سلام دلفان
سلام دلفان سلام دلفان سلام دلفان سلام دلفان سلام دلفان سلام دلفان
سلام دلفان
سلام دلفان
کد خبر: 35177
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۳۹۳
تعداد نظرات: . نظر
خانه » آخرین عناوین » گزیده ای از سرمقاله روزنامه های شنبه
Print This Post

سرمقاله روزنامه های کیهان،وطن امروز،رسالت و …را میتوانید در این قسمت بخوانید.

سعدالله زارعی در مطلبی که با عنوان«قفل و کلید بحران امنیتی غرب عراق»در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان به چاپ رساند اینطور نوشت:

فرضیه‌های مختلفی برای درگیری‌های اخیر مناطق غرب عراق مطرح شده است. بعضی‌ گفته‌اند این درگیری‌ ماهیت درون کشوری داشته و به نتایج انتخابات اخیر پارلمانی و چشم‌انداز تشکیل دولت عراق مربوط می‌شود به این معنا که بازنده روند سیاسی عراق که به نسبت انتخابات 4 سال قبل، اینک ضعیف‌تر هم شده است، از ظرفیت‌ نظامی امنیتی برای بهبود وضع سیاسی حقوقی خود استفاده کرده و در یک بده بستان با گروه تروریستی داعش نمایی از جداسازی سه استان سنی‌نشین را به تصویر کشیده است.فرضیه دیگر می‌گوید، این درگیری‌ ماهیت منطقه‌ای داشته و به نوعی بازتاب‌دهنده جنگ عربستان علیه بلوک مقاومت و در ادامه تحرکاتی است که دست کم از ده سال پیش با شکل دادن به جوخه‌های ترور در عراق دنبال شده و نیز در ادامه نقش‌آفرینی فعال امنیتی است که عربستان طی 3 سال گذشته علیه سوریه به نمایش گذاشته است.

یک فرضیه دیگر که آن هم بر منطقه‌ای بودن درگیری‌های غرب عراق تاکید دارد، بیانگر آن است که درگیری‌های داخلی در عراق محصول اقدامات مشترک عربستان، ترکیه، اردن، قطر و رژیم صهیونیستی است که با هدف ترساندن عراق از یکی شدن با جبهه مقاومت و دور کردن آن از ایران صورت می‌گیرد.یک فرضیه دیگر با تاکید بر بین‌المللی بودن بحران سه استان غرب عراق می‌گوید، این در ادامه نزاعی است که از چندی قبل میان آمریکا و بلوک مقاومت از یک سو و آمریکا و روسیه از سوی دیگر جریان دارد و پیش از این در دو حوزه سوریه و اوکراین خود را به شکل عریان‌تر به نمایش گذاشته است.

یک فرضیه دیگر بیانگر آن است که بحران کنونی عراق، یک بحران ترکیبی است که در آن شاهد سطحی از توافق و همکاری داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی به چشم می‌خورد و لذا نباید فریب تغییر لحن‌ها میان سران داعش، سران سعودی و… و سران آمریکا را خورد بلکه باید به نتیجه و راهبرد این سه دسته نگاه کرد که در «لزوم تغییر سیاست عراق» به هم می‌رسند.

هر کدام از این فرضیه‌ها با اسناد و مدارک قابل توجهی توام می‌باشند. برای سنجش صحت فرضیه اول کافی است به عدم شکل‌گیری اکثریت در جلسه روز پنج شنبه گذشته پارلمان عراق نگاه بیندازیم که در آن سه فراکسیون «ائتلاف کردستان»، «فهرست العراقیه» و «ائتلاف متحدون» به رهبری مسعود بارزانی، ایاد علاوی و اسامه نجیفی در عمل مانع تصویب قانون «اعلام حالت فوق‌العاده» شدند. جالب این است که نجیفی رئیس پارلمان و رئیس ائتلاف متحدون که در واقع نمایندگی استان‌های سنی‌نشین را در اختیار دارد اعلام کرد که با اعلام حالت فوق‌العاده، تنها در زمانی موافقم که یک واحد نظامی ارتش را در اختیار او قرار دهند! برای سنجش میزان اهمیت فرضیه دوم کافی است به شبکه سعودی العربیه نگاه بیندازیم تا دریابیم که هر نوع عملیات دو هفته اخیر داعش مبتنی بر فضاسازی جدی العربیه و بزرگ‌نمایی قدرت داعش از سوی این شبکه بوده است. کما اینکه روز گذشته پایگاه خبری آمریکایی «ورلدنت دیلی» با استناد به سخنان  منابع مطلع در اردن نوشت: «عربستان به تجهیز داعش برای تصرف شهرهای عراق سرگرم است» و هفته‌نامه آمریکایی فارین پالیسی در تحلیلی نوشت: «اسناد زیادی وجود دارد که به همراه شواهد فراوان از حضور مقامات امنیتی سعودی در میان سرکردگان داعش در عراق حکایت دارد. این نقش پیش از این هم توسط بندر بن سلطان به طور جدی دنبال می‌شد». در مورد فرضیه سوم- یعنی منطقه‌ای و مشترک بودن- هم اسنادی وجود دارند. سکوت دولت‌های قطر، ترکیه و اردن در قبال بحرانی که با مرزهای آنان مماس است، بیانگر وجود رابطه بین اقدامات تروریستی و نگاه آنان به منفعت خود در این بحران می‌باشد. رجب طیب اردوغان بدون دلیل به مردم ترکیه اطمینان نداد که تهدیدی متوجه شهرهای ترکیه نیست و اطمینان‌دهی به سلامت همه اتباع و ماموران ترکیه در الانبار، صلاح‌الدین و نینوا توسط نخست‌وزیر آنکارا بدون دلیل روشن نبود. احمد داود اوغلو یکی از دو شخصیت مؤثر دولت ترکیه وقتی از «اخبار خوب در سریع‌ترین زمان ممکن» در مواجهه با تحولات عراق حرف می‌زند و در عین حال از اتباع ترکیه می‌خواهد که خاک عراق را ترک کنند،  حتماً دلیل دارد. کما اینکه بعضی از منابع با اشاره به سکوت قطر گفته‌اند که برای بهبود مناسبات با عربستان در کنار داعش قرار دارد و برجسته‌سازی عملیات داعش در عراق توسط اصلی‌ترین رسانه‌های وابسته به رژیم صهیونیستی شامل «هاآرتص» و «اسرائیل تودی» و اطمینان دادن به اینکه داعش بر بغداد مسلط می‌شود، موضع غیر علنی این رژیم را مشخص می‌نماید.

اما درباره فرضیه چهارم هم نشانه‌هایی وجود دارد. عملکرد شورای امنیت سازمان ملل تا حد زیادی بیانگر اعمال حداکثر تسامح در مواجهه با تروریزم در عراق است. شورای امنیت در روز پنجشنبه و طی یک جلسه محرمانه دو ساعته اگرچه اقدامات تروریستی در عراق را محکوم کرد اما اولاً با تصریح بر اینکه هیچ نوع اقدام نظامی را مد نظر ندارد و ثانیاً ارائه درخواست گفتگوی فوری میان طرف‌های درگیر و رسیدن به تفاهم، نشان داد که تروریست‌ها را بعنوان شهروندانی که برای حقوق سیاسی مبارزه می‌کنند، نگاه می‌کند. کما اینکه ویلیام هیگ وزیر خارجه انگلیس و آندره فوگ راسموسن فرمانده ناتو نیز با صراحت از عدم علاقه به سنگین‌تر کردن وزنه نظامی دولت عراق خبر دادند و این هم به نوعی اطمینان بخشی به داعش برای اقدامات تروریستی بود.

اما فرضیه آخر- ترکیبی بودن بحران- هم نشانه‌های خود را دارد. شورای امنیت و کشورهای غرب موضع خود مبنی بر عدم قطعی حمایت نظامی از دولت بغداد را اعلام کرده‌اند. کشورهای عربستان، ترکیه، رژیم صهیونیستی- و به احتمال زیاد قطر، اردن و امارات- با سکوت دیپلماتیک و در عین حال برجسته‌سازی رسانه‌ای موفقیت‌های داعش و اعلام رسانه‌ای اینکه بغداد سقوط خواهد کرد، نقش برجسته خود را در درگیری‌های هفته‌های اخیر در استانهای الانبار و صلاح‌الدین به نمایش گذاشته‌اند. ائتلاف پارلمانی کردها به رهبری بارزانی و ائتلاف پارلمانی سنی‌ها به رهبری اسامه نجیفی هم در رفتار عملی خود نشان داده‌اند که در بحران فعلی دنبال سود و سهم افزون‌تر خود می‌باشند. تحویل گرفتن کرکوک از ارتش در عین اینکه پیشمرگه‌های کرد به رهبری بارزانی در تسلیم کلید شهر موصل به داعش نقش داشتند یکی از نشانه‌های این فرضیه است.

اما با نگاه به صحنه تحولات امنیتی نظامی عراق می‌توانیم بگوئیم:

1- علیرغم هیاهوهای فراوان و عملیات روانی گسترده‌ای که با محوریت طرف‌های بین‌المللی و منطقه‌ای صورت می‌گیرد و برخی از محافل شیعی درون عراق و درون ایران نیز بدون توجه به دام این عملیات افتاده و اوضاع را خیلی خطرناک می‌خوانند، اولاً این یک بحران فراگیر نیست و علی‌الاصول از سه استان سنی‌نشین الانبار، صلاح‌الدین و نینوا فراتر نخواهد رفت. البته تروریست‌ها در آینده هم مثل گذشته سعی می‌کنند از طریق اقدامات امنیتی- بمب‌گذاری- و نه نظامی استانهای مرکزی و جنوبی و شرقی- که عمدتاً شیعه‌نشین می‌باشند- را ناامن کنند. کما اینکه این استانها علیرغم شهدایی که نثار استقلال عراق و حاکمیت ملی خود کرده‌اند، هیچ زمان به اشغال تروریست‌ها در نیامده‌اند. البته این سخن به این معنا نیست که سیطره نسبی تروریست‌ها در سه استان سنی‌نشین اهمیت ندارد. چطور می‌توان بحران سه استانی که اگرچه حداکثر 18 درصد جمعیت عراق را به خود اختصاص داده‌اند، 46 درصد خاک عراق را شامل می‌شوند، کم اهمیت دانست و نیز چگونه می‌توان تأثیر این بحران بر استانهای همجوار، از جمله نجف و کربلا را نادیده گرفت. صحبت بر سر این است که یک موج تبلیغاتی وانمود می‌کند که این موج آنقدر قدرت دارد که می‌تواند حکومت را در بغداد ساقط کرده و بر کل عراق سیطره یابد. این گروه اگر اینقدر قدرت دارد چرا در سوریه شکست خورده و دائماً در حال فرار است؟ این در حالی است که قدرت مذهب، مردم و دولت در عراق بیش از سوریه است.

