با برنامه‌ها و سیاست‌های دولت فعلی، احتمال تغییر در بازار مسکن بعید است. تغییر در این عرصه بستگی به دولت انتخاباتی و وزیر جدید راه و شهرسازی دارد.
به گزارش سلام دلفان، از آن جا که مسکن بزرگ‌ترین سهم را در سبد هزینه خانوارها دارد، نگرانی از نداشتن سرپناه مناسب، تبدیل به یکی از دغدغه‌های خانوارها شده است. از طرفی حوزه ساختمان و مسکن نقش مهمی در تحرک بخشی به بخش زیادی از صنایع وابسته دارد و چون در سال‌های اخیر شاهد رکود در بخش مسکن بوده‌ایم نتیجتاً این صنایع هم به شدت دچار رکود شده و نگرانی از تعطیلی این واحدها هم افزایش یافته است.
انتقادی که بسیاری از کارشناسان دارند فراموشی حوزه مسکن در سیاستگذاری‌های کلان است، در واقع می‌توان گفت مشکلات روزمره در این صنعت از جمله گرانی مسکن و نیازهای روز باعث شده سیاستگذاری‌های کلان که نیازهای سال آینده را پوشش می‌دهد به فراموشی سپرده شود و این مشکل می‌تواند در سه یا چهار سال آینده بخش مسکن را تبدیل به یکی از تهدیدهای مهم اقتصادی کشور کند.
کاهش قدرت خرید و رشد غیر قابل مهار در هزینه‌های ساخت مسکن در کشور، باعث رکود سنگین در این بازار شده است و افزایش رشد اجاره نشینی را به همراه دارد.
پیش‌بینی‌ها نشان دهنده سیر صعودی نیازهای انباشته در بازار مسکن در سال‌های آینده است و در صورتی که روند ساخت و عرضه مسکن به همین منوال کنونی باشد، این بازار به شدت دچار کمبود عرضه می‌شود که خود این علاوه بر تشدید وجه سرمایه‌ای کالای مسکن، می‌تواند نوعی بحران را هم به دنبال داشته باشد. براساس بررسی‌ها تا سال ۱۴۰۰ جمعیت کشور به ۹۲ میلیون نفر می‌رسد که حدود ۸۰ میلیون آن شهرنشین هستند. بنابراین باید به همین تعداد مسکن در دسترس باشد. اگر بعد خانوار ۳/۶ در نظر گرفته شود پس باید ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی وجود داشته باشد که برآوردها میزان فعلی مسکن در کشور را ۲۳ میلیون تخمین زده است.
انتقادی که بسیاری از کارشناسان دارند فراموشی حوزه مسکن در سیاستگذاری‌های کلان است، در واقع می‌توان گفت مشکلات روزمره در این صنعت از جمله گرانی مسکن و نیازهای روز باعث شده سیاستگذاری‌های کلان که نیازهای سال آینده را پوشش می‌دهد به فراموشی سپرده شود و این مشکل می‌تواند در سه یا چهار سال آینده بخش مسکن را تبدیل به یکی از تهدیدهای مهم اقتصادی کشور کند.
کاهش قدرت خرید و رشد غیر قابل مهار در هزینه‌های ساخت مسکن در کشور، باعث رکود سنگین در این بازار شده است و افزایش رشد اجاره نشینی را به همراه دارد.
پیش‌بینی‌ها نشان دهنده سیر صعودی نیازهای انباشته در بازار مسکن در سال‌های آینده است و در صورتی که روند ساخت و عرضه مسکن به همین منوال کنونی باشد، این بازار به شدت دچار کمبود عرضه می‌شود که خود این علاوه بر تشدید وجه سرمایه‌ای کالای مسکن، می‌تواند نوعی بحران را هم به دنبال داشته باشد. براساس بررسی‌ها تا سال ۱۴۰۰ جمعیت کشور به ۹۲ میلیون نفر می‌رسد که حدود ۸۰ میلیون آن شهرنشین هستند. بنابراین باید به همین تعداد مسکن در دسترس باشد. اگر بعد خانوار ۳/۶ در نظر گرفته شود پس باید ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی وجود داشته باشد که برآوردها میزان فعلی مسکن در کشور را ۲۳ میلیون تخمین زده است.
منبع:آرمان
