تشکیل گروه مشورتی حقوقدانان در کنار تیم مذاکرات هسته‌ای خبری بود که ظریف در فیس بوک به آن اشاره کرد ولی افراد منتخب یا متخصص در حقوق بین‌الملل نیستند و یا اشرافی بر حقوق هسته‌ای و مسائل مرتبط با موضوع هسته‌ای ایران ندارند.
به گزارش سلام دلفان- ظریف روز 19 فروردین در صفحه فیسبوک خود –که به عنوان روابط عمومی و سخنگوی اصلی وزارت خارجه تلقی می‌شود و خبرهای آن قبل از هرگونه اطلاع و اظهارنظر افخم منعکس می شود- نوشت که «یک گروه مشورتی حقوقی از اساتید بسیار معتبر و شناخته شده حقوق بین الملل که افتخار همکاری با آنها را در دانشگاه داشته‌ام و نیز از فارغ‌التحصیلان برجسته دکترای حقوق بین الملل دانشگاههای معتبر داخل و خارج تشکیل داده‌ام که در این امر مهم هیأت مذاکره کننده را یاری کنند».
اینکه تیم هسته ای نیاز به حقوقدانانی دارد که به تصمیمات این تیم کمک نموده و از درج عبارات یا مفاهیم تعهدآور یا دارای بار سنگین تکلیفی بر کشور جلوگیری یا بار حقوقی ستانده ها نیز تقویت شود، موضوعی بود که منتقدین دیپلماسی اعتدال از همان نخستین روزهای ورود این تیم به مذاکرات مطرح کردند ولی دولت به آن اعتنائی نکرد. البته اگر از همان ابتدا و در زمان نگارش توافقنامه ژنو نیز چنین تیمی حضور داشتند، البته اگر حقوقدانانی آشنا به امور هسته ای به خدمت گرفته می شدند- به احتمال زیاد این توافقنامه دارای متنی متفاوت می بود.
نبود حقوقدانان در تیم هسته ای یا کنار آنها و عدم احساس نیاز به این تخصص ها و خدمات نخبگان، از آسیب هائی است که در سیر پرونده هسته ای کشور بارها نسبت به آن تذکر داده شده و نخبگان تقاضای اصلاح فرایند را نموده اند. اما این ضرورت در حالی جدی تر شد که پای نوشتن متن توافقنامه و ایجاد حقوق و تعهدات برای طرفین در چارچوبی خارج از معاهده عدم گسترش سلاحهای هسته ای و به صورت دوجانبه (ایران از یک سو و گروه 1+5 از سوی دیگر) به میان آمد.
در هر حال، رو آوردن به حقوقدانان حتی به عنوان مشاور تیم هسته ای، خود پیشرفت بزرگی برای کارشناسی شدن دیپلماسی و غیرسیاسی شدن آن است. در واقع، دوستان سکاندار دیپلماسی نیز به این نتیجه رسیدند که با این تیم مذاکراتی که از مسائل هسته ای که چه عرض کنم، از مسائل حقوقی و آژانس و تحریم ها و پیچیدگی های آن فاصله داشته و درگیر مسائل دیگر بوده اند، نمی توان مذاکراتی را انجام داد که آن را به تیم هسته ای منتسب نمود. از این رو، ایجاد نوعی شرایط دموکراتیک در فضای دیپلماسی حتی اگر ظاهری هم باشد، به این توجیه کمک می کند که دیپلماسی ما فقط به دست یکی دو نفر اداره و تصمیم گیری نمی شود و امری کارشناسی است.
در هر حال، تردیدی نیست که به خدمت گرفتن حقوقدانان بین المللی برای مشاوره به تیم هسته ای آن هم در حالی که آمادگی های طرف مقابل برای ورود احتمالی به تدوین متن راه حل جامع و گام نهائی آن اعلام شده است، امری است که فی نفسه و فارغ از نتیجه، باید مورد استقبال قرار داد.
اما مساله مهمتر اینست که حال که دولت اعتدال این نقیصه بزرگ در دیپلماسی هسته ای را درک کرده و درصدد جبران آن برآمده است، کیفیت کار چگونه باید باشد که این تدبیر، صوری و تصنعی نباشد و خدمتی به نتایج مذاکرات و کار تیم مذاکراتی بنماید؟
بر اساس آنچه در منابع خبری گزارش شده است، لیست کسانی که عضو این گروه مشورتی معرفی شده اند، فاقد حتی یک حقوقدان متخصص حقوق بین االملل هسته ابی و درگیر پیوسته با مسائل پرونده هسته ای ما است. فردی که به عنوان رئیس این گروه مشورتی معرفی شده است، یار نزدیک روحانی در مذاکرات قبلی و معاون وی در مرکز تحقیقات استراتژیک، که البته یک دیپلمات حرفه‌ای است ولی «حقوقدان بین المللی» نیست. این دیپلمات صرفاً لیسانس حقوق قضائی داشته و تحصیلات تکمیلی خود را در رشته علوم سیاسی و عدالت جزائی گذرانده است.
اینکه چنین تخصصی در زمینه علوم سیاسی و عدالت جزائی را تخصص لازم برای مشاوره حقوقی به تیم مذاکراتی هسته ای بدانیم، قطعاً نادرست و تامل برانگیز است. ضمن اینکه کارشناسی حقوق قضائی نیز به لحاظ کلیت آموخته ها و استانداردهائی که در آموزش و پژوهش کشور در خصوص آن وجود دارد، هرگز صلاحیت مشاوره ای آن هم در زمینه حقوق بین الملل هسته ای در مساله ای ملی و پیچیده را نمی دهد.
