سلام دلفان
سلام دلفان سلام دلفان سلام دلفان سلام دلفان سلام دلفان سلام دلفان
سلام دلفان
سلام دلفان
کد خبر: 31258
تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
تعداد نظرات: . نظر
خانه » آخرین عناوین » گزیده ای از سرمقاله روزنامه های دوشنبه
Print This Post

سرمقاله روزنامه های کیهان،خراسان،وطن امروز رسالت و …را میتوانید در این قسمت بخوانید.

در ابتدا ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را میخوانید که به مطلبی با عنوان«دغدغه مردم »نوشته شده توسط حسین شمسیان اختصاص یافت:

«طی چند ماه اخیر، حداقل 5 بار به شکل‌های مختلف از مردم نظرسنجی شده بود که مطالبه آنها،  پرداخت بیشتر یارانه است یا این که دولت از استمرار سیاست‌های تورم‌زا جلوگیری کند؟ در هر 5 نظرسنجی، بالغ بر 85 درصد مردم خواسته‌شان از دولت این بود که سیاست‌های تورم‌زا کنترل شود. اما دولت متاسفانه از این پیام شفاف و منطقی و بسیار ثمربخش مردم درس نگرفت… و به شکل‌های گوناگون به دامن زدن به تورم مشغول است… کسانی از نئوکلاسیک‌های وطنی را فراخوانده بودند که ستایش می‌کردند و می‌گفتند این کارها را می‌کنیم و شیب را کنترل می‌کنیم تا اثر تورمی آن چنین و چنان شود…»

آنچه خواندید، نه اظهارات یک رقیب انتخاباتی رئیس جمهور است و نه تحلیل یک روزنامه در جناح مخالف دولت! اینها سخنان دکتر فرشاد مؤمنی است که در مقام یک کارشناس و از منظر انصاف و آسیب‌شناسی، به مهمترین دغدغه ذهنی مردم پرداخته و از بی‌توجهی دولت به آن گلایه کرده است. این اظهارنظر و گلایه، تنها نمونه موجود در این زمینه نیست و به عنوان نمونه، دکتر راغفر اقتصاددانی که متمایل به دولت معرفی می‌شود اخیرا در مصاحبه‌ای گفته: «این که 91 درصد از مردم برای دریافت مجدد یارانه نقدی ثبت نام کردند، از اشتباهات دولت بود. اگر دولت قیمت‌ها را افزایش نمی‌داد… بسیاری از افراد برای دریافت یارانه ثبت نام نمی‌کردند… این که رئیس جمهور بیان می‌کنند با اجرایی شدن فاز دوم، تورم ناچیزی خواهیم داشت درست نیست و به نظرم اطلاعات غلطی به رئیس جمهور داده شده و قطعا فشار تورم تشدید خواهد شد».

حدود 9 ماه پس از استقرار دولت یازدهم و در شرایطی که زمان کافی برای ایجاد تحولاتی در امور در اختیار دولت محترم بوده و عزل و نصب‌های دولت با حجم وسیع بدون هرگونه مانع و رادعی انجام شده است، انتظار حداقلی مردم کنترل و سپس کاهش تورم است. انتظاری که در ایام تبلیغات انتخاباتی با وعده‌هایی که داده شد به حق در دل مردم ایجاد شد و اکنون مطالبه آن، مطالبه ناروا و ناصوابی نیست. اما آنچه مشاهده می‌شود با آنچه وعده داده شد، تفاوت جدی و نگران‌کننده‌ای دارد! گرچه مسئولان دولتی کرارا از کنترل و حتی کاهش نرخ تورم! سخن رانده‌اند و به این دلیل به خود آفرین  و احسنت هم گفته‌اند، اما واقعیت ملموس و موجود در سطح جامعه تفاوتی معنادار با اظهارات دلگرم‌کننده مسئولین دارد.

از سوی دیگر و در حالی که این مشکلات ملموس و غیرقابل انکار که شمه‌ای از آن بیان شد، گریبان مردم را گرفته است، به جای آن که شاهد تحرک جدی و «جهادی» در عرصه اقتصاد و کنترل قیمت‌ها و بهبود وضع معیشت مردم باشیم، شاهد آنیم عده‌ای که لباس حمایت از دولت به تن کرده‌اند، سعی در انحراف افکار عمومی و دور کردن اذهان از این موضوع و دیگر مسائل اصلی دارند! آنها نمی‌دانند- یا می‌دانند و در این امر تعمد دارند!- که این روش، نه تنها برای دولت محبوبیتی ایجاد نمی‌کند، بلکه باعث ایجاد احساس دلخوری عمیق در جامعه می‌شود تا مردم با خود بگویند عده‌ای از سر سیری حرف‌های بی‌اهمیت را به عنوان حرف روز ما مطرح می‌کنند! در جریان ثبت نام بیش از 90 درصدی مردم برای دریافت یارانه عده‌ای به جای آسیب‌شناسی و تحلیل چرایی این رفتار مردم، رفتار دولت قبل یا اقدام صدا و سیما را سبب ثبت نام مردم می‌دانند! یا می‌گویند دولت در این موضوع حرکت رسانه‌ای مثبت و قابل قبولی نداشت و برای کارهای بعدی، باید ابتدا یک جبهه رسانه‌ای افکار عمومی را مدیریت کند و بعد دولت وارد اقدام شود! این نوع تفکر باعث می‌شود دولت روز به روز از حقیقت جامعه دورتر شود و نتواند گامی متناسب با اوضاع واقعی بازار در جهت بهبود معیشت مردم بردارد.

نگاهی به تیتر این روزهای روزنامه‌های حامی دولت، گواهی بر این است که درد اصلی مردم در نزد این افراد معنایی ندارد و همه توان برای انحراف افکار عمومی به کار گرفته می‌شود. پرداختن به موضوع مناقشه و مناظره رئیس جمهور سابق با رئیس جمهور اسبق و آب و تاب دادن به خاطرات یکی و پیش‌بینی تحرکات آتی یکی دیگر حرف و خواست دل مردم است یا تعیین تکلیف وضع مسکن و وعده‌های فراوان داده شده درباره مسکن!؟ طرح هر روزه و تکراری پرونده یک مفسد اقتصادی- که البته ضروریست و باید براساس قانون و شرع محاکمه و مجازات شود- نشانه مبارزه با فساد اقتصادی است یا ستاندن معوقات بانکی از 22 نفری که بدهی آنها به تنهایی 3برابر یارانه کل مردم ایران در یک ماه است!؟ آیا جلوگیری از تبیین حقایق و واقعیات محرز و مسلم در موضوعاتی مانند توافقنامه ژنو و طرح آن در رسانه‌های حامی دولت بعنوان یک پیروزی عظیم کمک به دولت است یا بحث و گفتگوی نخبگان درباره آن!؟ این رفتار و رفتارهای مشابه و اعتمادسوز دیگر در کتمان خواست اصلی مردم از سوی برخی مسئولان دولتی و رسانه‌های وابسته به آنها باعث ایجاد زمینه برای پذیرش برخی از اظهارات می‌شود. سخنانی که اگرچه تلخ است اما ظاهرا واقعیت دارد!

