سلام دلفان
سلام دلفان سلام دلفان سلام دلفان سلام دلفان سلام دلفان سلام دلفان
سلام دلفان
سلام دلفان
کد خبر: 36202
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۳
تعداد نظرات: . نظر
خانه » آخرین عناوین » گزیده ای از سرمقاله روزنامه های چهارشنبه
Print This Post

سرمقاله روزنامه های کیهان،وطن امروز،حمایت و …را میتوانید در این قسمت بخوانید.

در ابتدا ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را میخوانید که به مطلبی با عنوان«بازی باخت – باخت ترکیه در عراق»نوشته شده توسط سعد الله زارعی اختصاص یافت:

نقش ترکیه در تحولات عراق با پرسش‌های فراوانی همراه است. ترکیه از همراهی با تروریزم در عراق چه هدفی را دنبال می‌کند؟ مسیر حرکت زمینی ترکیه از مرزهای جنوبی خود با عراق تا مناطق تحت‌ اشغال تروریزم چیست؟ نقش و وظیفه ترکیه در پازل منطقه‌ای و بین‌المللی تحولات امنیتی عراق چیست؟ ترکیه تا کجا با این روند همراهی می‌کند و در کجا احیانا باز می‌ایستد؟ ترکیه در این منازعه چه محاسبه‌ای روی روابط خود با جمهوری اسلامی ایران انجام داده است؟ و سؤالات دیگری که پاسخ به هر کدام اهمیت ویژه‌ای دارد. اما آنچه در این میان گفتنی است:

1- ترکیه از زمان روی کارآمدن حزب حاکم «عدالت و توسعه» با دکترینی که به یکی از دو فرد اصلی این حزب یعنی «احمد داوود اوغلو» نسبت داده می‌شود، حل و فصل مسائل با همسایگان و توسعه روابط در خاورمیانه را جایگزین اولویت رابطه با غرب نمود. این سیاست ضمن آنکه شکست سیاست غرب‌گرای ترکیه که از زمان روی کارآمدن مصطفی کمال آتاتورک در سال 1302 دنبال شد را به خوبی نمایان کرد و در واقع اعتراف کرد که ترکیه 80 سال به گمراهه رفته است، در عین حال این سیاست نویدبخش اصلاحات حقیقی و اساسی در سیاست‌های ترکیه بود و از این رو از این سیاست در جهان اسلام استقبال زیادی شد چرا که این سیاست نه تنها منافع ترکیه را تامین می‌کرد بلکه منافع جهان اسلام را نیز تا حد زیادی در پی داشت و در عین حال می‌توانست به اتخاذ سیاست مشابه از سوی سایر کشورهای اسلامی، منجر شود. اما متاسفانه این سیاست عمر کوتاهی داشت و حدود 6 سال پس از آنکه اعلام شد به حاشیه رفت و سیاست‌‌های دیگر که به موقعیت منطقه‌ای ترکیه آسیب وارد می‌کرد، جایگزین آن شد. در این میان ترکیه در فاصله سه سال اخیر در سه درگیری منطقه‌ای علیه کشورهای مؤثر این منطقه شرکت کرد. شرکت حدود چهل جنگنده ترکیه در جنگ علیه لیبی در تابستان 1390 به بهانه عضویت ترکیه در ناتو، شرکت در جنگ تروریزم علیه سوریه در فاصله سالهای 90 تا 93 و هم‌اینک مشارکت در جنگ تروریزم علیه عراق در این‌ جهت صورت گرفته است اما چرا ترکیه سیاست نزدیکی به خاورمیانه را به دشمنی با بعضی از کشورهای مسلمان آن تبدیل کرد؟

2- ترکیه از نظر جغرافیایی احساس تنگنا می‌کند. در شمال و غرب ترکیه کشورهای اروپایی قرار دارند که حدود 80 سال پیش بخش‌هایی از ترکیه بوده‌اند و اینک با آنکارا عمدتا در شرایط مخاصمه هستند و کشورهای بلغارستان، یونان و قبرس را شامل می‌شوند. به غیر از این روابط ترکیه با ارمنستان در شمال شرقی نیز خصمانه است. ترکیه در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران در مرزهای شرقی خود نیز حس رقابت داشته و همواره درصدد مدیریت این رقابت به نفع خود می‌باشد. به غیر از این ترکیه برای اتصال به حوزه عربی به دو کشور سوریه و عراق شدیدا وابسته می‌باشد و این در حالی است که از زمان روی کارآمدن دولت حزب عدالت و توسعه، این دو متحد استراتژیک ایران شناخته شده‌اند. در این بین ترکیه تلاش کرده است که با اثرگذاری روی این دو واحد عربی از یک سو راه زمینی ورود خود به جهان عرب و از طریق آن به منطقه را باز کند و از سوی دیگر قدرت مهمترین رقیب خود یعنی ایران را تضعیف نماید.

ترکیه شرایط پس از تحولات منطقه عربی را یک فرصت تاریخی برای رسیدن به هدف ارزیابی کرد و از این رو سیاست اعلامی جوان خود – یعنی حل و فصل مسائل با همسایگان – را کنار گذاشت و به شکل یک نیروی‌«برهم‌زننده» وارد میدان شد. ترکیه گمان می‌کرد که یک جریان جهانی قوی بر مبنای تغییر نقشه خاورمیانه به وجود آمده و الزاما مرزهای جدید و کشورهای جدید را در منطقه پدید می‌آورد از این رو دولت رجب طیب اردوغان در همان اولین روزهای خیزش در منطقه عربی با جریان غرب همراه شد و از این رو به شکل صریحی علیه استقلال لیبی موضع گرفت و با ناتو در بمباران بنغازی و… همراه شد. ترکیه گمان می‌کرد که به میزان پرداخت سهم خویش از سود حاصله بهره‌مند می‌شود و لذا روز به روز بر میزان بهایی که پرداخت می‌کرد افزود و در بعضی از صحنه‌ها طمع‌ورزانه همه حساب و کتاب‌ها را پرداخت کرد! اما این تصور درستی نبود و سرنوشت محمد المرسی در مصر به مقامات ترکیه فهماند که سودی در کار نیست. در ماجرای مصر، رجب طیب اردوغان از آمریکا توقع همراهی مؤثری داشت ولی آمریکایی‌ها در عمل مرسی را با گرفتاری‌هایش رها کردند و اقدام مؤثری در جهت ابقاء دولت متحد اردوغان در قاهره انجام ندادند بلکه با ژنرال السیسی برای سرنگونی دولت مرسی همراهی کردند. و اردوغان فهمید که ارزش واقعی او نزد آمریکایی‌ها از چند عبارت تمجیدگونه و ابراز علاقه به دمکراسی در مصر ارزش بیشتری ندارد. شرکت ترکیه در جنگ با سوریه نتوانست اختناق تاریخی و جغرافیایی را حل کند و انتقال بحران از مناطق میانی به مناطق شمالی سوریه، احتمال معکوس شدن ماجرا را به سران آنکارا یادآوری کرد.

3- اردوغان پس از شکست در سوریه مدتی حالت غیرفعال به خود گرفت. مرزهای ترکیه از اوایل سال جاری شمسی از سوی ارتش ترکیه کنترل شده و دولت اردوغان مخالفت خود را با تداوم درگیری در مناطق مشرف به مرزهای شمالی سوریه ابراز کرده است. در عین حال ترکیه در فاصله ماه‌های اخیر بارها از ایران خواسته است که برای بهبود مناسبات آنکارا – دمشق پادرمیانی کند. اما همزمان با تلاش ترکیه برای بهبود مناسبات با سوریه، شاهد جنگ‌افروزی ترک‌ها در عراق هستیم. اگر به صحنه جغرافیایی نگاه کنیم درمی‌یابیم که ترکیه در واقع در آنجا که تروریزم در مرزهای آن فعال است و هر زمان امکان سرریز شدن آن به استان‌های جنوبی ترکیه وجود دارد، میل به محدود شدن فعالیت‌های تروریستی دارد و در آنجا که مرزهای ترکیه در شرایط نسبتا امنی قرار می‌گیرند، دولت اردوغان سعی می‌کند آن را شعله‌ور گرداند و از این طریق به منافعی دست پیدا کند.

