سلام دلفان
سلام دلفان سلام دلفان سلام دلفان سلام دلفان سلام دلفان سلام دلفان
سلام دلفان
سلام دلفان
کد خبر: 23182
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۲
تعداد نظرات: . نظر
خانه » آخرین عناوین » گزیده سرمقاله روزنامه های سه‌شنبه
Print This Post

سرمقاله روزنامه های کیهان،خراسان،رسالت،وطن امروز و …را میتوانید در این قسمت بخوانید.

به گزارش سلام دلفان به نقل از باشگاه خبرنگاران،سرمقاله روزنامه های کیهان،خراسان،رسالت،وطن امروز و …را میتوانید در این قسمت بخوانید.

احمد کریم خانی در مطلبی با عنوان«همه‌پرسی و آینده مبهم مصر»که در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان به چاپ رساند اینگونه نوشت:

تحولات مصر پس از فراز و نشیب‌های فراوان چند ماه گذشته اکنون وارد مرحله جدیدی شده است. نتایج همه‌پرسی قانون اساسی جدید این کشور که روز یک‌شنبه اعلام شد، موجی از واکنش‌ها میان موافقان و مخالفان را به دنبال داشته است. برخی کشورهای منطقه از جمله عربستان و امارات سرمست از این موفقیت شکننده ارتش بلافاصله نتایج همه‌پرسی قانون اساسی را به آنها تبریک گفتند و در داخل مصر نیز مخالفان بر تداوم اعتراض‌ها تأکید کرده‌اند. درباره این همه‌پرسی و آینده تحولات مصر موارد زیر قابل توجه به نظر می‌رسد؛

1- ریشه اتفاقات کنونی مصر به 6 ماه گذشته برمی‌گردد. پس از سرنگونی دولت مرسی با کودتای ارتش در تیر ماه سال جاری، «عدلی منصور»، رئیس جمهور دولت موقت دستور تشکیل یک هیأت بازنگری در قانون اساسی موجود را به نام «هیأت اصلاح قانون» داد. این هیأت 10 نفره که از طریق مکانیسم «نصب، نه انتخاب از سوی مردم»! تعیین شدند، پس از یک ماه اصلاحاتی روی این قانون انجام دادند. پس از این مرحله رئیس جمهور دولت موقت کمیته‌ای 50 نفره با همان مکانیسم، تحت عنوان «هیأت مؤسسان قانون اساسی» تشکیل داد تا موارد بازنگری شده توسط هیأت قبلی را مورد بازبینی و تأیید نهایی قرار دهند. این هیأت نیز پس از 60 روز پیش‌نویس قانون اساسی را برای همه‌پرسی 15 و 16 ژانویه (24 و 25 دی) آماده کردند. عمرو موسی، رئیس پیشین اتحادیه عرب، 2 روز پس از اتمام کار کمیته 50 نفری تعدیل قانون اساسی در تاریخ یکشنبه (92/9/10)، پیش‌نویس قانون اساسی جدید را به عدلی منصور رئیس جمهور موقت تسلیم کرد. بنابراین در این مرحله مردم و حتی جوانان انقلابی هیچ نقشی در تدوین قانون اساسی نداشته‌اند!

2- تمام گروه‌های غیراسلامی شامل لیبرال‌ها، ملی‌گراها، چپ‌گراها، قوم‌گراها، مسیحیان، صوفی‌ها، کارمندان دولت، نهادهای نظامی و امنیتی و بازماندگان نظام دیکتاتوری مبارک و رسانه‌ها تمام قد از این پیش‌نویس حمایت کردند و مردم را برای شرکت در همه‌پرسی و دادن رأی «آری» به آن ترغیب کردند. در مقابل گروه‌های اسلامگرا و در رأس آن‌ها اخوان‌المسلمین، گروه‌های سلفی و وسطی‌ها (نه اخوانی‌اند و نه سلفی) به علاوه برخی گروه‌های جوانان انقلابی که از رفتار دولت کودتا سرخورده شده‌اند و خطر بازگشت مجدد دیکتاتوری را احساس کرده‌اند، ضمن مخالفت با پیش‌نویس قانون اساسی جدید، شرکت در همه‌پرسی را تحریم کردند. در بین گروه‌های اسلامی فقط حزب «النور» بود که از ابتدای سرنگونی دولت مرسی در کنار ارتش ایستاد و تحت حمایت‌های مالی عربستان سعودی تبلیغات زیادی برای ترغیب مردم به حضور در همه‌پرسی انجام داد.

3- حدود 52 میلیون و 600 هزار نفر از مردم مصر دارای حق رأی به پیش‌نویس قانون اساسی بوده‌اند. همه‌پرسی در دو مرحله انجام شد که مرحله اول آن روزهای یکشنبه و دوشنبه (22 و 23 دی ماه) به مصری‌های خارج از کشور اختصاص داشت. طبق آمارهای غیررسمی در این مرحله 668 هزار نفر حق رأی داشتند که از این میزان حدود 10 درصد در همه‌پرسی شرکت کردند که غالباً رأی مثبت به پیش‌نویس قانون اساسی دادند. مشارکت کم در همه انتخابات‌ها و همه‌پرسی‌ها در خارج از کشور نمونه‌ای از وضع داخل است. به رغم حمایت‌های گسترده برخی کشورهای عربی از جمله عربستان، کویت و امارات از ارتش مصر و روند سیاسی کنونی در این کشور حضور کم‌رنگ مصری‌های مقیم این کشورها در همه‌پرسی معنادار است.

مرحله دوم همه‌پرسی 24 و 25 دی ماه در داخل کشور برگزار شد و  کمیته عالی انتخابات با اعلام نتایج نهایی تأکید کرد که 19 میلیون نفر از 20 میلیون شرکت‌کننده به قانون اساسی جدید مصر رأی «آری» دادند. یعنی میزان مشارکت در همه‌پرسی قانون اساسی جدید مصر 38/6 درصد از 52 میلیون دارای حق رأی بوده است.

4- با نگاهی به برخی مفاد قانون اساسی جدید مصر می‌توان گفت که «هویت اسلامی» از کشور اسلامی مصر گرفته شده است! اگر در قانون اساسی قبلی (سال 2012) صبغه دینی پررنگ بود، اما در قانون اساسی جدید تشکیل هرگونه «دولت دینی» ممنوع شده است و اگرچه تصویب قوانین در چارچوب اسلام را الزامی دانسته، اما همه احزاب مذهبی را باطل خوانده است. یکی از اعتراض‌های مخالفان به
قانون اساسی جدید، شباهت برخی از بندهای آن به قانون اساسی دوران مبارک است.متن این قانون که 247 ماده دارد متضمن بندهای جنجال‌برانگیزی است. برای نمونه اختیارات زیادی به ارتش داده شده از جمله وزیر دفاع حتماً باید از فرماندهان ارتش باشد و حق عزل و نصب وی نیز از رئیس جمهور گرفته شده و به شورای عالی نیروهای مسلح واگذار شده است. بر این اساس، رئیس جمهور برای عزل وزیر دفاع باید از نهاد نظامی مصر و شورای عالی نیروهای مسلح موافقت رسمی داشته باشد.

محاکمه شهروندان غیرنظامی در دادگاه‌های نظامی یکی از بحث‌برانگیزترین مفاد قانون اساسی جدید است. در قانون اساسی جدید طبق ماده 234 موارد و جرایم مربوط به این قانون به صورت مصداقی برشمرده شده است، هر موضوعی که به نهادهای نظامی، نیروهای مسلح، پادگان‌ها و اردوگاه‌های نظامی، مناطق مرزی، اموال ارتش، تأسیسات نظامی، مهمات، مدارک و امور محرمانه اختصاص داشته و هر چیزی که مستقیماً مربوط به نظامیان در حین انجام وظیفه باشد، باید در دادگاه‌های نظامی مورد رسیدگی قرار گیرد. نکته مهمی که در این مورد وجود دارد این است که ارتش مصر فعالیت‌های اقتصادی گسترده‌ای در این کشور دارد و کارخانجات زیادی متعلق به نظامیان است و این امر باعث می‌شود پرونده‌های عادی به راحتی به دادگاه‌های نظامی منتقل و بر اساس  منافع نظامیان بررسی شود.

از جمله تغییرات دیگر این است که شریعت اسلام مبنای قانونگذاری اعلام شده اما تشکیل و فعالیت احزاب بر اساس مذهب، نژاد و محتوای فرقه‌گرایانه ممنوع اعلام شده است و این در تضاد با ماده 2 همین قانون اساسی است که شریعت اسلامی را به عنوان منبع قانونگذاری معرفی کرده است. هدف اصلی از آوردن این بند، جلوگیری از فعالیت سیاسی اخوان‌المسلمین به عنوان سازمان‌یافته‌ترین حزب اسلامی در مصر است.

