نتیجه برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌ها و ساعت‌ها جلسات مسؤولان بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در دولت یازدهم برای ساماندهی تعاونی‌ها و موسسات اعتباری فقط یک چیز بوده است: سرگردانی سپرده‌گذاران!
به گزراش سلام دلفان، از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، سیف به عنوان فرمانده بزرگترین نهاد سیاست‌گذار پولی و بانکی کشور موضوع ساماندهی موسسات اعتباری و بازار غیرمتشکل پولی را به عنوان یکی از محورهای کار خود قرار داد اما روش ساماندهی دولت موجب شده صدها هزار سپرده‌گذار سرگردان شوند و روزها و شب‌ها مقابل بانک مرکزی یا دفاتر مرکزی موسسات متبوع خود تجمع کنند. دولت برای ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز هیچ راهی جز انحلال و سرگردانی سپرده‌گذاران پیدا نکرد و مردمی که ۱۰ سال با یک موسسه اعتباری کار می‌کردند و آن موسسه حتی در رسانه‌ها تبلیغات داشت به یکباره متوجه شدند آن موسسه غیرمجاز و از پرداخت پول مردم عاجز است. موسسه اعتباری ثامن‌الحجج و تعاونی میزان ۲ نمونه بارز است و دولت به جای اینکه این موسسات را ادغام کند تا پرداخت وجوه مردم تسریع یابد این موسسات و تعاونی‌ها را منحل اعلام کرد. دولت برای ساماندهی زور هم می‌گوید و برای پرداخت بخشی از طلب سپرده‌گذاران آنها را مجبور می‌کند زیر برگه‌ای را امضا کنند که در آن سپرده‌گذاران اعتراف می‌کنند مسؤولیت باز کردن حساب در موسسه غیرمجاز یادشده را می‌پذیرند! سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج اگر این برگه را که به اعتراف‌نامه شبیه است، امضا نکنند نمی‌توانند بخش کوچک سپرده‌های خود را دریافت کنند. سپرده‌گذاران معتقد هستند این موسسه دارای مجوز بوده اگرنه ۱۰ سال نمی‌توانسته بدون مجوز فعالیت کند و چگونه بعد از تغییر دولت به یکباره غیرمجاز می‌شود. بهانه بانک مرکزی برای سرگردانی ثامن‌الحججی‌ها این بوده که مردم نباید در موسسات غیرمجاز سپرده‌گذاری کنند و باید ریسک این مساله را بپذیرند اما تجمع دیروز سپرده‌گذاران موسسه اعتباری کاسپین مقابل بانک مرکزی و تجمع روز یکشنبه مقابل ساختمان کاسپین با تجمعات دیگر یک فرق اساسی داشت و آن اینکه سپرده‌گذاران موسسه‌ای به مشکل برخورده‌اند که از بانک مرکزی مجوز داشته و بانک مرکزی دیگر نمی‌تواند ادعا کند مردم باید ریسک سپرده‌گذاری در غیرمجازها را بپذیرد.