2- بحران در عراق زودتر از بحران در سوریه به ضعف می‌گراید چرا که عربستان بعنوان مهمترین حامی تروریزم در منطقه با موانع جدی‌تری در عراق مواجه می‌باشد. در عراق نزدیک به 60 درصد جمعیت را شیعیان و نزدیک به 20 درصد را کردها تشکیل می‌دهند و این دو گروه بزرگ عراقی به یکدیگر وابستگی و دلبستگی تاریخی و سیاسی دارند. عربستان نمی‌تواند به اهل سنت عرب عراق- 17 درصد جمعیت- تکیه کند چرا که از یک سو اکثریت سنی‌ها در عراق به عربستان خوشبین نیستند و از سوی دیگر وقتی دامنه بحران در عراق بالا می‌گیرد بیش از هر طایفه‌ای، به سنی‌ها لطمه می‌زند کما اینکه این روزها آنان از دو سو در معرض آسیب قرار گرفته‌اند. حجم کشته‌ها در عراق در این دو استان صلاح‌الدین و الانبار از هر جای دیگر عراق بیشتر است. طبعاً اهل سنت برای مدت طولانی نمی‌توانند این وضع را تحمل کنند. در سطح بین‌المللی نیز آن حمایتی که از تروریزم در سوریه امکانپذیر بود در عراق امکان‌پذیر نیست و از این رو حمایت غرب از تروریزم در سوریه آشکار و در عراق پنهانی صورت می‌گیرد.

3- عراق از نظر ساختاری دچار مشکل است. اولاً در عراق اکثریت حقوق خود را برای رسیدن به تفاهم نادیده گرفته به این امید که دو گروه اقلیت کرد و سنی همکاری بیشتری با دولت در بغداد داشته باشند. امروز این فرضیه باطل شده است به این معنا که رهبران دو گروه یاد شده در عمل نشان داده‌اند که در مواجهه با خطراتی که اقتدار دولت مرکزی و مصالح عالیه عراق را تهدید می‌کند، سهم خود را ادا نمی‌نمایند و در عمل به گونه‌ای رفتار می‌کنند که کار دولت مرکزی در عراق سخت‌تر هم می‌شود. عدم رأی این دو گروه به «اعلام حالت فوق‌العاده» و کوتاهی‌های مشترک این دو گروه که منجر به سیطره سه ساعته داعش بر شهر موصل گردید، تداعی‌کننده عدم حسن نیت بخش‌هایی از ساختار کنونی است. همین ساختار دستگاه‌های امنیتی و نظامی را در معرض نفوذ و خرابکاری دشمنان استقلال، تمامیت ارضی و اقتدار دولت مرکزی قرار داده است. تا جایی که یک روز پس از سقوط موصل، نوری مالکی در مقام فرمانده کل قوای عراق از خیانت در ارتش و دستگاه امنیتی خبر داد. با این وصف عراق با یک بحران مقطعی – اقدامات تروریستی داعش – و با یک بحران ساختاری مواجه است و از قضا بحران مقطعی آن زائیده بحران ساختاری آن است. بحران مقطعی عراق طبعاً طی هفته‌های آینده به پایان می‌رسد کما اینکه خبرهای فراوان از شکل‌گیری یک جریان قوی مردمی ضدتروریستی در عراق خبر می‌دهد. اما بحران ساختاری اگر حل نشود امکان تکرار چنین بحرانی یا مشابه آن در فواصل زمانی کوتاه وجود دارد.

برای حل بحران ساختاری، در بغداد بعنوان پایتخت کل عراق باید دولت اکثریتی شکل گیرد و ارتش عراق نه فقط تحت فرماندهی نخست وزیر اکثریت بلکه تحت سیاست‌ها و تدابیر اکثریت قرار بگیرد و از طیف‌‌بندی‌ها و فرقه‌گرایی‌ها که آن را در زمان بحران کم‌خاصیت می‌کند، به دور باشد. دولت اکثریت باید دو طیف کُرد و سنی را مشارکت دهد اما این مشارکت نباید دولت و ارتش را به پاره‌های ناهمگون تبدیل نماید و مانع شکل‌گیری اقتدار مرکزی که رمز پیشرفت هر کشور است، شود.

مهدی محمدی در مطلبی با عنوان«ارزیابی امنیتی فتنه داعش در عراق»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه وطن امروز اینطور نوشت:

درک مجموعه شرایط امنیتی که منجر به قدرت گرفتن انفجاری داعش در عراق شده، مستلزم توجه همزمان به 5 پدیده سازمان‌یافتگی، مداخله خارجی، ریشه‌های ایدئولوژیک، پیروزهای‌های نظامی (بویژه در سوریه) و دولت‌سازی در عراق است.  به لحاظ امنیتی تهدید جدید شکل‌گرفته در عراق که خشونت بالا، گسترش سریع، پیش‌بینی‌ناپذیری و نداشتن رهبر قابل‌مذاکره جزو مهم‌ترین ویژگی‌های آن است، احتمالا از دل ملاحظات تاکتیکی و راهبردی زیر بیرون آمده است.

1- در تحلیل نخستین، برخی شواهد نشان می‌دهد گروه داعش وارد عراق شده تا از این کشور پول، امکانات و تجهیزات جمع‌آوری کند و به سوریه بازگردد. از این منظر، ورود داعش به عراق یک پیروزی نیست بلکه نتیجه تاکتیکی شکست آن در سوریه است و مرزهای غربی عراق به عنوان راه تنفس آن عمل کرده است. غارت بانک‌ها در موصل و شهرهای دیگر و انتقال سریع تجهیزات نظامی و غیرنظامی که داعش در عراق به غنیمت گرفته (بویژه تجهیزات به جا مانده از لشکرکشی آمریکا به عراق) این فرضیه را تقویت می‌کند. با این حال، روشن است این بازگشت هرگز یک بازگشت کامل نخواهد بود و داعش از طریق ائتلاف عملیاتی با منافقین و بقایای حزب بعث– که برخی از آنها هنوز هم در ارتش و دستگاه‌های امنیتی حضوری موثر دارند- و محاسبه روی همراهی بخش‌هایی از مردم و عشایر اهل‌سنت در عراق، برنامه‌ای بلندمدت برای حضور در این کشور دارد.

2- دومین مساله این است که می‌توان به فتنه داعش به مثابه روشی برای تغییر آرایش سیاسی در عراق نگاه کرد. ائتلاف آمریکا، اسرائیل و سعودی در ماه‌های گذشته همه تلاش خود را کرد تا اولا شیعه برای انتخابات به یکپارچگی نرسد، ثانیا حزب مالکی برنده انتخابات نشود و ثالثا شخص مالکی از کاندیداتوری برای پست نخست‌وزیری صرف‌نظر کند اما در هر سه این اهداف شکست خورد. شیعه کم و بیش یکپارچه ظاهر شد، ائتلاف قانون انتخابات را برد و مالکی هم‌اکنون کاندیدای نخست‌وزیری است. یکی از شیوه‌های تحلیل امنیتی فتنه داعش این است که اینگونه به مساله نگاه کنیم که آمریکا، اسرائیل و عربستان می‌خواهند حال که در محیط سیاسی قادر به شکست شیعه نبوده‌اند با ابزارهای امنیتی از آن امتیاز‌های سیاسی بگیرند. به همین دلیل است می‌بینیم آمریکایی‌ها خیلی زود استفاده از ادبیات «ضرورت گفت وگوی دولت با مخالفان» را شروع کرده‌اند، تقریبا هیچ کمک نظامی به دولت عراق ارائه نکرده‌اند و می‌توان حدس زد بزودی به عنوان فرشته نجات وارد میدان می‌شوند و از مالکی می‌خواهند یا کاندیدای نخست‌وزیری نشود یا امتیازهای بزرگ به اهل‌سنت واگذار کند.

3- نشانه‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه زمانی که همه توجهات به سمت سوریه بوده، آمریکایی‌ها ائتلافی از 5 گروه ایجاد کرده‌اند: 1- بقایای گروه القاعده در عراق 2- داعش در سوریه (که عمدتا تشکیل‌شده از جنگجویان خارجی است) 3- بقایای حزب بعث در میان مردم، ارتش و دستگاه اطلاعاتی عراق 4- منافقین و 5- برخی جریان‌های کُرد (عمدتا نزدیک به مسعود بارزانی). فتنه فعلی عراق به نوعی تست این شبکه‌سازی جدید است. بقایای گروه توحید و جهاد به رهبری ابومصعب زرقاوی (معدوم) اکنون رهبری ابوبکر بغدادی را به طور کامل پذیرفته‌اند، جنگجویان خارجی کاملا با بقایای حزب بعث شبکه شده‌اند، منافقین مشورت‌های ضدشیعی و اطلاعاتی به این گروه‌ها می‌دهند (در واقع آنها واسطه اصلی اسرائیل در صحنه هستند) و بخشی از جریان کرد هم در غیاب جلال طالبانی سعی می‌کند با تحت فشار قرار دادن بغداد امتیازهای اقتصادی و ژئوپلتیک بیشتر بگیرد. اگر همراهی‌های مردمی حتی جزئی با این تحرکات در استان‌هایی چون صلاح‌الدین و نینوا مشاهده شود، ممکن است آمریکایی‌ها به این جمع‌بندی برسند که حتی سناریوی تجزیه عراق هم قابل سرمایه‌گذاری است.

