سلام دلفان
سلام دلفان سلام دلفان سلام دلفان سلام دلفان سلام دلفان سلام دلفان
سلام دلفان
سلام دلفان
کد خبر: 30555
تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
تعداد نظرات: . نظر
خانه » آخرین عناوین » گزیده ای از سرمقاله روزنامه های دوشنبه
Print This Post

روزنامه کیهان،خراسان،رسالت،وطن امروز و …را میتوانید در این قسمت بخوانید.

در ابتدا روزنامه کیهان را میخوانید که در ستون یادداشت روز خود مطلبی را با عنوان«نشانه‌ درس‌آموز !»به قلم حسین شریعتمداری به چاپ رساند:

 

1- شاید آنچه در این نوشته آمده است از نگاه رئیس‌جمهور محترم کشورمان ناخوشایند تلقی شود ولی یادداشت پیش روی با نگاهی دلسوزانه نوشته شده و از نشانه‌های رخدادی خبر می‌دهد که در صورت وقوع برای دولت ایشان تلخ و ناگوار خواهد بود و از این روی نباید و نمی‌تواند ناگفته و نانوشته بماند. با این امید که آقای دکتر روحانی برای پیشگیری از آن چاره‌اندیشی کنند. آقای رئیس‌جمهور طی تقریبا دو ماه گذشته و مخصوصا چند هفته‌اخیر، بارها در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های خود بر ضرورت هدفمندی یارانه‌ها تاکید ورزیده و اجرای موفق این طرح را در انصراف کسانی دانسته‌اند که نیازی به دریافت یارانه‌ نقدی ندارند. تأکید آقای دکتر روحانی در این زمینه به اندازه‌ای  فراگیر و پی‌درپی بود که با جرأت می‌توان گفت؛ هیچیک از مصاحبه‌ها، سخنرانی‌ها و اظهارات اخیر ایشان بدون اشاره و تأکید بر این نکته نبوده‌است.این اصرار و تأکید مکرر در حالی صورت پذیرفته است که طی چند هفته اخیر، رسانه ملی در اقدامی که به جای خود قابل تقدیر و روشنگرانه است، بخش قابل توجه و انبوهی از تبلیغات در تمامی شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی را برای تشویق و ترغیب بی‌نیازان به انصراف از دریافت یارانه نقدی تدارک دیده و روی آنتن آورده بود و البته کیهان و بسیاری از رسانه‌های اصولگرا- و نه زنجیره‌ای‌های مدعی حمایت از دولت که به آن اشاره خواهیم کرد – نیز به سهم خود درباره ضرورت انصراف افراد بی‌نیاز یا کم‌نیاز از دریافت یارانه و نقش موثر انصراف آنان در ساماندهی به اقتصاد‌کشور، یادداشت‌ها و گزارش‌هایی داشتند و…

2- در پی این حجم انبوه از تبلیغات برای انصراف از دریافت یارانه نقدی که در آن میان، اصرار و تاکید کم‌سابقه رئیس‌جمهور محترم پررنگ‌تر و برجسته‌تر از همه بود، انتظار می‌رفت که طیف وسیعی از مردم اعلام انصراف کنند و توضیح علمی و منطقی آقای دکتر روحانی را بپذیرند که انصراف آنان از دریافت یارانه نقدی، بهبود معیشت و رفاه بیشتر خود آنها را به دنبال دارد و از اتلاف بیت‌المال و هزینه شدن آن برای کسانی که مستحق دریافت یارانه نیستند جلوگیری می‌کند. اما، علی‌رغم آنهمه اصرار رئیس‌جمهور محترم و حجم انبوه تبلیغات یاد شده، برخی از گزارش‌ها حکایت از آن دارند که نزدیک به 70 میلیون نفر از جمعیت هفتاد و چند میلیونی کشورمان برای دریافت یارانه نقدی ثبت‌نام کرده‌اند. این رقم به یقین دور از انتظار بوده است و با اهداف تعریف شده و منطقی طرح هدفمندی‌ یارانه‌ها نه فقط همخوانی ندارد بلکه در نقطه مقابل آن نیز قرار دارد و طرح یاد شده را در نقطه نزدیک به «صفر» نگاه داشته و زمین‌گیر می‌کند.

اکنون، سوال این است که چرا مردم- آنان که می‌توانستند و باید انصراف می‌دادند- اصرار و تاکید دولت و مخصوصا رئیس‌جمهور محترم را نادیده گرفته و توضیحات ایشان درباره ضرورت انصراف را باور نکرده‌اند؟! آیا در اصرار جناب دکتر روحانی و برخی از دولتمردان کاستی و خللی دیده‌اند؟ و یا توضیحات رئیس‌جمهور محترم ناکافی و نارسا بوده است؟ جواب این سوال منفی است و فقط یک نیم‌نگاه به توضیحاتی که رئیس‌جمهور محترم درباره ضرورت انصراف بی‌نیازان و نقش آن در بهبود معیشت مردم، ارائه کرده‌اند نشان می‌دهد ماجرا به وضوح مطرح شده است. بنابراین علت را در کدام نقطه باید پی گرفت؟ پاسخ این پرسش را فقط می‌توان در کاهش چشمگیر اعتماد مردم به دولت و رئیس‌جمهور محترم جستجو کرد! آیا هیچ علت دیگری می‌تواند پاسخ منطقی و قابل قبولی برای این پرسش باشد؟!

3- آقای دکتر روحانی به عنوان یک سیاستمدار باسابقه می‌دانست که مدعیان اصلاحات و حزب کارگزاران درباره نقش خود در پیروزی ایشان بلوف می‌زنند و در حالی که نامزد اختصاصی خود را با اطمینان از رأی اندک و کم‌شمار جبهه اصلاحات وادار به انصراف کرده بودند، داعیه سهم‌خواهی از دولت ایشان را داشتند. رئیس‌جمهور به همین علت در اولین کنفرانس خبری خود و در پاسخ به پرسش‌های از قبل هماهنگ شده روزنامه‌های زنجیره‌ای، دو گروه اصلاحات و کارگزاران را ناامید کرده و اعلام داشت که رئیس‌جمهور همه ملت است و در پاسخ به پرسش یکی از آنها که خواسته بود آقای عارف را به معاونت اولی خود برگزیند، گفته بود؛  از همه نامزدها استفاده خواهد کرد. بی‌اعتنایی روحانی به جریان یاد شده تا آنجا بود که در همان جلسه یکی از مدعیان اصلاحات با عصبانیت و با صدایی که برای اطرافیان به وضوح قابل شنیدن بود گفت؛ «این شیخ دارد کلیدش را برعکس می‌چرخاند»! برخی از مواضع بعدی دکتر روحانی نیز حکایت از آن داشت که قصد دارد خودش باشد و فراجناحی عمل کند. اما، متأسفانه این روال چندان به درازا نکشید و علی‌رغم توصیه‌های منطقی و مستند دلسوزان، شماری از اصحاب فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 را در حلقه یاران خود به کار گرفت. این طیف که نشان داده  و بارها  به تلویح و تصریح نیز اعلام کرده‌اند دولت روحانی را فقط یک «پُل» برای ورود به عرصه و تعقیب منافع حزبی خود می‌دانند،  خیلی زودتر از آنچه انتظار می‌رفت دست به کار شدند.

آنها برخلاف نظر اعلام‌شده روحانی که با کلید آمده است و نه «داس»! با بلدوزر عزل به قلع و قمع مدیران متعهد و کارآمد پرداختند، برخی از عوامل تابلودار فتنه 88 را در مراکز حساس به کار گرفتند و از آنجا که با اقدامات هنجارشکنانه خود برای دولت روحانی فقط یک دوره چهار ساله قائل بودند، با عجله و بدون کمترین ملاحظه به عبور از باورها و آموزه‌های اسلامی و انقلابی مورد اعتقاد مردم روی آوردند و این حرکت پرشتاب و خصمانه خود را نه فقط پنهان نمی‌کردند بلکه با صدایی بلند جار می‌زدند و… این قصه سر دراز دارد که به نمونه‌های فراوانی از آن در کیهان پرداخته‌ایم.