آیا این بار هم مردم مقصرند؟
چندین سال است که بحران موسسات غیرمجاز در کشور بروز کرده و هنوز هم این داستان با میزان و ثامن‌الحجج ادامه دارد. این دو موسسه به قول بانک مرکزی و مسؤولان غیر مجاز بودند و مردم هم نباید در این موسسات سرمایه‌گذاری می‌کردند. این سخن کاملا درست است. حداقل در ۲ سال اخیر چندین بار بانک مرکزی اعلام کرده مردم از سپرده‌گذاری در موسسات فاقد مجوز پرهیز کنند که بانک مرکزی قبول مسؤولیت نمی‌کند.در موضوع میزان و ثامن‌الحجج دانسته یا ندانسته مردم اشتباه کردند و تاوان این اشتباه خود را با معطلی چندین ماهه و کسر سود و دردسر‌های رفتن و آمدن پس دادند. با اطلاع‌رسانی‌های صورت گرفته مردم مجاب شده‌اند دیگر در موسسات غیرمجاز پول به امانت نگذارند و این رویه را می‌توان در ورود سرمایه‌های خرد به بانکهای دولتی و خصوصی دید. اما داستانی که در چند هفته اخیر در یک موسسه اعتباری پدید آمده مردم را شوکه کرده است. مردم با تکیه بر سخنان مدیران ارشد بانک مرکزی و اطلاع‌رسانی‌های صورت گرفته به دنبال مکانی امن برای گرفتن سود سپرده بیشتر بودند. برای همین بسیاری موسسه اعتباری کاسپین را انتخاب کردند. این موسسه از ۸ تعاونی تجمیعی شکل گرفته بود و بانک مرکزی نیز در آخرین روزهای سال ۹۴ به شرط ساماندهی این ۸ تعاونی به کاسپین مجوز رسمی اعطا کرد.مردم هم با خیال آسوده از اینکه این موسسه مجوز دارد و بانک مرکزی و رئیس کل پای مجوز را امضا کرده، اقدام به سپرده‌گذاری در شعب مختلف کاسپین کردند. اما پس از سخنان دادستان تهران مبنی بر وجود زیان ۴ هزار میلیارد تومانی تعاونی فرشتگان(یکی از تعاونی‌های تجمیعی در کاسپین) این موسسه با هجوم مردم برای گرفتن وجه خود روبه‌رو شد. با بروز این مشکل موسسه سعی کرد با پرداخت اندک به متقاضیان وضعیت را آرام‌تر کند اما مشکل اصلی عدم انتقال و ادغام نهایی ۸ تعاونی تجمیعی در موسسه کاسپین بود.با این عدم انتقال عملا تعاونی‌های زیرمجموعه فقط تابلوی کاسپین را یدک می‌کشیدند ولی در عمل مستقل بودند. با ادامه مراجعه مردم به شعب و درخواست سپرده‌های خود، موسسه کاسپین رسما اعلام کرد که دیگر نمی‌تواند تا قبل از انتقال تمام تعاونی‌های تجمیعی پول بپردازد. همین موضوع کافی بود تا مردم در مقابل ساختمان مرکزی این موسسه تجمع کرده و خواهان پاسخگویی باشند.در همین حین بانک مرکزی در یک اطلاعیه با درج شماره‌های این موسسه خواستار پاسخگویی این موسسه شد. بانک مرکزی با این کار عملا توپ را به زمین کاسپینی‌ها انداخت.
چند نکته
اما در این بین چندین نکته مهم وجود دارد که باید بدان توجه‌کرد.
نخست: به این سخنان سیف، رئیس کل بانک مرکزی در اردیبهشت ماه سال ۹۵ که خبرگزاری مهر آن را منتشر کرد و در روزنامه دنیا اقتصاد چاپ شده است، توجه کنید:
«لیست و مشخصات بانکها و موسسات غیرمجاز در سایت بانک مرکزی وجود دارد و مردم می‌توانند با مراجعه به این سایت نسبت به سپرده‌گذاری در بانکهای مجاز مورد تایید بانک مرکزی اقدام کنند». وی با بیان اینکه خطر سپرده‌گذاری در بانکها و موسسات غیرمجاز، از دست دادن تمام سرمایه یک فرد است، افزود: مردم باید همیشه آگاه و مطلع باشند که سرمایه‌گذاری‌ها در موسساتی باشد که دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی هستند و به این امر توجه کنند که سپرده‌گذاری در موسسات غیرمجاز خطر دارد و باید تبعات آن را قبول کنند. وی همچنین در مردادماه سال ۹۴ که خبرگزاری خانه ملت آن را نشر داده است، گفته بود: «سپرده‌گذاری در موسسات مالی غیرمجاز با توجه به ریسک‌ها و خطراتی که منابع را تهدید می‌کند به صلاح نیست، لذا تاکید می‌کنیم مردم منابع خود را نزد موسسات مجاز سرمایه‌گذاری کنند». با این جملات رئیس کل می‌توان فهمید با مراجعه به سایت بانک مرکزی مردم با دیدن نام موسسه کاسپین اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌اند و در نتیجه از اتهام و گناه سپرده‌گذاری در موسسه فاقد مجوز تبرئه می‌شوند. بنابراین در این‌باره دیگر نمی‌توان مردم را مانند میزان و ثامن‌الحجج مقصر دانست.
