سرمقاله روزنامه های کیهان،خراسان،رسالت و وطن امروز را میتوانید در این قسمت بخوانید.
سید سعید مدنی مطلبی را در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان با عنوان«خانه‌تکانی در ورزش»به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:
خوشبختانه امروز برای بسیاری از اهالی ورزش که بیش از هر چیز به پیشرفت و موفقیت آن در عرصه‌های مختلف و ابعاد گوناگون اعم از قهرمانی یا همگانی یا… می‌اندیشند این موضوع یک امر مورد توافق و نظر مشترک است که باید برای سر و سامان دادن هر چه بیشتر ورزش کاری کرد و برای حرکت دادن آن به سمت قله‌های بالاتر و رفیع‌تر باید طرحی نو در انداخت. اینک دیگر برای اکثریت خانواده ورزش ثابت شده و به صورت یک باور درآمده که با ساز و کار فعلی و بساط حاکم و روند موجود از این ورزش چه در ابعاد فنی و چه از جنبه فرهنگی و اخلاقی بیش از این انتظار داشتن خطاست و توقعی بی‌جاست و از این کوزه همان برون تراود که در اوست.
خروجی این ورزش چه مثبت و چه منفی همین است که هست، اما اگر معتقدیم دلیلی وجود ندارد که ورزش در وضعیت فعلی باقی بماند و به «حداقل»ها رضایت دهد و بسیاری از نابسامانی‌های تشکیلاتی و ساختاری و ناهنجاری‌های اخلاقی و فرهنگی و نارسایی‌های فنی را محتمل کند و بالاخره سرنوشت خود را بیش از اینکه به سرپنجه‌های اراده و تدبیر و برنامه بسپارد آن را به بازی «تقدیر» و ابر و باد و مه و خورشید و فلک و… بسپارد، … و اگر به راستی باور داریم توان بالقوه ورزش ما بیش از این است و این ورزش برای پیشرفت و حرکت در مسیر بزرگی و افتخارآفرینی و گام نهادن در مسیر اصلاح و تحولی همه جانبه، آنچه را که باید داشته باشد چه در ابعاد انسانی و چه از جنبه‌های مادی دارد، و خلاصه اگر به این که هست قانع نیستیم و می‌خواهیم ورزش این سرزمین پرافتخار در ابعاد داخلی و عرصه‌های جهانی بیش از اینها باشد، بلندتر از اینها پرواز کند و جایگاه‌های بزرگتر و در شأن این ملک و ملت را تصاحب کند و… فراتر و مهمتر از همه اینها، اگر می‌خواهیم آن چنان که در گذشته و به ویژه در سالهای اولیه پیروزی انقلاب اسلامی می‌خواستیم و می‌گفتیم، ورزش ما با تکیه‌ای که به «تاریخ» دارد و ریشه‌ای که در «فرهنگ» اصیل دینی و ملی این آب و خاک دارد، پیام‌آور، «حرف نو» و «پیام تازه» برای اهالی ورزش در سراسر جهان باشد، باید کاری کرد و ابتکاری به خرج داد.
برای حرکت در این مسیر علاوه بر امید و آرزو و شعار و… که در جای خود لازم و انگیزه‌ساز است، به اراده‌ای قوی و جدیت در امور نیاز است. آن هم اراده‌ای مصمم و محکم و نشئت گرفته از تعهد و ایمان و عشق به مردم و خدمت به جوانان. اراده‌ای که بر فکر و تدبیر و روحی شجاعانه استوار باشد و سخت بر این باور باشد که در عرصه ورزش هم «لایق‌ترین‌ها» هستیم! آنگاه که پای این «اراده» به میدان آمد، وقت آن است که نقادانه و عالمانه روند فعلی و وضع موجود ورزش را زیر ذره‌بین برد، نقاط قوت و ضعف آن را شناسایی کرد، سپس به ترمیم و تقویت نقاط قوت پرداخت و نقاط ضعف را ریشه‌کن و برطرف نمود و… آسیب‌ها، موانع و جریانات مخالف «تغییر حال» ورزش را که «وضع موجود» را ضامن منافع خود می‌دانند، دقیقاً شناسایی و مشخص کرد و بالاخره آفت‌زدایی و مبارزه بی‌امان را برای برطرف کردن موانع و دفع بلایا شروع کرد گفته‌اند «سیدالحال، انصاف»! پس بی‌انصافی است اگر این نکته را نیاوریم که درباره ورزش و برای ورزش طی سالهای گذشته کارهای مهم و اساسی و زیربنایی زیادی صورت گرفته است با همه اینها هنوز در این ورزش کارهای انجام نشده، معطل مانده بسیاری روی زمین مانده است. کارهایی که اگر خواهان تحول و پیشرفت ورزش کشورمان هستیم، باید روزی انجام شود و چه بهتر که آن روز، همین امروز باشد.