4- برخی ارزیابی‌ها نشان می‌دهد داعش درصدد است تمرکز حملات خود را روی بغداد قرار دهد. این امر به عنوان جایگزینی برای تصرف دمشق– که اکنون تقریبا به طور کامل از آن نا‌امید شد‌ه‌اند- مطرح شده است. برخی ارزیابی‌ها نشان می‌دهد داعش قصد دارد یک پایتخت را اشغال و آن را به عنوان مرکز دولت خود اعلام کند. پیش‌فرض چنین سناریویی این است که داعش باید بتواند نیروی خود را میان سوریه و عراق تقسیم کند و این به نوبه خود یعنی به این گروه وعده ارائه امکانات و تجهیزات بیشتر داده شده است. بر این اساس، سناریوی محتمل در روزهای آینده این است که بخشی از داعش متمرکز بر بغداد شود و بخشی دیگر به سوریه بازگردد.

5- از منظر ارزیابی فرصت‌محور، البته مزایایی هم در ورود داعش به عراق نهفته است. فرصت اول این است  که با ورود داعش به عراق، امکان ایران برای ضربه زدن به آن بسیار بیشتر می‌شود. آسیب‌پذیری داعش وقتی صرفا در سوریه متمرکز بود، با وضعیت فعلی که در نزدیکی مرزهای ایران پهن شده به‌هیچ‌وجه قابل مقایسه نیست. فرصت دوم، تقسیم نیروی داعش میان عراق و سوریه است که به‌طور طبیعی به کاهش توان آن در سوریه و در نتیجه ضربه‌پذیر‌تر شدن آن در مقابل حملات نیروهای دولتی و مردمی حامی اسد منجر خواهد شد. هر چه پیروزی‌ها در سوریه جدی‌تر شود، سوری‌ها و محور مقاومت بیشتر در موقعیتی خواهند بود که تکلیف داعش را در عراق یکسره کنند.

حنيف غفاري مطلبی را با عنوان«بکش تا کشته شوي!»در ستون سرمقاله روزنامه رسالت به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:

آنچه امروز در عراق مي گذرد يک تراژدي غمبار است.مشاهده صحنه هاي دلخراش و حتي شنيدن اخبار مربوط به کشتار و آوارگي مردم شهرهاي مختلف عراق دل هر انسان و مسلمان آزاده اي را به درد مي آورد. حملات همه جانبه اعضاي داعش به ملت عراق اعم از شيعيان، اهل سنت و کردها بيانگر خطر بزرگي است که نه تنها عراق، بلکه کل خاورميانه با آن مواجه است.پس از ناکامي داعش در تصرف سامرا و دفاع غيرتمدارانه فداييان اهل بيت ( عليهم السلام ) از حرمين عسكريين ( عليهما السلام) ، داعش عمليات خود را به سوي مناطق شمالي عراق گسترش داد و شهرهاي موصل،کرکوک، تکريت و…را اشغال کرد. هم اکنون درگيريهاي ارتش و ملت عراق با نيروهاي داعش به نقطه اوج خود رسيده است. اقدامات ناگهاني داعش در اشغال برخي شهرهاي عراق به طور طبيعي تمرکز ذهن مخاطبان دغدغه مند تحولات امروز جهان اسلام را بر هم زده است.

از اين رو لازم است در کنار رصد لحظه به لحظه وقايعي که در عراق رخ مي دهد، تصوير شفافي از «صحنه نبرد واقعي در عراق» ترسيم کنيم. اين صورتبندي اوليه، مقدمه اي لازم جهت رصد بازي دشمنان جهان اسلام در خاورميانه است.در اين خصوص لازم است نکاتي را به صورت جدي مدنظر قرار دهيم:

1-« بکش تا کشته شوي»يا «نابود کن و نابود شو» خميرمايه نگاه استراتژيک ايالات متحده آمريکا نسبت به داعش را تشکيل مي دهد. تئوريسينها و استراتژيستهاي آمريکايي بارها به مقامات کاخ سفيد اعم از دموکرات يا جمهوريخواه اعلام کرده اند که واشنگتن در راستاي اعمال سياستها و راهبردهاي سياسي و فرهنگي خود در جهان اسلام و خاورميانه نياز به «عوامل بر هم زننده» دارند. عوامل بازدارنده گروهها يا افرادي هستند که ماحصل و برآورد نهايي بازي آنها بايد به سود غرب در منطقه و جهان اسلام باشد.عمليات داعش در عراق نيز در همين راستا قابل تحليل و ارزيابي است. تقارن زماني عمليات داعش در عراق با پيروزي بشار اسد در انتخابات سوريه و شکست مهره هاي وابسته به عربستان سعودي در انتخابات پارلماني عراق به هيچ عنوان موضوعي تصادفي نيست. ناکامي غرب و مهره اصلي آن در منطقه يعني رياض از آنچه در خاورميانه مي گذرد، منجر به تحريک و تجهيز داعش از سوي آنان و تزريق دوباره بحران امنيت در منطقه شده است.

در چنين شرايطي ادعاي آمريکا جهت کمک به دولت عراق در مقابله با داعش به يک طنز تلخ مي ماند. از ديد مقامات آمريکايي داعش بايد در «خاورميانه» دست به کشتار بزند و در همان محدوده جغرافيايي جهان اسلام نيز از بين برود. آمريکا  در مواجهه با داعش تنها يک خط قرمز دارد و آن گسترش سطح عمليات داعش از «خاورميانه» به غرب است. اين در حالي‌است که واهمه شديد مقامات امنيتي اروپا از بازگشت هزاران عضو اروپايي داعش به داخل مرزهاي اتحاديه اروپا و حوزه شنگن نيز موضوعي نيست که بتوان آن را کتمان کرد.

2- ترسيم يک شبکه «حامي» و «پيرو» در قبال گروههاي تکفيري و حاميان اصلي آنها امري ضروري و بديهي است. به عبارت بهتر، تمرکز بر فعاليتهاي داعش نبايد منجر به ناديده گرفتن يا از آن بدتر، عدم رويت حاميان غربي و عربي داعش شود.  رهبر معظم انقلاب اسلامي اخيرا در ديدار امير کويت  با اشاره به خطر گروه‌هاي تکفيري در منطقه، تأکيد فرمودند:

«متأسفانه برخي کشورهاي منطقه متوجه خطري که گروه‌هاي تکفيري در آينده براي خود آن‌ها ايجاد خواهند کرد، نيستند و همچنان در حال حمايت از اين گروه‌ها هستند.برخي کشورهاي منطقه اکنون با کمک به گروه‌هاي تکفيري، از کشتار و جنايات آن‌ها در سوريه و برخي کشورهاي ديگر حمايت مي‌کنند اما در آينده نه چندان دور، اين گروه‌ها بلاي جان همان کشورهاي حامي خواهند شد و در نهايت مجبور خواهند بود که با هزينه زياد، آن‌ها را از بين ببرند.»

همان گونه که از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامي استنباط مي شود، حاميان گروههاي تکفيري در نهايت ناچار خواهند بود هزينه سخت و فزاينده از بين بردن مهره هاي خود را بپردازند. دليل اين مسئله کاملا واضح است. گروههاي تکفيري و متصلب ، پس از مدتي «قابليت تاثيرپذيري»خود را از دست داده و در مقابل بر «قابليت طغيانگري» خود مي افزايند. دقيقا مانند آنچه در خصوص طالبان و ايالات متحده آمريکا رخ داد. چنانچه زبيگنيو برژينسکي مشاور امنيت ملي ايالات متحده آمريکا در دوران رياست جمهوري جيمي کارتر اعتراف کرده است، القاعده ساخته و پرداخته دست ايالات متحده آمريکا بوده است اما امروز در مقابل آن قرار دارد. بديهي است که منظور اصلي برژينسکي مربوط به قسمت غير قابل مديريت «القاعده » است. واشنگتن براي برخي اعضاي طالبان و القاعده از يک «حامي» به يک « هدف» تبديل شده است. در چنين شرايطي نبايد از حملات بوش پسر و نومحافظه کاران به افغانستان در سال 2001 ميلادي متعجب شد! در آن زمان اساسا بحث «نابودي تروريسم» موضوعيتي نداشت و تنها نگراني و دغدغه بوش و توني بلر نخست وزير وقت انگليس،  از بين بردن و محدودسازي بخش غير قابل کنترل طالبان و القاعده بود. هدفي که امروز پس از گذشت 13 سال از اشغال افغانستان و در آستانه خروج نيروهاي ناتو و آمريکا از اين کشور ، غرب به آن نائل نشده است!

3- در انديشه حضرت امام خميني ( ره) ، ما با کليد واژه و مفهومي متعالي به نام «امت اسلامي» مواجه هستيم. در چنين شرايطي  هر آنچه منجر به تفرقه، چند دستگي و نزاع در جهان اسلام و ميان کشورهاي اسلامي شود مذموم و نکوهيده است. مقام معظم رهبري در سال گذشته و قبل از اينکه تحرکات داعش و گروههاي تکفيري تا اين اندازه در عراق تشديد شود، در اين خصوص هشداري جدي دادند. ايشان تاکيد فرمودند :

« يكي از خطرناك‌‌ترين چيزهايي كه نهضت بيداري اسلامي را تهديد مي‌كند، اختلاف‌‌افكني و تبديل اين نهضتها به معارضه‌‌هاي خونين فرقه‌‌اي و مذهبي و قومي و ملّي است. اين توطئه هم‌‌اكنون از سوي سرويسهاي جاسوسي غرب و صهيونيسم، با كمك دلارهاي نفتي و سياستمداران خودفروخته، از شرق آسيا تا شمال آفريقا و بويژه در منطقه‌‌‌‌عربي ، با جد و اهتمام دنبال مي‌شود و پولي كه مي‌توانست در خدمت بهروزي خلق خدا باشد، خرج تهديد و تكفير و ترور و بمبگذاري و ريختن خون مسلمانان و برافروختن آتش كينه‌‌هاي درازمدت مي‌گردد. آنها كه قدرت يكپارچه‌‌ اسلامي را مانع هدفهاي خبيث خود مي‌دانند، دامن‌‌زدن به اختلافها در درون امت اسلامي را آسانترين راه براي مقصود شيطاني خود يافته‌‌اند و تفاوتهاي نظري در فقه و كلام و تاريخ و حديث را – كه طبيعي و اجتناب‌‌ناپذير است – دستاويز تكفير و خونريزي و فتنه و فساد ساخته‌‌اند.»

