سلام دلفان
سلام دلفان سلام دلفان سلام دلفان سلام دلفان سلام دلفان سلام دلفان
سلام دلفان
سلام دلفان
کد خبر: 22570
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۲
تعداد نظرات: . نظر
خانه » آخرین عناوین » گزیده ای از سرمقاله روزنامه های سه‌شنبه
Print This Post

به گزارش سلام دلفان به نقل از باشگاه خبرنگاران؛سرمقاله روزنامه های کیهان،رسالت،وطن امروز و …را میتوانید در این قسمت بخوانید.
محمد ایمانی در مطلبی که با عنوان«نقشه راه ما می‌توانیم»در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان به چاپ رساند اینگونه نوشت:

«ما می‌توانیم» منطق سهل و ممتنعی است، ممتنع است به اعتبار این که اقوام و ملت‌های زیادی- بلکه همه ملت‌ها و کشورها- دوست داشته‌اند رؤیاها و آرزوها و آرمان‌های خود را در عالم واقع متبلور کنند اما خیلی از آنها نتوانستند و  آنجا که کار به موانع و مزاحمت‌ها به‌ویژه از سوی حریفان گردن‌کلفت جهانی کشید، کم آوردند و عطای ما می‌توانیم را به لقایش بخشیدند.  برگشتند و سر جای خود نشستند و تازه توهم به سرشان افتاد که واقع‌گرا شده‌اند و واقعیت این است که «ما نمی‌توانیم»! از انقلابی‌های فتح و ساف نظیر یاسر عرفات بگیرید تا نام‌جویان اقتدارطلب در وسعت فاصله آلمان تا ژاپن که سودای سیادت بر جهان را داشتند اما امروز به انحای مختلف از سوی ابرقدرت‌ها تحقیر می‌شوند و نمی‌توانند حتی صدا به اعتراض بلند کنند. درباره شنود مکالمات صدراعظم آلمان از سوی سازمان سیا گفته شد که خیلی به خانم مرکل توهین شده و او از دوستان آمریکایی خود به‌شدت دلسرد شده اما چه‌قدر توانستند اعتراض کنند؟ یا مثلا ژاپن امروز به هنگام دست‌درازی نظامیان آمریکایی به شهروندان این کشور چه‌قدر می‌تواند معترض باشد.

«ما می‌توانیم» اگر از سر هیجان و بدون تدارک  لوازم آن بود، یا از ابتدا موهوم است و یا گوینده آن در میانه راه جا می‌زند. با این همه، «ما می‌توانیم» شعار سهل و ممکنی است اگر که روی اصول و مبتنی بر چینش ارکان و علل آن باشد. در این میان باید بررسی کرد که چرا در طول تاریخ، مسلمین دلگرم به نصرت الهی، در برخی مقاطع ناکام شدند و نوار پیروزی‌های آنها از هم گسیخت؟ یا این‌گونه بپرسیم که ارکان منطق «ما می‌توانیم» کدام است و با کدام لوازم، این گفتمان در عالم واقع- به شهادت واقعیت‌های متواتر- کارگر می‌شود و معجزه می‌کند؟ به نظر می‌رسد مجاهدت از سر بصیرت، علت موجده و مبقیه در تحقق آرمان «ما می‌توانیم» است. در حقیقت، تقارن شعار «ما می‌توانیم» و «وعده نصرت الهی» مستلزم شرایطی است که باید به عنوان ‌کلید اصلی همه مشکلات و چالش‌ها، همواره دغدغه فکر و ذهن سیاستمداران، روشنفکران، و صاحبان رسانه و منبر و تریبون باشد. یک مسئله مهم در این میان این است که پیروزی کی و چگونه ممکن است؟

در همین زمینه رهبر معظم انقلاب مرداد سال 1381 در دیدار با جمعی از دست‌اندرکاران روزنامه کیهان فرمودند «ما خلاف جریان حرکت نمی‌کنیم. اساسا دین خدا بر طبق جریان آفرینش است. سنت الله التی قدخلت من قبل. سنت الهی بر همین است. ولو قاتلکم الذین کفروا لَوَلّوا الادبار ثم لایجدون ولیّاً و لا نصیراً. کفار اگر در قضیه حدیبیه با شما مبارزه و مقاتله می‌کردند، آنها شکست می‌خوردند. دنبال این می‌گوید سنت‌الله التی قدخلت من قبل و لن تجد لسنّهًْ‌الله تبدیلاً. یعنی این سنت است. حالا چی سنت است؟ هر جا که جنگ بین حق و باطل باشد، سنت این است که حق پیروز بشود؟ نه! در جنگ احد که آنها شکست خوردند، در جای دیگر مثل حُنین و اینجا این جور شد… سنت خدا این است که حق وقتی بر ارکان خودش، ارکان صحیح خودش، قرار می‌گیرد، حتما باید پیروز بشود بدون تردید. خب! البته یک جاهایی در طول تاریخ بوده که حق بوده، بر ارکان خودش قرار نداشته. من مکرر می‌گویم مجاهدت وقتی که همراه با حق نباشد، حق پیروز نمی‌شود. اگر مجاهدت همراه با حق باشد، حق پیروز می‌شود. مجاهدت همان ترتیب ارکان صحیح است، مجاهدت همه‌جانبه… ما داریم بر طبق این جریان حرکت می‌کنیم… این نظام، مثل کوه در برابر قدرت‌ها ایستاده، این چیز کمی نیست».

ترجمه مجاهدت به «ترتیب صحیح ارکان» تعبیر بدیع و کم‌نظیری است. مقتدای انقلاب 2 بار ظرف یک هفته اخیر به تبیین بیشتر مفهوم جهاد و مجاهدت پرداختند. ایشان روز گذشته در دیدار شهردار و اعضای شورای شهر تهران خاطرنشان کردند «اگر مدیریت جهادی یا همان کار و تلاش با نیت الهی و مبتنی بر علم و درایت حاکم باشد، مشکلات کشور در شرایط کنونی فشارهای خباثت‌آمیز قدرت‌های جهانی و شرایط دیگر قابل حل است و کشور حرکت رو به جلو را ادامه خواهد داد». حضرت آیت‌الله‌العظمی  خامنه‌ای در دیدار علما و مردم شریف قم به مناسبت حماسه 19 دی نیز به تبیین مضمون آیه «و کان حقاً علینا نصرالمؤمنین» پرداختند که خداوند براساس آن یاری و نصرت مؤمنان را تعهد کرده و برعهده گرفته است. «مردم قم فکر می‌کردند 19 دی  منشأ این تحول عظیم زنجیره‌ مبارزات بشود و کار را تمام کند؟… اما «وکان حقاً علینا نصرالمؤمنین». عامل پیروزی این است. تا یک جماعتی- در یک مقیاس بزرگ، یک ملتی- ایمان درست داشته باشد و این ایمان راسخ باشد و این ایمان با بصیرت هم همراه باشد و این ایمان و بصیرت با عمل و اقدام همراه باشد؛ اینها وقتی روی هم گذاشته شد، نصرت قطعی است. آنجایی که شما می‌بینید مؤمنینی هستند و نصرت پیدا نمی‌کنند، به خاطر این است که یا ایمان ضعیف است، یا ایمان غلط است- ایمان به چیزی است که نباید به آن مؤمن بود- یا ایمان همراه با بصیرت نسبت به مسائل جهان و مسائل حول و حوش خودشان نیست… اینهایی که پیروز نمی‌شوند یکی از اینها را ندارند؛ یا ایمان نیست، یا ایمان درست نیست، یا استقامت نیست، یا بصیرت نیست؛ در نیمه راه بار را زمین گذاشته‌اند؛ طبعا به نتیجه نمی‌رسد».

دقت در مجموعه بیانات ولی‌امر مسلمین نشان می‌دهد ایشان در دیدار با نوع مخاطبان- از مردم عادی، تا دانشوران و فناوران و سیاستمداران و دیپلمات‌ها- به اهمیت کلید واژه مجاهدت و آسیب‌شناسی مسئله بی‌ارادگی و ضعف استقامت پرداخته‌اند. ایشان تیرماه 1386 در بازدید از پژوهشکده رویان وابسته به جهاد دانشگاهی ضمن تبیین دیگری از موضوع جهاد و مجاهدت و نسبت آن با مواجهه با دشمن یادآور شدند «مجموعه، مجموعه علمی است اما در چه جهتی باشد تا جهاد باشد؟ این مهم است. نگاه کنید ببینید برای کشور شما، برای انقلاب شما، برای اهدافی که این انقلاب ترسیم کرده، کدام دشمن عنود در کمین نشسته و شما باید با آن مبارزه کنید؟ کارتان در این صراط که شد، می‌شود جهاد. بنابراین اگر دنبال علمی بگردید که این علم، دشمنان آن اهداف را نه ‌فقط ناراضی نمی‌کند، خرسند هم می‌کند، این جهاد نیست. فرض کنیم جهاد دانشگاهی یا فلان مؤسسه مربوط به جهاد دانشگاهی بگوید در سال صد یا پانصد مقاله از من در ISI منتشر شد؛ این ملاک نیست. این مقاله در چه جهت بود؟ به چه درد شما خورد؟… کار جهادی باید هدفمند، درست متوجه آرمان‌ها و هوشمندانه و عاقلانه و دشمن‌شکن باشد».