ترکیه در مواجهه با بحران عراق گمان می‌کند چندگانگی موجود در میان شیعیان، کردها و اهل سنت عراق و توزیع شدن قدرت در بغداد از یک سو و آمادگی عربستان برای ایفای نقش مستقیم در روند تروریستی عراق از سوی دیگر امکان تحقق اهداف مشترک آمریکا، عربستان، ترکیه و… را پدید آورده است. بر این مبنا ترکیه همزمان با تلاش برای به قدرت رساندن آن دسته از نیروهای کرد، شیعه و سنی که به آنکارا بطور نسبی گرایش دارند، در پروسه امنیتی عراق نیز به ایفای نقش پرداخت. ترکیه طی ماه‌های اخیر تلاش زیادی کرد تا به ارتباط استراتژیکی با دولت اقلیم کردستان دست پیدا کند و تا حدی هم در تحقق این هدف موفق بود. همزمان با آن ترکیه از طریق گسترش ارتباطات با طیف‌هایی از اهل سنت شامل حزب اسلامی به رهبری ایاد السامرایی و ائتلاف متحدون به رهبری اسامه نجیفی تلاش کرد تا ترکیبی از نیروهای کرد و سنی حول محور آنکارا دست پیدا کند. این در حالی است که اردوغان و اوغلو با یک بلندپروازی گمان می‌کردند می‌توانند اختلافات بین گروه‌های شیعی را به نفع مرکب سنی کردی مدیریت نمایند که البته موفق نشدند و دو گروه صدر و مجلس اعلی با دست رد به سینه اردوغان عملا راه حرکت ترکیه در عراق را سد کردند.

نتایج پارلمانی عراق برای ترکیه خسارت‌بار بود چرا که موقعیت هر دو ضلع همسو با ترکیه در انتخابات به ضعف گرائید و مخالفان شیعه، کرد و سنی سیاست‌های ترکیه به آرای بالایی در پارلمان دست پیدا کردند. در واقع انتخابات 10 اردیبهشت‌ماه عراق نشان داد که راه سیاسی ترکیه برای تحقق آرزوها و سیاست‌هایش بسته است.با بسته شدن مسیر سیاسی، ترکیه به سمت مسیر امنیتی و نظامی بطور مشارکتی با طرف‌های دیگر بین‌المللی و منطقه‌ای آمد. به نظر اردوغان اگر مسیر حرکت امنیتی در سوریه صعب است در عراق به دلیل تنوع گروه‌ها و توزیع قدرت، سهل می‌باشد. البته این گمانه‌زنی نیز درست نیست چرا که ساختار سیاسی عراق در بحران فرصت بازسازی و برطرف کردن خلأهای خود را دارد و این می‌تواند نتایج تلخی را برای ترکیه، عربستان و آمریکا در پی داشته باشد.

4- در بحران عراق، ترکیه نقش یک کشوری را بازی می‌کند که در عین حضور به امکانات دیگران دل‌بسته و حال آنکه وقتی گردوغبار حادثه فرو می‌نشیند، چنین کشوری بیش از دیگران باید هزینه‌ها را بپردازد و بیش از دیگران در معرض پیامدهای تلخ و مستمر حادثه قرار می‌گیرد. امروز روابط ترکیه نه فقط با عراق که با ایران نیز به سمت ضعف و بحران گرایش نشان می‌دهد و طبعا مردم ترکیه حق دارند از دولت آنکارا سؤال کنند که سیاست ترکیه در مرزهای نزدیک تا چه حد بر مبنای تشویق همکاری استوار بوده و تا چه حد در معرض بحران قرار دارد. ترکیه طی سه سال گذشته نه تنها نتوانسته در سیاست خارجی، گره‌ای را باز کند بلکه بر مناسبات ترکیه و محیط اطراف گره‌های زیادی زده است. مشارکت ترکیه در درگیری‌های سوریه و عراق باید به بهبود روابط آنکارا – ریاض کمک می‌کرد ولی مشارکت ریاض در اسقاط دولت اخوان در قاهره نشان داد که روابط ترکیه و عربستان نیز از آنچنان عمقی که بتواند گره‌ای را باز کند، برخوردار نیست. باخت ترکیه در مصر و بحرانی شدن راه‌های آبی ترکیه در شمال- دریای سیاه- و در غرب- مدیترانه- به خوبی نشان می‌دهد که حلقه‌های امنیتی ترکیه شکسته شده‌اند و امنیت سرمایه‌گذاری که نیازمند یک تداوم منطقی در حوزه پیرامونی است در ترکیه به مخاطره افتاده است. آیا این تحولات و تأثیری که بر درآمد ملی و صادرات ترکیه بر جای می‌گذارد به زودی به شکل یک سونامی دولت اردوغان را ویران نخواهد کرد؟

روزنامه وطن امروز مطلبی را با عنوان«آملی لاریجانی سیاسی نیست!»به قلم رضا صابر پیرامون مسئله ی صدور فرمان دور جدید حملات به رئیس قوه‌قضائیه در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:

این روزها همزمان با هفته قوه‌قضائیه، اتاق فرمان ضدانقلاب خارج کشور و غربگرایان داخلی هجمه گسترده به دستگاه قضایی کشور را در دستور کار خود قرار داده‌اند. نیم نگاهی به سایت‌های وابسته به شبکه‌های بهایی ـ صهیونیستی که بیندازید این مساله آنقدر عیان است که نیازی به جست‌وجو ندارد. در این میان برخی جریانات داخلی هم که علاقه وافری به دنباله‌روی از شبکه‌های آلوده خارج کشور دارند اما با انگیزه‌های دیگر، قوه‌قضائیه را مورد تاخت و تاز قرار می‌دهند. شنیده‌ها حاکی از این است که تصمیم دور جدیدی از حملات به شخص آیت‌الله آملی لاریجانی و قوه‌قضائیه پس از آن گرفته شده است که عزم و اراده بی‌سابقه‌ای در مبارزه با مفاسد اقتصادی از دستگاه قضایی دیده شد که بارزترین آن اعدام متهم اصلی پرونده فساد 3 هزار میلیاردی بود. ناله کردن‌های جریانات مشکوک داخلی پس از اعدام «سلطان رشوه» در حالی بود که همین جریانات در ابتدا درباره به سرانجام رسیدن این پرونده در افکار عمومی سمپاشی و یاس‌آفرینی می‌کردند.  گفته می‌شود پس از این پرونده، قوه‌قضائیه پرونده‌های بسیار مهمی در مبارزه با مفاسد اقتصادی را کلید زده است و همین امر علت اصلی دور جدید تخریب‌هاست. حالا شاید واضح‌تر شده باشد آن سخن که در سال‌های گذشته به عنوان «نقطه ضعف» رئیس قوه‌قضائیه گفته می‌شد، چه معنایی در بطن خود دارد.جریانات پدرخوانده‌محور می‌گفتند: «آملی لاریجانی سیاسی نیست!»  اگر معنای «سیاست» این باشد که ایشان باید خط و ربط جریانات پدرخوانده‌ای را درک کند و از ورود به حیاط خلوت‌ها خودداری کند و برخی حریم‌های پدرخوانده‌ای را مراعات کند، قطعا آملی لاریجانی «سیاسی» نیست و این اتفاقا به جای اینکه نقطه‌ضعف باشد، نقطه قوت است.

این سخن را من در روزهای به‌سرانجام‌ رسیدن پرونده 3 هزار میلیاردی از بسیاری شنیدم که ناباورانه می‌گفتند اگر شخصی غیر از آملی لاریجانی سکان دستگاه قضا را در اختیار می‌داشت، معلوم نبود در ملاحظه و رودربایستی با دولت و نفوذ برخی گردن‌کلفت‌های سیاسی این پرونده به کجا می‌رسید. شاید علت‌العلل این پیگیری قاطعانه همین به‌زعم آقایان «سیاسی‌نبودن»آیت‌الله آملی‌لاریجانی باشد که اصولا هیچ اعتباری برای پشت‌پرده قائل نیست و این یعنی اینکه «سیاسی نیست». این روزها از قوه‌قضائیه خبر می‌رسد پیگیری چندین پرونده مهم مفاسد اقتصادی ـ سیاسی بزودی رسانه‌ای خواهد شد و همین امر باعث شده باندهای سیاسی فتنه‌گر ذی‌نفع به تکاپو افتاده، دور جدیدی از سمپاشی‌ها را آغاز کنند. تفاوت دستورالعمل تخریب‌های اخیر با گذشته در این است که شخص آملی‌لاریجانی در کانون تهاجمات تعریف شده است. اما آیا تخریب‌ها برای عقب‌نشینی و به‌انفعال‌بردن فردی که «سیاسی نیست» موثر واقع خواهد شد؟!پاسخ به این پرسش سخت نیست.

