سلام دلفان
سلام دلفان سلام دلفان سلام دلفان سلام دلفان سلام دلفان سلام دلفان
سلام دلفان
سلام دلفان
کد خبر: 30814
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳
تعداد نظرات: . نظر
خانه » آخرین عناوین » گزیده ای از سرمقاله روزنامه های چهارشنبه
Print This Post

سرمقاله روزنامه های کیهان،خراسان،رسالت،وطن امروز و …را میتوانید اینجا بخوانید.

مطلبی که سعد الله زارعی در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان با عنوان«چرا غرب حقوق اسلامی زن را برنمی‌تابد؟» به چاپ رساند به شرح زیر است:«اگر می‌خواهید برای مسئله اساسی زن و معضل زن و مشکلاتی که جامعه زنان در همه‌جا، از جمله در کشور ما به آن دچارند فکر بکنید، شرط اول آن این است که خودتان را و ذهنتان را از تفکرات غربی که یک تفکرات کلیشه‌ای غلط متحجر نونما است خلاص کنید و نجات بدهید و فکری مستقل از تفکرات غربی بکنید».از واکنش رسانه‌ای غرب به سخنان پرحکمت اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره حقوق زنان اولا می‌توانیم دریابیم که دولتمردان غربی در این‌باره چه موضعی دارند و ثانیا می‌توانیم از طریق برهان خلف، درجه اهمیت سخنان رهبر معظم انقلاب را دریابیم. واکنش رسانه‌ای غرب به این سخنان آمیخته‌ای از اهانت، دروغپردازی و تحریف و جنجال بود. «صدای آمریکا» وانمود کرد که ایشان علیه برابری حقوق زن و مرد صحبت کرده است و این در حالی است که در سخنان رهبری اجبار زن به فعالیت مردانه ذیل پوشش برابری جنسیتی مردود شمرده شده است. بیانات روز شنبه رهبری در جمع  بانوانی انجام شد که بخش زیادی از آنان در جمهوری اسلامی شاغل بودند و نظام جمهوری اسلامی هم ممنوعیتی برای اشتغال زنان قایل نشده است پس کاملا واضح است که نه جمهوری اسلامی به درخواست آن دسته از زنانی که می‌خواهند «شاغل» باشند بی‌اعتناست و نه مسئله اصلی غرب در مورد زنان ایران، اشتغال آنان است.

اگر به متن مباحث این رسانه‌ها نظر بیاندازیم به خوبی درمی‌یابیم که آنچه در سخنان رهبری غیرقابل تحمل بوده همان نقد رهبری از نگاه غرب نسبت به زن و شخصیت زن بوده است چه اینکه حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای – دامت برکاته- اتفاقا تاکید کرده‌اند که برای حل مشکلات واقعی و اولویت‌دار زنان در ایران یک ستاد فرا قوه‌ای تشکیل شود و در همین سخنرانی هم تاکید کرده‌اند که باید برای حل مشکلات جامعه زنان اقدام جدی صورت گیرد. غرب از آنجایی مشکل پیدا می‌کند که حضرت آقا می‌فرمایند برای رسیدگی به حقوق زنان باید از نگاه غربی به زن که با عزت و کرامت و رسیدگی به مشکلات واقعی زنان منافات دارد، پرهیز کرد. کنار زدن آنچه غرب درباره زن می‌گوید یعنی کنار زدن تفکر غرب و  این برای غرب غیرقابل قبول است.

غرب از یک منظر دیگر نیز سخنان رهبر معظم را برای خود خطرناک می‌داند و از قضا می‌توان نشانه‌های آن را در لابلای کلمات غرب نیز دید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این جلسه به حل مشکلات واقعی و از جمله حقوق برجسته زن در خانه و خانواده اشاره و فرمودند: «تصور زن در خانه، تصور یک موجود درجه ‌دویی است که موظف به خدمتگزاری به دیگران است… این درست نقطه مقابل آن چیزی است که اسلام بیان کرده است». رسانه‌های غربی از جمله بی‌بی‌سی، V.O.A، دویچه‌وله و نیویورک‌تایمز تفسیرشان از این سخنان این بود که رهبر ایران با برجسته کردن حقوق زن در خانه و خانواده بنا دارد مشکل جمعیتی و کاهش نسل ایرانی را حل کند و این به معنای آن است که جمهوری اسلامی بنا دارد حقوق اجتماعی زنان را محدود نماید! این خط به خوبی نشان می‌دهد که غرب از نقش‌آفرینی‌ زنان در بزرگترین عرصه اجتماعی که حل یک مشکل جدی و حیاتی و دارای آثار درازمدت کشور است وحشت دارد و آن را با منافع خود در تقابل می‌بیند.

البته هیچ تلازمی میان توجه دادن به حقوق و حرمت زنان در خانه و خانواده با نقش‌آفرینی آنان در این عرصه ندارد البته پرواضح است که وقتی زنان ما از ایفای نقش در عرصه‌های حقیری که غرب برای آنان می‌پسندد اجتناب کنند، فرصت می‌یابند تا به عنوان نیمی از جامعه به حل مشکلات بزرگ کشور بیاندیشند کما اینکه در طول تاریخ ایران و به خصوص در یکصد سال اخیر در هیچ صحنه بزرگ و اساسی اجتماعی، زنان ما نه تنها غایب نبوده‌اند بلکه گاهی نقش آنان از مردان برجسته‌تر بوده است تا جایی که حضرت امام‌ خمینی خطاب به زنان می‌فرمایند «شما معلم ما بوده‌اید و بدون شما این انقلاب به پیروزی نمی‌رسید». در انقلاب مشروطه، در نهضت نفت، در نهضت 15 خرداد، در انقلاب 22 بهمن، در جنگ 8 ساله، در خنثی کردن فتنه‌های مختلف، در تحقیقات علمی و پژوهشی و… زنان ما نقش ممتازی داشته‌اند. این‌ها از قضا از منظر غرب جزء جرائم زنان ما به حساب می‌آید! نقش‌آفرینی زن در چنین صحنه‌هایی مذموم است. غرب از زن مسلمان ایرانی می‌خواهد که از نقش‌آفرینی به عنوان «بخشی از راه‌حل» ایران به ایفای نقش به عنوان «بخشی از مشکل» ایران نقل مکان کند این آن چیزی است که منافع غرب را تامین می‌نماید.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنان مستند خود ثابت کردند که برده‌داری هنوز در غرب رواج دارد و این بار برده‌داری زنان جای برده‌داری قدیم را گرفته است. بنابراین ضمن آن که غرب صلاحیت ندارد تا در این باره سخن بگوید در همان حال غرب حرف تازه‌ای به نسبت آنچه در قرون وسطی درباره زن بیان می‌کرده، ندارد. غرب می‌گوید زن باید از هویت و طبیعت خود جدا شود و به هویت و طبیعت جنس مقابل خود تبدیل شود و در خدمت جنس مقابل باشد بر این اساس در محافل مجلس‌آرای مردان، در خانه تنها ابزاری برای شهوت‌رانی مرد باشد، حالا غرب می‌خواهد این را به عنوان یک حرف نو و مدرن به زنان مسلمان هدیه دهد و حال آن که اسلام برای زن حقوق بسیار گسترده‌ای در نظر گرفته و هرگز کاستن سر سوزنی از حقوق او را اجازه نداده است کما این که برای مرد هم حقوقی قایل شده ولی حتما مسئولیت‌های مرد از حقوق آن سنگین‌تر است و حال آن که درباره زنان حقوق‌شان از مسئولیت‌شان بیشتر است کما اینکه  مرد حقی از درآمد مشروع زن ندارد ولی زن حق بزرگی در درآمدهای مشروع مرد دارد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی فرموده‌اند: «اشتغال جزو مسائل اصلی بانوان نیست. البته ما با اشتغال بانوان مخالف نیستیم. بنده نه با اشتغال‌شان و نه با مدیریت‌شان مادام که با آن مسائل اصلی منافات و تعارض پیدا نکند، مخالفتی ندارم» کاملا واضح است که تامین مالی زن در خانه یکی از وظایف حتمی مرد است یعنی زن بدون کار بیرون می‌تواند درآمد داشته باشد کما این که اشتغال زن هم حتما اشتغال در شغل‌های رسمی که نوعا سنگین هم هستند، نیست. زن می‌تواند شغلی مناسب توانایی‌ها و ظرایف جسمی خود داشته باشد و نیمی از اندازه مردان تن به کار بیرون از خانه بدهد و درآمد آن را هم خرج خانه نکند و همه هزینه‌های خانه را متوجه شوهر نماید در حالی که مردان نمی‌توانند درآمدهای خود را شخصی دانسته و زن و فرزندان را در درآمد خود شریک ندانند. با این وصف کاملا واضح است که برشمردن اشتغال به عنوان مسئله اصلی زنان خدمتی به بانوان نیست چرا که این تلقی به طور ضمنی به این معناست که او خود باید هزینه خود را درآورد و حال آن که بر اساس بینش دینی این وظیفه‌ای مردانه است.