5- تحلیلگران سیاسی برگزار شدن همه‌پرسی قانون اساسی در مصر را گام اول برای اجرای «نقشه راه» ارتش ارزیابی می‌کنند و معتقدند که غرب و آمریکایی‌ها نیز با سیاست چراغ خاموش از این نقشه راه حمایت می‌کنند. در این شرایط سعودی‌ها نیز منبع اصلی تامین هزینه‌های مالی برای دولت موقت و ژنرال سیسی شده‌اند. محافل وابسته به غرب و سعودی معتقدند که بعد از رفراندوم قانون اساسی، انتخاب رئیس‌جمهور جدید برای تشکیل دولت جدید در مصر برگزار شده و مصر به آرامش خواهد رسید. از نگاه آنان ژنرال سیسی برجسته‌ترین نامزد ریاست‌ جمهوری است که می‌توانند روی او حساب کنند! البته «حمدین صباحی» موسس جریان «مردمی» و یکی از نامزدهای پیشین انتخابات ریاست جمهوری مصر در گفت‌وگو با شبکه «الحیات» ضمن مخالفت با گام نهایی اعلام نشده «نقشه راه ارتش»  این مسئله را پررنگ کرد که «اختلاف‌ نظرهایی درباره حضور فرماندهان ارتش در انتخابات مصر وجود دارد زیرا اگر السیسی در انتخابات پیروز شود اما در محقق کردن خواسته‌های مردم شکست بخورد و مردم مصر خواستار برکناری او شدند موضع ارتش چه خواهد بود؟ از السیسی دفاع خواهند کرد و یا اینکه از حق مردم دفاع می‌کنند؟!»

6- این نکته را باید در نظر داشت که مهندسی و مدیریت بازگشت به قدرت از ابتدای پیروزی انقلاب در مصر و سرنگونی دیکتاتوری حسنی مبارک در ذهن و برنامه ارتش بوده است تا جایی که پس از فروپاشی نظام مبارک، نظامی‌ها در اتخاذ سیاست مماشات و همراهی کردن با انقلاب مسیری را در پیش گرفتند که اولا کمترین تزاحم و برخورد را با نیروهای انقلابی داشته باشند و ثانیا از قدرت و نفوذی که در صحنه داخلی و حمایت‌های خارجی دارند بیشترین بهره را ببرند با این هدف که در تحولات آینده مصر (تدوین قانون اساسی، تشکیل پارلمان و انتخابات ریاست جمهوری) کمترین آسیب به جایگاه و موقعیت نظامی‌ها وارد شود. دنبال کردن این سیاست و مدیریت صحنه از سوی ارتش و البته در غفلت اخوانی‌ها نهایتا منجر به این شد که تیرماه گذشته و در جریان تشکیل جنبش تمرد، ارتش در طرحی «از پیش تعیین شده» ابتکار عمل را در دست بگیرد و مرسی را از ریاست جمهوری برکنار کرده و عدلی منصور رئیس دادگاه قانون اساسی را به عنوان رئیس‌جمهور موقت منصوب کند.

البته نباید ضعف مدیریت و هدف‌گذاری‌های نادرست اخوانی‌ها و رئیس‌جمهور کم‌تجربه آنها به ویژه در حوزه سیاست خارجی و گره زدن امنیت و منافع ملی مصر انقلابی با دیکتاتوری آل سعود و عدم برقراری ارتباط و اتکا به «محور مقاومت» را در به وجود آمدن شرایط کنونی نادیده گرفت. امروز اخوانی‌ها دوران سختی را می‌گذرانند که برخی آن را با دوران‌های گذشته مقایسه می‌کنند. اکنون رهبران اخوان که عمدتا در بند هستند، باید با تکیه بر ظرفیت‌های مردمی و سازمانی خود، منتظر زمانی باشند تا مگر فرصت ظهور مجدد یافته و خط مشی اسلامگرایی را نه به شیوه تجربه یک سال حکومتداری خود بلکه با توجه به مقتضیات و شرایط جدید در مصر و منطقه دنبال کنند.

7- مصر طی ماه‌های آینده بار دیگر روند انتقالی و انتخابات را خواهد آزمود و ارتش این کشور می‌کوشد هرچند در لفافه‌ای از دموکراسی، موقعیت خود را تحکیم کند اما تضادهای سیاسی و فکری (به ویژه میان اسلامگرایان و سکولارها) همچنان به مثابه آتش زیر خاکستر ادامه یافته و بی‌تردید، روزی سر برآورده و بار دیگر این کشور بزرگ و مهم را از سیطره ارتش گوش به فرمان آمریکا نجات خواهد داد.

روزنامه خراسان مطلبی را با عنوان«موضع مبهم دولت در برابر اصلاح نظام بانکي»به قلم مهدی حسن زاده در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:

دولت جديد در شرايطي فعاليت خود را آغاز کرد که انبوه معضلات اقتصادي از تحريم، شرايط پرنوسان بازار ارز، تورم بالا، رکود فزاينده، شرايط نامتعادل اجراي هدفمندي، کسري بودجه و برخي ديگر از مشکلات اقتصادي شرايطي را ايجاد کرده بود که دولت را ناگزير مي ساخت تا ساير معضلات اقتصادي را در اولويت بعدي پس از موارد فوق قرار دهد. با گذشت حدود ۶ ماه از آغاز فعاليت دولت، به نظر مي رسد فضاي تحريم تا حدي کمرنگ تر شده است، قيمت ارز در محدوده نسبتاً مشخصي کاهش يافته و تثبيت شده است و نرخ تورم روند نزولي يافته است با اين حال معضل رکود فزاينده، شرايط نامتعادل در اجراي هدفمندي و نگراني از تداوم کسري بودجه همچنان ادامه دارد و به ويژه درباره موضوع هدفمندي برنامه دولت براي به تعادل رساندن اجراي اين طرح اقتصادي مهم هنوز مشخص نشده است. در اين شرايط به نظر مي رسد بخشي از اقتصاد که اهميت فراواني دارد و مي تواند در حل ۲ معضل باقي مانده رکود و بخشي از هدفمندي موثر باشد چندان مورد توجه دولت قرار ندارد. صحبت از نظام بانکي است که مي تواند با اصلاحات در عملکرد آن ضمن توفيق در رفع معضل رکود تورمي شرايط موفقيت در اجراي مرحله دوم هدفمندي را نيز تضمين کند.ترديدي نيست که نظام بانکي با چالش هاي جدي مواجه است و چنين وضعيتي به تنهايي مي تواند براي هر اقتصادي يک «وضعيت قرمز» محسوب شود اگر چه اين وضعيت قرمز در محاق معضلات فوري تر اقتصاد کمرنگ شده است. اين معضلات شامل موارد ذيل است:

۱ – معوقات بانکي ۸۰ هزار ميليارد توماني که 15.5 درصد کل تسهيلات بانکي کشور را به خود اختصاص داده است.

۲ – نرخ سود بالاي تسهيلات بانکي که موجب افزايش قابل توجه هزينه هاي توليد شده است.

۳ – نرخ سود پايين سپرده در مقايسه با نرخ تورم که البته با توجه به روند نزولي تورم مي توان اميد داشت نسبت نرخ سود سپرده به تورم در سال آينده در شرايط نسبتاً مطلوبي قرار گيرد.

۴ – فقدان نظارت هاي موثر که موجب بروز فسادهاي ريز و درشت در شبکه بانکي مي شود.

۵ – سهم اندک بخش توليد از تسهيلات بانکي در مقايسه با بخش خدمات و بازرگاني (بخش توليد با سهم حدود ۵۰ درصدي از اقتصاد فقط ۳۹ درصد تسهيلات بانکي را در اختيار داشته است) و رويکرد ضد توليدي بانک ها.

۶ – وجود چندين موسسه مالي و اعتباري که از نظر بانک مرکزي هنوز فاقد استانداردهاي لازم هستند اما در عين حال به دليل جذب حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد نقدينگي کشور نمي توان برخورد تند و چکشي با اين موسسات داشت.

۷ – وجود يا حداقل شبهه جدي وجود ربا در عمليات بانکداري کشور.

