشگاه حقوق در دنیا کسب کنم. اگر امروز به لطف خدا و زحمت و دعای خیر والدین و اراده‌ی خود جایگاهی دارم، هرگز سختی‌هایی را که کشیده‌ام، فراموش نمی‌کنم و آمده‌ام تا از برنامهای که باعث پیشرفت شخص خودم شده، جهت پیشرفت منطقه‌ام استفاده کنم.
در تهران و دیگر شهرها، وقتی در میدان‌ها و چهارراه‌ها، در محل تجمع کارگران، هم‌شهریانم را می‌بینیم که با چشمانی بی‌رونق برای کارگری نشسته‌اند، از این وضعیت تأثربار بسیار ناراحت می‌شوم.بخش عمده از علل مهاجرت بسیاری از جوانان و سرپرست‌های خانوارها به شهرهای بزرگ برای کارگری، یا گرایش به فروشندگی مواد مخدر یا دیگر اعمال مجرمانه، به معضل اشتغال در منطقه برمی‌گردد.
زمانی که در فرانسه سکونت داشتم، دغدغه‌های زادگاهم هرگز مرا آرام نمی‌گذاشت و از این رو، قریب به ده سال پیش، در پاریس، یعنی حدود شش هزار کیلومتر دورتر، برای اولین بار واژه‌ی «لکستان» را برای تعریف هویت تاریخی، فرهنگی و زبانی قوم لک ابداع و سایتی به این نام تاسیس نمودم. این حرکت، خوشبختانه چنان مورد استقبال قرار گرفته که امروزه واژه‌ای رایج شده است. نسبت به دردهای واقعی زادگاهم شناخت عمیق دارم زیرا تعلقم به آن هرگز قطع نشده است، چه زمانی که خارج از کشور بودم و چه در حال حاضر که دفتر وکالتم، از بدو ورودم به ایران، در نورآباد دایر و محل مراجعه هم‌شهریان بوده که افتخار دارم صدها وکالت و مشاوره حقوقی رایگان برای اقشار نیازمند انجام داده‌ام و از رهگذر آنها برآیند درستی از دردهای واقعی مردم به دست آورده‌ام. درد ملموس و کُشنده‌‌ی مردم، «بیکاری» است.
دوران شعار و عدم توجه واقعی به مشکلات گذشته است. برای شناخت درد اصلی جامعه، به عنوان نمونه می‌توان به سراغ مُردگان آن جامعه رفت تا با آمارهایی بر پایه‌ی آنان، نسخه‌ی واقعی برای زندگان تجویز نمود. کافی است به گورستان‌های نورآباد و الشتر و روستاها مراجعه کرد و سن و علت فوت بسیاری از نوجوانان و جوانان را دید و تحقیق کرد که به علت عدم اشتغال و معیشت شایسته، دست به خودکشی زده‌اند.کاندیداهای محترم باید جمعیت نوجوان و جوان در لبه‌ی پرتگاه خودکشی و اعتیاد را جدی بگیرند و از شعار دادن بپرهیزند. آمار بسیار بالای خودکشی جوانان منطقه، به رغم آن است که سالیان سال افرادی با شعارهای زیبا رای مردم را جلب کرده و سپس با جلوس بر کرسی مجلس، نحوه‌ی ورود خود به مجلس و تحقق برنامه‌هایشان را فراموش می‌کنند. بنابراین اینجانب به صراحت عرض می‌کنم که برنامه‌های شعاری و غیرواقعی نمایندگان، و عدم درمان مشکل معیشت و اشتغال، در خودکشی‌های جوانان نازنین این دیار و اعتیاد و گرایش به معاملات مواد مخدر و سایر جرائم و به طور کلی، در مهاجرت کاری اجباری جوانان و سرپرستان خانوارها دخیل می‌باشد.
از مشکلات عمده‌ی منطقه‌ی ما، مشکل فرهنگی است. متأسفانه «آموزش و پرورش» و مراکز آموزشی تابعه، که واجد مهم‌ترین توان در پیشبرد فرهنگی منطقه است، در زیر تازیانه‌های جبهه‌کشی‌های سیاسی و فقدان شایسته‌سالاری، اینک به نهادی خنثی و بی‌خاصیت و بنگاه حامی‌پروری تبدیل شده است.باعث تأسف است که در اغلب موارد، اولین اقدام نمایندگان این حوزه انتخابیه، بلافاصله پس از جلوس در مجلس، إعمال فشار جهت تغییر مدیران آموزش و پرورش بوده است. با این وضع، چه انتظاری می‌توان نسبت به بهبود زیرساخت‌های فرهنگی داشت؟!
