یارانه این افراد زیاد می شود

به گزارش سلام دلفان ،دولت قصد دارد در سال آینده 15 میلیون ثروتمند را از دایره یارانه‌بگیران حذف کند و منابع حاصل را (معادل1/8 هزار میلیارد تومان) با رویکرد انتخابی افراد ثروتمند به خانوارهای با درآمد پایین اختصاص دهد. با این رویکرد به‌طور ماهانه حداقل 360 تا 540 هزار تومان به خط بودجه خانوارهای ضعیف افزوده خواهد شد. مسوولان و کارشناسان دولت، در بررسی دارایی‌های ثروتمندان 41 شاخص را ارزیابی کردند و با ایجاد یک پایگاه داده جامع، خانوارها را طبقه‌بندی می‌کنند. علاوه بر این، سیستم بررسی اعتراضات به‌عنوان گام تکمیلی در این طرح سعی می‌کند که خطاهای شناسایی افراد ثروتمند را کاهش دهد. به گفته مسوولان، در سال جاری این مکانیزم موفق بوده و تنها 5 درصد از افراد خانوار حذف شده، به دایره یارانه‌بگیران بازگشتند. «دنیای اقتصاد» در این گزارش با بررسی رویکرد جدید دولت در حذف یارانه‌ها، شاخص مورد ارزیابی برای شناسایی افراد ثروتمند را به تصویر کشیده است.

 

 

کلیات لایحه بودجه سال 95 با اعلام یک خبر درخصوص قطع هدفمندی یارانه‌ها تصویب شد. به گفته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در سال آینده به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقرر شد تا در سال 95 یارانه 15 میلیون نفر از ثروتمندان قطع و به افراد نیازمند و تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی اختصاص یابد. عبدالرضا عزیزی در این خصوص گفت: براساس این مصوبه، ثروتمندانی که یارانه آنها قطع می‌شود می‌توانند فرد مستمندی را که یارانه‌شان به آنها اختصاص می‌یابد را خود انتخاب و معرفی کنند.

 

این در حالی است که پیش‌تر در لایحه بودجه سال 95، جزئیاتی از تغییر روند تجهیز و تخصیص منابع هدفمندی اعلام نشده بود. در این لایحه تنها اعلام شده بود که در سال 95 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ 48 هزار میلیارد تومان با استفاده از روش‌های نقدی و غیرنقدی به خانوار هدف یا بخش تولید اختصاص یابد. در قانون بودجه سال 94، رقم در نظر گرفته شده برای یارانه نقدی 39 هزار میلیارد تومان بود، اما به گفته مسوولان میزان عملکرد توزیع یارانه نقدی در 8 ماهه نخست سال جاری 28 هزار میلیارد تومان است، با تداوم این روند، آمار 12 ماهه سال 94 از رقم مقرر در قانون سال 94 گذر خواهد کرد و به سطح 42 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. البته باید توجه کرد که دولت در سال جاری نیز رویکرد حذف یارانه‌بگیران ثروتمند را در پیش گرفته است. به گفته مسوولان، در سال جاری بیش از 5/3 میلیون نفر ثروتمند از زمره یارانه‌بگیران حذف شده‌اند.

 

 

نیاز به تغییر نگرش

بررسی‌ها «دنیای اقتصاد» حاکی از آن است که رویکرد دولت درخصوص نحوه پرداخت‌های یارانه، تغییر کرده است.به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، پرداخت یارانه‌ها به‌صورت مساوی به همه دهک‌های درآمدی نمی‌تواند اثرگذاری قابل‌توجهی در بهبود رفاه خانوارهای کم درآمد داشته باشد و لازم است که در این زمینه با اعمال سیاست‌های مناسب، شاخص‌های جامعه هدف تغییر کند. همچنین در سال‌های گذشته، افزایش تورم باعث شده که وضعیت خانوارهای دهک پایین درآمدی، تحت تاثیر قرار بگیرد. تحقیقی که مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه انجام داد نشان می‌دهد که نسبت پرداخت‌های یارانه‌ای برای همه دهک‌ها بعد از هدفمندی کاهش یافته است که این روند به سبب وجود تورم و ثابت بودن میزان یارانه پرداختی است. همچنین این آسیب‌پذیری برای دهک‌های کم‌درآمد بیشتر بوده است.

