سلام دلفان
سلام دلفان سلام دلفان سلام دلفان سلام دلفان سلام دلفان سلام دلفان
سلام دلفان
سلام دلفان
کد خبر: 46426
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۳۹۳
تعداد نظرات: ۲ نظر
خانه » اخبار برتر » آیا خبرگان می‌توانند شورای رهبری انتخاب کنند؟
Print This Post
نقدی‌بر سخنان‌هاشمی‌رفسنجانی

قانون اساسی فعلی هیچ اصلی درباره شورای رهبری ندارد و با بازنگری قانون اساسی در سال 68 دیگر شورای رهبری هیچ جایگاهی در قانون اساسی ندارد و مجلس خبرگان نمی‌تواند شورایی را برای رهبری تعیین کند.

آیا شورای رهبری قانونی است؟
به گزارش سلام دلفان– بحث شورای رهبری از بحث‌های جنجالی طی سالیان اخیر بوده است که چندین بار توسط آقای هاشمی رفسنجانی مطرح شده است.

وی در مصاحبه اخیرشان با یکی از روزنامه‌ها دوباره بحث رهبری شورایی مطرح کرده و می‌گوید در سال 68 و در هنگام بازنگری قانون اساسی نیز به شورای رهبری اعتقاد داشتند و الان هم معتقدند که اگر خبرگان نتوانند فرد مناسبی برای جایگزینی آیت‌الله خامنه‌ای انتخاب کنند، راه برای شورای رهبری باز است و خبرگان می‌توانند شورایی برای رهبری جامعه انتخاب کنند. در قسمتی از این مصاحبه ایشان می‌گویند: «اگر خبرگان به وظیفه خودشان درست عمل کنند، در صورت نبودن یک فرد مناسب حتماً می‌توانند شورایی کنند. چون قانون شوراشدن هم باز است. شاید در آینده بدون شورا نتوانند کار درستی انجام بدهند.»[1]
در این مطلب، در ابتدا روندی از تصویب اصل 107 قانون اساسی، که مربوط به شورای رهبری است، ارائه می‌کنیم و سپس دلایل حذف این شورا را در بازنگری قانون اساسی در سال 68 مرور می‌کنیم و در نهایت این اشکال را پاسخ خواهیم داد که آیا هنوز هم شورای رهبری در قانون وجود دارد یا خیر؟

922713_819

شورای رهبری در قانون اساسی سال 58

شورای رهبری در نظام جمهوری اسلامی ثمره قانون اساسی مصوب 1358 است که در مجلس خبرگان قانون اساسی تصویب شد. در اصل 107 این قانون آمده بود که «هرگاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همان­گونه که در مورد مرجع عالی‌قدر تقلید و رهبر انقلاب آیت‌الله‏ العظمی امام خمینی (ره) چنین شده است، این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیت­‌های ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می‌کنند، هرگاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می‌نمایند وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می‌کنند.»

در این اصل سه راه برای انتخاب رهبر نظام جمهوری اسلامی پیش­بینی شده است؛

اول، انتخاب توسط اکثریت مردم.

دوم، انتخاب رهبری فردی توسط خبرگان.

سوم، انتخاب رهبری شورایی توسط خبرگان.

روش انتخاب توسط اکثریت مردم، در این اصل، ظاهراً فقط در مورد انتخاب ولی فقیه فردی و آن‌هم فقط در خصوص امام خمینی (ره) کاربرد دارد، اما خبرگان منتخب مردم می­‌توانند هم رهبری فردی و هم رهبری شورایی را انتخاب کنند.

در مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی علت انتخاب شورای رهبری این‌گونه آمده است: «گاهي مي‏‌شود كه همه خصائص لازم با حد نصاب لازم در وجود يك شخص مشخص است طبعاً همان فرد رهبر است و گاهي هم هست كه در وجود يك شخص اين خصائص نيست و با انضمام‏ افراد متعدد به هم مي‏‌توانيم بگوييم اين سه نفر و يا اين پنج نفر جمعاً آن خصائص لازم را دارند، اينجاست كه مسئله شورا مطرح مي‏‌شود، لذا مي‏‌گوييم كه اگر فردي را داشتيم كه در آن حد بود كه همه خصائص لازمه ولايت و تصدي و رهبري را دارد، همان فرد از طريق انتخاب مردم و به واسطه خبرگان [رهبر می‌شود] و اگر نبود از طريق شورا؛ يعني افرادي كه همه فقيه هستند و در جمع اين خصائص را دارند، تعيين مي‏‌شوند.»[2] به عبارت دیگر، شورای رهبری زمانی مطرح می­‌شود که یک فقیه دارای ویژگی­‌های لازم برای بر عهده گرفتن وظایف رهبری وجود نداشته نباشد و این نقص توسط شورای رهبری برطرف خواهد شد.