در هر صورت با وجود اين معضلات شايد بتوان به دولت حق داد که در کوتاه مدت ساير معضلات فوري اقتصاد را به جاي اصلاح معضلات نظام بانکي در دستور کار قرار دهد اما خطر روزمرگي و غافل شدن از مشکلات ساختاري اقتصاد را نبايد از نظر دور داشت. به ويژه درباره نظام بانکي که اين نگراني وجود دارد که افق ميان مدت و بلند مدت مشخصي براي رفع معضلات اصلي نظام بانکي در گفتمان اقتصادي دولت ديده نمي شود. به ويژه همزمان با اجراي مرحله دوم هدفمندي در سال آينده غفلت از اصلاح نظام بانکي مي تواند مديريت نقدينگي و هدايت آن به سمت بخش توليد را که در اجراي مرحله دوم هدفمندي دچار آسيب خواهد شد، با چالش مواجه کند.

در هر صورت اقتصاد ايران در سال آينده براي مهار معضل رکود تورمي بيش از هر چيز به تحرک نظام بانکي براي خروج از رويکرد ضدتوليد و شبه ربوي خود نياز دارد تا بتواند نقدينگي موجود را براي بخش هاي تشنه اقتصاد به درستي تأمين کند. قطعاً اصلاح نظام بانکي اگر فوريت کوتاه مدت دولت نباشد يکي از فوريت هاي اصلي ميان مدت دولت است و بايد برنامه راه دولت براي اصلاح ساختار بانک ها و نظارت بر جريان گردش نقدينگي در نظام بانکي روشن شود.

دکتر حامد حاجی حیدری مطلبی را با عنوان«کار فرهنگي براي اقتصاد مقاومتي»در ستون سرمقاله روزنامه رسالت به چاپ رساند که به شرح زیر است:

در حالي که علائم، از گسترش و بسط دامنه مشكلات اقتصادي آغاز شده از دي‌ماه هزار سيصد و نود (نقطه آغاز فلج‌کننده‌ترين تحريم‌هاي تاريخ) حكايت دارد، نگاه دولت، همچنان به بيرون است.آنها در جريان رقابت‌هاي انتخاباتي، دشواري‌هاي اقتصادي را نه ناشي از تحريم‌ها، بلکه محصول سوء تدبير دکتر محمود احمدي‌نژاد تبليغ مي‌کردند، و اين روزها، زمزمه‌هايي به گوش مي‌رسند که آنها در جمع دوستان اعتراف مي‌کنند که نمي‌توانند بهتر از گذشته اين تحريم‌ها را تدبير نمايند. آنها از سر آنکه مهم‌ترين شعار انتخاباتي خود را پس نگيرند، نمي‌توانند وضع فوق‌العاده و جنگي ناشي از تحريم‌ها را در جامعه اعلام کنند، و تمام “ظرفيت”ها را براي حفظ کشور در يک جنگ نمايان اقتصادي بسيج نمايند. آنها مجبورند شعارهاي انتخاباتي خود را پس نگيرند.

بله؛ واقعيت تلخي است، اينکه دموکراسي و رقابت‌هاي ويرانگر انتخاباتي، در عين مواهبش، باز به بلاي جان اين کشور تبديل شده است، و دولتمردان، به دليل تبليغات انتخاباتي غير واقع‌بينانه و باب طبع طبقه متوسط شهري، نمي‌توانند از تمام “ظرفيت”ها براي حفظ استقلال کشور استفاده کنند. آنها خود را مجبور مي‌بينند که شعارهاي انتخاباتي خود را پس نگيرند.ولي، واقع آن است که کشور براي دفاع از استقلال و توسعه خود، مجبور است که وضع فوق‌العاده اعلام کند و تمام “ظرفيت”هاي دروني اقتصاد کشور را که کم هم نيست، براي دفاع از کشور “بسيج” نمايد. هيچ راه ديگري وجود ندارد.

نيروهاي سياسي رقيب دولت، دريافته بودند که ما راهي جز اقتصاد مقاومتي نداريم، مي‌توانند مدام بگويند “ديديد ما گفته بوديم!”، يا بر عکس، بدون شماتت ريش سفيدان “مصلحت‌جو” و “مذاکره‌طلب”، پا به ميدان عمل بگذارند و براي دفاع از کشور، بي‌ادعا پا به ميدان بگذارند. بگذار مانند دوران جنگ، کوشش و تلاش، براي مردان بي‌ادعا باشد، و پزها براي ريش سفيدان “مصلحت‌جو” و “مذاکره‌طلب”.ولي نيروهاي سياسي خارج از دولت، چه مي‌توانند بکنند، در حالي که در بي‌سابقه‌ترين قلع و قمع مديران، دولت “تدبير و اميد”، دستان آنها را کاملاً از مديريت کشور قطع کرده است؟ پاسخ من اين است که مهم‌ترين کار را: “کار فرهنگي” در متن مردم. درست مثل سال‌هاي اول انقلاب و دوران جنگ… “کار فرهنگي”…

آخر از “کار فرهنگي” چه برمي‌آيد؟ پاسخ من اين است که ترميم و رفع عدم توازن‌هاي عميقي که در اين کشور با توسعه برون‌زا و تهران‌مدار پديد آمده است، و علت اصلي آن هم عدم توازن فرهنگي است. فقط همين يک نمونه را در نظر بگيريد: سي درصد جمعيت کشور پهناور ما، در تهران و کرج به طبقه متوسط يقه سفيدي تبديل شده‌اند که بدون آنکه توليد چشمگيري انجام دهند، از منبع نفت ارتزاق مي‌کنند. در مقابل، تنها چهار درصد جمعيت در سرتاسر سواحل جنوبي زندگي مي‌کنند. يعني تنها چهار درصد جمعيت، پاي کار تحقق “ظرفيت”هاي عظيم سواحل جنوبي اعم از نفت و پتروشيمي و شيلات و تجارت و کشاورزي گرمسيري و … ايستاده‌اند.
اين، يک عدم توازن عميق فرهنگي است. خوب که نظر کنيم، مشکل در عدم چرخش مناسب اطلاعات است. اگر ظرفيت‌هاي توليدي کشور،توسط انبوه فارغ‌التحصيلان علوم انساني، با تحقيقات بومي، به صورت بسته‌هاي نرم‌افزاري طرح‌هاي توجيهي درآيد، تابلويي از اقتصاد ايران به دست خواهد آمد و مدام بروز خواهد شد، و آن گاه معلوم خواهد گرديد که چه بخش‌هايي از اقتصاد ايران، حائز “ظرفيت”هاي فراموش شده‌اند. اين بسيج “کار فرهنگي”، اتفاق “جهاد”ي بود که کشور ما را در بدترين شرايط جنگ حفظ کرد و اکنون که ظرفيت‌هاي ما بسيار بيش از آن موقع است، باز هم اين “کار فرهنگي” است که مي‌تواند ثمر بخش باشد. انقلاب ما يک انقلاب فرهنگي بود. انفجار نور و معنا بود.

‏‏ تحليل نظري

“کار فرهنگي”، مغز تمدن است. “کار فرهنگي”، متضمن مفهوم راستين همکاري‌هاي اجتماعي براي پيشبرد تمدن است. “کار فرهنگي”، مهم‌ترين تمايز انسان از ساير انواع است، و اگر قرار باشد براي مسائل انساني، راه حلي انساني تدارک شود، بي‌گمان بايد از متن “کار فرهنگي” برآيد. از اين زاويه ديد، “کار فرهنگي”، بزرگ‌ترين ياور در تسلط بر همه دغدغه‌هاي انساني، از جمله دغدغه‌هاي اقتصادي امروز ماست.”کار فرهنگي”، به معناي جستجوي کمال کلي از طريق فراگرفتن بهترين انديشه‌ها و آموزه‌ها در باب موضوعاتي است که بيشترين ارتباط را با ما دارند؛ از طريق اين دانش، جاري کردن جرياني از انديشه تازه و آزاد ميسر مي‌شود تا در مجموع، عقايد و عادات مشترک را درک و عمق وحدت آفريني ببخشد. اين اعتقاد عميق مشترک که از کثرات تجربيات فردي رها شده و به توحيد معنا نزديک مي‌شود، يک ملت را آماده يک اقدام اخلاقي تاريخ‌ساز مي‌کند.

“کار فرهنگي”، به کمال انساني توجه دارد. اگر فرد اين کمال عام را ترويج نکند، به کمال فردي خود هم نخواهد رسيد. عشق به همسايه، ميل به اقدام و مؤثر واقع شدن، کمک و نيکوکاري، علاقه به رفع اشتباه‌هاي نوع انسان، از بين بردن اغتشاش‌هاي فکري انسان و کاستن نگون بختي‌ها، احساس شريف به جا نهادن جهاني بهتر و شادتر از جهاني که به ما رسيده است، جملگي اشاره به وجه فراحيواني ما دارد که در واقع، عبارت از بلند کردن همت تا “کمال عام” است. “کار فرهنگي”، يعني تقويت چنين روحيه‌اي در اعماق وجود خود و ملت.

