به گزارش سلام دلفان، مطابق با بند ۱ و ۶ ماده ۴۴ از فصل نهم اصل ۴۴ قانون اساسی، هر گونه قراردادی که منجر به “مشخص کردن قیمتها و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم و غیر مستقیم گردد” و موجب ” تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمات بین دو یا چند شخص گردد”ممنوع است
ادامه خبر را در اینجا [1] بخوانید
Powered by WPeMatico [2]