به نظر می‌رسد در هنگام تدوین قانون اساسی در مجلس خبرگان این نگاه وجود داشته که بعد از رحلت امام خمینی (ره) احتمال دارد که فقیهی به برجستگی ایشان وجود نداشته باشد و بر همین اساس شورای رهبری در اصل 107 گنجانده شده است، البته این نگاه توسط نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی نیز تصریح شده است. مثلاً، شیخ علی تهرانی درباره نقش امام می‌گوید: «بنده مطمئنم كه در آينده نظير «آقا» پيدا نمي‏‌شود و قهراً شوراي‏ رهبري‏ انتخاب مي‏‌شوند، البته ما دعا مي‏‌كنيم مانند «آقا» پيدا بشود اما اگر نشد كسي كه تمام جهات «آقا» در او نباشد قهراً شوراي‏ رهبري‏ مي‏‌شود.»[3]

دلایل حذف شورای رهبری در بازنگری قانون اساسی در سال 68

در سال 1368 بنا به دستور حضرت امام خمینی (ره) در قانون اساسی بازنگری شد. در شورای بازنگری قانون اساسی، یکی از مباحث مهمی که مطرح شد، بحث حذف شورای رهبری و قرار دادن رهبری فردی بود. دلایلی که در این شورا برای حذف شورای رهبری اقامه شد، عبارت است از:

الف) یکی از دلایل مهم اعضای شورای بازنگری قانون اساسی درباره اسلامی­ بودن یا نبودن شورای رهبری این بود که شورا در اسلام سابقه ندارد. آیت‌الله مؤمن در این باره می­‌گوید: «مسئله شوراي رهبري را كميسيون تأييد نكرد، به خاطر اينكه مسئله شورا همان­طوري كه در دلایل توجيهي به عرض عموم رسانده شده اصلاً سابقه اسلامي ندارد كه امامت امت با شورا اداره شده باشد و در نظر جمعي از اعضا كميسيون اين مسئله خلاف موازين شرعي دانسته شد.»[4]

آیا شورای رهبری قانونی است؟ب) روایاتی در مذمت شورا وجود دارد. یکی از این روایات توسط آیت‌الله امینی در جلسه بازنگری مطرح می­‌شود. ایشان می­‌فرمایند: «بعضي روايات هم داريم كه با شورایي بودن مخالفت مي­‌كند، مثلاً يك روايت را من يادداشت كرده­‌ام كه از حضرت علي (ع) است. قال علی (ع) «الشرکه فی الملک تؤدی الی الاضطراب‏»[5] شركت در ملك سبب اضطراب مي­‌شود و روايات ديگر نظير اين هست.»[6]

ج) یکی از مباحث مهمی که در شورای بازنگری قانون اساسی مطرح شد این بود که شوراهایی که در قانون اساسی سال 58 وجود داشت و در عمل نیز اجرا شد، عملکرد بسیار ضعیفی داشتند. مثلاً، نسبت به عملکرد شورای عالی قضایی و شورای سرپرستی صدا و سیما انتقادات زیادی وجود داشت و عملکرد این شوراهای باعث شد که درباره مشکلات شورای رهبری نیز توجه بیشتری شود؛ آیت‌الله امینی در این باره می­‌گوید: «بنا به تجربه­‌اي كه داريم از شورا خيلي هم راضي نيستيم. از اين جهت بعضي جاها هم كه شورایي بوده حضرت امام دستور دادند كه تغيير بكند. حالا گرچه اين شورای [رهبری] امتحان نشده، اما اين هم شايد اگر آزمايش شده بود همان نتيجه را مي­‌داد.»[7]