حسین قدیانی ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز را به مطلبی با عنوان«دهان ما پلمب نمي‌شود»اختصاص داد که در زیر میخوانید:

دولتی که با حرامیان عالم، از در مذاکره همراه با رعایت آداب وارد می‌شود و حتی حلقه «هوش و ادب» به گوش خلف سیاهکار بوش می‌بندد، شگفتا! به ملت خود که می‌رسد، کلام بر مدار اهانت می‌راند. ظاهرا جرم ما این است که اوباما و جان کری و نتانیاهو نیستیم و الا بعضی‌ها نشان داده‌اند دشمن را بیش از دوست درک می‌کنند. توافق‌شان با دشمن است و دشمنی‌شان با ما! من حالا می‌فهمم حکمت این سخن پندآموز را؛ «مردانی که در خانه، با اهل و عیال، بد تا می‌کنند، اتفاقا در برابر قداره‌بند سر خیابان، کتک‌خور ملسی دارند». جز این، چیست مگر توافق ژنو؟! هسته‌ای تعطیل شود، در ازای اینکه قلیل‌ترین حق تو را قسطی، آیا بدهند؛ آیا ندهند! وقتی بعضی‌ها در خانه ملت، نیمی از ملت را تلویحا «افراطی، خشونتگرا و تک‌رأی» می‌نامند، مشاور ارشد هم برمی‌دارد و تصریحا «رای به بی‌قانونی» می‌خواند، رای همه آن کسانی که جز به شیخ حسن روحانی رای داده‌اند. یعنی به زعم ایشان، هم من که به قالیباف رای داده‌ام، رای به «بی‌قانونی» داده‌ام، هم تقریبا نیمی از ملت که به دیگر نامزدها رای داده‌اند. گویی رای ندادن به آقای روحانی، بیش از آنکه نماد تضارب آرا باشد، بیانگر ارتکاب ذنبی است بشدت لایغفر.

اما آقای قالیباف، شهردار محترم تهران! من به شما رای داده‌ام یا به بی‌قانونی؟! اگر رای به شما، رای به بی‌قانونی نیست -که نیست- چرا از رای من و ما به خودتان دفاع نمی‌کنید؟! و چرا جواب توهین به این بزرگی را نمی‌دهید؟! روی سخن این سؤال با دیگر نامزدهای انتخابات هم هست. آیا هر آنکه به هر دلیل، به شما رسیده و رای داده، رای به بی‌قانونی داده؟! و آیا اصل این رای، بی‌قانونی بوده یا نماد آن‌که شما باشید؟! به خدا سوگند، به ما و مصادیق رأی‌مان، مهم‌ترین اتهامی که هرگز نمی‌چسبد، همین تهمت زشت و زننده «بی‌قانونی» است. اگر کسی می‌خواهد «بی‌قانونی» را بشناسد، بهتر است داستان سران فتنه سال 88 را بخواند. بی‌قانونی اصل کاری، رفتار و گفتار هشتاد و هشتی همان دربه‌در آواره و از اینجا مانده و از آنجا رانده‌ای است که با علم بر فقدان تقلب، در این دروغ بزرگ دمید و هم‌پیاله با قانون‌شکنان، نفاق و خیانت را بدان حد رساند که دیگر حتی مراجع ذاتا مهربان تقلید هم، او را به حریم مقدس خود راه نمی‌دهند.

آری! برای ما عین آب خوردن بود که کاری می‌کردیم بعضی‌ها به جای مذاکره با حرامیان عالم، دربه‌در دنبال رایزنی با ما می‌گشتند که کف خیابان را رها کنیم تا دولت در شرف تشکیل‌شان اساسا بتواند نفسی بکشد. فی‌المثل، برای نماد مدیریت جهادی، کار دشواری بود که به جای تبریک زودهنگام به آقای روحانی، نشانی کف خیابان بی‌قانونی را به هواداران خود نشان دهد؟! ایضا سایر نامزدها، آیا نمی‌توانستند با دولت تازه روی کار آمده، کاری کنند که جناب ترکان، دقیق‌تر ملتفت بی‌قانونی شوند، بلکه دیگر این همه نعمت قانون‌گرایی دیگران را کفر نگویند؟! من واقعا عذر می‌خواهم، اما از قرار، خوبی قانون‌گرایی اگر از حد بگذرد، نادان خیال بد کند! شاید ما خیلی زود به فرد پیروز انتخابات، تبریک گفتیم که حالا ناسزای بی‌قانونی، توسط مشاوران ارشد، سهم‌مان شده است! صدالبته، تعهد ما به نظام و تعلق ما به قانون، بسی بیش از آن است که از کرده خود نادم باشیم، لیکن دولت محترم اگر زور بازویی دارد، خوب است آنرا خرج دشمنان ملت کند، نه نیم دیگری از همین ملت. بگذریم! دیروز، روز سیاهی بود. من تعجب می‌کنم از بعضی حقوق‌خوانده‌ها که معنای مسلم واژه «تسلیم» را نمی‌دانند.

تسلیم دشمن در برابر ملت ایران، آنجا بود که ما در سوریه، روی موضع مقاومت ایستادیم، صرف نظر از دولت، با دست‌فرمان انقلابی اصل نظام، حزب‌الله، خون شهدا و خشم انقلابی خمینی، بی‌آنکه ذره‌ای از حق خود کوتاه بیاییم، دشمن را وادار به دعوت از جمهوری اسلامی کردیم. آنچه در ژنو گذشت، قدر مسلم، تسلیم دشمن در برابر ما نبود! آن روز که عمارت هسته‌ای را شهدای ما با خون خود بالا بردند، دشمن در برابر ما تسلیم شد! نه دیروز که روز سیاهی بود. دیروز انرژی هسته‌ای، حق مسلم ما نبود… و نبود! تعارف که نداریم. حرف را صاف بزن! از ديروز توافقنامه ژنو اجرا شد؛ سانتريفيوژها از چرخش باز ايستادند، عكس شادي اوباما هست… و هيچ كدام از اين حرف‌ها براي «عليرضا» پدر نمي‌شود!

مطلبی که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود با عنوان«مناطق آزاد و چنبره بي‌تدبيري‌ها»به چاپ رساند به قرار زیر است:

رئيس جمهوري در نخستين سفر استاني خود، شهرهاي خرمشهر و آبادان را به عنوان منطقه آزاد اقتصادي اعلام كرد. اين تصميم كه قاعدتاً پيش از اعلام به تصويب هيأت وزيران رسيده بود، موضوع مناطق ويژه آزاد تجاري و اقتصادي را مجدداً در كانون توجه قرار داده است. افكار عمومي با شنيدن اين تصميم اين پرسش را مطرح مي‌كند كه چنين اقدامي چه اهدافي را دنبال مي‌نمايد؟براي پاسخ دادن به اين سؤال لازم است فلسفه ايجاد چنين مناطقي را مرور كنيم؛ بررسي سوابق و نمونه‌هاي ايجاد اين قبيل مناطق در جهان كه از آن‌ها به “Free Zoom ” (منطقه آزاد) يا “Free Export” “صادرات آزاد” تعبير مي‌شود بيانگر آن است كه در دهه هفتاد ميلادي يعني برهه‌اي از تاريخ كه اقتصاد كشورهاي اروپايي و آمريكا همچنان متأثر از اصل و فرع بحران اقتصادي بزرگ بود، دولتمردان اين كشورها ايده ايجاد اين مناطق را با هدف جذب و جلب سرمايه از ساير مناطق و تسهيل و تسريع صادرات و واردات، طرح و عملياتي كردند.