ایشان در ادامه همین بیانات فرمودند «سعی کنید هویت جهاد تغییر نکند… این طبیعی نیست که ما بگوییم یک راهی را حرکت کنیم برویم، گاهی هم با شور و خیلی با هیجان، بعد از یک نقطه، ناگهان زاویه بزنیم! بعد این زاویه‌ها این‌قدر ادامه پیدا کند که تبدیل شود به عکس! این به هیچ‌وجه طبیعی نیست. بعضی‌ها توجیه می‌کنند خوب آقا! اول انقلاب، اول انقلاب بود، حالا زمان اثر گذاشته، ما عوض شدیم! نه‌خیر، زمان بر روی عنصرهای ضعیف و بی‌ریشه و اعتقادهای واهی و مبتنی بر احساس محض اثر می‌گذارد یا زمان با همراهی طمع‌ها و هوس‌ها اثر می‌گذارد. ان‌الذین تولّوا منکم یوم‌التقی الجمعان انّما استزلّهم الشیطان ببعض ما کسبوا. قرآن می‌گوید آنهایی که در جنگ احد برگشتند، طاقت نیاوردند بایستند، این لغزش اینها به خاطر آن کاری است که قبلا کردند. ما وقتی روح را نساختیم، خودمان را محکم نکردیم، معلوم است هر مُماسی روی آن اثر می‌گذارد؛ یکی، دوتا، سه‌تا، ناگهان می‌بینید که شکلش عوض شد اما وقتی که مثل فولاد آب‌دیده، محکم و استوار و بر مبنای تفکر درست و منطق صحیح، هویت دینی و انقلابی انسان شکل گرفت، هر چه زمان بگذرد، این هویت روشن‌تر، واضح‌تر، جذاب‌تر، مستحکم‌تر می‌شود. آدم‌ها این جورند، نهادها هم این جورند. نگذارید این نهاد تبدیل شود به یک هویت دیگر، هویت غیردینی، غیرانقلابی».

ایشان همچنین 23 خرداد 1390در تبیین همین لغزش‌ها و فروپاشی‌ درونی برخی از چهره‌های سابقا انقلابی خطاب به اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی فرمودند «عمل بد، به عدم استقامت در میدان منتهی می‌شود. عمل بد به تغییر باورها منتهی می‌شود… ما تعجب می‌کنیم  گاهی اوقات وقتی می‌بینیم عقاید افراد دگرگونی پیدا می‌کند. حالا به عامه مردم و به متن جامعه کاری ندارم؛ انسان گاهی روی نخبگان نگاه می‌کند، وقتی یک خرده تفحص می‌کند، می‌بیند که این مربوط می‌شود به همین آیه شریفه انّما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا. یک پوسیدگی در دندان به وجود می‌آید، به آن نمی‌رسیم، یک وقت می‌بینیم زیر یک چیز سختی دندان شکست؛ می‌فهمیم ظاهر خوبی داشته اما پوک بوده. انسان یک شکستگی‌های این جوری را مشاهده می‌کند».

کم نیستند مردمان و امت‌های مؤمن که لگدکوب جباران شدند و وعده حمایت الهی شامل آنان نشد. چرا؟ پاسخ این پرسش مهم را حضرت آیت‌الله خامنه‌ای هفتم دی‌ماه 1390 در دیدار سفیران جمهوری اسلامی تبیین کرده‌اند. «به خدای متعال باید حسن‌ظن داشته باشیم. خداوند متعال ملامت می‌کند آن کسانی را که به او حُسن‌ظن ندارند؛ سوءظن به خدا دارند. سوءظن به خدا این است که انسان خیال کند این که فرموده است ولینصرنّ‌الله من ینصره، خلاف واقع است… آن وقت خدای متعال می‌فرماید و یعذب المنافقین و المنافقات والمشرکین و المشرکات الظّانین بالله ظنّ‌السّوء…[این که فرموده] ان‌الله یدافع عن‌الذین آمنوا، خب خیلی از مؤمنین در دنیا هستند که خدا از آنها دفاع نکرده، مؤمنینی که زیر لگد مستکبرین دارند له می‌شوند. چرا؟ این به خاطر این است که به سنت‌های دیگر الهی عمل نشده است. حرکت نشده، قیام نشده، اقدام نشده. بنابراین مجاهدت لازم است، تلاش لازم است. یک ملتی اگر مؤمن به خدا بود، اما تلاش و مجاهدت نکرد، البته لگدمال می‌شود؛ آن یدافع عن‌الذین آمنوا دیگر اینجا نمی‌گیرد… این است که باید حرکت کرد، اقدام کرد، تصمیم گرفت. این همان مبارزه مقدسی است که یک مؤمن عمل خود را وقف آن می‌کند. خب نقطه مقابلش هم میل به راحت‌طلبی است. مبارزه دردسر دارد، شکی نیست. هر حرکت دشواری در راه هر آرمان بلندی، نفس راحت‌طلب عافیت‌جوی انسان را می‌آزارد. انسان میل به راحت‌طلبی دارد. اگر بر این میل فائق آمدیم، اگر توانستیم همت خود را، نیروی خود را در راه این آرمان بسیج کنیم، البته سختی‌هایی دارد اما رسیدن به قله و موفقیت را هم دارد».

مطلبی که روزنامه تهران امروز در ستون سرمقاله روزنامه روز سه شنبه خود به چاپ رساند مطلبی است با عنوان«منشور حركت مديريت شهري » که توسط مرتضی طلایی به رشته تحریر در آمد:

رهنمودهاي مقام معظم رهبري در ديدار ديروزشان با اعضاي شوراي شهر، شهردار و مسئولان شهرداري تهران منشور حركت دوره چهارم شوراي اسلامي شهر تهران و شهرداري خواهد بود. اين ديدار يك رويداد مبارك براي مديريت شهري و زمينه‌ساز حركت پرنشاط‌تر خدمت‌گزاران مردم در شهرداري و شوراي اسلامي شهر است. بدون شك اعضاي شورا و مديران شهري از اين پس با روحيه بالا و نگاه جدي به افق‌هاي روشن ترسيم شده از سوي رهبر معظم انقلاب، خدمت به مردم را سرلوحه كار خود قرار خواهند داد.

در بيانات رهبر معظم انقلاب نكات دقيق و مهمي وجود داشت كه از جمله مي‌توان به تاكيد ايشان بر لزوم اهتمام ويژه به معماري ساخت‌وسازها در تهران به‌منظور ايجاد فضاي سبك زندگي اسلامي اشاره كرد. موضوع سبك زندگي اسلامي و پيوند ناگسستني اين موضوع با معماري و ساخت‌وسازها در كلانشهري هم چون تهران، نيازمند ترسيم الگويي مناسب از سوي اعضاي شورا و مديران شهري است. تاكيد رهبر معظم انقلاب بر اين موضوع نشان مي‌دهد كه اعضاي شورا و نيز شهرداري تهران مي‌بايستي به فكر تدوين الگويي براي ساخت‌وساز و معماري‌ها در شهر تهران متناسب با الگوي معماري اسلامي باشند كه اميدوارم اين موضوع هر چه زودتر در دستور كار قرار بگيرد.

از ديگر دغدغه‌هاي مطرح شده از سوي ايشان مي‌توان به مسائلي نظير حمل‌ونقل و تراكم جمعيت، آلودگي هوا، معماري و نماي شهر، توجه به محتواي ارائه شده در مراكز فرهنگي، مراقبت از ريخت و پاش‌ها و تقويت روحيه درستكاري و امانتداري و جلوگيري از ساخت‌وساز در ارتفاعات و از بين رفتن منابع ملي اشاره كرد. اشاراتي كه خود خلاصه‌اي از مشكلات مبتلا به كلانشهر تهران است و باز هم مي‌طلبد نمايندگان مردم در شوراي شهر و مديران شهري با توجه ويژه به موضوعات طرح‌شده، از همين امروز تلاش مضاعف خود را براي بهبود وضعيت آغاز كنند. اگر مواردي كه در بيانات رهبر معظم انقلاب مورد اشاره قرار گرفت مبناي تحرك شورا و شهرداري براي تدوين برنامه‌اي باشد كه طبق اين برنامه مشكلات مورد اشاره را رفع كرد، مي‌توان گفت الگوسازي از تهران براي ساير شهرهاي كشور در حد اعلي محقق مي‌شود. موضوعي كه اتفاقا در بيانات رهبر معظم انقلاب هم مورد اشاره قرار گرفت و ايشان بر الگو بودن تهران براي ساير شهرهاي كشور تاكيد كردند.