آیا شورای رهبری قانونی است؟ه) دلیل دیگری که مطرح بود این بود که برخی معتقد بودند که با وجود شورا و کنارهم قرارگرفتن سه یا پنج نفر، ویژگی‌های مثبت این چند نفر در کنار هم به صورت یک مجموعه کامل درمی‌آید، اما در جواب این ادعا، آیت‌الله مؤمن توضیح می­‌دهند: «اينكه اين چيزي را كه آقايان مي­‌فرمايند، مثلاً، الان در عبارت جناب آقاي عميد هست، ايشان فرموده­‌اند: در مواردي كه برتري چند نفر از فقها در برخي از صفات به طوري برجسته باشد كه هیچ‌کدام قابل اغماض نباشد و حاج­ آقاي مشكيني هم فرمودند. خوب! يكي از جهت فقه، يكي از جهت تقوا و يكي هم از جهت تدبير. اين جهت را ما در كميسيون بحث كرديم كه اگر سه نفر را این طوري گذاشتيم، آيا آن كسي كه فقه او بيشتر است در اثر اينكه با آن دو نفر بيايد تدبيرش بيشتر مي­‌شود يا او تدبيرش همان چيزي كه بوده هست؟ و آن كسي كه از نظر فقهي ضعيف­تر است آيا فقه او به خاطر اينكه با او هست زياد مي­‌شود و آن كسي كه تقوايش زيادتر هست فقه و تدبيرش زياد مي­‌شود؟ این‌جور نيست و فرض اين است كه همان‌طور كه مي­‌فرمایيد همه واجد شرط هستند و اين شخصي كه تدبيرش كم است خودش را مدبر مي­‌داند و آن كسي كه از نظر فقه من مي­‌گويم در درجه نازل­تري هست خودش را فقيه مي­‌داند و او را در مقام بحث تخطئه مي­‌كند (آن افقه را) و همین‌طور … . بنابراين، این‌طور نيست. اين يك مسئله­‌اي است كه ظاهراً اشتباه مي­‌شود كه ما خيال می­‌كنيم كه اگر سه نفر كنار هم گذاشته شده­‌اند، اين سه نفر يك نفر مي­‌شود. بنابراين، هم فقاهت بيشتر هست، هم تدبير بيشتر هست، این‌جور نيست. اكثريت تصميم می­‌گيرند، اكثريت هم دو نفر هستند يا جمعاً اگر اتفاق نظر باشد. آن كس كه تدبيرش بيشتر است چه‌بسا باز در اقليت قرار بگيرد. بنابراين، اين خيال كه اگر به هم ضميمه شدن كأنّه اين جمع هر سه مزيت را واجد خواهد بود درست نيست، بلكه چه‌بسا به خاطر اين جهت اختلاف بيشتر در بين آن‌ها به وجود خواهد آمد.»[8] این جواب آیت‌الله مؤمن یکی از جدی‌ترین و بهترین جواب‌هایی است که می‌توان به حامیان نظریه شورایی ارائه کرد.

یکی از مؤیدات شورای بازنگری برای حذف شورای رهبری از قانون اساسی نظر مثبت حضرت امام خمینی (ره) در این باره بوده است. آیت‌الله امینی درباره این قضیه در شورای بازنگری این‌گونه توضیح می‌دهند: «وقتي مطلب شورایي نبودن خدمت امام عرضه شد، امام حُسن قبول داشتند.»[9]

نکته جالبی که درباره مدافعان نظریه شورایی وجود دارد این است که یکی از مدافعان جدی نظریه شورایی در مجلس خبرگان قانون اساسی، آقای منتظری بود. ایشان چندین سال به قائم مقامی رهبری رسیدند و از نزدیک با کارهایی اجرایی آشنا شدند، به این نتیجه رسیدند که شورای رهبری مخالف سیره عقلا و متشرعه است و برای اداره کشور نیز روش مناسبی نیست.

ایشان در کتاب ولایت فقیه می‌نویسد: «اينكه ولايت و رهبري جامعه را براي يك شورا قرار دهند نه براي يك شخص واحد، چنانچه از زبان برخي روشنفكران اين معني شنيده مي‎شود و من نيز در ابتداي امر هنگامي كه در مجلس خبرگان بودم از اين فكر دفاع مي‎كردم، ظاهراً اين شيوه شورایي مخالف سيره عقلا و متشرعه است و چيزي نيست كه به وسيله آن بتوان مردم و كشور را اداره نمود، به ويژه در مواقع حساس و خطير كه تصميم‌گيري در آن متوقف بر يك مركز تصمیم‌گیری باشد.»[10]

در نهایت شورای رهبری از قانون اساسی حذف شد و رهبری جمهوری اسلامی تنها در ولایت فقیه فردی منحصر شد. این امر به معنای متمرکز شدن هر چه بیشتر نهاد رهبری بود، زیرا بر اساس قانون اساسی سال 58 امکان تقسیم قدرت رهبری بین سه یا پنج نفر از مراجع وجود داشت که این امر در بازنگری قانون اساسی اصلاح شد و اصل 107 قانون اساسی به شکل زیر درآمد:

«پس از مرجع عالی‌قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‌الله ‏العظمی امام خمینی قدس سره‏الشریف که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقها واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یک‌صد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یک‌صد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‏های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»

آیا خبرگان می‌توانند شورای رهبری را انتخاب کنند؟

قانون اساسی فعلی که هیچ اصلی درباره شورای رهبری ندارد و با بازنگری قانون اساسی در سال 68 دیگر شورای رهبری هیچ جایگاهی در قانون اساسی ندارد و مجلس خبرگان نمی‌تواند شورایی را برای رهبری تعیین کند. باید توجه داشت که طبق اصل 177 قانون اساسی که در سال 68 تصویب شد، تنها راه بازنگری در قانون اساسی، تشکیل شورایی از متخصصان و مسئولین است که می‌توانند در قانون اساسی بازنگری کنند و پس از تصویب اصول بازنگری شده، بایستی این اصلاحات در یک همه‌پرسی به تأیید اکثریت مطلق مردم برسد.

نکته مهمی که درباره بازنگری قانون اساسی وجود دارد این است که موارد اصلاحی قانون اساسی توسط رهبری و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص می‌شود و خبرگان هیچ دخالتی در مواردی که قابلیت بازنگری دارند، نمی‌تواند داشته باشد و مشخص نیست که آقای هاشمی بر چه اساسی می‌فرمایند که راه شورایی شدن رهبری توسط خبرگان باز است؛ ایکاش آقای هاشمی به جای صحبت درباره تصورات خود و قبل از هر حرفی، به قانون اساسی مراجعه کرده و بر اساس قانون اظهار نظر می کردند.

نتیجه‌گیری

شورای رهبری هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی دارای اشکالات متعددی که برخی از آن‌ها را این مطلب اشاره کردیم. علاوه بر این اشکالات، شورای رهبری باعث عدم تمرکز در تصمیم‌گیری می‌شود و در نهایت به لوث شدن مسئولیت‌ها می‌انجامد.

نکته مهمی که در شورای بازنگری مطرح شد این بود که این ذهنیت که با جمع شدن چند نفر در یک شورا، این شورا می‌تواند همة ویژگی‌های مثبت یک نفر را داشته باشد، اشتباه است، زیرا افرادی که در شورا هستند، در عین ضعفی که دارند، خودشان را کامل‌ترین فرد در همة زمینه‌ها می‌دانند و این امر باعث می‌شود اختلافات در شورا بیشتر شود.

در مجموع باید گفت که نظریه شورای رهبری هرچند این نظریه تاکنون به اجرا درنیامده است، اما تجربه تلخ شورای عالی قضایی، شورای صدا و سیما و برخی دیگر از شوراها نشان داد که اقدامات شورایی باعث تأخیر در کارها و عدم تمرکز در تصمیم‌گیری‌ها می‌شود.

[1] http://www.asriran.com/fa/news/382244

[2]. مشروح مذاکرات قانون اساسی، ج 2، ص 1069.

[3]. مشروح مذاکرات قانون اساسی، ج 2، ص 1108.

[4]. مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی، ج 2، ص 648.

[5]. غررالحکم، ص 343.

[6]. مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی، ج 3، ص 1229.

[7]. همان.

[8]. همان، ص 1229.

[9]. همان، ص 1230.

[10]. دراسات فی ولایه الفقیه، ج 2، ص 36.

 

منبع : مشرق

  1. نویسنده دیدگاه: بهروز رشیدیانی
    اسفند ۹, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۶:۳۷

    اظهارات حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص شورایی بودن رهبری مستظهر به اصل 111 قانون اساسی است که در آن مقرر گردیده است که؛
    « هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد .
    تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصدو هشتم می باشد .
    در صورت فوق یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقهاء در شورا، به جای وی منصوب می گردد.
    این شورا در خصوص وظایف بندهای 1 و 2 و 3 و 5 و 10 و قسمت های (د) و (ه) و (و) بند 6 اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می کند.
    هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتاٌ از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود. »
    انتظار می رود که سایت سلام دلفان در نقد سخنان مهم و تعیین کننده حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی از ارکان نظام به شخصیتهای برجسته انقلاب و نظام متوسل شوند نه مطالب سطحی و کم مایه از افرادی مجهول الهویه که شاید زحمت یکبار مطالعه قانون اساسی را نیز به خود نداده باشند، اگر نخواهیم به توطئه چینی و شیطنت های دشمنان نظام و ولایت در این خصوص بیاندیشیم .