امروز درباره همه آنچه بالاتر سریع و خلاصه اشاره شد در میان اکثریت قریب‌به اتفاق اهالی ورزش وفاق همگانی و «فهم مشترک» وجود دارد. کارهایی که سخت است اما شدنی است و همان طور که اشاره شد انجام آن به اراده‌ای انقلابی و همچنین مدیریتی جهادی احتیاج دارد.اراده و مدیریتی که امروز حداقل حرف آن را از زبان مسئولان ارشد ورزش می‌شنویم،و مدیریتی که خوشبختانه نشانه‌های آن را باز حداقل در لسان و صحبت‌های مدیران رده بالای ورزش و حتی در بعضی از حرکات و اقدامات اولیه آنان می‌بینیم. اینها البته جای امیدواری و خرسندی است اما برای تحقق آنچه امروز ورزش ما برای تکان خوردن و حرکت کردن از ایستگاه فعلی به سمت منازل و ایستگاه‌های جلوتر و بعدی به آن احتیاج دارد، آنچه اکثریت اهالی ورزش تحقق آن را خواهان هستند و شروع حرکت اصلاحی و سازنده منتهی به تحول اساسی رابه حق از مسئولان ورزش مطالبه می‌کنند،
بیش از «حرف» به «عملی» آن هم نه عملی مقطعی و از سر رو در بایستی و یا جو زدگی و هیجانات آنی و زودگذر، بلکه بدون تعارف و اغراق عملی «نهضت گونه» عملی مداوم و مبتنی بر برنامه‌ای حسابشده و روندی قاطع و پیش برنده، تعارف ندارد، بر هم زدن وضع موجود، حرکت از حالت فعلی،بدون تردید، به مذاق برخی جریانات رخنه کرده در ورزش خوش نمی‌آید، کسانی که طرفدار «وضع موجود» ورزش و خواهان حفظ و تداوم آن هستند، کسانی که برخلاف نظر اکثریت اهالی ورزش، در ورزش دنبال جیب و منفعت و درآمد خودشان هستند زیاد برایشان مهم نیست که ورزش پیشرفت کند یا نکند، از این که هست در این جهان بهتر ظاهر شود، یا نشود، برای دنیا «حرف نو» و «پیام جدیدی» داشته باشد، خواسته‌های به حق و مطالبات منطقی اهالی ورزش از سوی مسئولین پاسخ مثبت بگیرد و یا نگیرد عملکردش به «شاد کردن دل مردم» منجر بشود یا نشود…؟ این طیف در ورزش هستند تا فقط و فقط منافع خود را تأمین کنند، نان و نامشان را تضمین کنند و خلاصه دنیای خود را آباد کنند، اینها در برابر «تغییر» مقاومت می‌کنند، به لطائف‌الحیل با شکل‌ها و شیوه‌های مختلف، حتی با لحن و چهره‌های متفاوت و از نصیحت و تطمیع گرفته تا تهدید، از قیافه دلسوزانه و دوستانه و برادرانه! گرفته تا حالت طلبکارانه و زورگیرانه! از لودگی و مسخره کردن گرفته تا بحث‌های روشنگرانه و مثلاً کارشناسانه! به مقابله با «نهضت تغییر» برمی‌خیزند و تلاش می‌کنند آن را از نفس بیندازند و از پای درآورند و… چنانکه در همین مورد «پرداخت‌های میلیاردی» و مقاومتی که وزیر ورزش در برابر عدم پرداخت آن انجام داد،
خود ایشان می‌گوید در جاهای مختلف تحت فشار قرار گرفته و… و این روند و اقدامات و مقاومت‌ها اگر بخواهد ادامه داشته باشد و به یک «روند مدیریتی» از سوی مسئولان ورزش تبدیل شود این فشارها بیشتر و گستاخانه‌تر هم صورت خواهد گرفت. مثلاً اگر قرار باشد – همان طور که در یکی از روزهای هفته گذشته وزیر ورزش درباره قراردادهای کلان فوتبال و لزوم شفاف‌سازی آن صحبت کرد- «برای فصل آینده جلوی قراردادهای میلیاردی و بی‌حساب فوتبال» گرفته شود و «متخلفان به رسانه‌ها و مسئولان» معرفی شوند یا تأکیدات پیاپی ایشان درباره لزوم برقراری «عدالت در ورزش» و قرار گرفتن هر کس و هر چیز در سر جای خودش و به کارگیری «اقتصاد مقاومتی در ورزش» و «توجه به کیفیت به جای کمیت محوری و نتیجه‌گرایی افراطی و … عملی شود، و اصل شفاف‌سازی و اصول مدیریتی دیگری همچون عدالت، نظارت، و… در کار و بار ورزش حاکم شود و اداره ورزش بر مبنای اصول و در چارچوب مشخص و تعریف شده استوار شود، بدون تردید آنها که نفع خود را طی سال‌ها در «بی‌حساب و کتابی» و روزمرگی و… تأمین و تضمین کرده‌اند، ساکت نخواهند نشست و دیر یا زود ورزش ما به مشکل آشکار و نهانی مبتلا می‌شود و فقط به صحنه درگیری تعیین کننده‌ای تبدیل خواهد شد و فقط مدیریتی قاطع و فکورانه می‌تواند به دفع مزاحمین و زورگیران و عوضی آمده‌ها و آزاد شدن ورزش از شر بندهایی که به دست و پای آن تنیده رها کند و اجازه حرکت آزاد و سبکبال به سوی آنچه حق آن است پیدا کند.
باز تأکید می‌کنیم، سر و سامان یافتن و پیشرفت ورزش ایران و دفع مزاحمین و موانع بر سر راه آن و پاسخگویی به مطالبات به حق دوستداران راستین و بی‌توقع ورزش- یعنی مردم- به یاری خدا، امری حتماً «شدنی» است، به شرط آنکه حرکتی «نهضت‌گونه» در ورزش آغاز و با مدیریتی قاطع و مدبرانه که آن را «جهادی» می‌نامیم، به سمت اهداف مورد نظر هدایت شود.
دکتر رضا واعظی ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان را به مطلبی با عنوان«نگاهي استراتژيک به سفري استاني»اختصاص داد:
سومين سفر استاني رئيس جمهور و اعضاي دولت يازدهم در استان سيستان و بلوچستان در حال انجام است. سفرهاي اول و دوم هم به استان هاي هرمزگان و خوزستان صورت گرفت ؛ صرف نظر از وظيفه ملي دولت ها در توجه ويژه به مناطق کمتر توسعه يافته و نتايج و برکاتي که سفرهاي رييس دولت يازدهم به استان هاي مختلف کشور به دنبال دارد، به نظر مي رسد علاوه براين مزايا و نتايج بسيار خوب در عرصه هاي ملي و تقويت همبستگي بين اقوام مختلف کشور ،اين سفرهاي استاني و داخلي تاثيرات مهمي هم در عرصه منطقه اي به صورت مستقيم و غير مستقيم دارد. به نظر مي رسد درانتخاب استان هاي يادشده نيز، اين موضوعات لحاظ شده است زيرا انتخاب اين استان ها از جمله نقاطي است که از ديرباز مورد طمع و توطئه دشمنان ملت ايران و عناصر منطقه اي آنها بوده است. مثلث موساد ، سيا و رياض حداقل در بيش از يک دهه گذشته تمرکز ويژه بر مناطق مرزي ايران گذاشته اند تا با ناامن کردن مناطقي از ايران، جمهوري اسلامي ايران را تهديد و درگير نمايند تا به خيال خودشان ازنقش ايران در مسائل منطقه و بين المللي کاسته شود. بنابراين از منظر مسائل بين المللي و منطقه اي سفرهاي استاني رييس جمهور از جمله به استان سيستان و بلوچستان که از بروز آخرين رويداد امنيتي آن، زمان زيادي نگذشته، مهم به نظرمي رسد.