مثلا یکی از مسئولان ارشد حزب کارگزاران سازندگی- که سابقه تخلفات مختلف و محکومیت قضایی هم دارد – گفته بود که دولت یازدهم، ادامه دولت کارگزاران است. این سخن را گرچه در بدو امر نمی‌خواهیم قبول کنیم و امید داشته و داریم که واقعیت چیزی جز این باشد، اما ملاحظه رفتارهای این روزها- که نمونه‌های اندک آن ذکر شد- بی‌اختیار خاطرات دولت کارگزاران و تورم پنجاه درصدی را زنده می‌کند، به یادمان می‌آورد که صراحتاً گفته می‌شد طبیعی است که عده‌ای  – یعنی فقرا – زیر چرخهای توسعه له شوند! بگذریم از اموری مثل تشویق به مانور تجمل و  حساب مدیران و شرکت‌های تو در تو و هزار لایه و… که از آن زمان باب شد و انحرافی در امور اجرایی و اقتصادی کشور ایجاد کرد که به تولد مفسدانی مثل بابک زنجانی – که به صراحت اظهارات خود، آغاز کارش از بانک مرکزی دوران کارگزاران شروع شد – منجر شد.

یعنی همان دورانی که روش انحرافی  در حوزه اقتصاد باب کرد و به ایجاد شکاف عظیم فقیر و غنی در جامعه منجر شد و در حوزه فرهنگ، اباحی‌گری و به مسلخ بردن ارزش‌ها را در پی داشت. و اکنون که 9 ماه از عمر دولت یازدهم گذشته است، باید پرسید آیا واقعا این دولت دنباله کارگزاران است؟ گرچه بسیاری از رفتارها، شباهت تلخ و ناراحت‌ کننده‌ای با آن سیاست‌ها دارد، اما انتظار این است که رئیس‌جمهور محترم با نگاه واقع‌بینانه به خواست و درخواست اصلی مردم، در دام حاشیه‌سازان و کاسبان و سیاست‌بازان حرفه‌ای نیفتد، نه به رسانه‌ها و روش‌های رسانه‌ای آن تفکر اعتماد کند و نه به نسخه‌هایی که در نهایت به له کردن فقرا در زیر چرخ‌های توسعه منتهی می‌شد. فراموش نکنیم روشنگری رسانه‌هایی که منتقد دولت تلقی می‌شوند در ماجرای قبض‌های برق- که تا 4 برابر مصوبه قانونی محاسبه و صادر شده بود- باعث ورود ارزشمند رئیس‌جمهور محترم و ابطال آنها شد، نه سکوت و تغافل رسانه‌های مدعی حمایت از دولت! بگذریم که اصل ماجرا و صدور چنین قبض‌هایی چرا و با چه هدفی صورت گرفت.

با نگاهی دوباره به صدر این نوشتار و توجه به سخنان دیگر کارشناسان و نخبگان اجتماعی و اقتصادی، تردیدی باقی نمی‌ماند که خواست اصلی مردم کنترل تورم افسار گسیخته و همدلی و همراهی با آنان است و چه خوب است که دولت در واپسین ماه‌های نخستین سال خدمتش بار دیگر بر عهد خود با مردم و تکلیف قانونی شرعی‌اش در بهبود معیشت مردم پای بفشارد و از افتادن در دام کسانی که صرفا به فکر منافع جناحی و حزبی خود هستند بپرهیزد و راه را بر حضور کسانی که در گذشته در آزمون صداقت با مردم مردود شده‌اند، ببندد. اینگونه می‌توان اعتماد عمومی را بازسازی کرد و با کمک مردم، قدم‌هایی برای بهبود اوضاع برداشت.

تهمینه بختیاری در مطلبی با عنوان«سامانتا پاور از حسن روحاني ناراضي است!»چاپ شده در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان اینطور نوشت:

اين روزها، فلسطين به کجا مي رود؟ دولت حماس در باريکه غزه با نماينده تشکيلات خودگردان در کرانه باختري رود اردن توافق کرده اند که يک دولت انتقالي مشترک به رياست محمود عباس تشکيل شود. اين دولت در 6 ماه بايد انتخابات سراسري برگزار کند. همچنين پارلمان فلسطين که از سال 2007 و پيروزي ليست حماس در انتخابات پارلماني تعطيل شده، بار ديگر با اراده جمعي فلسطيني ها بازگشايي شود. اما پرسش مهم اين است که چرا در روزهاي بي ثباتي عمومي حوزه بين الملل، 2 گروه عمده فلسطيني به يکديگر نزديک شده اند؟

محمود عباس در سال هاي گذشته نشان داده است که تقريبا هر شرطي از سوي رژيم صهيونيستي را مي پذيرد. همين آمادگي هميشگي براي پذيرش حداکثري، موجب شده است که اسرائيلي ها رغبتي به ادامه مذاکرات در چارچوب فعلي نداشته باشند. آن ها حتي مي دانند که بود و نبود آمريکا هم در رفتار محمود عباس و تسليم پذيري او تغييري ايجاد نمي کند. بنابراين نتانياهو در تغييري چشم گير مسير مذاکرات را به کلي تغيير داد. او شرط سازش با تشکيلات خودگردان را نه فقط پذيرش راه حل 2 کشوري، بلکه پذيرش کشور اسرائيل به عنوان يک کشور “يهودي” اعلام کرد. اسرائيل پيش از اين حتي در معاهدات تاريخي صلح با اردن و مصر هم چنين شرطي را مطرح نکرده بود. محمود عباس در اين باره واقعيت مهمي را بيان کرد: «زماني که آمريکا اسرائيل را در سال 1948 به رسميت شناخت، هري ترومن، رئيس جمهور وقت آمريکا عبارت “کشور يهود” را خط زده و به جاي آن نام “کشور اسرائيل” را نوشت.» به عبارت ديگر ادامه مذاکرات بي قيد و بند سازش کار را به جايي رسانده است که انتظار نتانياهو از اين مذاکرات به نژاد پرستي صريح کشيده شود.

به نظر مي رسد بخشي از اختلاف نظر دولت اوباما با رژيم صهيونيستي در باره همين موضوع بوده است. بنابراين نتانياهو به نوعي تلاش فتح و حماس را به فال نيک گرفت و مذاکرات مرده اي که به اجبار و رودربايستي آمريکا کش پيدا کرده بود، را متوقف کرد. در مقابل محمود عباس نااميد از چانه زني آمريکا، راهي جز بازگشت به سوي دولت حماس نداشته است. تشکيلات خودگردان عموما 2 دسته مذاکرات کلي را در دستور کار داشته است. نخست سازش با اسرائيل و ديگري سازش احتمالي با گروه هاي مقاومت. بنابراين در شرايطي که راه نخست و اولويت اول محمود عباس مسدود بوده، لاجرم در راه دوم گام برداشته است.

در مقابل دولت حماس نيز اکنون تحت فشار جدي قرار دارد. سقوط حلقه ناکام اخواني در منطقه اکنون به فشارهاي جدي از سوي مصر و کشورهاي عرب حاشيه خليج فارس منجر شده است. مشکلات اقتصادي جدي، اقدام ارتش مصر در مسدود کردن تونل هاي صحراي سينا و … همگي حماس را هم به همين مسير قرابت با فتح متمايل کرد. به علاوه جاي تعارف ندارد که مسير حماس در 3 سال گذشته قابل دفاع نيست. بي اعتنايي به پيشينه دولت سوريه در مبارزه با رژيم صهيونيستي و قمار بر دلارهاي نفتي شيوخ منطقه، کار حماس را امروز به جايي رسانده است که محمود عباس در محافل خصوصي مدعي مي شود توافق حماس و فتح به معناي پذيرش اسرائيل از سوي حماس است. انتظار اين بود که حماس با چندين دهه تجربه به اين نتيجه برسد که مقاومت، فقط به معناي مبارزه مسلحانه نيست. درک واقعيت هاي سياسي و بين المللي و پايداري در يک مسير اصولي از مبارزه مسلحانه دشوارتر است.

