سلام دلفان
سلام دلفان سلام دلفان سلام دلفان سلام دلفان سلام دلفان سلام دلفان
سلام دلفان
سلام دلفان
کد خبر: 31361
تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۳
تعداد نظرات: . نظر
خانه » آخرین عناوین » گزیده ای از سرمقاله روزنامه های سه‌شنبه
Print This Post

سرمقاله روزنامه های کیهان،خراسان،وطن امروز،جام جم و …را میتوانید در این قسمت بخوانید.

در ابتدا ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را میخوانید که به مطلبی با عنوان«تنور گرم انتخابات عراق»نوشته شده توسط  سعدالله زارعی اختصاص یافت:انتخابات عراق که از روز یکشنبه گذشته آغاز شده و فردا به پایان می‌رسد، در نوع خود یک اتفاق مهم با پیامدهای فراوان به حساب می‌آید. این انتخابات اولین انتخابات مجلس قانونگذاری عراق پس از خروج اشغالگران غربی از این کشور است. پیش از این گفته می‌شد که دمکراسی در عراق بدون پشتیبانی غرب قادر به بقا نیست اما امروز گفته می‌شود که مشارکت مردم در انتخابات مجلس از 48 درصد دوره قبلی به دستکم 60 درصد خواهد رسید این در حالی است که اگر تروریست‌ها در استان الانبار عراق اجازه برگزاری انتخابات می‌دادند این عدد به 70 درصد نزدیک می‌شد کما اینکه گفته می‌شود حدود 85 درصد از واجدین شرایط رأی در عراق کارت انتخابات دریافت کرده‌اند.

انتخابات مجلس عراق در واقع فقط انتخاب نمایندگان مجلس نیست بلکه به همراه آن انتخاب رئیس‌جمهور و انتخاب نخست‌وزیر بعنوان دو رکن اصلی قوه مجریه نیز می‌باشد. چرا که مجلس نمایندگان پس از تشکیل ابتدا رئیس‌جمهور و سپس نخست‌وزیر عراق را تعیین می‌کند. رئیس‌جمهور در عراق به سه چهارم آراء پارلمان و نخست‌وزیر به نصف بعلاوه یک رأی پارلمان 328 نفره عراق احتیاج دارند. با این وصف بدیهی است که این انتخابات در کانون توجهات داخلی و خارجی باشد.

براساس روند و قوانین انتخاباتی و سوابق قبلی دستکم 180 کرسی پارلمان به شیعیان تعلق خواهد گرفت و این عدد ممکن است تا 200 کرسی هم افزایش یابد. کردها 55 کرسی و حداکثر 60 کرسی و سنی‌های عراق نزدیک به 70 کرسی بدست خواهند آورد و بقیه به گروههای کوچک قومی تعلق خواهد گرفت. اما علیرغم آنکه پارلمان براساس اکثریت آراء رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر را انتخاب می‌کند، انتخاب این دو براساس توافق بین سه گروه شیعه، سنی و کرد صورت می‌گیرد. این موضوع در عراق مشکلاتی را به همراه داشته و در عین حال خالی از دستاورد نیز نبوده است. به عبارت دیگر اگرچه منطق دمکراسی و انتخابات حکم می‌کند که اکثریت اداره توامان پارلمان، دولت و قوه قضائیه را برعهده داشته باشد اما توافق موجود اکثریت را تا حد زیادی در نقطه مساوی با دو اقلیت کرد و سنی قرار داده است.

در این انتخابات شیعیان عراق که حدود 60 درصد جمعیت این کشور را شامل می‌شوند با سه لیست اصلی و چند لیست کوچک ظاهر شده‌اند. براساس آنچه از نظرسنجی‌ها برمی‌آید، فهرست انتخاباتی «دولت قانون»، که به نوری‌مالکی نزدیک است، شانس بیشتری خواهد داشت و ممکن است با برخورداری از 80 تا 100 کرسی «بزرگترین گروه پارلمانی» باشد. گروه مالکی بعضی از گروههای کوچکتر را نیز بعنوان موافق در کنار خود دارد و لذا گفته می‌شود پس از انتخابات ممکن است عدد فراکسیون دولت قانون به 120 نفر هم برسد. براساس قانون انتخابات عراق، «بزرگترین گروه» نخست‌وزیر را به رئیس‌جمهور معرفی خواهد کرد و رئیس‌جمهور وی را برای رأی اعتماد به پارلمان معرفی می‌کند. پس از گروه مالکی، مجلس اعلای اسلامی عراق و متحدان آن در فهرست «المواطن» قرار دارد که گفته می‌شود نزدیک به نیمی از کرسی‌های برشمرده شده برای فهرست مالکی بدست آورد. گروه سوم شیعی گروه مقتدا صدر است که کمی با مجلس اعلی فاصله رأی دارد. پیش از این مقتدا صدر اعلام کرده بود که از فعالیت سیاسی کناره‌گیری کرده است اما ارائه فهرست انتخاباتی از سوی اعضای اصلی گروه او نشان می‌دهد که وی پس از یک دوره بسیار کوتاه دوباره به عرصه سیاسی بازگشته است. گروه دکتر ابراهیم جعفری، گروه یعقوبی، گروه ابوریاض که شاخه‌ای از حزب الدعوه محسوب می‌شود نیز در این انتخابات بصورت جداگانه شرکت کرده‌اند و گفته می‌شود مجموعه اینها نزدیک به 15 کرسی را به خود اختصاص خواهند داد.

یکی از ویژگی‌های این انتخابات تشدید رقابت درون شیعی است، این موضوع ضمن آنکه بر حرارت انتخابات افزوده و درصد مشارکت شیعیان که در بعضی از انتخابات‌های گذشته در ردیف سوم- پس از کردها و اهل سنت- قرار گرفته بود را افزایش داده است باید در نظر داشت که نخست‌وزیر در عراق موضوعی درون شیعی به حساب آمده است. کردها و اهل سنت اساساً ادعایی در این بحث ندارند چرا که در اکثریت مطلق بودن شیعیان امکان چانه‌زنی بر سر تصاحب این «متحدین پست سیاسی» را از کردها و اهل سنت عراق گرفته است. پیش از این فهرست العراقیه تحت رهبری ایاد علاوی- شیعی سکولار- با استناد به دو کرسی اضافه‌‌تر از بزرگترین گروه انتخاباتی شیعه درصدد برآمد تا نخست‌وزیری را بدست آورد ولی با اتحاد دو فهرست شیعی به رهبری مالکی و عمار حکیم، شیعیان به «گروه بزرگتری دست یافته و دادگاه قانون اساسی، داعیه ایاد علاوی را رد کرد و در نهایت نوری‌المالکی بار دیگر نخست‌وزیر عراق شد. اینک خارج از دو فهرست اصلی شیعه- فهرست دولت قانون و فهرست المواطن- هیچکس مدعی نخست‌وزیری نیست و ایاد علاوی نیز این بار با در اختیار داشتن حداکثر 15 کرسی قادر به ورود در این میدان نمی‌باشد.

شیعیان در این انتخابات به تمرین رقابت پرداخته‌اند و در همان حال شواهد و قرائن بیان‌کننده آن است که به رغم گرمای شدید تنور انتخاباتی شیعیان، نزاکت سیاسی اخلاقی تا حد بسیار زیادی رعایت می‌شود. رقابت سالم انتخاباتی میان شیعیان این پیام را به همراه دارد که علیرغم بگومگوهایی که در درون گروههای انتخاباتی شیعه بر سر موضوع نخست‌وزیری به گوش می‌رسد، انتخاب نخست‌وزیر آنچنان دشوار نباشد.