بحث رابطه دولت و مديريت شهري هم مسئله مهمي بود كه در اين خصوص مقام معظم رهبري موضوع تعامل دولت و شهرداري را «توصيه هميشگي» خود برشمردند.

اينكه بنا به فرمايش رهبر انقلاب متاسفانه در برخي برهه‌ها، به اين توصيه عمل نشده و سبب بروز مشكلاتي شده، موضوعي است كه مديران شهري و اعضاي شورا بايستي با آسيب‌شناسي درست، نسبت به آن توجه ويژه داشته و دولت و شهرداري تلاش كنند زمينه‌هاي همكاري و تعامل روز به روز بيشتر شود.اما يكي از مهم‌ترين مواردي كه از سوي رهبر معظم انقلاب مورد تاكيد چند باره قرار گرفت، اهميت اداره شهر و كشور با رويكرد مديريت جهادي بود.

بيانات رهبر معظم انقلاب مبني بر اينكه رمز موفقيت‌هاي شهرداري تهران «مديريت جهادي» است خود يك فرصت بي‌نظير براي استمرار اين تفكر از سوي شهرداري تهران براي خدمت به مردم است. استمرار روحيه جهادي و كار و تلاش با نيت‌الهي و مبتني بر علم و درايت به منظور حل مشكلات، فرصت مغتنمي است كه امروز نصيب مديران شهري شده و بايد همه تلاش كنند اين روحيه جهادي روز به روز افزايش يابد.در باب اين توصيه رهبر معظم انقلاب به شوراي اسلامي شهر تهران كه «علاوه بر نظارت و هدايت شهرداري، از آن حمايت هم بكند و كارها براساس تفاهم، برادري و داشتن وظيفه مشترك به پيش رود» موضوعي است كه بايستي از سوي بنده و همكارانم در شورا به خوبي مورد توجه قرار گيرد. اميدوارم رهنمودهاي مقام معظم رهبري در ديدار ديروز كه ترسيم‌كننده افق و منشور حركت دوره چهارم شوراي اسلامي شهر تهران خواهد بود با پيگيري، ممارست و تلاش مجدانه اعضاي شورا در كنار فعاليت مديران شهري روز به روز به عينيت بيشتري در شهر برسد.

علي سبزواري در مطلبی که با عنوان«هزار توي مافياي نفتي»در ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز به چاپ رساند اینگونه نوشت:

انتشار اخبار پیرامون يك پرونده فساد نفتي هر چند در ایران با محدودیت‌هایی همراه است اما در روز‌هاي گذشته به خبر مهم مشهورترین رسانه‌های جهان تبدیل شد؛ از ناپديد‌شدن عباس یزدان‌پناه‌یزدی، مالک شرکت کاغذی هورتون در لندن و کارگزار آقازاده‌ای به نام جونیور در زمان امضای قراردادهای نفتی مهمی چون استات‌اویل و کرسنت و توتال گرفته تا اينكه سیامک نمازی(1) دلال مشهور نفتی ایرانی به سمت مدیریت برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت کرسنت پترولیوم دوبی منصوب شده است. خانواده نمازی در دوره سازندگی و اصلاحات میزبان بزرگ‌ترین شرکت‌های نفتی جهان در ایران بودند. شرکت‌های وابسته به آنها از جمله آتیه بهار در بزرگ‌ترين قراردادهای نفتی آن زمان کشور به نحوی حضور داشتند. قول مشهور غیرمستندی وجود دارد که آتیه بهار توسط شرکت نفتی شل اداره می‌شود اما حقیقتا در ترویج این شایعه اغراق شده است. آتیه بهار یک مجموعه نفتی کارچاق‌کن بین‌المللی است. در بررسی مدیران سابق و فعلی آتیه به اسامی قابل توجه زیادی بر می‌خوریم. علیرضا امیدوار، قائم‌مقام شل در ایران سال‌ها با باقر نمازی، بزرگ‌خاندان نمازی‌ها در مجموعه آتیه‌گروپ و تشکیلات سازمان‌های مردم‌نهاد غیردولتی (NGOs) مشغول به کار بوده است. علی قزلباش که اکنون از مدیران برجسته شرکت نفت و گاز هیدرو استات‌اویل نروژ به شمار می‌رود پیش از این در سال‌های 2006- 2003 مدیر آتیه بهار بوده است! حتی تریتا پارسی، مدیر تشکیلات دلالی روابط ایران و آمریکا که توسط شورای روابط خارجی آمریکا با پول مجموعه‌ای از شرکت‌های نفتی و غیرنفتی ناراضی از تحریم فعالیت می‌کند پیش از این در آتیه بهار سابقه فعالیت داشته است. در واقع پارسی، نایاک را نیز با تلاش برادرانه سیامک نمازی و برخی دیپلمات‌های ایرانی گرفتار در نقشه‌های آمریکایی- اسرائیلی به مدیریت برژینسکی و با کمک مستقیم گری سیک پایه‌گذاری کرد.

سیامک نمازی تا 3 ماه پیش از این مدیر شرکت نفت و گاز ACG دوبی بود. رئیس این شرکت فردی به نام هاتف حائری است که خود مالک شرکت پتروگاز پارسا و شرکت مشاوره ایدام در حوزه نفت و گاز است. ایدام شعبه ایرانی شرکت ICG فرانسه خود مدت‌ها از مدیریت علی اره‌چی سود می‌برده است. اره‌چی نیز سال‌ها در گروه آتیه مدیر بوده است! علاوه بر آن حائری، عضو هیات مدیره شرکت قطران ساوه و از اعضای کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی نیز هست. بزرگ‌ترین شریک و سهامدار شرکت ACG دوبی شرکت استخراج نفت و گاز فرانسوی SCHLUMBERGER است که مدیریت آن برعهده رامین لاکانی است. لاکانی کار خود را به عنوان مهندس نفت از شرکت اگزون‌موبیل برادران راکفلر در سال 1990 آغاز کرد و سپس تبدیل به مدیر حوزه اقتصاد و برنامه‌ریزی شرکت نفت و گاز شل در ایران شد. لاکانی هم‌اکنون مدیر منطقه‌ای شرکت نفتی هالیبرتون است و از دوره مدیریت شل در ایران تاکنون از روابط گرم و صمیمانه‌ای با سیامک نمازی و آتیه‌گروپ برخوردار است. نمازی علاوه بر همه ارتباطات ایرانی و جهانی ذکر شده برادر همسر بیژن خواجه‌پور نیز هست. خواجه‌پور و همسرش پری نمازی خود از موسسان و مدیران گروه آتیه محسوب می‌شوند که هم‌اکنون مجموعه شرکت‌های آنها به طور همزمان میزبان همه بانک‌ها، شرکت‌های نفتی ایرانی و بین‌المللی، همه اپراتورهای مخابراتی فعال کشور و بسیاری از ادارات و شرکت‌های دولتی ایرانی هستند. علاوه بر آن مدیریت، گزینش و آموزش قریب به اتفاق شرکت‌های خارجی سرمایه‌گذار در ایران برعهده شرکت‌های گروه آتیه است! حال تصور کنید شرکتی که محوطه دسترسی آن از اطلاعات پیامک‌های اپراتورهای مخابرات گرفته تا مجموعه داده‌های بانکی کشور را شامل می‌شود و در عین حال مدیریت سازمان‌های مردم‌نهاد کل کشور را به واسطه همکاری مستقیم با برنامه عمران سازمان ملل برعهده دارد از چه قدرتی در کشور برخوردار است! به این لیست بلندبالا مجموعه شرکت‌های نفتی بیژن خواجه‌پور شامل دوران انرژی، آذر انرژی، قشم انرژی و نارکنگان را اضافه کنید!

در همه این شرکت‌ها خواجه‌پور مدیرعامل یا عضو رسمی هیات مدیره است! جالب توجه است که همین بیژن خواجه‌پور خویی– عضو اتاق بازرگانی ایران و انگلیس- در تیرماه 1388 هنگام بازگشت از لندن در فرودگاه دستگیر شد اما به واسطه نفوذ مجموعه‌ای از مقامات داخلی و خارجی به‌رغم محاکمه در دادگاه فتنه به فاصله 4 ماه آزاد شد و برای همیشه همراه خانواده نمازی ساکن ژنو شد!