اکنون باید گفت؛ اگر باور داشته باشیم که سبد رأی دکتر روحانی با آراء کسانی پر شده بود که شعارها و تبلیغات انتخاباتی ایشان را در تأکید بر آموزه‌های اسلامی و انقلابی و حرکت در جهت خواسته‌ها و نیازهای مردم باور کرده و پذیرفته بودند بدون کمترین تردید به این نتیجه می‌رسیم که وقتی همین مردم، برخی از اقدامات مجموعه دولت – و نه الزاما آقای دکتر‌روحانی – را برخلاف آنچه انتظار داشتند می‌بینند، به طور طبیعی و منطقی در اعتماد قبلی خود به رئیس‌جمهور محترم دچار تردید می‌شوند و در حیرت آمیخته به ملامت فرو می‌روند که چرا دکتر روحانی رأی خود را از مردم مومن و متعهد می‌گیرد ولی زمام امور را در برخی از مراکز حساس مرتبط با منافع مردم به دست کسانی می‌سپارد که بارها نشان‌ داده‌اند کمترین توجهی به مردم ندارند! و مخصوصا به وعده‌های داده شده پایبند نیستند. آیا این تناقض نمی‌تواند کاهش اعتماد مردم به دولت و رئیس‌جمهور محترم را در پی داشته باشد؟! بدیهی است که می‌تواند و داشت!

همین جا باید اذعان کرد که کار دولت کنونی در پرداخت یارانه‌ها بسیار دشوارتر از دولت قبلی است چرا که دولت آقای احمدی‌نژاد برخلاف اهدافی که برای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها تعریف شده بود، یارانه نقدی را به همه مردم، حتی کسانی که در خارج از کشور سکونت داشتند نیز پرداخت کرد و بدیهی است که پرداخت به همه نیازی  به تحقیق و بررسی ندارد ولی دولت‌کنونی در پی پرداخت یارانه به دهک‌های پائین جامعه است و از این روی، شناسایی خانوارهای مستحق دریافت به محاسبات پیچیده و دقیق نیاز دارد.

4- کاش جناب آقای روحانی به روزنامه‌های زنجیره‌ای مدعی حمایت از دولت – مخصوصا شماره‌های چند هفته اخیر آنها – نیم‌نگاهی می‌انداخت و می‌دید تا چه اندازه با دغدغه‌های ایشان همراه و همسو هستند. طی چند هفته اخیر دغدغه اصلی دکتر روحانی، اجرای موفق طرح هدفمندی یارانه‌ها و اصرار و تاکید بر ضرورت انصراف افراد بی‌نیاز و کم‌نیاز از دریافت یارانه بود ولی روزنامه‌های زنجیره‌ای که به ظاهر در حمایت از ایشان سینه چاک می‌دهند، بیشترین صفحات خود را به حاشیه‌سازی و مسائلی اختصاص داده‌بودند که در آن کمترین نشانه‌ای از دغدغه یاد شده رئیس‌جمهور محترم به چشم نمی‌خورد. مثلا- و فقط به عنوان مثال – به جای آن که بی‌نیازان را به انصراف از یارانه دعوت کنند و باری از دوش رئیس‌جمهور بردارند، شانه‌های خود را زیر تابوت خالی ریچارد فرای، جاسوس یهودی آمریکایی حائل کرده و در فراق جسد وی که انتظار داشتند در کنار زاینده‌رود دفن شود، اشک هجران می‌ریختند و در همان حال از برخورد غیرقانونی آمریکا در ممانعت از ورود نماینده معرفی شده ایران به سازمان ‌ملل که بی‌حرمتی آشکار نسبت به ایران اسلامی و رئیس‌جمهور محترم بود، نه فقط شکایتی نداشتند و به حمایت از دکتر روحانی در پاسداشت حرمت ایشان لام تا کام زبان نمی‌چرخاندند و قلم نمی‌راندند، بلکه رئیس‌جمهور را ملامت می‌کردند که چرا با توجه به سابقه ابوطالبی در تسخیر لانه جاسوسی او را به عنوان نماینده ایران در سازمان ملل معرفی کرده است! و پیشنهاد ذلت‌پذیرانه تغییر او را می‌دادند! و…

5- و بالاخره، اگرچه در این‌باره گفتنی‌های فراوان دیگری هست که در محدود این وجیزه محدود نمی‌گنجد ولی در پایان باید توجه رئیس‌جمهور محترم و یاران واقعی ایشان- که تعدادشان در دولت محترم کم نیست و اکثریت اعضای کابینه را تشکیل می‌دهند- به این واقعیت تلخ جلب کرد که طیف مشترک اصحاب فتنه و شماری از کارگزاران بارها نشان داده‌اند کمترین ارادتی به آقای روحانی و دغدغه‌ای برای حفظ دولت ایشان ندارند. این طیف از کیسه اعتماد مردم به رئیس‌جمهور محترم برای منافع حزبی و گروهی و بعضا هم‌پیمانان خود در آن سوی مرزها هزینه می‌کنند و از پی‌آمد این هنجارشکنی خود نیز نگران نیستند،  چرا؟! چون چیزی برای از دست دادن ندارند.ماجرای اخیر که از کاهش چشمگیر اعتماد مردم حکایت دارد می‌تواند هشداری جدی نسبت به ادامه حضور این طیف در حلقه دولت محترم باشد.

روزنامه خراسان ستون یادداشت روز خود را به مطلبی با عنوان«ضرورت نگاه واقعي تر دولت به گام دوم هدفمندي»نوشته شده توسط مهدی حسن زاده اختصاص داد:

اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها به گفته رئيس جمهور با افزايش قيمت بنزين و گازوئيل تا پايان هفته جاري تکميل مي شود تا دومين جراحي يارانه اي نه به عمق نوبت قبل ( که با افزايش حدود ۵۵۰درصدي قيمت حامل هاي انرژي همراه بود) که با عمق کمتر يعني افزايش ۲۰ تا ۲۴درصدي قيمت آب، برق و گاز و به گفته مسئولان دولت با افزايش ملايم قيمت بنزين و گازوئيل انجام شود. آن چه پس از ماه ها حرف و حديث درباره شيب افزايش قيمت ها، نحوه شناسايي يا حذف يارانه  بگيران، شرايط اقتصادي کشور در زمان افزايش قيمت ها و سرانجام استقبال اندک از خودانصرافي  يارانه مطرح است، ضرورت هاي توفيق در اجراي مرحله دوم هدفمندي است.

اين توفيق به عبارت ديگر شامل تحقق اهداف پيش بيني شده اجراي مرحله دوم هدفمندي است. در اين ميان مروري بر برخي اظهارات مسئولان دولتي نشان مي دهد که از نگاه ايشان اهداف حداکثري براي گام حداقلي يارانه پيش بيني شده است به عبارت ديگر براي گام دوم هدفمندي اهداف ايده آلي طراحي شده است که با روند اجراي اين گام اين اهداف به صورت خوش بينانه در حد اندکي قابل تحقق است، هرچند در شرايط رکود تورمي حاکم بر اقتصاد ايران گام حداقلي براي مرحله دوم هدفمندي اجتناب ناپذير است و از اين نظر نگارنده نيز بر ضرورت احتياط و شيب اندک افزايش قيمت ها در اجراي مرحله دوم هدفمندي تاکيد دارد. با اين حال نگاهي به ۲ هدف اصلي طراحي شده براي گام دوم يارانه ها با توجه به شيب اجراي اين گام نشان مي دهد که اين ۲ هدف چندان قابل تحقق نيست. مسئولان دولتي تاکنون بارها کاهش مصرف انرژي و رفع کسري بودجه پرداخت يارانه  را دو هدف اصلي اجراي مرحله دوم هدفمندي عنوان کرده اند. در اين ميان کاهش مصرف انرژي همواره به عنوان اصلي ترين هدف افزايش قيمت انرژي عنوان شده است و ترديدي وجود ندارد که بين قيمت کالا و مصرف آن رابطه مستقيمي وجود دارد اما درباره کالايي نظير انرژي نگاهي به شيب اندک افزايش قيمت ها در شرايطي که نرخ تورم حتي بالاتر از نرخ افزايش قيمت برخي موارد نظير آب، برق و گاز قرار دارد نشان مي دهد که اين افزايش قيمت در حدي نيست که انگيزه صرفه جويي در مصرف کننده را افزايش دهد.

