ارسال درخواست فروش گاز به شرکت الهلال در حالی از سوی ایران صورت گرفته است که هنوز موضوع رای دادگاه درباره جریمه کرسنت پابرجاست و میزان خسارتی که در صورت اجرای این قرارداد، صنعت نفت و گاز ایران متحمل می‌شود، بر گرده خزانه کشور سنگینی می‌کند.
به گزارش سلام دلفان، بر اساس اظهارات برخی مقامات دولتی، رای دادگاه بین‌المللی درباره شکایت فساد گازی کرسنت، محکومیت ایران به پرداخت جریمه ۱۸ میلیارد دلاری بوده است. این را محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است. علی جنتی، وزیر سابق ارشاد نیز در جلسه علنی مجلس گفته بود: جمهوری اسلامی ایران تاکنون در پرونده کرسنت ۱۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار جریمه شده است. غیر از موضوع جریمه، ماجرای خسارت این قرارداد فسادآمیز نیز باعث نگرانی مسؤولان شده است. در شرایطی که همچنان موضوع فساد کرسنت و سرنوشت رای دادگاه در این‌باره یکی از محدودیت‌های رسانه‌ای در کشور به حساب می‌آید، برخی منابع نفتی از جریمه سنگین ایران در این پرونده خبر داده‌اند. در همین راستا برخی رسانه‌ها به نقل از منابع نفتی گزارش داده‌اند جریمه ۱۸ میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت می‌تواند یک ضربه مهلک به مجموعه وزارت نفت باشد. این منابع درباره لایحه درخواست تجدیدنظر ایران در رای دیوان داوری بین‌المللی ابراز نگرانی کرده‌اند. البته همانگونه که گفته شد این جریمه جدا از میزان خسارتی است که ایران از اجرای دوباره قرارداد کرسنت متحمل خواهد شد. در کنار این خسارت‌های هنگفت، قرارداد کرسنت در یک مورد دیگر نیز خسارات بسیار هنگفتی به ایران وارد کرد. این شاهکار مدیریتی در حوزه نفت و گاز در دوران وزارت بیژن زنگنه در دولت اصلاحات رخ داد. گفتنی است دیوان عدالت اداری نیز دخالت مدیران نفتی زنگنه در فساد کرسنت را تایید کرده است. براساس رای دیوان، علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و دیگر اعضای هیات‌مدیره این شرکت در دوره اول وزارت بیژن زنگنه (دوره وقوع فساد کرسنت) محکوم شدند.
منبع: وطن امروز