مطلبی که مهدی محمدی در ستون یادداشت روزنامه حمایت با عنوان«چرا برآشفته اند؟»به چاپ رساند به شرح زیر است:

یکم- یکی از بهترین راه ها برای قضاوت درباره یک سیستم، شناختن دشمنان و مخالفان آن است. درباره دستگاه قضایی این یکی از کارآمدترین روش ها برای آن است که بتوان به یک قضاوت منطقی و به دور از حب و بغض از کارنامه آن رسید. اگر در حدود 5 سال گذشته –که از ریاست آیت الله آملی بر دستگاه قضا می گذرد- حملات به این قوه را سنخ شناسی کنیم، کاملا روشن است که بخش مهم و بزرگی از این حملات از جانب ضد انقلاب خارج از کشور، کشورهای غربی و جریان فتنه در داخل ایران –که در واقع بازوی داخلی طرف خارجی است- صورت گرفته است. ادبیات سازی، برنامه‌ریزی، تقسیم کار، ایجاد پوشش های استدلالی، طراحی و اجرای پروژه‌های عملیات روانی و فضاسازی رسانه ای علیه قوه قضاییه در این مدت، تقریبا، همواره از سوی این جریان ها آغاز و بعد کسانی در داخل کشور آنها را تکرار یا بازنشر کرده اند. اتهام نقض حقوق بشر علیه ایران که در واقع معنایی جز تلاش برای هتک و هدم ارزش ها و اصول اسلامی در حوزه قضایی و حقوقی ندارد مهم ترین اتهامی است که در این مدت علیه دستگاه قضایی مطرح شده است. سرمنشا طرح این اتهام، امریکایی ها و صهیونیست ها با مشارکت فعال گروه هایی مانند منافقین بوده اند و اطلاعات موجود نشان می دهد شبکه ای بسیار گسترده و پیچیده برای این کار شکل گرفته است. در واقع همانطور که مقام های غربی گفته اند و در قطعنامه اخیر پارلمان اروپا هم آمد هدف از این حملات به قوه قضاییه آن است که ایران مجبور شود استانداردهای اسلامی و بومی خود در حوزه های حقوقی و قضایی را کنار بگذارد و به استانداردهای غربی در این باره –که ناکارآمدی آنها در همان جوامع ثابت شده- تن بدهد.کسانی که در داخل کشور بحث حقوق بشر را مطرح کرده اند –عموما- حتی در حوزه ادبیات مصرفی خود هم به طرف های خارجی وابسته بوده اند و همواره به طور سیستماتیک و ارگانیک تلاش کرده اند صدای دستگاه قضایی در پاسخ به این اتهامات به گوش هیچ شنونده منصفی نرسد. در واقع می توان گفت در این مدت نوعی سانسور کاملا سازمان یافته بر مواضع دستگاه قضایی بویژه ادبیات تولید شده از سوی رییس آن اعمال شده است که در درجه اول نشان از هراس شدید طرف های خارجی و دنباله روهای آنها از عمق و تاثیر‌گذاری این مواضع دارد. تبدیل کردن حمله به قوه قضاییه به دستور کار شماره یک جریان معارض انقلاب اسلامی در این مدت به عنوان یک پروژه بسیار جدی پیگیری شده است به گونه ای که می توان گفت قوه قضاییه و شخص آیت الله آملی پس از رهبر معظم انقلاب اسلامی آماج بیشترین حملات، توهین ها و و جوسازی ها بوده اند. همانطور که گفته شد مطالعه مورد به مورد این حملات نشان می دهد که سرنخ مسئله در بیرون از کشور قرار دارد و آنها که در داخل با بهانه و بی بهانه به قوه قضاییه می تازند، پازل طرف خارجی را پر می کنند.

دوم- سوال اصلی این است که چرا چنین است؟ چرا پس از رهبر  عزیز و بصیر انقلاب اسلامی رییس دستگاه قضایی به عنوان مهم ترین تهدید علیه تفکر سازشکارانه و غربگرایانه در ایران شناسایی شده و هدف حمله سازمان یافته قرار گرفته است؟ این موضوعی است که تا کنون بسیار کم به آن پرداخته شده و در واقع می توان گفت آیت الله آملی از این حیث در موضع مظلومیت قرار دارد.
دو نکته مهم در اینجا هست: 

نکته اول این است که بخش بزرگی از این حملات به سبب استقامت و مقاومتی است که دستگاه قضایی در مقابل جریان فتنه از خود نشان داده است. آنها که درگیر مدیریت پروژه فتنه به عنوان مهم ترین پروژه براندازانه غرب علیه ایران در سال های گذشته بوده اند می توانند شهادت بدهند که دستگاه قضایی و بویژه رییس آن چه نقش کلیدی در این امر حیاتی داشته و چگونه ضمن رعایت قانون و حفظ عدالت و انصاف، ضربات کاری بر پیکر جریان فتنه وارد آورده است که امروز به خوبی می دانیم در ارتباط با بد دل ترین دشمنان این کشور بوده، و در اصل اعتقادات دینی و امنیت اجتماعی و معیشتی مردم را هدف گرفته بوده است.
آیت الله آملی مهم ترین فردی است که پس از رهبر معظم انقلاب اسلامی در سطوح عالی کشور غنی ترین و به روز ترین ادبیات را درباره فتنه تولید کرده و به تبیین عمیق دیدگاه های رهبر معظم انقلاب اسلامی پرداخته است. در واقع می توان دید که فتنه گران خارجی و داخلی تا چه حد از اینکه رییس قوه قضاییه اجازه نمی دهد پرونده فتنه بسته شده و زمینه و فضا برای فتنه گری مجدد آنها فراهم شود عصبانی هستند. علاوه بر این، در صحنه عمل نیز این دستگاه قضایی بوده است که با کمک ضابطان خود بساط فتنه را جمع کرده و با علم به پس پشت طراحی های جدید فتنه گران جلوی برنامه خطرناکی را که برای آینده تدارک دیده اند گرفته است. دستگاه قضایی تا امروز در این حوزه هزینه بسیار فراوانی پرداخت کرده ولی هرگز وظیفه و تکلیف خود را به سبب دشواری کار و هزینه مند بودن آن بر زمین ننهاده است. روشن است که این مقدار ایستادگی در مقابل فتنه گرانی که تازه تصور می کنند می توانند از خواب زمستانی بیدار شوند و دوباره به جان اعتقادات، امنیت و معیشت مردم بیفتند، دستگاه قضایی و مسئولان آن را به هدف های اصلی ماشین جنگ روانی دشمن تبدیل کرده و آنها از هیچ فرصتی برای زیر سوال بردن مشروعیت و کارآمدی آن با توسل به بهانه های واهی خودداری نمی کنند.
نکته دوم جسارت و پافشاری است که دستگاه قضایی در برخورد با دانه درشت ها در حوزه مفاسد اقتصادی از خود نشان داده است. این نیز یکی از کلیدی ترین عوامل آغاز موج جدید حملات رسانه ای علیه آیت الله آملی لاریجانی است. مدت هاست برای افکار عمومی روشن شده که فریادهای آلوده از حلقوم های آلوده بیرون می آید و در قریب به اتفاق موارد آنها که به دفاع از مفسدان بر می خیزند کسانی هستند که از رسیدن نوبت خود بیمناکند. همین پرونده فساد 3000 میلیاردی را در نظر بگیرید. روز نخست که قوه قضاییه به این پرونده ورود کرد، اصحاب فتنه در داخل و خارج پوستین دفاع از مظلوم بر تن کردند و به دفاع از فساد در پوشش های گوناگون پرداختند. یک روز گفتند دستگاه قضایی ظرفیت لازم برای به فرجام رساندن این پرونده را ندارد. روز دیگر گفتند این پرونده در دستگاه قضایی ماست مالی و بایگانی خواهد شد. اما همین افراد وقتی با خبر اعدام متهم ردیف اول این پرونده مواجه شدند، در حالی که می شد دید آشکارا شوکه هستند، باز هم علم مخالفت برافراشتند و این بار سعی کردند به موضوع جنبه حقوق بشری بدهند! جالب است که تقریبا در همه موارد کسانی که به عملکرد دستگاه قضایی در این پرونده اعتراض کردند توامان دارای آلودگی های سیاسی و اقتصادی بودند و و می خواستند به هر قیمت ممکن روند برخورد با دانه درشت ها در دستگاه قضایی متوقف شود. محافظه کار کردن دستگاه قضایی در برخورد با آقازاده ها و دانه درشت ها و غارتگران بیت المال هدف اصلی این عملیات روانی وسیع بوده است تا شرایط به گونه ای رقم بخورد که قوه قضاییه حقوق مردم را با عافیت خود معامله نماید.اما آنچه عملا رخ داده در مسیری کاملا متفاوت بوده است. دستگاه قضایی نشان داده است که توجهی به این فضاسازی ها ندارد و قصد دارد پاسخ هوچی گران را در عمل یعنی از طریق تشدید مبارزه با فساد اقتصادی بدهد و این فتنه گران سیاسی و اقتصادی را باز هم عصبانی تر کرده است به گونه ای که می بینیم در آغاز دور دوم ریاست آیت الله آملی به طور محسوسی از پنهان کاری و پرده پوشی دست برداشته اند و عیان و عریان می گویند که اعلان جنگ به دستگاه قضایی اولویت شماره یک آنهاست.این یادداشت فقط به این بهانه نوشته شد که گوشه ای از نیات اصلی هجمه کنندگان به قوه قضاییه و بهانه جویان علیه آن و آنها که آشکارا کینه آیت الله آملی و همکارانش را به دل گرفته اند تشریح شود و الا عملکرد رییس دستگاه قضا نشان داده است که تنها تاثیر پذیری آنها از این حملات یقین بیشتر به درستی راهی است که می روند و در نتیجه تلاش برای عمیق تر، جدی تر و همه جانبه تر کردن این مبارزه مقدس.