کل این ماجرا نشان از نفوذ بسیار زیاد نمازی‌ها در کشور دارد. به نظر می‌رسد کرسنت پترولیوم پس از ارجاع پرونده قرارداد گازی با ایران به دادگاه بین‌المللی با استخدام سیامک نمازی در نقش مدیری باتجربه و دارای ارتباطات گسترده در تشکیلات فعلی وزارت نفت و دولت ایران به دنبال مصالحه با طرف ایرانی است. کرسنت پترولیوم پیش از این در سال 1385 به برخی مدیران وزارت نفت سینی الماس تعارف کرده بود پس قطعا از پیشنهاد رشوه برای دستیابی به معامله تقریبا رایگان گاز ایران و خانواده سلطنتی امارات ابایی ندارد. انتساب سیامک نمازی علاوه بر هوشیاری مقامات اماراتی در چینش یک مهره معتبر دلالی بر سر میز مصالحه آینده با مدیران ایرانی نشان از قدرت گرفتن مجدد نمازی‌ها در صنعت نفت ایران نیز دارد. آیا دوباره باید منتظر سر برآوردن پرونده‌هایی چون استات اویل و توتال و کرسنت باشیم؟ آیا دوباره قرار است بازی مبارزه با فساد را به نروژ و آمریکا و کانادا ببازیم؟ قطعا باعث افتخار نیست که رشوه‌دهندگان در خانه مجازات شدند و رشوه‌گیران کماکان در آسمان نفت و گاز ایران می‌درخشند! یک‌درصدی‌های نظام سرمایه‌داری در ایران پادشاهی می‌کنند و ما کماکان برای موفقیت جنبش ضد وال‌استریت دعا می‌کنیم!

روزنامه رسالت مطلبی را با عنوان«تعميق آزادي قلم در جامعه»در ستون سرمقاله خود به قلم دکتر بهزاد حمیدیه به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:

روزنامه شرق ديروز عكس صفحه اول خود را اختصاص به ديدار آيت‌الله هاشمي رفسنجاني با انجمن موسوم به دفاع از آزادي مطبوعات داد.
آقاي هاشمي رفسنجاني در اين ديدار گفت:

– تلاش براي بي‌خبر گذاشتن مردم، بيهوده است.
– هيچ سدي نمي‌تواند در دنيا جلوي آگاهي مردم را بگيرد.
– با زور و فشار نمي‌توانيم عقل كسي را هدايت كنيم.
– هيچ كس با زور، مومن نمي‌شود.
– كساني كه از بيان حقايق مي‌ترسند از سانسور در رسانه استفاده مي‌كنند.(1)

نمي‌دانم مخاطب آيت الله هاشمي در اين ديدار كيست؟ او در مذمت چه كسي و كساني سخن مي گويد؟ چه كساني در جامعه ما تلاش مي‌كنند مردم را بي‌خبر نگه دارند؟ چه كساني در كشور جلوي آگاهي مردم را گرفته‌اند؟
چه كساني مي‌خواهند با زور و فشار، عقل مردم را هدايت كنند يا آنان را مومن كنند؟
چه كساني از بيان حقايق مي‌ترسند؟

همين چند روز پيش در معاونت مطبوعاتي جلسه داشتيم. در آنجا گفته شد؛ «اكنون 200 روزنامه سراسري و 48 خبرگزاري در كشور مجوز دارند و فعال هستند، در حالي كه در آمريكا 22 روزنامه سراسري و 2 خبرگزاري وجود دارد. اكنون 6000 نشريه در كشور مجوز دارند كه سه هزار نشريه چاپ مي‌شود.» نمي‌خواهم بگويم اين تعداد نشانه آن است كه كسي وجود ندارد جلوي آگاهي مردم را بگيرد يا عقل كسي را هدايت كند! اما در مظلوميت نظام همين بس كه گفته شود در ايران آزادي بيان و قلم نيست و ايران بزرگ‌ترين زندان خبرنگاران است! اما شمار و تعدد انتشار رسانه هاي مكتوب آن تنه به تنه كشورهاي پيشرفته مي زند.

يك دهه پيش جماعتي رو سياه در همين مطبوعات كشور قلم مي‌زدند، اما همه آنها رفتند در راديو آمريكا، بي‌بي‌سي، راديو زمانه و رسانه‌هاي اروپايي و آمريكايي استخدام شدند. مردم و نظام به آنها گفتند اگر براي آمريكايي‌ها و انگليسي‌ها كار مي كنيد دليلي ندارد در رسانه‌هاي ديداري و شنيداري و مكتوب ايران كار كنيد. آنها هم صادقانه پذيرفته‌اند و رفته‌اند همانجايي كار مي‌كنند كه قبلا «پناهنده فكري» بودند.

چه خوب بود آيت الله هاشمي رفسنجاني در ديدار با انجمن دفاع از آزادي مطبوعات موضع خود را در برابر اين جماعت رو سياه مشخص مي‌كردند كه بالاخره «با آنها» هستند يا «بر آنها»؟ چون همين اشرار مطبوعاتي بودند كه نظام را به «سانسور» و «تلاش براي بي‌خبر گذاشتن مردم» متهم مي‌كردند.

آنها بودند كه به كفر، الحاد و نفاق خود اعتراف داشتند و با اعتراض به نظام مي‌گفتند «شما نمي‌توانيد با زور كسي را مومن كنيد.» مردم و نظام هم به آنها مي‌گفتند، نمي‌خواهيم كسي را با زور مومن كنيم.

فقط مي‌گوييم، شما اگر به نظام اعتقاد نداريد در مطبوعات خود اهانت نكنيد، دروغ نگوييد و تهمت و افترا نزنيد و حريم آزادي مردم را كه در قانون مطبوعات آمده رعايت كنيد. آنها بي‌پروا مي‌گفتند ما قانون مطبوعات را قبول نداريم. بعد رفتند دنبال اهانت به مقدسات مردم و تهمت زدن به نظام و مسئولين  و برپايي فتنه سال 78 و 88.

شد آنچه نبايد مي‌شد! يك دفعه مردم چشم باز كردند ديدند وزير ارشاد دوران اصلاحات با جمعي مطبوعاتچي خود باخته در رسانه
بي بي سي سخن مي‌گويند.

اعضاي محترم انجمن دفاع از آزادي مطبوعات در ديدار با آيت الله هاشمي به روايت شرق ديروز از «تعميق آزادي قلم در جامعه» سخن گفتند.حال ببينيم اين انجمن دفاع از آزادي  مطبوعات چه كساني هستند و سابقه آنها در دفاع ازآزادي قلم در كشور چيست؟

يكي از اعضاي محترم اين  انجمن، خانم فريبا داوودي مهاجر است كه با فتنه 88 از كشور گريخت و در يك برنامه تلويزيوني در راديو فردا رسما كشف حجاب كرد و پناهندگي فكري و سياسي خود را به دشمن‌ترين دشمنان اين مردم نشان داد. از ديگر اعضاي محترم اين انجمن، محسن كديور و حسن يوسفي اشكوري هستند كه به حكم دادگاه انقلاب خلع لباس ‌شدند و سوابق معاندت آنها با مردم و نظام و آموزه‌هاي ديني امام خميني (ره) بر كسي پوشيده نيست.از ديگر اعضاي محترم اين انجمن، مرتضي كاظميان و علي اكبر موسوي خوئيني‌ مي‌باشند كه مدتهاست به خارج گريخته، ننگ پناهندگي را پذيرفته و در كشورهاي اروپايي و آمريكايي مشغول سير و سلوك سياسي هستند.
برخي ديگر از اعضاي محترم اين انجمن كه در ايران هستند و در همين عكس كه در روزنامه شرق به همراه آيت الله هاشمي رفسنجاني انداخته‌اند به جرم شركت در فتنه 88 مدتها زنداني بودند.

سئوال بنده از آقاي هاشمي رفسنجاني اين است؛ اين انجمن با اين سوابق و بااين اعضايي كه در داخل و خارج، اوصافشان را گفتم چگونه مي‌خواهند مردم را از بي‌خبري در آورند؟! چگونه مي‌توانند مردم را آگاه كنند و جلوي سانسور را بگيرند؟! اينها با اين كارنامه فكري و سياسي نشان داده‌اند مي‌خواهند سانسور آمريكايي را در كشور حاكم كنند و مبلغ و مروج فرهنگ آمريكايي باشند. البته اين انجمن اين قدر صداقت دارد كه پنهان كاري نكنند لذا برخي از كادرهاي آنها در رسانه‌هاي آمريكايي عليه نظام و انقلاب بدون پرده پوشي رسما مي‌جنگند!

سئوال ديگر بنده اين است كه، وقتي برخي از اعضاي محترم اين انجمن در اين نشست گفتند؛ «مي‌خواهند براي تعميق آزادي قلم در جامعه» تلاش كنند، از آنها نپرسيدند اين آزادي قلم را چگونه مي‌خواهند در جامعه تعميق كنند؟ اينها دنبال چه آزادي هستند. اين تعميق يكبار در آشوب 18 تير 78 و يك بار هم در فتنه سال 88 صورت گرفت و شما نتوانستيد مردم و نظام را به زانو در آوريد و آزادي آمريكايي را به جاي آزادي الهي و اسلامي جا بيندازيد.