هرچند به دليل همين نرخ بالاي تورم نمي توان با افزايش شديدتر قيمت همين کالاها و خدمات فضاي تورمي و رکودي فعلي را که در حال بهبود نسبي است با خطر رکود و تورم مضاعف مواجه کرد. درباره قيمت بنزين وگازوئيل نيز که تاکنون به طور رسمي رقمي اعلام نشده است به نظر مي رسد با همين پارادوکس ۲ هدف ظاهرا متضاد «جلوگيري از تشديد رکود و تورم» و «کاهش مصرف» مواجه هستيم و با توجه به مواضع مطرح شده از سوي مسئولان دولت مي توان انتظار داشت هدف جلوگيري از تشديد رکود و تورم بر هدف کاهش مصرف غلبه داشته باشد.

نکته ديگر درباره هدفگذاري کاهش مصرف اين است که افزايش قيمت در هر سطحي چه با شيب تند يا کند تا حدي در ميزان صرفه جويي اثر دارد و بخش مهمي از هدف کاهش مصرف از طريق بهبود کيفي محصولات مصرف کننده انرژي ميسر است. به عنوان مثال با هر ميزان افزايش قيمت بنزين خودروهاي موجود فعلاً همان مصرف بالاي سوخت را دارند که در صورت کاهش نسبي سفرهاي غيرضروري درون شهري و در شرايطي که در کوتاه مدت نمي توان انتظار بهبود حمل و نقل عمومي و توليد خودروهاي کم مصرف را متصور بود، اميد به کاهش قابل توجه مصرف انرژي غيرواقعي است.

اما هدف دومي که دولت با اجراي گام دوم به آن دل خوش کرده است، کاهش کسري بودجه يارانه هاست . دولت در شرايطي سالانه ۴۲هزار ميليارد تومان براي پرداخت يارانه نقدي توزيع مي کند که تاکنون درآمدش از محل قيمت حامل هاي انرژي سالانه ۲۸هزار ميليارد تومان و از محل رديف هاي بودجه ۱۱هزار ميليارد تومان يعني در مجموع ۳۹هزار ميليارد تومان بوده است. يعني ۳هزار ميليارد تومان کسري سالانه براي پرداخت نقدي آن هم در حالي که سهم پرداخت نقدي از يارانه ها در قانون ۵۰درصد پيش بيني شده است.

يعني اگر دولت براساس قانون عمل مي کرد بايد کمتر از ۲۰هزار ميليارد تومان در سال يارانه توزيع مي کرد. در چنين شرايطي افزايش قيمت حامل هاي انرژي و کاهش تعداد يارانه بگيران مي تواند بخشي از کسري بودجه را حل کند اما نگاهي به آمار و ارقام قانون بودجه نشان مي دهد که درآمد دولت از محل افزايش قيمت حامل هاي انرژي حداکثر ۴۸هزار ميليارد تومان و با اضافه شدن رقم ۱۱ هزار ميليارد تومان بودجه در مجموع ۵۹هزار ميليارد تومان است که ۱۰هزار ميليارد تومان سهم بخش توليد، ۴هزار ميليارد تومان سهم بخش سلامت، ۲هزار ميليارد تومان براي بيمه بيکاري و حدود ۴۲هزار ميليارد تومان براي پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي (نظير سبد کالا) پيش بيني شده است. در اين ميان افزايش قيمت حامل هاي انرژي با شيب اندک (باز هم نويسنده بر ضرورت شيب اندک افزايش قيمت ها تاکيد مي کند) ممکن است درآمد موردنظر را محقق نکند پس يکي از راه ها کاهش تعداد يارانه بگيران است که آن هم با استقبال اندک از خود انصرافي، دولت را وارد وادي حساس حذف برخي يارانه بگيران مي کند بر اين اساس تنها با فرض تحقق درآمد کمتر از سقف قانون نياز به حذف بخش قابل توجهي از يارانه بگيران (حدود ۳۰درصد) است که شايد در عمل محقق نشود. چنان که وزير اقتصاد نيز پيش از اين از شناسايي ۱۰ميليون ثروتمند خبر داده است که حدود ۱۵درصد جمعيت را شامل مي شود، لذا کسري بودجه يارانه ها در مرحله دوم اگرچه ممکن است کاهش يابد اما صفر نمي شود و مشخص نيست برنامه دولت براي رفع اين کسري بودجه چه خواهد بود.

در هر صورت آن چه محل تامل است ضرورت نگاه واقعي تر و عيني تر مسئولان اجرايي به مقوله گام دوم هدفمندي است. گامي که ناگزير حداقلي است و نمي توان انتظارات حداکثري از آن را داشت. آن هم در شرايطي که نگراني هايي درباره شکل گيري تورم رواني با همين گام حداقلي ايجاد شده است و فضاي نه چندان مساعد افکار عمومي در موضوع انصراف از دريافت يارانه نيز مشخص شده است، لذا دولت از هم اکنون و همزمان با اجراي گام دوم هدفمندي که با همه اين ملاحظات گريزي از اجراي آن نيست بايد به فکر اصلاح چالش هاي پيش رو نيز باشد.

دکتر امیر محبیان در مطلبی با عنوان«گفتگوي حقوق بشري و چند پيشنهاد»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه رسالت اینگونه نوشت:

به‌دليل تبليغات سوء بيگانگان و اقدامات ناهماهنگ داخلي متاسفانه عملاً فضا براي تبديل‌شدن مبحث حقوق بشر به ابزار فشار عليه جمهوري اسلامي فراهم شده است. چنانچه با تمهيدات مشترک انجام گرفته پاره اي کشورهاي غربي و معارضان نظام عملاً به جز موارد بسيار محدود هر ساله قطعنامه‌اي عليه ايران در مجمع عمومي سازمان ملل صادر مي‌شود.زيرا فقدان ساماندهي مناسب در مواجهه با اين پديده در عمل عناصر ضد انقلاب يا معارض را به منابع اصلي گزارش‌هاي گزارشگر حقوق بشر تبديل کرده است.

دولت جمهوري اسلامي علاوه‌بر منشور ملل متحد که بعضي مواد آن مرتبط با موضوع حقوق بشر است، بسياري از معاهدات بين‌المللي حقوق بشر را امضاء و تصويب کرده است، از بين معاهدات پذيرفته شده، دو معاهده با شرط و مابقي بدون قيدو شرط و به‌صورت مطلق تصويب شده است، يکي از دو معاهده مشروط مربوط به کنوانسيون حقوق پناهندگان است که رژيم پيشين آن را به صورت مشروط پذيرفت و يکي هم کنوانسيون حقوق کودک است که جمهوري اسلامي در سال 72 شرط کلي بر آن وارد کرده است.در هر حال پذيرش معاهدات بين‌المللي نشان از آن دارد که “نظام” مبحث حقوق بشر را به‌عنوان مورد تحميلي نا متعارض با اصول ديدگاه‌هاي خود نمي‌داند هرچند که ايران نيز بسان بسياري از کشورهاي ديگر در باب تفسير يا تعبيرهاي صورت‌گرفته از اصول آن، نکات قابل تأملي را مطرح کرده و مي کند.

