سلام دلفان
سلام دلفان سلام دلفان سلام دلفان سلام دلفان سلام دلفان سلام دلفان
سلام دلفان
سلام دلفان
کد خبر: 60245
تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۳۹۴
تعداد نظرات: . نظر
خانه » آخرین عناوین » نقش جريان انحرافي در ادغام سياسي دو وزارتخانه اقتصادي
Print This Post

دولت دهم با برکناری زودهنگام وزرای رفاه و صنایع عملا مجلس را در منگنه قرار داده بود و احتمال این که ادغام وزارتخانه‌ها معطل بماند و سرپرستی وزرا از 3 ماه قانونی بگذرد و نیازمند حکم حکومتی رهبری شود، بسیار بالا بود و هزینه‌هایی برای نظام ایجاد می‌كرد.

سلام دلفان- رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با هیئت دولت از ادغام عجولانه وزراتخانه‌های صنایع و بازرگانی در دولت سابق انتقاد کردند.
ایشان فرمودند: «یکی از کارهای عجیب و غریبی که برای بنده هم تا آخر معلوم نشد که چرا این کار انجام گرفت، همراه کردن وزرات بازرگانی با وزرات صنایع و معادن بود؛ یعنی واقعاً هنوز هم برای من حل‌نشده است. آن روز هم که این کار را انجام میدادند برای من روشن نبود که چرا دارند انجام می‌دهند این کار را. خب، مسئولین مجلس و دولت تشخیص داده بودند و انجام دادند.»
ادغام بد نتیجه تسویه حساب جریان انحرافی با سه وزیراشاره رهبر معظم انقلاب به تصمیمی است که در اوایل تابستان سال 1390 از سوی دولت دهم و مجلس هشتم انجام شد.
7 تیرماه سال 1390 دولت دهم با قید دوفوریت لایحه ادغام وزارتخانه‌های صنعت و بازرگانی در یکدیگر را به مجلس ارائه کرد.
قید دوفوریتی که دولت برای این لایحه لحاظ کرده بود، مجلس را نیز مکلف به بررسی فوری آن طی یکی دو جلسه می‌کرد.
بحث ادغام وزارتخانه‌ها از اواخر اردیبهشت سال 1390 مطرح شد. علاوه بر وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی که دولت خواستار ادغام آنها شده بود، دولت قصد داشت دو وزارتخانه کار و رفاه را با هم، وزارتخانه‌های نفت و نیرو را با هم و وزارتخانه‌های راه و مسکن را نیز با یکدیگر ادغام کند كه لایحه ادغام وزارتخانه‌های راه و مسکن در خرداد 1390 به مجلس ارائه شد و به قانون تبدیل شد.
لایحه ادغام وزارتخانه‌های رفاه و کار نیز در 7 تیر 1390 همراه با لایحه وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع به مجلس ارائه شد و لایحه ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو هم به علت مشخص بودن مخالفت مجلس با آن، هیچ‌گاه به مجلس ارائه نشد.
* ماجراهای بعد از خانه‌نشینی
هرچند استدلال دولت دهم برای ارائه این لوایح و ادغام‌های متوالی، ماده 53 قانون برنامه پنجم بود که در آن دولت به کاهش تعداد وزارتخانه‌ها از 21 به 17 وزارتخانه با ادغام چند وزارتخانه با یکدیگر مکلف شده بود، اما آنروزها عده اي از سياسيون يكي از اهداف این ادغام‌ها را توجیه اخراج هم‌زمان چند وزیر مخالف با افكار جرياني بنام “انحرافي”در دولت دهم مي دانستند.
اساسا بحث ادغام وزارتخانه‌ها فقط چند هفته پس از ماجرای تاسف‌بار قهر و خانه‌نشینی 11 روزه احمدی‌نژاد مطرح شد.
جریان انحرافی حلقه‌زده در اطراف احمدی‌نژاد پس از بازگشت وی به دولت، اقدامات انحرافی خود را آشکارتر کرد و در گام اول تصمیم به پاک‌سازی قوه مجریه از تمامی مخالفان خود گرفت.
ادغام بد نتیجه تسویه حساب جریان انحرافی با سه وزیربنابراین در گام اول باید وزرای برجسته مخالف اين جريان از دولت کنار گذاشته می‌شدند‌. بدین ترتیب بهانه اي پيدا شد تا مسعود میرکاظمی وزیر نفت، علی‌اکبر محرابیان وزیر صنعت و صادق محصولی وزیر رفاه به علت مخالفت‌ با لیدر اين جريان،‌ از کابینه کنار گذاشته شوند.