 

این پژوهش تاکید می‌کند: «اگرچه پرداخت یارانه‌ نقدی به‌طور مستقیم باعث افزایش درآمد دهک‌های پایین درآمدی به نسبت بیشتری از دهک‌های بالای درآمدی شده است، اما به سبب وجود تورم ناشی از هدفمندی این آثار مثبت کم کم رنگ باخته و وضع دهک‌های پایین به نسبت بیشتری از دهک‌های بالای درآمدی بدتر شده است.» این موضوعات نشان می‌دهد که لازم است با اعمال سیاست‌های جدید پرداخت‌های نقدی یارانه را نسبت به سال‌های قبل اثربخش‌تر کرد.

 

 

مکانیزم سیاست جدید

 

به همین منظور دولت درصدد است که در سال آینده یارانه 15 میلیون نفر را حذف کرده و این منابع را به افراد با دهک درآمدی پایین توزیع کند. بنابراین میزان صرفه‌جویی شده از این محل معادل 1/8 هزار میلیارد تومان خواهد بود و می‌تواند اثرگذاری قابل‌توجهی در کاهش نابرابری میان دهک‌ها داشته باشد. این حذفیات از سه دهک درآمدی بالا صورت خواهد گرفت و به دهک‌های پایین درآمدی اختصاص می‌یابد. به گفته کارشناسان، در شرایط کنونی حقوق پرداختی به خانواده‌های تحت حمایت سازمان بهزیستی برای خانوار 4نفره حدود 53 هزار تومان است، این در حالی است که اگر یارانه پرداختی دو یا سه خانوار به این خانوار تخصیص یابد، خط بودجه این خانوار 360 تا 540 هزار تومان افزایش خواهد یافت، بدون اینکه هزینه اضافی برای دولت ایجاد شود.

 

 

بهره‌گیری از 41 شاخص

به گفته مسوولان، در بررسی خانوارها، از یک «پایگاه داده مادر» که از تجمیع 41 پایگاه داده به‌دست آمده استفاده می‌شود. این آمارها شامل دارایی‌های ثبت شده مانند املاک، خودرو، کارت بازرگانی، سفرهای خارجی، عضویت در کمیته امداد، بیمه و سایر پارامترهایی است که جایگاه خانوارها را در یک نظام طبقه‌بندی مشخص می‌کند. این دسته‌بندی باعث شده است که شفافیت در پرداخت به جامعه هدف افزایش یابد. در این نظام، با توجه به اینکه سطح درآمدی برخی خانوارها تفاوت قابل‌توجهی با دیگر خانوارها داشته، در گام اول یارانه‌برخی از خانواده‌های ثروتمند حذف شده است. البته در این مکانیزم شناسایی نیز برخی خطاها وجود دارد. به همین منظور سیستم بررسی اعتراض به شکل منسجم و موازی با این طرح در نظر گرفته شده است. این سیستم، به نوعی تکمیل‌کننده این طرح خواهد بود. در حال حاضر، به اعتراض‌های مطرح شده به‌صورت تلفنی پاسخ داده شده و این افراد را درخصوص نحوه قطع یارانه و تخصیص این منابع به خانوارها کم‌درآمد در جریان می‌گذارند. آمارها از این روند در چند ماه اخیر نشان می‌دهد که در این مرحله ماهانه 60 هزار نفر اعتراض می‌کنند که در این بین 75 درصد این افراد با صحبت‌های اولیه درخصوص نحوه هزینه کرد منابع قانع می‌شوند و 25 درصد افراد اعتراض خود را پیگیری می‌کنند.

 

به‌طور کلی در دو صورت این اعتراض قابل پیگیری خواهد بود، یا اینکه مشخص شود دارایی خانوارها، متعلق به شخص دیگری بوده یا اینکه خانوار در ماه‌های گذشته با یک شوک سنگین مانند مریضی سخت یکی از افراد خود روبه‌رو بوده است. در این بین تنها اعتراض یک پنجم این گروه (25 درصد معترض) قابل قبول می‌شود و به‌طور کلی تنها 5 درصد از معترضان به دامنه افراد یارانه‌بگیر باز می‌گردند. این رویه در سال آینده نیز قابل پیگیری است تا خطاهای حذف یارانه 15 میلیون ثروتمندان را کاهش دهد. این مکانیزم، نه تنها در مساله تخصیص یارانه نقدی، بلکه در سایر موضوعات نیز باعث ایجاد خط کشی برای پالایش افراد جهت کسب کمک‌های دولتی خواهد شد و هزینه‌های اضافی را به شکل قابل‌توجهی کاهش خواهد داد. این پالایش، مانند عینکی است که دید دولت را برای تخصیص منابع افزایش خواهد داد و باعث خواهد شد که مکانیزمی برای طبقه‌بندی خانوارها ایجاد شود.