اين سفر ها به‌ويژه به استان سيستان و بلوچستان بخش زيادي از توطئه تدارک ديده شد از سوي محور سيا، موساد و رياض را براي نا امن کردن مرزهاي شرقي کشور و راه آندازي منازعه مذهبي و قومي خنثي خواهد کرد؛ خصوصا اينکه در سفر اخير دولت به مسائل مذهبي و قومي توجه بيشتري شده است و استقبال طيف هاي مختلف استان نيز از بي اثر بودن اقدامات عناصرو گروهک هاي وابسته در منطقه حکايت دارد. بنابراين جداي از اهميت اين سفرها در بعد اقتصادي و توسعه ، نتيجه عيني آن کاهش بسترهاي تنش داخلي است و به دنبال آن افزايش دامنه امنيت در سراسر کشور ، انرژي کافي را براي پرداختن به تحقق وعده هاي داده شده دولت و اجراي فاز دوم يارانه ها فراهم مي کند.
موضوع تاثيرات منطقه اي و بين المللي سفرهاي استاني يادشده هم کم نخواهد بود. فضاي پيراموني کشورمان در شرايط بسيار حساسي قرار گرفته است .در سوريه اگرچه تحولات ميداني به نفع دولت بشار اسد و محور مقاومت است ، اما در اين کشور قراراست انتخابات رياست جمهوري برگزار شود ؛ همين امر تحولات سوريه را جدي تر از گذشته کرده تاجايي که هم آمريکا و هم برخي از کشورهاي منطقه به دنبال اجراي سناريوهايي چه در حوزه نظامي ، سياسي و يا بين المللي هستند تا شايد بتوانند با آخرين تلاشها ، نتيجه اي بدست آورند؛ اقدام فرانسه براي تحت تاثير گذاشتن اعضاي شوراي امنيت از طريق انتشار تصاويري از تحولات سوريه ، مجهز کردن نيروهاي معارض و تکفيري به سلاحهاي مدرن از سوي آمريکا و برخي از کشورهاي منطقه و درگير شدن روسيه در موضوع اوکراين مؤلفه هايي هستند که مسائل سوريه را بسيار حساس کرده است.
عراق نير شرايط مشابهي پيدا کرده است . دولت مرکزي عراق در حالي خود رابراي برگزاري انتخابات پارلماني اين کشور در روزهاي پاياني ارديبهشت آماده مي کند که چالشهاي جدي با مناطق هم مرز با عربستان، اردن و سوريه دارد و از اختلافاتش با کردها در شمال هم کاسته نشده است ضمن اينکه گروه‌هاي کرد در شمال هم دچار اختلافات دروني هستند. بنابراين عراق نيز روزهاي سرنوشت سازي را در پيش دارد و به شدت نيازمند کمک هاي فکري و همراهي دوستان خويش است.
آن سوي محور مقاومت هم در لبنان با مسائل مهمي روبه‌رواست ؛ اگرچه شرايط مقاومت در مقايسه با سالهاي گذشته بسيار بهتر و قدرتمند تر است ولي آنگونه که رهبر حزب ا… در مصاحبه با روزنامه السفير عنوان کرد اين گروه با سه چالش اساسي مواجه است . يکي موضوعات داخلي لبنان است، ديگري مسئله رژيم صهيونيستي و مسئله سوم تکفيري‌هاي رها شده از سوي غرب در منطقه است.وضعيت همسايه هاي شرقي مان هم بهتر از غربي ها نيست . پاکستان آبستن بحران‌هاي جدي است و افغانستان به رغم برگزاري انتخابات رياست جمهوري، همچنان مسائل امنيتي بسياري دارد که براي ايران هم بسيار مهم است.
حتي در سواحل جنوبي خليج فارس احتمال بروز اتفاقات مهمي وجود دارد. درکنار مسائل مربوط به بحرين ، به نظر مي رسد اتفاقات به‌وجود آمده در درون خاندان سعودي اين کشوررا با تحولات جدي و اختلافات دروني مواجه خواهد کرد ؛تغييراتي به‌وجود آمده در رده هاي بالا از جمله در تعيين جانشين براي وليعهد و انتخاب فردي غير از خاندان آل سعود براي مهم ترين پست امنيتي اين کشور و چنگ و دندان نشان دادن شاهزاد گان براي يکديگر نشان از حوادث و رويداهاي مهمي در آينده است .
بنابراين؛ اين مسائل پيرامون کشور را چنانچه در کنار مذاکرات مهم هسته اي و روابط بين ايران و آمريکا قرار دهيم، مي توان نتيجه گرفت که تدبير دولت تدبير براي کاهش زمينه تنش هاي داخلي که در انتخاب سفرهاي استاني هم لحاظ شده ، از اهميت ويژه اي برخوردار است و دولت را براي توجه دقيق تر به مسائل منطقه اي و بين المللي و تأمين منافع ملي آمادتر مي نمايند مشروط به اينکه منافع ملي با وسواس بيشتري تعيين شود.
روزنامه رسالت در مطلبی با عنوان«حقوق بشر و لزوم اتخاذ رويکرد تعاملي فعال»چاپ شده در ستون سرمقاله خود اینگونه نوشت:
1. هويت و شخصيت هر نظام سياسي همچون شخصيت يک فرد بستگي به ميزان باور و تعهد او به آرمان‌ها و معيارهاي والايي است که به‌عنوان يک «خودمتعالي» براي خود برگزيده است.هويتي که ما براي نظام اسلامي تعريف مي‌کنيم مبتني بر انتخاب‌هايي است که در طول تاريخ حيات خود داشته است. اين انتخاب‌ها هر زمان که به‌صورت استوار بر پايه آرمان‌ها و «خودمتعالي» صورت گرفته است، رفتار متعادل‌تر، رويکرد شفاف‌تر و برخوردها بيشتر نمايانگر اعتمادبه‌نفس و نيز عزت‌نفس بوده است و دولت‌ها هر زمان که در مواجهه با وقايع از اين آرمان‌هاي متعالي خردگرايانه فاصله گرفته‌اند، شاهد کاهش اعتمادبه‌نفس در رويکردها و حتي نتيجه عملي در کارکردها بوده‌ايم.يکي از اثرات روشن اعتمادبه‌نفس سياسي استقبال از تعاملات بين‌المللي از موضع دفاع عزتمندانه از اصول و ارزش‌هاست ولي در مقابل، فقدان اعتمادبه‌نفس منجر به «شعارهاي احساسي و هراس از تعامل»
شده است.