با اين حال اگرچه نزديکي 2 گروه فلسطيني ناشي از خستگي هر 2 طرف از شرايط موجودشان است، اما به معناي پايان اختلاف هاي مبنايي آن ها نيست. اختلاف اساسي بين اخوان المسلمين فلسطين (که سال 1987 گروه حماس را ايجاد کرد) و جنبش آزادي بخش فلسطين (فتح) که يک گروه سکولار است، به سال هاي 1960 بر مي گردد. اين 2 گروه اساسا به 2 راه متفاوت براي آزادي فلسطين باور دارند. هنوز به نظر نمي رسد که جنبش فتح از مسير سازش با اسرائيل به تمامي نااميد شده باشد. از سوي ديگر وجود ذخاير موشکي حماس با بيش از 600 هزار موشک نيز مويد اين است که مبارزه مسلحانه همچنان در غزه زنده است. بنابراين بايد واقعيت آن چه رخ داده به دقت مورد توجه قرار گيرد. حماس و فتح از يک توافق استراتژيک سخن نگفته اند. آن ها در خوشبينانه ترين حالت به دنبال برگزاري مشترک يک انتخابات و ايجاد يک کابينه مشترک هستند. اين را بايد به کارنامه توافق هاي دو جانبه از جمله 2007 در مکه، 2011 در قاهره و 2012 در دوحه نيز بيفزاييم. به عبارت ديگر اگر مدتي ديگر هر يک از 2 طرف اعلام کند که برخلاف انتظار 2 گروه نتوانستند به نقاط مشترک دست يابند، جاي تعجب نخواهد داشت. با اين همه اين اميد وجود دارد که گروه هاي فلسطيني از اشتباهات تاريخي خود درسي فراموش نشدني بگيرند.

مطلبی که در ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز با عنوان«مکان‌یابی هاشمی در منازعه ضدانقلاب»و به قلم مهدی محمدی میخوانید به شرح زیر است:

پس از اتفاقات پنجشنبه دو هفته پیش در بند 350 زندان اوین، مهم‌ترین اولویت جریان ضدانقلاب این بوده که به هر قیمت ممکن پای دولت را به این معرکه باز کند و سخن خود را در دهان دولتیان بگذارد.
درباره آنچه آن روز در اوین اتفاق افتاد ابهام چندانی وجود ندارد. همه آنچه در روزهای گذشته درباره خشونت و ضرب و شتم در این زندان گفته شده در واقع بزرگنمایی‌ها و جوسازی‌هایی است که هدف از آن پوشاندن صورت‌مساله اصلی است. صورت‌مساله اصلی هم چیزی جز این نیست که پس از مدت‌ها یک شبکه بزرگ انتقال اطلاعات جعلی و خبرسازی علیه نظام کشف شده و ضربه‌ای جدی دریافت کرده است، بنابراین طبیعی است دریافت‌کنندگان این اطلاعات که در واقع صاحبان اصلی این شبکه هستند، هر چه از دستشان برمی‌آید برای انتقام‌گیری از نظام انجام دهند. بویژه بی‌بی‌سی فارسی که مدت‌هاست معلوم شده یک رسانه نیست بلکه ترمینالی برای ایجاد هماهنگی میان طیف‌های مختلف ضدانقلاب و متصل نگه‌ داشتن روابط آنها با داخل کشور است، بیش از همه عصبانی شده و تلاش می‌کند بحرانی را که در واقع دامن خودش را گرفته به بحرانی برای کل نظام تبدیل کند.
تا اینجای کار چندان عجیب نیست. ضدانقلاب ضربه‌ای خورده و در حال واکنش نشان دادن است، آنچه عجیب است این است که به‌تدریج نشانه‌هایی آشکار شده از اینکه یک سر مهم ماجرا در داخل کشور است و آنها هم که در بیرون سر و صدا راه‌انداخته‌اند، در اصل در پی فعال‌کردن شرکای داخلی خویشند با این هدف که یک حمله گاز انبری از داخل و خارج به دستگاه‌های قضایی و امنیتی و در نهایت به کل نظام سامان داده شود.
ماجرا به‌طور ساده این است؛ هنوز ساعتی از درز خبر اتفاقات بند 350 نگذشته بود که منابع ضدانقلاب و مشخصا بی‌بی‌سی گفتند این حادثه آزمونی برای دولت روحانی است و پس از دوره‌ای تذبذب و یکی به نعل و یکی به میخ زدن،حالا زمان آن رسیده که دولت همراهی واقعی خود را با شعارهای جبهه اصلاحات نشان دهد. مشخصا تاکید می‌شد این سخن دو مخاطب اصلی دارد؛ یکی شخص رئیس‌جمهور و دیگری وزارت اطلاعات. فضایی در حال ایجاد‌شدن بود که اگر رئیس‌جمهور در آنچه تاکنون گفته صادق است پس هم خود او باید به این موضوع ورود کند و علیه آن موضع بگیرد و هم دستگاه امنیتی‌‌اش.
به بیانی اندکی فنی‌تر، در زمان کوتاهی معلوم شد تاکتیک ضدانقلاب و سرویس‌های اطلاعاتی اداره‌کننده آن، برای تبدیل‌کردن این فرصت به تهدیدی برای کلیت نظام، این است که این موضوع را بدل به بهانه‌ای برای ایجاد یک رویارویی ساختاری میان دولت و قوه‌قضائیه کنند و دولت را به این جمع‌بندی برسانند که با وجود اینکه می‌داند پس‌صحنه چه بوده و آن روز در اوین چه گذشته، به صحنه بیاید و از در دفاع از این باند ضربه‌خورده رویاروی دستگاه قضا ـ که کاری جز عمل به وظیفه‌‌اش نکرده ـ بایستد.

«آيا كشور دچار بحران اقتصادي است؟!»عنوانی است که روزنامه رسالت به مطلبی چاپ شده در ستون سرمقاله خود و به قلم محمدكاظم انبارلويي اختصاص داد:

هفته‌نامه صدا ارگان حزب كارگزاران سازندگي گزارش ديدارهاي اعضاي شوراي مركزي اين حزب را با آقاي جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور و نيز آيت‌الله هاشمي رفسنجاني رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت روايت كرده است.(1)در روايت اول دچار نشر اكاذيب شده و از سوي پايگاه اطلاع‌رساني رئيس‌جمهور خبر ياد شده “نادرست” و محصول “سوء برداشت” و “تحليل نادرست” برخي حاضرين دانسته شده است. در اين تكذيبيه آمده است؛ اين نشست خصوصي بوده است.