اُفت‌های شدید سطح علمی دانش‌آموزان منطقه و عدم توفیق آنان در ورود به دانشگاه‌های معتبر را که عمدتاً ناشی از حاکمیت باندهای قدرت و روابط ناسالم بر فضای آموزشی می‌دانم، با إعمال حاکمیت ضوابط علمی اصلاح خواهد شد.از برنامه‌های فرهنگی اینجانب، خروج ادارات دولتی منطقه از قبیل آموزش و پرورش، بهداشت و … از سیطره‌ی سیاسی‌بازی و تثبیت مدیریت بر پایه‌ی شایسته‌سالاری می‌باشد.
متاسفانه نخبه‌کشی در منطقه‌ی ما سکه‌ی رایج شده است. بنا به حاکمیت باندهای قدرت، اکثریت نخبگان، به رغم دلسوزی، چاره‌ای جز جلای منطقه ندارند. برای تسکین این درد، گروهی دلسوز جهت مذاکره و دعوت از نخبگان منطقه جهت مراجعت به منطقه، تشکیل خواهم داد.توجه ویژه به میراث فرهنگی منطقه و تلاش در ثبت جهانی آثار باستانی و معنوی این دیار کهن، و تشویق لک‌پژوهان و حمایت از تدوین تاریخ، فرهنگ و زبان لکی، از دیگر برنامه‌های فرهنگی اینجانب می‌باشد.
در زمینه‌ی اشتغال، فهرستی کامل از فارغ‌التحصیلان بیکار، با جزئیات امر تهیه خواهیم نمود تا در مبحث جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توان‌های جوانان منطقه و توان‌های منطقه، مبنای سیاست‌گذاری تلفیقی، جهت گزینش بهترین زمینه‌های سرمایه‌گذاری قرار گیرند.به «بیمه‌ها» توجه ویژه خواهم داشت. از حیث قانونگذاری، بیمه‌ها از جمله بیمه درمانی و بیکاری را تقویت خواهیم کرد، به علاوه، با تقویت دفتر وکالت که در حوزه انتخابیه مستقر خواهد ماند، نیازمندی‌های قضائی افراد و از جمله بیمه، پیگیری قضائی خواهد گردید.توسعه‌ی صنعتی منطقه، از جمله احیای ناحیه‌ی صنعتی و ایجاد صنایع متناسب با توان و نیاز منطقه، تقویت خواهد شد. به‌علاوه، با تجمیع زنجیره‌ی تولید و توزیع در منطقه، فرصت‌های شغلی تقویت خواهد گردید.
سخن آخر آنکه اینجانب با برنامهای منسجم و نسخه‌ای واقع‌بینانه آمده‌ام که پلی بزرگ برای عبور از مشکلات معیشت و اشتغال جوانان و درمان دائمی و عمیق دردهای فرهنگی و اداری منطقه باشم.
انگیزه خود را از کاندیداتوری در حوزه‌ی انتخابیه دلفان و سلسله بیان فرمایید:
این امر را از دو نگرش می‌توان تحلیل کرد؛ نگرش ملی و نگرش محلی.در نگاه ملی، حضور حقوقدانان در مجلس، قطعاً سبب پیشبرد عمده در عرصه‌ی قانونگذاری و نظارت نمایندگان ملت بر سایر قوا می‌شود.در نگرش محلی، لازم به توضیح می‌دانم که بخش عمده‌ای از آموزه‌های حقوقی من، «حقوق عمومی» است که تخصصاً جهت پرورش حقوقدانان فعال در نهادهای حکومتی می‌باشد.پیرو این تحصیلات، در سن ۲۳ سالگی، توفیق حضور در عالی‌ترین نهادهای حکومتی از قبیل ریاست جمهوری، وزارت کشور و شورای نگهبان را یافته که این آموزه‌های علمی و تجارب عملی، اینک مجموعه‌ی گران‌سنگی را تشکیل می‌دهند که می‌تواند در خدمت ایفای مفید نمایندگی مردم محروم منطقه قرار گیرد.