ورود نظام سياسي ايران به فاز گفتگو در مورد مسائل هسته‌اي، اعتمادبه‌نفس نظام و قدرت منطق او را در مقابل قدرت‌هايي نشان داد که اتفاقاً از «فاصله‌ها» براي ساختن تصويري «نامطلوب» و «نادرست»از ايران استفاده مي‌کردند. فارغ از اين که نتيجه اين مذاکرات چه باشد، ترديدي ندارم که ايران هم بدليل «بهانه‌زدايي‌ها» و هم بدليل «حضور عزتمندانه و منطقي» پيروز ميدان است و بر موقعيت و جايگاه ايران افزوده شده و منطق بهانه‌جويان داخلي و دشمنان خارجي دچار افول و بحران استدلال شده است.
2. پس از اجرايي شدن فاز «گفتگوهاي هسته‌اي» و اثبات اعتمادبه‌نفس ايران بايد از موضع فعال براي حل دومين بهانه يا مشکل فراروکه غربيان از آن براي تخريب چهره ايران بهره مي‌گيرند، اقدام نمائيم.«حقوق بشر» و ابهاماتي که عمدتاً از آن براي اعمال فشار بر ايران سود مي برند. دومين بهانه غربيان و مخالفان نظام اسلامي است، که نمي‌توان در برابر اين «بهانه» با شعارهاي احساسي يا سکوت منفعلانه مواجه شد.براين باورم که به‌دلايل زير ادامه وضعيت فعلي حول‌محور «پروژه حقوق بشر» براي ايران ممکن نيست.
– با حل مسئله هسته‌اي، «بهانه» حقوق بشر به اولويت غرب تبديل خواهد شد.
– مبحث حقوق بشر، امري تکنيکي نيست که صرفاً با پاره‌اي مذاکرات و توافقات فني چون مسئله هسته‌اي با آن روبه‌رو شويم. با شبهات «حقوق بشر» هدف آنست چهره رحماني نظام را چون چهره شيطاني به نمايش درآورند. برخورد منفعلانه در اين موضوع تبعات جبران‌ناپذيري براي نظام اسلامي که مي‌کوشد خود را در جهان چونان الگو مطرح سازد خواهد داشت.
– در صورت عدم‌دفاع از منطق رفتاري نظام در جهان يا برخورد تند و منفعل، فضاي داخلي هم متأثر از تبليغات خارجي شده و حرمت نظام مخدوش خواهد شد. نظام بايد از موضع فعال از منطق رفتاري خود در داخل و خارج با ادبياتي متناسب دفاع نمايد. به‌دليل اهميت اين موضوع براي ما و نيز کشورهاي بيگانه معارض اين امرهمچون مسئله هسته‌اي پروژه‌اي ملي تلقي شده و سياستگذاري آن بالاتر از سطح يک فرد، سازمان و يا حتي يک قوه خاص است.
– بهانه‌هاي غربيان عليه ايران، عمدتاً نادرست، پاره‌اي ناشي از سوءتفاهم وعدم درک باورهاي متقابل وبعضا هم درست وناشي از سوء اجرا يا مديريت و يا اشتباهات افراد است که اگر به تفکيک منطقي اين بهانه‌ها نپردازيم، اشتباهات افراد به تمامي نظام تسري داده مي‌شود.
نکته مهم آنست که بايد از تجربه هسته اي درس گرفته و باور نماييم که گشودن باب گفتگو به‌معناي پذيرش ادعاهاي طرف‌مقابل نيست، همچنان که به‌معناي استاندارد بودن برداشت‌هاي غربيان هم نيست.
ضمن آنکه نظام اسلامي در بحث «حقوق بشر» داراي منطق و ديدگاهي قابل تأمل است و قادر است از موضع فعال وارد بحث شده و حتي مدل‌هاي غربي در باب حقوق بشر را به چالش کشد. نهايتاً بايد دانست که دفاع از «حقوق بشر» عنواني زيبا و ارزشمند است که اديان نخستين متوليان آن بوده‌اند. ترديدي نداريم که شرافت و حقوق انساني در مسيري که خداوند برايش تعيين کرده است، محقق خواهد شد. چرا بايد با اتخاذ موضع انفعالي اجازه دهيم مدعياني که تاريخ نشانگر بي‌توجهي آنها به حقوق بنيادين بشر است، در کرسي دادستاني و داوري قرار گرفته و نظام‌هاي خداباور در جايگاه «متهم»؟!در نوشتار آتي اين مبحث را ادامه خواهيم داد.
روزنامه وطن امروز را میخوانید که در ستون یادداشت امروز خود مطلبی را با عنوان«اگر عقل سلیمی در مذاکرات باشد»نوشته شده توسط رضا شکیبایی به چاپ رساند:
این روزها برخی سیاسیون طرفدار دولت و نویسندگان جراید زنجیره‌ای که جوابی در برابر نقدهای وارد شده به توافق ژنو ندارند، به جای پاسخگویی، ما را خطاب قرار داده و می‌گویند «ما در دوره قبلی، مذاکرات هسته‌ای را نقد نمی‌کردیم؛ چرا شما منافع ملی را در نظر نمی‌گیرید و تیم مذاکراتی را نقد می‌کنید». هرچند این ادعا بی‌اساس است اما باید گفت ما اکنون با یک متن توافق روبه‌رو هستیم که از سوی دو طرف مذاکره امضا شده و داده‌ها و ستانده‌هایی دارد که قابل نقد و ایراد است و در بیشتر بندهای آن منافع ملی لحاظ نشده است. در دوره مذاکرات قبل، توافقی صورت نگرفته بود که نقدی بر آن نوشته شود و متنی وجود نداشت که با اشاره به مفاد آن بشود ایراد حقوقی گرفت. اگر درآن دوره هم توافقی صورت می‌گرفت و متنی میان ایران و 1+5 نوشته می‌شد قطعا این حق رسانه بود که نقاط ضعف را گوشزد کند. بماند که در دوره اخیر به خاطر نقد توافقنامه ژنو دولت تدبیر ما را روانه دادسرا هم کرد.
