۴ برابر شدن بدهی دولت یازدهم به بانک‌ها، ارمغان جدید برجام و ناشی از سوءتدبیر دولت است.
به گزارش سلام دلفان، براساس گزارش اخیر بانک مرکزی میزان رشد بدهی دولت به بانک‌های داخلی نسبت به دو دولت قبلی سه برابر شد و میزان بدهی خارجی کوتاه‌مدت کشور نیز ۲/۳ میلیارد دلار بیشتر شد. دولتی که می‌بایست با اصلاح الگوی مصرف، پیاده کردن اقتصاد مقاومتی را الگوی خود قرار می‌داد؛ با قروض داخلی و خارجی بر هزینه‌های جاری خود افزود. هزینه‌های جاری‌ای که بخش عمده آن به حقوق‌های مدیران دولت یازدهم و ولخرجی‌ها و ریخت‌و‌پاش‌های آنان اختصاص یافت.
مطابق آخرین آمار بانک مرکزی که در آبان‌ماه امسال منتشر شده بود، بدهی دولت به نظام بانکی افزایش یافته و به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسید.
دولت نهم در حالی در پاستور مستقر شد که دولت به بانک‌ها حدود سه هزار و ۳۸۸ میلیارد تومان بدهی داشت. در طول هشت سال این بدهی به ۶۱ هزار و ۶۵۵ میلیارد تومان رسید. به‌طور میانگین در دولت نهم و دهم، هر سال ۷۲۸۳ میلیارد تومان به میزان بدهی دولت به بانک‌ها افزوده شد. ولی در پایان فصل اول سال آخر دولت یازدهم با بیش از سه و نیم برابر شدن بدهی دولت به بانک‌ها، افزایش بیش از ۸۸۰۰۰ میلیارد تومان بدهی دولت به بانک‌ها را شاهد بودیم که به‌طور میانگین سالانه ۲۷۰۰۰ میلیارد تومان به بدهی دولت به بانک‌ها افزوده شد.
همچنین براساس گزارش جدید بانک مرکزی از شاخص‌های اقتصادی کشور تا پایان مهر ۱۳۹۵، بدهی‌های خارجی کوتاه‌مدت با رشد جهشی همراه شده و به ۲ میلیارد و ۷۵۱ میلیون دلار رسید. این در حالی است که در پایان سال ۱۳۹۳ بدهی‌های کوتاه‌مدت خارجی کشور فقط ۴۳۲ میلیون دلار بود و تا پایان ۱۳۹۴ از ۲ میلیارد دلار عبور کرده بود.
در پایان سال ۱۳۹۱ بدهی‌های خارجی کوتاه‌مدت کشور ۹۴۳ میلیون دلار و در پایان سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۷۷۷ میلیون دلار اعلام شده بود و در دولت یازدهم تا پایان مهر ۹۵، یک میلیارد و ۹۷۴ میلیون دلار به بدهی خارجی کوتاه‌مدت کشور افزوده شد و به ۲ میلیارد و ۷۵۱ میلیون دلار رسید، که به نظر می‌رسد مربوط به خریدهای هنگفت خارجی‌ای که دولت یازدهم در تور اروپایی فرانسه و ایتالیا خود داشته است می‌باشد.
در مجموع، در سال ۱۳۹۴ کل بدهی‌های خارجی کشور نسبت به سال قبل از آن، ۲/۳ میلیارد دلار بیشتر شد و از ۵/۱ میلیارد دلار به ۷/۴ میلیارد دلار رسید. این رقم در گزارش پایان مهر بانک مرکزی به ۸ میلیارد و ۹۴ میلیون دلار افزایش یافته است.
این در حالی است که با اجرای برجام در دی‌ماه سال گذشته انتظار می‌رفت میزان بدهی خارجی به خاطر آزاد شدن پول‌های بلوکه شده در بانک‌های خارجی کاهش یابد ولی در مقابل شاهد افزایش بدهی‌های کوتاه‌مدت خارجی کشور بوده‌ایم.
دولت با به ورشکستگی رساندن سرمایه‌های ملی که ناشی از رکود حاصله از سیاست‌های غلط اقتصادی‌اش بوده، با عدم تحقق میزان درآمد پیش‌بینی شده روبرو شده و در این میان به جای اصلاح الگوی مصرف، به ولخرجی و ریخت‌وپاش روی آورده و مدیرانش با سوءاستفاده از خلأهای قانونی به برداشت‌های غیرقانونی در قالب حقوق و… روی آوردند و با افزایش هزینه‌ها، دولت در یک روند سیستماتیک مجبور به افزایش بدهی‌های داخلی و خارجیش گردید.
منبع: مشرق