اهل سنت عراق در این انتخابات اگرچه انسجام قبلی خود را از دست داده است اما در عین حال کماکان یک طرف مهم انتخابات به حساب می‌آیند. بر این اساس جلب نظر آنها از سوی بعضی از کشورهای منطقه و گروههای داخلی عراق مهم تلقی می‌شود. اهل سنت عراق در انتخابات گذشته، عمدتاً حول محور فهرست «العراقیه» به رهبری ایاد علاوی فعالیت می‌کردند اما امروز این فهرست فرو پاشیده و به گروههای کوچک تقسیم شده است. ایاد علاوی رهبری یک گروه کوچک را بعهده دارد و گفته می‌شود به بیش از 15 کرسی در پارلمان دست نمی‌یابد. امروز «حزب اسلامی» به رهبری ایاد سامرایی بزرگترین گروه انتخاباتی اهل سنت عراق را شکل داده و گفته می‌شود حدود 25 کرسی پارلمان را دارا خواهد بود بعد از آن گروه متحدون اسامه نجیفی رئیس پارلمان عراق قرار داشته و گروه صالح مطلک و خمیس خنجر در مرتبه‌های بعدی قرار دارند. اهل سنت عراق برای برگزاری انتخابات با یک مشکل امنیتی هم سر و کار پیدا کرده است. گروه «داعش» که شعبه عراقی القاعده محسوب می‌شد با سیطره بر فلوجه و رمادی عملا استان الانبار را در شرایط خاص امنیتی قرار داده است. اگر چه برای جمع‌آوری آراء مردم در الانبار صندوق‌هایی در نظر گرفته شده است ولی عملا در پرجمعیت‌ترین نقاط این استان انتخابات برگزار نخواهد شد.

کردها نیز در این انتخابات تا حد زیادی از پراکندگی رنج می‌برند. عدم حضور «جلال طالبانی» رئیس‌جمهور و رئیس اتحادیه میهنی عراق، این اتحادیه را تا حد زیادی به حاشیه رانده است. در همان حال منازعات حاکم بر حزب دمکرات به رهبری مسعود بارزانی و گروه نوشیروان مصطفی یکپارچگی موضع کردی در انتخابات را تا حدی تحت تاثیر قرار داده است البته در همان حال نظرسنجی‌ها بیانگر آن است که در این انتخابات نیز کردهای عراق به نسبت بقیه از مشارکت افزون‌تری برخوردار خواهند بود. موضع کردها در این انتخابات تاکید بر دو موضوع مهم نفت و حل اختلافات جغرافیایی کردی- عربی است در همان حال اختلافات موجود در میان کردها مانع تشکیل دولت اقلیم در اربیل در موعد مقرر گردید. این دولت قرار بود روز یکشنبه هفته گذشته تشکیل شود اما تا زمانی نامشخص به تعویق افتاده است. در این انتخابات طبعا کردها نیم‌نگاهی به پست ریاست‌جمهوری دارند.

پیش از این دو گروه عمده کردی ریاست به دولت اقلیم و پست ریاست‌جمهوری را میان خود تقسیم کرده بودند بر این اساس در انتخابات قبلی مجلس عراق جلال طالبانی رئیس اتحادیه میهنی به ریاست جمهوری عراق و مسعود بارزانی رئیس حزب دمکرات- پارتی- به ریاست دولت اقلیم دست یافت اینک نه تنها جلال طالبانی در صحنه حضور ندارد بلکه حزب تحت رهبری او نیز دچار ضعف شدید شده است. اتحادیه میهنی اگر چه از شخصیت‌های موجهی برخوردار است ولی هنوز نتوانسته در مورد رئیس جدید خود به توافق درونی دست پیدا کند. این در حالی است که میان جریان «گوران» به رهبری نوشیروان مصطفی و مسعود بارزانی نیز اختلافات زیادی وجود دارد.

در یک جمع‌بندی باید گفت انتخابات روز چهارشنبه مجلس عراق تا حد زیادی روی مسایل عمومی عراق و تحولات درون قومی عراق و بازسازی سیاسی این کشور تاثیر خواهد گذاشت.

هم‌اینک آرایش‌های جدید سیاسی خبر از شرایطی دگرگون می‌دهند این موضوع می‌تواند قوام سیاسی در عراق را فزونی بخشد و بر رعایت قواعد بازی تاکید کند اما در عین حال می‌تواند مخاطرات تازه‌ای را نیز تولید کند. هوشمندی با عدم هوشمندی رهبران قومی- مذهبی در عراق و بخصوص شخصیت‌های محوری مذهبی و سیاسی عراق نقش تعیین‌کننده‌ای در این میان دارند.

محمد جفعر نژادی ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان را به مطلبی با عنوان«ترديدي که پروژه «انصراف از يارانه» را ناکام گذاشت»اختصاص داد:

در چند روز اخير دو خبر مهم در عرصه اقتصادي کشور منتشر شد. خبر اول اين بود که تنها دو ميليون و چهارصد هزار نفر از دريافت يارانه نقدي انصراف داده اند که اين ميزان، نسبت به پيش بيني هاي موجود، اندک قلمداد مي شد. خبر دوم هم مربوط به قيمت گذاري حامل هاي انرژي است که مي تواند تاثيرات مهمي را بر سطح عمومي قيمت ها داشته باشد.

در بحث چرايي انصراف از دريافت يارانه نقدي توسط تعداد کمي از مردم، جداي از مسائلي مانند فقدان انتخاب شيوه صحيح در گزينش افراد واجد شرايط، اطلاع رساني ضعيف نسبت به مزاياي انصراف از يارانه نقدي براي قشري که توان انصراف را دارا بود، نااطميناني نسبت به هزينه کرد وجوه حاصل از انصراف مردم در جهت افزايش رفاه عمومي و … يکي از مسائل مهم موضوع نااطميناني نسبت به تغييرات قيمت در آينده است. در واقع فقدان شفافيت اطلاعات در زمينه افزايش قيمت‌ها در آينده و به تعبيري وجود نااطميناني و ترديد باعث شد تا انتظارات قيمتي مردم با استفاده از قيمت هاي جاري و گذشته شکل داده شود که در اصطلاح به آن شکل گيري انتظارات به صورت برون زا، عقب نگر و يا تطبيقي گفته مي شود. وضعيت اقتصادي کشور در چند وقت اخير، وجود تورم بالا ، تغييرات ناگهاني قيمت ها و همچنين غير قابل پيش بيني بودن آنها باعث شد که مردم نتوانند نسبت به دريافت و يا انصراف از دريافت يارانه نقدي برنامه ريزي کنند و همين مسئله زمينه را براي ثبت نام افراد، (بسيار بيشتر از آنچه مورد انتظار بود) فراهم ساخت.

اين در حالي است که چنانچه اطلاعات اقتصادي به صورت شفاف وجود داشت و تغييرات ناگهاني حامل هاي انرژي، قابل پيش بيني بودن قيمت ها در آينده را دچار اختلال نمي کرد مردم مي توانستند در يک الگوي کلان و با توجه به کليه داده ها انتظارات خود را به صورت جلو نگر و يا به تعبيري مبتني بر انتظارات عقلايي شکل دهند که در اين صورت تصميم گيري براي دريافت و يا انصراف از يارانه ها به مراتب آسان تر بود.