اينكه چطور خبر اين نشست خصوصي بيرون آمده است معلوم است؛ چون سردبير محترم هفته‌نامه صدا عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران و تنها منبع موثق اين خبر بوده است.عكس او به همراه اعضاي شوراي مركزي به علاوه معاون اول رئيس‌جمهور در اين نشست خصوصي در صفحه هشت هفته‌نامه صدا ديده مي‌شود. اما روايت دوم از اين ديدار اختصاص به سخنان ‌آيت‌الله هاشمي رفسنجاني دارد كه اميدوارم توسط وي يا دفترش تكذيب نشود. آقاي هاشمي رفسنجاني در اين ديدار چند نكته فرموده‌اند كه در زير نقد آن را مي‌خوانيد:

1- روايتگر صدا مي‌نويسد: “هاشمي قصد داشت بگويد دولتش ريل‌گذاري درستي (در امر توسعه) كرده بود تا به خاتمي برسد خاتمي هم از اين ريل خارج نشد. اما چون به احمدي‌نژاد مي‌رسد در شگفت مي‌ماند كه اين دولت با چه سرعتي كشور را از ريل توسعه خارج كرد.”

نوع روايتگري “صدا” فوق‌العاده حرفه‌اي است زيرا طوري روايت كرده كه جاي تكذيب را خالي نگذاشته است. حال ببينيم آيا دولت دهم و نهم كشور را از ريل توسعه خارج كرد؟ در اين دو دولت ايران وارد باشگاه هسته‌اي جهان شد در حالي كه سال‌ها بود سازمان انرژي اتمي در جا مي‌زد و هرازگاهي جاسوسي پيدا مي‌شد و يا در يك دور باطل به چرخه سوخت و غني‌سازي نرسيده بودند. در دولت گذشته با ورود دانشمندان جوان به سازمان انرژي اتمي سرعت كار پيش رفت به طوري كه اكنون دولت جديد در مذاكرات هسته‌اي دارد با 1+5 راجع به همه اين پيشرفت‌ها و توسعه كمي و كيفي آن مذاكره مي‌كند. اگر توسعه‌اي در كار نبود ما در مذاكرات با 1+5 با دست خالي چه مي‌توانستيم بكنيم. دولت كنوني اكنون آن درآمد را در مذاكره هزينه مي‌كند آيا اين يك خواب و خيال است يا واقعيت دارد؟ ما براي اين توسعه جان عزيزترين و شريف‌ترين دانشمندان كشور را فدا كرديم. ما در دولت گذشته وارد باشگاه هوافضاي جهان شديم و پيروزي‌هاي غرورانگيز دانشمندان جوان ما در دستيابي به علوم هوافضا زبانزد ملت‌هاي جهان است. ما جزء 10 كشور پيشرفته جهان در اين زمينه هستيم و در فناوري‌هاي جديد مثل نانو پيشرفت‌هاي محيرالعقولي كرديم. اينها فقط مقاله نيست، در عالم ذهن هم نيست، كافي است از چشم سر استفاده كنيم و آن را ببينيم، سئوال اين است.
با اين واقعيت از ريل كدام “توسعه” خارج شديم؟

2- روايتگر “صدا” مي‌نويسد: “هاشمي از كارگزاران خواست به  عنوان يك حزب سياسي به دولت مشورت دهند كه چگونه مي‌توان از اين بحران اقتصادي عبور كرد.”آيا واقعا كشور دچار بحران اقتصادي است؟ بحران اقتصادي چيست؟ شاخص‌هاي آن كدام است؟دولت جديد در حالي سركار آمد كه ذخاير طلا و ارز دولت در بانك مركزي در هيچ دولتي از ادوار گذشته به هنگام انتقال قدرت نظير نداشته است اما رئيس دولت با بي‌مهري گفت؛ ما خزانه را خالي تحويل گرفتيم.
و نيز گفت 28 هزار ميليارد تومان درآمد حاصل از منابع هدفمندي يارانه‌هاست در حالي كه فقط پرداخت نقدي ما به مردم 42 هزار ميليارد تومان است. اين حرف دل مردم را خالي كرد. اما مردم با شگفتي ديدند يارانه‌هاي نقدي سر موعد پرداخت شد و  علاوه بر آن سبد كالا هم دادند. هنوز هم رئيس دولت به اين سئوال پاسخ نداده است كه اگر خزانه كشور خالي بود پرداخت به موقع يارانه‌ها چگونه و از كدام  خزانه صورت مي‌گرفت؟ اگر دولت دچار كسري است منابع پرداخت سبد كالا را از كجا تامين كرده است؟
حزب كارگزاران بروند تحقيق كنند اگر كشور دچار بحران اقتصادي است، بازارهاي مملو از كالا چيست؟ آيا نشاط داد و ستد در بازارهاي كشور دروغ است؟ دولت دهم علي‌رغم تحريم‌هاي بانكي پول نفتي را كه فروخته به داخل آورده،‌ منابع بودجه‌اي خود را تامين كرده است. همين سال 92 هم بنابر اعلام مسئولين علي‌رغم تحريم‌هاي نفتي 43 ميليارد دلار نفت خام و ميلياردها دلار هم فرآورده‌هاي نفتي فروختند. اين بحران اقتصادي كجاست كه آقاي هاشمي از آن ياد مي‌كند؟
3- روايتگر صدا به نقل از آقاي هاشمي مي‌نويسد: “من (هاشمي) از شما (كارگزاران) مي‌خواهم به اين مسئله  بپردازيد كه از نحوه اجراي هدفمندي يارانه‌ها در دولت احمدي‌نژاد چه چيزي عايد كشور شد؟ چه كسي سود برد؟ دولت يا ملت يا هر دو ضرر كردند؟”اين حرف حقي است كه يك ارزيابي از اجراي مرحله اول هدفمندي يارانه‌ها صورت بگيرد تا معلوم شود كار كجا نقص داشته است. اين ارزيابي البته از زاويه سود ملت يا دولت نمي‌تواند علمي، فني و حرفه‌اي باشد. اما از اين زاويه كه اهداف قانون چه بوده است، ما در رسيدن به اين اهداف چه مشكلاتي داريم و اينكه گفته مي‌شود “بد” يا “غلط” اجرا شد، موارد “بد” و “غلط” احصا شود تا در مرحله دوم اين انحراف تكرار نشود. اگر كارگزاران مي‌خواهند دولت يازدهم را در امر اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها ياري دهند بايد به دولت بگويند چگونه مي‌تواند تا پايان برنامه پنج‌ساله پنجم قيمت فروش نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي را به 95 درصد فوب خليج فارس برساند تا هم منبعي تعيين كننده در پيش‌بيني در آمدهاي دولت در بودجه باشد هم جلوي قاچاق سوخت را بگيرد و هم در اقتصادي اداره كردن پالايشگاه‌هاي كشور توفيق نسبي به دست آورد. كاري كه كارگزاران در دولت آقاي هاشمي نكردند و فروش نفت و گاز در داخل را در بودجه ساليانه مسكوت گذاشتند!
اكنون دولت بر خلاف بودجه 93 در ارديبهشت ماه حداقل به 10 ميليون پردرآمد مي‌خواهد يارانه پرداخت كند. كارگزاران به دولت مشورت دهند كه چگونه اين يارانه را قطع كند كه مورد رنجش آنها از دولت نشود.