در کشور ما، گرچه نمایندگی «ملی» است و نماینده‌ی مجلس، صرف‌نظر از اینکه از چه حوزه‌ای انتخاب شده، نماینده‌ی ملت ایران می‌باشد، با این حال، نظر به اینکه «هزینه‌های عمومی» در قالب «قانون بودجه»، در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شوند، دانش حقوقی نماینده و خصوصاً حقوق عمومی، بهتر از هر دانش دیگر، در خدمت تضمین حقوق مالی منطقه‌ی مورد نمایندگی و جلوگیری از اجحاف بودجه‌ای نسبت به آن قرار می‌گیرد.در چنین موردی، با خلاء نظام حزبی منسجم، عملاً این نماینده‌ی حوزه‌ی انتخابیه است که نگهبان الزامات بودجه‌ای آن می‌باشد. یکی از دلایل عمده‌ی بقای فقر در مناطقی چون لرستان و خصوصاً در دلفان و سلسله، عدم رعایت حقوق این مناطق در برنامه‌های عمرانی و ردیف‌های بودجه‌ای است که اگرچه به بی‌مهری کارشناسان و بخش برنامه‌ریزی قوه مجریه نیز مربوط است، لکن بخش عمده‌ی این ضعف، مستقیماً از بی‌دانشی، غفلت یا کم‌کاری نمایندگان این مناطق در مجلس ناشی می‌شود به عبارت دیگر، وقتی بودجه‌ی کشور، که روی دیگر سکه‌ی برنامه‌ریزی اقتصادی و عمرانی کشور است، برخلاف قانون اساسی، بین سهم مناطق تبعیض قائل می‌شود، و در زمان بررسی آن در مجلس، صدای مردم مناطق محروم از طریق نمایندگانشان شنیده نمی‌شود، طبیعی است که نتیجه‌ی این فرایند تاسف‌بار، همانا تداوم تبعیض و فقر و حتی پس‌رفت اقتصادی و عمرانی مناطق محروم باشد.اینجانب ۱) با تسلط بر دانش تخصصی حقوق بودجه‌ای (از زیرمجموعه‌های حقوق عمومی) و ۲) اینکه در عالی‌ترین نهادهای حکومتی تجربه‌ها اندوخته‌ام و ۳) در دانشگاه، دروس مربوط به این زمینه را در مقطع کارشناسی ارشد تدریس نموده، و ۴) صاحب امتیاز و مدیرمسئول مجله مجله مالی ـ حقوقی «مالیه» می‌باشم، قطعاً با تسلطی کم‌نظیر، قادر به دفاع از سهم واقعی دلفان و سلسله از بودجه‌ی کشور خواهم بود.
در کنار این مهم، اکنون در مرحله‌ی فراتحریم، با گشایش مرزهای اقتصادی کشور، با توانی که در جذب سرمایه‌گذار خارجی دارم، و با تسلط بر زبان‌های فرانسوی و انگلیسی و اشراف بر حقوق اروپا و خصوصاً حقوق فرانسه، و اینکه مورد مراجعه‌ی تجار و سرمایه‌گذاران خارجی مایل به سرمایه‌گذاری در ایران می‌باشم، قادر خواهم بود افزون‌تر از راه‌کار بودجه‌ای (درآمدهای ملی)، بسیاری از مشکلات معیشت و اشتغال دلفان و سلسله را با همکاری دولت، از راه جذب سرمایه‌گذار خارجی مرتفع نمایم.خوشبختانه با تدبیر رهبر معظم، امروزه تشویق سرمایه‌گذاری، خصوصاً سرمایه‌گذاری مستقیم و درازمدت، یکی از سیاست‌های کلی نظام می‌باشد و شایسته است کسانی که توان جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی برای مناطق محروم را دارند، از این مهم برای بهبود معیشت و اشتغال مردم این مناطق استفاده کنند.حاصل مطالعات کارشناسی این است که مناطق بکر دلفان و سلسله، دارای زمینه‌های متنوع در جذب سرمایه‌گذار و خصوصاً سرمایه‌گذار خارجی می‌باشند. بی‌تردید، یک نماینده‌ی مسلط و متخصص در امر، با همکاری دولت، دارای نقش راهبردی در استقرار زیرساخت‌های لازم جهت تشویق سرمایه‌گذاری می‌باشد.
