خبرگزاری حامی دولت گزارش داد: با توجه به اینکه ایرانایر شرکتی کاملا دولتی است، دریافت منابع از صندوق توسعه ملی که پرداخت منابع آن برای بخشهای دولتی غیرمجاز است، با ابهاماتی مواجه خواهد بود.
به گزارش سلام دلفان ب نقل از ایسنا بر اساس آنچه که پیشتر از سوی فخریه کاشان- قائم مقام وزیر راه و شهرسازی- درباره تامین مالی خرید ایرباس و بوئینگ عنوان شد، قرار بر این است که ۱۵ درصد به صورت نقد و مابقی از طریق تامین مالی خارجی (فاینانس) انجام شود. بنابراین در مرحله اول ایرانایر حدود یک میلیارد دلار پیشپرداخت را ظرف چهار سال انجام میدهد که از این رقم ۵۰ درصد از طریق استفاده از تسهیلات و سرمایههای خارجی و ۵۰ درصد باقیمانده به گونهای بین دو بخش توزیع میشود؛ ۱۲۰ میلیون دلار از طریق انتشار اوراق صکوک و ۳۳۰ میلیون دلار هم از مسیر صندوق توسعه ملی.
این خبرگزاری حامی دولت مینویسد: براساس اساسنامه صندوق توسعه ملی، هیچ بخش دولتی مشمول دریافت منابع صندوق نخواهند شد. در این میان با توجه به اینکه ایرانایر شرکتی دولتی بوده و هنوز واگذاری در مورد آن انجام نشد و در زمره شرکتهای خصوصی قرار ندارد، پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی برای خرید ایرباس به ایرانایر با موانع قانونی مواجه است.
این در حالی است که با وجود اینکه مقامات رسمی وزارت راه اعلام میکنند که حتی ۱۵ درصد پیشپرداخت اولیه که باید به صورت نقدی انجام شود، از طریق صندوق توسعه ملی و با عاملیت بانک صنعت و معدن انجام شده، این موضوع هنوز مورد تایید صندوق قرار نگرفته است به طوری که پیگیریها از صندوق توسعه ملی نهتنها با پاسخی همراه نشد، بلکه بر این تاکید داشتند که تاکنون صندوق هیچ رقمی پرداخت نکرده و حتی اطلاعی در این رابطه ندارد.
این اعلام موضع با چند سؤال همراه است؛ اول اینکه اگر صندوق توسعه ملی تاکنون هیچ رقمی بابت خرید ایرباس پرداخت نکرده و از آن اعلام بیاطلاعی میکند و حتی در این مورد تکذیبیههایی برای رسانهها ارسال کرده است، چرا باید قائم مقام و یا سایر معاونان آخوندی بر این تاکید داشته باشند که ۳۳۰ میلیون دلار از هزینه خرید هواپیماهای جدید قرار است از طریق صندوق توسعه ملی تامین مالی شود. مگر ممکن است برای انجام خریدی با این هزینه سنگین و پیشپرداخت یک میلیارد دلاری که برای پرداخت حتی یک ریال آن باید برنامه و پایه مشخصی وجود داشته باشد، ۳۳۰ میلیون دلار برای تامین مالی از طریق صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شود، اما صندوق از آن بیخبر باشد؟
از سوی دیگر اگر بر اساس آنچه که مقامات وزارت راه و شهرسازی اعلام میکنند، پرداختها از طریق صندوق هم قرار است انجام شود، آنگاه با توجه به اینکه ایرانایر شرکت دولتی است، باید این پرداخت با ارائه لایحه به مجلس، تصویب نمایندگان و حتی در مواردی با مجوز رهبری انجام گیرد، روالی که قبلا هم انجام شده است.
بنابراین در حال حاضر مبهمترین بخش از منابع لازم برای خرید ایرباس مربوط به سهم صندوق است. جایی که صندوق توسعه ملی و مقامات آن با وجود پیگیریهای انجام شده حاضر به پاسخگویی در این رابطه و شفافسازی آن نیستند. این که آیا تاکنون برداشتی انجام شده و یا قرار است انجام شود و اگر پرداخت از محل صندوق در دستور کار قرار دارد، به استناد کدام بند قانونی و یا اساسنامه این صندوق انجام خواهد شد؟