از منظر رهبری بزرگترین مسئولیت یک زن مسلمان باید آرامش‌بخشی به اهالی خانه یعنی مرد و فرزندان باشد. از نظر ایشان ایفای این نقش نیازمند آن است که اولا زن خود از آرامش روانی و روحی برخوردار باشد و ثانیا نقش مدیریتی و رهبری زن در خانه توسط مرد و فرزندان به رسمیت شناخته شده و الزامات تحقق آن مراعات گردد. مرد نباید در درون خانه کمترین اهانتی به زن نماید و از این رو اسلام زن را «ریحانه» خوانده است.حالا این فکر و فرهنگ را با آنچه غرب درباره زن فکر و عمل می‌نماید، مقایسه کنید آیا اساسا حتی جایی برای قیاس باقی می‌ماند. آیا در غرب اساسا خانواده موضوعیتی دارد، آیا حقوق مادی او توسط مرد تامین می‌شود؟ آیا ضمانتی برای رعایت حقوق مادی او وجود دارد؟ آیا زن در غرب می‌تواند به عنوان صاحب اصلی خانواده، و در نتیجه جامعه ادعایی داشته باشد؟ خب حالا آیا در جامعه اسلامی می‌توان در عین تبعیت از راه و رسم غرب از حقوق واقعی زنان صحبت کرد؟

غرب از این که در یک نقطه از جهان به چالش جدی در حوزه فکر و فرهنگ کشیده شود، وحشت دارد. چرا که اگر در مواجهه فکری فرهنگی در جایی کم بیاورد، در همه جا دچار مشکل می‌شود. از این روست که غرب طی 35 سال گذشته از مواجهه واقعی با جمهوری اسلامی اجتناب کرده و همواره تصویری مخدوش از ایران نشان داده است کما اینکه بعد از سخنان روز شنبه رهبر معظم انقلاب، غرب به هیچ وجه نقد مستند ایشان از آنچه در جامعه غربی بر سر زن می‌آید را بازتاب نداد و با تحریف و دروغ‌پردازی وانمود کرد که گویا از نظر ایشان زن جنس درجه دو است و شایسته برابری حقوقی با مرد نیست. از سوی دیگر آنان با استناد غلط و مغرضانه و توأم با تحریف‌هایی دیگر وانمودکردند که اولاً فلان شخصیت رسمی به اعمال تبعیض علیه زنان و حاکمیت جنس مرد بر زن اذعان کرده و ثانیاً این سخنان نشانه عدم پذیرش سخنان رهبر ایران حتی در درون جمهوری اسلامی است. این در حالی است که اصل اینکه تفاوت قایل شدن بین جنس زن و جنس مرد مصداق تبعیض به معنای ظلم است نادرست می‌باشد و از سوی دیگر هیچ مسئول متدینی در ایران نمی‌تواند علیه سخنانی که پایه دینی محکمی داشته و از موضع مسئولیت و ارائه طریق هم بیان شده، سخن بگوید.

سعید حمید حسینی ستون یادداشت روز  روزنامه ن
خراسارا به مطلبی با عنوان«رژيم حقوقي خزر در ترازوي « انصاف »»اختصاص داد:

نشست وزراي خارجه پنج کشور ساحلي درياي خزر ديروز سه شنبه به منظور تعيين دستور کار چهارمين نشست سران کشورهاي ساحلي درياي خزر، برگزار شد. اگر چه نشست هاي تعيين رژيم حقوقي خزر به صورت دوره اي و مرتب در سطح معاونان وزراي خارجه برگزار مي شود اما مباحث تعيين رژيم حقوقي اين پهنه آبي حداقل در ايران و پس از اوج گيري مباحث مربوط به مسئله هسته اي چندان مورد توجه رسانه ها و افکار عمومي نبوده است . در عين حال برگزاري نشست روز گذشته از اين حيث که دستور کار نشست چند ماه آينده سران کشور هاي ساحلي خزر را تعيين مي کند مي توان مهم ارزيابي کرد.

براساس منطق حقوقي تنها رژيم حقوقي مستقر در خزر در شرايط فعلي همچنان معاهده 1921 و 1940 ايران و روسيه است اما بايد پذيرفت که در عمل اين موافقت نامه ها به واسطه به وجود آمدن چند کشور جديد در سواحل خزر پس از فروپاشي شوروي و رويکرد هاي يک جانبه و توافق هاي دوجانبه برخي کشور هاي ساحلي از جمله آذربايجان و قزاقستان ،ترکمنستان و حتي روسيه دستخوش تغييرات جدي شده است . در سال 1921 ميلادي قراردادي بين ايران و شوروي در ارتباط با اين دريا بسته شد که در آن قرارداد، درياي خزر، درياي مشترک شوروي و ايران تعريف شده است و قرارداد بعدي نيز در سال 1940 بين دو کشور منعقد شد که در ارتباط با کشتيراني بود و در آنجا نيز دوباره از واژه «درياي مشترک» استفاده شده است. اما اين واژه «درياي مشترک» هيچگاه به معناي سهم مشترک دو طرف نبوده و اصولا هيچ تحديد حدودي نيز به عمل نيامده و رويه استفاده نيز حکايت ديگري دارد.