نظر خود را در خصوص اتفاقات سال ۸۸ کشور و فتنه بوجود آمده بیان بفرمایید:
فتنه زمانی اتفاق می‌افتد که محیط، امکان بروز آن را مساعد نماید. به نظر اینجانب، اصلاح قوانین ناکارآمد انتخابات می‌توانست نقش پیش‌گیرانه مهمی داشته باشد و تاکید به موقع مقام معظم رهبری بر لزوم اصلاح قوانین انتخاباتی، موید این مهم است.این قضیه با تدبیر رهبری که دارای صلاحیت حل معضلات نظام می‌باشد، رفع گردیده و خوشبختانه از آن تاریخ تاکنون سه انتخاب مختلف و درخشان ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای محلی برگزار شده است.در راستای بیانات مقام معظم رهبری معتقدم که حوادث سال ۸۸ و وقفه‌ای که در امور پیش آمد، نباید تا ابد ذهن‌ها را به خود مشغول کند و مانع از پیشبرد سریع امور کشور شود. عین اظهارات رهبر معظم را ذکر می‌کنم: «هر سالی از سال‌هایی که دوران انقلاب گذرانده است، و در هر سالی هر ماهی، و در هر ماهی هر روزی، وزن و مقداری دارد، ارزشی دارد؛ نباید این را از دست داد. ممکن است در هشت ماه از سال ۸۸ که اشتغالات فتنه‌انگیزان بعضی از ذهن‌ها را به خود مشغول کرد، برخی از کارها نیمه‌کاره مانده باشد؛ باید جبران بشود. باید حرکت، در عرصه‌های گوناگون، یک حرکت سریعی باشد.»
لطفاً درباره جناح سیاسی خود بگویید:
من اعتقاد به «حاکمیت حقوق بر سیاست» دارم. به تعریف دیگر، افسار سیاست بایستی به دست قواعد و هنجارهای عادلانه‌ی حقوقی باشد. تفکر من این است و هرکدام از طیف‌های سیاسی این طرز فکر را بپسندند، می‌توانند از کاندیداتوری اینجانب اعلام حمایت کنند.با توجه به نظام انتخاباتی کشور ما، در مرحله ثبت‌نام و اعلام داوطلبی، جز برای سران احزاب سیاسی، اعلام داوطلبی، اصولاً و عرفاً به صورت «مستقل» تلقی می‌گردد و حمایت احزاب سیاسی از کاندیداتوری، پس از مرحله‌ی تأیید صلاحیت و در مهلت قانونی تبلیغات خواهد بود.از طرف دیگر، واقعیت این است که تبیین خطوط دقیق سیاسی در حال حاضر سخت دشوار است، برای مثال، برخی خود را «اصلاح‌طلب اصول‌گرا» و عده‌ای دیگر خود را «اصول‌گرای اصلاح‌طلب»، و دیگری خود را «اصول‌گرای معتدل» یا «اصلاح‌طلب معتدل» می‌نامند.
با توجه به اینکه شهرستان‌های دلفان و سلسله دارای یک کرسی در مجلس هستند، نظر خود را در مورد اجماع بین داوطلبین در یک شهرستان و اجماع درون حزبی بیان فرمایید:
اینجانب به عنوان کاندیدای «مستقل» بنا به تعریف حقوقی خود اعلام کاندیداتوری کرده‌ام. با این وجود، با توجه به سیاست‌های آراء، از هرگونه تلاش جهت اجماع که به نفع و صلاح مردم حوزه انتخابیه باشد، استقبال می‌کنم. لکن، آنچه مهم است این است که فرایند تحصیل اجماع به چه سیاق باشد؟ در این باب اعتقاد راستین من این است که با برگزاری مناظرات بین کاندیداها در اماکن عمومی از قبیل دانشگاه‌ها، دبیرستان‌ها و سالن‌های عمومی، فرزندان تحصیل‌کرده‌ی حوزه انتخابیه، توانمندی‌ها و واقعی‌بودن یا شعاری بودن برنامه‌های کاندیداهای مختلف را به زیر ذره‌بین نقد و بررسی برده، و با سنجش جمیع جهات و عوامل، کاندیدای اصلح را برگزینند و به عنوان شخص مورد اجماع به سایر کاندیداها و البته به خود مردم معرفی نمایند.
چه برنامه‌هایی برای رفع معضل بیکاری جوانان دارید؟
قطعاً کسی که در استان لرستان داوطلب نمایندگی مجلس می‌شود، می‌داند که این استان از لحاظ رتبه‌ی بیکاری، غالباً یکی از رتبه‌های اول تا سوم کشوری است. بنابراین، بی نیاز به تحقیق، درک می‌شود که درد اصلی مردم، بیکاری است.طبیعی است که کاندیداها برای جلب توجه و اعتماد رای‌دهندگان، بر نقطه‌ی اصلی درد منطقه، یعنی اشتغال دست می‌گذارند و برای حل این معضل، هر یک بسته‌ی پیشنهادی خود را ارائه می‌دهند. مهم و مهم و مهم، توجه به این نکته است که آنچه اهمیت دارد شنیدن این شعارهای قشنگ نیست بلکه نقد آنهاست. بدیهی است که چنانچه کاندیدایی در شعارش صادق باشد، نسبت به «نقد» شعار و برنامه‌اش روی خوش نشان می‌دهد. فقط از این طریق است که واقعی بودن از شعاری بودن تشخیص داده می‌شود.