حال در مواجهه با گره موجود که فقط معارضين و منافقين از آن سود مي‌برند، استدلال مخالفان گفتگو عمدتاً بر پايه ياس، اظهار ناتواني از به نتيجه رسيدن يا انفعال استوار است.واضح است که سياست «عدم ارتباط» يا برخورد «شعاري» تاکنون به صدور مستمر قطعنامه عليه ايران و سوء‌استفاده عناصر معارض انجاميده است.ترديدي نيست که نظام نمي‌تواند بدليل ابتناء کليه قوانين و مصوبات مجلس شوراي اسلامي بر موازين شرعي و اصول قانون اساسي، مصوبات يا معاهدات مغاير با موازين اسلامي را بپذيرد ولي اين امر اساساً به‌معناي نفي مطلق معاهده نبوده و از آن نيز نمي‌توان «انفعال و ياس» را که با ذات انقلاب ناهمخوان است، نتيجه گرفت.

از اين‌رو پيشنهاد مي‌گردد:

1. با تحليل شرايط موجود و هزينه وفايده مترتب بر سياست فعلي، رويکرد فعال مبتني بر گفتگو با هدف مديريت برداشت عمومي از چهره نظام در دستور کار قرار گيرد.

2. «پروژه مديريت برداشت در حوزه حقوق بشر» يا «گفتگوي حقوق بشري» بدليل اهميت و حساسيت فقهي، قانوني و سياسي،فراقوه‌اي تعريف شده و همچون «گفتگوهاي هسته‌اي» شايسته است با هدايت و درايت و مديريت کلان مقام معظم رهبري آغاز و مديريت شود.

3. پروژه مذکور بايد امري ملي تلقي شده و از جناحي شدن يا برخورد قبيله‌اي با آن شديداً احتراز شود.

4. به دليل جايگاه «حقوق و فقه» در تحليل مفاهيم مورد بحث، ديدگاههاي حقوقدانان و فقهاي صاحب دقت در اين موضوع اهميت ويژه‌اي داشته و بايد سوخت فکري حرکت سياسي و مديريتي مذکور را فراهم آورد.

5. هماهنگي قوا و نهادهاي ذيربط بويژه مجلس و قوه قضائيه طبعاً در پيشبرد اين امر تأثير بسزايي خواهد داشت.

مهدی محمدی ستون سرمقاله روزنامه وطن امروز را به مطلبی با عنوان«
زیرساخت‌های لرزان توافق جامع
»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:

برای فهم اینکه آیا دولت یازدهم قادر به یک توافق خوب در مرحله نهایی مذاکرات با 1+5 خواهد بود یا نه، یک روش مفید این است که ببینیم دولت مضار و منافع رسیدن یا نرسیدن به توافق نهایی را چگونه تحلیل می‌کند. این بحث، جدای از آن است که بپرسیم دولت یازدهم آیا اساسا به لحاظ توان مذاکراتی، درک فنی- حقوقی و راهبرد سیاسی در موقعیتی هست که یک توافق خوب بکند یا نه؟ به این سؤال در فرصتی دیگر خواهیم پرداخت و در آنجا شرح خواهیم داد اولا مشخصات یک توافق خوب چیست و ثانیا چرا دولت آقای روحانی اساسا در موقعیتی نیست که بتواند یک توافق خوب کند.

دو استدلال مهم اکنون قلب دفاعیه دولت در ضرورت دستیابی به توافق جامع را تشکیل می‌دهد. استدلال اول این است که گفته می‌شود اگر توافق انجام شود، همه تحریم‌ها علیه کشور برداشته خواهد شد و دورانی بی‌سابقه از گشایش اقتصادی فرا‌خواهد رسید و استدلال دوم هم این است که اگر توافق حاصل نشود تحریم‌هایی بسیار شدید در انتظار کشور خواهد بود که می‌تواند اقتصاد کشور را به طور کامل به اضمحلال بکشاند.هر دوی این اصول، به نحو تعجب‌برانگیزی ساده‌اندیشانه است. من در اینجا بنای تفصیل ندارم و بنابراین فقط به کلیدی‌ترین نکاتی خواهم پرداخت که روشن می‌کند ساده‌سازی مساله تا این حد حاوی چه سوء‌تفاهم‌ها و اشتباهات عمیقی است و چه نکات کلیدی‌ای را از قلم می‌اندازد و نادیده می‌گیرد.

از استدلال اول شروع کنیم که می‌گوید توافق‌جامع با لغو همه تحریم‌ها رونق را به اقتصاد کشور بازخواهدگرداند.نخستین نکته در این باره این است که نشانه‌هایی وجود دارد که حتی اگر توافق‌جامع با همان مشخصاتی که آمریکایی‌ها می‌خواهند یعنی تحویل همه چیز، انجام شود بازهم چیزی که بتوان نام آن را لغو کامل همه تحریم‌ها گذاشت، رخ نخواهد داد. اولا آمریکایی‌ها به صراحت گفته‌اند تحریم‌های مربوط به ممنوعیت معامله شرکت‌های آمریکایی با ایران را لغو نمی‌کنند، ثانیا ادبیات آمریکا تا امروز بر این دلالت داشته است که لغو تحریم‌ها تدریجی و در طول اجرای گام اول -20 سال از دید آنها- خواهد بود نه یکباره و اگر هم تحریمی دستکاری شود، صرفا تحریم‌های مربوط به حوزه هسته‌ای خواهد بود و تحریم‌ها در حوزه‌های دیگر مانند حقوق بشر و تروریسم نه فقط کم نمی‌شود بلکه تشدید هم خواهد شد.

نکته دوم این است که تجربه رفتار آمریکا در توافق ژنو به ما می‌گوید حتی اگر همه تحریم‌ها هم لغو شود این کار فقط به طور رسمی
(officially) و روی کاغذ خواهد بود و عملا آمریکایی‌ها نه می‌خواهند و نه می‌توانند نظام تحریم را یک‌شبه برچینند. از دید آمریکا تحریم ابزار ایجاد تغییر در محاسبات امنیت ملی ایران است و یکی از بزرگ‌ترین هدایای دولت روحانی به آمریکایی‌ها هم این بوده که آنها را متقاعد کرده‌اند این ابزار به خوبی کار می‌کند. بنابراین تا زمانی که هنوز چیزی برای تغییر در ایران باقی‌مانده باشد، این ابزار به طور کامل کنار نهاده نخواهد شد. از حیث راهبردی هم دولت آمریکا وارد دورانی از ضعف شده است و می‌داند توانایی‌اش برای مداخله مستقیم در بحران‌ها و مهار کشورهای نافرمان دیگر به هیچ وجه به اندازه گذشته نیست. تحت چنین شرایطی آمریکا نیاز خواهد داشت به مهار قدرت روزافزون منطقه‌ای ایران ادامه دهد و به همین دلیل زیرساخت تحریم‌ها را برای استفاده در پرونده‌های دیگر حفظ خواهد کرد ولو اینکه تکه‌کاغذی به دست تیم مذاکره‌کننده بدهد که در آن نوشته شده باشد «تحریم‌ها را لغو کردیم».

پس از توافق ژنو هم دیدیم که همین اتفاق رخ داد. با اینکه روی کاغذ، برخی تحریم‌ها تعلیق شد و گشایش‌هایی ایجاد شد، آمریکایی‌ها در عمل کار را به گونه‌ای مدیریت کردند که حس «استغنای راهبردی» به ایران دست ندهد چرا که تصور می‌کردند هر نوع گشایش کنترل نشده، می‌تواند محاسبات تغییریافته در ایران را به جای اول بازگرداند.سومین نکته هم این است که حتی اگر همه تحریم‌ها هم روی کاغذ و هم در عمل لغو شود، بازهم حداکثر اتفاقی که می‌افتد آزاد شدن برخی منابع ایران است اما از آزاد شدن منابع تا ایجاد رفاه راه دشواری است که مستقیما به توان مدیریت و برنامه‌ریزی دولت بازمی‌گردد و این نقطه‌ای است که در همین 9ماه، کارنامه دولت در آن بسیار ناامید‌کننده بوده است.

