سلام دلفان
سلام دلفان سلام دلفان سلام دلفان سلام دلفان سلام دلفان سلام دلفان
سلام دلفان
سلام دلفان
کد خبر: 58788
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۴
تعداد نظرات: . نظر
خانه » آخرین عناوین » استاندار: لرستان با اصفهان فرق دارد/ معاون وزير: لرستان روي گنج خوابيده است
Print This Post

استاندار لرستان موضوع چک‌های برگشتی و معوقات بانکی واحدهای تولیدی استان را نیازمند اعمال قانون جدید دانست.

 به گزارش سلام دلفان، هوشنگ بازوند در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لرستان با بیان این که اگر این مشکل مرتفع نشود نمی‌توان به رونق اقتصادی رسید، اعلام کرد: برای بررسی موضوع چک‌های برگشتی و معوقات بانکی واحدهای تولیدی در بانک مرکزی کمیته‌ای تشکیل شده است.

استاندار با انتقاد از این که روند بررسی مشکلات در کمیته‌ی مذکور بسیار کند و سخت‌گیرانه است، اضافه کرد: به همین علت توانستیم فقط مشکل شرکت خودروسازی زاگرس را با وجود داشتن چک برگشتی و بدهی معوق حل کنیم.
بازوند با اشاره به پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی تصریح کرد: در این راستا سرمایه‌گذار واحدها برای دریافت تسهیلات بانکی باید 40 درصد سهم آورده داشته باشد.
وی ادامه داد: برای سرمایه‌گذار لرستانی پرداخت این میزان سهم آورده کار سختی است و به فرض داشتن این شرط، پرداخت تسهیلات بانکی به متقاضیان چندین ماه طول می‌کشد که این امر خود سبب بروز مشکلاتی  می‌شود.
وی خطاب به معاون روابط وزیر کار گفت: از دولت می‌خواهیم به این موضوع توجه کند؛ چرا که بخش خصوصی لرستان با استان اصفهان تفاوت دارد؛ بخش خصوصی لرستان نوپاست به طوری که ما در این استا داریم بخش خصوصی و شرکت جدید ایجاد می‌کنیم، پس نباید مانند استان‌های توسعه یافته با ما برخورد شود.
استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنان خود فعالیت کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان را تشریح کرد و گفت: در این کارگروه پرونده‌های واحدهای تولیدی بسیاری برای رسیدگی وجود دارد که برگزاری یک جلسه در هفته کافی نیست به همین علت روند کار این ستاد مطلوب نیست.
بازوند اضافه کرد: در این کارگروه نیز از طرف دستگاه‌های عضو برای کمک به واحدهای تولیدی مقاومت‌هایی دیده می‌شود که در این خصوص روند کار اداره کل تأمین اجتماعی لرستان راضی کننده نیست.
وی خطاب به معاون روابط وزیر کار گفت: متأسفانه در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در لرستان، بیش‌ترین مشکل برای واحدهای تولیدی و صنعتی را ادارات وابسته به وزارت کار مانند تأمین اجتماعی به وجود می‌آورند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد نیز در این جلسه از رفع موانع تولید و کسب و کار در لرستان به عنوان یکی از اولویت‌های کاری بازوند در بدو ورود به این استان نام برد و اظهار داشت: همواره رفع معضل بیکاری و ایجاد اشتغال یکی از دغدغه‌های مدیریت ارشد لرستان بوده است.
حسین سلاح‌ورزی به جلسات و مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در لرستان اشاره کرد و گفت: در این شورا بحث مقررات‌زدایی و بهبود شرایط کسب و کار در استان مطرح بوده است.
رییس اتاق خرم‌آباد ادامه داد: ایجاد پنجره واحد کسب و کار در لرستان یکی از خروجی‌های مثبت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان بوده است که تا اواخر مرداد این مرکز افتتاح می‌شود.