در كشور ما هم اتفاقاً از اواسط دهه هفتاد شمسي و در دولت پنجم، موضوع ايجاد مناطق آزاد و ويژه مورد توجه بيشتر و جدي‌تري قرار گرفت كه محصول آن ايجاد چند منطقه آزاد و ويژه مانند كيش، قشم، چابهار، اروند، انزلي و… است.مرور قانون ايجاد اين مناطق و شيوه‌نامه اداره آن‌ها نشان مي‌دهد كه هدف اصلي از در نظر گرفتن اين حوزه‌هاي تجاري – اقتصادي عمدتاً جذب و جلب سرمايه‌هاي ثابت براي ايجاد صنايع پايدار، اشتغال، رونق تجارت و ايجاد مراكز منطقه‌اي ترانزيت است. به عبارت ديگر، دولتمردان ما به دنبال اين بوده‌اند كه با حذف يا تسهيل بخشي از مقررات و آئين نامه‌هايي كه در مورد سرمايه‌گذاري و ايجاد كسب و كار در سرزمين اصلي (محدوده جغرافيايي و سياسي كشور غير از مناطق ويژه و آزاد) برقرار است، سرمايه گذاران داخلي و خارجي را به حضور در اين مناطق ترغيب كنند. سهولت ورود و خروج كالاها اعم از مواد اوليه و واسطه‌‌اي، حذف مقررات و آئين نامه‌‌هاي عمدتاً دست و پاگير براي كسب مجوز راه‌اندازي كسب و كار، برخورداري از مشوق‌هاي مالياتي و گمركي و قانوني براي سرمايه‌گذاري، دسترسي سريع‌تر و ارزان‌تر به مسيرهاي ترانزيتي از جمله امتيازاتي است كه براي تشويق سرمايه‌گذاران داخلي و خصوصاً خارجي در راستاي حضور در اين مناطق در نظر گرفته شده است.

نكته مهم ديگر نيز تأثيري است كه تعيين يك شهر، بندر يا محدوده جغرافيايي به عنوان منطقه آزاد تجاري و اقتصادي در معيشت ساكنان آن خطه ايجاد مي‌كند؛ حضور سرمايه‌گذاران و كارآفرينان خصوصي و تعيين اعتبارات دولتي براي ايجاد و اداره زيرساخت‌هاي حاكميتي لازم را براي اداره منطقه سهم و نقش عمده‌اي در ايجاد فرصت‌هاي شغلي، كاهش بيكاري، ارتقاي سطح امكانات رقابتي و بهداشتي و ارتباطي… ايفا مي‌كند.تحولات ايجاد شده در مناطقي مانند قشم و چابهار پس از تعيين اين مناطق به عنوان منطقه آزاد اقتصادي، نمونه‌هاي بارزي از اين نقش آفريني است.

با اين حال، بررسي كارنامه مناطق آزاد طي دو دهه اخير در كشور نشان مي‌دهد كه متأسفانه نتايج و آثار مورد انتظار به هيچ وجه از ايجاد اين مناطق حاصل نشده است و اين مناطق عمدتاً به مكان‌هايي براي گردش‌هاي تفريحي و مسافرت‌هاي ايرانيان داخل كشور آن هم با هدف خريد تبديل شده‌اند.اگرچه ايجاد زمينه‌هاي لازم براي جلب گردشگران اعم از داخلي و خارجي نيز مهم است اما به نظر نمي‌رسد اين موضوع از جمله اهداف اصلي ايجاد مناطق آزاد باشد.عدم شكل گيري صنايع پايدار و بزرگ، متروك ماندن برخي از اين مناطق از جريان تبادلات ترانزيتي، عدم ايجاد فرصت‌هاي شغلي براي بوميان در كنار بروز فسادهاي مالي در لايه‌هاي مديريتي برخي از اين مناطق، مصاديقي از اين عدم موفقيت‌ها هستند.

بررسي ريشه‌هاي اين معضلات نشان مي‌دهد كه عدم جانمايي مناسب و انتخاب اشتباه منطقه، بي‌توجهي دولت‌ها به فلسفه اصلي تشكيل مناطق آزاد، باقي ماندن موانع قانوني و آنين‌نامه‌اي در اين مناطق مانند سرزمين اصلي، ضعف در معرفي ظرفيت‌ها و جذابيت‌هاي اقتصادي و جغرافيايي مناطق و كندي ايجاد زيرساخت‌هاي ارتباطي و حمل و نقل از جمله علل عدم موفقيت مناطق آزاد اقتصادي طي حدود بيست سال اخير در كشور ما هستند.با در نظر گرفتن اين موانع و مشكلات بايد اميدوار بود دولت يازدهم كه با اعلام شهرهاي مظلوم و راهبردي خرمشهر و آبادان به عنوان مناطق آزاد و الحاق آنها به منطقه آزاد اروند به دنبال پر كردن خلا‌هاي فراوان سرمايه‌‌گذاري براي بهبود شاخص‌هاي زيربنايي، اشتغال، رفاه و سلامت در اين دو شهر است،‌ غفلت‌ها و اشتباهات دولت‌هاي سابق را در مورد مناطق آزاد تكرار نكند و هم و غم خود را به تدوين آئين نامه‌هاي لازم براي جذب سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي به اين مناطق اختصاص دهد چرا كه در غير اين صورت تنها اتفاقي كه مي‌افتد اضافه شدن نام خرمشهر و آبادان به فهرست مناطق آزاد است و بس! براي پرهيز از گرفتار شدن به اين دور اشتباه بايد مطالعات و تحقيقات گسترده‌اي در انتخاب مكان‌هاي جديد براي تعيين مناطق آزاد و ويژه در دولت صورت بگيرد و نقاط ضعف و قوت مناطق فعلي نيز بررسي شود.نكته مهم ديگري نيز كه حتماً بايد به آن توجه شود، تصحيح رويكرد و نگاه دولتمردان به مناطق آزاد و ويژه است چرا كه متأسفانه در برخي موارد شباهت نگاه به اين مناطق و شهرك‌هاي صنعتي يا مناطق گردشگري صرف، مشكلاتي را براي فعالان اقتصادي در اين مناطق فراهم آورده است.

رضا بخشیانی در مطلبی که با عنوان«سه رویکرد متفاوت به هدفمندسازی یارانه‌ها»در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد در رابطه با هدفمند سازی یارانه ها به چاپ رساند اینطور نوشت:

بحث هدفمندسازی یارانه‌ها به یکی از محوری‌ترین مباحث سیاست‌گذاران اقتصادی دولت تبدیل شده است. با توجه به اینکه در مقطع فعلی، افزایش نرخ ارز سبب شده تا حجم یارانه‌های پنهان پرداختی دولت نسبت به سال‌های قبل افزایش یابد، اهمیت این بحث از جهت اقتصادی کمتر از زمان آغاز فاز اول طرح نمی‌باشد.

هدف اول؛ بازتوزیع اقتصادی

یکی از پرسش‌های کلیدی بحث هدفمندی یارانه‌ها، هدف آن است. تعیین هدف در این طرح از این جهت اهمیت دارد که معیار سنجش برای انتخاب بهترین روش اجرای طرح است. شاید یکی از مهم‌ترین اهداف طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، شکل‌دهی نوعی ساز و کار بازتوزیع اقتصادی باشد که در آن، گروه‌های محروم جامعه از مزیت بیشتری برخوردار شوند. تا قبل از این، فرآیند پرداخت یارانه به شکل غیرمستقیم و پنهان سبب می‌شد تا خانوارهایی که مصرف بیشتری دارند، یارانه بیشتری نیز دریافت کنند. اگر هدف سیاست‌گذار اقتصادی بازتوزیع درآمدی و افزایش رفاه گروه‌های محروم جامعه باشد، در این حالت پرداخت یارانه نقدی به این خانوارها، مطلوبیت بیشتری برای آنها ایجاد می‌کند. اما مشکل اصلی در این رویکرد همان شناسایی خانوارهای محروم به ویژه در نقاط مرزی دهک‌های درآمدی است که حتی به فرض وجود داده‌های اقتصادی کافی، می‌تواند زمینه نارضایتی اقشار مختلف را فراهم سازد. علاوه بر آن، نحوه پرداخت یارانه نقدی و اینکه این یارانه فقط به سرپرست خانوار پرداخت شود یا به تک تک اعضای خانوارها، نیز محل سوال است. مطالعات اقتصادی که در این حوزه انجام شده نشان می‌دهد که روش‌های مختلف پرداخت یارانه نقدی، آثار متفاوت اقتصادی از خود بر جای می‌گذارد.

هدف دوم؛ افزایش کیفیت خدمات عمومی

هدف دیگری که از طرح هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند مد نظر سیاست‌گذار باشد، تامین کسری بودجه و ارتقای سطح خدمات عمومی دولت است. در دانش اقتصادی، دولت به عنوان ارائه دهنده کالای عمومی شناخته می‌شود. کالای عمومی در تعریف اقتصادی، کالایی است که بخش خصوصی انگیزه کافی برای تولید آن نداشته باشد و بازاری نیز برای مبادله و کشف قیمت آن وجود ندارد. برای مثال امنیت، آموزش عمومی، بهداشت عمومی، خدمات زیربنایی و… همگی در زمره کالاهای عمومی شمرده می‌شوند که دولت‌ها مکلف به تامین آن هستند. یکی از مسائلی که در خصوص اقتصاد ایران عموما توسط خبرگان اقتصادی مطرح می‌شود، کیفیت و کمیت پایین کالاهای عمومی عرضه شده توسط دولت است.

