سلام دلفان گزارش می دهد؛
13 مهرماه 1394 در صحن علنی مصوبه‌ای به تصویب رسید که در صورت تأیید و موافقت شورای نگهبان تعداد اعضای شورای شهر بسیاری از شهرستان‌ها و شهرها و روستاها تغییر خواهد کرد.
سلام دلفان – رئیس لرستاني مرکز آموزش شورای عالی استان‌های کشور در خصوص طرح بازنگری وظایف و اختیارات شورای اسلامی اظهار داشت: از آن‌جا که مجلس هر ساله در آستانه انتخابات وارد بحث بازنگری وظایف و اختیارات شوراها می‌شود، اين موضوع قابل تامل است که چرا موضوع به این مهمی را، به صورت طرح‌های با فوریت در دستور کار قرار می‌دهند؟!
“سید عابدین نوری” گفت: اگر زمان بررسی طرح مذکور در مجلس را مورد ارزیابی قرار دهیم نمایندگان بیش‌تر به دنبال جنبه تبلیغاتی آن بوده و کم‌تر به محتوا و ضرورت‌های مورد نیاز شورا پرداخته‌اند.
وي با بیان این که برکسی پوشیده نیست که حدود اختیارات شوراها متناسب با اصول قانون اساسی وضع نشده؛ تصریح کرد: شوراها فاصله زیادی با جایگاه اصلی خود دارند و توقعات مردم نیز بسیار بیش‌تر از اختیارات فعلی است.
نوری ادامه داد: با توجه به این که زیر ساخت‌های انتخابات ما از لحاظ فعالیت منسجم احزاب، گروها و طراحی سیستم و تبلیغات انتخابات بر اساس اصول و آیتم‌های یک‌پارچه و مطلوب گروهی نیست و بر اساس فعالیت سنتی افراد و نامزدهای انتخاباتی در همه انتخابات به خصوص انتخابات شوراها حضور پیدا می‌کنند و نظر به این که اکثر شوراهای شهر به عنوان شورای شهرداری مطرح و حیطه اختیاراتی فراتر از آن ندارند و شهرداری‌ها صرفا مسئول توسعه، نگه‌داری فضای سبز، آسفالت معابر وجمع‌آوری زباله‌ها می‌باشند، هنوز به معنای واقعی شهرداری نیستند.
وی بیان کرد: کاهش افراد شوراها بر اساس قانون گذشته در وضعیت کنونی منطقی به نظر می‌رسد اما از آن‌جایی که مجلس نباید عقب‌گرد داشته باشد، باید اجازه می‌داد که این دوره با قانون جدید تعداد اعضای دوره‌اش به اتمام می‌رسید، سپس در یک کار تحقیقاتی مقایسه‌ای با دوره قبلی که با تعداد کم‌تری شوراها انجام فعالیت داشتند مورد ارزیابی قرار می‌گرفت.
رئیس مرکز آموزش شورای عالی استان‌ها تصريح كرد: اکنون این اقدام، عمکرد چند سال پیش مجلس که در آستانه انتخابات، تعداد نفرات شوراها را افزایش دادند را زیر سوال می‌برد!
کاهش تعداد اعضاء شوراهای اسلامی شهر و روستا در صورت توافق شورای نگهبان
دوشنبه 13 مهرماه 1394 در صحن علنی مصوبه‌ای به تصویب رسید که در صورت تأیید و موافقت شورای نگهبان تعداد اعضای شورای شهر بسیاری از شهرستان‌ها و شهرها و روستاها تغییر خواهد کرد.
در اين جلسه علنی، نمایندگان در پی تصویب کلیات طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران، وارد بررسی جزییات این طرح شدند.
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با ماده یک آن با ۱۶۲ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ رأی موافقت کردند.
با توجه به این طرح به‌طور حتم تغییرات گسترده‌ای در صورت تأیید و موافقت شورای نگهبان در بدنه شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای کل کشور رخ خواهد داد.
بنابراین با تصویب این طرح و توافق شورای نگهبان بر طبق ماده ۶ تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل شورای شهر تا ۵۰ هزار نفر، ۵ نفر عضو اصلی و ۳ نفر عضو علی‌البدل و شهرها با جمعیت ۵۰ هزار نفر تا ۲۰۰ هزار نفر، ۷ نفر عضو اصلی و ۵ نفر عضو علی‌البدل داشته باشد. (در لرستان شامل شهرهاي دورود، كوهدشت، پلدختر، الشتر، نورآباد، ازنا و اليگودرز مي‌شود که از 9 عضو به 7 نفر کاهش می یابند)
موارد دیگر مندرج در این مصوبه بر این اساس است که شهرهای با جمعیت ۲۰۰ هزار نفر تا ۵۰۰ هزار نفر، ۹ نفر عضو اصلی و ۶ نفر عضو علی‌البدل و شهرها با جمعیت ۵۰۰ هزار نفر تا یک‌میلیون نفر، ۱۱ نفر عضو اصلی و ۷ نفر عضو علی‌البدل خواهد داشت.(شامل شهرهاي خرم‌آباد و بروجرد مي‌شود كه از 13 عضو دوباره به 9 عضو اصلي كاهش مي‌يابند)
در ادامه این مصوبه آمده است که اعضای شورای اسلامی شهرها با جمعیت یک‌میلیون نفر تا ۲ میلیون نفر ۱۳ نفر عضو اصلی و ۸ نفر عضو علی‌البدل، همچنین شهرها با جمعیت بیش از ۲ میلیون نفر، ۱۵ نفر عضو اصلی و ۱۰ نفر عضو علی‌البدل خواهد داشت. که بر همین اساس بسیاری از شهرها و شهرستان‌های کشور به‌طور حتم در صورت توافق شورای نگهبان دستخوش تغییراتی خواهد شد.
شایان ذکر است در تبصره ماده‌قانونی تعیین اعضای اصلی و علل البدل مجلس شورای نیز آمده است که ملاک تشخیص جمعیت هر شهر، آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن به اعلام رسمی مرکز آمار ایران خواهد بود.
منبع: یافته