محمود فرشیدی ستون سرمقاله روزنامه رسالت را به مطلبی با عنوان«امتيازات مردم سالاري ديني»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:

نظام اسلامي، قدرت‌هاي سلطه‌گر غربي را به اين دليل به وحشت انداخته است كه به ملت‌هاي جهان درس استقلال و خودباوري مي‌دهد و فاش مي‌‌كند كه پرچم دموكراسي‌خواهان غرب، پوشش و وسيله‌اي براي چپاول ثروت ديگر كشورهاست. با اقدامات اخير غربي‌ها در جهان اسلام، بخصوص در مصر، سوريه و عراق، بر جهانيان كاملا روشن است كه دستاورد دموكراسي و انتخابات تنها به شرطي مورد تاييد غرب قرار مي‌گيرد و آن را به رسميت مي‌شناسد كه منافع اقتصادي و امتيازطلبانه آنان را تامين كند و نتايج آن دموكراسي، به قدرت رسيدن عنصر سرسپرده و گوش به فرمان نظام سلطه جهاني باشد.

حرف جديد نظام اسلامي مردم‌سالاري ديني مي‌باشد كه معتقد است حق مردم در ترسيم سرنوشت خويش، مبنا و منشا الهي دارد نه آنكه به تقليد از فلسفه سياسي غرب، بين شريعت و دموكراسي پيوندي برقرار شده باشد. با اين نگاه، دموكراسي و اصول و ضوابطش و نيز مدعيان قيموميت و داوري و نظارتش، جايگاهي در نظام مردم‌سالاري ديني ندارند زيرا علاوه بر مبناي مستحكم مردم‌سالاري ديني در احكام الهي؛ در قياس با مبناي اعتباري دموكراسي، عرصه حضور و نقش‌آفريني مردم در نظام مردم‌سالاري ديني نيز بسيار گسترده‌تر از دموكراسي است و علاوه بر اينها مدعيان دفاع از دموكراسي، امروز جنايتكارترين حكومت‌هاي جهان هستند.در مردم‌سالاري ديني، ايفاي مسئوليت اجتماعي، نه‌تنها يك حق كه يك تكليف هم هست، زيرا دفاع از نظام اسلامي، دفاع از اسلام است و دفاع از اسلام بر همه واجب است. اما عرصه گسترده حضور مردم در نظام مردم‌سالاري ديني، قابل قياس با محدوده حضور در دموكراسي نيست؛ در مردم‌سالاري ديني، حتي يك فرد به تنهايي هم مسئول است و حق دارد و اداي اين حق و مسئوليت، منحصر به اعمال آن از طريق احزاب نيست بلكه قالب‌ها و شيوه‌هاي گسترده و توسعه‌پذيري براي حضور مردم در صحنه سياسي وجود دارد.

بر اين اساس طبيعي است كه شاخصه‌هايي نظير بومي بودن، ريشه ديني واعتقادي داشتن، ترسيم گستره‌اي وسيع براي حضور مردم، پاسخگويي به نياز فطري استقلال‌طلبي ملت‌ها و پيشينه خائنانه غربي‌ها در پوشش دموكراسي، موجب شده است كه الگوي مردم‌سالاري ديني، بازار دموكراسي غربي را در كشورهاي اسلامي از رونق بيندازد و به همين دليل در كشورهايي كه مردم‌سالاري ديني حاكميت مي‌يابد و مردم با برگزاري انتخابات، آزادانه سرنوشت خود را رقم مي‌زنند، غربي‌ها با توسل به هر ترفندي از جمله خشونت، تلاش مي‌كنند به مقابله با آن بپردازند و ريشه مسائل امروز عراق را بايد در اين سياست نظام سلطه غرب جستجو كرد. به تعبير مقام معظم رهبري: “هدف اصلي از قضاياي اخير در عراق، محروم كردن مردم اين كشور از دستاوردهايي است كه علي‌رغم حضور و دخالت آمريكا به دست آورده‌اند كه مهم‌ترين آن نظام مردم‌سالاري است.”
اما تجربه ايران و اخيرا سوريه نشان داد كه مردم سالاري ديني براي مقابله با توطئه‌هاي دشمن نيز با دست پر وارد صحنه مي‌شود و اگر چه به دليل حمايت همه‌جانبه غرب و عوامل دست‌نشانده‌اش در منطقه، ممكن است خنثي كردن اين توطئه‌ها، نيازمند زمان باشد اما در نهايت و با مقاومت، پيروزي از آن ملت‌ها خواهد بود.

از آنجا كه امروز نظام مردم‌سالاري ديني، به الگوي مطلوب ملت‌هاي مسلمان تبديل شده است، غربي‌ها با بهره‌گيري از تجربه انگليسي‌ها در دين‌سازي و طراحي پروژه‌هايي نظير بهائيت و بابيت و قادياني و امثال آن، دو مدل بدلي براي رويارويي با نظام مردم‌سالاري، طراحي كرده‌اند. يكي مدل اسلام ليبرالي در تركيه و ديگري مدل اسلام تحجر و خشونت براي تهاجم به سوريه، عراق، افغانستان و … و قابل توجه آنكه در بزنگا‌ه‌ها، اين دو مدل علي‌رغم يكصدوهشتاد درجه تفاوت، به دستور فرمانده واحد به وحدت رويكرد مي‌رسند.چنان كه اشاره شد به كارگيري نسخه مردم سالاري ديني در سوريه، كارآمدي آن را در عرصه جنگ و مقاومت نيز اثبات كرده و نشان داده است كه الگوي بسيج مردم براي دفاع از كشور، شيعه و سني و علوي و مسيحي و همه و همه را مي‌تواند در  بر بگيرد. چنان كه در اقليت بودن شيعيان در برابر اهل سنت و قابل‌توجه بودن جمعيت مسيحيان نسبت به كل جمعيت، مانعي براي وحدت مردم سوريه در دفاع از نظام مردم‌سالاري نبود. در عراق البته پراكندگي مذهبي به نسبت سوريه كمتر است و غلبه با اكثريت شيعه و جمعيت قابل‌توجه اهل سنت مي‌باشد. بنابراين با بهره‌گيري از تجربه موفق سوريه، علماي شيعه و اهل سنت، دولت و مردم عراق موفق خواهند شد توطئه برپايي يك جنگ مذهبي در اين كشور را خنثي كنند و داغ روي كار آمدن حكومتي دست‌نشانده را بر دل آمريكا بنشانند.