برای مثال، در حوزه خدمات سلامت، بخش مهمی از هزینه‌های سلامت توسط مردم، پرداخت می‌شود و دولت در این میان کمترین نقش را بر عهده دارد. همچنین در حوزه خدمات امنیت و خدمات قضایی، شواهد نشان می‌دهد کیفیت خدمات ارائه شده به مردم پایین و سطح نارضایتی عمومی به طور نسبی بالا است. در مقابل به علت تعدد بنگاه‌های دولتی، دولت در نقش یک تولیدکننده کالای خصوصی در اقتصاد ایران عمل کرده و فضا را برای فعالیت بخش خصوصی تنگ ساخته است. بنابراین یکی از اهداف کلیدی طرح هدفمندی می‌تواند ارتقای کمیت و کیفیت خدمات عمومی ارائه شده توسط دولت باشد. در این رویکرد، درآمدهای ناشی از طرح، از مسیر تقویت و اصلاح نظام تامین اجتماعی، ارتقای صندوق‌های بازنشستگی، پوشش بیشتر هزینه‌های بهداشتی و درمانی، توسعه و ارتقاء کیفیت نظام آموزش عمومی و… بازتوزیع می‌شود. مزیت این روش نسبت به روش پرداخت یارانه نقدی، شناسایی بهتر گروه‌های هدف با توجه به نوع خدمات مصرفی، است. برای مثال در این روش، بیماران و نیازمندان خدمات بهداشتی، مزیت بیشتری خواهند یافت.

هدف سوم؛ نفت متعلق به همه مردم

نگاه دیگری که در بحث هدفمندی یارانه‌ها وجود داشته و سبب شکل‌گیری هدف متفاوتی نیز می‌شود، نگاه به نفت به عنوان دارایی همه آحاد ایرانی است. در این نگاه، منابع نفتی متعلق به همه مردم کشور بوده و هدف دولت صرفا باید توزیع برابر درآمدهای نفتی بین همه آحاد اجتماعی فارغ از هرگونه ترجیحات سیاستی باشد. نحوه عملکرد دولت دهم در فاز اول طرح هدفمندسازی یارانه‌ها را برخلاف شعارهای داده شده، می‌توان به این نوع نگاه نزدیک‌تر دانست. در این نگاه، هدف نه بازتوزیع درآمدها با هدف رفاه بیشتر اقشار محروم، بلکه توزیع ثروت عمومی کشور است که متعلق به همه آحاد است. نقدی که به این رویکرد عموما وارد می‌شود، حاکمیت نگاه کوتاه‌مدت به سرمایه‌های کشور و صرف این سرمایه به منظور تامین مخارج جاری و روزمره است. به‌رغم اشتراک نسبی که در روش اجرای این رویکرد با رویکرد اول- پرداخت یارانه نقدی به اقشار محروم- وجود دارد، اما باید توجه داشت که در فلسفه دو رویکرد تفاوت آشکاری به چشم می‌خورد. در رویکرد اول، هدف ارتقای سطح رفاه و توان مالی اقشار محروم جامعه به منظور بهره‌مندسازی بیشتر آنان از کالاها و خدمات– شامل تفریحات، ورزش، مواد غذایی و… – است که نتیجه آن کاهش محسوس تضاد طبقاتی و سطح نابرابری در جامعه است. اما در رویکرد سوم، توزیع دارایی ملی به طور برابر بین همه آحاد جامعه جدای از هرگونه ترجیحات سیاستی است که این خود آثار اقتصادی متفاوتی به همراه خواهد داشت.

در دوران گذار اجرای طرح هدفمندی اول به دوم…

با توجه به مطالب فوق و وضعیت موجود کشور، نظر نگارنده بر این است که قطع یارانه فعلی برخی دهک‌های درآمدی با توجه به روش اجرای فاز اول طرح هدفمندی و نوع تبلیغات و شعارهای وعده داده شده توسط دولت دهم– که به طور طبیعی انتظاراتی را در جامعه برای دولت یازدهم نیز به همراه داشته است- سیاست مناسبی نیست. به طور طبیعی وقتی حقی به گروهی از آحاد جامعه داده می‌شود، بازپس گرفتن آن هزینه‌های دیگری را نیز به دنبال خواهد داشت که یکی از این هزینه‌ها می‌تواند کاهش اعتماد عمومی به وعده‌ها و سیاست‌های سیاست‌گذاران اقتصادی باشد. به همین جهت نگارنده معتقد است که دولت یازدهم، باید ضمن حفظ روش و سطح فعلی پرداخت یارانه‌ها، روش خود در فازهای بعدی طرح هدفمندی را با محوریت رویکرد دوم به‌گونه‌ای اصلاح کند که کمیت و کیفیت خدمات عمومی دولت با اولویت خدمات تامین اجتماعی، بهداشتی و درمانی، خدمات آموزش عمومی و خدمات حوزه امنیت عمومی و خدمات قضایی به شکل ملموسی ارتقا یابد. برای دستیابی به این هدف، صرف تزریق درآمدهای ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها به این حوزه‌ها کافی نیست. چرا که به دلیل شکل‌گیری انحصار و حضور پررنگ دولت در نقش یک بنگاه اقتصادی، سطح ناکارآمدی و ناکارآیی در این زمینه‌ها بالا است.

درواقع نحوه پرداخت یارانه‌های مربوط به هزینه‌های بهداشتی و درمانی، خدمات آموزش عمومی و… خانوارهای مصرف‌کننده این خدمات، خود نیز باید هدفمند و هوشمند باشد که در این زمینه تجارب موفق جهانی در دسترس سیاست‌گذاران قرار دارد. نکته دیگر آنکه اگرچه به نظر نگارنده، رویکرد دوم باید مبنای عمل سیاست‌گذار اقتصادی در فاز بعدی طرح هدفمندی یارانه‌ها باشد، اما با توجه به عملکرد فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها، بهتر است در دوران گذار اجرای طرح هدفمندی، سیاست‌هایی معطوف به رویکرد اول نیز مدنظر سیاست‌گذار قرار گیرد. با توجه به اینکه گروه قابل توجهی از اقشار محروم، تحت پوشش نهادهایی چون بهزیستی و کمیته امداد امام(ره) قرار دارند، می‌توان با ارائه بسته‌های پشتیبان– مانند سبد ویژه غذایی، بن خرید کالا و…-  برای این اقشار در دوران گذار اجرای طرح هدفمندی، رضایت نسبی این اقشار را تا حصول آثار مثبت و بلندمدت طرح فراهم ساخت.

ستون یادداشت اول روزنامه تهران امروز را میخوانید که به مطلبی با عنوان«نقش ایران در حل بحران سوریه»نوشته شده توسط حسن هانی زاده اختصاص یافت:

دعوت رسمي بان‌كي‌مون دبيركل سازمان ملل از ايران براي شركت در كنفرانس ژنو 2 نشان مي‌دهد كه جامعه جهاني قصد دارد بحران 34 ماهه سوريه را به سرانجامي برساند. اگرچه اين دعوت با مخالفت برخي گروه‌هاي مخالف دولت سوريه مواجه شده اما باور دبير كل سازمان ملل اين است كه اين كنفرانس بدون مشاركت ايران خروجي قابل قبولي نخواهد داشت. اساسا بحران سوريه اكنون به يك نقطه حساسي رسيده و راه‌حل‌هاي نظامي نتيجه قابل قبولي براي ترسيم آينده سوريه به همراه نخواهد داشت.

تحولات اخيرميداني درسوريه وپيروزي‌هاي پي درپي ارتش اين كشور در سركوب گروه‌هاي تروريستي داعش،جبهه النصره و القاعده وفرار اين مجموعه‌ها به عراق نشان مي‌دهد كه دولت سوريه ابتكار عمل ميداني را در دست گرفته است. اين تحولات نشان مي‌دهد كه سياست مثلث تخريبي عربستان،قطر وتركيه براي سرنگوني نظام سوريه دريك فرايند زماني 6 ماهه با شكست مواجه شده واين 3 كشور ناچارند به راه‌حل‌هاي سياسي براي برون رفت سوريه از اين بحران تن دردهند. بروز اختلاف ميان آمريكا، عربستان و قطر موجب شده تا آمريكا نگاه خود را نسبت به رخدادهای سياسي و ميداني سوريه تغيير دهد. بر آيند اين اختلاف به خروج شيخ حمد بن خليفه آل‌ثاني امير سابق قطر از چرخه قدرت منجر شد كه اين امر فروپاشي مثلث قطر،تركيه و عربستان را به‌دنبال داشت. اكنون ديدگاه عربستان و آمريكا پيرامون آينده سوريه كاملا تفاوت كرده وحتي ميان اين دو كشور اختلاف نظر سياسي شديدي بروز كرده اما تاكنون آمريكا وعربستان از رسانه‌اي شدن اين اختلافات جلو گيري كرده‌اند. عربستان سعودي كه مديريت گروه‌هاي تروريستي سوريه را به‌عهده دارد به‌دنبال شكست اين مجموعه‌ها، آنان را به فرار به سمت عراق ولبنان تشويق كرد كه اين امر با سياست كلي آمريكا همسويي ندارد.