همچنين مشکل فقدان پيش بيني قيمت ها در آينده براي شکل دهي انتظارات تورمي، يکي از مسائل مهم در زمينه کنترل تورم و جلوگيري از به‌وجود آمدن شوک هاي بخش توليد نيز مي باشد.براي مثال در طول برنامه هاي اول تا چهارم ، همواره تغييرات ناگهاني و بدون مقدمه قيمت هاي کليدي از عوامل مهم و تاثيرگذار بر تورم بوده است. تغييرات ناگهاني قيمت ها به خصوص قيمت هاي کليدي (مانند قيمت حامل هاي انرژي به دليل دارا بودن شبکه گسترده پيوند با ساير بخش هاي اقتصاد)، فقدان شفافيت در مورد سياست گذاري هاي اقتصادي دولت، پيوند شديد اقتصاد با سياست که باعث ايجاد شوک‌هاي اقتصادي در نتيجه تنش هاي سياسي مي شود، ساختار غير شفاف و پيچيده اقتصادي و عوامل زياد تاثيرگذار بر قيمت گذاري کالاهاي مختلف خصوصا ضعف کنترل و نظارت بر نظام توزيع محصولات و … باعث مي شود که پيش بيني قيمت ها با اخلال جدي مواجه شود.

فقدان پيش بيني قيمت ها به خصوص قيمت هاي مواد اوليه براي بخش توليد باعث مي شود که فعالان اقتصادي نتوانند آمادگي لازم براي شرايط مختلف را در خود ايجاد کرده و افزايش يا کاهش مديريت شده در قيمت محصولات داشته باشند. اصولا چون تغييرات قيمت ها ناشي از قيمت گذاري هاي ناگهاني است و از طرفي تطبيق شرايط توليد با آنها نمي تواند به سرعت تغيير قيمت اتفاق بيفتد در نتيجه بازار با شوک هاي مختلف قيمتي مواجه مي گردد که اين مسئله يکي از عناصر مهم در زمينه عدم موفقيت در کنترل تورم است.

مواجهه اقتصاد با شوک هاي ناگهاني قيمتي علاوه بر دارا بودن آثار زيان بار اجتماعي و پيامدهاي منفي در زمينه توزيع درآمد باعث مي‌گردد که آرامش فضاي اقتصادي نيز مختل شود و اين مسئله با مقاوم کردن فضاي اقتصاد از ساخت درون که هدف اقتصاد مقاومتي مي باشد در تضاد است. حرکت مبتني بر برنامه براي استفاده حداکثري از ظرفيت ها و همچنين جلوگيري از ايجاد شوک هاي مختلف اقتصادي از الزامات اقتصاد مقاومتي است اما همان طور که گفته شد چنانچه فقدان شفافيت اطلاعات در زمينه هاي مختلف تصميم گيري، سياست گذاري و اقدام اقتصادي وجود داشته باشد و ادامه يابد از طرفي، هم نمي توان به حضور و مشارکت گسترده مردم در زمينه اقتصاد و شکل گيري متناسب رفتارهاي اقتصادي آنها با نيازهاي واقعي کشور اميدوار بود و هم نمي‌توان با برنامه ريزي صحيح در زمينه توليد، از شکل گيري شوک هاي طرف عرضه جلوگيري کرد که به نظر مي رسد حل اين مشکل بايد در دستور کار ويژه دولت براي کنترل فضاي اقتصادي کشور قرار گيرد.

سیروس محمودیان در مطلبی با عنوان«هرجا دروغ هست نام برخی می‌درخشد»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه وطن امروز اینطور نوشت:

1- تحلیل اتفاقات بند 350 زندان اوین به وضوح روشن می‌کند ماجرای زندان اوین یک سناریوی پیچیده از پیش طراحی شده توسط دشمنان نظام بود که بی‌بی‌سی راسا مسؤولیت فضاسازی رسانه‌ای آن را برعهده داشت. انجام مصاحبه جهت‌دار با خانواده برخی زندانیان در عین بی‌اطلاعی آنان از حوادث داخل زندان و متعاقبا پاشیدن رنگ واقعیت به تخیلات القائی دشمنان، فاز نخست این فضاسازی غیرواقعی بود. شواهد میدانی حکایت از آن دارد که بخش عمده‌ای از این سناریوی پیچیده که به شکل شبکه‌ای رقم خورده است، در خارج از کشور پی‌ریزی شده و متعاقبا عوامل مشخصی اجرای اولیه و پیشبرد نهایی آن را در داخل و خارج از زندان اوین برعهده داشته‌اند. به هرحال براساس اطلاعات موثق مهره‌های منافقین مسؤولیت مستقیمی در این فتنه‌انگیزی بر دوش داشتند.

2- تصاویر مستند منتشره از بازرسی بند 350 نشان می‌دهد برخی زندانیان وابسته به فتنه‌گران و گروهک تروریست نفاق چگونه با پرتاب اشیا به سمت شیشه‌های محوطه هواخوری و مجروح کردن تعمدی دست‌های خود با شیشه‌های شکسته، تلاش داشتند سایه مظلوم‌نمایی به تحریک عواطف دیگر زندانیان پرداخته و براساس دستورهای دریافتی از بیگانگان به تمرد محدود چند زندانی قانون‌ستیز رنگ و لعاب شورش فراگیر در زندان اوین بدهند. مماشات ماموران و متقابلا بی‌پروایی عناصر فعال در فتنه 88، منافقین و تکفیری‌های بند 350 در ایجاد یک درگیری کاذب با آنها و در نهایت انتشار سریع اخبار داخلی زندان و حضور پررنگ خانواده آنها در شبکه‌های خبری معاند نظام از منظر نشانه‌شناسی مؤید آن است که دشمن با میدانداری اصلاح‌طلبان افراطی، کوشش داشت با تردیدافکنی، داستان‌پردازی و دروغ‌پراکنی به موضوع کذب بدرفتاری ماموران با زندانیان مجرم، شکل تبلیغاتی داده و نظام را در عرصه بین‌المللی با مشکلات جدیدی مواجه سازد. به هر حال اتصال معنایی برخی رسانه‌های داخلی با خط القایی بی‌بی‌سی درباره اصرار بر تکرار ادعاهای واهی غربی‌ها درباره نقض حقوق بشر در ایران کاملا قابل تامل است.

3- درحقیقت به دنبال شکست پروژه القایی دشمن و ناتوانی عناصر وابسته داخلی در ایجاد یک موج تخریبی علیه نظام، طراحان پشت‌پرده این توطئه سعی کردند به طرق مستقیم و غیرمستقیم با به بازی گرفتن دیگر عناصر پشت‌پرده فازهای بعدی سناریوی شورش در زندان اوین را پیش ببرند. انتقال پیگیری ماجرای شورش در زندان اوین در متن موضع‌گیری‌های برخی شخصیت‌های «سیاسی‌کار» یا در سایت‌ها و نشریات منسوب به آنان عملا فرصت جدیدی را در اختیار دشمن قرار می‌داد تا با ایجاد یک جنجال رسانه‌ای و به واسطه توقعات غیرقانونی مطروحه زمینه مناسبی را برای تحقق انتظارات شوم فتنه‌گران فراهم کنند.

4- بازبینی مواضع و دلایل مشارکت برخی شخصیت‌های سیاسی در این ماجرا نشان می‌دهد در اغلب موارد اغراض و امراض سیاسی روح مشارکت سیاه در این توطئه را شکل می‌دهد. همچنین ناآگاهی سیاسی و عدم اطلاع از اصل موضوع و بازی‌خوردن از دشمن بخش دیگری از دلایل این مشارکت شوم است اما در این میان جایگاه اعتباری برخی از این شخصیت‌ها و ارزیابی میزان اشراف آنان بر وقایع یادشده، حکایت از آن دارد که مشارکت آنها دلایل دیگری نیز می‌تواند داشته باشد.