امروزه شعور عمومی مردم به روشنی استنتاج می‌کند که کاندیدایی که از مناظره و امکان نقد عمومی برنامه‌اش بگریزد، برنامه‌اش چیزی فراتر از شعار نبوده و تاب نقد ندارد!اینجانب برای رفع معضل بیکاری، یک برنامه‌ی کاملاً کارشناسی‌شده و واقعی داشته که علاوه بر جذب سهم واقعی منطقه از بودجه‌ی عمومی، مبتنی بر جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی می‌باشد.پیش‌بینی می‌کنم که به دنبال طرح موضوع «جذب سرمایه‌گذاری خارجی» از سوی اینجانب در این مصاحبه، ممکن است در روزها یا هفته‌های آینده، برخی از کاندیداهای محترم به تقلید از اینجانب، جذب سرمایه‌گذار خارجی را در رأس شعارهای انتخاباتی خود قرار دهند! در این صورت، با توجه به اینکه این مساله (سیاست جذب سرمایه‌گذار خارجی)، برنامهای بسیار مهم و کلیدی است و لازمه‌ی آن ماه‌ها کار کارشناسی می‌باشد، بنابراین اینکه سایر کاندیداها در بدو ورود و مصاحبه‌‌ی هنگام ثبت‌نام، آن را مطرح نکرده باشند، نشانگر آن است که مطلقاً این طرح مهم به ذهنشان خطور نکرده! بنابراین طرح «سرمایه‌گذاری خارجی» از سوی سایر کاندیداها در روزهای نزدیک به انتخابات، معنایی غیر از کپی‌برداری از طرح اینجانب در این زمینه نداشته و ندارد و چیزی فراتر از شعاری بی‌پایه جهت کسب رای نخواهد بود و الحمدلله مردم فهیم می‌باشند.
برنامه‌ی اینجانب برای جذب سرمایه‌گذار خارجی، مبتنی بر عوامل متعدد منحصر به فرد و شخصی است:
۱) تسلط بر زبان‌های فرانسوی و انگلیسی
۲) سال‌ها زندگی در فرانسه و تداوم رفت و آمد، و تسلط بر فرهنگ اقتصادی و مذاکرات در زمینه تشویق و جذب سرمایه‌گذار،
۳) تسلط بر حقوق اروپا و فرانسه و اینکه تحصیل‌کرده‌ی دکترای حقوق از دانشگاه سوربون (دانشگاه پاریس ۱) می‌باشم
۴) تجارب متعدد علمی و عملی در زمینه‌ی سرمایه‌گذاری خارجی
۵) تدریس دروس صادرات و واردات، انتقال فن‌آوری، داوری تجاری بین‌المللی و … در مقطع کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‌الملل
۶) مشاور و شخص مورد مراجعه‌ی برخی از تجار اروپایی و خصوصاً فرانسوی در زمینه‌ی طرح‌های سرمایه‌گذاری آنان در ایران می‌باشم.
جذب سرمایه‌گذاری خارجی که قطعاً مهم‌ترین عامل رفع مشکل بیکاری در منطقه خواهد بود، یک برنامه‌ی فنی و مبتنی بر همکاری یک گروه از کارشناسان می‌باشد که آمادگی کامل بحث و نقد در این زمینه را اعلام می‌دارم. فراموش نکنیم که برنامه‌ها و وعده‌های کاندیداها بایستی واقعی و قابل تحقق باشند، و قضاوت این امر صرفاً از راه مناظره و نقد علمی و فنی امکان‌پذیر است که نه تنها از آن استقبال می‌کنم بلکه خود پیشنهاددهنده‌ی آن می‌باشم.
حضور مردم در انتخابات بایستی مطالبه‌گرانه باشد، به این معنا که در ازای اعطای فرصت به کاندیداها جهت طرح برنامه‌هایشان، از آنان فرصت کافی جهت شنیدن نقد آن برنامه‌ها را مطالبه کنند.
[1]