عربستان كه خود را بازنده بحران 34 ماهه سوريه مي‌داند اكنون تلاش مي‌كند تا كنفرانس ژنو 2 را با بن‌بست مواجه سازد. به‌همين دليل عربستان فشار خود را به ائتلاف موسوم به ملي سوريه براي عدم شركت در كنفرانس ژنو 2 به بهانه شركت ايران، تشديد كرده اما اين امرسرانجام به سود نظام سوريه تمام خواهد شد. دليل اين امر اين است كه آمريكا وغرب تلاش مي‌كنند تا محور مذاكرات كنفرانس ژنو 2 را به سمت مبارزه با گروه‌هاي تروريستي هدايت كنند كه اين موضوع با ديدگاه‌هاي عربستان تفاوت اساسي دارد. لذا شركت ايران در كنفرانس ژنو 2 يك پيروزي ديپلماتيك براي جمهوري اسلامي تلقي خواهد شد و جامعه جهاني ناچار خواهد شدتا طرح 9ماده‌اي ايران براي حل بحران سوريه را مورد توجه قرار دهد. هر چند هنوز دستور كار كنفرانس ژنو 2 مشخص نشده اما در صورت عدم حضور مخالفان خارج نشين سوريه اين كنفرانس دستور كار خود را تغيير خواهد داد وموضوع مبارزه با تروريسم منطقه‌اي ودولتي را جزو دستور كار خود قرار خواهد داد. در چنين شرايطي دولت سوريه هيچ‌گونه تعهدي در مورد پذيرش تصميمات اتخاذ شده در كنفرانس ژنو 2 را نخواهد داشت و در نهايت بحران سوريه براي مدتي طولاني ادامه خواهد يافت.

سید علی محقق مطلبی را با عنوان«اقدام مشترك سياهپوشان عليه «برنامه اقدام مشترك»!»در ستون سرمقاله روزنامه ابتکار به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:

سرانجام پس از حدود يك ماه اما و اگر و چانه‌زني روز گذشته توافقنامه ژنو موسوم به « برنامه اقدام مشترک» اجرايي شد. بر اساس تاييديه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي ظهر ديروز غني سازي 20 درصدي ايران متوقف شد. در مقابل طرف‌هاي غربي هم متعهد به آزاد سازي بخشي از دارايي‌هاي بلوكه شده ايران و رفع بخشي از تحريم‌ها بر اساس اين برنامه شدند. طي يك ماه گذشته صهيونيست‌ها و ديگر مخالفان راديكال نظام جمهوري اسلامي در اوج عصبانيت از مذاكرات ژنو، توافق هسته اي و اجرايي شدن برنامه اقدام مشترك را بزرگترين پيروزي سياسي تهران دانسته‌اند و روز 20 ژانويه را روز سياه شكست ديپلماسي خود نام گذاشته اند. همزمان در تهران، منتقدان راديكال داخلي هم دراقدامي پيشدستانه و عجيب واكنشي مشابه و حتي داغ تربه اين روز از خود بروز دادند. ساعاتي پيش از آغاز اجراي اين توافق و درعصر روز ولادت پيامبر اكرم، تحريريه يكي از روزنامه‌هاي ارگان مخالفان راديكال و تندروي دولت يازدهم بر صفحه اول روزنامه خود جامه سياه پوشاند و آن را با تيتر «هولوكاست هسته‌اي» راهي چاپخانه كرد تا صبح روز 30 دي ماه و نيمه ربيع الاول را براي همفكران خود عزاي عمومي اعلام كند. انگار كه در اقدامي مشترك همه مخالفان داخلي و خارجي «برنامه اقدام مشترك» در سراسر جهان در يك روز با هم متحد شدند.

نويسنده منتقد كه از قضا طيف خاصي ازفعالان سياسي كشور را نمايندگي مي‌كند، در توجيه عزاداري و سياهپوشي اين روزنامه وطني، عافيت طلبانه مجموعه اي از داده‌ها و ستانده‌ها را روي ميز گذاشته و با ناديده گرفتن حجم قابل توجهي از ستانده‌ها و چشم پوشي از طيفي از اقتضائات و متغيرهاي موثر، چرتكه به دست گرفته ادعا كرده كه در اين معادله و معامله طرف ايراني مغبون شده است. براي رسيدن به آنچه كه منتقدان در مجادلات خود عليه توافق ژنو ناديده مي‌گيرند چاره آن است كه حداقل هشت ماه به عقب بازگرديم و بار ديگر پيام انتخابات رياست جمهوري يازدهم را مرور كنيم.

ترديدي نيست كه انتخابات 24 خرداد از ميانه راه به رفراندمي ناخوانده براي چگونگي مواجهه ايران با پرونده هسته‌اي بدل شد. اين تغيير در ماهيت به خصوص از روزي قطعي شد كه از يك سو رقباي انتخابات نهايي شدند و از سوي ديگر سمت و سوي مطالبات واقعي مردم نيز مشخص شد. اين دو مولفه دست به دست هم داد تا پس ازمناظره ها، انتخابات به رقابت طيفي از گفتمان‌ها در قبال پرونده هسته اي بدل گردد. اگرچه همه رقباي حاضر در انتخابات بر حق مسلم بودن انرژي هسته اي تاكيد داشتند، اما شكل گيري رقابت اصلي ميان دو گفتمان واقع در دو سر اين طيف از جايي كليد خورد كه كانديداها در مباحث كلامي و برنامه‌هاي كاري خود، نسبت فعاليت‌هاي هسته‌اي با معيشت مردم و اقتصاد كلان كشور را به ناچار براي مخاطب بازگو كردند. يكي بر شعارهاي هشت سال گذشته كه منجر به انواع قطعنامه و تحريم شد پاي فشرد و ديگري گفت هم چرخ سانتريفيوژ بايد بچرخد و هم چرخ اقتصاد. مردم هم از بين همه روايت‌ها انتخاب كردند. در آن انتخابات نماينده منتقدان سياهپوش كنوني کمتر از 10 درصد آرا را به دست آورد و رئيس جمهور کنوني که بر مذاكره برد-برد تاكيد داشت، با کسب بيش از 50 درصد آرا انتخاب شد. مردم به صراحت اعلام کردند مي‌خواهند زندگي کنند و انرژي هسته اي را با هزينه اي کمتر و دور از تحريم و جنگ به دست آورند.

توافقي كه از روز گذشته اجرا شد در حقيقت حاصل توافق 51 درصدي مردم در روز 24خرداد بود. اكثريت مردم در آن روز موافقت كردند كه با انصراف موقتي از غني سازي 20 درصدي آرامش اقتصادي، اخلاقي اجتماعي خود را بازيابند. در طول چند سال گذشته مذاكرات شعاري و بي نتيجه دوستان عزادار از استانبول و بغداد تا مسكو و آلماتي، قطعنامه‌هاي بي رحمانه غربي‌ها عليه مردم ايران و بي عملي و سوء مديريت دولت نورچشمي، دست به دست هم داده بود تا تورم بي سابقه از سر و كول معيشت مردم بالا برود و بحران اقتصادي، حتي انسجام و حيات اجتماعي ملت را تهديد مي‌كرد.