  2. نویسنده دیدگاه: سینا نوری
    اسفند ۱۰, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۵:۰۸

    به نام خدا
    شما در بند آخر نوشتید:
    مشخص نیست که آقای هاشمی بر چه اساسی می‌فرمایند که راه شورایی شدن رهبری توسط خبرگان باز است؛ ایکاش آقای هاشمی به جای صحبت درباره تصورات خود و قبل از هر حرفی، به قانون اساسی مراجعه کرده و بر اساس قانون اظهار نظر می کردند.
    بعبارتی از آنجا که سنگ پایداری ها و آقایانی چون پناهیان را برسینه می زنید،(از مقاله اول وبلاگتان اینگونه نتیجه گیری کردم) در خیالتان لابد سگالیده اید که حضرت آیت اله هاشمی یکبار هم قانون اساسی را نخوانده اند. و خود را موظف به امر به این معروف دانسته اید که ایشان را به مراجعه به قانون اساسی دعوت کنید. من فقط میخواستم این نکته را در این باب عرض کنم که مطمئن باشید ایشان یکبار هم که شده قانون را خوانده اند. به این خاطر من در این گفته ام یقین دارم که ایشان از قانونگزاران متمم قانون اساسی بوده اند.
    اما در بخش نتیجه گیری بیانات تان بسیار گهربار تراست. آنجا که فرموده اید:
    شورای رهبری باعث عدم تمرکز در تصمیم‌گیری می‌شود و در نهایت به لوث شدن مسئولیت‌ها می‌انجامد.
    شما بر اساس کدام تجربه این فرمایشتان را معجزه آسا پیش بینی کرده اید؟ مگر تا بحال چند بار در جلسه شورای رهبری شرکت کرده اید و عدم تمرکز را آنجا شاهد بوده اید؟ یا همانند بند آخر با مقایسه ای که در مورد شورای آرد ونان و سایر شوراها کرده اید به همان نتیجه رسیده اید؟ در قسمت دیگر آورده اید:
    افرادی که در شورا هستند، در عین ضعفی که دارند، خودشان را کامل‌ترین فرد در همه زمینه‌ها می‌دانند و این امر باعث می‌شود اختلافات در شورا بیشتر شود.
    شما قطعا ابزارهای مافوق بشر در اختیار دارید که این ابزار می تواند مکنونات قلبی اعضای آینده!!! شورای رهبری و در عین ضعف خود راکامل دانستن آنها را می توانید متر کنید. درود بر شما که اینگونه صدها سال از علم اکنون بشری پیشید. ولی از آنجا که ما معتقدیم که همه انسانها بجز معصومین امکان اشتباه دارند این اشکال که به رهبری شورایی وارد دانسته اید به رهبری فردی هم وارد است.
    و زیباترین قسمت استدلالتان همان است که گفتم. در قسمت آخر نتیجه گیری به مقایسه شورای رهبری با سایر شوراهای موجود پرداخته اید. وفرموده اید:
    تجربه تلخ شورای عالی قضایی، شورای صدا و سیما و برخی دیگر از شوراها نشان داد که اقدامات شورایی باعث تأخیر در کارها و عدم تمرکز در تصمیم‌گیری‌ها می‌شود.
    اما پای استدلالتان چوبی است زیرا قیاس اینها هیچ سنخیتی ندارد. اگر دوباره منصفانه قضاوت کنید شاید به حرف من برسید. هرچند من خواستی در شما ندیدم که بر آوردن پایه ای منطقی برای بحثتان سعی کرده باشید. چندانکه من از گفتارتان فقط حمله به آیت اله هاشمی رفسنجانی را دیدم. ایشان به فرموده بزرگان از ستون های انقلاب است. و کافی بود از فاسدان و حامیانشان چون رحیمی حمایت میکرد تا مورد مهر آنان قرار میگرفت و نیز شما اکنون جرات نقد اورا نداشته باشید!!! خودم را وشما را به تقوای الهی توصیه میکنم که شاید اینجا همان بکار بردن اندکی انصاف است.
    سینانوری معلم

ارسال دیدگاه

زمان ورود کد امنیتی تمام شده. مجددا بارگزاری کنید

سلام دلفان
سلام دلفان
رفتن به نوارابزار