به گزارش مشرق [1]، منابع قرض‌الحسنه بانكي در پايان خرداد ماه در حالي بيش از 40 هزار ميليارد تومان بوده است كه با يك چهارم اين منابع مي‌توان يك ميليون وام 10 ميليون توماني قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت كرد، با اين حال، علاوه بر آنكه بيش از 60درصد منابع قرض‌الحسنه را خود بانكي‌ها دريافت مي‌كنند، شبكه بانكي از زير بار پرداخت وام ازدواج نيز شانه خالي مي‌كند.پرداخت یک‌ميليون وام ازدواج 10 ميليون توماني در سال تنها به 10هزار ميليارد تومان منابع نياز دارد، اين در حالي است كه منابع قرض‌الحسنه شبكه بانكي در پايان خرداد ماه سال 95 بيش از 40 هزار ميليارد تومان بوده است، بدين ترتيب با توجه به حجم تقاضاي تلنبار شده براي دريافت وام ازدواج به ضرس قاطع مي‌توان عنوان داشت كه بانك‌ها از زيربار پرداخت وام ازدواج شانه خالي كرده‌اند و از منابع قرض‌الحسنه به سود خود و مديران و برخي از كارمندان بهره مي‌برند.
البته نكته جالب‌تر آن است كه وام قرض‌الحسنه ازدواج مدت زيادي نيست كه به 10 ميليون تومان براي هر يك از زوج‌ها افزايش يافته است، اين در حالي است كه در گذشته با وجودي كه وام ازدواج در حدود 2 تا 3 ميليون تومان بوده است، بانك‌ها مي‌توانستند به طور نمونه با 10هزار ميليارد تومان به ميليون‌ها زوج وام ازدواج دهند، جالب آنكه آمارها نشان مي‌دهد كه منابع قرض‌الحسنه بانك‌ها در سال‌هاي 92 نيز در حدود30 هزار ميليارد تومان بوده است كه رقم هنگفتي است كه بانك‌ها بابت اين منابع سودي به سپرده‌گذار پرداخت نمي‌كنند.
به طور نمونه يك بانك شايد تمامي سپرده‌هاي مردمي قرض‌الحسنه را در جهت رفاه حال مديران بانكي به كار گيرد و گزارش طلبكارانه‌اي منتشر كند كه ما در پرداخت وام قرض‌الحسنه پيشتاز بوده‌ايم، كه در واقع صحيحش آن است كه بگوييم فلان بانك در پرداخت وام قرض‌الحسنه نجومي به مديرانش پيشتاز بوده است. البته اخيراً پرداخت وام از منابع قرض‌الحسنه بانكي به کارمندان بانک به مجموعه از سوي بانك مركزي ممنوع اعلام شد.
اگر چه انعكاسش هم در اين گزارش رنج‌آور و دردناك است اما بايد عنوان داشت كه وام‌ها و تسهيلات نجومي بسياري از مديران بانكي و افراد پرنفوذ از محل منابع قرض‌الحسنه شبكه بانكي پرداخت مي‌شود. مثلاً افرادي چون علي صدقي، مدير كل پيشين بانك رفاه كارگران يا صفدر حسيني رئيس پيشين صندوق توسعه ملي كه در جريان فيش‌هاي نجومي بركنار شدند؛ تسهيلات نجومي كه از بانك‌ها دريافت كرده بودند، تحت قالب گزارش‌هاي پرداخت وام قرض‌الحسنه در آمارهاي شبكه بانكي قيد مي‌شود.
در واقع به جاي آنكه بانك‌ها و مؤسسات اعتباري دقيقاً گزارش دهند كه منابع قرض‌الحسنه (كه سپرده‌هاي مردمي هستند) را صرف چه مواردي كرده‌اند در يك سرفصل واحد ميزان وام پرداختي قرض‌الحسنه را عنوان مي‌كنند و هيچ‌گاه قيد نمي‌شود كه اين منابع در اختيار مديران و كاركنان نور چشمي بانك قرار مي‌گيرد.
بايد عنوان داشت كه حجم قابل ملاحظه‌اي از منابع قرض‌الحسنه در بانك‌هاي خصوصي كشور است با اين حال بانك مركزي براي تمامي بانك‌ها سهميه مساوي براي پرداخت وام ازدواج در نظر گرفته است. اگر قرار باشد بانك‌هاي خصوصي در كشور بگويند كه ما بانك خصوصي هستيم و طبق قانون تجارت فعاليت مي‌كنيم، آن وقت سياست‌هاي پولي و مالي در اقتصاد اثري ندارد و بانك مركزي به عنوان بالاترين مرجع در بخش پولي كه بايد از ابزار سياست‌هاي پولي منابع بانكي براي تقويت توليد ملي و پول ملي استفاده كند. خلع يد شده است.
البته در دولت روحاني كاستي‌هاي شديدی در بخش پولي و بانكي به وقوع پيوسته است كه حداقل انتظار مي‌رود بانك مركزي به عنوان مرجعي كه به بانك‌هاي خصوصي مجوز داده است اين بانك‌ها را توجيه كند كه بايد در پرداخت وام ازدواج شفاف عمل كنند و به رسانه‌ها و مردم آمار ماهانه شفاف از عملكرد عمومي خود و به ويژه در حوزه پرداخت وام ازدواج دهند.
برخلاف ادعايي كه بانك‌ها دارند، بانك‌ها کلیه منابع خود را در خزانه واحدي نگهداري مي‌كنند و اساساً ما در اين بخش با اعتبارات و اعداد و ارقام مواجه هستيم و لزوماً پول فيزيكي در كار نيست تا منابع قرض‌الحسنه از ساير حساب‌ها جدا باشد. بدين ترتيب بانك‌ها علاوه براينكه از منابع قرض‌الحسنه در محلي غير از قرض‌الحسنه استفاده مي‌كنند، در سوء‌استفاده از اين منابع به سود خود و مديران خود نيز دستي بر آتش دارند.
از طرف ديگر در بخش پولي كشور واژه‌اي تحت عنوان «ذي نفع واحد» داريم كه به معني آن است كه شبكه بانكي حق ندارد بيش از يك سقف مشخص تسهيلات در اختيار مجموعه‌اي از شركت‌ها يا هلدينگي قراردهد حال می‌خواهد اين «ذي‌نفع واحد» شخص حقيقي يا حقوقي باشد، زيرا اگر در چنين مجموعه‌ای از منظر مالكيتي؛ مديريتي، مالي، كنترلي يا به هر نحو ديگري مشكلي پيش بياید، تسهيلات ارائه شده در معرض ريسك و سوخت قرار می‌گیرد. حال بايد عنوان داشت تعريف و استاندارد «ذی‌نفع واحد» مشمول خود بانك‌ها نيز مي‌شود زيرا اگر بانك‌ها سپرده‌هاي مردمي را در شركت‌هاي خود به كار ببرند، امكان دارد با بروز يك مشكل در تمامي شركت‌هاي گروه و مجموعه مشكل پيش بيايد و ريسك سوخت تسهيلاتي كه بانك‌ها به نفع شركت‌هاي خود به كار گرفته‌اند، افزايش يابد.