بهترین توجیه برای دولت هم ادغام وزارتخانه‌های تحت تصدی این افراد در وزارتخانه‌های دیگر و سپس کنار گذاشتن آنها به همین بهانه بود.
بدین ترتیب تنها چند هفته پس از بازگشت احمدی‌نژاد از قهر و خانه‌نشینی، به ناگهان وی در اواخر اردیبهشت 1390 هر سه وزیر مغضوب جریان انحرافی را به بهانه ادغام وزارتخانه‌هایشان برکنار کرد.
احمدی‌نژاد بلافاصله در احکام جداگانه‌ای سرپرستی کلیه وظایف و اختیارات قانونی وزارت صنایع و وزارت رفاه را به ترتیب به غضنفری وزیر بازرگانی و شیخ الاسلامی وزیر کار محول کرد.
او برای وزارت نفت که قصد داشت آن را در وزارتخانه کوچک‌تر نیرو ادغام کند، سرپرست نگذاشت و مدعی شد که خودش سرپرستی وزارت نفت را بر عهده می‌گیرد.
در مورد وزارت راه نیز از ماه‌ها قبل با استیضاح بهبهانی وزیر راه، نیکزاد وزیر مسکن سرپرستی وزارت راه را نیز بر عهده گرفته بود.
اقدام عجیب احمدی‌نژاد مورد اعتراض محافل سیاسی، کارشناسی و نمایندگان مجلس قرار گرفت. با این حال دولت مدعی بود اقدامش بر مبنای قانون برنامه بوده و هیچ نیازی به مصوبه مجلس هم ندارد، اما با پیگیری‌های مجلس و حمایت نهادهای نظارتی، دولت موظف شد برای ادغام‌های فوق به مجلس لایحه بدهد.
پس از چند هفته نیز همانطور که ذکر شد لوایح ادغام وزارتخانه‌های فوق به جز وزارت نفت به مجلس ارائه شد.
* پیش‌دستی دولت
در آن شرایط که فضای سیاسی کشور به علت قهر احمدی‌نژاد به شدت ملتهب بود، رئیس دولت دهم با اقدام پیش‌دستانه در برکناری وزرای فوق، عملا مجلس را بر سر یک کار انجام‌شده قرار داد.
شاید به همین دلیل بود که مجلس نیز به ناچار پس از دریافت لوایح دوفوریتی ادغام وزارتخانه‌های فوق، آنها را به تصویب رساند تا کار وزارتخانه‌های مذکور نخوابد.
ادغام بد نتیجه تسویه حساب جریان انحرافی با سه وزیرالبته ناگفته نماند که در فضای مجلس از دوره‌های قبل میل به کوچک‌سازی دولت و ادغام وزارتخانه‌ها وجود داشت و این مسئله در احکامی که در قوانین برنامه گنجانده می‌شد، مشخص بود.
با این حال، نمایندگان مجلس با اقدام عجولانه و سیاسی دولت در ادغام وزارتخانه‌ها مخالف بودند.
در هر حال، دولت اهداف خود از ادغام این وزارتخانه‌ها را اینطور توصیف کرده بود:
ـ ارتقاء نظام اداري كشور و اعمال مديريت متمركز با حذف وظايف موازي و تكراري.
ـ تجميع فرآيند انجام هر فعاليت در سازمان واحد و هدف‌گرا نمودن فعاليت‌ها.
ـ حذف واحدها و سازمان هاي غيرضرور.
ـ حذف وظايف موازي و مشترك دستگاه‌ها.
ـ ايجاد زيرساخت هاي جديد در اجراي برنامه پنجم.
ـ خدمت رساني مطلوب به مردم و آحاد مختلف جامعه و عدالت گستري.
ـ تجميع و تقويت بنيه نظارتي و امور حاكميتي و چابك سازي دولت و ايجاد يك دولت چابك و مقتدر و كوچك كردن ساختارهاي اداري.
ادغام بد نتیجه تسویه حساب جریان انحرافی با سه وزیر* زمان‌بندی زيركانه و با برنامه دقيق! دولت دهم
زمان ارائه لایحه ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی در یکدیگر وزارتخانه‌های کار و رفاه در یکدیگر نیز از سیاسی‌کاری دولت حکایت داشت.