ضمن اين که شکل سواحل نيز چندان با مفهوم اشتراک به معناي تساوي 50 درصدي همخوان نيست . از هفت هزار کيلومتر ساحل خزر فقط 680 کيلومتر يا به عبارتي 10 درصد خط ساحلي آن در اختيار ايران است که اين خط ساحلي به واسطه اين که مقعر مي باشد اگر مبناي تقسيم و تحديد حدود براساس کنوانسيون 1982 حقوق درياها قرار گيرد عملا اجحاف گسترده اي نسبت به حق ايران اعمال خواهد شد . ضمن اين که سواحل جنوبي خزر که در اختيار ايران است برخلاف سواحل شمالي که عمقي تا حد کمتر از 50 متر دارد اما در مناطق جنوبي يعني سواحل ايران تا 1000متر عمق دارد که عملا استفاده از منابع انرژي بستر آن براي ايران هزينه زيادي خواهد داشت. ضمن اين که به واسطه جريان آبي اين دريا عمده فاضلاب ريخته شده از سوي ديگر کشورهاي ساحلي به سواحل ايران هدايت مي شود . با توجه به مجموع اين شرايط و پيشينه تاريخي استفاده ايران از اين پهنه آبي و همچنين حقوق بين الملل که در اين موارد با درنظر گرفتن تمامي شرايط -و نه فقط شکل جغرافيايي سواحل براي تعيين حدود – براسا س قاعده «انصاف » يا Equaity راي به تقسيم مي دهد.

در اصل انصاف براساس مجموعه شرايط اوضاع و احوال ، مقعر بودن سواحل يا محدب بودن و عوامل ديگر از جمله پيشينه تاريخي و حتي فرهنگي منطقه ،وضعيت يک کشور را که براي دريافت سهم از پهنه آبي در شرايط مناسبي قرار ندارد در نظر مي گيرند و بنا براين سهم بيشتري از قاعده تقسيم به آن کشور مي دهند .در مورد ايران نيز چون سواحل ايران مقعر است و طبيعت به ضرر ما بوده اين مسائل در اعمال اصل انصاف در تقسيم بايد در نظر گرفته شود که براساس اعمال اين اصل سهم ايران ا ز خزر حدود 20 درصد خواهد بود. همچنان‌که در اکثر اختلافات تحديد حدود که در حقوق بين الملل پيش آمده ديوان بين المللي دادگستري براساس قاعده انصاف راي داده است . به طور مثال در قضيه درياي شمال ،در اختلاف بين مالت ،ليبي و ليبي – تونس ،آمريکا و کانادا در مورد خليج ماين هم ديوان براساس قاعده انصاف راي داد که ايران نيز بايد با تاکيد بر اصل منافع ملي اين پهنه آبي را پيگيري کند.

براساس مصوبه شوراي عالي امنيت ملي که چند سال قبل و در دوره دولت اصلاحات ابلاغ شد هيچ کشوري نبايد در منطقه 20 درصدي بستر و زير بستر مورد نظر ايران بهره برداري و حتي امور اکتشافي انجام دهد. – کما اين که بخش عمده اي از منابع نفت و گاز منطقه خزر جنوبي در همين محدوده ۱۷ تا ۲۰ درصد قرار دارد – سياستي که تا امروز نيز به درستي پيگيري شده است و اظهارات روز گذشته ظريف در اجلاس خزر در مسکو مبني بر اين که « ايران به عنوان يک طرف ذي نفع اعتقاد دارد که مذاکرات ثمربخش براي تدوين نظام حقوقي جامع و پايدار مبتني بر اصول و موازين حقوق بين الملل، منصفانه بودن نتايج تحديد حدود، اتفاق آراي پنج جانبه و انحصار حاکميت، حقوق حاکمه و صلاحيت در اين دريا صرفا به پنج کشور ساحلي بايد هر چه سريعتر به نتيجه برسد» نشان مي دهد که ايران همچنان اين سياست را پيگيري مي کند. در عين حال تاکيد بر اين سياست بايد با استفاده عملي از محدوده مورد نظر به ويژه منابع نفت و گاز آن با سرعت بيشتري ادامه يابد.

نشست شهريور ماه سران خزر در مسکو 4 سال پس از نشست سران در باکو در حالي برگزار مي شود که تحولات عمد ه اي در عرصه بين الملل و منطقه همچون توافق ژنو و بحران اوکراين به وقوع پيوسته است که مي تواند خط مشي هاي جديدي را براي برخي سران کشورهاي حاشيه خزر ترسيم کند.آيا نشست آينده سران خزر کلاف سردرگم تعيين رژيم حقوقي بزرگترين درياچه جهان را باز خواهد کرد؟

روزنامه رسالت در مطلبی با عنوان«تفقه آيت الله صانعي و پارازيت زدايي»چاپ شده در ستون سرمقاله ی خود به قلم بهزاد حمیدیه ای اینطور نوشت:

در شماره پيشين چهار گزاره از پاسخ آيت الله صانعي به استفتاي شفقنا «پايگاه بين‌المللي همکاري‌هاي خبري شيعه»، راجع به ارسال پارازيت روي امواج ماهواره  استنباط شد و مورد اول مورد بررسي قرار گرفت. مشاهده شد که حرمت ارسال پارازيت (حتي اگر ضرر جسمي نداشته باشد) به جهت تعدي در سلطه مالکانه مردم بر هوا و فضا و حق تماشاي برنامه هاي ماهواره اي به صورت جدي محل خدشه است. در واقع، احترام به حق و سلطه مالکانه مردم بر امواج ماهواره اي که در هوا و فضاي خانه آنها وارد مي‌شود موجب بي احترامي و اضرار به حق عمومي در برخورداري از محيط اخلاقي و پاک اجتماعي و مصونيت از تهاجم فرهنگي مي‌گردد. بر اساس اين توضيح، پاسخ آيت الله صانعي بايد بر يک پيشفرض ذهني متکي باشد و آن عبارت است از اينکه: «برخورداري از محيط سالم اخلاقي در سطح عمومي جامعه، يک حق نيست».

اما مورد دوم که از پاسخ آيت الله صانعي استنباط مي‌شود: امواج شبکه هاي ماهواره اي که در «هوا و فضاي منزل مردم» وارد مي‌شود، مملوک شخصي مردم است و اشخاص بر آن امواج، تسلط مالکانه دارند.دو پرسش در اينجا قابل طرح است: 1- آيا وسيله اي که استفاده حرام بر آن غالب است مورد تملک واقع مي شود يا خير؟ 2- آيا امواج ماهواره اي ماهيتا مملوک فردي و شخصي هستند يا مملوک جمعي؟
در مورد پرسش اول، به نظر مي‌رسد مشابهت زيادي ميان شبکه هاي ماهواره اي در زمان ما و کتب ضاله که علاوه بر اين زمان در نزد گذشتگان نيز مطرح بوده است وجود دارد. کتب ضاله کتابهايي نيستند که سراسر گمراه کننده اند بلکه چه بسا مطالب حق و درست زيادي هم داشته باشند اما در مطاوي بحث، نکات گمراه کننده اي دارند که تمييز آنها با مطالب حق براي عموم خوانندگان دشوار يا غير ممکن باشد. به همين قياس، امروزه آنچه در شبکه هاي ماهواره اي به مخاطب القا مي‌شود مشتمل بر مطالب مفيد و آموزنده و در عين حال مطالب ضد اسلامي، ضد فرهنگي و ضد اخلاقي بسياري است و اين مطالب چنان به هم آميخته هستند که تمييز آنها بر بيننده عامي ناممکن است.