همانگونه که اشاره شد، تجارب حرفه ای نامبرده و تخصص ایشان، با آنچه که وزیر خارجه به عنوان «اساتید بسیار معتبر و شناخته شده حقوق بین الملل و نیز فارغ التحصیلان برجسته دکترای حقوق بین الملل دانشگاه های معتبر داخل و خارج» معرفی کرده، تفاوت بارز دارد. البته در مورد پیدا کردن جائی برای وی در روند مذاکرات هسته ای، تلاش های زیادی شد که با وجود موانع مختلف در خصوص عضویت تیم مذاکراتی، نهایتاً جائی به عنوان مسئول تیم مشورتی حقوقی برای ایشان باز شد.
از سوی دیگر، نام یکی از اساتید معتبر حقوق بین الملل کشورمان نیز در این لیست ذکر شده است. وی تنها حقوقدان بین المللی کشورمان است که با وجود بازنشستگی در دانشگاه تهران، در محافل بین المللی غیردولتی و آموزشی به تدریس مشغول است. اما این استاد شناخته شده تخصص حقوق بشر و بشردوستانه و حقوق دریاها دارد و متخصص حقوق هسته ای نیست. ضمن اینکه با وجود اینکه مشاور حقوقی وزیر خارجه در دوره های مختلف بوده است، اما سال‌هاست که با تحولات مساله هسته ای فاصله گرفته است.
وی حتی در محافل داخلی نیز از اظهارنظر در زمینه مسائل هسته ای پرهیز داشته است. در هر حال، این حقوقدانان هرچند از منظر مسائل کلی حقوق بین الملل می تواند عضو قابلی برای گروه مشورتی باشد، اما نمی توان با تکیه بر اعتبار او، از رجوع به متخصص حقوق هسته ای بی نیاز بود.
وزیر خارجه نیز پس از گسترش انتقادها به توافقنامه نوامبر 2013، اعلام کرد که او نیز انتقادهائی بر این سند دارد (با این پیام که رفع همه این ایرادها، امکان پذیر نبوده است).
پیش از اعلام تشکیل گروه مشورتی و در راستای ترمیم تیم مذاکراتی هم یک نفر به عنوان حقوقدان به جمع مذاکره کنندگان پیوست. اما این فرد نیز که یک دیپلمات است، از سابقه جدی در زمینه حقوق هسته ای برخوردار نیست.
در معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز در واکنش به انتقادها و حساس شدن افکار عمومی، مجمع حقوقدانان بین المللی توافقنامه ژنو تشکیل شده که ظاهراً تا کنون دو جلسه آن نیز برگزار گردیده است. اما عدم جلب حضور متخصصان حقوق بین الملل هسته ای در این مجمع نیز مشهود است. در این مجمع، تنها از برخی اساتید و بازنشستگان دانشگاههای شهیدبهشتی و علامه طباطبائی و … که حامی سیاست‌های دولت هستند، دعوت شده است.
در میان این افراد، هستند حقوقدانانی که حتی نسبت به مقدمات حقوق بین المللی مربوط به توافقنامه ژنو نیز آشنائی کافی ندارند. از این رو، این تغییرات که در پاسخ به دعوت رئیس جمهور برای حضور حقوقدانان در تحلیل توافقنامه ژنو صورت گرفته است، صوری و غیرماهیتی بوده و در نتیجه بی اثر بوده است.
البته اینکه فلسفه عملی تشکیل این گروه مشورتی چه باشد و آیا واقعاً نظرات این گروه حتی اگر تخصصی و مرتبط با منافع ملی هم باشد، توسط تیم مذاکراتی و حلقه دیپلماتیک آن مورد پذیرش و استفاده قرار خواهد گرفت یا نه، خود مساله ای دیگر است. اما نفس عدم بکارگیری افرادی که واقعاً بتوانند با استفاده از تخصص و تجربه خود، به تیم مذاکراتی مشورت هائی ارائه دهند که در نتایج کار آنها موثر باشد، این برداشت را به دنبال داشته که دیپلماسی در پاسخ به صدای مخالف، عمدتاً در پی اتخاذ تدابیری ظاهری است که به اقناع افکار عمومی و نخبگان منجر شود ولی اراده واقعی برای به خدمت گرفتن دیدگاه‌هائی غیر از آنچه اداره کنندگان مذاکرات درنظر دارند، وجود ندارد؛ خواه این دیدگاهها، حقوقی باشد یا غیرحقوقی.
از این رو، منصفانه ترین پیشنهاد برای دیپلماسی هسته ای اینست که حقوقدانانی به عنوان مشاور تیم هسته ای بکارگیری شوند که اولاً حقوقدان باشند؛ ثانیاً متخصص حقوق بین‌الملل باشند، ثالثاً تخصص و اشراف در زمینه حقوق هسته‌ای داشته باشند؛ و نهایتاً از تجارب مراودات بین المللی و مذاکرات در ارتباط با آژانس و امور مساله هسته‌ای دور نباشند. در این خصوص، اگر قرار است که حقوقدانان مشاور نیز همانند تیم اصلی مذاکراتی، دیپلمات باشند، حتی در بدنه کارشناسی وزارت خارجه هم هستند حقوقدانانی که هم تخصص در زمینه حقوق بین الملل و حتی حقوق هسته ای دارند و هم سالها عمر خود را در زمینه پیگیری مسائل هسته ای بین المللی صرف کرده اند.
منبع: مشرق