بنابراین، این وعده که توافق‌ جامع همچون چوب جادو همه مشکلات را دود می‌کند  و به هوا می‌فرستد، بیش از آنکه ریشه در واقعیت داشته باشد نوعی تبلیغات عوامانه با هدف سخت‌تر کردن کار برای منتقدانی است که معتقدند توافق نکردن بهتر از یک توافق بد است.
و اما درباره استدلال دوم، یعنی نتیجه عدم‌توافق تشدید بی‌سابقه تحریم‌ها علیه ایران است که باید گفت کم‌دقتی مهمی در آن وجود دارد. چنانکه غربی‌ها خود به صراحت و روشنی گفته‌اند، توافق ژنو برای آنها موهبتی بزرگ و غیر‌منتظره بوده که تقریبا همه امتیازهای کلیدی را که درباره برنامه هسته‌ای ایران مدنظر داشتند به آنها واگذار می‌کند. راقم این سطور آماده بحث تفصیلی در این باره است که نگرانی فوری درباره برنامه هسته‌ای ایران در ذهن غربی‌ها وجود نداشته الا اینکه رفع شده است. حتی صهیونیست‌ها هم در واقع نمی‌گویند این توافق بد است بلکه می‌گویند در صورت تشدید فشارها از تیم فعلی در ایران امتیازهایی بسیار بزرگ‌تر می‌شد گرفت.

در نتیجه بسیار مهم است توجه کنیم آمریکا توافق ژنو را یک توافق خوب می‌داند و بنابراین بعید است هرگز این توافق را از دست بدهد و در صورت شکست مذاکرات درباره توافق‌ جامع، گزینه جایگزین یک توافق‌ موقت دیگر یا تمدید توافق ژنو است نه آنچانکه برخی تصور می‌کنند به هم زدن میز بازی از سوی آمریکایی‌ها. آمریکایی‌ها می‌دانند تنگ‌تر کردن حلقه فشار بر ایران از یک جا به بعد می‌تواند به واکنش شدید ایران و از دست رفتن همه دستاوردهایی بینجامد که از زمان روی کار آمدن دولت روحانی به این سو به دست آورده‌اند. عملگرایی آمریکایی اقتضا می‌کند همه تلاش خود را برای تبدیل توافق ‌موقت به یک توافق ‌دائم بکنند اما اگر تلاش‌ها نتیجه نداد همان توافق موقت را قدر بدانند و به روندی که شکست‌خورده بودن آن تجربه شده بازنگردند.  بنابراین این استدلال که عدم‌دستیابی به توافق‌جامع فاجعه خواهد بود، بیشتر عوام‌فریبانه است تا اینکه دلسوزانه و مدبرانه باشد. عدم‌ترس از شکست مذاکرات یکی از ملزومات روانشناختی مذاکره خوب است که البته ظاهرا دوستان چندان علاقه‌ای به پرورش آن در خود ندارند.

«مقاومت جوانه زد»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی به مطلبی چاپ شده در ستون سرمقاله خود به قلم جلیل حسنی اختصاص داد:

حزب‌الله سوريه، روز شنبه رسماً اعلام موجوديت كرد. اين رويداد، تحولي مهم نه تنها در ميدان درگيري در سوريه،‌ بلكه در معادلات قدرت منطقه‌ خاورميانه محسوب مي‌شود و پاسخ مؤثري به توطئه جبهه دولتهاي استكباري و مزدوران منطقه‌اي آنها است كه براي حذف و فروپاشي حزب‌الله كمر بسته بودند و بودجه سرسام‌آوري را در اين راه هزينه كرده‌اند.جبهه‌اي كه در توهم فروپاشي حكومت سوريه بود و چنين تصور مي‌كرد كه با سقوط حكومت سوريه، حزب‌الله لبنان نيز به دنبال آن ساقط خواهد شد و حذف خواهد گرديد، اكنون مأيوسانه نظاره‌گر آن است كه حزب‌الله قدرتمندتر از گذشته عمل مي‌كند و به درختي تنومند و ريشه‌دار تبديل شده است كه درحال جوانه زدن است. بيانيه حزب‌الله سوريه، مبني بر اعلام شهادت 8 نفر از اعضاي آن در ميدان‌هاي نبرد سوريه، اين نكته را در بردارد كه اين جنبش نوپا، از همين ابتداي تأسيس، از تشكيلات رزمي برخوردار است.

صهيونيستها كه اصلي‌ترين دشمن خود در منطقه را “جبهه مقاومت” مي‌دانند و به حزب‌الله لبنان به عنوان ضلع مهمي از اين جبهه نگاه مي‌كنند تلاش كردند با بهره‌برداري از تحولات اخير منطقه و موج قيام‌هاي مردمي، سوريه را به آشوب بكشند و اتحاد اين كشور با حزب‌الله را از ميان ببرند ولي تحولات، كاملاً برخلاف توهمات و روياهاي آنها رقم خورده است.اكنون جبهه مقاومت قوي‌تر از گذشته در معادلات منطقه مطرح است و صهيونيستها و متحدان آنها نمي‌توانند اين واقعيت را منكر شوند. در سال‌هاي اخير، نه تنها از قدرت نظامي حزب‌الله لبنان كاسته نشده بلكه به اعتراف منابع صهيونيستي، اين جنبش در اوج توانمندي و اقتدار قرار دارد.ژنرال “يئير گولان” از فرماندهان ارتش رژيم صهيونيستي كه فرماندهي نظامي منطقه شمالي و هم مرز با لبنان را در اختيار دارد اخيراً اعتراف كرد كه حزب‌الله هشتمين رتبه را از لحاظ قدرت موشكي در سطح جهان داراست.

اين ژنرال صهيونيست كه مسئول موافقت با طرح‌هاي جنگي رژيم صهيونيستي در لبنان است درباره توان نظامي حزب‌الله لبنان تاكيد مي‌كند حزب‌الله بيش از يكصد هزار موشك در اختيار دارد كه آنها را در 200 پايگاه در خاك لبنان مستقر ساخته است. اين صهيونيست به توانمندي حزب‌الله در زمينه “سايبري” و استفاده از پهپاد نيز اشاره مي‌كند و اين‌ها را دليلي بر آن مي‌داند كه “حزب الله” دشمني بسيار خطرناك براي اسرائيل است.قدرت حزب‌الله به اقتدار نظامي‌اش محدود نيست. در صحنه سياسي نيز، حزب‌الله نقشي به مراتب مؤثرتر از گذشته دارد كه اين موضوع در آستانه تعيين رئيس‌جمهور جديد لبنان كاملاً مشخص است. دولت لبنان كه متمايل به جناح غربگراي “14 مارس” است تاكيد كرده است كه با سلاح حزب‌الله مشكلي ندارد، درحالي كه قبلاً عناصر اين جناح خواستار خلع سلاح حزب‌الله شده بودند. تمايل سياستمداران مطرح لبنان براي رايزني و جلب نظر حزب‌الله در آستانه انتخاب رئيس جمهور، مفهومي جز اعتراف به نقش قدرتمند و مؤثر حزب‌الله در صحنه سياسي لبنان ندارد.

مستحكم شدن پايگاه قدرت حزب‌الله در لبنان و منطقه درحالي صورت مي‌گيرد كه شرايط براي دشمنان حزب‌الله لبنان به شدت وخيم و اسفبار است. بركناري “بندر بن سلطان” رئيس سازمان اطلاعات عربستان و از دشمنان حزب‌الله لبنان، در روزهاي اخير درحالي رخ داد كه در پرونده وي، ناكامي در بحران سوريه، به ثبت رسيده است.اگرچه حكومت سوريه از دو سال قبل توانسته بود هجوم شورشيان مسلح را كه از سوي تقريباً 80 كشور پشتيباني مي‌شدند خنثي كند و شرايط را به نفع خود تغيير دهد ولي ترديدي نيست كه ورود حزب‌الله لبنان به صحنه نبرد در سوريه، سرعت قابل ملاحظه‌اي به پيشروي ارتش سوريه در برابر شورشيان و تروريستها داد و اين موضوعي نيست كه حاميان بين‌المللي و منطقه‌اي شورشيان، به ويژه شخص “بندر بن سلطان” به عنوان كارگردان اصلي بحران سوريه، بتوانند آنرا ناديده بگيرند.
اين ناكامي در ديگر متحدان جبهه ضد مقاومت نيز كاملاً مشهود است كه بروز اختلافات داخلي شديد در بين اعضاي اين جبهه، دليل روشني بر استيلاي آشفتگي و نااميدي بر آنهاست.