دولت لوایح مذکور را تقریبا در وقت پایانی مهلت 3 ماهه سرپرست وزارتخانه‌های ادغامی به مجلس ارائه کرد. همینطور روز ارائه این لایحه به مجلس نیز به گونه‌ای بود که از برنامه‌ریزی از پيش تعيين شده دولت برای تحت فشار قرار دادن مجلس حکایت داشت.
دولت این لایحه دوفوریتی را روز سه‌شنبه 7 تیرماه 1390 به مجلس ارائه کرد. مطابق برنامه پس از جلسه روز چهارشنبه 8 تیرماه، نمایندگان مجلس به مدت 2 هفته به تعطیلات تابستانی می‌رفتند.
روز پنج‌شنبه 9 تیرماه نیز مبعث پیامبر اکرم (ص) و تعطیل رسمی بود. بنابراین مطابق آیین‌نامه مجلس، رسیدگی به لایحه دوفوریتی فوق می‌بایستی طی همان دو روز سه‌شنبه و چهارشنبه انجام می‌شد و خاتمه می‌یافت، مگر این که نمایندگان به دوفوریت آن رای نمی‌دادند.
اما همانطور که ذکر شد، عدم رای به دوفوریت این لایحه سبب می‌شد رسیدگی به آن به پس از تعطیلات دوهفته‌ای مجلس موکول شود که در آن صورت به احتمال فراوان روند رسیدگی و تصویب این لایحه با مهلت 3 ماهه سرپرستی وزرای وزارتخانه‌های ادغامی دچار تداخل می‌شد.
بنابراین دولت دهم با این نوع زمان‌بندی، نمایندگان مجلس را تحت منگنه قرار داد تا در کمتر از 24 ساعت و بدون کمترین کار کارشناسی و دریافت نظرات مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر مراکز تحقیقاتی، کلیات و جزئیات این لایحه به تصویب مجلس برسد.
* اظهارات نمایندگان
در روز بررسی لایحه ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی، برخی نمایندگان مجلس به مخالفت با این لایحه پرداختند اما در نهایت با توجه به واقعیات فوق، فوریت و کلیات لایحه مذکور با رای بالایی در مجلس به تصویب رسید.
در ادامه به نمونه‌ای از اظهارات مخالفان و موافقان این لایحه اشاره می‌شود:
نادر قاضي پور (مخالف):
اولاً آقاي ميرتاج الديني معاون محترم رئيس جمهور! صورت مسأله را پاك كرديد. حالا مي گوييد دوفوريت داريد. به نظر حقير، يك فوريت هم ندارد چون نياز اساسي به كار كارشناسي دقيق و مستمر و دعوت از كارشناسان خبره دستگاه‌هاي ذي ربط و استماع نظرات آنها دارد.
الان درواقع دو بحث مهم را فداي يك تصميم لحظه اي مي كنيد. در بحث صنعت همانطور كه مي دانيد بيشترين دغدغه ما تحريم هاست. ما بايد از صنايع خودمان دفاع كنيم. نياز خودمان را در داخل توليد كنيم. اين چه وضعيتي است كه در سال جهاد اقتصادي كه ما وزير صنايع و معادن نداريم، بياييم دوفوريت را بررسي كنيم؟
با توجه به اين كه بحث توليد و اشتغال را هم در بر دارد و بيشترين دغدغه نمايندگان محترم در حوزه هاي انتخابيه شان بحث اشتغال است و صنعت هم صد درصد به اشتغال ارتباط دارد. من اعتقادي به فوريت ادغام اين دو وزارتخانه ندارم.
آقاي باهنر! پيشنهادم اين است كه اين به صورت عادي بيايد، كارشناسي انجام بشود. كارشناسان محترم و دستگاه‌هاي ذي ربط نظر بدهند بعد در مجلس بررسي بشود، مخالفين و موافقين صحبت كنند تا اين تصميم گيري زود نباشد.
همكاران محترم! الان در اكثريت كارگاه‌هاي توليدي مشكلات عديده اي وجود دارد. وزير محترم صنايع و معادن نيست كه با اختيارات كامل دستور بدهد.
