به گزارش سلام دلفان، نماینده دادستان گفت: سئوالم این است قرارداد کدام کار اقتصادی است که دستمزد یک کارمند قوه که باید در محل کار خود هم حاضر میشده در سال ۸۳ تا ۸۶ مبلغ ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان میشود؟ اگر با سود متعارف بانکی هم حساب کنید این رقم بسیار نجومی میشود.
ادامه خبر را در اینجا [1] بخوانید
Powered by WPeMatico [2]