دوم: رئیس‌کل در سخنان خود به وضوح مردم را به سرمایه‌گذاری در موسسات مجاز تشویق کرده، بنابراین مردم به سخنان یک مقام ارشد بانکی توجه کرده‌اند و در کاسپین که مجاز بوده پول به امانت گذاشته‌اند. بنابراین مردم مانند موسسات فاقد مجوز به سخنان دیگران و افراد بی‌صلاحیت و تبلیغات گمراه‌کننده توجه نداشته‌اند.
سوم: بانک مرکزی که اینچنین مردم را از سپرده‌گذاری در موسسات غیرمجاز منع کرده و می‌کند حالا که مردم به گفته و سایت بانک مرکزی اعتماد کرده و در موسسه مجاز سپرده‌گذاری کرده‌اند، باید به میدان عمل وارد شده و از حیثیت مجوز رسمی و حقوق مردم دفاع کند.
چهارم: چرا در طول حدود ۱۰ ماهی که موسسه کاسپین مجوز رسمی اخذ کرده است امور مهمی چون انتقال دارایی تعاونی‌های تجمیعی، انتقال حساب‌های بانکی به کاسپین و برگزاری مجمع عمومی را به سرانجام نرسانده و اکنون با فشار وارد شده با سرعت وارد گود انتقال شده است؟
منبع: وطن امروز
ای ازاد اندیشان ؛ای اهالی رسانه ؛ای حامیان حقوق مردم به یاری مردم بشتابید؛ظلمی بزرگ در حق صدها هزار نفر سپرده گذار در حال انجام است ،حقایق موسسه:
مالک اصلی:م.ع. ت
شگرد:تغییر پی در پی نام موسسه وسهامداران صوری طی بیست سال؛
محل هزینه کرد اموال مردم:پروژه هائی نظیر پ مشهد وکیش برای رفع مشکلات مشابه در شرکتهای صوری وسهامداران مجهول؛
اهداف:وانمود کردن به عدم توان مالی جهت عدم امکان شناسائی اموال مالک و برداشت غیر قانونی اصل سپرده ها وسود قراردادی و توقف پرداخت سود؛
ابزار:حمایت سیستم بانکی بواسطه ارتباطات مشکوک در قضیه هزینه های هنگفت اخیرگروهها و استقراض های انجام شده؛
این موسسه بیست سال با اسامی مختلف فعالیت داشته است و در تمام دوران، سیستم بانکی از تمام فعالیتهای ان اگاه بوده است.طی دوسال اخیر نیز مصاحبه ها و اطلاعیه های بانک مرکزی همین وضعیت مشابه ادغام وانتقال تحت یک نام دیگر را اعلام نموده است و هیچگاه در این نقل وانتقال بحثی از قطع سود و توقیف وتصرف غیرقانونی در اموال مردم مظلوم مطرح نگردید.
اگر اطلاعات کارکنان موسسه صحت داشته باشد کسری بواسطه ارتباطات مشکوک با سیستم بانکی برای بعضی هزینه های هنگفت بوده است و با اطلاعیه های غیر قانونی از این موسسه حمایت غیر قانونی کرده است واین موارد در تاریخ بانکی ایران وجهان بی سابقه می باشد زیرا به جای جبران خسارات به چندصد هزار سپرده گذار و میلیونها نفر وابستگان انها ،صرفا رضایت وتامین منافع مالک مد نظر بوده است که این موضوع مشابه ندارد ونوعی عمل منافی منافع عمومی وشر خری اموال مردم بی پناه به نفع مالک می باشد .این موضوع نوعی نقض حقوق بشر است.
البته از اقای س که اولین اختلاس تاریخ کشور در دوران تصدی ایشان در بانک ص رقم خورد و به نحوی از اتهامات فرار کرد و مدتها نیز از اوخبری نبود بعیدنبود،تا با لابی مالکین بعضی موسسات مجددا به صحنه برگشت وحال باید جبران نماید و بزرگترین اختلاس وتصرف در مال غیر وعملی غیرشرعی وحرام را نیز به نام خود در تاریخ این کشور ثبت نماید. چگونه ممکن است قراردادی توسط اقای س که طرف قرارداد نبوده است نقض شود و عامل اصلی نباید هیچ خسارتی بدهد واموال مردم دو سال مجانا در اختیار یک شیاد تحت حمایت بانک مرکزی بوده باشد و نابودی وویرانی هزاران زندگی با یک نظر اقای س رقم بخورد،همان کاری که ایشان با اموال مردم در اولین اختلاس تاریخ کشور در بانک ص انجام داد.