سلاح‌ورزی یادآور شد: با شروع فعالیت پنجره واحد کسب و کار در لرستان، کاهش زمان صدور مجوز‌ها و بهبود فضای کسب و کار در استان را شاهد خواهیم بود.
وی افزود: در این راستا استاندار لرستان اهتمام ویژه‌ای نسبت به این موضوع داشته‌اند به طوری که طی دو سال اخیر در صیانت از تولید و حفاظت از اشتغال و مرتفع شدن مشکلات واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی در استان گام‌های ارزنده‌ای برداشته‌اند.
رییس اتاق خرم‌آباد در بخش دیگری از سخنان خود فرآوری مواد معدنی را به عنوان یکی از مزیت‌های لرستان در حوزه‌ی معدن دانست و گفت: همواره در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان مشکلات معادن مطرح است.
سلاح ورزی به قانون تسهیلات بانکی به معادن اشاره و تصریح کرد: در بخشی از این قانون آمده است بانک‌های عامل برای پرداخت تسهیلات بانکی به مالکان معادن می‌توانند پروانه بهره‌برداری معدن را به عنوان وثیقه در نظر بگیرند که متاسفانه بانک‌ها این موضوع را قبول نمی‌کنند.
وی تأکید کرد: یکی از مصوبات این جلسه ملزم نمودن بانک‌ها به پذیرش پروانه بهره برداری معادن به عنوان وثیقه است.
رییس اتاق بازرگانی خرم‌آباد در ادامه نیز از تشکیل 4 کمیته تخصصی برای بهره‌برداری بیشتر از ظرفیت شورا خبر داد و بیان داشت: برای این منظور کمیته‌های تخصصی امور تأمین اجتماعی، امور بانکی و مالیاتی به ریاست دفتر اقتصادی استانداری، کمیته کشاورزی و محیط زیست به ریاست رییس جهاد کشاورزی و همچنین کمیته صدور مجوزها و ارتباطات اداری به ریاست اداره کل کار پیشنهاد شده است.
سلاح‌ورزی یکی از مزیت‌های تشکیل کمیته‌های تخصصی را بررسی درخواست‌های بیشتر با صرف زمانی کمتر عنوان کرد و گفت: با فعال شدن این کمیته‌ها بهتر می‌توان نتیجه‌گیری کرد و تصمیم گرفت.
 استاندار: لرستان با اصفهان فرق دارد/ معاون وزير: لرستان روي گنج خوابيده است!
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه اظهار داشت: با توسعه متوازن در کشور، لرستان به جایگاه واقعی خود در عرصه تولید و اشتغال می‌رسد.
سید حسن هفده‌تن با تأکید بر این که لرستان ظرفیت‌های بالقوه‌ای دارد، تصریح کرد: این استان روی گنج خوابیده است و فرصت‌های بسیاری برای سرمایه‌گذاری دارد که اگر توانمندی‌های بالقوه‌اش را بالفعل کنیم قطعاً به جایگاه ارزشمندی دست می‌یابد.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: با توجه به اینکه استاندار لرستان خود دانش‌آموخته‌ی گردشگری است اگر دولت به بازوند کمک نماید او می‌تواند با فراهم کردن زیرساخت‌ها و با استفاده از دانش خود این استان را متحول کند.
هفده‌تن به ظرفیت قابل توجه لرستان در دارا بودن معادن اشاره کرد و گفت: لرستان به شهرک فرآوری سنگ نیاز دارد.
وی، تمرکز زدایی و واگذاری مسوولیت‌های دولت به استان‌ها را ضروری دانست و گفت: توسعه پایدار زمانی محقق می‌‌شود که بخش قابل توجهی از اختیارات دولت به استان‌ها واگذار شود.
هفده‌تن در بخش دیگری از سخنان خود به 182 هزار قوانین و مقررات دست و پاگیر اشاره کرد و گفت: در این رابطه دولت باید چاره‌اندیشی نماید.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از علت‌های تصویب این قوانین را عدم استفاده از تشکل‌های صنفی در قانون‌گذاری عنوان و تأکید کرد: باید از بخش خصوصی برای اصلاح قوانین حوزه کار استفاده شود؛ چرا که این قوانین مانع رونق اقتصادی و تولید در کشور می‌شود.
هفده تن در ادامه گفت: نگاه بانک‌های کشور از جنس تولید نیست و همین امر به ما ضربه می‌زند.