من هيچ فوريتي در دوفوريتي نمي بينم. پيشنهادم اين است كه چهار وزير را معرفي بكنند، به مجلس بيايند، رأي اعتمادشان را بگيرند، اگر ادغام آمد، كار كارشناسي شد و در مجلس شوراي اسلامي رأي آورد، تابع نظرات دوستان هستم. ممكن است وزارتخانه ديگر بيايد، مهمتر از همه اينها وزارت تعاون بود كه نياوردند. دوفوريتي هيچگونه فوريتي ندارد.
مصطفي كواكبيان (موافق):
عزيزان توجه دارند كه موضوع ادغام وزارتخانه ها بحثي است كه حداقل دو سه ماه هست كه وقت ملك و مملكت را به خودش اختصاص داده و ما بايد بهرحال اين مسأله را هرچه سريعتر حل كنيم. ماده (53) قانون برنامه پنجم را شما خودتان تصويب فرموديد و در اين ماده تكليف شده كه مجلس و دولت با همكاري يكديگر از (21) وزارتخانه موجود (4) وزارتخانه را كاهش دهد و به (17) وزارتخانه در پايان سال دوم برنامه برسانند. لذا ما ناگزير هستيم كه اين تكليف برنامه را عمل كنيم و به قانونمداري و قانونمندي خودمان پايبند باشيم.
نكته دوم اين كه واقعاً شما توجه كنيد كه حجم بالاي عمليات‌هايي كه وزارتخانه ها دارند گاهي به موازي كاري كشيده مي شود و ما با چابك سازي و كوچك سازي وزارتخانه ها مي توانيم از اين موازي كاري ها جلوگيري كنيم…
دوستان توجه كنيد كه ممكن است الان براي ما بسيار استبعاد داشته باشد كه مثلاً چگونه مي توان بحث بازرگاني را با بحث صنايع تلفيق كرد. طبيعتاً صنايع بايد در خدمت تجارت باشد و تجارت هم در بحث صنعت است كه مي تواند رونق پيدا كند.
اين دو اگر با هم ادغام شوند مجموعاً مي توانند مسأله نرخ رشد سرمايه گذاري در كشور را بالا ببرند. ما اگر كالايي توليد كنيم و نتوانيم به خوبي آن را به فروش برسانيم و در بازارهاي جهاني عرضه كنيم مطمئناً توليدات داخلي ما هيچ فايده اي نخواهد داشت.
عزيزان توجه كنيد كه امروزه در سطح دنيا قدرت‌ها و غول‌هاي اقتصادي در كشور خودشان كار نمي كنند و عمدتاً در صادرات خودشان هستند كه به نرخ رشد بالاي سرمايه گذاري مي رسند. لذا با ادغام بخش صنعت و بخش تجارت و بازرگاني ما ان شاءالله شاهد يك روند خوبي براي رشد سرمايه گذاري خواهيم بود.
* پایان تلخ ادغام
با این حال شماری از نمایندگان مجلس همان زمان تذکر دادند که بحث ادغام وزارتخانه‌های بزرگی چون بازرگانی و صنایع در یکدیگر نیازمند کار کارشناسی مفصلی است و رسیدگی عجولانه به آن، به صلاح نیست.
دولت دهم با برکناری زودهنگام وزرای رفاه و صنایع عملا مجلس را در منگنه قرار داده بود.، زیرا اگر در آن مقطع، مجلس با اقدام دولت مخالفت می‌کرد، با توجه به سابقه برخورد احمدی‌نژاد با تصمیمات مجلس احتمال این که این مسئله نیز بین دولت و مجلس فرسایشی شود و ادغام وزارتخانه‌ها معطل بماند و سرپرستی وزرا از 3 ماه قانونی بگذرد و نیازمند حکم حکومتی رهبری شود، بسیار بالا بود و هزینه‌هایی که برای نظام ایجاد می‌شد مطمئنا سنگین بود.
در هر حال، این لایحه با سیاسی‌کاری و لج‌بازی‌های مرسوم دولت به قانون تبدیل شد تا دو وزارتخانه بزرگ صنایع و بازرگانی در یکدیگر ادغام شوند و اینک وزیر صنعت، معدن و تجارت با کوهی از مسائل لاینحل مواجه باشد که رسیدگی به هر یک از آنها، یک وزیر می‌خواهد.
مشرق

ارسال دیدگاه

زمان ورود کد امنیتی تمام شده. مجددا بارگزاری کنید

سلام دلفان
سلام دلفان
رفتن به نوارابزار