5- برای نمونه هاشمی‌رفسنجانی در ماجرای دروغ بزرگ بند 350 اوین عملا در حال تکمیل پازلی بود که دروغ بودن ماهیتی این پازل ترکیبی بر کمتر کسی از جمله خود ایشان پوشیده بود. ظاهرا هاشمی که بشدت به دنبال احیای سیاسی و بازیابی اعتبار از دست رفته خویش است در هر موضوع ولو دروغ، الزام به موضع‌گیری یا مخالف‌خوانی با نظام دارد. این الزام ذهنی سبب شده نام وی به واسطه حضور در میادین فتنه و دروغ همچنان درخشش ناموجهی داشته باشد. در حقیقت هاشمی دانسته و ندانسته چند سالی است روشنی‌بخش محفل فتنه‌گرانی است که به چیزی جز ایجاد بحران پایدار در کشور و سقوط نظام جمهوری اسلامی نمی‌اندیشند.

6- در حقیقت اتکای هاشمی به اطلاعات جعلی منتشره از سوی دشمنان نظام و نقش‌آفرینی در سناریوی اخیر طراحی شده از سوی ضد انقلاب و جریان اپوزیسیون عملا قدم گذاشتن در باتلاق دهشتباری بود که بحران‌سازی و مساله‌آفرینی برای نظام کمترین نتیجه عینی این مشارکت بوده است.این مداخله ناصواب در حالی که عینا خاطره تلخ حضور هاشمی و برخی وابستگان سببی و نسبی وی در فتنه 88 را در اذهان عمومی تداعی می‌بخشد، اصالتا نیز صحت داستان تلاش وی برای وجاهت‌بخشی به یک دروغ بزرگ ضدامنیت ملی راکاملا ملموس می‌کند. همزمانی ملاقات هاشمی با خانواده یکی از همان زندانیان شورشی محبوس در اوین، گویای آن است که اگرچه دشمن در کشاندن پای دولت به یک موضوع کاملا مرتبط به قوه‌قضائیه ناکام ماند اما به سهولت توانست هاشمی را به باتلاقی بکشاند که مدیریت آن در دست منافقین و معاندان نظام بوده است. به هر حال شرایط کنونی ضرورت جدی دارد که هاشمی بشدت مواظبت عقیدتی- سیاسی کند تا حداقل زمینه مدیریت ذهنی او توسط دیگران از بین برود.

روزنامه جام جم مطلبی را با عنوان«نیاز تصویر سازی از شهدا به قاب خلاقانه»نوشته شده توسط آذر مهاجر در ستون زاویه دید خود به چاپ رساند:

داستان زندگی یک شهید در ساده‌ترین حالت، داستان کسی است که مثل همه آدم‌ها مشغول زندگی بوده، اما با وقوع جنگ، کاملا آگاهانه براساس اعتقاد درونی و قلبی، پای در میدانی می‌گذارد که احتمال چندانی برای بازگشت وجود ندارد. حتی همین داستان دو خطی ساده آن‌قدر دراماتیک و جذاب است که بتوان برنامه‌های دیدنی درباره‌اش ساخت، چه رسد به این‌که هر کدام از شهدای این سرزمین داستان منحصر به خودشان را دارند و زندگی هریک از آنها دنیایی است پر از راز و رمزهای نامکشوف.

سریال‌ها و مستندهایی مانند «آخرین روزهای زمستان» به صورت کاملا طبیعی و منطقی صرفا زندگی فرماندهان دفاع مقدس را مدنظر قرار می‌دهند و در بسیاری از برنامه‌های ترکیبی نیز یاد شهدا گرامی داشته می‌شود، اما کمتر برنامه‌ای در تلویزیون تولید و پخش می‌شود که همه شهدا را معرفی کند؛ از شهدایی که در یکی از دورترین روستا‌های کشور از وقوع جنگ مطلع شده و به جبهه رفته‌اند تا آنها که در مرز ایران و عراق جنگ را یکباره لمس کرده‌اند.

 

به عبارت درست‌تر، کمتر تهیه‌کننده‌ای در تلویزیون سراغ داریم که درباره یک شهید، اندیشه‌ها و دیدگاه‌هایش، آرزوها و خواسته‌های او و خانواده‌اش برای مخاطب روایتی تازه داشته باشد. مهم‌ترین برنامه‌ای که درباره شهدا در تلویزیون تولید می‌شود، برنامه از آسمان است که جمعه‌ها از شبکه دو به نمایش درمی‌آید و به ذکر خاطرات شهدا اختصاص دارد. گرچه این برنامه سال‌ها ادامه داشته و تا امروز زندگی و خاطرات شهدای زیادی را روایت کرده، اما ضعف تکنیکی و بی‌توجهی به ارزش‌های بصری باعث شده این برنامه نتواند به یک برنامه پرمخاطب و تاثیرگذار بدل شود و بخصوص در جلب نظر نسل جوان، توفیق چندانی نداشته است.

 

بسیاری از شهدای هفت سال دفاع مقدس نه نظامی بوده‌اند، نه سرباز و نه اهل جنگ؛ آنها مردم معمولی جامعه بوده‌اند و از همه آرزوها، رویا‌ها، خواسته‌ها و دلبستگی‌های کوچک و بزرگشان آگاهانه عبور کرده‌اند تا از وطن دفاع کنند. برای ذکر روایت آنها، با خلاقیت، ذوق هنری و دانش بصری می‌توان برنامه‌ای جذاب، دیدنی و تاثیرگذار ساخت تا نام این شهدا همچون قهرمان‌های ملی در ذهن مخاطبان ماندگار شود.

 

اگر برنامه‌سازان این حوزه فقط ابعاد معنوی زندگی و شخصیت شهدا را مدنظر قرار ندهند و با اندکی پایین کشیدن فتیله شاعرانگی و قهرمان‌پروری، ارائه صمیمانه‌ترین خاطرات پدر، مادر، همسر، فرزند و دوستان شهید، آرزوهای زمینی و خواسته‌های بشری یک شهید را مدنظر قرار دهند و تصویری پذیرفتنی‌تر از شهدا ارائه کنند، عظمت و شکوه کارشان نمود دقیق‌تری پیدا خواهد کرد. هر قهرمانی که مردمی‌تر، واقعی‌تر و از پوست و گوشت و خون مردم باشد، باورپذیرتر و دوست‌داشتنی‌‌تر خواهد بود و شهدای ما این ویژگی‌ها را داشتند، فقط لازم است همین ویژگی‌ها بعلاوه اندکی خوش‌ذوقی و خلاقیت در قالب یک برنامه ترکیبی به مخاطبان تلویزیون ارائه شود.

«عراق؛ انتخابات سرنوشت ساز»عنوان مطلبی است که جلیل حسنی در ستون سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به چاپ رساند:

انتخابات مجلس عراق از روز يكشنبه آغاز شده و تا چهارشنبه ادامه خواهد داشت. اين، سومين انتخابات مجلس در عراق بعد از صدام است با اين تفاوت كه در انتخابات كنوني، اشغالگران آمريكائي در اين كشور حضور ندارند. بهترين مشخصه اين انتخابات رويكرد “تغيير” است كه محور مشترك تبليغاتي اكثر جريان‌هاي سياسي عراق نيز مي‌باشد.ناامني‌هاي گسترده و طولاني مدت، وضعيت نابسامان اقتصادي و فساد دولتي جامعه عراق را در شرايطي قرار داده است كه “تغيير” را به يك ضرورت اجتناب ناپذير براي مردم عراق تبديل كرده است. از طرف ديگر، در آرايش جريان‌هاي سياسي عراق نيز تغييرات گسترده‌اي پديد آمده است.