حامد رحیم پور مطلبی را با عنوان«رکورد شکني هاي نافرجام بورس»در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان به چاپ رساند که به شرح زیراست:

با شروع دولت يازدهم و اعلام سياست هاي اقتصادي جديد دولت مبني بر توجه به نقش بازار سرمايه در اقتصاد کشور، همچنين از سکه افتادن بازار ارز و سکه و زمين که به شکل کالاي سرمايه اي درآمده بودند، سرمايه هاي پراکنده روي خوش به بازار بورس نشان دادند، به طوري که در سال 92 همواره شاهد رکوردشکني شاخص بورس بوديم. اين شاخص به بيش از 88 هزار واحد رسيده بود و پيش بيني مي شد تا پايان سال 5 رقمي شود. اما از اواخر سال گذشته تاکنون شاخص بورس در مسير نزولي قدم گذاشت، به گونه اي که معاملات اولين روز سال 93 را در ارتفاع 79 هزار و 15 واحدي آغاز کرده بود در مجموع با افت ۶۶۷۱ واحدي به عدد 72 هزار و 344 واحد رسيده است. در اين بين با وجود اين  که طي ماه هاي گذشته از سال جديد ودر دو برهه مهم از ريزش هاي شديد بازار، دو بسته حمايتي از بورس رونمايي شده است، اما تلاش سازمان بورس، فعالان حقوقي بازار و دولت نيز راه به جايي نبرده است.بسته اوليه آن که بسته اي سياستي بود و تصميماتي از جمله کاهش نرخ سود سپرده هاي بانکي، تعديل نرخ خوراک پتروشيمي ها، تسهيل فرآيند خصوصي سازي در بازار، حاکميت نظام عرضه و تقاضا را شامل مي شد نتيجه اي را در بازار به همراه نداشت و بسته دوم اين سياست ها که بيشتر به ساختارسازي بازار پرداخته ،در مرحله آزمون و خطاست. ايجاد بازار بلوک و نهاد بازارگردان و جلوگيري از عرضه هاي خرد خصوصي سازي از مفاد تصميمات جديد است که تاکنون نقش مثبتي در بهبود بازار سرمايه نداشته است.

اما سوالي که مطرح مي شود اين است که به راستي در زماني که بورس شاهد رکورد زني هاي پياپي بود، اين اوج گيري شاخص چه تناسبي با ظرفيت هاي مولد اقتصادي کشور داشت؟! و دليل سود هاي فراوان شرکت هاي بورسي که در برخي موارد به بيش از 120درصد رسيد، چه بود؟ با بررسي شرکت هاي با بازده بالا به اين نتيجه خواهيم رسيد که دليل عمده سود اين شرکت ها مساله افزايش قيمت دلار بود. حال اگر توان صادراتي شرکت به حدي باشد که بتواند سود متناسب با افزايش قيمت سهام را بدهد، موفق خواهد بود ولي اگر نتواند، علاوه بر اينکه سهامش کاهش پيدا مي کند، اقبال مردم هم از آن شرکت گرفته شده و به اصطلاح حباب تو خالي ايجاد شده ترک مي خورد.

بدين خاطر است که شرکت هاي صادرات محور مانند شرکت هاي نفتي و پتروشيمي همواره مورد توجه فعالان در بورس قرار مي گيرند. هر چند هدف سرمايه گذاراني که در بورس سرمايه گذاري مي کنند در وهله اول کسب سود است اما اين بايد مهم باشد که از چه راهي به سود مي رسند؟ آيا از راه ايجاد بهره وري که آن شرکت با برنامه ريزي مفيد انجام داده است به سود رسيده اند؟ آيا خلق ثروتي که شرکت يا کارخانه توليدي انجام داده است موجب افزايش سهام و در نتيجه سودآوري بيشتر شده است؟ جا دارد اين سوال مطرح شود که چگونه در زماني که کشور در رکود تورمي به سر مي برد، و هزينه هاي توليد به شدت بالا رفته است و ناکارآمدي چرخ توليد بيش از پيش عيان شده است، شاهد رونق بازار بورس بوديم؟ در اين شرايط است که بورس مفتخر به سودده‌ترين بازار مي شود ليکن هيچ کمکي به رونق چرخه توليد کشور نمي کند. بماند که به اعتقاد برخي صاحبنظران تکيه بيش از حد به درآمدهاي صادراتي حاصل از افزايش نرخ ارز، موجب تشديد تورم در کشور مي شود و باز هم بماند که نسخه درمان اقتصاد ما توليد هرچه بيشتر است. بايد تصور همه فعالان بورس از سرمايه گذاري، سرمايه گذاري در توليد شود و نه سودي که از فروش ارز حاصل مي شود. به عبارت ديگر رشد و توسعه بورس بايد مطابق با رشد شرکت هاي توليدي باشد. ازاين رو شايسته است دولت سياست هاي خود را حول کاهش هزينه هاي توليد متمرکز کند تا شرکت هاي مولد موجود در بورس بتوانند يک آينده تضمين شده از سود به خريداران سهام خود بدهند.

«سفر وزير خارجه آمريكا و توطئه تجزيه عراق»عنوان مطلبی است که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:

تلاش براي تجزيه عراق،‌ هدف اصلي آمران گروه تروريستي داعش به تهاجم گسترده عليه استان‌هاي شمال غرب عراق است. اين واقعيت را سرانجام مسئولان اقليم كردستان عراق همزمان با سفر جان كري وزير خارجه آمريكا به عراق به زبان آوردند.هر چند از اولين روز تهاجم داعش به استان‌هاي شمالي عراق اين تصور در اذهان ناظران سياسي وجود داشت كه دست‌هاي پشت پرده اين تهاجم درصدد تجزيه عراق هستند، لكن اكنون اظهارات هماهنگ مسئولان اقليم كردستان عراق، اين تصور را به مرحله تصديق رسانده و ترديدي در اين توطئه چيني باقي نمانده است.
مسعود بارزاني، رئيس منطقه كردستان عراق در مصاحبه با شبكه آمريكائي سي. ان. ان گفت: عراق درحال فروپاشي آشكاري به سر مي‌برد و دولت مركزي سلطه خود بر همه چيز را از دست داده است. وي افزود: “فروپاشي عراق به خاطر ما نيست بلكه ديگران سبب اين فروپاشي هستند. درحال حاضر زمان‌ آن فرا رسيده كه كردها، هويت و نقشه آينده خود را مشخص كنند.” بارزاني در اين مصاحبه، فراتر هم رفت و هدف دروني خود را فاش كرد و ادامه داد: “استقلال براي كردها يك رويا نيست و با وجود اينكه كردستان دو دهه است به صورت مستقل اداره مي‌شود اما كردها هيچ‌گاه به تمايلشان براي تحقق استقلال اشاره‌اي نكرده‌اند.” وي اين هدف تجزيه طلبانه را با صراحت بيشتري اعلام كرد و گفت: “ما در حال حاضر عراق جديدي را مي‌بينيم كه با عراق روزها و هفته‌هاي پيش فرق مي‌كند. حوادث اخير عراق نشان داد كه ملت كرد بايد درحال حاضر فرصت را غنيمت شمرده و آينده خود را مشخص كند.”

بارزاني، به وجود دست‌هاي پشت پرده اين ماجرا نيز ناخودآگاه اعتراف كرد و گفت: ما موضوع استقلال كردستان را در گفت و گو با جان كري، وزير خارجه آمريكا كه به عراق سفر كرده مطرح مي‌كنيم.” اين، يعني تجزيه كردستان از عراق، با آمريكا هماهنگ است، كما اينكه اعلام مخالفت بارزاني با ادامه حكومت نوري مالكي نيز با آمريكا هماهنگ است. بارزاني در اين زمينه نيز با صراحت گفت: “اوضاع عراق بسيار پيچيده است و كسي كه مسئول اين اوضاع است بايد كنار برود.”همزمان با رئيس اقليم كردستان عراق، نخست‌وزير وي نيز در گفت و گو با “بي بي‌سي” سخنان مشابهي گفت. نيچروان بارزاني گفت: “تقريباً غيرممكن است كه عراق به زمان قبل از اشغال موصل باز گردد. ضمن اينكه عربهاي اهل تسنن حق دارند كه يك منطقه ويژه مانند كردستان براي خود داشته باشند.” وي، سخنان رسانه‌هاي غربي و كشورهاي عربي عليه مالكي را تكرار كرد و گفت: بعيد است با نخست‌وزير “نوري المالكي” به راهكاري مناسب دست يابيم، وي افزود: “البته نمي‌توان انكار كرد كه داعش در بروز وضعيت كنوني موثر بوده اما فقط موضوع داعش نيست. وضعيت فعلي نتيجه سياست‌هاي اشتباه بغداد در قبال مناطق سني نشين است.” نخست‌وزير اقليم كردستان نيز در پايان اظهارات خود، ناخودآگاه به توطئه تجزيه عراق اعتراف كرد و گفت: “به نظر ما، با توجه به آنچه در موصل روي داده، بهترين وضعيت، ايجاد منطقه خودگردان سني نشين همانند شرايط ما در كردستان است.”