پس بياييد با تبري از رفقاي فراري به لندن، واشنگتن و پاريس در كنار مردم قرار بگيريد، از همين آزادي‌اي كه مردم و امام و رهبري به ارمغان آورده‌اند، دفاع كنيد و تهمت سانسور به نظام و مردم را ديگر تكرار نكنيد.ديروز يك روزنامه اصلاح طلب از آقاي هاشمي رفسنجاني در صفحه اول خود تيتر زده بود؛ «اصولگرايان بايد اعتماد كنند و بيخودي بهانه نگيرند». وي اين سخن را در موردتوافقنامه ژنو گفته بود. ما به آقاي هاشمي رفسنجاني اعتماد داريم. فعلا غني‌سازي 20 درصد را متوقف كردند و آن را به 5 و 5/3 درصد فرو كاهيدند. اما آيا ايشان متوجه است كه آمريكايي‌ها در حال سرعت بخشيدن به چرخش سانتريفيوژهاي رسانه‌اي خود در داخل هستند؟ آيا ايشان متوجه است آمريكايي‌ها در حال غني‌كردن فتنه 18 تير 78 و فتنه سال 88 براي خلق فتنه جديد هستند؟ آيا ايشان متوجه اين واقعيت است كه سانتريفيوژهاي رسانه‌اي از كار افتاده در داخل را مي‌برند واشنگتن، با تعميراتي در رسانه‌هاي خود به كار مي‌برند و برخي را در همين داخل تعمير مي‌كنند و در گردونه فتنه جديد مي‌خواهند به كار گيرند؟

محمدايوب کاظمي در ستون سرمقاله روزنامه ابتکار با عنوان« ارزش هنري و هنر ارزشي!» مطلبی را آورده است:

هر از گاهي با مقوله اي رو به رو مي‌شويم که محل نزاع و معرکه آراء و تضارب افکار مي‌شود؛ قضيه از اين قرار است که عده اي، يک امر عادي و لابشرط را مقدس مي‌کنند و عده اي ديگر آن را منکر مي‌شوند و مي‌گويند اين نگاه خاص شماست که اين مقوله ي مساوي الطرفين را مقدس مي‌دانيد؛ واقعيت چيز ديگري است؛ اصولا چنين چيزي نيست و هدف و نيت فرد مي‌تواند مقدس باشد يا نباشد؛ هر فردي مي‌تواند که در جهت اهداف و برنامه‌ها و انديشه خاص خود از اين وسيله مباح بهره ببرد. گروهي اصرار دارند که بر هر چيزي پسوند و يا پيشوند مقدس اضافه کنند تا به خيال خود، آن مقوله مورد نظرشان مقدس شود! اين که تنها با افزودن يک نام بخواهيم ماهيت يک مقوله ثابت و مشخص را عوض کنيم، چيزي در حد ساده انگاري و شوخي بيش نيست! يک بار براي هميشه بايد روشن شود که هيچ وسيله اي مقدس نيست، بلکه اين اهداف ما هستند که پذيراي اين اوصاف مي‌باشند، وسايلي که براي رسيدن به هدف به کار مي‌رود، لابشرط هستند، يعني نه مقدس و نه نامقدس اند. اهداف هم دو نوع بيشتر نيستند؛ يا اهداف الهي هستند و قصد قربت در آنها لحاظ مي‌شود و يا غيرالهي و شيطاني است. همه وسايلي که در دسترس انسانهاست، اعم از هنر، علم، ثروت و… مي‌توانند در هر دو مسير و هدف گفته شده به کار گرفته شوند، چرا که هيج ابايي از پذيرش يا عدم پذيرش ندارند. اين انسانها هستند که به اين وسايل رنگ خاص هدف خود را مي‌دهند؛ به خودي خود هيچ رنگي ندارند. اگر ذهن، دچار ابهام باشد و فاقد تشخيص درست، وسيله را به مقدس و نامقدس تقسيم مي‌کند و اگر از بينش و بصيرت واقعي برخوردار باشد، همه وسايل را مباح مي‌داند و اهداف را داراي شاخصه الهي و غيرالهي مي‌بيند که بايد از وسايل مختلف استفاده کند و آن گاه وسايل در خدمت اهداف مقدس يا نامقدس قرار مي‌گيرند، به عبارت ديگر، خود وسايل ذاتا نه مقدسند و نه نامقدس، بلکه به طور عَرَضي اين وصف بر آنها بار مي‌شود.

در ساحت انديشه اين دو نوع نگاه وجود دارد که نشانگر گستره و عمق فکري صاحبان اين انديشه هاست. نگاهي که وسيله را مقدس مي‌داند، در اغلبِ قضاوتها و عيار انديشه اش دچار خبط و ناتواني مي‌شود و رجمًا بالغيب عمل مي‌کند و مشکلات عديده اي براي خود و جامعه مي‌سازد و دست بر قضا، به واسطه دگم انديشي و تحجر فکري و تعصب عملي، اگر صحنه‌هاي موثر جامعه را با همين توهمات خطرناک قبضه کنند، مي‌توان حدس زد که چه فجايعي بر جامعه به واسطه اين نوع انديشه وارد مي‌شود؛ گروه ديگري که نگاه صحيحي به وسيله دارند و آن را مقدس يا نامقدس نمي‌دانند، قضاوت و برداشت صحيح تري در مورد مقوله‌هاي اجتماعي، سياسي و… دارند و کمتر دچار خبط و اشتباه مي‌شوند. همواره اين دو جريان فکري در طول تاريخ با هم در تقابل بوده اند، جريانات اخباريگري و اصولي و متحجر و روشن انديش و… از نامهايي است که براي اين دو نوع تفکر در منابع تاريخي ديده مي‌شود. واقعيت آن است که بين اين دو نگاه، حق با گروه دوم است و نامتعارف و سخيف مي‌نمايد که مثلا بگوييم اتوبوسي که زائران را به سوي عتبات و مکه و مدينه مي‌برد، اتوبوس مقدس و اتوبوسي که افراد را به سوي اسرائيل مي‌برد، اتوبوس نامقدس است! و… همه مقولات که به صورت وسيله و آلت فعل قرار مي‌گيرند، همين گونه اند؛ هنر، هنر است، هنر ارزشي و مقدس و هنر غير ارشي و نامقدس نداريم؛ ورزش، ورزش است، ورزش مقدس و نامقدس نداريم! علم، علم است، علوم انساني، رياضيات، فيزيک و… همه اينها وسايل و تخصصهايي هستند که مقدس و نامقدس بر آنها حمل نمي‌شود؛ در اينجا به جاست که سخن رئيس جمهور محترم جناب دکتر روحاني در جمع هنرمندان را بازگو کنم که: هنر، هنر است؛ هنر ارزشي و غير ارزشي نداريم. حتي اگر اموري که فلسفه وجودي آنها مقدس و از نوع وسيله باشند، اگر در جهت اهداف نامقدس به کار گرفته شوند، به صفت نامقدس تعبير خواهند شد؛ به عنوان مثال؛ اگر مسجد هم که همه در عرف عام به مقدس بودنش اذعان دارند، براي اهداف نامقدس به کار گرفته شود، مقدس نيست و بايد تخريب شود، مانند مسجد ضرار؛ بنا بر اين، وسيله، مقدس و نامقدس ندارد.