اين دگرگوني، هم در جناح شيعه، هم در ميان سني‌ها و هم در داخل كردها به طور كاملاً واضح مشهود است. در دو انتخابات گذشته، سه جريان “ائتلاف ملي” متعلق به شيعيان، “العراقيه” وابسته به اهل تسنن و “گروه همبستگي كردستان”، سه ضلع مثلث قدرت در ميدان سياسي را تشكيل مي‌دادند ولي امروزه، اين جريان‌ها به فراكسيون‌ها و گروههاي متعددي تقسيم شده‌اند. به اين صورت كه مردم به جاي رأي دادن به فهرست‌هاي انتخاباتي، عمدتاً به كانديداها و گروههاي كوچك‌تر در حوزه انتخاباتي خود رأي مي‌دهند. كساني كه موافق وضعيت جديد هستند چنين توجيه مي‌كنند كه جبهه‌بندي‌هاي قوميتي و مذهبي كمرنگ‌تر خواهد شد و مي‌تواند تنش‌هاي فرقه‌اي و مذهبي را كاهش دهد. به عقيده اين گروه، آن تقسيم بندي گذشته باعث شد جريان‌هاي سياسي براي كسب آراي بيشتر، بر آتش اختلافات قومي و ديني بدمند و اين طرح ساخته و پرداخته اشغالگران بوده است.

تغيير شيوه و آرايش انتخاباتي از چند سال قبل مورد خواست بسياري از عراقي‌ها بود و مرجعيت شيعه نيز بر اين تغيير تاكيد مي‌كرد كه اين خواسته در انتخابات اخير عملي شد.اكنون با توجه به تحولاتي كه رخ داده است مي‌توان گفت عراق در آستانه يك تحول سياسي عمده قرار گرفته است. اما، اين بدان معني نيست كه گروههاي شناخته شده و مطرح در انتخابات كنوني ايفاي نقش نكنند. گروه‌هاي شيعي تشكيل دهنده “ائتلاف ملي” كه در دو دوره گذشته قدرت را در مجلس دردست داشتند اكنون مستقلاً ايفاي نقش مي‌كنند.مجلس اعلاي اسلامي عراق و در كنار “كنگره ملي” به رهبري احمد چلبي، گروه انتخاباتي “مواطن” را تشكيل داده‌اند كه برنامه مدوني را نيز ارائه داده‌اند. گروه “دولت قانون” به رياست نوري مالكي كه از حزب الدعوه اسلامي عراق منشعب شده، از ديگر گروه‌هاي مطرح شيعي در انتخابات اخير است. جريان صدر نيز به رهبري مقتدي صدر همچنان در انتخابات فعال است.

در جناح اهل سنت نيز، جريان “العراقيه” به رهبري اياد علاوي از هم پاشيده و به گروههاي متعددي تبديل شده است. بسياري از اين گروهها، اياد علاوي را به بي‌كفايتي و ناكامي در صحنه سياسي متهم كرده و از وي دور شده‌اند. گروه متعلق به “اسامه النجيفي” كه رياست مجلس را نيز به عهده داشت و گروه متعلق به “صالح مطلق”، از اياد علاوي جدا و در شكل و شمايل تازه‌اي ظاهر شده و وارد ميدان گرديده‌اند.در ميان كردها نيز اثري از “گروه همبستگي كردستان” كه حزب عمده كردها در مجالس گذشته بود ديده نمي‌شود و دو گروه حزب دمكرات متعلق به مسعود بارزاني و “اتحاديه ميهني” وابسته به جلال طالباني به طور مستقل وارد مبارزات انتخاباتي شده‌اند.
سه روز اول انتخابات مجلس به حوزه‌هاي رأي گيري در خارج از عراق و نظاميان عراقي اختصاص داده شده و روز چهارم، يعني چهارشنبه مردم ساكن عراق به پاي صندوق رأي خواهند رفت تا از ميان كانديداها، سرنوشت 325 كرسي مجلس را تعيين كنند.

مجلس عراق به چند دليل از اهميت بالايي در ساختار قدرت برخوردار است و به همين جهت بايد گفت انتخابات مجلس، مهمترين انتخابات و تعيين كننده‌ترين رويداد در صحنه سياسي عراق محسوب مي‌شود.اين مجلس عراق است كه نخست‌وزير را به عنوان قدرتمندترين فرد سياسي تعيين مي‌كند. اين پست اكنون در اختيار شيعيان است كه نوري مالكي تصدي آنرا برعهده دارد.از چندي قبل برخي جريان‌هاي سياسي عراق اتهام‌هاي گوناگوني را به نوري مالكي وارد ساخته و خواستار كناره‌گيري وي شده‌اند. اين گروهها اكنون با توجه به دگرگوني در صحنه سياسي، به تحقق اهداف خود در انتخابات جاري اميد بسته‌اند بگونه‌اي كه صالح مطلق، معاون رئيس‌جمهور عراق و از سران اصلي جناح مقابل شيعيان، در آستانه انتخابات، پيروزي مجدد مالكي را خطري براي عراق دانسته است. اياد علاوي، ديگر سياستمدار رقيب مالكي نيز، مدعي شده است درصورت نخست وزيري مجدد مالكي، طوفان طايفه‌گرايي تشديد خواهد شد و به همين دليل وي بايد كنار برود. همين شرايط حساس، انتخابات اخير را متمايزتر از گذشته ساخته و اهميت آنرا دو چندان كرده است.

اكنون، مردم عراق و به ويژه جناح شيعه كه اكثريت جمعيت اين كشور را تشكيل مي‌دهد در برابر آزموني ديگر قرار گرفته‌اند كه آنرا مي‌توان مهمترين آزمون از زمان سقوط رژيم گذشته دانست.اين يك واقعيت است تلاش‌هاي گسترده‌اي در جريان بوده است تا با توسل به حيله‌ها و ترفندهاي مختلف ابتكار عمل از دست جناح شيعه در عراق خارج شود و در انتخابات اخير نيز سرمايه‌گذاري فراواني براي تحقق اين توطئه صرف گرديده است تا جناح شيعه دچار تفرقه گردد.نتيجه اين انتخابات، شايد نتواند در كوتاه مدت انتظارات عراقي‌ها را براي “تغيير” در زمينه اعاده امنيت، رونق اقتصادي و رفع بر فساد برآورده سازد ولي قطعاً براي آينده عراق تعيين كننده خواهد بود و چشم‌انداز صحنه سياسي عراق را براي سالهاي آتي ترسيم خواهد كرد.

حسن افروزی در مطلبی با عنوان«راهکاری جایگزین برای حل مشکل یارانه نقدی»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد اینطور نوشت:

این روزها بحث یارانه نقدی و مشکل دولت در تامین نقدینگی مورد نیاز برای پرداخت آن در کانون توجه فعالان سیاسی و اقتصادی کشور قرار گرفته، به خصوص که گزارش اخیر دولت حاکی از انصراف تنها کمتر از پنج درصد مردم از دریافت یارانه است. اینکه چرا این عدد با انتظارات حدود ۳۰ درصدی دولت تطابق ندارد خود موضوعی است که قابل بررسی و پژوهش دقیق است، اما چالش بسیار مهم‌تری که اکنون پیش‌روی دولت قرار دارد یافتن راه‌حلی جایگزین برای تامین نقدینگی مورد نیاز در جهت پرداخت یارانه نقدی است. برای پاسخ به این سوال لازم است که نگاهی بنیادی‌تر به مشکل دولت بیندازیم. ایران به عنوان کشوری در حال توسعه و مستعد برای سرمایه‌گذاری، در صورت اجرای اصلاحات اقتصادی طی سال‌های آینده، رشد اقتصادی قابل‌توجهی را پیش‌رو خواهد داشت؛ بنابراین می‌توان انتظار داشت که مشکل نقدینگی دولت در حال حاضر وضعیتی موقتی است و در سال‌های آینده با افزایش رشد اقتصادی، دولت منابع بیشتری را در اختیار خواهد داشت.