شايد اگر منتقدان توافق ژنو چند متغيير ساده از اين دست و از جنس مطالبات و حقوق مسلم مردم را در محاسبات عددي خود در كنار حق مسلم هسته اي وارد مي‌كردند به نتيجه اي واقع بينانه تر از هولوكاست هسته اي دست مي‌يافتند. در واقع اگر هم هولوكاستي اتفاق افتاده باشد، زماني اتفاق افتاد كه حضور دو تفكر راديكال در دو سوي ميز مذاكره و در طول چهار سال گذشته كار را نه براي دولت‌ها كه براي ملت سخت كرد. در همه اين فرصت‌هاي از دست رفته مذاكرات باخت – باخت كار را به جايي رساند که به بهانه تحريم، داروهاي حياتي از بيماران صعب العلاج كشور دريغ شد. جلوي واردات بنزين سالم و استاندارد به كشور گرفته شد تا شهروندان ايراني با استنشاق انواع آلاينده‌هاي سمي تركيبي من درآوردي موسوم به بنزين پتروشيمي قدم به قدم به مرگ نزديك تر شوند. در جبهه اي ديگر، اين مسابقه دو سر باخت فرصت را براي جماعتي فراهم كرد تا به بهانه تحريم‌ها از سخت شدن معاش و حيات مردم سوء استفاده نموده و فرصت‌هاي تازه براي كاسبي‌هاي ميلياردي خود فراهم كنند تا كاسبان تازه به دوران رسيده تحريم روز به روز فربه تر شوند.

روزنامه حمایت در مطلبی با عنوان«راهبرد زندان زدایی همچنان در اولویت»چاپ شده در ستون یادداشت خود اینچنین نوشت:

رییس محترم قوه قضاییه در سفر به استان خراسان‌رضوی در جلسه روسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها تا کید کردند که پرونده‌های مربوط به افراد تحت قرار بازداشت موقت باید در سریع‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود. ایشان از روسای کل دادگستری‌ها خواسته‌اند که با حساسیت این قبیل پرونده‌ها را در اولویت قرار دهند تا دیگر گزارشاتی واصل نشود که یک فرد بی‌دلیل چند ماه در بازداشت موقت باقی مانده است. چرایی اتخاذ این راهبرد، حائز اهمیت است که در نوشتار امروز چند نکته در این خصوص تقدیم می‌شود، با این امید که مفید واقع شود.نخستین نکته این است که در اندیشه اسلامی خصوصاً حقوق کیفری اسلام، زندان به‌عنوان یک مجازات چندان رواج ندارد. علت این نگرش نیز روشن است زیرا برای رعایت شخصی بودن مجازات‌ها و اینکه دیگران خصوصاً خانواده فرد آسیب نبینند حتی المقدور مجازات‌هایی تجویز می‌شود که کیفر دقیقاً بر خود مجرم اعمال شود و زمینه تنبّه و اصلاح وتربیت وی را فراهم آورد.

علاوه بر این اصل کلی ، در زمانه فعلی بنا به الزام شرعی پرهیز از هر گونه امر مفسده انگیز، ایجاب می‌کند که به این واقعیت محسوس توجه کنیم که زندان مکانی است که همه مجرمان از جرایم مختلف در آن گرد هم آمده‌اند و با توجه به فضای محدود زندان‌ها و کثرت وقوع جرم در جامعه طبیعتاً تراکم زندانی به وجود می‌آید، پس منطقی این است که فقط در مواردی که ضرورت عینی ایجاب می‌کند مجرمینی را از جامعه دور کنیم که خطر آفرین هستند، سایر مجرمین را با دیگر مجازاتها تنبیه نماییم.نکته دوم اینکه با لحاظ مبانی اسلامی، در سیاست‌های کلان مصوب مجمع تشخیص مصلحت که پس از تائید رهبر معظم انقلاب به قوه قضاییه ابلاغ شده است، در حیطه امور قضایی تاکید شده که استفاده از زندان کاهش یابد و نوعی رویکرد زندان زدایی مورد پیگیری قرار گیرد.اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی ایجاب می‌کند که مسئولان قضايی در هر دوره ای این امر را راهبرد حرکتی خود بدانند ودقیقا بدان عمل کنند. در ادامه مفاد سیاست‌های ابلاغی مزبور، رهبر معظم انقلاب چند نوبت در دیدار مسئولان قضایی بر این امر تاکید ورزیده‌اند که به امور زندان‌ها اهتمام ویژه معمول شود وحتی المقدور از زندان به عنوان مجازات استفاده نشود.

نکته سوم اینکه در قوه قضاییه روالی ایجاد شد که برنامه های توسعه 5 ساله قوه تدوین شود و در هر برنامه راهبردهایی مشخص شود که حرکت کلی قوه به چه سمتی خواهد بود. این روال در دوره فعلی مدیریت قوه ادامه یافته است. در این برنامه‌های توسعه قوه نیز زندان زدایی وکاهش بار زندان‌ها ونظارت دقیق‌تر بر امور زندانیان یک راهبرد محسوب شده به این ترتیب اقدامات متنوعی مورد توجه قرار گرفته و می‌گیرد.
نکته چهارم اینکه در قوه قضاییه از سال‌ها قبل که قانون حفظ آزادی‌های مشروع وحقوق شهروندی در سال 1383 به تصویب رسید و به تدریج در سراسر کشور هیئت‌های بازرسی وحفظ حقوق شهروندی زیر نظر روسای دادگستری کل هر استان ایجاد شدند. از جمله نخستین ماموریت‌ های این هیئت‌ها بازرسی زندان‌ها ونظارت بر بازداشتگاه‌هاست تا مبادا حق یک زندانی در اجرای قانون حفظ حقوق شهروندی نقض شود.

نکته پنجم اینکه در دوره مدیریت فعلی قوه قضاییه بخشنامه‌های مهمی در حیطه زندانها صادر شده است که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها در اردیبهشت سال89، بخشنامه نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی که در اسفند سال 91 صادر شد، بخشنامه تیرماه 91مربوط به زندانیان مالی که تفسیر جدیدی از قانون ذی‌ربط ارائه شد تا برای رفع مشکل زندانیان مالی راهشگا باشد، دستور‌العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها در اردیبهشت 92 .نکته ششم اینکه حساسیت بالای مسئولان قضایی نسبت به امور زندانها باعث شد که در لایحه قانون مجازات اسلامی جدید نیز راهکارهای متعددی تعبیه شود تا بار زندان‌ها کاهش یابد و حتی‌المقدور اگر ضرورت ایجاب نکرد پای کسی به زندان باز نشود و با سایر مجازاتها تنبیه مجرمان انجام پذیرد. این مهم در مجلس شورای اسلامی نیز تائید وتصویب شد وهمانگونه که حقوقدانان وقضات محترم می دانند در قانون جدید مجازات اسلامی که هم اینک لازم الاجراست ودر کشور اجرا می شود به صورت الزامی یا اختیاری برای قضات محترم تعیین تکلیف کرده که در مواردی مشخص از زندان استفاده نکنند.

هم چنین از نهاد تعلیق قضایی نیز استفاده شده تا از اعزام افراد به زندان جلوگیری شود.توجه به دغدغه های قوه قضائیه در حیطه زندانها در قانون برنامه پنجم توسعه کشور نیز نمود پیدا کرده است که باید دقیق اجرایی شود.با عنایت به مراتب فوق، آنچه در راهبردهای کلان قوه قضاییه مورد پیگیری قرار گرفته است منجر به این شده است که امروزه زندان‌زدایی وکاهش استفاده از زندان نه تنها راهبرد اجرایی قوه قضاییه بلکه حکم قانونی و مورد تائید رهبر معظم انقلاب است به این ترتیب محدود به دوره کوتاهی نیست بلکه به صورت کلان مورد پیگیری قرار خواهد گرفت. نظر به همین نکته است که می توان از قضات محترم سراسر کشور خواست که در اجرای این راهبرد ،همواره نقش خود را بخوبی ایفا کنند و همانطور که رئیس محترم قوه قضائیه اخیرا گفتند نباید به صورتی عمل شود که دادسرای انتظامی قضات وارد شود وتخلف فلان قاضی را بگیرد و به او گوشزد کند که چرا بی‌دلیل فلان متهم را با قرار بازداشت در زندان نگاه داشته‌ای در حالی که با توجه به محتوای پرونده وی امکان تبدیل قرار وجود داشته است. دادگاه‌های تجدید نظر ودیوان عالی کشور نیز وظیفه سنگینی در این خصوص بر عهده دارند که آراء صادره کیفری از سوی محاکم بدوی یا دادگاههای کیفری استان را به دقت کنترل کنند که مبادا در بکارگیری مجازات زندان حدود قانونی ومصالح اجتماعی را لحاظ نکرده باشند. روسای کل دادگستری استان‌ها و دادستان‌ها نیز در این زمینه وظیفه سنگینی دارند که نظارت‌های لازم را در گستره تحت امر خود به دقت به عمل آورند تا مبادا در این زمینه کوتاهی صورت گیرد.

ارسال دیدگاه

زمان ورود کد امنیتی تمام شده. مجددا بارگزاری کنید

سلام دلفان
سلام دلفان
رفتن به نوارابزار