همچنين كارگزاران به دولت مشورت دهند كه چگونه كشور را از ركود اقتصادي نجات دهند و آثار و تبعات افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را بر ديگر قيمت كالاها در بازار كنترل كنند.هفته نامه صدا از قول هاشمي مي‌نويسد: “روحاني تاكنون كشور را خوب اداره كرده است بخصوص  در سياست خارجي بسيار شجاعانه عمل كرده و پرونده هسته‌اي را به خوبي پيش برده است و چشم‌انداز بسيار مثبت است”.جا داشت آقاي هاشمي به بخشي از نقدهاي مشفقانه اساتيد دانشگاه و حوزه و صاحب‌نظران و كارشناسان در مورد نقد سياست خارجي دولت پاسخ مي‌دادند و خوب بود توضيح مي‌دادند. كه چگونه چشم‌انداز را مثبت مي‌بينند و شجاعانه عمل كردن دولت در اين مورد را بيشتر توضيح مي‌دادند كه نقدها را نمي‌شود بي‌پاسخ گذاشت. دولت چه در اين پرونده با طرف غربي به توافق برسد و چه نرسد از باب روشنگري نبايد پاسخگويي را تعطيل كند. اگر دولت مشكل دارد آقاي هاشمي مي‌تواند به بخشي از نقدها از باب رفع شبهه پاسخ دهد اگر هم ايشان نمي‌تواند، حداقل ماموريت پاسخگويي در اين مورد را به حزب كارگزاران واگذار كند.

مطلبی که در زیر میخوانید با عنوان« احساس نياز به يارانه، چرا؟ »در ستون سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به چاپ رسید، این مطلب به قلم حسن خیاطی نوشته شده است:

با پايان يافتن مهلت تعيين شده براي ثبت نام داوطلبان دريافت يارانه نقدي در هفته گذشته كه متعاقب آن اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها كليد خورد و قيمت‌هاي جديد حامل‌هاي انرژي نيز تعيين و اعلام گرديد، كار دشوار دولت كه عبارت از وظيفه مهم ايجاد آرامش اقتصادي و كنترل حاشيه‌هاي اجراي اين طرح ملي و همچنين جلوگيري از گراني و افزايش تورم خارج از قاعده است، وارد مرحله دشوارتري شد.

اين مرحله از آن جهت دشوارتر مي‌نمايد كه پيش بيني‌هاي دولتمردان درباره تعداد خانواده‌هاي انصراف دهنده از دريافت يارانه نقدي چندان درست از آب در نيامد و درحالي كه پيش‌بيني مي‌شد حداكثر 40 ميليون نفر براي دريافت يارانه ثبت‌نام كنند، طبق آمارهاي اعلام شده حدود 73 ميليون نفر خواستار دريافت يارانه نقدي شده‌اند و تنها كمتر از 5/2 ميليون نفر از دريافت يارانه انصراف داده‌اند درحالي كه تبليغات فراواني براي به انصراف كشاندن شهروندان از دريافت يارانه صورت گرفت بطوري كه حجم وسيع تبليغات در پاره‌اي از اوقات به سوژه‌اي براي ارسال پيامك‌هاي طنزآميز نيز تبديل گرديد، اما اين حجم تبليغات نيز نتوانست در بر آوردن انتظار دولتمردان براي قانع كردن مردم جهت انصراف از دريافت يارانه كمكي نمايد.
اينكه چرا اكثريت مردم از دريافت يارانه نقدي انصراف ندادند، دلايل متعددي مي‌تواند داشته باشد كه در اين جا به برخي از عواملي كه مي‌تواند در برآورده نشدن انتظارات دولتمردان براي به انصراف كشاندن مردم از ثبت‌نام دخيل باشد، اشاره مي‌شود. اما پيش از آنكه به آن دلايل اشاره كنيم لازم است نگاهي اجمالي به برخي تيترهاي اخبار طي روزهاي اخير داشته باشيم:
– حدود 73 ميليون نفر براي دريافت يارانه نقدي ثبت نام كردند.

– حدود 5/2 ميليون نفر از دريافت يارانه نقدي انصراف دادند

– تنها يك درصد ثبت نام كنندگان يارانه، درآمد بالاي 5/2 ميليون تومان دارند.

– 40 درصد ثبت نام كنندگان، درآمد خود را زير 600 هزار تومان اعلام كردند.

– وزير بهداشت مي‌گويد 50 درصد علت مرگها در ايران ناشي از سكته‌هاي قلبي و مغزي است كه سوءتغذيه و فشار خون بالا از عوامل مؤثر درآن هستند.

– سرپرست كميته امداد گفته است 8 ميليون نفر در ايران به طور مستقيم از خدمات كميته امداد استفاده مي‌برند.

– نرخ تورم در ابتداي سال گذشته براساس اعلام بانك مركزي 1/41 درصد بوده است.

– معاون اول رئيس‌جمهور از اختصاص 10 هزار ميليارد تومان به حوزه سلامت خبر داد اما تاكيد كرد مشكلات اين حوزه فراتر از اين ارقام است.
در كنار اين تيترها، البته اخبار ديگري مانند كشف 160 پرونده تسهيلات غيرمجاز بانكي، كشف 181 پرونده اختلاس، رفع تصرف از 38 ميليون متر مربع زمين خواري، بدهي 30 هزار ميليارد توماني بابك زنجاني بدون برجاي گذاشتن رد پايي براي پيگيري و… نيز وجود دارد و مطمئن هستيم مردم از مواردي بيشتر از اينها اطلاع دارند.

به نظر مي‌رسد اگر مقداري در اخبار و تيترهاي مورد اشاره تعمق شود، چندان نيازي به ارائه تحليل‌هاي باصطلاح كارشناسانه براي آنچه عدم توفيق دولت در به انصراف كشاندن مردم از دريافت يارانه هاست نباشد. اين اخبار در بطن خود گوياي بسياري از واقعيت‌ها هستند. يكي از اين واقعيت‌ها اينست كه بخش عمده‌اي از مردم (لااقل به همان ميزان كه دولتمردان انتظار داشتند) نيازي به دريافت يارانه نقدي ندارند، اما در عين حال براي دريافت يارانه ثبت‌نام كرده‌اند چرا كه دريافت يارانه را حق خود مي‌دانند. اين تصور از آنجا ناشي مي‌شود كه آگاهي از اخبار فوق‌الذكر، مردم را به نوعي “احساس فقر” دچار كرده است، احساس فقري كه ناشي از بي‌اعتمادي آنان به عملكردها، بخصوص تحولات اقتصادي در آينده است.

مردم نمي‌دانند در آينده قرار است چه اتفاقي بيافتد و نوسانات اقتصادي به چه نحوي پيش خواهد رفت. از طرفي احساس فقر و بي‌اعتمادي ناشي از عدم شفافيت در عملكرد دولتمردان گذشته، بي‌توجهي به قوانين كشور،‌ باندبازي‌ها و جناح‌بندي‌ها، دعواهاي سياسي كه هر كدام براي به هم ريختن اعصاب مردم كافي هستند، ثروت‌اندوزي عده‌اي سودجو و فرصت طلب از رويكردهاي انحصارطلبانه و بسياري از موضع‌گيري‌هاي غيرمنصفانه عليه دلسوزان كشور و انقلاب، منجر به اعتمادسوزي در ميان آحاد مردم گرديده كه البته در اين زمينه هشدارهاي فراواني داده شد اما گوش شنوايي وجود نداشت.