به‌عبارت دیگر، مشکل دولت در تامین منابع لازم برای پرداخت یارانه بیش از آنکه مشکلی دائمی باشد، ماهیتی موقتی و برخاسته از مشکلات اقتصادی امروز کشور دارد. از سوی دیگر، دریافت‌کنندگان یارانه نقدی نیز نیازهای همگنی ندارند.ساده‌ترین تمایزی که می‌توان بین متقاضیان قائل شد،‌ تفکیک آنها بر اساس نیاز مصرفی یا پس‌اندازی است. با اینکه برخی، به‌خصوص قشر کم‌درآمد، به‌شدت دریافت وجه نقد را برای تامین مخارج روزانه از جمله نیازهای مصرفی ترجیح می‌دهند، نیاز گروه دیگر بیشتر از آنکه ماهیت مصرفی داشته باشد، ماهیت پس‌اندازی دارد. به این معنا که این گروه وجه نقد لازم را برای تامین نیازهای مصرفی‌شان در اختیار دارند؛ ولی یا درآمدشان آنقدر بالا نیست که امکان انصراف از یارانه را داشته باشند یا به هر حال ترجیح می‌دهند یارانه دریافتی‌شان را به شکلی برای آینده پس‌انداز کنند؛ چراکه نگهداری وجه نقد با در نظر گرفتن تورم حاضر در کشور کاری غیرمعقول و زیان‌ده است.

شکی نیست که دولت یارانه نقدی گروه اول را باید به‌صورت وجه نقد پرداخت کند و چاره‌ای جز این ندارد. ولی پرداخت یارانه گروه دوم به‌صورت نقد تنها یکی از راه‌های ممکن است. چراکه اولا دولت منابع نقد لازم برای پرداخت این یارانه‌ها را ندارد و ثانیا با تورم حاضر، پس‌اندازکنندگان پس از دریافت پول نقد بلافاصله مجبورند آن را به شکل‌های دیگر، مثل خرید ارز یا سکه، پس‌انداز کنند. از سوی دیگر مشکل نقدی دولت هم موقتی است و زمانی که پس‌اندازکنندگان به پس‌انداز خود نیاز خواهند داشت، در صورت وقوع رشد اقتصادی، دولت این مشکل نقدی را نخواهد داشت.

راهکار خیلی ساده‌ای که می‌تواند هم مشکل دولت را حل کند و هم بیشتر مورد پسند پس‌اندازکنندگان خواهد بود، این است که دولت می‌تواند یارانه این گروه را که قاعدتا اکثریت متقاضیان را دربرمی‌گیرد، به‌صورت نوعی پس‌انداز به آنها پرداخت کند. این پس‌انداز می‌تواند شکل‌های متنوعی داشته باشد که برای مثال ساده‌ترین آنها اوراق قرضه تعدیل شده با تورم است، به این معنا که دولت اوراق قرضه‌ای منتشر کند که ارزش واقعی آنها طی زمان با تورم کاهش نیابد، یا به‌عبارت دیگر ارزش پولی آنها سالانه حداقل به میزان تورم افزایش پیدا کند. سپس دولت می‌تواند از مردم بخواهد که خود نحوه دریافت یارانه‌شان را انتخاب کنند. قاعدتا هدف چنین سیاستی این خواهد بود که کسانی که نیازشان به یارانه نیاز مصرفی است دریافت وجه نقد و کسانی که نیازشان پس‌اندازی است دریافت پس‌انداز را ترجیح دهند.

تنها نکته‌ای که در مورد گروه دوم باید در نظر گرفته شود این است که به این ترتیب دولت نیاز دارد که پس‌اندازکنندگان را راضی کند که به‌صورت داوطلبانه دریافت اوراق قرضه، یا هر شکل دیگر پس‌انداز دولتی را به دریافت وجه نقد ترجیح دهند. برای اینکه چنین اتفاقی بیفتد، اولا لازم است که پس‌اندازکنندگان اطمینان داشته باشند که دولت در آینده قادر به پرداخت این پس‌انداز‌ها خواهد بود؛ یعنی دولت نیاز دارد که در عمل نشان دهد که تصمیمش برای اصلاحات اقتصادی جدی است و اقتصاد ایران نه تنها رو به بهبود است، بلکه شتاب این بهبود اقتصادی به‌قدری است که منابع لازم را در آینده برای پرداخت تعهداتش در اختیار خواهد داشت. از سوی دیگر، قطعا پس‌اندازکنندگان، پس‌انداز شخصی را به پس‌انداز دولتی ترجیح می‌دهند؛ چراکه پس‌انداز شخصی در مواقع اضطراری قابل‌دسترس‌تر و سهل‌الوصول‌تر است.

به‌عبارت دیگر، پس‌انداز‌کنندگان با قبول پس‌انداز دولتی، ریسک بالاتری را به جان خواهند خرید؛ بنابراین لازم است که دولت نرخ سود تعدیل شده این پس‌انداز را به قدری بالا ببرد که این ریسک بالاتر را جبران کند، یا به بیان دیگر این ریسک بالاتر را به قیمت مناسبی «بخرد»، در صورتی که دولت بتواند این کارها را انجام دهد، پس‌اندازکنندگان قطعا دریافت پس‌انداز دولتی را به وجه نقد ترجیح خواهند داد. یکی از ویژگی‌های بسیار مثبت چنین سیاستی که مطابق جدیدترین یافته‌های علم اقتصاد در زمینه طراحی مکانیزم است، این است که دولت خود هیچ نیازی به تفکیک این 2 گروه از یکدیگر ندارد. زیبایی، کارآیی و عملی بودن این سیاست در این است که بسته‌های پیشنهادی در آن به گونه‌ای طراحی شده‌اند که هر گروه بسته خود را بیشتر از دیگری می‌پسندند.

به این ترتیب، چنین سیاستی اولا مشکل فعلی دولت را در تامین نقدینگی حل خواهد کرد؛ چراکه دولت فقط نیاز خواهد داشت به اندازه یارانه گروه اول نقدینگی داشته باشد و از سوی دیگر رفاه مردم را افزایش خواهد داد؛ چراکه گروه دوم دیگر نیازی نخواهند داشت که به‌صورت مداوم به دنبال راهی برای پس‌انداز وجه نقد دریافتی‌شان باشند. به‌علاوه، با پرداخت یارانه گروه دوم به‌صورت پس‌انداز، نیاز ایشان نیز برای یافتن نوعی پس‌انداز جایگزین که عمدتا خود را به‌صورت نوسانات بازار ارز و طلا نشان می‌دهد از بین خواهد رفت؛ بنابراین با توجه به اندازه قابل‌توجه این گروه می‌توان انتظار داشت که با عملی شدن این سیاست، ثبات بیشتری نیز بر بازارهای جایگزین حاکم شود.