معظم له در سخنراني اخير خود نيز در مراسم سالروز رحلت امام خميني (ره) فعال کردن «گروههاي تروريستي» را از ديگر روشهاي آمريکا براي مقابله با کشورهايي برشمردند که حاضر نيستند زير بار زور آمريکا بروند.

پيرو رصد هوشمندانه رهبر معظم انقلاب، «داعش» يک جريان نيست بلکه جزئي از يک نقشه است. اين موضوع بايددر رصد امنيتي اوضاع منطقه نيز در نظر گرفته شود. «داعش» هم اکنون يک متغير امنيتي مستقل محسوب نمي شود بلکه متغيري وابسته به غرب و ارتجاع عرب است. از اين رو در ريشه يابي امنيتي تحرکات داعش بايد بر روي مصادر اصلي و حاميان واقعي آن متمرکز شد و تمرکز بر «صحنه عمليات ميداني در جنگ » ما را از  « رصد جامع ميدان نبرد واقعي» دور نکند.

4- آنچه امروز در عراق مي گذرد، نه تنها تهديدي براي امنيت اين کشور مسلمان ، بلکه تهديدي براي امنيت جهان اسلام محسوب مي شود. همين مسئله لزوم نقش آفريني علماي مسلمان را صدچندان خواهد ساخت. «تهديد داعش» بهترين فرصت براي پوست اندازي جهان اسلام و گذار از اختلافاتي است که وحدت جهان اسلام را در برابر انواع تهديدات هدايت شده از سوي ايالات متحده آمريکا و رژيم اشغالگر قدس کم ثمر مي سازد. در اين خصوص کشورهاي منطقه و جهان اسلام در مرحله نخست بايد درک مشترکي نسبت به  تهديدات پيش روي جهان اسلام پيدا کرده و به مواجهه نظامي ، سياسي و فرهنگي با اين تهديدات مشترک بپردازند. «داعش» در عراق و سوريه بزودي از بين خواهد رفت اما پاک کردن اين لکه به معناي از بين رفتن کسي که اين لکه ها را بر روي تصوير جهان اسلام مي پاشد نخواهد بود! امروز پيروان آخرين و کامل ترين دين آسماني وظيفه دارند با اتحاد حول محور همبستگي ديني ، نسبت به دفع تهديدات منطقه اي که ريشه‌هاي برون منطقه اي دارند اقدام کنند.بديهي است که در اين صورت ديگر کاري از دستان حاميان منطقه اي گروههاي تکفيري نيز بر نخواهد آمد. همچنين نبايد فراموش کرد که مواجهه با داعش ، صرفا مواجهه «دولت عراق » با يک «گروه تروريستي و تکفيري» نيست. شايد اين پايين ترين سطح تحليل از مناسبات و رخدادهاي فعلي منطقه باشد. امروز مقابله با داعش بايد به دستمايه اي جهت مواجهه واقعي جهان اسلام با تهديدات بيروني و دروني خود و گذار از شرايط فعلي در راستاي تحقق و تشکيل امت اسلامي واحده تبديل شود. فرصتي اندک و مهم که همه مسلمين جهان و پيروان فرق مختلف اسلامي بايد به درستي آن را درک کنند.

5- شرط غلبه دولت عراق بر پديده شوم تروريسم، پاسداشت دستاوردهاي دموکراتيک در ساخت حکومت ( پس از خروج اشغالگران) است. اتحاد بين اقوام احزاب و جريانات شيعي، اتحاد بين اقوام و مذاهب و اتخاذ موضع گيري واحد عليه تروريسم از الزامات توفيق در جنگ با تکفيريهاست. آيت الله سيستاني مرجعيت شيعه در عراق، با درك اين واقعيت پرچم اتحاد و همگرايي در دست گرفته است. تاکيد است ملت و نخبگان عراقي زير اين بيرق و عليه تروريسم با يکديگر متحد شوند.

روزنامه خراسان ستون سرمقاله خود را به مطلبی با عنوان«از دعوا بر سر قيمت تا غفلت از ريشه هاي ناکارآمدي خودروسازان»نوشته شده توسط مهدي حسن زاده اختصاص داد:

اگر قيمت خودرو را مهمترين يا حداقل يکي از مهمترين دغدغه هاي اقتصادي نه فقط اين روزها بلکه 2 – 3 سال اخير بدانيم ادعاي گزافي نيست، هرچند سهم خودرو در سبد خانوار چندان قابل مقايسه با مواد غذايي و مسکن نباشد و حتي قيمت ها در اين بخش طي سال هاي اخير به اندازه تورم در بسياري از ديگر بخش هاي اقتصاد افزايش نيافته باشد با اين حال به عنوان نگارنده يادداشت اعتراض به گران شدن خودرو را منطقي مي دانم و معتقدم خودرو گران است. براي اثبات اين ادعا نيز به راحتي مي توان با جستجوي قيمت خودرو در بسياري از کشورها تفاوت قابل ملاحظه قيمت را ديد، اما ابتدا بايد به اين سوالات اساسي پاسخ داد که چرا گراني خودرو بيش از بسياري از ديگر کالاها حساسيت برانگيز شده است و آيا حساسيت درباره قيمت خودرو موجب منطقي شدن قيمت اين کالا خواهد شد، آيا خودرو گران توليد مي شود يا گران فروخته مي شود و اگر گران توليد مي شود علت آن چيست؟

واقعيت اين است که رسانه ها صرفا بازتاب افکار عمومي نيستند بلکه با ايجاد حساسيت (برمبناي برداشت خود از علايق مردم و مباني مد نظر خود) در افکار عمومي به آن جهت مي دهند. اين موضوع را در بخش خودرو به وضوح مي توان ديد که چگونه در شرايطي که نرخ تورم در بخش مواد خوراکي به بيش از 50 درصد رسيده بود و برخي مواد غذايي نظير شير و لبنيات که تاثير کليدي بر سلامت جامعه دارد با افزايش مداوم مواجه بود باز هم افزايش قيمت خودرو دغدغه اصلي بسياري از رسانه ها بود. شايد بتوان اين معضل را ناشي از اين دانست که دغدغه هاي طبقات بالا و متوسط رو به بالا در جامعه بيش از اقشار متوسط رو به پايين و اقشار کم درآمد انعکاس مي يابد. به ويژه اين که اقشار بالاتر بيشتر در فضاي رسانه هاي مجازي نوظهور حضور دارند و اگر بدانند خودروي 40 ميليوني شان 50 يا 60 ميليون تومان شده است بيشتر در تامين نيازهاي کاذب خود براي فخرفروشي و يا تنوع طلبي دچار مشکل مي شوند ولي 2 برابر شدن قيمت شير و لبنيات سبد هزينه اي آنان را با مشکل چنداني مواجه نمي کند. از سوي ديگر مي بينيم که بلافاصله پس از افزايش قيمت حامل هاي انرژي قيمت بليت اتوبوس که سهم مهمي در سبد هزينه خانوارهاي کم درآمد دارد افزايش چشمگيري يافته است اما از سوي ديگر با وجود موافقت با افزايش قيمت خودرو وعده هايي از جمله ارائه تسهيلات بانکي ميلياردي و اعطاي ارز مبادله اي به فهرست کمک هاي دولت به خودروسازان اضافه مي شود، اين در حالي است که اختصاص اين مبالغ به حمل و نقل عمومي کمک اثرگذاري براي اقشار ضعيف جامعه است.

باز هم تاکيد مي کنم که به هيچ وجه با گراني خودرو موافق نيستم اما معتقدم علاوه بر اين که اين مسئله را بايد به اندازه اهميتش بررسي کرد اساسا دعوا و چالش بر سر قيمت خودرو از سوي افکار عمومي و رسانه ها نتيجه مشخصي به دنبال ندارد، چرا که در حقيقت چالش اصلي بر سر مديريت و فرآيند بيماري است که چنين قيمت خودرويي را به مصرف کننده تحميل مي کند و در اين ميان چانه زني بر سر قيمت، به قيمت غافل ماندن از چالش مديريتي صنعت خودرو تمام شده است. مروري بر اظهارات اواخر سال گذشته رئيس هيئت تحقيق و تفحص از خودروسازان نشان مي دهد در اين صنعت، مشکلات مديريتي فراواني از جمله ضعف سيستم عرضه خودرو، روابط غير شفاف خودروسازان با نمايندگي هاي فروش، سرمايه گذاري هاي غيرمرتبط با خودروسازي از سوي خودروسازان، فقدان راهبرد و چشم انداز مشخص در صنعت خودرو، انضباط مالي ضعيف در شرکت هاي خودروساز، قراردادهاي يک طرفه با شرکت هاي خارجي که منجر به قطع همکاري آنان با خودروسازان داخلي در شرايط تحريم شد و از همه اين موارد مهمتر خصوصي سازي بيمار در اين صنعت منجر به شکل گيري فرآيندي شده است که خروجي آن را در کيفيت، خدمات پس از فروش و قيمت مي بينيم. به عنوان نمونه موضوع واگذاري بخشي از سهام دولت در 2 شرکت خودروسازي به بخش خصوصي به جايي رسيد که عملا شرکت هاي نزديک و مرتبط از جمله تعاوني کارکنان شرکت هاي خودروساز، قطعه سازان و برخي شرکت هاي سرمايه‌گذار که بخشي از سهامشان در اختيار خودروسازان بود، اين سهام را تصاحب کنند. نتيجه اين فرآيند خصوصي سازي ناقصي است که از دولتي بودن خطرناکتر است چرا که در فضاي دوزيستي دولتي و خصوصي بودن معايب هر دو را با هم دارد. هم نظارت پذيري و حرف شنوي بخش دولتي را ندارد و هم قواعد افزايش بهره وري بخش خصوصي در آن صادق نيست.