واقعيت اين است كه آنچه جبهه ضد مقاومت، متشكل از صهيونيستها، غرب و ارتجاع منطقه به آن بي‌توجه هستند، مواضع به حق و مبتني بر اصول جبهه مقاومت و جنبش حزب‌الله لبنان است. اين جبهه با هدف دفاع از حق و مبارزه با اشغالگري و ظلم به صحنه آمده و مبارزان آن نيز به دليل اتكاء بر همين اصول عمل مي‌كنند و قطعاً پيروزي نيز با آنهاست. دقيقاً به همين دليل است كه تمامي توان استكبار، متحدان صهيونيست و مزدوران منطقه‌اي آنها عليه مقاومت به كار گرفته مي‌شود ولي نه تنها نتوانسته به مقاومت خدشه وارد كند بلكه مقاومت از اين ميدان‌هاي نبرد براي كسب تجربه و افزايش توانمندي خود بهره گرفته است.

تشكيل “حزب‌الله سوريه” به عنوان جوانه مقاومت، نه تنها مي‌تواند در روند بحران سوريه تأثير بگذارد بلكه بازوي توانمندي براي مقاومت خواهد بود كه صهيونيستها را دچار كابوس خواهد كرد. رژيم صهيونيستي كه تا پيش از اين از تهديدها در ناحيه مرز لبنان نگران بود اكنون بايد خود را براي شرايط تازه آماده سازد. آنگونه كه روند حوادث نشان مي‌دهد جبهه مقاومت روز به روز منسجم‌تر و اوضاع براي صهيونيستها و حاميان آنها نامساعدتر مي‌شود.قطعاً اين رويداد در آينده تحولات منطقه تأثيرگذار خواهد بود و چشم انداز روشني پيش روي ملت‌هاي مسلمان منطقه خواهد گشود.

مطلبی که حمید تهرانفر در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان«نرخ سود و حقوق سپرده‌گذاران»به چاپ رساند به شرح زیر است:

اخیرا تعداد قابل‌توجهی از مدیران ارشد دولتی، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و مقامات بلندپایه قوه‌قضائیه در خصوص نرخ‌های سود بانک‌ها مصاحبه کرده و انتقادهای شدیدی را متوجه بانک‌های کشور کردند و برخی بعضا بانک مرکزی را – به‌ویژه حوزه نظارتش را- به کم‌کاری و بستن چشم‌ها متهم کردند. برخی پا را فراتر گذاشته خواستار برخورد با بانک‌های متخلف شدند. از گوشه‌وکنار هم آهنگ‌هایی به گوش آمد که کاهش شاخص بورس اوراق بهادار در چند هفته اخیر هیچ دلیلی ندارد، به جز نرخ‌های سود بانک‌ها.نمایندگان محترم اتاق بازرگانی نیز انتقادهای خود را روی مواضع بانک‌ها تنظیم کرده و از هر سو، آتشی سنگین بر پیکره بانک شروع شده و همچنان ادامه دارد.

همه به‌دنبال کاهش نرخ‌های سود هستند هیچ‌کس نرخ‌های فعلی را قبول ندارد و آن را برای تولید مفید نمی‌داند. با این توجیه که سرمایه‌گذاری با این نرخ‌ها غیرممکن است و هیچ کشوری در جهان نتوانسته با این نرخ‌ها، توشه‌ای برای خود دست و پا کند یا با این استدلال که تسهیلات‌گیرندگان- حتی همان‌ها که پول گرفته و پس نمی‌دهند – با این نرخ‌ها نمی‌توانند کار کنند و باید بانک‌ها هرچه زودتر نرخ‌ها را پایین بیاورند و کشور را از یک معضل بزرگ رهایی بخشند.جالب است که در این بین هیچ‌کس نگران نرخ‌های سود سپرده و سپرده‌گذاران نیست. ظاهرا سپرده‌گذاران اصلا اهمیت ندارند. نه مقامات قضایی برای حضور آنها در عرصه بانکی کشور جایگاهی قائل هستند و نه مقامات دولتی و نه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی.

ماده 92 قانون برنامه پنجم به راحتی کنار گذاشته شده و – با اینکه قانون است و رعایت آن الزامی است – هیچ‌کس متعرض آن نیست، حتی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، همان‌ها که عضو نهاد سیاست‌گذار پولی نیز هستند نه دادستان محترم کل کشور، نه سازمان بازرسی کل کشور، نه دیوان محاسبات و … سپرده‌گذاران بخواهند یا نخواهند محلی از اعراب ندارند. حرفی نباید بزنند که حرف آنها قابل شنیدن نیست. به راستی از جیب چه کسی خرج می‌کنیم و حق چه کسانی را پایمال می‌کنیم؟ چه کسی باید از منافع سپرده‌گذاران حمایت کند؟ این قشر در چند سال اخیر بسیار متضرر شدند و سهمی از منابع پرطرفدار بانک‌ها به آنان تعلق نگرفت.فراموش نکنیم سپرده‌گذاران بانک‌ها ولی‌نعمتان نظام بانکی هستند و منابعی که بر سر تقسیمش مشاجره است؛ توسط آنان آورده می‌شود.

هجیر تشکری در مطلبی با عنوان«
همه در اين خانه سهمي دارند»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه ابتکار اینطور نوشت:

واقعيت آن است که سهم خواهي از قدرت در ساحتِ سياستِ ايران بدل به عرفِ سياسي شده است. سهم خواهي البته لزوماً امر مذمومي نيست. اين پديده، از جنبه اي – به رغمِ رواجِ آن- ناپسند تلقي مي‌شود، امّا از جهتي ديگر ممدوح و قابل دفاع است. اگر چه در اين صورتبندي، مخرجِ مشترکِ هر دو نوع سهم خواهي ساختنِ پلي است از سياست براي نيل به معشوقه ي اقتصاد و لذّتهاي ناشي از آن (شهرت، ثروت، رفاه و منزلت). چهره ي منفي سهم خواهي، خود واجدِ دو لايه است: يکي آنجا که با منعِ قانون مواجه مي‌شود، موضوعي که محل بحثِ ما نيست و شايد همان نکته اي باشد که رئيس جمهور بدونِ صراحت و شفافيت بدان اشاره مي‌کند؛ و ديگري آنگاه که سياست ورزي به بقالي سياسي تقليل مي‌يابد: سياست ورزي «زرد»! از اين منظر مي‌توان از «صنعتِ سياست» سخن راند.

درست شبيه صنعتِ گيشه محورِ سينما. به بياني ديگر آنگاه که «لابي گري سياسي» به «لااباليگري سياسي» مي‌انجامد اين لايه از چهره ي منفي سهم خواهي رو مي‌شود. در مقابل، سهم خواهي مثبت لازمه و مقتضاي سياست ورزي و عنوانِ نه چندان محترمانه ي توزيعِ قدرت بر اساسِ ميزانِ مقبوليت و پايگاهِ اجتماعي گروههاي سياسي است. بدونِ سرشکن کردنِ قدرت (فارغ از موضوعِ تفکيکِ قوا)، فلسفه ي وجودي و اقتضاي طبيعتِ سياست ورزي از ميان مي‌رود؛ و همه چيز در اختيار اليگارشي بسته ي مديريتي قرار مي‌گيرد. واقعيت آن است که هدف از منازعاتِ سياسي چيزي جز «کسب»، «حفظ» و «گسترشِ» قدرت نبوده و نيست. همان چيزي که «جلال الدين خوارزمشاه» از آن به «جهانداري» پس از «جهانگيري» ياد مي‌کند. و مگر مي‌توان بدونِ سهم خواهي از قدرت به مطالباتِ سياسي و حقوقي و بيش و پيش از همه مطلوباتِ اقتصادي خود دست يافت؟!

