از دیدگاه اسلام، علاوه بر نظارت بر فعالیت های بخش خصوصی، دولت وظایف و مسئولیت های زیر را بر عهده دارد:
1- تأمین اجتماعی : گروهی از افراد جامعه را سالخوردگان، معلولان و از کار افتادگان، عقب افتادگان ذهنی، خسارت دیدگان و… تشکیل می دهند که ادامه زندگی برای آنها بدون کمک دیگران میسر نیست.
مکتب اسلام رفع نیازمندی های افرادی را که درآمد کافی برای زندگی متعارف ندارد تحت اصل تکافل عمومی بر همه مسلمانان که امکانات بیشتری دارند لازم و واجب شمرده است. بنابراین از دید دولت به عنوان حافظ احکام اسلام و ناظر بر اجرای آن، علاوه بر تشویق مردم به این مسئله به طور مستقیم به رسیدگی و رفع نیاز هایشان می پردازد.
کفالت عمومی
در روایات پیشوایان دینی بر کفالت عمومی تأکید شده و کسانی که از این امر سر باز زنند مسئول عقاب و مجازات الهی می گردند. علاوه بر روایات، لزوم کفالت عمومی را از آیات قرآن نیز می توان استنباط کرد. در آیات قرآن، انسان خلیفه و جانشین خدا روی زمین معرفی شده است. قرآن همه اموال و ثروت طبیعی را به خداوند نسبت می دهند پس کسانی که از امکانات و اموال بیشتری در جامعه برخوردارند به عنوان وکلا و امانتداران از طرف خدا موظف به رسیدگی و رفع نیازهای ضروری دیگرانند.
کفالت دولت
دولت اسلامی علاوه بر اصل کفلت عمومی، عهده دار تأمین حد کفایت متناسب با شئون جامعه اسلامی برای همه افراد جامعه اسلامی است. بنابر این دولت اسلامی مکلف به رسیدگی به به وضعیت معیشتی افراد جامعه است تا آنچه از طریق کفالت عمومی در حد مطلوب بدست نیامده است با منابع مالی دیگری که در اختیار دارد جبران کند و سطح عمومی جامعه را به برخورداری از رفاه نسبی و توازن اقتصادی برساند.
2- ایجاد توازن اقتصادی : توازن اقتصادی به معنای نزدیک ساختن افق درآمد و هزینه تمام افراد جامعه است تا اختلافات طبقاتی در جامعه پدید نیاید و همه افراد جامعه از سطح قابل قبول زندگی و بدون اختلاف فاحش برخوردار شوند. از نظر اسلام یکی از وظایف دولت اسلامی ایجاد توازن اقتصادی است که با عواملی که در اختیار دارد به آن بپردازد.
راهکار های توازن اقتصادی
1-کنترل درآمد و هزینه : از دید اسلام دولت با نظارت بر حسن اجرای ضوابطی که برای کلیه فعالیت های اقتصادی افراد جامعه تعیین شده سعی در ایجاد تعادل در درآمد های افراد دارد و کسب درآمد از راههای نامشروع را ممنوع ساخته است و بدین ترتیب کسب درآمد تحت کنترل دولت اسلامی قرار گرفته و بر پایه عدل و انصاف استوار گشته و در نتیجه مانع رشد کاذب درآمد ها وانباشته شدن ثروت در دست گروهی خاص می گردد. چنانکه با تحریم اتلاف و اسراف محدودیت هایی در مصرف و هزینه ثروت ها پدید می آورد.
2- تعدیل ثروت : راهکار دوم برای ایجادتوازن اقتصادی تعدیل ثروت است.
3- توزیع منابع مالی : مالکیت منابع طبیعی و ثروت های عمومی در صورتی پدید می آید که دولت اسلامی به عنوان مالک یا ناظر، اجازه فعالیت و کار برای آن ها را به صورت خاص یا عام صادر کرده باشد. همچنین درآمد های حاصل از کار و تلاش خدماتی یا تولیدی، تنها با نبودن ممنوعیت قانونی و شرعی به تملک افرا در می آیند.
4- فراهم ساختن زمینه های رشد و توسعه : از نظر اسلام، دولت مسئولیت دارد به منظور نیل به دیگر اهداف اقتصادی زمینه های رشد و توسعه در جامعه را فراهم آورد. افزایش درآمد جامعه در پرتو رشد و توسعه اقتصادی بر سطح درآمد دولت می افزاید و دست دولت را برای رسیدگی به نیازمندان و رساندن آنها به سطح عمومی جامعه باز می گذارد.