در هر صورت اگر آن گونه که وعده داده شده است گزارش تحقيق و تفحص از صنعت خودرو به صورت کامل منتشر و در مجلس قرائت شود خواهيم ديد که مشکل صنعت خودرو کجاست و خواهيم فهميد آن چه که ثمره اش قيمت گران، کيفيت پايين و خدمات پس از فروش نامناسب است ريشه در ساختار بيماري دارد که علت اصلي بروز مشکلاتي از جمله گراني خودرو است و اگر مي خواهيم خودروسازي به سرانجام مطلوب برسد بايد شوراي رقابت و رسانه ها بدانند که دعوا صرفا بر سر قيمت خودرو بدون غافل شدن از ريشه هاي بيماري در صنعت خودرو، حتي در موضوع قيمت نيز ما را به جايي نمي رساند.

مطلبی که روزنامه ابتکار با عنوان« يکسال گذشت!به قلم »در ستون سرمقاله خود به قلم محمد علي وکيلي به چاپ رساند به شرح زیر است:

امروز، مصادف با يکمين سالگرد پيروزي دکتر حسن روحاني در انتخابات سرنوشت ساز رياست جمهوري است. در اهميت انتخابات 24 خرداد 92 بسيار گفته و نوشته اند. اما ارزش و جايگاه اين انتخاب وقتي نمايان مي شود که شرايط روزهاي قبل از 24 خرداد را به ياد آوريم.روزهايي که به دليل سوءمديريت و فشار سنگين تحريم ها به نحوست تعبير مي شوند.ناامني، دلهره و اضطراب بر زندگي مردم سايه انداخته بود. کولاک حوادث، روابط انساني را دچار انجماد کرده بود. حوصله ها لبريز شده و تحمل مردم به صفر رسيده بود.

افسردگي چهره تک تک مردم حکايتي نانوشتني است. نتيجه شکستن اعتماد عمومي، ايجاد شکاف در حوزه هاي ديگر بود. در چنين شرايطي، انتخابات 24 خرداد زمينه ساز دميدن برق اميد و نشاط گرديد. مردم جاني دوباره گرفتند و براي تغيير وضعيت دست به انتخاب زدند. انسجامِ اجتماعي بازيابي شد و نشاط به زندگي اجتماعي مردم بازگشت.

پيام تغيير نه در قالب يک خواست سياسي، که به شکل مطالبه اي اجتماعي شنيده و به عنوان يک واقعيت پذيرفته شد. اجماعي از نيروهاي اجتماعي و شخصيت هاي صاحب نفوذ شکل گرفت و حاصل آن انتخاب حسن روحاني بود. مردم دست به کار بزرگي زدند و در بين نامزدهاي موجود به کسي اقبال نشان دادند که مهم ترين وعده اش تغيير بود. اين که چه مقدار از وعده ها ظرف نه ماه پس از استقرار دولت جامه عمل پوشيد، خود نيازمند تحليلي مستقل است؛ هرچند اين زمان براي ارزيابي تک تک وعده ها کافي و وافي نيست. ولي با نگاه به رويکردها مي توان افقها را بهتر شناخت. واقعيت اين است که آرامش از دست رفته به ساحت اقتصاد، سياست و فرهنگ بازگشته است.

در گذشته کمر فرهنگ زير سايه نظارت امنيتي و سياسي خميده بود و اکنون با سياستهاي دولت تدبير، در حال قدبرافراشتن است.
اقتصاد نيز زير ضربات چکمه هاي رانت و فساد له شده و در حال احتضار بود و حالا در حال نفس کشيدن دوباره است. اگر چه چاه ويل مشکلات اقتصادي با اين ميزان از تدبير پرناشدني است، ولي گامهاي برداشته شده همچنان اميد آفرين است. به همين مناسبت و با تکيه بر تجربه به دست آمده، توجه دکتر روحاني را به چند نکته و برخي بايد ونبايدها جلب ميکنم:

1)آقاي روحاني به جاي واکنش نشان دادن به بازيگران صحنه سياست، ميبايست ميدان بازي را به درستي و با منطق اعتدال مديريت نمايد. مخالفين دولت تلاش مي کنند در قالبهاي مختلف، مانند دلواپسي، انرژي و وقت دولت را به امور حاشيه اي مصروف دارند. توجه بيش از حدِ دولت به مخالفت اين گروهها، بازي در زمينشان و البته با قواعدي است که آنان تعيين مي کنند. رفتار واکنشي در مقابل رفتار گروههاي معلوم الحال وقت کشي و فرصت سوزي است.

2)مشکل دولت روحاني رفتار آنارشيستي گروههاي فشار نيست، اگر چه در جامعه ايراني آنارشيسم مقدمه فاشيسم مي باشد، ولي “بايدِ” دولت در جاي ديگري است. مشکل دولت در رفتار برخي از دولتمردان نهفته است. البته که دولت هماهنگ مي باشد ولي هم آهنگ نمي باشد. هم آهنگي از رهگذر حضور چهره هاي همفکر و از خود گذشته و پايبند به شعار هاي دولت به دست مي آيد. حضور برخي چهره هاي خاکستري در بدنه دولت نه فقط باري از دوش دولت کم نکرده، که خود باري بر بارهاي دولت افزوده است. اينان به هيچ وجه آماده پرداخت هزينه نيستند، چرا که دل در گرو مأموريتها و مسئوليتها ندارند. حضور در دولت را براي خود فرصتي شخصي ميدانند و نگاه غنيمتي به جايگاههاي تصرف شده دارند. بر اين اساس خطر دولت روحاني دلواپسان و مخالفانش نيست، بلکه نفوذ و رخنه فرصت طلبان و نيروهاي خاکستري در درون دولت است. حضور اين دسته از نيروها به جامعه القاء مي کند که گويا ” نه خاني آمده و نه خاني رفته است.”

3)در گذشته صداقت در رفتار دولتمردان کيميا بود. هيچ مصلحتي نبايد دولت کنوني را از مسير صداقت خارج کند. دولتمردان نبايد تحت هيچ فشاري تن به دروغ و آمارسازي کاذب دهند. مردم ايران مرز صداقت و دروغ و خدمت و خيانت را به درستي تشخيص مي دهند. اگر جايي ناکامي وجود دارد و يا قصوري رخ مي دهد، ميبايست با صداي رسا با مردم در ميان گذاشته شود و به جاي توجيه و فرافکني، از محضر مردم عذر تقصير طلب شود.

4)نمره دولت روحاني در سياست خارجي بيست است. دولت با گام هايي که در اين حوزه برداشته نمره خوبي کسب کرده است. جنجال هاي داخلي و شيطنت هاي خارجي هيچکدام قادر به کاستن از ارزش اين اقدامات نيست، ولي زمان لازم و کافي صرف اين حوزه شده است. لازم است دولت تمرکز و انرژي خود را بر مسائل داخلي از جمله اشتغال، مقابله با تورم و پويايي فضاي کسب و کار بگذارد. خوشبختانه قطار سياست خارجي بر ريل صحيح قرار گرفته است و مسير را به درستي خواهد پيمود. ولي مسائل داخلي به ويژه معيشت مردم نيازمند عزمي جدي تر است.

روزنامه دنیای اقتصاد مطلبی را با عنوان«شروط مبهم در قيمت‌گذاري خودرو» به قلم  علي فرحبخش در ستون سرمقاله اش به چاپ رساند:

شوراي رقابت كه فلسفه وجودي آن حذف عوامل مخل رقابت و تنظيم انحصارات است، اكنون تا حد زيادي از اهداف ذاتي خود فاصله گرفته و تمركز خود را بر قيمت‌گذاري برخي كالاهاي خاص و بالاخص خودرو معطوف كرده است. اين تغيير جهت محسوس در سياست‌گذاري نه فقط اقتصاد كشور را به سمت ايجاد فضاي رقابتي و حذف محدوديت‌هاي غير‌ضرور رهنمون نمي‌كند، بلكه مداخلات اين شورا در قيمت‌گذاري خود عامل مهمي در ايجاد نوسانات بيشتر و سردرگمي مصرف‌كنندگان محسوب مي‌شود.شوراي رقابت پس از ماه‌ها بحث و گفت‌وگو از طريق يك فرمول قيمت‌گذاري جديد و با فرض تحقق پنج شرط از مجوز افزايش خودرو به ميزان 49/3 تا 9/6 درصد خبر داد. اولين نكته مهم در اعلام اين قاعده جديد براي تعيين قيمت‌ها وجود ابهامات متعدد در شروط اعلام شده است. «ميزان توليد در سطح قابل‌قبول» از جمله پيش‌شرط‌هايي است كه نه فقط در ادبيات اقتصادي محلي از اعراب ندارد، بلكه از سوي هريك از طرفين مصرف‌كننده و توليد‌كننده مي‌تواند با تفاسير مختلف و گاه متضاد روبه‌رو شود؛ درحالي‌كه شوراي رقابت تصور مي‌كند با قيمت‌گذاري مي‌تواند نبض بازار را در اختيار گيرد و حرف اول و آخر را در بازار بزند، ولي توليد‌كنندگان با توجه به موقعيت انحصاري خود قادر هستند با تغيير عرضه، قيمت‌هاي بازار را دستخوش نوسانات متعددي کنند و از اين حيث نه تنها به حداكثر‌سازي منافع كوتاه‌مدت خود، بلكه به ايجاد شكاف بيشتر بين قيمت‌هاي رسمي و آزاد كمك کنند.

«اجباري نبودن آپشن‌هاي نصب شده» دومين پيش‌شرط اعلام شده از سوي شورا است كه با توجه به اجباري بودن نصب ترمزهاي ABS و ايربگ و از سوي ديگر ارائه اين تجهيزات به‌عنوان آپشن از سوي شركت‌هاي خودروساز باز هم به ابهامات پيش رو درخصوص قيمت‌گذاري خودرو افزوده مي‌شود.در سومين شرط اعلام شده از سوي شوراي رقابت بر «فروش خودرو به مصرف‌كننده نهايي» تاكيد شده است كه اين امر نيز با ترديدهاي زيادي روبه‌رو است.اولا مشخص نيست خودروسازان چه مكانيسمي براي تشخيص مصرف‌كننده نهايي با آنان كه به قصد باز فروش خودرو را خريداري مي‌كنند در اختيار دارند؛ ثانيا اگر فردي براي خريد خودرو ثبت‌نام کند و به دلايل متعدد بخواهد خودرو خود را به غير‌واگذار کند، چگونه مي‌توان اين حق بديهي را از او سلب کرد.