حاصل مطلب اين که کساني که از ايده «وسيله مقدس است» دفاع مي‌کنند، ناخودآگاه مي‌گويند که در قضاوت و تشخيص و بصيرت، دچار مشکل ابهام هستند و نيازمند بازنگري در انديشه و پويايي بيشتر؛ اين آزمون روشني بر مخدوش بودن عيار انديشه هاست. حتي الامکان از قضاوت در مورد افراد طفره مي‌روم، اما چنين افرادي بيش از باطن به ظاهر امر توجه دارند، به عبارت ديگر، سطحي نگرند و از بينش عميق بي بهره. چنين افرادي، ظاهر امور، چشمشان را بر واقعيت مي‌بندد، دچار اعتراض و تندي و افراط گري مي‌شوند و اعمالي بيرون از محدوده منطق و حق از آنها سر مي‌زند و براي خود، چارچوبي خارج از همه موازين ديني، حتي مي‌تراشند و اگر بتوانند، با کمال افراط و خشونت هم آن را به اجرا در مي‌آورند و فضايي طالباني و امنيتي مي‌سازند تا به ضرب و زور هم که شده بگويند”وسيله مقدس است»! از ويژگيهاي ديگر اين گروه، آن است که فقط خود را متشرع و ديندار مي‌دانند و ديگران را منحرف و بي دين! پا را از اين نيز فراتر مي‌نهند و هرجا که لازم باشد، حکم جديدي با نام دين تأسيس! مي‌کنند و خود را در جايگاه خدا و شارع قرار مي‌دهند و هرگز حاضر نيستند در چارچوب قانون حرکت کنند و به هر قيمتي و با زير پا گذاشتن هر نوع قانون شرعي و غير شرعي، توليدات مبهم فکري خود را به اجرا مي‌گذارند. اين نوع تفکر به قدري سر در گم مي‌انديشدکه حتي نظريه پردازان آن مي‌گويد: اعتدال و حد وسط، غلط است! و با اين اظهار نظر، بر آيه قرآن هم خرده مي‌گيرد که مي‌فرمايد: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. چرا که در ذهن بسيط اين نوع تفکر، مراد از اعتدال و حد وسط، پنجاه، پنجاه است! اين تفکر خواهان صد در صد است! در حالي که منظور از اعتدال و حد وسط، همان صراط مستقيمي است که انحراف به چپ و راست در آن گمراهي است؛ همان که مولا علي (ع) مي‌فرمايد: اليمين و اليسار مضله و طريق الوسطي هي الجاده( چپ و راست گمراهي است و مسير درست همان راه وسط است) مسئله اساسي در اين گروه آن است که دو بُعدي فکر مي‌کنند، قضايا در نظرشان يا سياه است و يا سفيد! احتمال بُعد سوم نمي‌دهند! آنان طرف مقابل را يا به عرش مي‌برند و حلوا حلوا مي‌کنند و يا بر فرش بي رحمانه مي‌کوبندش!

 

در شماره پيشين در بررسي مقاله حجت الاسلام محمد حسن موحدي ساوجي، «مردم سالاري فقهي، تاملي در انديشه سياسي آيت الله منتظري» (مهرنامه، شماره 32، آذر 1392، صص. 206-200) بدين اشکال رسيديم که اگر مشروعيت ولايت يک فقيه جامع الشرايط از نصب و جعل شارع مقدس برمي آيد، آنگاه در زماني که واجدين شرايط، متعدد باشند، کدامشان به ولايت بالفعل مي رسند؟ دست کم سه راه حل را در نظر مي گيريم: دو راه حل آيت الله مکارم شيرازي (رجوع به مرجحات باب تعادل و تراجيح و راه قرعه) و راه حل آيت الله جوادي آملي (ولايت را همانند واجب کفايي دانستن). حجت الاسلام موحدي ساوجي اشکالاتي بدين راه حلها گرفته اند که مهمترين آنها را در اينجا از نظر مي گذرانيم:

1-  ايشان مي نويسند: «نمي توان موضوع نصب فقها را با واجب کفايي مقايسه نمود زيرا در واجبات کفاييه نظير تجهيز ميت، چند نفر نيز
مي توانند با هم در يک زمان متصدي آن شوند و واجب را انجام دهند ولي در موضوع ولايت فقهاي واجد شرايط چنين امکاني وجود ندارد
زيرا … قهرا تنازع و تضاد پيش خواهد آمد». بايد اظهار داشت که اين نقد وارد نيست، زيرا اولا در واجبات کفاييه اگر افرادي به اندازه کفايت به انجام واجب اقدام کنند، اقدام بقيه يا بي اثر و بلافايده است يا حتي مضر و مخل است. مثلا اگر چند نفر معدود به کفن و دفن يک ميت بپردازند از بقيه مکلفين ساقط است، حال اگر تعداد زيادي مثلا صد نفر بخواهند در تجهيز ميتي واحد دخالت کنند قطعا تعارض و هرج و مرج خواهد شد.  پس همه واجبات کفايي اعم از ولايت فقيه و تجهيز ميت، چنانند که دخالت افرادي بيش از کفايت، يا بي اثر است يا داراي اثر سوء. اينکه در تجهيز ميت چند نفر مي توانند باشند ولي در ولايت فقيه تنها يک نفر، فرقي ميان اين دو واجب کفايي محسوب نمي شود، زيرا تنها قدر کفايت آنها فرق دارد. مثلا در امر به معروف و نهي از منکرکه واجب کفايي است اگر در يک مورد، تذکري واحد اثر کرد به تذکر ديگران نيازي نيست و اگر در موردي ديگر، تذکر ده نفر يا بيست نفر لازم است، آنگاه تعدد افراد لازم است. ملاک در همه واجبات تخييري، مقدار کفايت است نه وحدت و تعدد اقدام کنندگان.

2- «در واجبات کفاييه اشکالي ندارد که چيزي از ابتدا بر همه واجب باشد و پس از اقدام ’من به الکفايه‘ از ديگران ساقط گردد، ولي در نصب… چگونه تصوير مي شود که فقهاي واجد شرايط همگي بالفعل منصوب يعني داراي قدرت باشند و پس از تصدي من به الکفايه، نصب ديگران خود به خود از بين برود و باطل گردد؟ … لازمه اين تصوير آن است که قبل از تصدي بعضي، ديگران داراي قدرت باشند و بعد از تصدي آن بعض، قدرت آنان محو گردد. چنين تصويري معناي محصل و معقولي ندارد». اين اشکال حجت الاسلام موحدي ساوجي، نيز به هيچ وجه وارد نيست و صرف استبعاد است. اگر دقت کنيم در تجهيز ميت نيز همين نکته وجود دارد، يعني قبل از اقدام برخي به اين کار، بر همگان واجب است و هر فرد اجازه بلکه تکليف دارد ميت را تجهيز کند، اما بعد از اقدام من به الکفايه، ديگران حق و اجازه دخالت ندارند (تا هرج و مرج نشود يا مثلا بخواهند ميت را از دل خاک بيرون کشيده و دوباره تجهيزش کنند).

قائلين به نصب بنابر نظر آيت الله جوادي، معتقدند همه فقهاي جامع الشرايط، مکلف به اعمال ولايت و سرپرستي امور مسلمين هستند منتها به نحو وجوب کفايي. همه فقهاي واجد شرايط، از سوي شارع، قدرت و ولايت داده شده اند اما اعمال اين ولايت بر آنها واجبي از واجبات شرعيه است به نحو وجوب کفايي. پس وقتي يک فقيه ولايت را به دست گرفت، قدرت و ولايت ديگران ساقط نمي‌شود، بلکه وجوب اعمال آن، از گردن آنها ساقط مي‌شود و اگر اعمال آن موجب هرج و مرج شود، اصولا اعمال کردنش حرمت مي يابد.

3- «در واجب کفايي اگر فردي متصدي انجام شود چنانچه به نظر ديگران واجب به شکل صحيح و شرعي انجام نشده باشد بر آنان واجب است اقدام نمايند … در حالي که در مسئله ولايت و حکومت چنين نيست». حجت الاسلام موحدي ساوجي توضيح داده اند که اگر برخي فقها حکومت تشکيل شده توسط يک فقيه ديگر را فاقد شرايط صحيح و شرعي ببينند حق اقدام و تشکيل حکومتي ديگر را ندارند زيرا هرج و مرج پيش مي آيد. اما اين اشکال نيز اصلا وارد نيست، زيرا در اين مسئله، واجبات کفاييه مانند تجهيز ميت و مسئله ولايت فقيه همانند هستند نه متفاوت. اگر تجهيز کنندگان ميت بنابر راي مرجع تقليد خويش عمل کنند، ديگران حق ندارند بنابر نظر مرجع تقليد خويش به پا خيزند و تجهيز را از سر بگيرند. در ولايت يک فقيه نيز اگر حکومت مطابق با آراي فقهي او باشد، ديگر فقها حق ندارند بنابر راي فقهي خودشان با او منازعه کنند. اما اگر تجهيز کنندگان به عمد از احکام مسلم فقهي و حدود شرعي سرباز زنند، آنگاه بر ديگران واجب است تجهيز ميت را به دست بگيرند. فقيه متولي امور مسلمين نيز اگر تقوا و ورع را کنار نهد و به احکام اسلامي پشت کند آنگاه همانند يک فرد فاقد شرايط ولايت خواهد بود که حکومت را غصب نموده است و بر فقهاي ديگر واجب است اقدام کنند و ولايت را به دست بگيرند مگر آنکه از جهتي ديگر، تالي فاسد داشته باشد (مانند کشتار مسلمين يا تضعيف اسلام و غلبه کفار بر جهان اسلام). بنابر اين، تفاوت مورد نظر حجت الاسلام موحدي ساوجي تصوير درستي ندارد.