اكنون نتيجه آن اعتمادسوزي‌ها در ثبت نام دريافت يارانه نقدي تنها به عنوان يك نمونه خود را نشان داده است. مردم با آنكه همواره پشتيبان انقلاب و نظام اسلامي بوده‌اند و هستند و خواهند بود و اين مهم را در صحنه‌هاي حساس به كرات نشان داده‌اند، اما در عين حال بي‌اعتمادي خود به برنامه‌هاي دولت‌ها را نيز به دليل مشاهده عملكردهاي گذشته پنهان نمي‌كنند و پيام خود را از طرق مختلف به گوش مسئولان مي‌رسانند. عدم انصراف از دريافت يارانه نيز نمونه‌اي از اين پيام‌رساني‌هاست.

در ماجراي تبليغات براي منصرف كردن مردم از دريافت يارانه، حتي پاي مراجع عظام تقليد و علماي مورد قبول آحاد مردم نيز به صحنه كشانده شد،‌ اما با اينكه مردم از مراجع عظام و علماي ديني به دليل آنكه آنها را پرچمداران شريعت اسلامي مي‌دانند حرف شنوي دارند و همواره آنها را مورد احترام و تعظيم و تكريم قرار مي‌دهند، اما در اين مورد خاص موضع‌گيري آن بزرگواران نيز مؤثر واقع نشد و نتوانست بر تعداد انصراف دهندگان طبق انتظار دولت بيافزايد. دقيقاً به همين دليل است كه همواره تذكر داده شده نبايد از اعتبار بزرگان دين به هر بهانه‌اي بهره‌برداري كرد.

هر چند در تدين ملت ايران اسلامي هيچ ترديدي وجود ندارد اما احساس فقري كه اكنون در ميان عامه مردم رسوخ پيدا كرده، هر چقدر هم كه با واقعيت‌ها منطبق نباشد و فقر عمومي تلقي نگردد كه قطعاً هم اينگونه نيست، با اين حال، پديده‌اي است كه سرمايه اجتماعي را با خطر مواجه كرده است. ترديدي وجود ندارد كه از دست دادن سرمايه اجتماعي در كشور مي‌تواند فاجعه‌بارتر از هزاران معضل و مشكل اقتصادي باشد. مردم با مشاهده خبرهايي كه از كشف روزانه انواع اختلاس‌ها و حيف و ميل‌ها و ثروت‌اندوزي‌هاي يك شبه به گوششان مي‌رسد در كنار انبوه مشكلات اقتصادي كه با آن مواجه هستند، حتي اگر بخش عمده‌اي از آنها نيازي به دريافت يارانه هم نداشته باشند، خود را محق دريافت يارانه ارزيابي مي‌كنند، چون ميراث بر جاي مانده از عملكردهاي گذشته آنها را به سوي “احساس نگران كننده فقر” سوق داده است و اين همان احساسي است كه مي‌تواند سرمايه اجتماعي كشور را لگدمال كند.

اينكه گفته شد دولتمردان در اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها، وارد مرحله دشوارتري شده‌اند، پيش از آنكه به جنبه اقتصادي آن توجه شود كه البته اين جنبه هم از اهميت بسزايي برخوردار است، بايد برگرداندن سرمايه عظيم اجتماعي را مورد توجه قرار داد و اين كار جز از طريق جلب اعتماد مردم و از بين بردن “احساس نگران كننده فقر” در ميان آنان امكان‌پذير نخواهد بود. احساسي كه بدون ترديد دولتمردان دولت‌هاي نهم و دهم در ايجاد آن نقش اساسي داشتند و اكنون از دولت يازدهم انتظار مي‌رود اين احساس غيرواقعي را درمان نمايد.

روزنامه دنیای اقتصاد مطلبی را با عنوان«فضای سیاسی و توسعه اقتصادی»پیرامون سخنان رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در رابطه با نیاز توسعه اقتصادی به آرامش سیاسی در ستون سرمقاله خود و به قلم محمود صدری به چاپ رساند:

سخنان رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در باب نیاز توسعه اقتصادی به آرامش سیاسی، تذکری بهنگام راجع به مهم‌ترین مساله روز ایران است. اقتصاد ایران، چند گرفتاری اساسی دارد که ماهیت همه آنها برآمده از افعال سیاسی است و ایضا پایدار شدنِ آنها ریشه سیاسی دارد. 1- نخستین معضل اقتصادی ایران احتمال بروز کسری بودجه است. دولت امیدوار است با بودجه سال 93 که محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، چندی پیش آن را «منضبط و منقبض» خواند، بر کسری سال‌های اخیر فائق آید، اما شمار زیاد داوطلبان دریافت یارانه، تحقق بخشی از درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه را از آنچه چند ماه پیش به نظر می‌رسید، دشوارتر کرده است.

تحقق درآمدهای مالیاتیِ پیش‌بینی شده در بودجه هم همانند سابق قدری نامحتمل به‌نظر می‌آید. تحولات بودجه‌ای به لحاظ شکلی، پدیده‌هایی اقتصادی هستند؛ اما آنچه این تحولات را رقم می‌زند بیشتر سیاست است تا کنش طبیعی اقتصاد. ناهماهنگی چشمگیر میان قوای سیاسی کشور در ماه‌های اخیر، امکان ایجاد اجماع ملی بر سر نحوه تخصیص یارانه به قشرهای کم‌درآمد و مستثنی کردنِ توانگران از دریافت یارانه را از بین برد و در نهایت دولت را به سوی بدترین انتخاب؛ یعنی ثبت‌نام داوطلبانه و انصراف داوطلبانه سوق داد.

صادق مهدی شکیبایی ستون سرمقاله روزنامه سیاست روز را به مطلبی با عنوان«تکميل روند سياسي عراق بدون حضور اشغالگران»اختصاص داد که اینجا میخوانید:

انتخابات ۳۰ آوريل (۱۰ارديبهشت) مجلس عراق نخستين انتخابات اين کشور پس از خروج اشغالگران محسوب مي‌شود و از اين حيث صرف نظر از نتايجي که حاصل خواهد شد داراي اهميتي غير قابل انکار است چه اينکه انتخابات پيش رو آزموني براي دولت مرکزي عراق براي تکميل روند سياسي اين کشور بدون حضور اشغالگران به حساب مي آيد. فلذا مشارکت حداکثري آحاد جامعه عراقي که هريک به نحوي تا پيش از اين مخالف اشغالگري بيگانگان بودند ضروري به نظر مي رسد. اين آزمون البته درخصوص کشورهاي همجوار عراق نيز صدق مي کند که حضور اشغالگران را مانعي جدي بر سر راه ثبات اين کشور و مناسبات با عراق مي دانستند. از اين رو نيز کشورهاي ياد شده وظايفي براي کمک به برگزاري آرام انتخابات در اين کشور برعهده دارند.