اما اینکه اینان مدعی هستند در آن دوره منافع ملی را در نظر می‌گرفتند خوب است شماره‌های آن دوره جراید خود را تورقی کنند، همه چیز روشن است. چه کسانی مدام بر طبل تعجیل در توافق می‌کوبیدند و مدام می‌گفتند چرا نگرانی‌های جهانی را رفع نمی‌کنید، چرا کوتاه نمی‌آیید و پالس غلط از افکار عمومی به طرف مقابل می‌دادند که تحریم‌ها کمرمان را شکست؟ چه کسانی شرطی کردن بازار به مذاکرات، از خطوط ثابت رسانه‌ای‌شان بود تا فشار روانی بر تیم مذاکراتی وارد کنند؟! گویی تیم مذاکراتی ایران مرض داشت به توافق نرسد! همه دعوا بر سر این بود که امتیازات بزرگ از طرف مقابل گرفته شود. اگر قرار است غنی‌سازی 20 درصد را متوقف کنیم طرف غربی متقابلا هم‌وزن آن امتیاز بدهد نه 4 میلیارد دلار قسطی! ما دست‌اول‌ترین، ضروری‌ترین و مهم‌ترین نگرانی آمریکا و اسرائیل یعنی غنی‌سازی 20 درصد را برطرف کردیم اما طرف مقابل ضروری‌ترین نیاز ما یعنی تحریم‌های بانک و نفت را رفع نکرد! منطق زمینی و عقل معاش هم چنین چیزی را مردود می‌داند؛ اصلا سخن از مقاومت و سازش نیست، منطق مذاکراتی مادی هم این بده بستان را ضرر می‌داند.
حال در دور نهایی مذاکرات در برابر تحریم‌های اصلی باقیمانده (تقریبا همه تحریم‌ها) چه چیزی را باید بدهیم، چه برگی روی میز باقی گذاشته‌ایم جز موجودیت غنی‌سازی صنعتی؟! شما بروید سخنان آقای هاشمی و دوستان ایشان و قلمفرسایی‌های زنجیره‌ای در دوره مذاکرات قبل را مطالعه کنید. ببینید چگونه حجم عظیمی از آدرس‌های غلط «زودتر باید با غرب توافق کرد؛ تحریم کمر کشور را شکست» به بیرون داده شد و دشمن را در مذاکرات سرسخت‌تر کرد.جالب است عده‌ای سال 88 با دروغ تقلب در کشور آشوب به پا کرده و به واسطه این آشوب و بی‌قانونی دشمن را امیدوار و در دشمنی‌اش در مذاکرات سرسخت‌تر کردند و بعد همزمان از مذاکره‌کنندگان می‌خواستند در میز مذاکره کوتاه بیایند! حالا همین‌ها مدعی‌اند ما منافع ملی را رعایت نمی‌کنیم! به هر حال، ما که امروز داریم درباره وزن امتیازات نقد می‌نویسیم پس قطعا اگر عقل سلیمی در تیم مذاکرات وجود داشته باشد این تقویت معادله مذاکره است در برابر طرف غربی.
طرف غربی اگر احساس کند تیم ایرانی از سوی افکار عمومی تحت فشار برای گرفتن امتیاز بیشتر است قطعا موضع نرم‌تری خواهد داشت. به شرط اینکه مذاکره‌کننده ما این رویکرد را در مذاکرات ترجمه کند و از آن استفاده کند نه اینکه بر سر آن بکوبد و به طرف مقابل بفهماند که اینها یک چیزی برای خودشان می‌گویند، ما به همین امتیازات شاکریم! نمونه اخیرش آقای ظریف است که در کسوت وزیر امور خارجه همین چند روز پیش گفت: «ما از انتقادات داخلی نمی‌ترسیم!» خب! شما قضاوت کنید: 1+5 با این اظهارنظر، کفه امتیازاتش را در مذاکرات نهایی سنگین‌تر خواهد کرد؟!آقای ظریف به جای اینکه بگوید «ما باید نگرانی‌های منتقدان را رفع کنیم» تا حساب دست طرف غربی بیاید، اینگونه اظهارنظرهای خلاف اصول دیپلماسی و آداب امتیازگیری می‌کند، آن‌وقت ما مقصریم؟!
من،همه شما مخاطبان منصف را به مقایسه بین این 2 دسته و نسبت مواضع آنها با منافع ملی دعوت می‌کنم. دسته اول گروهی هستند که در حین مذاکرات، طرف ایرانی را به توافق هر چه سریع‌تر و بسنده کردن به امتیازات ارائه شده از سوی طرف غربی دعوت می‌کنند و دسته دوم کسانی هستند که حین مذاکرات، طرف ایرانی را به گرفتن امتیازات بیشتر و فدا نکردن وزن ستانده‌ها به زمان، دعوت می‌کنند.کدام‌یک از این 2 دسته در مذاکرات هسته‌ای به منافع ملی کمک می‌کنند؟ سوال سختی نیست.
«راه عدالت از اشرافيت نمي‌گذرد»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی به مطلبی که در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند اختصاص داد:
ثبت نام دريافت يارانه براي مرحله دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها ديروز به پايان رسيد ولي آنچه در جريان ثبت‌نام گذشت و مطالبي كه رسانه‌ها همزمان با كمك به دولت براي هرچه بهتر انجام شدن اين ثبت‌نام و به ويژه تشويق افراد بي‌نياز به انصراف از دريافت يارانه‌ها در حواشي اين ماجرا منتشر كردند، مي‌تواند سرآغاز يك فصل جديد در تعامل دولت و مردم باشد.اين واقعيت را نمي‌توان انكار كرد كه استقرار دولت يازدهم به جامعه ثبات و به مردم آرامش داد. اينكه مخالفان اين دولت هر روز بهانه‌اي مي‌تراشند و سروصدائي به راه مي‌اندازند، امري طبيعي است و دولتمردان نيز بايد چنين اموري را تحمل كنند. يكي از تفاوت‌هاي دولت يازدهم با دولت قبل اينست كه اين دولت باروئي گشاده انتقادها را تحمل مي‌كند و راه را براي اظهارنظرها باز مي‌گذارد. ثبات و آرامشي كه اين دولت براي جامعه و مردم به ارمغان آورد نيز با همين راه و روش ارتباط تنگاتنگ دارد و قطعاً با انتقادها و بهانه تراشي‌ها هر چند غيرمنصفانه باشند از بين نمي‌رود و متزلزل نمي‌شود.