بسياري از برنامه هاي اين شبکه ها، مروج سبک زندگي غربي شامل سست شدن روابط خانوادگي، عفت و غيرت ديني- انقلابي و ترديد در باورهاي اصيل اسلامي و بي رغبتي به شعائر ديني است. اگر کتب ضاله شرعا مورد تملک قرارنمي‌گيرند و مال محترم محسوب نميشوند و ضرر زدن به کتب ضاله ديگران موجب ضمان نمي‌شود (مگر در موارد خاص که شخصي عالم از آنها استفاده ميکند تا نقدشان کند)، امواج ماهواره اي بايد به طريق اولي، مال محترم محسوب نگردند، چه اينکه ترفندهاي بسيار پيچيده تر و جذابيتهاي بسيار بيشتري نسبت به کتب ضاله، در برنامه هاي ماهواره اي هست به گونه اي که مخاطب غالبا نمي‌تواند ميان سره و ناسره آنها تمايز نهد و از ديدن و شنيدن ناسره ها اجتناب کند. در اين برنامه ها، صحنه هاي منافي عفت و القائات و تعاليم ضد اسلامي چنان ماهرانه تعبيه شده اند که مشاهده آنها تقريبا گريزناپذير است (خصوصا براي مخاطبين جوانتر). به راستي ماليت قايل شدن براي امواج ماهواره اي که در فضاي خانه اشخاص وارد مي‌شود، همچون ماليت قايل شدن براي مواد مخدر، شراب و آلات قمار است. هرچند در قرآن کريم براي شراب منافعي به رسميت شناخته شده است اما وجود اين منافع موجب ماليت آن نمي‌شود زيرا ضرر آن به مراتب بيشتر است.

اما در مورد پرسش دوم، بايد اذعان نمود که امواج ماهواره اي، ماهيتي جمعي و اشتراکي دارد نه فردي. يعني اگر پذيرفته شود که امواج ماهواره اي، ماليت داشته و قابل تملک محسوب مي شوند، اين ملکيت، اشتراکي است زيرا سرنوشت ملکيتهاي فردي تک تک افراد به کديگر وابسته است و تصرف هر فرد برسرنوشت ملکيت ديگران تاثير مي‌گذارد. تصور کنيد در فضاي اتاقي هستيد که چند نفر ديگر نيز در آن حضور دارند.در اين اتاق، کيفيتهايي اشتراکي مي‌توان تصور کرد همچون حرارت و برودت هوا، صدا، نور و بو. اگر از منبعي خارجي (کولر)، هواي سرد وارد اتاق شود و عده اي مخالف آن باشند، تکليف چيست؟ قطعا نمي‌توان بدان حکم کرد که هر فرد به جهت مالکيت هواي اطراف خود، حق دارد کولر را تندتر کند يا آن را خاموش نمايد، چرا که هوا ماهيتي جمعي و اشتراکي دارد. در مورد امواج ماهواره اي نيز نمي‌توان از باب مالکيت هر فرد بر هوا و فضاي خانه خود، به او اجازه داد، امواج ماهواره را مختل کند يا آن را همچنان در فضاي خود حفظ کند، زيرا ايجاد اختلال يا حفظ آن مسئله اي جمعي و اشتراکي است. طبعا در چنين مواردي (همانند کولر و هواي اتاق) بايد يک نفر مديريت را برعهده بگيرد و بر اساس راي اکثريت ياصلاح عمومي تصميم نهايي را اتخاذ کند.

ممکن است کسي بگويد امواج ماهواره، ماهيتي فردي دارد زيرا هرچند وجود خود امواج در فضاي همه خانه ها مسئله اي جمعي است اما آنچه مهم است دستگاه گيرنده است که مسئله اي فردي است. در واقع، هر کسي که مخالف تماشاي برنامه هاي ماهواره اي است مي‌تواند دستگاه گيرنده لازم را در خانه خود تهيه و نصب نکند و نيازي به ايجاد اختلال در امواج خانه خود ندارد. در جواب مي‌توان گفت، اولا دقت در بحث فقهي اقتضا مي‌کند که فروض را نيز در نظر بگيريم. بدين معنا که اگر کسي بالفرض بخواهد امواج وارد شده در فضاي خانه خود را مختل کند (ولو بدون دليل عقلايي)، تکليف چيست؟ اين فرض ما را به هويت جمعي و اشتراکي امواج ماهواره متوجه مي سازد. ثانيا فرض کسي که بخواهد امواج ماهواره در فضاي اختصاصي خانه او مختل شود فرض بعيد و غير عقلايي نيست. مثلا پدري مايل است فرزندانش، دوستان و ميهماناني که به خانه او مي آيند، اصلا دسترسي به امواج نداشته باشند چرا که خائف است آنها مخفيانه و در عدم حضور او، با گيرنده اي که از نظر او دور داشته شده بتوانند برنامه هاي ماهواره اي را در خانه او تماشا کنند. نبايد از نظر دور داشت که مدير برخي ارگانها و مراکز مثلا مدارس آموزش و پرورش طالب آنند که امواج ماهواره در آن مرکز به کلي مختل شود تا مبادا کسي با موبايل، تبلت و ديگر ابزارها وارد برنامه هاي ماهواره اي گردد.

«توصيه‌هاي مهم به واعظان و ذاكران»عنوان مطلبی است که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:

اولين بار نيست كه رهبر انقلاب با توصيه‌هاي دقيق و دلسوزانه، مداحان را به رعايت ضوابط شرعي و شأني محافل مذهبي و پيشوايان ديني راهنمائي مي‌كنند و آنها را از گفتن مطالبي كه موجب خدشه‌ وارد شدن به اعتقادات مردم و جايگاه دين مي‌شود برحذر مي‌دارند. در ديدار روز يكشنبه اين هفته شاعران و مداحان با رهبر انقلاب، كه مصادف بود با سالروز ميلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله عليها، ايشان با مطرح ساختن سه محور مهم بار ديگر تمام كساني را كه با استفاده از امكان مواجهه با مردم در محافل مذهبي اقدام به شعرسرائي، شعرخواني، مداحي و يا وعظ مي‌كنند به درست عمل كردن و رعايت ضوابط دعوت كردند و هشدارهائي نسبت به عواقب تخلف از ضوابط دادند. اين اقدام رهبري، در چارچوب وظايف شرعي و حاكميتي ايشان صورت مي‌گيرد و تكرار آن نيز لازم و ضروري است. همانگونه كه بيانات رهبري به مداحان اختصاص نداشت و ايشان با آوردن عنوان اهل منبر، وعاظ را نيز مشمول توصيه‌هاي خود دانستند، آنچه در جامعه مشاهده مي‌شود نوعي عدم توجه به ضوابط شرعي در بعضي منبرها و مداحي‌هاست و اين هر دو قشر بايد به آنچه رهبري در موارد و مواقع متعدد به آنها گوشزد كرده‌اند، توجه جدي نمايند و پاي‌بندي نشان بدهند.

بيانات روز يكشنبه رهبري شامل سه نكته مهم بود كه مروري دوباره بر آنها مي‌تواند به هدفي كه ايشان از مطرح ساختن آنها دارند كمك كند.اول آنكه رسانه مهم چهره به چهره با مردم سخن گفتن، از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است كه بايد حداكثر استفاده از آن به عمل آيد و مداحان، وعاظ و شاعران مذهبي از كاربرد صحيح چنين موهبتي غفلت ننمايند. اين نكته از دو نظر قابل توجه است. يكي اينكه رسانه تخاطب چهره به چهره داراي سابقه‌اي كهن است و به همين دليل تأثيرات فراواني در جان و روح مردم دارد و ديگر اينكه خود مردم با ميل و رغبت در پي آن هستند و حتي با تأمين هزينه، گذاشتن وقت و اختصاص دادن امكانات درصدد برگزاري آن بر مي‌آيند. اينها را در هيچيك از وسائل ارتباط جمعي جديد نمي‌توان يافت. درست است كه وسائل ارتباطي جديد نيز جاذبه‌هاي خود را دارند، اما پيوند رسانه مذهبي با اعتقادات مذهبي مردم، امتيازي است بالاتر از تمام امتيازات و ويژگي‌ها كه وسائل ارتباطي جديد از آن برخوردار نيستند و اين واقعيت در موارد زيادي در عمل به اثبات رسيده است.

