عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی قراردادهای جدید خودرویی، تصریح کرد، قرارداد ایدرو و رنو خلاف اصل 44 قانون اساسی است.
به گزارش سلام دلفان، حمیدرضا فولادگر درباره قرارداد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با شرکت رنو فرانسه گفت: الزامات قانون استفاده از حداکثر تولید داخل، انتقال فناوری و استفاده از ظرفیت داخلی باید در انعقاد قراردادها رعایت شود و «ایدرو» نباید به عنوان یک سازمان توسعه‌ای و نماینده دولت به صورت مستقیم در انعقاد قراردادها دخالت کند.
وی با تأکید بر اینکه قراردادها باید توسط شرکت‌های خودرویی منعقد شوند، افزود: شرکت‌های خودروسازی داخلی باید با شرکت‌های خارجی وارد مذاکره شوند و قرارداد منعقد کنند و قطعه‌سازان را در این امر دخیل کنند، تا از ظرفیت‌های داخل استفاده شده و فناوری وارد کشور شود و طرح‌های پایه (پلت فرم‌ها) مشخص شود.
فولادگر ادامه داد: باید شفاف‌سازی شود که با این طرح‌های پایه (پلت فرم‌ها) پس از چند سال و با چه نسبتی قطعات داخلی‌سازی می‌شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه عدم شفاف‌سازی قراردادها، ایران را به یک واردکننده صرف که 40 درصد سهم گذاشته تبدیل می‌کند، یادآور شد: عملاً با وجود ابهامات ما یک بازار را با تکنولوژی و محصول تاریخ مصرف گذشته برای شرکت خارجی باز کردیم.
فولادگر با بیان اینکه باید حداقل سهم صادراتی با نام ایران شفاف‌سازی شود، افزود: در مورد پژو و ایران‌خودرو 30 درصد از محصول به نام ایران صادر می‌شود و در همین راستا ایران پس از چندی باید به قطب تولید و توزیع خودرو در منطقه تبدیل شود.
وی با اشاره به سخنان نعمت‌زاده که اظهار داشته قرارداد ایدرو و رنو تفاهم‌نامه بوده است. ادامه داد: گفته شده که قرارداد رسمی توسط شرکت‌ها بسته می‌شود، که اگر چنین نباشد خلاف اصل 44 قانون اساسی است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با بیان اینکه وزیر صنعت پس از تعطیلات برای رفع ابهامات درخصوص قرارداد با «رنو» در کمیسیون حضور می‌یابد به خانه ملت گفت: خودروسازان باید کمیسیون صنایع را در جریان قراردادهای جدید خودرویی قرار دهند، همانگونه که قرارداد با پژو در مجلس دهم در چندین جلسه بررسی شد.
گفتنی است فرانسوی‌ها در زمان تحریم و فشار اقتصادی بر ایران با بدعهدی ایران را ترک کرده و در زمینه غرامت دادن هم می‌گویند این موضوع محرمانه است.
وی با تأکید بر اینکه قراردادها باید توسط شرکت‌های خودرویی منعقد شوند، افزود: شرکت‌های خودروسازی داخلی باید با شرکت‌های خارجی وارد مذاکره شوند و قرارداد منعقد کنند و قطعه‌سازان را در این امر دخیل کنند، تا از ظرفیت‌های داخل استفاده شده و فناوری وارد کشور شود و طرح‌های پایه (پلت فرم‌ها) مشخص شود.
فولادگر ادامه داد: باید شفاف‌سازی شود که با این طرح‌های پایه (پلت فرم‌ها) پس از چند سال و با چه نسبتی قطعات داخلی‌سازی می‌شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه عدم شفاف‌سازی قراردادها، ایران را به یک واردکننده صرف که 40 درصد سهم گذاشته تبدیل می‌کند، یادآور شد: عملاً با وجود ابهامات ما یک بازار را با تکنولوژی و محصول تاریخ مصرف گذشته برای شرکت خارجی باز کردیم.
فولادگر با بیان اینکه باید حداقل سهم صادراتی با نام ایران شفاف‌سازی شود، افزود: در مورد پژو و ایران‌خودرو 30 درصد از محصول به نام ایران صادر می‌شود و در همین راستا ایران پس از چندی باید به قطب تولید و توزیع خودرو در منطقه تبدیل شود.
وی با اشاره به سخنان نعمت‌زاده که اظهار داشته قرارداد ایدرو و رنو تفاهم‌نامه بوده است. ادامه داد: گفته شده که قرارداد رسمی توسط شرکت‌ها بسته می‌شود، که اگر چنین نباشد خلاف اصل 44 قانون اساسی است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با بیان اینکه وزیر صنعت پس از تعطیلات برای رفع ابهامات درخصوص قرارداد با «رنو» در کمیسیون حضور می‌یابد به خانه ملت گفت: خودروسازان باید کمیسیون صنایع را در جریان قراردادهای جدید خودرویی قرار دهند، همانگونه که قرارداد با پژو در مجلس دهم در چندین جلسه بررسی شد.
گفتنی است فرانسوی‌ها در زمان تحریم و فشار اقتصادی بر ایران با بدعهدی ایران را ترک کرده و در زمینه غرامت دادن هم می‌گویند این موضوع محرمانه است.
منبع: تسنیم