هوشيار زيباري وزير خارجه عراق، كه وي نيز كرد است، گفت: عراق به سوي يك نظام فدرالي گام بر مي‌دارد. وي در مصاحبه‌اي مطبوعاتي افزود: “مسير تحقق نظام فدرالي منحصر به منطقه كردستان نيست، بلكه در آينده همه مناطق و استانهاي ديگر عراق را در بر خواهد گرفت.”منطور هوشيار زيباري از منحصر نبودن نظام فدرالي به منطقه كردستان اينست كه عراق بايد به سه بخش تقسيم شود؛ كردستان، منطقه شمال غرب براي اهل سنت و منطقه جنوب براي شيعيان. اين طرح قبلاً در قالب تجزيه عراق به سه كشور با همين مختصات توسط دشمنان اين كشور مطرح شده بود و هدف آنان تقسيم عراق به كشورهاي كوچكي بود كه هر كدام لقمه چربي براي قدرت‌هاي استعماري باشند و زير سلطه نگهداشتن آنها كار دشواري نباشد.

درحال حاضر، آمريكا، انگليس، عربستان سعودي، رژيم صهيونيستي و بعضي شيخ نشين‌هاي خليج فارس، بدون آنكه با صراحت چيزي بگويند، درصدد تحقق تجزيه عراق و تقسيم آن به سه كشور هستند. اين توطئه هر چند ممكن است در اثر هوشياري مردم و اقدامات مرجعيت به مرحله عمل نرسد، ولي از سخنان ديروز رهبران كردهاي عراق كاملاً پيداست كه به مرحله‌اي رسيده كه مي‌تواند براي مسئولان عراقي و مردم اين كشور دردسرساز باشد.نكته مهم اينست كه اگر توطئه تجزيه عراق به سه كشور كردستان، عراق اهل سنت و عراق شيعه به اجرا درآيد، اين واقعه بيش از همه به زيان كردها خواهد بود. كردها هر چند ممكن است اين واقعه را گام اول براي يكپارچه ساختن كردستان شامل مناطق كردنشين عراق، سوريه، ايران و تركيه بدانند، ولي اولاً تحقق چنين رؤيائي بسيار دور از واقعيت است و ثانياً هر قدم كه در اين زمينه برداشته شود، كردها را با مشكلات فراواني مواجه خواهد كرد كه قطعاً از ادامه چنين طرحي پشيمان خواهند شد. آمريكا، انگليس، رژيم صهيونيستي و همراهان منطقه‌اي آنها كه از تجزيه عراق حمايت مي‌كنند، نه خيرخواه كردها هستند نه اهل سنت عراق و نه شيعيان اين كشور. غربي‌ها مطامع استعماري خود را دنبال مي‌كنند، ‌صهيونيست‌ها به دنبال امنيت و گسترش قلمرو نفوذ خود در منطقه خاورميانه و تحقق شعار “از فرات تا نيل” هستند و شيوخ مرتجع عرب نيز چشم ديدن يك عراق قدرتمند با حكومت مردمي را كه حجتي است براي ملت‌هاي منطقه ندارند.به نظر مي‌رسد سفر وزير خارجه آمريكا به عراق، هدفي بيش از فشار وارد كردن به مالكي براي كناره‌گيري از قدرت دارد. آمريكا برخلاف اظهارات ديروز وزير خارجه‌اش كه از عراق واحد گفت، درصدد است توطئه تجزيه عراق را عملي سازد، اقدامي كه كشورهاي قدرتمند منطقه مانند جمهوري اسلامي ايران با آن مخالفند و با تمام توان براي جلوگيري از آن تلاش خواهند كرد.

دکتر سید مهدی برکچیان در مطلبی با عنوان«رلزوم بازنگری در تورم هدف سال 93»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد اینگونه نوشت:

دولت یازدهم در راستای مدیریت انتظارات تورمی و کاهش تدریجی نرخ تورم، از ابتدای فعالیت، اهداف ۳۵ و ۲۵ درصدی را برای «نرخ تورم میانگین سالانه» به‌ترتیب برای پایان سال‌های ۹۲ و ۹۳  اعلام کرد. «نرخ تورم میانگین سالانه» مهم‌ترین شاخص تورم است که از سوی مراکز رسمی اعلام می‌شود و مورد توجه رسانه‌ها قرار می‌گیرد. این اقدام دولت از آنجا که اولا تعهدی برای دولت در زمینه سیاست‌های کنترل تورم ایجاد می‌کرد و ثانیا به کاهش نا‌اطمینانی‌ها از فضای اقتصادی کمک می‌کرد، اقدام بجا و در خور تحسینی بود. آمار رسمی تورم هم در پایان سال 1392 حکایت از توفیق دولت در این زمینه داشت؛ نرخ تورم میانگین سالانه در پایان سال 1392 برابر 7/34 درصد، یعنی تقریبا معادل نرخ هدف‌گذاری شده توسط دولت، بود. نکته در اینجا است که روند تورم از تیر ماه ۹۲، دچار شکست شده و نرخ تورم ماهانه از تیر 92 تا اردیبهشت 93 در سطحی حدود یک درصد در ماه تثبیت شده است. برای اینکه تصویر دقیق‌تری از میزان این شکست داشته باشیم، لازم است بدانیم که نرخ تورم ماهانه در 12 ماه منتهی به خرداد 92 به‌طور متوسط برابر 16/3 درصد بوده است. یعنی نرخ تورم ماهانه از تیر 92 تاکنون برابر یک سوم نرخ تورم ماهانه در 12 ماه قبل از آن بوده است. این پدیده، یک نقطه عطف تاریخی برای تورم محسوب می‌شود. علت بروز این پدیده را در وهله اول، می‌توان به تغییر دولت و اصلاح انتظارات مردم نسبت به آینده کشور و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نسبت داد. در وهله بعد البته، سیاست‌هایی که در عمل از سوی دولت در پیش گرفته شد، به‌ویژه سیاست‌های پولی و رعایت خط قرمز در استفاده از منابع بانک مرکزی نیز با این انتظارات تطبیق داشت و نظم جدید حاکم بر قیمت‌ها را تثبیت کرد.

نکته ظریفی که در محاسبات نرخ تورم وجود دارد این است که نرخ تورم میانگین سالانه و نرخ تورم نقطه به نقطه، بنا به نحوه محاسبه‌شان به ترتیب دارای حافظه ۲۴ ماهه و ۱۲ ماهه هستند و در نتیجه، این دستاورد تورمی را با تاخیر نشان می‌دهند.بنابراین عجیب نیست که با وجود ایجاد این شکست در رشد قیمت‌ها از تیر ۹۲ به بعد، شاهد بودیم که نرخ تورم میانگین سالانه روند رو به افزایش خود را تا مهر ماه ۹۲ ادامه داد و به 4/40 درصد در مهر 92 ‌رسید؛ بنابراین برای پیش‌بینی نرخ تورم تا پایان امسال، مناسب آن است که توجه خود را به روند نرخ تورم ماهانه در ماه‌های آتی معطوف کنیم. همان‌طور که اشاره شد، نرخ تورم ماهانه از تیر ۹۲ به این سو، در سطح یک درصد تثبیت شده است. آنچه از دولت و سیاست‌گذار پولی انتظار می‌رود و البته رخداد آن نیز محتمل است، حفظ این دستاورد تورمی و تثبیت نرخ رشد ماهانه قیمت‌ها در این سطح است.

