اقدام عجيب مجلس در تصويب چنين متني به طور قطع و بنا به دلايلي كه در ادامه مي‌آيد بايد توسط خود مجلس اصلاح يا از جانب شوراي نگهبان رد شود:
1- نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات در قانون اساسي بدين شرح آمده كه «اين شورا نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه‌پرسي را برعهده دارد.»
از آنجا كه لفظ «نظارت» در اصل 99 قانون اساسي به صورت عام آورده شده بود، فضاسازي‌هاي گسترده‌اي در دولت موسوم به كارگزاران درصدد القاي مفهوم «نظارت فرمايشي» شوراي نگهبان بر انتخابات برآمد؛ همين موضوع سبب شد نهاد مفسر قانون اساسي در جواب به هيئت مركزي نظارت بر انتخابات در اول خرداد ماه 1370 صراحتاً اعلام كند «نظارت مذکور در اصل 99 استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات، از جمله تأييد و رد صلاحيت کانديداها مي‌شود.»
نانوشته نبايد گذاشت كه تفسير اصول قانون اساسي، در حكم قانون اساسي بوده و با اين تفاصيل در حال حاضر نظارت استصوابي شوراي نگهبان به معناي نظارت اين نهاد بر تمام مراحل و فرآيندهاي انتخابات، چه قبل و چه حين و چه بعد از برگزاري انتخابات، جزئي از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است.
1- خود مجلس شوراي اسلامي پيش از اين نظارت استصوابي شوراي نگهبان – به نحوي كه معنا و گستره آن در بند اول اين يادداشت ذكر شد – را پذيرفته و در اين رابطه قانون هم تصويب كرده است. در ماده 3 قانون انتخابات آمده است: «نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شوراي نگهبان است. اين نظارت استصوابي، عام و در تمام مراحل و در کليه امور مربوط به انتخابات است.»
سخن و نوشته در باب نظارت استصوابي شوراي نگهبان بر انتخابات، بيش از دو دهه است كه در ادبيات حقوقي و سياسي كشورمان مطرح است و ديگر كمتر كسي در اصل و متفرعات آن ترديد دارد، اما سياست‌هاي كلي انتخابات دو روز گذشته ابلاغ و لازم الاجرا شده است.
1- بند 11 سياست‌هاي كلي انتخابات كه شنبه همين هفته توسط رهبر انقلاب ابلاغ شده، اين گونه است: «نظارت شوراي نگهبان بر فرآيندها، ابعاد و مراحل انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان رهبري از جمله تأييد نهايي صلاحيت داوطلبان، رسيدگي به شکايات و تأييد يا ابطال انتخابات.»
شوربختانه بايد نوشت استفساريه مصوب مجلس، با اين بند از سياست‌هاي كلي انتخابات كه توسط رهبر انقلاب تعيين شده و براي همگان لازم الاتباع است، علناً در تضاد است، چراكه رهبر انقلاب «تأييد نهايي صلاحيت داوطلبان» و «تأييد يا ابطال انتخابات» را از جمله وظايف شوراي نگهبان دانسته اند؛ وظيفه‌اي كه بنا بر قوانين از ابتداي انقلاب بر دوش اين نهاد بوده و هرازچندگاهي در ايام نزديك به انتخابات توسط دو طيف مورد هجمه قرار گرفته است؛ معاندان جمهوري اسلامي و اپوزيسيون خارج‌نشين، مخالفين اصل قانونمداري و رفرم خواهان وطني.
در انتها اين نكته را هم نبايد نانوشته گذاشت كه اگر مجلس دهم شوراي اسلامي براي اصلاح اين خطاي خود اقدامي ننمايد و بدنامي همسويي با دشمنان نظام را – خواسته يا ناخواسته – به نام خود ثبت كند، شوراي نگهبان قانون اساسي مي‌تواند و محترماً بايد با اين خلق مجدد بدعت سابقه دار باز هم مقابله كند و به استناد اصول متعددي از قانون اساسي، مانع از نهايي شدن اين افتضاح شود.