محور دوم، ضرورت رعايت حدود و ضوابط شرعي در مراسم مذهبي است. اينكه در بيانات رهبري خطاب به شاعران و مداحان تصريح شده: “محيط‌هاي مداحي و هنر مذهبي بايد همچنان طاهر و عفيفانه باشد و نبايد برخي بي‌قيدي‌ها و بي‌مبالاتي‌ها به دنياي هنر اسلامي و مذهبي نفوذ و رسوخ كند” به اين دليل است كه اين محيط‌ها در معرض بي‌قيدي‌ها و بي‌مبالاتي‌ها قرار دارد و متأسفانه بعضي مداحان، شاعران و حتي وعاظ حاضر نيستند حدود و ضوابط شرعي را در مراسم مذهبي رعايت كنند. استفاده از كلمات، عناوين و عبارات نازل و دون شأن پيشوايان ديني، نسبت دادن اموري كه با اعتقادات مذهبي سازگاري ندارند و حتي با آن در تضاد هستند به معصومين و همچنين جعل مطالب تاريخي و نسبت دادن آنها به بزرگان دين، در محافل مذهبي بسيار ديده مي‌شود. هر چند افرادي كه اين مطالب را به زبان مي‌آورند درصدد جلب نظر مردم و نزديك كردن مخاطبان خود به دين و پيشوايان ديني هستند، ولي اين كار نه تنها چنين هدفي را تأمين نمي‌كند بلكه اثر معكوس دارد.

بنابر اين، توجه به اين محور از بيانات رهبري اهميت زيادي دارد و مداحان، شاعران و واعظان از طريق بالا بردن سطح معلومات خود و باور كردن اين واقعيت كه هيچ چيز بيشتر و بهتر از بيان صادقانه واقعيت‌هاي تاريخي و حركت در چارچوب اعتقادات نمي‌تواند به جذب مردم و حفظ و تقويت اعتقادات آنها كمك كند، بايد خود را با حدود و ضوابط شرعي منطبق نمايند. چگونگي عملكرد صدا و سيما در ترويج مداحي منضبط و پرهيز از ترويج مداحي‌هاي خارج از ضوابط شرعي، مي‌تواند نقش مؤثري داشته باشد كه متأسفانه مورد غفلت است و تاكنون نه تنها از صدا و سيما براي فرهنگ‌سازي در اين زمينه استفاده نشده، بلكه صدا و سيما در ترويج بي‌ضابطگي در اين عرصه سهم داشته است.و سومين محور، پرهيز از دامن زدن به اختلافات مذهبي و دعواهاي سياسي در مراسم و محافل مذهبي است. اين جمله از بيانات رهبري خطاب به مداحان و وعاظ كه: “بايد با انتقال محتوا و مضمون هنرمندانه، آگاهي‌بخش، بيدارگر، اميدوار كننده، وحدت آفرين و رعايت كامل حدود شرعي در مراسم مذهبي، اين مسئوليت و فرصت را در خدمت مقابله با توطئه‌هاي پيچيده دشمنان اسلام و همچنين پيشبرد اهداف نظام اسلامي قرار داد” يكي از مهم‌ترين رموز موفقيت فعالان محافل مذهبي به ويژه مداحان، وعاظ و شاعران شعر ديني را در بر دارد. اين صاحبان رسانه‌هاي اثرگذار مذهبي با آنچه در اختيار دارند مي‌توانند دو نوع رفتار داشته باشند. مي‌توانند از اين امكان براي دامن زدن به اختلافات بهره‌برداري كنند كه در اينصورت در خدمت دشمنان قرار مي‌گيرند و به تعبير دقيق رهبري “شمشير دشمن را تيز مي‌كنند”، و مي‌توانند از اين امكان براي ايجاد و تقويت وحدت استفاده كنند كه در اين صورت همان كاري را انجام مي‌دهند كه مقتضاي رسالت پيامبران و پيشوايان ديني است.

واقعيت اينست كه دست اندركاران محافل و مجالس مذهبي در جامعه ما به اين توصيه‌هاي مهم رهبري، بسيار نياز دارند. توسل به اقدامات قهري براي وادار ساختن آنان به رعايت حدود و ضوابط شرعي نيز هرگز جواب نخواهد داد. آنچه مؤثر و كارساز است، توصيه‌ها و تاكيدات رهبري و مراجع تقليد است كه در چارچوب شرع و تعاليم دين سخن مي‌گويند و دست اندركاران محافل مذهبي نيز از آنها شنوائي دارند. تكرار اين توصيه‌ها و تأكيد بر آنها مي‌تواند مشكلات امروز محافل مذهبي را برطرف نمايد و آنها را به چارچوب‌هاي حدود و ضوابط شرعي برگرداند.

روزنامه دنیای اقتصاد مطلبی را با عنوان«کنترل تورم هدفمندی با انضباط پولی و ارزی»در ستون سرمقاله خود نوشته شده توسط دکتر احمد کمیجانی به چاپ رساند:

1- سياست اصلاح قيمت انرژي؛ همچون اصلاح قيمت هر نهاده و محصول نهايي ديگري، هزينه‌هاي نهایي برخورداري از انرژي‌ را براي مصرف‌کننده افزايش داده و در نتيجه، آثار تورمي بالقوه‌اي را از بابت اصلاح قيمتي در پي خواهد داشت؛ اما ميزان اين افزايش قيمت ـ و در نتيجه خالص آثار تورمي اين سياست ـ به چند عامل بستگي دارد که مهم‌ترين آنها عبارت است از: شيب افزايش قيمت حامل‌هاي مشمول تعديل قيمت، ميزان جايگزيني تکنولوژي‌هاي کمتر انرژي‌بر و در حقيقت اصلاح الگوي مصرف و بالاخره، سياست‌هاي کلي و کلان حمايت‌کننده از اين برنامه.

براساس آنچه دولت يازدهم برنامه‌ريزي کرده، شيب تعديل قيمت حامل‌هاي يارانه محدود خواهد بود؛ در حقيقت تصميم نهایي آن است که محقق ساختن هدف نهایي قانون هدفمندي يارانه‌ها در قالب گام‌هاي کوچک و تعديلات جزئي قيمتي دنبال شود. اين موضوع کمک موثري به کاهش آثار تورمي مستقيم ناشي از اين برنامه مي‌کند. به موازات آن، اميد مي‌رود افزايش قيمت انرژي به کاهش شدت مصرف انرژي و اصلاح الگوي مصرف کشور در اين زمينه بينجامد. اگرچه تغيير عادات مصرفي فرآيندي دشوار و زمان‌بر است؛ ليکن در حوزه مصارف غيرخانگي انرژي، برنامه‌ها و مشوق‌هايي براي جايگزيني تجهيزات با دانش ‌فني به‌روزتر و مقرون‌به صرفه درنظر گرفته شده است.در نهايت، برنامه کنوني اصلاح قيمت انرژي حاصل‌ ماه‌‌ها کار کارشناسي و تعامل نزديک کليه دستگاه‌هاي اجرایي، سياست‌گذاران اقتصادي، دانشگاهيان و موسسات پژوهشي در قالب کارگروه‌هاي منسجم است.