چهارمين شرط ارائه شده از سوي شوراي رقابت «حذف بازارهاي حاشيه‌اي است» كه به‌نظر مي‌رسد شوراي رقابت در ايجاد آن بيشترين نقش را داشته است. اساسا قيمت‌هاي دوگانه و گاه چندگانه هنگامي در يك بازار شكل مي‌گیرد كه اراده‌اي بر قيمت‌گذاري دستوري در يك بازار شكل گرفته و اين قيمت دستوري با قيمت‌هاي تعادلي كه از طريق تلاقي عرضه و تقاضا در بازار حاصل مي‌شود، متفاوت است. به‌نظر مي‌رسد ارائه فرمول‌هاي متفاوت با واقعيت‌هاي بازار و بالاخص بدون ملاحظه سمت عرضه مهم‌ترين عامل ايجاد شكاف قيمتي در سال‌هاي اخير بوده است و بدون اصلاح يا حذف اين سياست قيمت‌گذاري اميدي به تك نرخي شدن قيمت‌ها در بازار خودرو وجود ندارد.

«انعقاد قراردادهاي منصفانه طبق نظر شوراي رقابت» آخرين پيش‌شرط اعلام شده براي فرمول جديد تعيين قيمت است كه خود مي‌تواند با تفاسير متعدد حقوقي و اقتصادي روبه‌رو شود. بدون ارائه عناصر اصلي يك قرارداد منصفانه يا بدون تدوين يك فرمت مشخص براي قراردادهاي فروش اين اصل مهم به يك عنوان نمايشي و بي‌خاصيت تبديل خواهد شد كه از اين حيث هيچ‌گونه نصيبي براي مصرف‌كنندگان نخواهد داشت. اصولا قيمت هر كالا حاصل عوامل بنيادي و گاه لحظه‌اي متعددي است كه بر سمت عرضه و تقاضا اثر مي‌گذارد و بدون ملاحظه تمامي اين آثار، قيمت‌گذاري بيروني نتيجه‌اي جز ناكارآیي و ايجاد رانت‌هاي گسترده در بازار نخواهد داشت. تنظيم و قيمت‌گذاري در بازارهاي انحصاري همواره به‌عنوان آخرين سياست‌گذاري ممكن و در جايي كه هيچ‌گونه روش عملي ممكن براي حذف انحصارات موجود وجود ندارد، جاري مي‌شود. انحصارات طبيعي يا انحصارات ناشي از مالكيت معنوي براي دوره‌اي خاص از جمله اين موارد «استثنايي و ويژه» به‌شمار مي‌روند كه دولت راه ديگري جز قيمت‌گذاري در بازار براي تامين حقوق مصرف‌كنندگان در پيش‌رو ندارد. در اقتصادهاي آزاد تقريبا به ندرت مي‌توان مصاديقي عيني يافت كه دولت از يكسو با ايجاد موانع متعدد ورود، خود به ايجاد انحصار در بازار كمك مي‌كند و از سوي ديگر تلاش مي‌كند با ايجاد يك مكانيسم قيمت‌گذاري به تنظيم انحصاري كه خود موجد آن است كمك کند.

شرايط تورمي در سال‌هاي اخير، خودرو را نه فقط به‌عنوان يك كالاي مصرفي؛ بلكه به‌عنوان يك كالاي سرمايه‌اي به‌شدت موردتوجه افكار عمومي قرار داده و بازار خودرو نيز در كنار بازارهاي ارز، طلا، مسكن و بورس به‌عنوان يكي از مقاصد مهم جذب پس‌انداز‌هاي خرد و كلان آحاد مردم مطرح شده است. هرگونه آشفتگي در سياست‌گذاري در اين بازار نه فقط سرمايه‌گذار را در اين صنعت با ابهامات متعددي در سال‌هاي آتي روبه‌رو خواهد ساخت؛ بلكه تاثيرات عميقي در بازار دارایي‌ها و جهت‌گيري حجم بالاي نقدينگي برعهده خواهد داشت؛ بنابراين انتظار مي‌رود سياست‌گذاري‌هاي قيمتي در اين بازار بر مبناي اصول تئوريك اقتصادي و در نظر گرفتن واقعيت‌هاي موجود اتخاذ گردد و از هرگونه اقدام شتاب‌آلود در اين خصوص پرهيز شود.

روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله ی آخر هفته ی خود که با عنوان« اين، قطعاً راه بهشت نيست »به چاپ میرسد اینگونه نوشت:

بعد از آنكه مدتي قبل، چند روزي وقت، امكانات و نيروها صرف مجادله بر سر اين شد كه بهشت رفتني است يا بردني؟ و البته اين جدال راه به جائي نبرد و فقط مقداري بر حيرت‌ها افزود، سروصداها خوابيد و مباحث ديگر مطرح شدند. با نزديك شدن عيد بزرگ نيمه شعبان،‌ ولادت با سعادت بقية‌الله الاعظم حضرت صاحب الأمر عجل‌الله تعالي فرجه الشريف، كه بزرگترين ويژگي آن حضرت قيام براي متحد كردن نيروهاي موحد و تشكيل حكومت واحد جهاني است، تصور اين بود كه افراد صاحب فكر و انديشه، تمام توان خود را مصروف بالا بردن نداي وحدت خواهند كرد و از امكاناتي كه در اختيار دارند براي متحد ساختن نيروها استفاده خواهند نمود و از ايجاد تفرقه و مطرح ساختن مباحث مخالف وحدت پرهيز خواهند كرد. اين اميد هنگامي بيشتر و قوي‌تر شد كه تروريست‌هاي داعش، درست در آستانه نيمه شعبان، با حملات وحشيانه به استان‌هاي شمالي عراق مرتكب جنايات زيادي شدند و زنگ خطر را براي عموم مسلمانان به ويژه شيعيان به صدا در آوردند. در چنين وضعيتي، انتظار از صاحبان قدرت و تريبون در جمهوري اسلامي ايران اين بود كه همگي با سخنان وحدت بخش خود، جامعه را به سوي فاصله گرفتن از نغمه‌هاي تفرقه‌افكن به پيش ببرند و از فرصت پديد آمده حداكثر بهره‌برداري را در جهت افزايش همدلي‌ها به عمل آورند.

متأسفانه، بعضي از صاحبان مناصبي كه تلاش براي تنش زدائي در جامعه از وظايف ذاتي آنهاست، نه تنها از فرصت موجود استفاده نكردند بلكه حتي در محفلي كه فلسفه تشكيل آن، ايجاب مي‌كرد از ضرورت وحدت سخن بگويند، بار ديگر مبحث پشت سر گذاشته شده بهشت و جهنم را پيش كشيدند و يك واقعيت روشن علمي و عقلي را به مباحث سياسي پيوند زدند و آن را با نخ‌هاي كهنه مدرنيته به قباي نخ نما شده ليبراليسم غربي وصله كردند! هر چند اصل اينكه در اين قبيل مقولات بحث كردن، في نفسه مفيد است و جامعه ما نيز همواره به آن نياز دارد ولي شناخت مكان و موقعيت طرح اين مباحث از خود بحث از اهميت و حساسيت بيشتري برخوردار است. مهم‌تر آنكه وقتي در يك جمع غيركارشناسي چنين مباحثي در حد اعلام نظر و بدون ارائه استدلال و مستندات مطرح مي‌شود، غير از فرصت دادن به دشمنان براي بهره‌برداري‌هاي مغرضانه نتيجه‌اي نصيب نخواهد شد. سخن ناصحانه ما اينست كه “هر سخن جائي و هر نكته مقامي دارد.” با اين شيوه كه اكنون عده‌اي در پيش گرفته‌اند نمي‌توان مردم را به بهشت برد و اين، قطعاً راه بهشت نيست.

همانگونه كه اشاره كرديم، ترديدي نيست كه اصل مطرح شدن اين قبيل مباحث، خوب و مفيد است البته بشرط آنكه اظهارنظرها برپايه‌هاي علم و اخلاق استوار باشد و اسير گرايش‌هائي همچون بازي سياسي و حب و بغض نشود.متأسفانه در فضاي امروز جامعه ما عليرغم نام و عنوان اسلامي كه دارد، اظهارنظرها برمبناي علم و اخلاق نيست و گرايش‌هاي سياسي و حب و بغض‌ها حتي بر مباحث ديني نيز حاكميت دارند. اين، بيماري مهلكي است كه اگر به موقع براي ريشه‌كن ساختن آن اقدام نشود، مشكلات زيادي پديد خواهد آورد و مي‌تواند براي جامعه اسلامي ما تهديد بزرگي محسوب گردد.همين مبحث بهشت رفتن، نمونه خوبي است كه تكليف آن را با نگاه واقع‌بينانه روشن كنيم تا فاصله آنچه گفته و نوشته مي‌شود با آنچه حق است و بايد گفته و نوشته شود، مشخص گردد.

در هفته‌هاي اخير، براي اولين بار، رهبر انقلاب در يكي از سخنراني‌هايشان به اين موضوع اشاره كرده و دولت اسلامي را موظف به تلاش براي فراهم ساختن زمينه هدايت مردم به سوي بهشت دانستند. اين، سخن درستي است كه در كلام امام خميني نيز سابقه دارد و ايشان هم در سال 1358 در ديدار جمعي از مسئولان دولتي گفتند: “آرزوي ما اينست، آرزوي انبيا هم اين بوده كه همه بشر توحيدي باشند و به انبيايشان معتقد باشند و راه بهشت را پيدا بكنند…”اگر بخواهيم درباره اين سخن امام و رهبر انقلاب، دقيق‌تر سخن بگوئيم بايد تأكيد نمائيم كه آنچه در اين بيانات آمده، منطبق بر قرآن كريم است كه اصولاً رسالت انبيا را هدايت مردم به سوي بهشت و دور ساختن آنها از جهنم دانسته است. قطعاً يك حكومت ديني نيز همين وظيفه را برعهده دارد و اينگونه نيست كه نسبت به بهشت و جهنم رفتن مردم بي‌تفاوت باشد.