در این صورت، نرخ تورم میانگین سالانه در پایان سال ۹۳، معادل 5/13 درصد خواهد بود. ملاحظه می‌شود که استمرار روند موجود، بدون اینکه بخواهیم بهبودی در روند تورم در ماه‌های باقیمانده سال ۹۳ ایجاد کنیم، ما را به سطحی از تورم خواهد رساند که بسیار پایین‌تر از نرخ هدف‌گذاری و اعلام شده توسط دولت، یعنی تورم ۲۵ درصدی در پایان سال ۹۳ است.  سناریوی بدبینانه این است که نرخ تورم ماهانه در ماه‌های باقیمانده سال ۹۳، بنا به دلایلی افزایش یابد و به‌طور متوسط برابر 2 درصد باشد. البته این سناریو، به معنای دو برابر شدن نرخ رشد ماهانه قیمت‌ها و شکست دولت در برنامه کنترل تورم و از دست رفتن دستاورد یازده ماه اخیر خواهد بود. همچنین، در این صورت، اعتبار مجموعه سیاست‌گذاران دولت فعلی نزد فعالان اقتصادی لطمه خواهد دید و فرصت تاریخی این دولت برای درمان دائمی و ریشه‌ای تورم مزمن در اقتصاد ایران نیز از دست می‌رود. حتی در  صورت تحقق این سناریوي بدبینانه نیز، نرخ تورم میانگین سالانه در پایان اسفند ۹۳ معادل 9/18 درصد خواهد بود که از هدف ۲۵درصدی اعلام شده توسط دولت بسیار کمتر است.

زاویه دیگر نگاه به این موضوع آن است که تنها در صورتی نرخ تورم میانگین سالانه در پایان سال ۹۳ به ۲۵ درصد خواهد رسید که در ۱۰ ماه باقیمانده تا انتهای سال، سطح عمومی قیمت‌ها به طور متوسط ۳ درصد در ماه رشد کند. این اتفاق به معنای تلاطم شدید در بازارها و بازگشت تورم نقطه‌به‌نقطه به سطح ۳۸ درصد در اسفند ۹۳ خواهد بود. این اتفاق در بدبینانه‌ترین پیش‌بینی‌های سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی نیز بسیار دور از ذهن و ناممکن به نظر می‌رسد.بنابراین، با توجه به آنچه گفته شد به نظر می‌رسد که دولت و سیاست‌گذار پولی باید خود را به ادامه سیاست موفق کنترل تورم متعهد نشان دهند و این، از طریق اعلام یک هدف تورمی حدود 14 درصد در پایان سال 93 حاصل می‌شود؛ اما اگر به هر دلیلی، نسبت به پیشامدهای غیرمترقبه‌ای که سبب افزایش تورم ماهانه می‌شوند نگرانی وجود دارد حداکثر نرخ تورم میانگین سالانه‌ای که برای پایان سال 1393 می‌توان در نظر گرفت حدود 19 درصد است. هدف اعلام شده 25 درصدی برای پایان 93 که سال گذشته و در آغاز کار دولت، هدف مهم و قابل‌توجهی به‌نظر می‌رسید، در شرایطی که امروز در تیر 93 در آن واقع هستیم و با اطلاعاتی که امروز در اختیار داریم، دیگر هدف موجه و مناسبی نیست. لازم به تاکید دوباره است که در صورتی که دولت بخواهد سطحی بالاتر از ۱۴ درصد را برای نرخ تورم میانگین سالانه در انتهای ۹۳ هدف‌گذاری کند، این اقدام به معنای خارج شدن تورم ماهانه از روند پایدار یازده ماه اخیر خواهد بود که به صورت یک اهرم در نرخ تورم میانگین سالانه سال ۹۴ منعکس خواهد شد و عملا دستاورد ماه‌های اخیر را در کنترل تورم و اعتبار کسب شده توسط سیاست‌گذار به تحلیل خواهد برد و چشم‌انداز دستیابی به تورم تک‌رقمی در دولت یازدهم را با ابهام روبه‌رو خواهد کرد. همچنین باید هوشیار بود که فاصله زیاد روند جاری تورم با هدف‌گذاری دولت، به مستمسکی برای متقاضیان منابع بانکی و بودجه‌ای تبدیل نشود تا از این طریق به سیاست‌گذاران برای دست کشیدن از انضباط پولی و مالی ۱۱ ماه اخیر فشار وارد کنند.

شایان ربیعی همچنین مطلبی را با عنوان«از «رسانه ميلي» تا «صدا و سيمان»!»در ستون سرمقاله روزنامه ابتکار به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:

«ربنا افرغ علينا صبرا…» سال‌ها است صداي آشنايي که اين دعا را در هنگامه افطار مي‌خواند در رسانه‌‎اي که بايد «ملي» باشد، شنيده نمي‌شود. ملي يعني منسوب به ملت! يک حساب دو دوتا چهارتاي ساده نشان مي‌دهد که ملت ما با صداي استاد شجريان قهر نکرده است و اين موضوع از تيراژ و فروش آلبوم‌هاي وي و استقبال گسترده از کنسرت‌هايش در کشور به خوبي پيداست. اما رسانه منسوب به همين ملت، با صداي او قهر است و حالا در آستانه طلوع ماه مبارک، دوستداران اين دعا و اين صدا، ناچارند به هنگام افطار، صداي تلويزيون را ببندند و با گوشي‌هاي موبايل يا لپ‌تاپ‌هايشان دعاي خاطره‌انگيز ربنا را با صداي شجريان گوش کنند. بي ترديد همين موضوع و موضوع‌هاي بسيار ديگري از اين دست است که موجب شده تا برخي به رسانه ملي بگويند: «رسانه ميلي»!با اين وجود همه انتقادها از صدا و سيما به اين موضوع‌ها ختم نمي‌شود بلکه انتقادها از عملکرد عزت الله ضرغامي به عنوان رييس بزرگترين مرکز رسانه‌اي کشورفراتر و فراخ‌تر از اين‌هاست.کاهش اقبال عمومي از برنامه‌هاي صدا و سيما، فروش بيشتر زمان‌هاي رسانه ملي به صاحبان بنگاه‌هاي تجاري و… تحت عنوان آگهي بازرگاني، صرف سرمايه‌هاي بسيار براي توليد آثار نمايشي سطح پايين و برنامه‌هاي ترکيبي کم مخاطب، الگوي دفع حداکثري و جذب حداقلي در به کار گيري نيروهاي فرهنگي و هنري، مديريت جناحي در برنامه‌هاي سياسي و… از جمله مهمترين مفاد انتقادهايي است که اين روزها و حتي پيش از اين از عملکرد صدا و سيما وجود داشته است.

چيزي که ممکن است باعث شود تا آقاي ضرغامي در پايان دوران مسئوليتش از مردم نمره قبولي نگيرد.با اين وجود بيش از هر چيز ديگري، سوگيري برنامه‌هاي خبري و تحليلي صدا و سيما در حوزه سياسي مورد انتقاد رسانه‌ها و کارشناسان است. در اين برنامه‌ها که عموما مبتني بر مناظره يا تحليل مستند هستند، معمولا سعي مي‌شود تا در ظاهر امر بي‌طرفي رسانه ملي، به نمايش گذاشته شود اما به سادگي و با يک تحليل ساده نشانه شناختي، مي‌توان جهت‌گيري‌هاي جناحي و سياسي را در همه برنامه‌هاي سياسي و مناظره‌اي جستجو کرد. در واقع صدا و سيما با رويکرد سياسي خاص خود و با تنظيم هدفمند موضوع مناظره‌هاي از جمله با دعوت شايبه‌دار و مهندسي شده از چهره‌هاي معلوم الحال منسوب به جناح‌ها و گروه‌هاي سياسي رقيب، سعي دارد تا با استفاده از استراتژي «دفاع بد» مواضع اين جناح‌ها را تخريب کند.

صدا و سيما در اين امر تا آنجا پيش رفته است که بسياري از چهره‌هاي مطرح سياسي کشور وراي جناح‌بندي‌هاي سياسي، از اين عملکرد صدا و سيما شاکي باشند.انتقاداخير رييس قوه قضاييه به عنوان رييس قوه‌اي که مسئولان آن به طور عمده منسوب به جناح اصولگرا و بسيار نزديک به مواضع صدا و سيما هستند، نقطه اوج انتقادها به اين نهاد رسانه‌اي است زيرا کمتر کسي انتظار داشت که آيت الله آملي لاريجاني با اين شدّت و حدّت از عملکرد صدا و سيما انتقاد کند.جهت‌گيري‌هاي مغرضانه صداوسيما در چند سال گذشته عليه همه گروه‌هاي رقيب اصولگرايان ( به ويژه اصلاح طلبان و اعتدال گرايان) و به توپ بستن مواضع و شخصيت‌هاي اصيل اين جناح‌هاي سياسي در قريب به اتفاق برنامه‌هايش، موجب شده است تا اعتماد عمومي به اين رسانه پرخرج و انحصاري در سال‌هاي اخير سقوط بي سابقه‌اي داشته باشد.