مطلبی که روزنامه سیاست روز در ستون سرمقاله خود به قلم صادق مهدی شکیبایی و با عنوان«تکميل روند سياسي عراق بدون حضور اشغالگران»به چاپ رساند به شرح زیر است:

انتخابات ۳۰ آوريل (۱۰ارديبهشت) مجلس عراق نخستين انتخابات اين کشور پس از خروج اشغالگران محسوب مي‌شود و از اين حيث صرف نظر از نتايجي که حاصل خواهد شد داراي اهميتي غير قابل انکار است چه اينکه انتخابات پيش رو آزموني براي دولت مرکزي عراق براي تکميل روند سياسي اين کشور بدون حضور اشغالگران به حساب مي آيد. فلذا مشارکت حداکثري آحاد جامعه عراقي که هريک به نحوي تا پيش از اين مخالف اشغالگري بيگانگان بودند ضروري به نظر مي رسد. اين آزمون البته درخصوص کشورهاي همجوار عراق نيز صدق مي کند که حضور اشغالگران را مانعي جدي بر سر راه ثبات اين کشور و مناسبات با عراق مي دانستند. از اين رو نيز کشورهاي ياد شده وظايفي براي کمک به برگزاري آرام انتخابات در اين کشور برعهده دارند.

صرف نظر از اهميت ماهوي برگزاري انتخابات اين دوره مجلس عراق به واسطه خروج اشغالگران اما اين انتخابات اهميتي ديگر در نزد جريانها و گروهها و تشکل هاي عراقي دارد. در کشوري که رهبري به آن معناي خاصش وجود ندارد و رييس جمهور نيز قدرت فائقه نيست ،‌ ‌مجلس در عراق پرقدرت ترين نهاد محسوب مي شود و چشم اميد همه عراقي ها به پارلمان دوخته شده است. از اين روست که اين روزها درعراق بيش از هرکشور دمکراتيک ديگري جنب و جوش زايدالوصفي براي معرفي کانديدا ها ديده مي شود. پارلمان مهمترين نهاد هويت سازبراي عراق نوين است و لذا چگونگي شکل گيري مجلس و ‌فراکسيونهاي داخلي آن تعيين کننده وضعيت آينده اين کشور است. رييس جمهور از همين مجلس، ‌نخست وزير از همين جا و ساير نهادها و بخش ها از همين مجلس تعيين مي شوند. طبيعي است که در آستانه برگزاري چنين انتخاباتي که آينده عراق را به نوعي تعيين مي کند شما شاهد لشکرکشي القاعده به عراق از يک سو و فعل و انفعالات اکراد و رخدادهاي ريز و درشت ديگري از ديگر سو باشيد.

جنبه ديگر اين انتخابات تبليغات و وضعيت جريانات مختلف است. مرحله تبليغات انتخاباتي بنا بر گزارش رسانه هاي خارجي ميان جريانهاي سني،‌شيعه ،‌کرد و ساير قوميتها در اوج نزاکت سياسي اتفاق افتاده و مرحله نخست انتخابات پارلمانی عراق در ۱۹ کشور جهان از امروز(یکشنبه ۲۷ آوریل -۷ اردیبهشت) کلید می‌خورد. این مرحله از انتخابات دو روز طول خواهد کشید. پيش بيني مي شود مشارکت عراقي ها در اين دوره به نسبت دوره هاي قبل افزايش يافته و بين ۶۰ تا ۶۵ درصد مشارکت کننده داشته باشد. اين مشارکت دو دليل عمده دارد: يکي؛ اينکه مجلس در عراق نهادي پرقدرت است و هيچ جرياني دوست ندارد از اين جايگاه دوربماند و دوم؛ اينکه با اعتراضاتی که به قانون انتخابات ۲۰۱۰ عراق شد پارلمان این کشور قانون سانت لیگوی اصلاح شده را برای این دوره از انتخابات پارلمانی در نظر گرفته است که تا حدودی می‌تواند از حقوق گروه‌ها و احزاب کوچک‌تر شرکت کننده در رقابت‌های انتخاباتی حمایت کند که این یکی از مهمترین دلایلی است که تشکل‌های سیاسی در عراق برای شرکت جداگانه و مستقل در انتخابات از خود رقبت بیشتری نشان داده‌اند.

نکته ديگر اينکه سهم اکراد ، اهل تسنن ،‌ شيعيان و ساير طوايف و قوميتها به لحاظ عددي مشخص شده است . به گونه اي که اکراد ۵۵ کرسي ، همين حدود يا کمي بيشتر سني ها سهم دارند و مابقي کرسي ها (مجموع کرسي هاي مجلس ۳۲۸ کرسي) ميان شيعيان و ساير طوايف توزيع شده است. به اين معني که گروهها و احزاب و تشکلها با يک وضع مشخصي وارد رقابت هاي انتخاباتي مي شوند. در نتيجه رقابت هاي خانمانسوز بين قومي کاهش مي يابد ولي در عين حال رقابت هاي درون قومي افزايش خواهد يافت. اما شايد انتخاب نخست وزير به دليل جايگاهي که قانون اساسي عراق به او داده است از برگزاري انتخابات مجلس عراق هم مهمتر باشد. نخست وزير اولين قدرت اجرايي کشور محسوب مي شود و تقريبا تمامي منابع اقتصادي و انساني کشوربه مدت چهار سال در اختيار اوست.

انتخاب نخست وزير در اوايل مرداد ماه و پس از تاييد نتايج انتخابات توسط کميسيون عالي انتخابات کشوراز طريق گروه اکثريت پارلمان انتخاب مي‌شود. در واقع انتخاب نخست وزير آتي عراق انگيزه اصلي اتحاد و ائتلافها پيش از برگزاري انتخابات است. در حال حاضر نوري مالکي به دنبال استمرار هشت سال نخست وزيري خود برعراق است. هواداران و مخالفاني دارد ليکن همچنان شانس اول احراز اين پست محسوب مي شود. ائتلاف او دولت قانون نام دارد. پس از مالکي، بيان جبور از ائتلاف شهروند به رياست مجلس اعلاي شيعيان عراق بيشترين شانس را داراست . پس از او نيز عادل مهدي از شانس خوبي برخوردار است. با اين وجود انتخاب نخست وزير آينده عراق را گروه اکثريت مجلس مشخص مي کند. بديهي است که شيعيان از تعداد کرسي هاي بيشتري در پارلمان عراق برخوردارند و از اين حيث گروه اکثريت محسوب مي شوند اما به تنهايي قادر به تشکيل دولت نخواهند بود از اين رو چاره اي جز ائتلاف با جريانهاي ديگرندارد. با اين وجود آنچه شايد براي ما مهم تلقي مي‌شود در وهله اول حفظ وحدت ملي عراق ، در مرتبه دوم حفظ وحدت بيت شيعي و در نهايت تمکين همه گروهها به انتخاب گروه اکثريت پارلمان عراق است.

روزنامه حمایت مطلبی را با عنوان«تعیین نرخ حمام در شورای رقابت»در ستون یادداشت روز خود به چاپ رساند:

حتماً با دیدن این عنوان خیال کردید از این پس قرار است شورای رقابت نرخ حمام‌های عمومی را تعیین کند و چون شما هم در منزل حمام دارید چنان ارتباطی به شما پیدا نخواهد کرد و این خبر اهمیت چندانی ندارد. اما زهی خیال باطل داستان خیلی پیچیده‌تر و فراگیرتر از آن است که شما فکر می‌کنید. تا جایی که ممکن است حمام به یک پای ثابت در سبد خانوار تبدیل شود و دولت مجبور شود مبلغی تحت عنوان «گرمابه» در کنار یارانه پرداخت کند! اما اصل داستان: «نسل آینده حمام‌ها جدای از آرام بخش بودن، به فرد اجازه می‌دهند تا از طیف گسترده ای از فناوری‌ها که در سایر جنبه های زندگی در جریان هستند، استفاده کند. در این میان، فناوری دیجیتالی با دیوارهای الکترونیکی و پرده های دوش نمایشگر تلویزیون و شبکه های اجتماعی که با صدا فعال می‌شوند، نقش بزرگی در این محیط‌ها ایفا خواهند کرد.