صرف نظر از اهميت ماهوي برگزاري انتخابات اين دوره مجلس عراق به واسطه خروج اشغالگران اما اين انتخابات اهميتي ديگر در نزد جريانها و گروهها و تشکل هاي عراقي دارد. در کشوري که رهبري به آن معناي خاصش وجود ندارد و رييس جمهور نيز قدرت فائقه نيست ،‌ ‌مجلس در عراق پرقدرت ترين نهاد محسوب مي شود و چشم اميد همه عراقي ها به پارلمان دوخته شده است. از اين روست که اين روزها درعراق بيش از هرکشور دمکراتيک ديگري جنب و جوش زايدالوصفي براي معرفي کانديدا ها ديده مي شود. پارلمان مهمترين نهاد هويت سازبراي عراق نوين است و لذا چگونگي شکل گيري مجلس و ‌فراکسيونهاي داخلي آن تعيين کننده وضعيت آينده اين کشور است. رييس جمهور از همين مجلس، ‌نخست وزير از همين جا و ساير نهادها و بخش ها از همين مجلس تعيين مي شوند. طبيعي است که در آستانه برگزاري چنين انتخاباتي که آينده عراق را به نوعي تعيين مي کند شما شاهد لشکرکشي القاعده به عراق از يک سو و فعل و انفعالات اکراد و رخدادهاي ريز و درشت ديگري از ديگر سو باشيد.

جنبه ديگر اين انتخابات تبليغات و وضعيت جريانات مختلف است. مرحله تبليغات انتخاباتي بنا بر گزارش رسانه هاي خارجي ميان جريانهاي سني،‌شيعه ،‌کرد و ساير قوميتها در اوج نزاکت سياسي اتفاق افتاده و مرحله نخست انتخابات پارلمانی عراق در ۱۹ کشور جهان از امروز(یکشنبه ۲۷ آوریل -۷ اردیبهشت) کلید می‌خورد. این مرحله از انتخابات دو روز طول خواهد کشید. پيش بيني مي شود مشارکت عراقي ها در اين دوره به نسبت دوره هاي قبل افزايش يافته و بين ۶۰ تا ۶۵ درصد مشارکت کننده داشته باشد. اين مشارکت دو دليل عمده دارد: يکي؛ اينکه مجلس در عراق نهادي پرقدرت است و هيچ جرياني دوست ندارد از اين جايگاه دوربماند و دوم؛ اينکه با اعتراضاتی که به قانون انتخابات ۲۰۱۰ عراق شد پارلمان این کشور قانون سانت لیگوی اصلاح شده را برای این دوره از انتخابات پارلمانی در نظر گرفته است که تا حدودی می‌تواند از حقوق گروه‌ها و احزاب کوچک‌تر شرکت کننده در رقابت‌های انتخاباتی حمایت کند که این یکی از مهمترین دلایلی است که تشکل‌های سیاسی در عراق برای شرکت جداگانه و مستقل در انتخابات از خود رقبت بیشتری نشان داده‌اند.

نکته ديگر اينکه سهم اکراد ، اهل تسنن ،‌ شيعيان و ساير طوايف و قوميتها به لحاظ عددي مشخص شده است . به گونه اي که اکراد ۵۵ کرسي ، همين حدود يا کمي بيشتر سني ها سهم دارند و مابقي کرسي ها (مجموع کرسي هاي مجلس ۳۲۸ کرسي) ميان شيعيان و ساير طوايف توزيع شده است. به اين معني که گروهها و احزاب و تشکلها با يک وضع مشخصي وارد رقابت هاي انتخاباتي مي شوند. در نتيجه رقابت هاي خانمانسوز بين قومي کاهش مي يابد ولي در عين حال رقابت هاي درون قومي افزايش خواهد يافت. اما شايد انتخاب نخست وزير به دليل جايگاهي که قانون اساسي عراق به او داده است از برگزاري انتخابات مجلس عراق هم مهمتر باشد. نخست وزير اولين قدرت اجرايي کشور محسوب مي شود و تقريبا تمامي منابع اقتصادي و انساني کشوربه مدت چهار سال در اختيار اوست. انتخاب نخست وزير در اوايل مرداد ماه و پس از تاييد نتايج انتخابات توسط کميسيون عالي انتخابات کشوراز طريق گروه اکثريت پارلمان انتخاب مي‌شود. در واقع انتخاب نخست وزير آتي عراق انگيزه اصلي اتحاد و ائتلافها پيش از برگزاري انتخابات است. در حال حاضر نوري مالکي به دنبال استمرار هشت سال نخست وزيري خود برعراق است. هواداران و مخالفاني دارد ليکن همچنان شانس اول احراز اين پست محسوب مي شود.

ائتلاف او دولت قانون نام دارد. پس از مالکي، بيان جبور از ائتلاف شهروند به رياست مجلس اعلاي شيعيان عراق بيشترين شانس را داراست . پس از او نيز عادل مهدي از شانس خوبي برخوردار است. با اين وجود انتخاب نخست وزير آينده عراق را گروه اکثريت مجلس مشخص مي کند. بديهي است که شيعيان از تعداد کرسي هاي بيشتري در پارلمان عراق برخوردارند و از اين حيث گروه اکثريت محسوب مي شوند اما به تنهايي قادر به تشکيل دولت نخواهند بود از اين رو چاره اي جز ائتلاف با جريانهاي ديگرندارد. با اين وجود آنچه شايد براي ما مهم تلقي مي‌شود در وهله اول حفظ وحدت ملي عراق ، در مرتبه دوم حفظ وحدت بيت شيعي و در نهايت تمکين همه گروهها به انتخاب گروه اکثريت پارلمان عراق است.

روزنامه حمایت را میخوانید که مطلبی را با عنوان«نگاه غرب به انتخابات عراق»در ستون یادداشت روز خود نوشته شده توسط علی تتماج به چاپ رساند:

مردم عراق در حالی از دیروز برای انتخاب نمایندگان پارلمان و البته تشکیل دولت پای صندوق‌های رای رفته‌اند که این انتخابات مورد توجه کشورهای غربی و عربی قرار گرفته است از یک سو اختلافات و رقابت‌های شدید میان جریان‌های سیاسی و به زعم آنها شکاف میان شیعه، سنی و کردها برای کسب کرسی‌های پارلمانی و ترکیب دولت مورد توجه است به گونه‌ای که تشکیل دولت آینده عراق را موضوعی ابهام برانگیز عنوان می‌کنند. از سوی دیگر آنها با برجسته‌سازی ناامنی عراق بر آنند تا ادعای ناتوانی دولت عراق و برقراری امنیت را مطرح کنند. حال این سوال مطرح است که چرا کشورهای غربی و عربی برای ناکام نشان دادن دولت و ملت عراق در برگزاری انتخابات چنین فضاسازی‌هایی می‌کنند و سعی در پنهان‌سازی ابعاد حقیقی این انتخابات دارند؟

در پاسخ به این پرسش چند نکته قابل توجه است: نخست آنکه انتخابات کنونی عراق بر اساس معیارها و موازین عراقی برگزار می‌شود و به نوعی می‌توان گفت که نخستین انتخاباتی است که در آن آمریکایی‌ها نقشی ندارند. توانایی عراق در برگزاری انتخابات بدان معناست که عراق در حوزه امنیتی در آن برقراری امنیت را داراست و دیگر نیازی به نیروهای خارجی نیست که طرح آمریکا برای حضور نظامی د راین کشور را ناکام می‌سازد. در حوزه سیاسی نیز توانایی برگزاری انتخابات با استاندارد جهانی به منزله اقتدار سیاسی عراق است که توجیه آمریکا برای دخالت در امور سیاسی این کشور را باطل می‌سازد. بر این اساس است که رسانه‌های غربی با برجسته‌سازی مسایل امنیتی و حتی بیان احتمال تخلفات انتخاباتی به دنبال ابهام‌سازی در این انتخابات هستند تا زمینه را برای دخالت نظامی و سیاسی آمریکا فراهم سازند.