 

 

افراد کاندیدا برای حذف

 

دولت برای شناسایی افراد ثروتمند نیز برخی مکانیزم‌ها را در نظر دارد.در این خصوص برخی از معیارها برای ارزیابی افراد ثروتمندان نیز به شرح زیر خواهد بود:

 

– کلیه خانوارهایی که سرپرست یا یکی از اعضای تحت تکفل آنها مدیر کل دستگاه‌های اجرایی یا بالاتر باشد.

 

-کلیه خانوارهایی که سرپرست یا یکی از اعضای تحت تکفل آنها پزشک، دندانپزشک، قاضی، وکیل، سردفتر یا عضو هیات علمی دانشگاه بوده است.

 

-کلیه خانوارهایی که سرپرست یا یکی از اعضای تحت تکفل آنها مدیر عامل یا اعضای هیات مدیره نهادهای عمومی بوده یا سمتی همتراز داشته باشند.

 

-کلیه خانوارهایی که سرپرست یا یکی از اعضای تحت تکفل آنها رئیس بانک و موسسات اعتباری، بیمه، تعاونی‌ها یا لیزینگ باشند.

 

-کلیه خانوارهایی که سرپرست یا یکی از اعضای تحت تکفل آنها مالک واحدهای تولیدی و توزیعی با بیش از 5 نفر کارکن باشند.

 

-کلیه خانوارهایی که سرپرست یا یکی از اعضای تحت تکفل آنها مالک یا مدیر شرکت‌های مشاوره و پیمانکاران باشد.

 

-کلیه خانوارهایی که سرپرست یا یکی از اعضای تحت تکفل آنها دارنده مجوز صنفی ممتاز درجه یک صرافی بوده یا شغل‌های مشابه داشتند.

 

-کلیه خانوارهایی که سرپرست یا یکی از اعضای تحت تکفل آنها افسران نظامی از درجه سرهنگ و بالاتر باشند.

 

-کلیه خانوارهایی که سرپرست یا یکی از اعضای تحت تکفل آنها فرمانداران، شهرداران یا اعضای شورای شهر بالای 50 هزار نفر باشند.

 

-اشخاصی که در ایران سکونت ندارند.

 

-خانوارهایی که دو خودرو یا بیشتر دارند.

 

-خانوارهای دارایی خودرو خارجی با سند ملکی باشند. (خودروهای کره‌ای 2005 به بعد، ژاپنی 2005 به بعد، اروپایی و آمریکایی 2000 به بعد، سوزوکی 88 به بعد، مزدا 86 به بعد نیسان تیانا 82 به بعد، ماکسیما 85 به بعد، مگان 2000، 88 به بعد، سراتو از سال تولید، چینی‌ها از سال از سال 93 به بعد).

 

-دارندگان 3 سند ملکی که دو سند در شهرهای بزرگ داشته باشند.

 

-کلیه خانوارهایی که در 5 سال گذشته معاملات ملکی به ارزش 500 میلیون تومان در شهرهای بزرگ و 300 میلیون تومان داشته باشند.

 

-کلیه خانوارهایی که ارزش یکی از وام‌های دریافتی آنها بیشتر از 80 میلیون باشد.

 

-خانواده‌های دارای بیماری صعب العلاج، سرطانی و معلول استثنا هستند.

 

باید تاکید کرد که دارا بودن این شاخص‌ها به معنای حذف قطعی از دایره یارانه‌بگیران نیست و این تصمیم با بررسی کارشناسان صورت خواهد گرفت. همچنین اعتراضات در این خصوص نیز قابل پیگیری خواهد بود.

منبع: دنیای اقتصاد