سؤال مهم اينست كه دولت يازدهم چگونه مي‌تواند ثبات و آرامش كنوني را حفظ كند و آن را از گزند آفات كه همواره در كمين هستند مصون نگهدارد؟اگر بخواهيم اين سؤال بسيار مهم را روشن‌تر مطرح كنيم، بايد با صراحت و در نهايت دلسوزي و صداقت به دست‌اندركاران دولت يازدهم به ويژه شخص رئيس‌جمهور بگوئيم: شما فقط با اجراي عدالت مي‌توانيد ثبات جامعه و آرامش مردم را حفظ كنيد و حتي آن را ارتقاء دهيد. اين واقعيت تلخ را هم بدانيد كه عدالت در معرض آفات شديدي قرار دارد كه متأسفانه كشور ما عليرغم نام و عنوان و اسم و رسم “اسلامي” كه دارد، بشدت مبتلا به اين آفت هاست و تا زماني كه دولت وارد مبارزه عملي با اين آفت‌ها نشود، نه تنها براي اجراي عدالت تضميني وجود نخواهد داشت بلكه هر روز بايد شاهد سقوط تدريجي آن باشيم و در نتيجه، آرامش كنوني مردم نيز در معرض تندباد قرار گيرد.
آفات موجود بر سر راه عدالت در جامعه كنوني را مي‌توان تحت عنوان كلي “اشرافيت” جمع‌بندي كرد، عارضه خطرناكي كه برخلاف طبع جامعه انقلابي و اسلامي ايران، متأسفانه مولود همين جامعه است.
مي‌توان گفت خوي اشرافيت و فرهنگي كه آن را بر جامعه ما تحميل مي‌كند، ميراث دوران قبل از انقلاب است اما شيوه‌هاي بديع پيدايش اين اشرافيت با پوششي از لعاب‌هاي ديني و قوانين منتسب به نظام جمهوري اسلامي و حتي با حمايت‌هاي تبليغاتي رسانه ملي صورت و شكل مي‌گيرند و مشروعيت كسب مي‌كنند. مشكل اصلي نيز همين است كه بي‌عدالتي‌هاي جاري در جامعه كنوني ما در چارچوب قوانين جاري همين جامعه و با مهر تأييد نهادها و رسانه‌هاي متعلق به نظام جمهوري اسلامي صورت مي‌گيرند و به پيش مي‌روند و روز به روز نيز گسترش مي‌يابند.براي نمونه اگر به ميزان حقوق و پاداش و عيدي يك قشر چند ده هزار نفري از كارمندان نظام جمهوري اسلامي نگاهي بياندازيد و سپس آن را با ساير اقشار به ويژه كارمندان عادي، كارگران، روزنامه‌نگاران، اساتيد دانشگاه، طلاب و كاسب‌هاي جزء مقايسه كنيد به اين نتيجه خواهد رسيد كه قشر اول با گذشت حداكثر 2 سال به نقطه‌اي از رفاه مي‌رسد كه زندگي آنها از مصاديق “اشرافيت” است ولي ساير اقشار همچنان در باتلاق بدهكاري‌ها، اقساط، اجاره‌نشيني و فقر دست و پا مي‌زنند.
وقتي يك مدير عامل ماهي يكصد ميليون تومان حقوق، سالي 350 ميليون تومان پاداش و به دليل عضويت در چند هيأت مديره چند مورد صدها ميليون توماني عيدي و حق عضويت مي‌گيرد، با اين درآمد چند ميلياردي حتي در كمتر از 2 سال وارد باشگاه “اشرافيت” مي‌شود درحالي كه قوانين و مقررات موجود در نظام جمهوري اسلامي به او چنين اجازه و حقي را مي‌دهد و كسي نمي‌تواند از نظر قانوني به او خرده بگيرد. اشرافيت، اينگونه شكل مي‌گيرد و در همان حال در ميان اعضاء اقشار ضعيف جامعه افرادي را سراغ داريم كه هنگام ثبت‌نام دريافت يارانه مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها براي پرداخت 3800 تومان به كافي نت‌ها مجبور به قرض گرفتن از همسايه‌هاي خود شدند!
اين، يعني در نظام جمهوري اسلامي قوانين غلطي وجود دارند كه به اشرافيت دامن مي‌زنند. قانون تجارت ما كه مجلس شوراي اسلامي آن را براي 4 سال ديگر تمديد كرده، موادي دارد كه متعلق به دوران طاغوت است. قانون تجارتي كه به اعضاء هيأت مديره بانك‌ها و شركت‌ها و بنيادها اجازه مي‌دهد دريافت‌هاي سالانه ميلياردي و حتي چند ميلياردي داشته باشند، وصله ناجوري بر اندام نظام جمهوري اسلامي است و موجب افزايش فاصله طبقاتي ميان اقشار مختلف مي‌شود. اينكه بعضي دلسوزان فرياد مي‌زنند هر روز كه مي‌گذرد فقرا فقيرترو پولدارها پول‌دارتر مي‌شوند، يك شعار نيست بلكه يك واقعيت است. اين واقعيت تلخ اكنون به تهديدي جدي براي عدالت در جامعه ما تبديل شده و اجازه نمي‌دهد مردم در نظام اسلامي طعم شيرين عدالت را بچشيد.
نمونه ديگر، درآمدهاي هنگفتي است كه عده‌اي در قالب كارخانه‌دار، صاحبان شركت‌ها و حتي مراكز واسطه‌اي خريد و فروش با استفاده از بي‌قانوني يا سوءاستفاده از قانون و با تخلف از مقررات به دست مي‌آورند و به ثروت‌هاي بي‌حساب و كتاب دست مي‌يابند. به تبليغات رسانه ملي درباره جوايز بعضي شركت‌هاي توليد رب گوجه، پفك، خريد و فروش برنج و يا بانك‌ها نگاه كنيد. اينكه هر يك از اين شركت‌ها و مؤسسات هر شب يا هر هفته و يا هر ماه صدها ميليون يا چند ميليارد تومان جايزه به مشتريان خود مي‌دهند، معنائي غير از اين ندارد كه در همان مدت، چند برابر اين پول را از طريق گران فروشي يا كم فروشي و يا بي‌كيفيت كردن اجناس توليدي يا اقلام خدماتي خود به دست مي‌آورند كه مي‌توانند بخشي از آن را به عنوان جايزه به مشتريان بدهند. اينهم راه ديگر ورود به باشگاه “اشرافيت” و افزوده شدن به فاصله طبقاتي و البته باز شدن روزنه‌هاي فساد در كشور است.