وی به عدم پذیرش پروانه بهره‌برداری معادن توسط بانک‌های عامل برای پرداخت تسهیلات بانکی گلایه کرد و گفت: بخش‌نامه‌ها باید شفاف و غیرقابل تفسیر باشد. با دیدن بخش‌نامه‌های دو پهلو که در کشور کم نیستند، عصبانی می‌شوم.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: بخش نامه‌ها باید شفافیت کامل را داشته باشند تا هیچ قاضی‌ای نتواند آن را تفسیر نماید.
 نائب رئیس و دبیر کانون سنگ کشور ‫عضو هیئت مدیره و دبیر انجمن تخصصی سنگ استان لرستان نیز در این جلسه با اشاره به این که مدیران بخش خصوصی و دولتی اذعان دارند که لرستان از ظرفیت قابل توجهی در حوزه معدن و صنایع معدنی برخوردار است، اظهار داشت: 38درصد منابع استان به این حوزه اختصاص دارد.
خداداد غیاثوند با بیان این که علی‌رغم برگزاری جلسات متعدد و تدوین مقررات مختلف در حوزه معدن اما در خروجی معجزه‌ای ندیده‌ایم، تصریح کرد: در ارزش افزوده نیز زیرساخت‌ها فراهم نشده به همین دلیل واحدهای سنگبری باید از جیب خود هزینه کنند و هر چهار سال یک بار یک واحد سنگبری باید تقدیم سازمان امور مالیاتی شود.
عضو هیئت مدیره و دبیر انجمن تخصصی سنگ  لرستان با اشاره به این که طی یکسال گذشته در صنعت سنگ 20 هزار نفر تعدیل نیرو داشته‌ایم، افزود: واحدهای سنگبری لرستان نیمه‌تعطیل و در اصفهان، قم و تهران نیز کاملاً اصفهان کاملاً تعطیل شده است.
غیاثوند گفت: 5 هزار واحد سنگبری با 160هزار نفر اشتغال با مشکلات حادی رو‌به‌رو شده‌اند و تلاش برای ایجاد واحدهای جدید سنگبری بی‌نتیجه است؛ چراکه منابع و سرمایه گذار جدید نداریم.
وی با تأکید بر این که حفظ واحدهای باقی مانده زودبازده‌تر از سایر موارد است اضافه کرد: رفع مشکل واحدهای سنگبری و حوزه معادن در لرستان به تنهایی از عهده‌ی استاندار برنمی‌آید بلکه این موضوع باید در سطح ملی مطرح شود.
رییس هیأت مدیره کانون سنگ ایران در ادامه گفت: وقتی سرمایه‌گذار برای دریافت تسهیلات به هر کدام از بانک‌ها معرفی می‌شوند دو موضوع چک برگشتی و بدهی معوق بانکی مانع از دریافت تسهیلات می‌شود.
غیاثوند با بیان این که این دو شرط سنگ بزرگی جلوی پای واحدهای سنگبری است، افزود: 90 درصد واحدهای تولیدی و صنعتی کشور چک برگشتی و بدهی معوق بانکی دارند؛ پس این موضوع باید در سطح ملی حل شود.
وی ادامه داد: با این شروط عملاً دست و پای واحدهای تولیدی برای دریافت تسهیلات بانکی بسته می‌شود. این شروط به معنای آن است که وام نگیرید.
رییس هیأت مدیره کانون سنگ ایران با بیان این که از 25 خط تولید و فرآوری سنگ مجهز به تکنولوژي روز دنیا تنها با 10 درصد ظرفیت کار می‌شود، گفت: بیش از 500 واحد داریم که هر کدام یک تا دو میلیارد سنگ در انبار خود دارند اما نمی‌توانند حقوق کارکنان خود را بپردازند.
 غیاثوند با تأکید بر این که در پایانه‌های سنگ مشکل بازاریابی و فروش داریم، تصریح کرد: مجلسیان در تصویب قوانین دو سال عقب است از بس تعلل می‌کنند که دیگر قوانین قابلیت اجرا ندارند.
وی ادامه داد: یکی از مسائلی که حاشیه‌ی سود را می‌تواند افزایش دهد استفاده از ضایعات مواد معدنی است؛ در این راستا تنها استانی که توانست یک واحد را مصوب کند و قرار داد ببندد لرستان بوده حال که به این مرحله رسیده متأسفانه بانک صنعت و معدن جلوی کار این واحد را گرفته است.
منبع: یافته

ارسال دیدگاه

زمان ورود کد امنیتی تمام شده. مجددا بارگزاری کنید

سلام دلفان
سلام دلفان
رفتن به نوارابزار