دوم آنکه آگاهی جهانی بویژه ملت‌های عربی از حضور گسترده مردم در فرآیند انتخابات از جمله حضور گسترده زنان، می‌تواند عراق را به الگویی برای ملت‌های عربی نظیر بحرین، عربستان، مصر، تونس، لیبی، یمن که در سه سال اخیر با اعتراض‌های مردمی همراه بوده‌اند، مبدل سازد که هزینه‌های سنگینی برای غرب و حاکمان دست‌نشانده آنها در کشورهای عربی به همراه دارد. آنها با پرداختن به موضوع‌های حاشیه‌ای از جمله موضوع‌های امنیتی و حتی کارشکنی در روند انتخابات به دنبال نمایش الگویی شکست‌خورده از عراق هستند تا از پس‌لرزه‌های این انتخابات در سایر کشورهای عربی جلوگیری کنند. به عبارتی دیگر دخالت‌های غربی و عربی در انتخابات عراق برگرفته از قدرت آنان نیست بلکه برگرفته از چالش‌ها و هراس آنها از دموکراسی بومی مردم عراق و البته روند تشکیل دولت در این کشور است که با بحران‌سازی و فضاسازی رسانه‌ای به دنبال مقابله با آن هستند.

و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«پيامي روشن‌تر از آفتاب»نوشته شده توسط منصور فرامرزی اختصاص یافت:

انصراف فقط دوميليون و چهارصد هزار نفر يا اندکي کم و بيش از اين شمار، با همه بمباران‌هاي تبليغي و توجيه و درخواست با زبان صميمي، پيام قابل تامل و در عين حال بدعاقبتي است که هيچ نيازي به رفتارشناسي و تحقيقات جامعه شناختي هم ندارد و حقيقتي روشن تر از آفتاب است حقيقت پنهاني است که در قالب واقعيت آماري ابلاغ مي‌شود.

اين رفتار آماري نشان داد که با ذهنيت آرماني دولتمردان، توافقي ندارد و نشان آن است که مردم به وضع جديد و پيش‌رو اعتمادي ندارند اگر اين خواسته انصراف در زمان انتخابات رياست‌جمهوري دولت روحاني، از زبان ايشان مطرح مي‌شد با آن غليان احساسات، ممکن بود که نتيجه مطلوبي حاصل شود و نزديک به شمار همه آن 18 ميليوني که براي تغيير آن وضع و فضا به روحاني حقوقدان نه سرهنگ، راي داده بودند، از گرفتن يارانه منصرف شوند و چنانچه همين کنش را سال آينده از مردم بخواهند، به احتمال قوي، همين عده هم انصراف نمي‌دهند . چرا که مردم به آينده مبهم بدبين و نسبت به تصميمات دولت، بي‌اعتمادند و اين، بدان معناست که دست کم، در اين شرايط اقتصادي که لحظه به لحظه، طبقه متوسط به خط فقر نزديک مي‌شود، بديهي است که مردم خواهان اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها نباشند و اگر روحاني مي‌خواهد اعتماد مردم را مثل دوران انتخابات، جلب کند، نبايد اين قانوني که به سبب اجراي بد مرحله نخست، پيامدهاي دنباله داري آفريد، بدون بررسي همه جوانب، اجرا کند چون به زعم بسياري از اهل نظر، در اين شرايط، به صلاح جامعه ايران نيست و نتيجه دلخواه دولت و ملت، حاصل نمي‌شود. دولتمردان بايد بدانند که زمان و مکان، تحمل «شعب ابوطالب» را ندارد.

مسلم است که هر واقعه تاريخي، اقتضاي زمان خود را دارد و همه وقت و همه جا، قابل توجه نيست و تحت هيچ شرايطي نبايد معيشت مردم مورد مخاطره قرار گيرد و وضع، بدتر از اين شود که هست. ديگر اينکه اين اقبال سرد مردم نسبت به دولت، پيام بيدار باشي به روحاني است که از سياست داخلي‌اش به تناسب اعتمادي که به هنگام انتخابات نسبت به ايشان داشتند، رضايت ندارند؛ يعني مي‌خواهند که رئيس‌جمهورمنتخبشان از حاشيه اجرايي با قاطعيت به بطن و متن بازگردد و سايه‌وار، حرکت نکند چون چنين سياستي در چنين شرايطي جواب نمي‌دهد .

صادقانه بگويم، اغلب آرايي که به نام ايشان به صندوق‌ها ريخته شد به اميد حرف تازه و تغيير شرايط از سياست تقابلي به سياست تعاملي بود هم در رويکرد داخلي و هم در روابط خارجي و جناب رئيس‌جمهور هم در تعامل با جهان برحسب اولويتها، چهره تازه اي از ايران به جهان نشان دادند و مشي ايشان با حمايت رهبري بسيار هم موثر بود اما در سياست داخلي، قاطعيت بيشتري از شخص و دولت ايشان انتظار مي‌رفت و مي‌رود . بخصوص در تغيير مديريت‌ها چون صلاح و معقول اين بود که در بر همان پاشنه پيشين نچرخد وگرنه، آرايي که به علت برخي حواشي و حمايت‌ها و يک مناظره تلويزيوني، به صندوق‌ها سرازير شد، زياد نمي‌پايد . در حالي که آرزوي قلبي امثال نگارنده، دوام و کثرت روزافزون آن آراست چون به صراحت بايد گفت که « روحاني » فرصت مغتنم نظام ماست .

اگر آسيب ببيند، نظام آسيب پذير خواهد شد و خوب است که، تمامي منتقدان و مخالفان دولت تدبير و اميد هم، بدانند که نقد و تحليل‌هاي غيرمنصفانه و کارشکني‌هاي غيرمتعارف اگر دولت را از مسير معقول و منطقي بازدارد و «اميد و نشاط» حاکم بر جامعه، ناشي از استقرار دولت يازدهم از بين برود، غير از فرار سرمايه‌هاي انساني که متاسفانه سالانه به 150 هزار نفر رسيده است، منافع ملي و مصالح کشور نيز، سخت به خطر خواهد افتاد و شرايط غيرقابل مهار و غيرقابل مديريت، پيش خواهد آمد که خواسته هيچ گروه و جناح و اهل تعقلي نيست و در آن زمان نه از کارت‌هاي هديه خبري مي‌ماند و نه از کارت‌هاي زرد، اثري .

نکته پاياني قابل تامل اينکه عدم موفقيت دولت روحاني به معناي کرسي نشيني مخالفان هم نيست يعني بحران‌هاي اجتماعي و اقتصادي طوفاني تر از آن است که انتظار داريم . و به ضرس قاطع بايد گفت که اگر دولتي برروي کار آيد از جنس دولت نهم و دهم نخواهد بود و آب رفته را هرگز نمي‌توان به جوي بازگرداند پس به جاي سرخوشي خيال پردازانه، واقعيت‌هاي جامعه خود را دريابيم و فرصت‌ها را از دست ندهيم و هم دولت و هم ما، آن کنيم که موجب تعالي جامعه امروز و فرداي ايران سربلند است.

ارسال دیدگاه

زمان ورود کد امنیتی تمام شده. مجددا بارگزاری کنید

سلام دلفان
سلام دلفان
رفتن به نوارابزار