به گزارش سلام دلفان، در توافق نامه پاریس، تعهداتی است که به هر حال متوجه ما خواهد کرد که اگر تا سال ۲۰۳۰ یا ۲۰۲۵ نتوانیم ساختارهای اقتصادی کشور را در راستای کاهش گازهای گلخانهای تصحیح کنیم ( که این خود نیازمند سرمایهگذاری و تغییر تکنولوژی خواهد بود) می بایست خسارت بپردازیم. در این صورت میبینیم که این توافقنامه به عوض این که برای ما تسهیلکننده باشد، محدودیتزا خواهد بود؛ آن هم در شرایطی که ما در رکود به سر میبریم. از سوی دیگر ما مواجه با تحریمهای ناعادلانه هستیم و اگر قرار باشد تغییری هم اتفاق در بخشهای مختلف صنعتی بیفتد، ما نیازمند لغو کلیه تحریمها هست.»
ادامه خبر را در اینجا [1] بخوانید
Powered by WPeMatico [2]