در یک کشور استکباری در خارج رئیس جمهورش یک فرمانی می دهد ،انگاه یک قاضی فدرال مقتدرانه در مقابل این فرمان می ایستد و ان را مردود اعلام می کند و به نفع مردم رای میدهد ،حال چه کسی باید به فریاد مظلومیت این مردم که اصل مال وسودهای توافق شده انها نه تنها ماههاست تصرف شده است ،بلکه برای برداشت غیر قانونی وغیر شرعی و کسر ان نیز طرح وبرنامه دارند ودر یک راهزنی اشکار اموال مردم در مقابل دیدگان همگانی ومردم ستمدیده ،به نفع مالک غارت می شود.البته از اقای س که بواسطه بی کفایتی اوبه اموال کشورمان در خارج میلیاردها دلاردستبرد زدند ،چه انتظاری داریم.
موارد قابل پی گیری:
-شناسائی اموال مالک وسهامداران صوری در پ مشهد و کیش؛
-شناسائی شرکتهای بی شمار مالک و سهامداران صوری؛
-شناسائی اموال مالک در خارج و کمک وکلا وحقوقدانان مستقل وازاده؛
-شناسائی سهام مالک در موسسات متعدد با سهامداران صوری؛
-ممنوع الخروج کردن مالک وعوامل ایشان؛
-پی گیری مطالبات در مراجع بین المللی؛
-پی گیری نقض حقوق بشری سیستم بانکی؛
-پی گیری خسارات بی شمار به بنیان خانواده ها،در دادگاههای بین المللی ؛
-پرداخت خسارت چند ماه توقیف اموال مردم همراه با اصل پول و سود قراردادی؛
-پی گیری نقض حقوق بشر ؛سیستم بانکی کمترین حقی برای انسانها قائل نیست؛
چرابا توجه به بدهیهای بین سیستم بانکی و موسسه بواسطه ارتباطات ناسالم وتسهیلات نامتعارف بانک مرکزی اول بدنبال حل مشکل خودش می باشد؟
چگونه امکان دارد اقای س در اسفند ۹۵ بدنبال بخشش بدهی تاخیرات ۴۰ میلیون فقره وام ۱۰۰میلیون تومانی ،که بالغ بر چندین هزار میلیارد تومان می باشد،بوده است .چه کسانی این ۴۰ میلیون فقره وام را گرفته اند و این مبلغ وام بین چند نفر تقسیم شده است.ایا نیمی ازجمعیت ایران نفری ۱۰۰ میلیون تومان وام دریافت کرده اند؟پس یک بازی کثیف است و رانتی که اقای س باید بدهد.حال چگونه است در این موسسه مردم باید به جای دریافت خسارت برای تامین هزینه های مورد نظر اقای س ،خسارت هم بپردازند؟
چرا باید درسیاستهای انتقال موسسه تغییر حاصل شود ؟ایشان دوسال پیش با همین شرایط انتقال را با هم قرار بسته اند واین تغییر را در دفترچه ها و اسناد دست مردم منعکس کرده اند،ایا اسناد قلابی دست مردم داده اند که جرمی قابل پی گیری است.
چراباید اموال این مردم برای رفع مشکلات مالک وسهامداران صوری در پروژه های مختلف مانند پ مشهد هزینه شود و خسارت ان را سپرده گذاران پرداخت نمایند؟
چراتغییری در امپراطوری مالک ایجاد نشده است ودر حاشیه امن زندگی شاهانه خود با اموال مردم ادامه دهدوانگاه مردمی که برای کسب روزی وگذران زندگی روزمره ،تمام دارائی خود را به امانت گذاشتند، باید اینگونه بلاتکلیف،بی سرپرست،موردستم،مورد تجاوزو اواره باشند؛
از نشانه های شرم اور این سناریوی از پیش طراحی شده مجبور کردن مردم بی پناه
به امضای تعهدنامه اجباری ،گذشتن از حقوق قانونی خودشان و گرفتن فقط بخشی از اصل سپرده و حذف سودهای قراردادی می باشد،که خلاف قانون وشرع می باشد.