دولت يازدهم اگر بخواهد “عدالت” را در كشور برقرار كند، بايد با اشرافيت كه در قالب‌ها و شكل‌هاي مختلف درحال گسترش است مقابله نمايد. مردم،كه بزرگ‌ترين پشتوانه نظام هستند، به هردولتي كه واقعاً درصدد برقراري عدالت باشد كمك مي‌كنند. كشور ما به جراحي‌هاي بزرگ در بدنه اقتصادي براي رسيدن به عدالت نياز دارد. حذف بي‌نيازان از چرخه يارانه‌بگيران، فقط يك جراحي كوچك است. دولت يازدهم اگر مي‌خواهد به سوي برقرار كردن عدالت در جامعه حركت كند بايد خود را براي جراحي‌هاي بزرگ آماده كند، جراحي‌هائي كه آسان نيستند اما نتايج درخشاني براي كشور و مردم به همراه دارند و مي‌توانند بيماري “اشرافيت گرائي” را از جامعه ما ريشه‌كن سازند. دولتمردان ما اگر مي‌خواهند به اين هدف دست يابند، بايد اين واقعيت را بپذيرند كه راه عدالت از اشرافيت نمي‌گذرد.
مطلبی که روزنامه«آیا هدفمندی یارانه‌ها مزیت انرژی را از بین می‌برد؟»در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رساند به شرح زیر است:
در حالی که اقتصاد ایران می‌رود تا فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را به اجرا گذارد، هنوز هستند آنانی که می‌انگارند بهای پایین حامل‌های انرژی، مزیت اقتصاد ایران است و نباید از این مزیت چشم پوشید. حتی برخی از اقتصادخوانده‌ها نیز معتقدند که دولت باید تا جای ممکن بهای حامل‌های انرژی را پایین نگه دارد و نباید با نزدیک شدن به قیمت‌های جهانی از این مزیت چشم پوشید.سوالی که اینجا می‌خواهیم به آن پاسخ دهیم این است که به‌راستی بهای پایین حامل‌های انرژی به شکل فعلی مزیت است؟ آشکار است که وقتی بتوان نهاده‌های تولید را با هزینه کمتری به‌دست آورد، این امر مزیت نسبی اقتصاد خواهد بود. همان‌طور که در دوره اخیر، چین توانست از مزیت نیروی کار ارزان بهره برد و بسیاری از بازار‌ها را درنوردد؛ بنابراین وقتی کشور ما دارای منابع انرژی است، چرا این مزیت اقتصاد کشور ما نباشد؟
برای پاسخ به این سوال، یک مورد حدی را فرض کنید که دولت حاضر می‌شود به جز حامل‌های انرژی، هزینه‌های دیگر تولید را نیز بپردازد. به این معنی که تولیدکننده می‌تواند بدون هیچ هزینه‌ای تولید کند. آیا این هزینه به ظاهر صفر برای اقتصاد ایران مزیت است؟ مساله ما اینجا است که فکر می‌کنیم اگر دولت نهاده تولید را ارزان به ما عرضه کند، این مزیت تولید و مزیت اقتصاد است. در حالی که دولت به‌واسطه عرضه ارزان این نهاده، هزینه می‌پردازد و وقتی دولت هزینه‌ای بپردازد، همه شهروندان و کل اقتصاد هزینه آن را می‌دهند. هزینه این عرضه داخلی ارزان نیز، میزان درآمدی است که دولت می‌توانست با عرضه در بازار‌های بین‌المللی به‌دست آورد. پس این نیست که فکر کنیم با عرضه ارزان حامل‌های انرژی داریم مزیت اقتصادی ایجاد می‌کنیم که این عرضه، خود به اقتصاد هزینه وارد می‌کند. پس آیا واقعا داشتن منابع عظیم حامل‌های انرژی ایجاد‌کننده مزیت نسبی نیست؟
البته که هست. اولا منابع عظیمی که باعث شود اقتصاد ایران با هزینه کمتر بتواند حامل‌های انرژی را تولید کند و از این طریق کسب درآمد کند، خود مزیت است. ثانیا اگر عرضه‌کننده حامل‌های انرژی بر مبنای بیشینه‌سازی سود، بنگاه خویش را اداره کند، آنگاه قیمت فروش به متقاضی داخلی، قیمتی واقعی خواهد بود که عرضه‌کننده با مقایسه بازار‌های داخلی و خارجی، حاضر است حامل انرژی را به آن قیمت بفروشد. بی‌تردید این قیمت داخلی با حاشیه‌ای کمتر از بهای بازار خارجی خواهد بود و این مزیت است که متقاضیان می‌توانند از آن بهره برند. عرضه‌کننده دولتی می‌تواند مورد اول را برای اقتصاد به ارمغان آورد، اما مورد دوم با عرضه‌کننده خصوصی ایجاد می‌شود. به این شکل در حال حاضر و با وجود عرضه‌کننده دولتی، بخش عظیمی از آنچه مزیت تولید ناشی از انرژی ارزان قلمداد می‌شود، هزینه‌های پنهانی دارد که بر اقتصاد تحمیل می‌شود؛ اما برخی می‌انگارند که این مزیتی واقعی است. مزیت باید از دل بازار و سیستم قیمتی بیرون آید، نه به‌واسطه دست مداخله‌گر دولت و قیمت‌گذاری دولتی. این مزیت نیست.
روزنامه ابتکار مطلبی را با عنوان«»در ستون سرمقاله رورنامه ابتکار به چاپ رساند که در زیر میخوانید:
سرمقاله روزنامه حمایت را میخوانید که به مطلبی با عنوان«چند نکته درباره انتخابات سوریه»نوشته شده توسط قاسم غفوری اختصاص یافت:
غرب می‌خواهد با آوارگان و سوری‌های ساکنان سایر کشورها نظر خود را به ساکنان سوریه تحمیل کند بنابراین برگزارنشدن انتخابات برای مقابله با این روند موضوعی قابل توجه است. سوم آنکه برخی کشورهای عربی و غربی و یا همسایگان که دستشان به خون مردم سوریه آغشته است و همواره از تروریست‌ها حمایت کرده‌اند نمی‌توانند به عنوان ناظر در انتخابات مردم سوریه حضور داشته‌باشند. ملت سوریه هرگز پذیرنده نظارت دشمنانش بر انتخابات آنان نیست و نظام سوریه نیز بر اساس مطالبات مردمی مانع از حضور ناظران عربی و غربی در انتخابات آتی خواهد شد. به هر تقدیر می‌توان گفت که تدابیر نظام سوریه مبنی بر برگزارنشدن انتخابات در مناطق جنگی، سفارتخانه‌ها و اردوگاه‌های آوارگان و نیز نپذیرفتن ناظران عربی و غربی، اقداماتی در چارچوب حفظ امنیت مردم و تحقق خواست و نظر آنان در مقابله با دخالت‌های دشمنان غربی و عربی است در حالی که ملت سوریه نیز با حضور گسترده در انتخابات بر اقدامات و تدابیر انتخاباتی نظام سوریه مهر تایید خواهد زد.