آنچه در اين مبحث باقي مي‌ماند پاسخ دادن به اين سؤال است كه مردم را بايد با زور و شلاق به بهشت برد يا با تبليغ و تشويق؟سخن رئيس‌جمهور روحاني كه گفته است مردم را نمي‌شود با زور و شلاق به بهشت برد، ناظر به همين نكته و پاسخ به همين سؤال است. اين سخن، پاسخ درستي به سؤال مهمي است كه در اين مبحث وجود دارد و اينهم دقيقاً بر منطق قرآن كريم كه فرموده است: “ما راه را به مردم نمايانده‌ايم و اين مردم هستند كه بايد خود يكي از اين دو راه را انتخاب كنند، يا شكرگزار هدايت الهي باشند و به راه سعادت بروند و يا نسبت به اين نعمت كفران كنند و راه گمراهي را پيشه نمايند” منطبق است.

سرتاسر قرآن، احاديث و علم كلام اسلامي، كه از قرآن و حديث نشأت گرفته، همين واقعيت را گوشزد مي‌كنند و مبحث جنجال‌برانگيز جبر و اختيار كه در دوران بني اميه و بني عباس بشدت در محافل كلامي مطرح بود و خلفاي اموي و عباسي از آن بهره‌برداري‌هاي سياسي مطلوب خود را مي‌كردند نيز با همين موضوع در ارتباط كامل است. بر همين اساس، دولت اسلامي در عين حال كه موظف است امكانات و زمينه‌هاي سوق داده شدن مردم به سوي بهشت و دور شدن آنها از جهنم را فراهم سازد، هرگز حق ندارد براي تأمين اين هدف، به زور و شلاق متوسل شود. روشن است كه بهشت هنگامي ارزش دارد كه از روي رغبت و فهم و درك انتخاب شده باشد و اين واقعيت نيز كاملاً بديهي است كه هيچ دولت و حكومتي نمي‌تواند مردم را به زور به طرف سعادت بكشاند. اگر دولت‌ها هنري دارند اين هنر بايد اين باشد كه زمينه فهم و درك مردم را فراهم سازند تا آنها با اختيار خود آنچه را كه درست است انتخاب كنند و از آنچه نادرست است اجتناب ورزند.
اين نكته را هم نبايد ناگفته گذاشت كه دولت اسلامي موظف است با ابزارهاي گمراهي و عناصر گمراه كننده مبارزه كند. اين كار، بخشي از انجام وظيفه‌ايست كه براي فراهم ساختن زمينه هدايت مردم به سوي بهشت برعهده دولت اسلامي است و بهيچوجه نمي‌توان آن را اعمال زور براي به بهشت بردن مردم دانست.

مي بينيم كه با اندكي تأمل و دقت و رفتن به سوي منابع ديني و علمي و استفاده از عقل، مي‌توان نظريه صحيح را در اين مبحث پيدا كرد و نيازي به اينهمه جار و جنجال نيست. كساني كه بلندگوهاي عمومي را وسيله‌اي براي مطرح كردن مطالبي عليه همديگر قرار مي‌دهند و مبحث روشني مانند وظيفه دولت اسلامي در قبال سعادت و شقاوت مردم را به يك موضوع جنجالي تبديل مي‌كنند، تصور نكنند مردم متوجه چشم ‌بندي‌هاي آنان نمي‌شوند. مردم كاملاً آگاهند و اين واقعيت تلخ را درك مي‌كنند كه حضرات نه از روي دلسوزي و درد دين داشتن بلكه به دليل رقابت‌هاي ناسالم بر سر قدرت و در چنبره بازي‌هاي سياسي افتادن است كه وارد اين وادي مي‌شوند و امكانات عمومي، وقت مردم و فرصت مهم تربيت جامعه را به هدر مي‌دهند تا ماهي مقصود خود را از آب گل آلودي كه خود درست مي‌كنند صيد نمايند. تأسف‌بار اينكه ديده شده افراد غيرمتخصص در اين رشته نيز از رسانه ملي در اين مقوله اظهارنظر مي‌كنند و نظر خود را حرف اسلام مي‌دانند!آنچه در اين وانفساي تنافس قدرت بلاتكليف باقي مي‌ماند، اخلاق است و انصاف و حق. اينها درست همان چيزهائي هستند كه مردم از متصديان امور در يك جامعه ديني انتظار دارند. آيا وقت آن فرا نرسيده است كه حضرات براي انتظارات مردم هم اندكي حساب باز كنند؟

مطلبی که روزنامه ی حمایت در ستون یادداشت روز خود به قلم حسام الدین برومند و با عنوان«خیال خام مجرمان فتنه!»به چاپ رسید به شرح زیر است:

سه شنبه گذشته -20/3/93-طرح جرم سیاسی درکمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.گفتنی است؛ این طرح در 31شهریور92 ودر جلسه علنی مجلس اعلام وصول شد و ازآبان ماه سال گذشته در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی قرار گرفته بود.در این طرح 6ماده ای،تمرکز اصلی بر تعریف “جرم سیاسی” است و از همین روی؛درماده اول آن تاکید شده چنانچه هریک از جرایم مصرح در این متن با انگیزه سیاسی توسط اشخاص حقیقی یاگروه های سیاسی دارای مجوزقانونی علیه ساختارها،نهادها یا مسئولان حکومتی به جهت عملکردآنان و یا علیه حقوق سیاسی قانونی شهروندان انجام بشود؛ جرم سیاسی محسوب می گردد.البته بلافاصله، ماده اول این طرح یک تبصره خورده است و درآن قید شده که؛”انگیزه سیاسی عبارت است از انگیزه اصلاح امور کشوربدون اراده ضربه زدن به اساس جمهوری اسلامی”ماده دوم این طرح نیزدر 4 بند، جرایمی را برشمرده است که اگر با “انگیزه سیاسی” مورد اشاره و رعایت ماده اول باشد، جرم سیاسی محسوب می شوند:
۱- توهین، ایراد، افترا و نشر اکاذیب نسبت به روسای سه‌قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، معاونان قوه قضائیه، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان.
2- توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده 518 قانون مجازات اسلامی
۳- جرایم مندرج در بندهای د و هـ ماده 16 قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب 1360.

۴- جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنا مجریان و ناظران انتخابات.اما موضوع اصلی این یادداشت به بررسی طرح جرم سیاسی که به ساختمان اصلی آن در بالا اجمالا اشاره شد، اختصاص ندارد و در فرصت دیگری باید به آن پرداخت.آنچه که در این میان مهم و قابل اعتناست حرکت خزنده برخی جریانات مرموز داخلی و بیرونی است که باسناریویی چندلایه و تودرتو تلاش می کنند از نمد طرح جرم سیاسی برای خود کلاهی بدوزند. این تلاش ها و تحرکات دسیسه انگیز هرچند از سه شنبه گذشته دوباره اوج گرفته است ولی از مهر ماه سال گذشته و پس از اعلام وصول طرح جرم سیاسی در مجلس شورای اسلامی، موج مصادره به مطلوب کردن  این طرح در دستور کار بوده است. رسانه های بیرونی از سایت های ضدانقلاب ، اپوزیسیون و وابسته به فتنه تا شبکه های ماهواره ای و بیگانه بصورت هماهنگ کوشیدند با برجسته کردن جهت دار موضوع جرم سیاسی ،اغراض شوم وپروژه خصمانه خود را دنبال و پیگیری نمایند.

متاسفانه در داخل نیز برخی با سوگیری خاصی منطبق با خط بیرونی در این مسیر حرکت کردند.هدف اصلی آنها این است که با عملیات های رسانه ای و روانی “جرایم امنیتی” را تحت پوشش “جرایم سیاسی” پنهان نمایند و به تعبیر شفا ف تر؛ برای مجرمان امنیتی و سلب کنند گان امنیت ،حاشیه امنی در ذیل جرم سیاسی ایجاد و بنا نمایند.برای همین است که در ماههای گذشته هر موقع بحث جرم سیاسی مطرح شد، جریان اپوزیسیون رسانه ای بیرونی به همراه یک جریان آلوده رسانه ای داخلی با حجم قابل توجهی از اخبار و گزارشها تلاش کردند تا محکومان امنیتی و مجرمان فتنه 88را در پهنه جرم سیاسی توصیف وجا بیندازند، چرا؟ چون درصدد هستندجنایات و جرایم وطن فروشانه و خائنانه آنها را تبرئه و تطهیر کنند.این در حالی است که بدون شک تحرکاتی از جنس براندازی نرم و کودتای مخملی را نمی توان در ذیل عنوان جرم سیاسی –اگر هم این طرح در نهایت به تصویب مجلس و شورای نگهبان برسد- دانست. کدها و مستندات در این باره مصداق مثتوی هفتاد من کا غذ است ولی از باب نمونه می توان به مقاله «دانیل کالینگرت» عضو برجسته CIA چند هفته قبل از انتخابات سال 88 اشاره نمود که در سایت «گذار» ارگان اینترنتی «خانه آزادی» (وابسته به سازمان جاسوسی آمریکا) منتشر شد و صریحا دستورالعملی را برای شبهه افکنی در انتخابات آن هم در پوشش صیانت از آراء صادر کرد و عجیب آنکه برخی در داخل در تبعیت از این فرمول دیکته شده، “کمیته صیانت ارآراء” تشکیل دادند.!