مهدی محمدی در مطلبی که با عنوان«احمدی‌نژادیزه شدن حسن روحانی»در ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز به چاپ رساند اینگونه نوشت:

وقتی رئیس‌جمهور هفته گذشته در جمع هنرمندان از ضرورت پایان فضای امنیتی در کشور سخن گفت، در واقع به مساله مهمی اشاره کرد که در تیپ‌شناسی دولت جدید اصل راهنمای مهمی است. آقای رئیس‌جمهور سعی کرد بگوید تا به حال (بویژه لابد در 8 سال گذشته) هنرمندان در ایران با مضایق و بگیر و ببندهای بی‌ضابطه و دل‌بخواهی مواجه بوده‌اند و فضای امنیتی در کشور همزمان با حوزه‌های سیاسی و اجتماعی، بر فرهنگ و هنر هم سیطره داشته است. این نمونه‌ای از یک ادبیات کلی‌تر است که دولت جدید تقریبا از روز نخست شروع کارش علاقه‌مند به تکرار آن بوده است.

مشخصات این ادبیات چنین است: دولت سعی می‌کند اولا محدودیت‌های فعلی موجود در فضای سیاسی و اجتماعی را بیهوده و لجبازانه جلوه داده و خود را مخالف آن– حتی در مواردی که مستقیما محصول ایفای نقش آقای روحانی به عنوان عضو شورایعالی امنیت ملی است- جلوه دهد، ثانیا اگرچه ظاهرا جانب اعتدال را نگه می‌دارد و سعی می‌کند خود را جایی در میانه تندروی و اپوزیسیونیسم قرار دهد ولی در واقع و به لحاظ محتوایی جانب اپوزیسیون را می‌گیرد، ثالثا همزمان با ایجاد تنگناهای حیرت‌انگیز برای مخالفان و منتقدان خود– که نمونه آن برخورد بولدوزری با 3 نشریه منتقد در هفته گذشته است- فضا را برای کسانی که سابقه آنها نشان می‌دهد از حضور در فضای سیاسی و رسانه‌ای هدفی جز درگیر شدن با مبانی انقلاب اسلامی ندارند، باز می‌گذارد.

دولت آقای روحانی حتی وقتی از حقوق شهروندی سخن می‌گوید، تعریف بسیار خاصی از شهروند را در ذهن دارد. اگر به منشور حقوق شهروندی منتشر شده در وب‌سایت آقای رئیس‌جمهور مراجعه شود، به آسانی می‌توان دریافت شهروندی که این سند بناست از حقوق او دفاع کند، کسی است که در مظان و معرض ارتکاب جرائم سیاسی و امنیتی قرار دارد ولی دولت می‌خواهد از رفتار او جرم‌زدایی کرده و برایش آزادی عمل و اعتماد به نفس ایجاد کند. در واقع تمام این سند چیزی جز جرم‌زدایی از جرائم سیاسی و امنیتی، تحریف مفهوم حقوق شهروندی و قرار دادن آن در یک پارادایم کاملا سکولار و ایجاد زیرساخت حقوقی و حاشیه امن برای فعالیت‌های براندازانه و شبه‌براندازانه نیست.

در ذهنیت آقای رئیس‌جمهور آن مرد و زن روستایی که فرزند خود را روی دست گرفته و در بیمارستان‌های تهران از این سو به آن سو پرتاب می‌شوند یا آن مردان و زنان رنجوری که آلودگی هوا عمر و سلامتی‌شان را به خطر انداخته است یا آن شهروند بی‌پناهی که در ادارات دولتی برای یک کار روتین تا سر حد درماندگی آزار می‌بیند و وهن می‌شود، شهروند نیستند. مفهوم شهروندی به یک مفهوم سیاسی- امنیتی- قضایی تقلیل داده شده است و فقط کسانی از موهبت شهروند خوانده شدن برخوردارند که صدایی در بیرون از ایران برای حمایت از آنها گریبان پاره کند یا گروهی سیاسی در داخل کشور پیگیر وضع و حالشان باشند.

با این وصف، آنچه رئیس‌جمهور در جمع هنرمندان گفت چندان جای تعجب نداشت. حسن روحانی اکنون در حال ارتکاب همان خطایی است که محمود احمدی‌نژاد در دو سال آخر بدان گرفتار شد. سه چیز سرنوشت احمدی‌نژاد را در دو سال آخر تغییر داد؛ نخست اینکه تصور می‌کرد می‌تواند از طریق ایجاد دوقطبی‌های پی در پی با نظام و ارزش‌های دینی و انقلابی برای خود سرمایه اجتماعی دست و پا کند. دوم، سرمایه سیاسی و توان مدیریتی خود را بیش از آنکه صرف حل مشکلات واقعی مردم کند در راه تولید مفاهیم و جنگیدن در منازعاتی خرج می‌کرد که به عمیق‌تر شدن این مشکلات می‌انجامید و عملا او را تبدیل به حافظ منافع یک الیت بسیار خاص و مساله‌دار می‌کرد در حالی که مردم از او توقع داشتند از منافع همه آنها محافظت کند.

و سوم، درباره ماموریت تاریخی و جایگاه اجتماعی خود دچار توهمی چنان عمیق بود که حاضر بود ریسک‌هایی غیرمنطقی را صرفا به این دلیل که به او وعده داده بودند کسی را یارای متوقف کردن او نیست، بپذیرد و هیچ محاسبه منطقی از خسارت‌هایی که هر لحظه به او وارد می‌شد نداشته باشد. احمدی‌نژاد پس از 6-5 سال به این وضعیت رسید اما روحانی مستعد آن است که خیلی زودتر به نسخه‌ای عرفی و تقدس‌زدایی شده از احمدی‌نژاد تبدیل شود. در همین مساله مورد بحث، اگر آقای روحانی طالب سرنوشتی متفاوت است باید تکلیف خود را با مفهوم فضای امنیتی هر چه زودتر روشن کند. آقای رئیس‌جمهور آنگونه که خود گفته فی‌المثل اکنون درصدد اداری‌سازی مفهوم ممیزی است. مقصودشان هم این است که ضوابط ممیزی باید چنان روشن باشد که وظیفه کارمند وزارت ارشاد به یک وظیفه صوری تقلیل پیدا کند. اینکه تیم فرهنگی دولت بتواند فرآیندی به نام نظارت بر محصولات فرهنگی را به مقوله‌ای اساسا مکانیکی فروبکاهد مستلزم وقوع یک معجزه در حوزه سیاستگذاری فرهنگی است ولی حتی اگر فرض کنیم آقای جنتی قرار است چنین معجزه‌ای را محقق کند، باز هم این سوال به جای خود باقی است که رئیس‌جمهور دقیقا چه مواردی را خط قرمز حوزه فرهنگ و هنر می‌داند و با عبور از آن مجوز امنیتی شدن فضا را صادر خواهد کرد؟

نمی‌دانم چرا باز به یاد احمدی‌نژاد می‌افتم که در یکی ـ دو سال آخر اصرار داشت بگوید مردم خود به اندازه کافی مراقبند و نظارت در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی نوعی مجبورسازی است که به بی‌محتوا شدن فضایل می‌انجامد. اکنون آقای روحانی هم عملا چیزی جز این نمی‌گوید. در همان جلسه آقای روحانی گفته است نظارت بر هنر باید به جای کارمندان بر عهده هنرمندان گذاشته شود. به عبارت دیگر ایشان پس از اعلام جنگ به صنف کارمند (دومین صنفی که پس از نظامیان مورد هجمه آقای رئیس‌جمهور قرار گرفته است) عملا جبهه را به یک طرف ثالث واگذار می‌کند و می‌گوید خودتان تصمیم بگیرید و خودتان هم بر خودتان نظارت کنید؛ شوخی‌اي که بعید است کسی در آن جمع هم آن را جدی گرفته باشد چرا که نظارت در هر حال مستلزم ورود به محتواست و وقتی پای نظارت محتوایی در میان باشد لاجرم پای سلیقه‌ها و سپس گرایش‌ها در میان می‌آید و… و در هر حال نتیجه معلوم است.

سوال‌های بی‌پایانی وجود دارد که رئیس‌جمهور باید برای روشن کردن مقصود خود به آنها پاسخ بدهد. اگر دوباره روزگاری در این کشور انتخاباتی برگزار و مثلا آقای روحانی با چند دهم درصد رای اضافه در آن برنده شد و بعد، کسی فیلمی ساخت و در آن آقای روحانی را رئیس‌جمهور تقلبی، دولتش را غاصب و انتخاباتش را کودتا نامید و خلایق را دعوت به قشون‌کشی خیابانی کرد، آیا باز هم مشمول رافت ضدامنیتی می‌شود؟ آقای روحانی با سوابق امنیتی طولانی‌اش بی‌شک آنقدر ساده‌اندیش نیست که نداند ذیل پوشش‌هایی به ظاهر فرهنگی و هنری آن هم برای کشوری که دشمنانی پیگیر، کینه‌توز و خلاق دارد چه تهدیدهای مهمی می‌تواند شکل بگیرد. از کمپین بین‌المللی حقوق بشر و وب‌سایت جرس انتظاری نیست ولی کسی مثل آقای روحانی نباید اجازه دهد کسانی برایش منافقین را فعال سیاسی، تروریست‌ها را فعالان حقوق بشر، جاسوس‌ها را روزنامه‌نگار، اسلحه به دست‌ها را فعال قومیتی، خانه‌های تیمی را ان‌جی‌او و کانون‌های توطئه را حزب بنامند.