بنابراین در برنامه‌ريزي براي اين مرحله از اصلاح قيمت‌هاي انرژي، نگاه نظام‌مند و همه‌جانبه‌نگري حاکم بوده و آثار کمي اجراي بردارهاي مختلف قيمتي در چارچوب مدل‌هاي مختلف ارزيابي شده است. تجارب مرحله نخست اجراي قانون نيز به‌کار گرفته شده تا بتوان ميزان هزينه‌هاي اقتصادي و آثار تورمي ناشي از اجراي اين برنامه را با استفاده از مجموعه سازگاري از سياست‌هاي پولي، مالي، ارزي، بودجه‌اي و تجاري به حداقل رساند. در نتيجه، نه تنها کنترل آثار تورمي اين سياست امکان‌پذير است، بلکه تدارک لازم براي اين منظور، قبلا مهيا شده است.

2- با توجه به کارکردهاي گسترده انرژي در اقتصاد ‌- اعم از تاثيرگذاري آن بر هزينه تمام شده توليد در قالب نهاده توليدي و نيز کالاي نهایي پرمصرف در بخش‌هاي صنعتي و تجاري و خانگي ‌ـ‌ انتظار مي‌رود در افق کوتاه‌مدت، اصلاح قيمت‌هاي انرژي قدري بر نرخ تورم موجود در اقتصاد بيفزايد. اين افزايش در هر دو شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي و کالاهاي توليدکننده بروز خواهد يافت؛ البته بخشي از اين آثار در چارچوب يارانه و کمک زيان درنظر گرفته‌شده براي مصرف‌کننده و توليدکننده، جبران خواهد شد. ليکن بانک مرکزي همچون مرحله نخست اجراي قانون، مجموعه‌اي از سياست‌هاي پولي، اعتباري و ارزي سازگار با برنامه مذکور طراحي کرده و به تصويب کارگروه مربوطه رسانده است. حفظ انضباط پولي، اجتناب از اعمال سياست‌هاي غير‌قابل‌توجيه و ناسازگار شبه‌بودجه‌اي، کنترل انتظارات تورمي ازطريق تنظيم بازار کالاها و خدمات و اهتمام نسبت به ثبات و آرامش بازار ارز مهم‌ترين ارکان اين سياست‌ها را تشکيل مي‌دهد.

3- بايد توجه داشت که امروزه ثبات قيمت‌ها و کنترل تورم، مهم‌ترين هدف مورد توجه بانک‌هاي‌مرکزي در غالب کشورها است. بخش عمده موفقيت کشورهاي مذکور در کاهش نرخ تورم به اعداد يک رقمي و تثبيت آن، معلول استقلال نسبي حوزه سياست‌گذاري پولي و اعتباري از حوزه سياست‌گذاري مالي و اتخاذ سياست‌هاي سازگار و منسجم است. در اين راستا از ابزارهاي موثر سياست‌هاي پولي و اعتباري و نيز اجتناب دولت‌ها از جبران کسري منابع خود با توسل به استقراض از بانک مرکزي يا ساير ابزارهاي شبه‌بودجه‌اي، بهره‌گرفته مي‌شود. به‌کار بستن اين الگوي موفق در اقتصاد ايران نيازمند اجراي اصلاحات ساختاري و پردامنه، به ويژه در چگونگي تامين منابع مورد نياز بودجه دولت است که خوشبختانه دولت تدبير و اميد در سال 1392 عملکرد بسيار مناسبي را با ارائه متمم قانون بودجه سال 1392 و با تقديم لايحه بودجه‌اي منضبط براي سال 1393 به مجلس شوراي اسلامي، رقم زده است.

در بلندمدت، کاهش سهم نفت و درآمدهاي نفتي در تامين مالي عمليات دولت، گسترش پايه درآمدهاي مالياتي و متنوع‌سازي شيوه‌هاي تامين منابع مالي مورد نياز اقتصاد به‌ويژه در سرفصل‌هاي بودجه عمراني، مهم‌ترين پيش‌نيازهاي دستيابي به نرخ تورم پایين و باثبات در اقتصاد ايران است. بديهي است تدارک اين پيش‌نيازها و اصلاح بسترهاي عمليات بودجه‌اي دولت، نيازمند اقدامات گسترده، متعدد و زمان‌بر است. در هر صورت بانک مرکزي از کليه ابزارهاي در اختيار خود براي کنترل انتظارات تورمي، کاهش نرخ تورم و ايجاد ثبات در بازارهاي دارايي و ارز بهره ‌خواهد گرفت.

خوشبختانه، با اتخاذ رويکردهاي صحيح و رعايت انضباط پولي توسط بانک مرکزي و تقيد دولت به معيارهاي انضباط مالي و بودجه‌اي و نيز با ايجاد ثبات و آرامش نسبي در بازار ارز در پي بهبود تعاملات جهاني، تورم نقطه‌به‌نقطه از 45 و یک‌دهم درصد در خردادماه 1392 به 19 و هفت‌دهم درصد در اسفندماه سال 1392 کاهش يافت و در پي آن، نرخ تورم سال 1392 نيز به 34 و هفت‌دهم درصد تقليل يافته است. انتظار مي‌رود با برنامه‌ريزي‌ها و سياست‌گذاري‌هاي جامعي که در سطح دولت، ستاد اقتصادي دولت و بانک مرکزي تدبير شده، با اجراي سياست‌هاي پولي، اعتباري و ارزي منضبط نه‌تنها تورم ناشي از اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي کنترل شود، بلکه انتظارات تورمي نيز در طول سال 1393 همانند سال 1392 به روند کاهشي خود ادامه دهد.

شایان ربیعی ستون سرمقاله روزنامه ابتکار را به مطلبی با عنوان«ترسم نرسي به کعبه»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:

«متولي اصلي فرهنگ کيست؟» اين پرسشي است که اين روزها هر بار در رسانه ي ملي مطرح مي‌شود و گزارشگران اين رسانه ميکروفن شان را دستشان مي‌گيرند و مي‌روند توي لابي مجلس تا پاسخش را پيدا کنند، غافل از اينکه پاسخ سؤال آنجا نيستبراي يافتن پاسخ بايد چند نکته را به مديران رسانه ي ملي يادآوري کرد.نخست اين که اين روزها بيشترين لطمه را همين رسانه ملي به فرهنگ مي‌زند. با تحليل برنامه‌ها و به ويژه سريال‌هاي پخش شده از رسانه ملي در نزديک به يک دهه اخير از منظر گفتمان، محتوا و نشانه شناسي در مي‌يابيم که اين برنامه‌ها بيش از آنکه در جهت تقويت بنيادهاي فرهنگ ايراني-اسلامي باشد، تداعي‌گر و آموزنده شاخص‌هايي متناقض‌نما از الگوهاي فرهنگي جامعه است. به اين معني که آنچه از صدا و سيما پخش مي‌شود کمترين ارتباط را با زندگي واقعي مردم دارد و در ساختار دروني هر يک از برنامه‌ها الگوهايي از شخصيت‌هاي آن برنامه يا آن سريال بازنمايي مي‌شود که مخاطب قادر به همذات‌پنداري با آنها نيست.