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که مطلبی را با عنوان«
همه به اين باور رسيده ايم که دنياي امروز، عرصه ارتباطات خبري و به زباني ديگر، انفجار اطلاعات است و به علت همين ردو بدل شدن اخبار و قضايا در صدم ثانيه‌ها، دنياي بدين بزرگ ما را دهکده جهاني ناميده‌اند. حال اگر در عصر حکيم ناصر خسرو قبادياني خودمان، عقابي ادعا مي‌کرد که:
گربرسرخاشاک يکي پشه بجنبد
جنبيدن آن پشه عيان در نظر ماست
در دنياي امروز نه تنها عقاب و نگاهش تعقيب مي‌شود بلکه نيت و قصدش را مي‌خوانند و هر حرکتش را نيز رصد مي‌کنند و از پيش مي‌دانند . بنابراين بسته بودن چشم ما به معني بي‌خبري و نابينايي دنيا نيست. ابناي بشر هم دم خروس را مي‌بينند و هم قسم حضرت عباس را باور نمي‌کنند.به عنوان مثال اگر در آن سر دنياي بدين بزرگي، اتفاق کوچکي بيفتد، هم علتش را در اين سر دنيا مي‌فهمند و هم نقد و تحليل و چيستي و چگونگي آن را از نظر تيزبين خود دور نمي‌دارند. ما هم چنين هستيم با همان کنجکاوي و خلق و خوي پيگيري و چون و چراها. مقدمه بالا، حساسيت، نگراني و توجه به اخبار ضد و نقيض و جهت دار چند ماه اخير برخي رسانه‌هاست در مقصر دانستن وسيله نقليه‌اي به نام «اتوبوس اسکانيا» که ساخت کارخانه عظيم «عقاب افشان» سمنان است. اتوبوسي که به استناد نهادهاي مسئول و متخصص، واجد تمامي شرايط علمي و فني است و داراي سهمي معادل 42 درصد از ناوگان حمل و نقل عمومي در سطح کشور با توليدي بيش از 7000 دستگاه اتوبوس با کيفيتي ممتاز به شمار مي‌آيد و در زمينه ورود به بازارهاي جهاني، سهمي بسزا دارد و افتخار صنعت خودروسازي ما آن است که اتوبوس‌هاي «اسکانيا» در اقصي نقاط جهان مثل ونزوئلا و الجزاير و اوکراين و قزاقستان و عراق و سوريه و ترکمنستان و… به چشم نوازي جولان مي‌دهند و روزانه در ايران و کشورهاي ديگر در مناطق شهري و بين شهري، صدها هزار مسافر را جابه جا مي‌کنند.
از طرفي، مسافران چنين وسايل نقليه اي يا اغلب از طبقات متوسط جامعه‌اند و يا مردمي هستند که بدرستي مي‌خواهند از چنين وسايل حمل ونقلي استفاده کنند به اين باور که وسايل حمل‌ونقل عمومي، به صرفه حفظ ذخاير انرژي کشور و پرهيز از اسراف هزينه‌ها در جابه جايي‌هاي درون و برون شهري است.به عنوان مثال مي‌خواهم درصدها را بگويم از پانزده مورد تصادف تعطيلات نوروزي فقط سه مورد يعني، سه مورد از آن 42 درصد اين سوانح دلخراش متعلق به « اسکانيا » بوده است اما از آن 12 مورد متعلق به 58 درصد در رسانه‌هاي دسترس عامه مردم، نامي نيست اما تا بخواهيد حرف و حديث از ناامن بودن اين توليدي‌هاي افتخار آميز است و ايجاد تشويش اذهان عمومي است و آسيب رساندن به صنعت داخلي و ملي که در هيچ منطقي و اصل وعرفي، معقول و مشروع نيست.
اگر اتوبوس‌هاي توليدي شرکت عقاب افشان مورد دستکاري غيراستاندارد واقع شده است يا گناه تصادم متوجه عوامل ديگر است چرا بايد اين کارخانه و عوامل فني و مجموعه خدوم آن بازخواست شوند و در داوري افکار عمومي، زمينه اي بسازند که جاي حاکم و محکوم عوض شود؟ آيا چنين تبليغات سوئي خلاف فرهنگ ديني ما نيست؟ آيا جايز است آنچه را که به هزينه صرف عمر، به قصد خدمت و خودکفايي و ارائه هنر و دانش و با عزم سربلندي ايران و ايراني ساخته اند ويران شود و کارکنان و کارگرانش که به لطف عطاي دوستان ناآگاه و دشمنان آگاه از هراز و پانصد نفر به هفتصد نفر تقليل يافته اند، در اين وانفسا روزگار سخت، بازهم کمتر شوند. آيا آنها که از رسانه‌هاي شناخته شده، عيب را مي‌گويند و حسن را از ياد مي‌برند اجازه مي‌دهند که متوليان اين شرکت و کارخانه توليدي با مستنداتي علمي و استدلالات فني، از محصول خود دفاع کنند.
نگارنده اين يادداشت، نه اين کارخانه و صاحبان آن را ديده و نه کلمه‌اي در مقام دفاع از آنها شنيده است اما تصوير همه مستندات بي گناهي و مراسلات اداري را که دال بر صحت توليدات بالا و نظريه‌هاي کارشناسان مورد وثوق دولت تدبير و اميد است، در اختيار دارد و در مقام کمترين فرد اهل قلم، خود را متعهد به آن مي‌داند که در تنوير افکار عمومي بکوشد و نگذارد که غوغا گران آگاه و کارناشناسان ناآگاه به حاصل رنج و نبوغ قوم ايراني،جهت رسيدن به منافع خود، خدشه و ان قلتي وارد کنند اما بنا به قانون، مسوولان ذي ربط هم وظيفه دارند که در صحنه همان رسانه‌ها براي عوامل اين کارخانه زمينه دفاع را فراهم سازند.