ای کاش همانند جوامع پیشرفته ،تشکلهای حقوقی و وکلای ازاده به یاری مردم می امدند، تا اینچنین مردم بلی پناه گرفتار مکر عواملی که سودشان در گرو نجات مالک است ،نباشند.
ای کاش سیستم بانکی به جای انکه به دنبال اخذ تعهدنامه های اجباری که هیچ ارزش قانونی ندارد،ازمردم باشند،به فکر نجات مردم وکشیدن حق مردم از حلقوم مالک بودند.
ای کاش به اندازه پرونده بدهکار نفتی ،به حق مردم در این ماجرا توجه می گردید زیرا پولی که در این ماجرا از مردم اختلاس شده است ،چهار برابر بدهی بدهکار بانکی می باشد که حکم اعدام همراه با برگشت اموال جزای ان بدهکار بوده است ،اما در اینجا چون هیچ کس پرونده مردم را پی گیری نکرده است ،مردم باید به مسلخ سیستم بانکی و بانی اولین اختلاس در این کشور اقای س بروند تا خیانت انها برملا نشود و با اخذ این تعهدنامه های اجباری، مردم محکوم نهائی این بزرگترین اختلاس تاریخ جهان خواهند بود ،با این تفاوت که پنج تا هفت درصد جمعیت کشور(سپرده گذاران و خانواده انها)،تمام زندگی خود را از دست می دهند و مالک همچنان اموال خود را که چندین برابر مبلغ مورد نظر می باشد ،در پروژه های مورد نظر خودش افزایش دهد.
ای کاش این جمعیت یک حامی داشت ومطابق قانون کشور وجهان می توانست با عزت هم اموال خود را دریافت کند وهم با اقتدار و اعتماد به نفس خسارت خود را مطالبه می کرد.
اما به نظر می رسد حقوق انسانی و شهروندی حتی بر روی کاغذ هم توسط این مافیای قدرت وثروت پذیرفته نیست و مردم همانند بردگان اقای س و مالک باید از ترس، همین بخش اندک مال باقیمانده را انهم با منت بپذیرند ،که قطعا چنین نخواهد شد و اقای س اگر از مجازات اولین اختلاس تاریخ این کشوردر بانک ص فرار کرد، از عواقب این اختلاس تاریخی اموال مردم ،که سه برابر بزرگترین اختلاس کشور تا این تاریخ می باشد،رهائی نخواهد یافت و ایشان نمی تواند با تهدید مردم را مجبور به امضای تعهدنامه های اجباری نماید.
ای ازاد اندیشان و مدافعان حقوق انسانها به یاری این مردم که اموالشان تصرف شده است و فریاد رسی ندارند،بشتابید.انگونه که در حوادث مختلف مردم را تنها نگذاشته اید.
در تمام دوران تاریخ کشور یکبار انهم در دوران طاغوت و در جریانات مرتبط با انقلاب اسلامی ،کلیه بانکها از جمله بانکهای خصوصی مرتبط با عوامل طاغوت که حتی سودهای بسیار بالاتر از سیستم بانکی می دادند ،دچار بحرانی به مراتب بدتر شدند وتمامی مالکان ان بانکها فراری شدند ،اما همان سیستم بانکی تمام حقوق مردم شامل سودها را به طور کامل پرداخت کرد و خود به عنوان مدعی العموم تمام املاک و اموال وهرانچه متعلق به بانکهای خصوصی و افراد فراری بود به تملک دولت دراورد،مردم که چنین توان مقابله با یک مفسد اقتصادی را ندارند و اقای س حتی برای این مردم ارزش قائل نبود وانها را تهدید می کند،ایشان می توانست مقتدرانه وارد عمل شودتا حقوق مردم ذره ای به نفع مالک و مفسدین اقتصادی پایمال نشودو می توانست با اختیارات خود به عنوان مدعی العموم خسارت این چند ماهه را هم به عنوان حقوق مردم مظلوم وستمدیده استیفا نماید.ایشان به جای مصادره اموال مالک و مفسد اقتصادی ،در مال مردم تصرف می کند و اموال مردم بی پناه را به نفع مالک مصادره می نماید.حتما نباید سیل و زلزله و فرو ریختن ساختمان و غیره باشد تا احساس همبستگی و وفاق ایجاد شود،اینجا حقی بزرگ از انسانهائی که تمام زندگی خود را برای گذراندن مخارج زندگی،خرج دانشجویانشان،ازدواج فرزندانشان،اجاره منزل وغیره ،با اعتماد به مسئولین سپرده گذاری کردند وحال اینچنین رها شده اند.شما می توانید با روشنگری ورسیدگی کمک بزرگی به مردم وهموطنان خود برای دریافت اموالشان باشید.