در واقع هميشه يک شکاف هويتي ميان شخصيت‌هاي پرداخت شده در سريال‌ها و همچنين مجريان و افراد متولي برنامه‌ها از يک سو و عامه مردم از سوي ديگر وجود دارد. مي‌دانيم که جمعيت مخاطبان صدا و سيما در ايران سيري کاهشي داشته است، اين موضوع چند دليل دارد که قطعا يکي از آنها محدوديت‌هاي اين سازمان براي حضور افرادي است که سابقا در آن برنامه‌سازي کرده و مردم با چهره و صداي آنان خاطره دارند. علت دوم نيز مي‌تواند ناشي از فضاي بسته رسانه ملي در پخش بسياري از تصاوير از جمله تصوير ساز و… باشد؛ ما هر شب مي‌توانيم در يکي از شبکه‌هاي صدا و سيما تصاويري از مواد مخدر، شيشه، مشروبات الکلي، مو، بازو و ساق پاي برهنه بازيگران خارجي در سريال‌هاي تلويزيوني و… ببينيم اما همين رسانه در نمايش ساز و گروه‌هاي موسيقي محدوديت دارد. آيا با اين کار چه هدفي را مي‌توان دنبال کرد؟ اگر هدف کاهش گرايش به موسيقي در ميان جامعه است، که يک مشاهده اجمالي ثابت مي‌کند رشد گرايش جوانان به فراگيري نواختن سازهاي موسيقي روز به روز در حال گسترش است. بنابراين شکاف ديگري نيز ميان مديران سياست‌گذار رسانه ملي چندان با نيازهاي مخاطبان همخواني فرهنگي ندارند.

مجلس شوراي اسلامي يک نهاد قانون‌گذار است و تمامي طرح‌ها و لوايح فرهنگي براي تبديل شدن به قانون بايد بايد از پيچ بهارستان به سلامت بگذرد! بنابراين جايگاه مهم مجلس شوراي اسلامي در اصلاح رويه‌هاي فرهنگي موجود در کشور بر کسي پوشيده نيست. اما بسياري از قوانين فرهنگي ما بيش از آنکه ايجابي باشد، سلبي است! در واقع در فضاي فرهنگي کشور خطوط قرمز قانوني يا عرفي اداري، به قدري زياد است که امکان فعاليت را به شدت کاهش مي‌دهد. بديهي است که حوزه فرهنگ يک حوزه سلبي نيست و کساني که در اين حوزه کار مي‌کنند دنيا را متفاوت از چهره‌هاي سياسي و اقتصادي و… مي‌بينند. دنيا براي هنرمندان و فرهنگيان يک مجموعه بزرگ از امکان‌ها و آرمان‌ها است نه يک فضاي بسته و محدود به تهديد‌ها و احيانا بدبيني‌‌ها. بنابراين دنبال کردن پاسخ سئوال متولي فرهنگ کشور کيست در چنين شرايطي نبايد به پيچ بهارستان ختم شود. مخصوصا اين که ادبيات برخي از نمايندگان در گفت‌وگوها، نطق‌ها و تذکرها و اخطارها کمترين شباهت را به اصول پذيرفته شده اخلاقي و فرهنگي دارد.

فرهنگ به تنهايي حوزه‌هاي بسيار گسترده‌اي در زير مجموعه دارد، از تربيت و معارف وسيع ديني تا فرايند نشر کتاب، از ميراث تاريخي و فرهنگي تا ازدواج، از سينما تا موسيقي و… اما نگاه تقليل‌گرايانه به اين حوزه و چينش سليقه‌اي مديران در توسعه فرهنگي، توسعه متوازن و موزون حوزه فرهنگ را به چالش کشيده است. چنان که رهبر معظم انقلاب نيز ضمن تأکيد بر لزوم دقت بسيار نکته‌بينانه در اين حوزه و دغدغه بيشتر متوليان، عنوان فرهنگ را در نامگذاري‌هاي سالانه وارد کردند و حساسيت و اهميت اين حوزه را ديگر بار گوشزد کردند.
آيا ما يک فرهنگ رسمي داريم و يک فرهنگ غيررسمي!؟ چنان که در کنار فرهنگي که از صداوسيما، مدارس و…بازنمايي مي‌شود يک جريان موازي نيز در همين کشور وجود دارد که کتاب منتشر مي‌کند، فيلم مي‌سازد و کتاب و فيلمش هم فروش مي‌رود اما جايگاهي در فرهنگ به اصطلاح رسمي ندارد؟ اين سوي بام مشکل دارد يا آن سو؟ شکاف موجود در ميان اين دو نوع فرهنگ – رسمي و غيررسمي- نيز يکي از مهمترين چالش‌هاي موجود در عرصه و عرشه متلاطم فرهنگي کشور است.

نگارنده معتقد است، متولي فرهنگ در يک کشور اسلامي که قدمت تاريخي و فرهنگي بلند قامتي دارد، نه وزارت ارشاد است و نه ديگرنهادهايي که به قول رئيس جمهوري بودجه فرهنگي دارند اما امکان نظارتي بر آنها وجود ندارد. متولي فرهنگي در اين کشور در درجه نخست هنرمندان و فرهنگيان مردمي کشور هستند. بايد فضاي داخلي را براي فعاليت آنان بازتر کرد، بايد از هنرمندان متعهد کشور دلجويي کنيم! رسانه ملي به عنوان فراگيرترين رسانه کشور بايد ميعادگاه هنرمندان برجسته اين سرزمين باشد نه جولانگاه بازي‌هاي جناحي! و گرنه موج فزاينده گرايش به برنامه‌هاي ماهواره‌اي و سريال‌هاي مبتذل و تبليغاتي ترکيه‌اي که نگاه مخاطبان رسانه ملي را دزديده‌اند به اين زودي‌ها برگشت پذير نيست. ما داشته‌هاي گرانبهايي داريم و بي انصافي است اگر همان را از بيگانه تمنا کنيم! اين راه که نهادهاي مدعي فرهنگ‌سازي در کشور مي‌روند، مسير مقصد نيست! مي‌ترسم به کعبه نرسند و نرسيم.

مطلب چاپ شده توسط علی تتماج به قلم «درس‌های سودان‌جنوبی»را در ستون سرمقاله روزنامه حمایت میخوانید که در زیر آمده است:

سودان‌جنوبی از جمله کشورهای آفریقایی است که در هفته‌های اخیر با بحران‌های امنیتی گسترده‌ای دست وپنجه نرم می کند . گزارش‌های منتشره از درگیری‌های خونین و آوار‌گی صدها هزار نفر حکایت دارد. هر چند که موضوع‌های قومی و قبیله‌ای و جنگ قدرت را نمی‌توان در این بحران‌ها نادیده گرفت اما بررسی ریشه‌ای این تحولات، نکات مهمی را آشکار می‌سازد. سودان جنوبی ابتدا بخشی از سودان بزرگ بود که به تحریک غرب در مسیر جدایی‌طلبی قرار گرفت و سرانجام در سال 2010 در یک همه‌پرسی فرمایشی رای به استقلال از سرزمین مادری داد. هر چند که در ظاهر ادعاهای گسترده‌ای مبنی بر آغاز راه سودان جنوبی برای خروج از محرومیت و رسیدن به توسعه و پیشرفت مطرح شد اما در طول 3 سال گذشته نه تنها این مهم اجرایی نشده بلکه سودان جنوبی هر روز با چالش‌های گسترده‌تری مواجه شده است.ریشه این نابسامانی چیست؟ این پرسش را در یک جمله می‌توان پاسخ داد و آن اشتباهات محاسباتی سران این کشور پیش و پس از جدایی از سودان است. مهم‌ترین مؤلفه سران این منطقه از جمله سیلواکر، رییس‌جمهوری خودخوانده آن، گرایش‌ها به غرب و رژیم صهیونیستی بوده است. کشورهای غربی در طول سال‌ها با ادعای حمایت از استقلال و حقوق مردم جنوب سودان به تسلیح این منطقه بر ضد دولت مرکزی (خارطوم) پرداخته و به پرونده‌سازی در مجامع جهانی دست زدند.سرانجام تحرکات آن به جدایی جنوب سودان منجر شد. از آن تاریخ کارنامه غرب نشان می‌دهد که آنها یک هدف را سرلوحه برنامه‌های خود قرار دادند و آن تأمین منافع خود و صهیونیست‌هاست. غارت منابع آب و نفت این منطقه و مناطق مرزی «ابیه» اساس این طرح‌ها را تشکیل می‌دهد. آنچه غربی‌ها در این سال‌ها صورت نداده‌اند تلاش برای رفع بحران‌های اقتصادی و درگیری‌های قومی و قبیله‌ای است به گونه‌ای که برخی منابع از نقش مستقیم غرب و صهیونیست‌ها در بحران‌های این منطقه خبر داده‌اند. آنچه در معادلات سودان جنوبی مشاهده می‌شود زنجیره چالش‌هایی است که به دلیل دل بستن به غرب و صهیونیست‌ها به آن دچار شده‌اند زیرا غرب در فضای بحرانی است که منافع خود را تأمین می‌کند بنابراین هرگز حاضر به تغییر شرایط در سودان جنوبی نخواهد بود و حتی سعی دارد دامنه آن را به سایر مناطق نیز گسترش دهد.

بر این اساس می‌توان گفت که مهم‌ترین درس بحران‌های کنونی سودان جنوبی آن است که دل بستن به وعده‌های غرب و طلب حمایت و کمک از آن شاید در کوتاه مدت دستاوردهایی داشته باشد اما در نهایت عامل و ریشه نابودی کشورها خواهد بود. تجزیه کشورها و سپس استمرار بحران در مناطق تجزیه شده طرحی است که غرب بارها آن را اجرا کرده که نمود آن را در حوزه بالکان و یوگسلاوی سابق می‌توان مشاهده کرد که مجموعه‌ای از کشورهای کوچک و بحران‌زده را ایجاد کرد. طرحی که اکنون در آفریقا اجرا می‌شود و دامنه آن نیز در مسیر غرب آسیا (خاورمیانه) در حال گسترش است. طرحی که تنها راه مقابله با آن یکپارچگی کشورها و دوری آنها از غرب است.

و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«اصلاحات ضرورت جامعه»نوشته شده توسط مسعود پزشکیان اختصاص یافت:

اصلاحات لازمه يك كشور و يك ملت است. ما براي رسيدن به چشم‌انداز كلي نظام به اصلاحات نيازمنديم زيرا بدون اصلاحات به اهداف خود نخواهيم رسيد.اصلاحات هم درون افراد را دربرمي‌گيرد و هم قوانين و مقررات، هم رفتارها و هم جامعه را شامل مي‌شود. اصلاحات داراي چهار شاخص عمده است كه اين شاخص‌ها عبارت اند از عدالت،كارايي، هزينه اثربخشي و و كيفيت. اگر اصلاح‌طلبان اين اصول را بپذيرند پيشرفت مي‌كنند و در انتخابات آتي مجلس شوراي اسلامي نيز موفق خواهند بود زيرا مردم به نوآوران و خلاقان تمايل زيادي دارند و اين اصول هم موجب ايجاد نوآوري و پيشرفت مي‌شود.در واقع در برنامه‌ها، ساختارها و سياست‌ها بايد به دنبال كيفيت بهتر، اثربخشي، كارآمدي و عدالت بود.

با اين وجود عده‌اي كه خود را مخالف اصلاحات معرفي مي‌كنند نمي‌توانند بگويند كه اصلاحات اشتباه است بلكه آنها مي‌توانند اظهار كنند كه استراتژي‌اي كه اصلاح‌طلبان انتخاب كردند اشكال دارد.اين افراد با شخصيت‌ها مشكل دارند ولي مخالفت خود را با اصلاحات نشان مي‌دهند اما اصلاحات خدشه‌بردار نيست و نمي‌‌توان اصلاح‌طلب نبود.

اين نكته را بايد در نظر داشت كه اصول نظام غير قابل تغيير است اما رفتارها قابليت تغيير را دارند پس اصلاحات بايد در كشور نهادينه شود. دولت هم اگر اصلاحات انجام ندهد شكست خواهد خورد. زيرا دولت بايد در وضعيت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه اصلاحات انجام دهد.در اين بين عده‌اي از طرفداران اصلاحات هم تعريف دقيقي از اصلاح‌طلبي ندارند، اين درحالي است که نگاه اصلاح‌طلبي نبايد تك بعدي باشد. اصلاح‌طلبان بايد نگاهي جامع داشته و از نگاه سياه و سفيد به مسايل نيز پرهيز كنند. اصلاحات به معناي حركت تدريجي رو به جلو است و نبايد اصلاحات را با انقلاب اشتباه گرفت. اين روزها مباحثي درباره تشکيلات اصلاحات و جبهه اصلاح‌طلبان مطرح مي‌شود، اما بايد به اين نکته توجه کرد كساني كه در اين جبهه قرار مي‌گيرند بايد در مفاهيم اصلاحات به اشتراك نظر برسند و همه مسايل را اصلاحاتي ببينند و نه سياسي.اگر اصلاحات به معناي واقعي كلمه به يك فرهنگ تبديل شود،اين جبهه موفق خواهد بود.با اين حال در چنين مجموعه‌اي نگاه سياسي بيشتر حاكم است تا نگاه علمي.

در واقع بايداين عده تغيير در چارچوب علمي را بپذيرند. متاسفانه در سال‌هاي قبل از يك عده بت ساخته شد در حاليكه اصلاحات بت را نمي‌پذيرد زيرا هيچ كس خوب مطلق نيست و همه قابل نقد هستند. اصلاح‌طلبان و اصولگرايان تعاريف متفاوتي از اصلاح‌طلبي و اصولگرايي ارائه كرده‌اند و در اين بين هرگاه به قدرت رسيده‌اند براساس نگاه خود عمل كرده‌اند نه براساس مباني خود. در صورتي كه در اين جبهه نگاه علمي به اصلاحات حاكم باشد مي‌توان از اصلاحات تعريف يگانه‌اي ارائه داد. به هر حال انتخابات مجلس پيش روي گروه‌هاي سياسي است و در اين ميان اصلاح‌طلبان نيز بايد با استراتژي مشخص وارد ميدان شوند البته به آن نکته بايد توجه کنند، اكنون به جاي اينكه در ميان اصلاح‌طلبان بحث سرليستي براي انتخابات آينده مجلس مطرح شود،بايد اصلاح طلبان تلاش كنند كه به نگاه و زبان مشتركي دست پيدا كنند و آن نگاه را به جامعه منتقل كنند و در طول زمان حركت كنند .اصلاح طلبان نبايد يكباره و زودهنگام وارد عرصه انتخابات شوند.

» ارسال نظرات

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

سلام دلفان
سلام دلفان
رفتن به نوارابزار