به گزارش سلام دلفان، ورود قوه قضائیه با مشکل شرط تصریحی یا تلویحی رئیسجمهور محترم و سخنگو روبروست که اثبات وقوع جرم را لازم دارد! وقتی صریح ماده هفتاد و چهار قانون خدمات کشوری که هر نوع تغییر در حقوق و دستمز را به تصویب در شورای حقوق و دستمزد و سپس تأیید رئیس جمهور مشروط ساخته، نادیده گرفته و از عدم وقوع هر نوع تخلف قانونی سخن گفته میشود، معلوم است که چه مشکلاتی بعد از خوان اول به انتظار نشسته است.
ادامه خبر را در اینجا [1] بخوانید
Powered by WPeMatico [2]