همچنانکه مرکز «سابان» وابسته به اندیشکده آمریکایی «بروکینگز» هم در جهت براندازی نرم در ایران و حمایت از مخالفان نظام قبل از انتخابات دستورالعمل صادر کردو جریانی مرموز این دستور العمل ها را دنبال کردند هرچند که طرفی نبستند. بنابراین سناریوی ناشیانه ای است که جبهه رسانه ای حریف بخواهد جرم بزرگ فتنه گران حلقه به گوش سرویس های اطلاعاتی بیگانه را به عنوان به اصطلاح شیک جرم سیاسی تنزل بدهد.سران فتنه و فتنه گران  نه تنها «امنیت عمومی» را به مخاطره انداختند و در پس اردوکشی‌های خیابانی و ایجاد آشوب و اغتشاش به بیت المال، اموال عمومی و خصوصی خسارت مادی سنگینی زدند بلکه به تعبیر حکیمانه رهبرانقلاب مهم ترین گناه آنها امیدوار کردن دشمن بود.  همچنانکه آیت الله آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه نیز درسال89 در جمع قضات دادگستری تهران تاکید کردند: «خیانت سران فتنه به نظام اسلامی و آرمان های امام راحل(ره) و ملت شریف ایران بر کسی پوشیده نیست»از سوی دیگر؛فراموش نمی شود که ازباراک اوباما و هیلاری کلینتون گرفته تا نتانیاهو، مئیر داگان و شیمون پرز در جریان فتنه 88به صحنه آمدندو صریحا رجز خواندند که از آشوب و اغتشاش و ناامنی در ایران حمایت می کنند و با پشتیبانی مستقیم از سران فتنه و فتنه گران، جریان فتنه را سرمایه خود نامیدند که به نمایندگی از آنها در جمهوری اسلامی می جنگند!!!در همین پازل،اعترافات «تیمرمن» رئیس بنیاد ملی دموکراسی (N.E.D)، «پل کریگ رابرتز» سیاستمدار سابق آمریکایی، «لرد بالتیمور» نویسنده غربی، «فیل ویلاتیو» تحلیلگر برجسته غربی و عضو کمپین مخالفان تحریم و مداخله نظامی در ایران نمونه‌هایی است که از نقش آمریکا و عناصر بیگانه در طراحی آشوب های پس از انتخابات پرده برمی دارد وطرفه آنکه  فتنه گران در این پروژه به ایفای نقش پرداختند و حتی برخی از آنها درهمان ایام در دادگاه به ارتباطشان با خارج از مرزها اعتراف کردند.

به عنوان نمونه “س ح “عضو شاخص حزب منحله مشارکت بر ارتباطش با بنیاد «سوروس» و تصریح بر اینکه می خواستیم از تجارب این بنیاد در جهت انقلاب رنگی استفاده کنیم تاکید کرد.!  و یا دیگری” م‌ب” بر دریافت پول از رادیو ضدانقلابی چکاوک برای سیاه نمایی علیه نظام اعتراف نمود و این داستان سر دراز دارد… و بالاخره اینکه اگر جرم سیاسی هم به تصویب نهایی برسد؛ اظهر من الشمس است که شامل فتنه گران نمی شود ،ضمن اینکه به تصریح ماده سوم طرح جرم سیاسی ،»تهدید امنیت» و «جاسوسی»جزو جرایم سیاسی نیست.

و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«آکادمي القاعده و امنيت جهاني»و به قلم علی ودایع اختصاص یافت:

جامعه جهاني شوکه از پيشروي‌هاي داعش در عراق، وضعيت جنگي اين کشور با تروريسم را دنبال مي‌کند. تحولات عراق آنچنان سريع است که ديپلمات‌ها و دولتمردان نيز از آن جامانده‌اند؛ موضوعي که در بي‌خوابي سرويس‌هاي امنيتي و اطلاعاتي کشورهاي مختلف به خوبي مشهود است. تلفن‌هاي سرخ در چندين کشور به دور از اختلافات سياسي و حتي استراتژيک مدام در حال مکالمه براي ارزيابي‌هاي نظامي هستند اما هنوز اقدامي عملي در عراق آغاز نشده است و همانند نيجريه انسان‌هاي بيگناه سلاخي مي‌شوند.امروز، فرزندان اسامه بن لادن به شکلي رعب انگيز معادلات امنيتي خاورميانه و حتي جهان را در دست خود گرفته اند. پرچم سياه القاعده از شرقي‌ترين نقطه آسيا تا غربي‌ترين نقطه آفريقا و قلب ريگ‌هاي سوزان قاره سياه نشانگر مرزهاي امارت بزرگ سلفي‌ها است. جامعه جهاني براي يک دهه تنها نظاره‌گر فعاليت‌ها و شکل‌گيري گروه طالبان و القاعده بود تا آن که فاجعه انساني يازدهم سپتامبر سال 2001 با 3000 قرباني شکل گرفت. باگذشت سيزده سال، کاخ سفيد و جمهوري‌خواهان هرگز نتوانسته‌اند پاسخي درست براي حمايت‌هاي خود از تبديل يک شاهزاده سعودي به بزرگ‌ترين تروريست جهان و غفلت سيستم‌هاي اطلاعاتي واشنگتن پيش از حملات مرگبار نيويورک ارائه دهند.

ايالات متحده حدود يک دهه زمان و ميلياردها دلار هزينه کرد تا در سال2011 بن لادن را در ابيت‌آباد حذف کند و سرويس‌هاي امنيتي در تحليل‌هايي اشتباه از افول بزرگ‌ترين گروه تروريستي خاورميانه سخن گفتند غافل از آن که القاعده تحت امر ايمن الظواهري صدور تروريسم را پيش مي‌گيرد. القاعده پس از قتل بنيان‌گذار خود توانست تجديد قوا کند؛ آنها براساس يک استراتژي هوشمندانه با تقسيم‌بندي کشورهاي هدف دست به تشکيل اتاق‌هاي فرماندهي عنکبوتي زدند و از تجميع فرماندهان در کوه‌هاي پاکستان و افغانستان خارج شدند. مبلغان سلفي که در آکادمي القاعده آموزش‌هاي ديني ديده بودند به چهارگوشه جهان اعزام شدند. آنها به موفقيت‌هاي بسياري در جذب نيرو دست پيدا کردند و حتي توانستند به قلب کشورهاي اروپايي نيز نفوذ کنند. بهارعربي و خلاء قدرت ديکتاتورهاي عرب در خاورميانه براي آنها بزرگ‌ترين کمک بود.

اخوان‌المسلمين هم که جانشين فرعون مصر شده بود؛ نقشي ميداني ايفا کردند تا هلال سلفي در ميان بي‌اعتنايي کشورهاي مختلف رخ نمايد. غربي‌ها اشتباهي که در مورد القاعده در جريان جنگ‌هاي داخلي افغانستان تجربه کرده بودند را بارديگر تکرار کردند تا جنگ داخلي سوريه به آوردگاه جهاني سلفي‌هاي آموزش ديده تحت نظر آکادمي القاعده تبديل شود. هزاران سلفي براي جنگ با دولت‌هاي خود از 32 کشور و از راه ترکيه وارد نبرد سوريه شدند. داعش فرزند القاعده است که توسط ابومصعب الزرقاوي در عراق بنيان گذاري شد و حالا به عنوان ارشدترين دانش‌آموخته آکادمي القاعده قطعه‌اي حساس در پازل امارت سلفي‌ها را شکل داده است. اگرچه اختلافاتي بين رهبران داعش و القاعده وجود دارد اما آنها در واقع برطبق برنامه از پيش طراحي شده عمل مي‌کنند.دراين ميان بايد گفته شود القاعده همچنان توسط برخي شاهزاده‌هاي سعودي تغذيه مالي مي‌شوند. آنها از جمهوري اسلامي و ايالات متحده به شدت خشمگين هستند و ممکن است فرمان هرعملياتي را توسط القاعده صادر کنند.

کنارهم چيدن فعاليت‌هاي داعش، جيش‌العدل، بوکوحرام، الشهدا بالدم، انصارالشريعه و چندين نام ديگر نشان دهنده نقشه ميان مدت براي تهديد امنيت جهاني است. اگرترور دکترعبدالله عبدالله همانند ترور احمدشاه مسعود پيش از حملات يازدهم سپتامبر به نتيجه رسيده بود مي‌توانست سرآغاز اتفاقات متعدد ديگري در منطقه باشد.امروز، فارغ‌التحصيلان آکادمي القاعده آنچنان قدرتمند شده اند که توانايي تغيير معني امنيت را دارند. آنچه که در عراق يا حتي نيجريه مي‌گذرد اثبات مي‌کند موضوع تروريسم القاعده جامعه جهاني را تهديد مي‌کند و هيچ کسي در امان نيست.

اگرچه برخي همچنان قدرت شبه نظاميان داعش را باورندارند اما آنها با هم پيماني برخي گروه‌هاي داخلي عراق توانسته‌اند بخشي از اين کشور را زيرپرچم سياه القاعده تحت امر خود درآورند. مساله داعش موضوعي است که اگر با کمک کشورهاي منطقه حل نشود، خيلي زودتر از آن چيزي که گمان مي‌رود امنيت را براي کشورهاي منطقه حرام مي‌کند. آنچه در عراق مي‌گذرد در واقع پروژه فارغ‌التحصيلان آکادمي القاعده در سوريه است؛موضوعي که مي‌تواند هرلحظه در هرکشوري در جهان شکل بگيرد. جنگ‌هاي صليبي و انفجارهايي مهيب در اروپا محتمل ترين رويدادي است که انتظار قاره سبز را مي‌کشد. جالب اينجاست که سين کيانگ در غرب چين همانند منطقه چچن در قفقاز به ميداني براي مانور القاعده تبديل شده است.کشورهاي منطقه به همراه جامعه جهاني به دور از دشمني‌ها بايد اقدامي عملياتي عليه همه فرزندان اسامه بن لادن در عراق،سوريه،افغانستان،پاکستان،نيجريه يا هرنقطه ديگر که پاي القاعده به آنجا بازشده است انجام دهند؛در غير اين صورت خيلي زودتر از آن چيزي که گمان مي‌رود تعريف امنيت به يک رويا در کتاب‌هاي لغت تبديل مي‌شود

ارسال دیدگاه

زمان ورود کد امنیتی تمام شده. مجددا بارگزاری کنید

سلام دلفان
سلام دلفان
رفتن به نوارابزار