بدون شک، در ایران که حکومت پیش از دیگران به حساب خود می‌رسد چون خداوند را ناظر بر کار خود و حجت شرعی را راهنمای عملش می‌داند، حزب، فعال سیاسی، روزنامه‌نگار و ان‌جی‌اوی واقعی هم وجود دارد و کسی مانع کار آنها نیست که اگر بود کسی مثل آقای روحانی در یک سده آینده هم رئیس‌جمهور نمی‌شد اما آنچه مهم است اینکه رئیس‌جمهور بپذیرد در حال استفاده از نظامی از مفاهیم است که جای دیگری در بیرون از ایران و توسط کانون‌هایی بشدت بداندیش خلق شده و می‌تواند فضا را برای فعالیت‌هایی بسیار خطرناک باز کند، زبان دشمن را بیش از اینکه هست گشاده کرده و برای دولت و رئیس‌جمهور دردسرهایی اضافی و کاملا غیرضروری تولید کند که نتیجه آن چیزی جز احمدی‌نژادیزه شدن بسیار سریع حسن روحانی نخواهد بود.

« نكاتي در مورد فرصت شش ماهه توافق ژنو »عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی به ستون سرمقاله خود اختصاص داد:

همان گونه كه انتظار مي‌رفت، توافق ايران و كشورهاي 1+5 بر سر جزئيات اجراي توافق نامه ژنو، موجي از گمانه‌زني‌ها را در مورد شرايط اقتصادي كشور پس از لغو يا كاهش دسته‌اي از تحريم‌ها به دنبال داشت.

براي اطلاع از اين گمانه‌ها كافي است، گردشي در مكان‌هاي پرتردد شهرها داشته باشيم يا گفتگوهاي خانوادگي را با دقت بيشتري مرور كنيم تا مشخص شود اين اميدواري در افكار عمومي وجود دارد كه با تلطيف فضاي تحريمي، بخش عمده‌اي از مشكلات كنوني اقتصادي و معيشتي برطرف يا حداقل كاسته شود.

از سوي ديگر مرور و بررسي رويكردهاي دولت طي چند ماهي كه از آغاز فعاليت جدي آن سپري شده به روشني نشان مي‌دهد در بخش عمده‌اي از برنامه ريزي‌ها، اقدامات وحتي رويكردها، سهم و نقش عمده‌اي براي گشايش‌هاي اقتصادي در تحريم‌ها در نظر گرفته شده است.
اين تحليل را مي‌توان از زبان بسياري از مديران مياني و حتي ارشد خود دولت نيز شنيد؛ اين مديران در گفت و گوهاي غير رسمي خود با برخي اصحاب رسانه، بارها از وجود چنين گرايشي سخن گفته‌اند و بعضاً از آن انتقاد نيز كرده‌اند.

شخص رئيس جمهوري نيز در سخنان و تحليل‌هاي اقتصادي خود حتي از همان نخستين نشست خبري در جايگاه رئيس جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به پرسش‌هايي كه برنامه‌هاي دولت يازدهم را براي خنثي‌سازي تحريم‌ها و مديريت آثار تحريم‌ها، جويا مي‌شدند، محور پاسخ را بر تلاش دولت براي رفع تحريم‌ها از طريق ديپلماتيك و… قرار مي‌داد و برنامه و سخن روشني از تدابير دولت تدبير و اميد براي استفاده از ظرفيت‌هاي اقتصاد مقاومتي براي مقابله با تحريم‌ها به زبان نمي‌آورد.

با چنين فضايي به نظر مي‌رسد حال كه توافق لازم براي اجراي موافقتنامه ژنو از 30 دي ماه سال جاري حاصل شده است توجه به نكات ذيل لازم به نظر مي‌رسد:

الف – اندك اطلاعي از ساز و كار تبادلات تجاري، ارتباطات بانكي و… كافي است تا بدانيم، آثار و نتايج كاهش يا لغو برخي تحريم‌ها، حداقل دو تا سه ماه پس از آغاز اجراي بندهاي اقتصادي توافق نامه، آشكار خواهد شد. به عبارت ديگر از آنجايي كه كاهش هزينه‌هاي انتقال پول، گشايش ال سي و صادرات مجدد در حوزه واردات در مورد كالاهاي وارداتي دو تا سه ماه آينده، رخ مي‌دهد، انتظار براي كاهش قيمت‌ها نيز زودتر از اين موعد، ناپخته و غير واقع بينانه است.

توجه به اين نكته از آن رو اهميت دارد كه ايجاد انتظار زودهنگام در جامعه براي مشاهده كاهش قيمت‌ها درحالي كه عملاً و منطقاً امكان اين كاهش در كوتاه مدت فراهم نيست، ممكن است به نااميدي و سرخوردگي منجر شود.

ب – فعالان اقتصادي كشور در بخش غيردولتي بايد نگاهي صحيح به توافق نامه ژنو و فرصت فراهم شده به واسطه اين توافق داشته باشند. واقعيت اين است كه مهلت شش ماهه ايجاد شده، بهترين و مهم‌ترين فرصت براي بازتعريف، شناساندن فرصت سرمايه‌گذاري و حضور فعالان و سرمايه گذاران خارجي در ايران است و فعالان و تجار بخش خصوصي مناسب‌ترين افراد براي اين معرفي هستند. فعالان اقتصادي كشورمان بايد با استفاده از ارتباطات مويرگي خود با فعالان اقتصادي غيردولتي ديگر كشورها و با بهره‌گيري از حسن اعتماد موجود ميان طرف‌هاي تجاري ايراني و خارجي، اين واقعيت را براي سرمايه گذاران خارجي تشريح كنند كه فرصت و بسترهاي بسيار مناسبي براي سرمايه‌گذاري در ايران وجود دارد. فعالان اقتصادي خارجي بايد پيام دوستي و صلح خواهي مردم ايران را از زبان بازرگانان و فعالان اقتصادي ما بشنوند تا به واسطه انتقال اين پيام به مردم و دولت هايشان تبديل شوند.

درصورتي كه اين پيام و فرصت‌هاي بكر و مناسب اقتصادي ايران به درستي طي اين 6 ماه از طريق فعالان اقتصادي كشورمان به طرف‌هاي خارجي منتقل شود، ترديدي نخواهد بود كه حتي در صورت بروز مشكل بر سر ادامه توافقات هسته‌اي پس از شش ماه، فشار فعالان اقتصادي خارجي بر دولت هايشان اين امكان را از دولت‌هاي غربي سلب مي‌كند كه دور تازه‌اي از تحريم‌ها را عليه كشورمان آغاز كنند.
ج – دولت نيز بايد از فرصت شش ماهه بوجود آمده به شيوه‌اي صحيح و در راستاي منافع بلند مدت بهره ببرد. اين اشتباه خواهد بود اگر گشايش‌هاي ارزي و نفتي حاصل از لغو يا كاهش برخي تحريم‌ها، روش‌هاي نادرست تخصيص منابع را مجدداً به شيوه‌هاي تصميم گيري دولت‌ها باز گرداند.

دولتمردان بايد متذكر اين موضوع باشند كه اصل بر كاستن از دخالت نهاد دولت در اقتصاد، كاهش سهم درآمدهاي نفتي در منابع و مصارف جاري كشور، گشايش فضا براي فعاليت بيش از پيش بخش خصوصي در اقتصاد و… است. بخش قابل ملاحظه‌اي از اين اهداف و اصول در فضاي تحريمي، امكان و فرصت مناسب‌تري براي تحقق و بروز مي‌يابند حتي به اجبار. به عبارت ديگر كاهش درآمدهاي نفتي، الزام دولت به كاستن از سهم درآمدهاي نفتي را در بودجه به دنبال داشته و دارد بنابر اين بايد هوشيار بود تا گشايش‌هاي محتمل در درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت، اين دستاورد مهم را كه با بهايي گزاف حاصل شده است، به راحتي و در كوتاه زمان برباد ندهد. دولتمردان بايد از اين گشايش‌هاي محتمل در چارچوب برنامه ريزي براي رونق بخشي به توليد داخلي، توانمندسازي صنعتگران و جبران ضعف‌هاي حاصل از سوءتدبيرهاي گذشته استفاده كنند تا راه براي ادامه كاهش سهم نفت در اقتصاد فراهم شود.

» ارسال نظرات

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

سلام دلفان
سلام دلفان
رفتن به نوارابزار