ایا نباید مالک به تمام تعهدات قانونی خود پایبند باشد؟
ایا سیستم بانکی می تواند به نفع مالک در اموال مردم تصرف کند؟
ایا مالک نباید خسارات وارده به خانواده ها بواسطه ۹ ماه ضبط و توقیف اموال مردم ،را اعاده نماید؟
ایا مردم باید خسارت وجریمه زیاده خواهی مالک را بپردازند؟
اگر اموال مالک در داخل و خارج اگاهانه شناسائی شود،بالغ بر سی و شش هزار میلیارد تومان است،فقط اموال نهان در پ مشهد را بررسی کنید؛
چگونه است این افراد در موسسات و بانکهای دیگر سهام دارند وشناسائی نمی شود؟
چگونه همین افراد با عناوین دیگر وسهامداران صوری موسسه دیگری بنا کردند،تا همین مسیر را تکرار کنند؟
اگر یک نفر فرد معمولی هزار تومان تصرف در مال غیر بکند چه بلائی به سرش می اورند؛انگاه هزاران میلیارد تومان توسط مالک مصادره وتصرف می شود وسیستم بانکی به او راه کار فرار را هم میدهد.
انها ادعا می کنند قاضی را با خود همراه دارند وبا حکم قضائی به حقوق مردم تعرض کرده اند،در کجای دنیا در غیاب صاحب مال برای مال او تصمیم می گیرند؛مگر انکه اطلاعات غلط به قاضی داده باشند که انهم جرمی بزرگتر برای گمراهی سیستم قضا که همیشه حامی مردم بوده است،می باشد؛
زمانی که برای دو سال کلیه مدارک به نام موسسه با نام موجود،دردست مردم بوده است ،چگونه یک شبه همه چیز را انکار کردند ،انهم با حمایت سیستم بانکی وبا ادعای حکم قضائی؟
ادعا می کنند که اموال مالک در خارج وپروژه پ مشهد قابل دسترسی نمی باشد،انگاه چرا می خواهند مالک را با مصادره و تصرف دراموال مردم که نزد انها امانت است ،نجات دهند؟
چرا برای افراد خاص که سپرده داشتند ،همه مبلغ اصل پول و سودهای کامل تاروز اخر محاسبه وپرداخت شد؟
ایا برای مردم معمولی فریادرسی نیست؟
ایا تعرض به مال وجان مردم نقض حقوق بشر نیست؟
ایا مالک بدون حمایت سیستم بانکی می توانست چنین خیانتی در اموال مردم بکند؟
ایا موسسه جدید با مال حرامی که با اموال مردم تصاحب و کسب کرده است،می تواند ادامه دهد؟
تمام امید مردم مظلوم که اینچنین طی ۹ماه مورد تعدی قرار گرفته اند،احیای اصل سپرده ها با سودهای متعلقه به همراه خسارات وارده طی این چندین ماه می باشد.
این با حمایت مسئولین ازاده و حامی مردم محقق خواهد شد تا درسی برای مالک وعواملش باشد ،زیرا انها در محفلهای خودشان اقدامات سیستم بانکی به نفع انها را نوعی زرنگی و فرار قانونی از تعهداتشان دانسته اند وخوشحالند که با کمک اقای س از مهلکه تعهدات قانونی پرداخت سپرده ها و سود مردم، به زعم خودشان رها شده اندوبا ارامش موسسه جدید خود را بنا می کنند وحالا انها مدعی مردم هستند.
اگر اینها درس نگیرند وخسارت ندهند ،هر روز شاهد موردی بدتر در جای جای این مملکت خواهیم بود که به خود حق بدهند درمال غیر تصرف کنند.