منطقِ سود و زيان / هزينه – فايده در سياستِ ما درست عينِ اقتصادِ ما حاکمِ بلامنازع است. بدين معنا که بيش از همه، اين فوايد و منافعِ عيان و نهان است که به مثابه ي موتور محرکه ي سياست و تحولاتِ جاري عمل مي‌کند، و از آن بالاتر سرشتِ انسان نيز طالبِ تنخواهي و حبِ نفس است. بر همين مبنا، ما علي العموم به رغمِ مدعياني که منعِ سهم مي‌کنند، از جمالِ چهره ي نفع براي خود حجتي موجه مي‌سازيم! و حتّا روشنفکرترين‌هاي ما نيز حسرتِ داشته‌هاي ثروتمندترين‌ها را نمي‌توانند در چشمانِ خود پنهان کنند؛ به ويژه آنگاه که با دهان‌هاي باز به درهاي بسته مي‌نگرند!

اين ادعا گزاف نيست که جز اندکي از آدميان، مابقي منافعِ شخصي و گروهي خود را بر مصالحِ عمومي و منافعِ ملّي ترجيح مي‌دهند. تفاوت تنها در «چگالي» آن است. برخي آن را با لحنِ روشنفکرانه و تعارف آميز مطرح مي‌کنند، بعضي با لحنِ مبارزه جويانه و صريح! پراتيکِ سياسي ايران مؤيد اين ادعاست. تقابلِ آنتاگونيستي گروههاي سياسي نيز غالباً بر مبناي سهم خواهي از قدرت صورت مي‌گيرد. مابقي يا شعار است و پيچيده در زرورقِ مصالحِ عمومي؛ يا ادعاهاي پوشالي است و تنيده در لاي کپسولِ منافعِ ملّي. حال چه «مجيد انصاري» اقليتي از مجلسيان را با تازيانه ي سهم خواهي بنوازد، چه «غلامعباس توسلي» گروههاي فشار و ذي نفوذ را سهم خواه بنامد! چه اصولگرايان از پيشنهادِ نيمي جدي و نيمي شوخي خاتمي (اتفاقاً اخلاق گرا) براي وزارتِ فرهنگِ دولتِ اعتدال به نامِ «گاف خاتمي» و «سهم خواهي استراتژيک» ياد کنند، و چه «حسين مرعشي» از لزومِ حضور اصلاح طلبان در دولت بگويد.

به راستي، آيا در اين آرايشِ سياسي (با لحاظِ تفاوتها و سطحِ طرفين)، ما همه با سعي تمام به دنبالِ سهمِ ناتمامِ خود نيستيم؟! کافي است هيچ يک از ياد نبريم که سهم خواهي ما عليرغمِ پوشيدنِ جامه ي اعمالِ حق، به تعبير نويسندگانِ (اصلِ 40) قانونِ اساسي کشور، دست کم نمي‌بايست وسيله ي اضرار به غير يا تجاوز به منافعِ عمومي شود؛ آن وقت همه به سرعت و سهولت به اين پرسش پاسخ مي‌دهيم.

ستون یادداشت روز،روزنامه حمایت را میخوانید که به مطلبی با عنوان«نگاه راهبردی به دغدغه های جهان اسلام»اختصاص یافت:در روزهای اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با جمعی از زنان فرهیخته کشور بمناسب هفته زن وهم چنین در دیدار با گروهی از مداحان کشور نکات مهمی را بیان داشتند که از حیث دغدغه های عدالتخواهانه بسیار حائز اهمیت است. در حیطه زنان ایشان بر این نکته تاکید کردند که مسائل زنان وخانواده باید با هم دیده شود وهیچگاه در این مورد تفکیک صورت نگیرد علاوه بر این نباید با تقلید از نگرش غربی نسبت به رفع مشکلات حوزه زنان اقدام کنیم و اینکه نباید مسائل درجه دوم زنان را به عنوان مساله درجه یک برجسته کنیم واز دردهای واقعی زنان غافل شویم ونهایتا اینکه لازم است در ایران تشکیلاتی راهبردی به صورت فراقوه ای جهت ساماندهی وهدایت امور زنان وخانواده تشکیل شود. در دیدار با مداحان نیز ضمن گلایه از اینکه چرا بعضی از مداحان به تذکرات قبلی ایشان توجه نکرده اند بر این تاکید ورزیدند که نباید در جلسات دینی، نفرت و دشمنی واختلافات کینه ورزانه را بین مسلمانان دامن زد وآب به آسیاب دشمن ریخت. ایشان اختلاف افکنی بین شیعه وسنّی را کفران نعمت الهی دانستند وتاکید کردند که همه باید از وحدت اسلامی حمایت و در جهت تقویت آن حرکت کنیم.

این  بیانات از عمق راهبردی برجسته ای برخوردار بودند که لازم است مورد تامل دقیق حقوقی نیز قرار گیرد. در همین راستا چند نکته بشرخ زیر ایفاد می گردد با این امید که مفید واقع شود:

نکته اول اینکه هیچکس منکر نیست که در حیطه زنان مثل ده‌ها حیطه دیگر انسانی، مشکلات و مسائل مختلفی هنوز وجود دارد که زمینه نقض حقوق انسانی را فراهم می آورد و بر همین اساس در اقصی نقاط جهان لازم است برای بهبود وضعیت موجود تلاش لازم صورت گیرد. یکی از معضلات فعلی که در محافل حقوقی نیز کم وبیش دیده می شود این است که هم صورت مساله ها ودردها  وهم راهکارها را برخی محافل غربی در سراسر جهان مطرح می کنند واجازه نمی دهند که جوامع مختلف در حیطه زنان بر اساس وضعیت عینی خود ومبانی فرهنگی واعتقادیشان مسائل را حل وفصل کنند. شدت تحرک غربی ها در این حوزه باعث شده که در خیلی از جوامع ، زنان به رویکردهای تقلیدی از غرب رو آورده گویی اگر آن رویکردها را پیگیری کنند به توسعه وپیشرفت نائل می آیند وکرامت انسانی آنها صیانت می شود ولی اگر بر اساس راه دیگری حرکت کنند عقب مانده خواهند بود. تا از این مدار بافته شده ذهنی وتاسف انگیز خارج نشویم امکان حرکت درست را پیدا نخواهیم کرد. اگر از مدار تقلید کورکورانه از غرب خارج شویم آنگاه هم دردهای زنان را بر اساس شخصیت انسانی ومنزلت والای خدادادی آنان ترسیم خواهیم کرد وهم راهکارها به سمت درست هدایت خواهد شد چنانچه یکی از راهکارها این است که همواره مراقبت کنیم که مبادا بنام تحقق حقوق زن، خانواده لگد مال شود و بنیان جامعه سست گردد، همانگونه که بنام حفظ خانواده نمی توان زن را فقط در خانه محبوس کرد و زمینه ارتقا توانایی های زنان در حوزه های علمی واجتماعی مبتنی بر شرایط مناسب را از آنان گرفت.

نکته دوم اینکه رهبری بر ضرورت راهبری موضوع زنان وخانواده در قالب تشکیلاتی فرا قوه ای تاکید نموده اند به این جهت است که نگرشهای بخشی باعث نشود که هر بخش یک رویکرد نسبت به زنان وخانواده را در پیش گیرد وعملا امکان اجرای برنامه منسجم وهماهنگ منتفی گردد.تجربه بیش از سه دهه فعالیت دستگاههای مختلف برای ارتقاء حقوق زنان در کشور و نگرش دولتهای مختلف به این موضوع قطعا از جمله مستنداتی  هستند که نگاه راهبردی یاد شده را تجویز کرده اند.از حیث حقوقی البته در مورد نحوه ایجاد این تشکیلات وصلاحیتهای آن و اینکه به چه نحوی مدیریت شود، نکاتی چند قابل ذکر است که جداگانه باید بدان پرداخت.