هرچند ضرغامي تلاش کرده است تا با تقويت شبکه‌هاي استاني و راه اندازي شبکه‌هاي جديد و متنوع، تلويزيون را از ورطه بي مخاطبي نجات دهد اما هرگز نتوانسته است رضايت مخاطبان قهر کرده از رسانه ملي را تمام و کمال بازپس‌گرداند.بايد تأکيد کرد که بخش قابل توجهي از مسئوليت رواج استفاده از کانال‌هاي ماهواره‌اي مبتذل در کشور، رجوع گسترده به شبکه‌هاي اجتماعي ناسالم و… و تبعات ناشي از استفاده از اين رسانه‌ها همچون افزايش شمار طلاق‌ها، سردرگمي اطلاعاتي و رسانه‌اي و… برعهده رييس رسانه ملي است.رسانه‌اي که به واسطه ناهمگوني برنامه‌هاي خود و عدم تناسب انها با نياز مخاطبان، عنوان «صدا و سيمان» را از مردم به عنوان لقب دريافت کرده است، بايد تغييرهاي بسياري را در ساختار وبرنامه‌سازي‌هاي خود لحاظ کند تا بتواند اعتماد از دست رفته را بازگرداند.صدا و سيما با بيش از 60 کانال تلويزيوني سراسري، برون‌مرزي، استاني و اينترنتي روزانه نزديک به 800 تا بيش از هزار ساعت، نياز به توليد برنامه دارد که براي توليد اين حجم برنامه بايد سرمايه‌هاي هنگفتي صرف شود که اين رقم در ماه و سال سر به فلک مي‌کشد.

با اين حجم از گردش مالي در صدا و سيما بايد سؤال پرسيد که آيا جناحي عمل کردن، مصداق بارز استفاده شخصي از اموال بيت‌المال و مصداق بارز غيرملي بودن نيست؟ بايد سؤال کرد که با اين حجم از درآمد و هزينه، دست‌آورد سازمان عظيم صدا و سيما در داخل و خارج از کشور متناسب با دخل و خرج است؟ آقاي ضرغامي در اين سال پاياني مسئوليتش بر صدا و سيما، بايد توجه داشته باشد که زد و بندهاي اقتصادي برخي افرادي که در دامن اين نهاد رسانه‌اي پرورش داده و بيزينس‌هاي کلاني که از اين طريق براي عده‌اي جفت و جور شده دور از چشم مردم، مسئولان و رسانه‌ها نخواهد ماند. چه بسا که ايشان نيز پس از دوران رياستش، از سوي نمايندگان مجلس يا… مورد تحقيق و تفحص قرار گيرد و…آيا روزي هنرمندان محبوب و ساکن ايران زمين از دريچه جعبه جادويي اين کشور به مردم سلامي دوباره خواهند داد؟ آيا صدا و سيما به اعتدال بازخواهد گشت؟ يا همچنان بايد صداي تلويزيون را ببنديم و از گوشي موبايلمان دعا کنيم که: ربنا افرغ علينا صبرا؟

و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«تعديل فضاي رواني منفي مهمترين دستاورد دولت»نوشته شده توسط دکتر حشمت الله فلاحت پیشه اختصاص یافت:

عملکرد دولت آقاي روحاني بايد در حوزه‌هاي مختلف ارزيابي شود. به نظر مي‌رسد که حوزه سياست خارجي نقطه قوت و اشتغال به عنوان بخشي از حوزه اقتصاد نقطه ضعف اين دولت به شمار مي‌رود. در حوزه سياست خارجي مهمترين موفقيت آقاي روحاني آن بود که ايشان توانست فضاي رواني منفي که تحت عنوان «ايران هراسي» شکل گرفته بود را تا حدود زيادي تعديل کند و همين تعديل فضاي رواني باعث شد که امکان استفاده از فرصت‌هاي بين‌المللي و به ويژه فرصت‌هاي منطقه‌اي براي سياست خارجي کشور فراهم شود البته اين موفقيت فعلا جنبه رواني دارد و اگر دولت آقاي روحاني بتواند موافقتنامه همکاري جامع مشترک با 1+5 را منعقد و اجرايي کند، آنگاه مي‌توان گفت که در زمينه سياست ‌خارجي گام اساسي برداشته که حتي ساير حوزه‌هاي عملکردي دولت را هم تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. البته در ساير حوزه‌ها به ويژه در حوزه اقتصاد موفقيت دولت در اين حد نبوده است. علي‌رغم اينکه دولت سياست کاهش تورم را در دستور کار خود قرار داده و تا حدي برخي از شاخص‌ها را هم تامين کرده ولي در زمينه‌هايي مثل مقابله با رکود و به ويژه در بحث اشتغال که مهمترين دغدغه خانواده‌هاي ايراني است متاسفانه هنوز دولت دستاورد لازم را کسب نکرده است که اين مساله جاي بحث و بررسي بيشتري دارد.

در حال حاضر مي‌توان گفت که در دولت نوعي تعلل مبتني بر احتياط بيش از حد در اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها شکل گرفته که اين مساله موجب شده که بيشترين آسيب به حوزه اشتغال و مقابله با رکود در موضوع هدفمند کردن يارانه‌ها وارد شود. اين همان کاري است که دولت گذشته نيز نتوانست آن را به خوبي انجام دهد چراکه بخشي از درآمد حاصل از هدفمند کردن يارانه‌ها را دولت بايد صرف اشتغالزايي در کشور مي‌کرد. البته دولت آقاي روحاني هم متاسفانه در اين زمينه گام اساسي برنداشت و هنوز اين ضعف وجود دارد که دولت نتوانسته اين مشکل ملموس مردم را حل کند. شعاري که دولت آقاي روحاني داده بود شعار هدفمند کردن واقعي يارانه‌ها بود، بنابراين دولت بايد به گونه‌اي عمل کند که يارانه‌ها در مسير مثبت اقتصادي به عنوان يک بخش زير ساختي مورد توجه قرار گيرد. مهمترين زيرساخت در خصوص يارانه‌ها کار در زمينه‌هايي مثل اشتغال زايي و تقويت توليد و سياست‌هاي رفاهي است که البته اين کار هنوز به خوبي صورت نگرفته است و دستورالعمل‌ها هنوز نتيجه عملي را در برنداشته و مشکلاتي در اين زمينه‌ها وجود دارد.

با وجود تمام اين شرايط بايد به دولت فرصت داد يعني از يکسال روي کارآمدن آقاي روحاني تا الان دولت در حوزه رواني عملکرد خوبي داشته ولي بايد به آن فرصت داد که اين زمينه مثبت رواني را تبديل به دستاوردهاي عملياتي کند به گونه‌اي که بتواند احکام مربوط به قانون و برنامه در شاخص‌هاي مربوط به زندگي مردم مثل اشتغال، کاهش تورم و گراني و غيره را عملياتي کند.بيشترين انتظار مردم از دولت آقاي روحاني آن است که تا حد مقدور امکاناتي که در جامعه وجود دارد مشکلات موجود را حل کند چرا که امنيت اقتصادي و معيشتي دغدغه‌هاي ملموس جامعه محسوب مي‌شود.مردم دولت را به دليل ايجاد فضاي رواني ملايم و معتدل در جامعه مورد توجه قرار مي‌دهند ولي در عين حال از امسال ارزيابي که روي کار دولت صورت مي‌گيرد يک ارزيابي عملياتي‌تري است يعني مردم سعي مي‌کنند عملکرد دولت را با شعارهاي انتخاباتي که آقاي روحاني در زمان انتخابات داده بود ارزيابي و تطبيق دهند بنابراين دولت هم بايد برنامه خود را در اين قالب بچيند.

ارسال دیدگاه

زمان ورود کد امنیتی تمام شده. مجددا بارگزاری کنید

سلام دلفان
سلام دلفان
رفتن به نوارابزار