پس از گذشت سه هفته از درخواست سلام دلفان از شورای شهر دلفان مبنی بر شفاف سازی در خصوص تعداد غیبت‌های اعضا ، بالأخره سخنگوی محترم شورا زحمت جوابیه را بر خود هموار نمودند.
از این بابت از شورای شهر و سخنگوی شورا تشکر می‌کنیم، ضمن این که چرا ارائه این جوابیه سه هفته به درازا کشیده شد، مسئله ای است که سخنگوی محترم باید بدان نیز نظر لطفی می‌نمودند، هم چنانی که به سلام دلفان داشتند.
اما نکاتی پیرامون جوابیه شورا:
اول اینکه باید از سخنگوی محترم پرسید که تشویشی که از آن سخن می‌گویند ناظر به مطالبه به حق مخاطبان سایت و اصرار و پافشاری به دور از تخریب سلام دلفان بر موضوع می باشد؟
و یا دفتر حضور و غیاب لاک گیری شده حضور و غیاب شورا؟
و فرار شورا از پاسخگوئی و شفاف سازی صادقانه؟
به نظر می رسد که سخنگوی محترم قصد دارند که با بازی با کلمات و انحراف اذهان از موضوع جاری، قضیه را فیصله داده و مانع از تضعیف موقعیت اعضای منظور شوند.
به سخنگوی شورا توصیه می شود اگر خواهان حفظ و تقویت موقعیت خود هستند بهتر است صادقانه مردم را در جریان ما وقع قضایا قرار داده و بابت اهمال کاری ها و تخطی از قانون بعضی از اعضاء، با شهامت از محضر مردم عذر خواسته و در صدد جبران آن در مدت باقی مانده از عمر دوره جاری شورا برآیند.
در خصوص موادی از قانون شوراها که سخنگوی شورا بدان ها استناد نموده اند باید گفت:
ماده 23 به موردی خارج از مطالبه صورت گرفته از شورا می پردازد. اینکه در عرف حقوقی چه تفاوتی بین تعطیلی جلسات و غیبت و عدم حضور اعضا در جلسات تشکیل شده وجود دارد، پاسخش هرچه باشد هیچ توجیهی برای لاک گیری های موجود نمی تواند باشد.
ماده 24 نیز به بحث میزان مرخصی اعضا پرداخته و نه میزان غیبت اعضا، بهتر این است که شورای محترم به جای انحراف از موضوع اصلی اقدام به شفاف سازی نموده و مانع از کش داده شدن بیش از حد مسئله شود.
اگر موارد عدم حضور برخی از اعضا و من جمله ریاست و سخنگوی شورا ناشی از اخذ مرخصی باشد و نه غیبت در جلسات، پس سخنگوی محترم بفرمایند که این همه لاک گیری دفتر مذکور برای چیست؟
نگارنده خود شاهد دفتر لاک گیری حضور و غیاب شورا بوده است. ( عکس هائی از دفتر مذکور به عنوان سند در آرشیو دفتر سایت موجود است)
نیز در صورتی که موارد مذکور مرخصی بوده باشد ( علاوه بر ابهام موجود در لاک گیری های مشکوک) از سخنگوی شورا درخواست می شود اسناد مربوط به تقاضای مرخصی و موافقت و تأیید مرخصی اعضاء را نیز در اختیار رسانه ها قرار دهند تا سؤال و ابهامی بر سؤالات دیگر افزوده نشود.
ماده 26 تنها ماده مورد اشاره در جوابیه می باشد که مرتبط با موضوع جاری است.
در خصوص ماده 26 سؤال دقیقا این جاست که چرا شورای شهر از ارائه میزان دقیق تعداد غیبت های تک تک اعضا به رسانه ها طفره می رود؟
چرا باید تفاوت بین مرخصی و غیبت را فقط در لاک گرفتن دفاتر حضور و غیاب دید !؟
این که سخنگوی حقوق دان در ادامه ماده 26 به میزان مرخصی می پردازند نه تنها پاسخی برای سؤالات ما نیست که خود افزایش ابهامی است بر ابهامات فراوان موجود.
راستی مگر نه این که حقوق اعضای شورا بابت حضور در جلسات می باشد؟ با توجه به اخبار و شنیده های موثق از غیبت های فراتر از حد مجاز برخی از اعضا، این افراد نه تنها استحقاق اخذ حقوق مقرر را ندارند، که اصلا باید از عضویت در شورا عزل می شدند.
خدا را شاکر هستیم که بالأخره این مطالبه به حق مخاطبین سایت و اصرار سلام دلفان حدأقل فایده‌ای که می توان بر آن متصور بود ابراز وجود یک نفر به عنوان سخنگو در شوراست، هرچند پس از گذشت سه سال و وجود سؤالات و ابهامات فراوان در خصوص عملکرد و حواشی شورا ، این اولین باری است که شاهد جوابیه یا اعلام موضع سخنگوی شورا هستیم، اما همین را هم به فال نیک گرفته و امیدواریم سخنگوی محترم در صدد پاسخ گوئی شفاف و صادقانه به ابهامات موجود بر آیند.
اما سخنی پایانی با سخنگوی محترم شورا و عضو حقوق دان شورا:
حقوق دان بودن یا هر چیز دان بودنِ هر فرد را باید در ادبیات مورد استفاده و اعمال و رفتار آن فرد دید، و نه صرفا در مدرک یا ادعای طرف.
نگارنده به شما توصیه می کند که حتما جلساتی را برای برخی اعضای شورا جهت ارتقا سطح سواد حقوقی ایشان ترتیب داده تا هم اینکه حقوق دان بودنتان مشخص و هم این که اعضا به یُمن وجود شما از حدأقل وظایف و اختیارات شورا آگاهی حدأقلی کسب کنند. چرا که سطح سواد حقوقی برخی از اعضا به حدی است که حتی از این میزان مذکور در ماده 26 نیز بی اطلاع هستند ( در مطالب قبل گفته شد که فایل صوتی برخی اعضا که اصلا از این میزان کمترین اطلاعی نداشتند، در آرشیو دفتر سایت موجود است.