نکته سوم در حیطه هدایت کلان جلسات دینی ومداحی به سمتی که در این جلسات مطالبی گفته نشود که زمینه کینه ورزی مذهبی را دامن زند یا بر اختلافات بین شیعه وسنی بیفزاید ، این است که رهبری با اشراف بر  هزینه های زیادی که گاه یک مطلب نابجای یک مداح یا سخنران جلسه مذهبی برای جهان تشیع یا جهان اسلام ایجاد کرده است، این توصیه را برای چندمین بار مورد تاکید قرار داده اند. افرادی که  اخبار جهان اسلام را رصد می کنند بخوبی واقف هستند که گاه لوح فشرده یک سخنرانی نابجای یک واعظ یا یک مداح دریک شهر کوچک یا یک روستا در سطح گسترده در چندین کشور پخش شده وهمین امر دستاویزی قرار گرفته تا شیعیان مورد انواع تهمتها و برچسبهای نادرست قرار گیرند، گوئی سرویسهای امنیتی ضد اسلامی خصوصا رژیم صهیونیستی در کمین هستند  تا حرف نابجایی از سوی یک سخنور با رنگ و لعاب دینی ومذهبی مطرح شود وآنان بلافاصله آن را در جهت ایجاد تفرقه ودشمنی بین مسلمانان بکار گیرند در قبال این تلاشهای دشمنان اسلام، بارها رهبری معظم انقلاب اسلامی تذکر داده اند که باید مراقبت شود و بنام دفاع از شیعه به اعتقادات برادران وخواهران اهل سنت توهین نشود و متقابلا علمای سنّی مراقبت کنند که بنام دفاع از اهل سنت به شیعیان بی مهری صورت نگیرد.

گروههائی مثل جیش العدل یا داعش در سوریه یا جبهه النصره یا القاعده وطالبان متاسفانه نه به علمای اهل سنت پایبندی دارند ونه دغدغه آنها حفظ کیان اسلامی است. باید مواظب بود که این گروهها تقویت نشوند و بهانه آنان برای تقویت و ارتکاب انواع جنایات، برخی اظهار نظرهای نسنجیده با رنگ ولعاب مذهبی نباشد

نکته چهارم اینکه از حیث حقوقی بین المللی رهنمودهای رهبری انقلاب اسلامی در مورد منع بیان کینه ورزانه دینی ومذهبی، همانند مورد فتوای منع سلاح های کشتار جمعی حائز اهمیت بسیار است. اهل فن می دانند که در میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی ضمن ماده 20 آن تاکید شده که کشورها باید هر گونه بیان تنفر آمیز که منشاء دشمنی وخصومت می شود و تبعیض ونزاع را در پی می آورد را ممنوع کنند ودر قبال آن مجازات پیش بینی نمایند. این حکم حقوقی بین المللی بارها از سوی غربی ها در عمل نقض شده چنانچه بنام آزادی بیان بارها مطالبی را منتشر کرده اند که مروج دشمنی علیه مسلمانان بوده واسلام هراسی را دامن زده است.

این رویکرد غربی ها نشان می دهد که حتی در اجرای استانداردهای حقوقی که خود در ایجاد آن نقش محوری داشته اند، صداقت ندارند وگزینشی عمل می کنند چنانچه هر گونه بیان انتقادی از روایت رسمی در مورد وقایع تاریخی مثل هولوکاست را به هیچ عنوان بر نمی تابند وبه استناد همین ماده 20 میثاق منع می کنند اما توهین به مسلمانان ومقدسات اسلامی را جزو آزادی بیان محسوب می کنند. رهبر انقلاب اسلامی در بیانات اخیر خود در جمع مداحان در واقع نگاه دینی وراهبردی علمای اسلامی را مورد تاکید قرار دادند که هر گونه بیان کینه ورزانه ودشمن افکنانه به استناد رنگ ولعاب های مذهبی نفی می شود واین گونه است که با این راهبرد می توان صلح ودوستی را در سراسر جهان تقویت کرد واجازه نداد که برخی بنام بیان اعتقادات مذهبی خود فحش وناسزا و بی احترامی به دیگران را در دستور قرار دهند امید است مخاطبان مختلف از جمله جامعه حقوقی نگاه راهبردی مورد تاکید رهبر انقلاب اسلامی چه در موضع زنان وچه در موضوع وحدت جامعه دینداران  وعموم انسانها را مورد پیگیری جدی قرار دهند.

در آخر روزنامه مردم سالاری را میخوانید که در ستون سرمقاله خود مطلبی را با عنوان«توجه به اعتماد عمومي»به قلم حسن رسولی به چاپ رساند:

دولت يازدهم در راستاي اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها از شهروندان تقاضا كرده است كه آنهايي كه به يارانه نياز ندارند از دريافت آن انصراف دهند و بدين وسيله به دولت كمك كنند تا دولت بتواند به بخش توليد و بهداشت رسيدگي بيشتري كند. با اين وجود به نظر مي‌رسد كه اعتماد مردم براي همراهي با دولت بايد جلب شود. در واقع مهم‌ترين ثروت ملي يك كشور سرمايه اجتماعي آن كشور است. سرمايه اجتماعي به معناي اعتماد و اطمينان آحاد مردم به يكديگر از يك سو و از سوي ديگر اعتماد بين شهروندان و دولت به معناي حاكميت است. واقعيت غيرقابل انكار در جامعه ما اين است كه به دليل نوع عملكرد دولتهاي نهم و دهم ، اعتماد عمومي مردم هم در سطح اجتماعي بين آحاد جامعه و هم در سطح كلان بين دولت و ملت به شدت كاهش يافته است.

در طول هشت سال گذشته بسياري از شعارهاي توخالي از يك سو و توسعه زياد مفاسد اقتصادي و اداري از سوي ديگر موجب شده اين سرمايه آسيب ببيند. با اين وجود من معتقدم در طول هشت ماه گذشته روند تخريب سرمايه اجتماعي با توجه به مواضع و عملكرد دولت يازدهم متوقف شده و تا حدودي نيز بازسازي آن آغاز شده است ولي هنوز رسوبات به جا مانده از گذشته در بخش عمده‌اي از افكار عمومي وجود دارد به اين معنا كه بي‌اعتمادي به برخي دولتمردان همچنان باقي است.

در اين بين دولتمردان براي اجراي موفقيت آميز مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها، در كنار تكيه بر سرمايه اجتماعي آسيب ديده بهتر است به انجام وظايف حاكميت خود اهتمام بيشتري ورزند زيرا در قانون اجرايي هدفمندي يارانه‌ها هم شناسايي نيازمندان و هم شناسايي افرادي كه نيازمند نيستند به عهده دولت گذاشته شده است. دولت در اين راستا بايد هم از ابزار تشويقي استفاده كند و هم از انجام وظايف حاكميتي خود عدول نكند. دولتمردان نيز بايد مواضع هماهنگي اتخاذ كنند تا پيامي كه به جامعه مي‌رسد موجب ايجاد اعتماد مردم و اعمال حاكميت با پيامي واحد باشد . اگر اين دو لبه قيچي يعني تكيه بر اعتماد عمومي آسيب ديده و اعمال حاكميت به معني اجراي قانون با هم همراه شود نتيجه بسيار بهتري مي‌گيريم. اكنون بخش قابل توجهي از مردم اعلام كردند كه در پايين سطح گروه درآمدي هستند يا مستاجر هستند پس سياست‌هاي دولت براي انصراف مردم از دريافت يارانه با ناكامي جدي مواجه مي‌شود. در اين بين نهادهاي مدني و اجتماعي همراهي خوبي با دولت داشته‌اند.بايد به اين نكته توجه كنيم كه اجراي اين قانون نيازمند همراهي همه اركان حاكميت است. انتظار اين است كه همانند سال 89 و اجراي مرحله اول هدفمندي، همه اركان نظام به ياري دولت بشتابند زيرا تاكنون شاهد اين همراهي نبوده‌ايم و اگر اين همراهي وجود نداشته باشد دولت به اهداف خود نمي‌رسد.

ارسال دیدگاه

زمان ورود کد امنیتی تمام شده. مجددا بارگزاری کنید

سلام دلفان
سلام دلفان
رفتن به نوارابزار