از دیگر قابلیت‌های این حمام‌ها، برخورداری از توانایی انجام مکالمات تلفنی از زیر دوش و آینه متصل به اینترنت است. کابینت‌های موجود در حمام نیز به یادآوری موعد قرص‌ها برای فرد پرداخته و همچنین می‌توانند در زمان پایان یافتن داروها، از طریق آنلاین یک نسخه جدید سفارش دهند. همچنین این حمام‌ها به صرفه جویی در آب و انرژی کمک کرده و آب پسماند دوش را بازیافت می‌کنند. این در حالی است که اتصالات حمام نیز حرارت اضافی را به انرژی تبدیل می‌کنند. از جمله اولویت‌های سرویس‌های بهداشتی آینده همچنین می‌توان به قابلیت خود تمیزشوندگی آنها اشاره کرد.»

ملاحظه فرمودید  بنده شخصا با دیدن این خبر به شدت برافروخته شدم و به قولی «از روی همچون آتشم حمام عالم گرم شد» البته نه به خاطر گسترش تکنولوژی تا حمام و آشپزخانه و گلاب به رویتان دورة المیاه، بلکه به خاطر تبعات و آثار منفی این مدل حمام‌ها. تصور بفرمایید این حمام‌ها در سطح وسیع راه اندازی شوند، آن وقت حمام رفتن هم برای خودش داستان می‌شود. قبلا برای استحمام کافی بود یک حوله روی دوشتان بیندازید و بعد از اطمینان از وصل بودن آب، راهی حمام شوید. اما الان علاوه بر نیاز به جریان برق باید از وصل بودن اینترنت خانه هم مطمئن شوید.

در واقع با این سرعت و قطعی‌های مکرر اینترنت، دوش گرفتن هم برای خودش به یک مصیبت تبدیل می‌شود. تازه این اول گرفتاری است چرا که از این پس در قبوض تلفن علاوه بر حق جابجایی و حق اشتراک و …باید شاهد درج گزینه «حق حمام» هم در قبوض باشیم که هر از گاهی با مصوبه شورای رقابت سیر صعودی پیدا خواهد کرد. حالا متوجه شدید که چرا چند روز قبل دوستان اعلام کردند تا سال آینده همه خانه‌ها به اینترنت ADSL مجهز می‌شوند! البته این کل ماجرا نیست، معضل بعدی تبلیغات شبانه‌روزی برخی شرکت‌های وابسته است. چرا که بعد از تبلیغ جارو و قاب دستمال در رسانه ملی، از این به بعد باید شاهد چنین تبلیغاتی نیز باشیم:

«حمام کارت» همراه با 20 درصد روشور اضافی و لیف مجانی.
«های دوش»؛ دوش آنلاین را با بسته های طلایی، نقره ای و برنزی.

«فین کارت» دوش آنلاین در حمام‌های باستانی و معروف کشور  لذت دوش در حمام فین را با فین کارت تجربه کنید و البته تنها حسن این حمام‌ها این است که دیگر برای فرستادن بچه‌ها نیاز به داد و بیداد و تشر نیست، ولی برای بیرون آوردن آنها از حمام‌ها باید به زور متوسل شوید!

و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«پيامي روشن‌تر از آفتاب»نوشته شده توسط منصور فرامرزی اختصاص یافت:

انصراف فقط دوميليون و چهارصد هزار نفر يا اندکي کم و بيش از اين شمار، با همه بمباران‌هاي تبليغي و توجيه و درخواست با زبان صميمي، پيام قابل تامل و در عين حال بدعاقبتي است که هيچ نيازي به رفتارشناسي و تحقيقات جامعه شناختي هم ندارد و حقيقتي روشن تر از آفتاب است حقيقت پنهاني است که در قالب واقعيت آماري ابلاغ مي‌شود.

اين رفتار آماري نشان داد که با ذهنيت آرماني دولتمردان، توافقي ندارد و نشان آن است که مردم به وضع جديد و پيش‌رو اعتمادي ندارند اگر اين خواسته انصراف در زمان انتخابات رياست‌جمهوري دولت روحاني، از زبان ايشان مطرح مي‌شد با آن غليان احساسات، ممکن بود که نتيجه مطلوبي حاصل شود و نزديک به شمار همه آن 18 ميليوني که براي تغيير آن وضع و فضا به روحاني حقوقدان نه سرهنگ، راي داده بودند، از گرفتن يارانه منصرف شوند و چنانچه همين کنش را سال آينده از مردم بخواهند، به احتمال قوي، همين عده هم انصراف نمي‌دهند . چرا که مردم به آينده مبهم بدبين و نسبت به تصميمات دولت، بي‌اعتمادند و اين، بدان معناست که دست کم، در اين شرايط اقتصادي که لحظه به لحظه، طبقه متوسط به خط فقر نزديک مي‌شود، بديهي است که مردم خواهان اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها نباشند و اگر روحاني مي‌خواهد اعتماد مردم را مثل دوران انتخابات، جلب کند، نبايد اين قانوني که به سبب اجراي بد مرحله نخست، پيامدهاي دنباله داري آفريد، بدون بررسي همه جوانب، اجرا کند چون به زعم بسياري از اهل نظر، در اين شرايط، به صلاح جامعه ايران نيست و نتيجه دلخواه دولت و ملت، حاصل نمي‌شود. دولتمردان بايد بدانند که زمان و مکان، تحمل «شعب ابوطالب» را ندارد.

مسلم است که هر واقعه تاريخي، اقتضاي زمان خود را دارد و همه وقت و همه جا، قابل توجه نيست و تحت هيچ شرايطي نبايد معيشت مردم مورد مخاطره قرار گيرد و وضع، بدتر از اين شود که هست. ديگر اينکه اين اقبال سرد مردم نسبت به دولت، پيام بيدار باشي به روحاني است که از سياست داخلي‌اش به تناسب اعتمادي که به هنگام انتخابات نسبت به ايشان داشتند، رضايت ندارند؛ يعني مي‌خواهند که رئيس‌جمهورمنتخبشان از حاشيه اجرايي با قاطعيت به بطن و متن بازگردد و سايه‌وار، حرکت نکند چون چنين سياستي در چنين شرايطي جواب نمي‌دهد .

صادقانه بگويم، اغلب آرايي که به نام ايشان به صندوق‌ها ريخته شد به اميد حرف تازه و تغيير شرايط از سياست تقابلي به سياست تعاملي بود هم در رويکرد داخلي و هم در روابط خارجي و جناب رئيس‌جمهور هم در تعامل با جهان برحسب اولويتها، چهره تازه اي از ايران به جهان نشان دادند و مشي ايشان با حمايت رهبري بسيار هم موثر بود اما در سياست داخلي، قاطعيت بيشتري از شخص و دولت ايشان انتظار مي‌رفت و مي‌رود . بخصوص در تغيير مديريت‌ها چون صلاح و معقول اين بود که در بر همان پاشنه پيشين نچرخد وگرنه، آرايي که به علت برخي حواشي و حمايت‌ها و يک مناظره تلويزيوني، به صندوق‌ها سرازير شد، زياد نمي‌پايد . در حالي که آرزوي قلبي امثال نگارنده، دوام و کثرت روزافزون آن آراست چون به صراحت بايد گفت که « روحاني » فرصت مغتنم نظام ماست .

اگر آسيب ببيند، نظام آسيب پذير خواهد شد و خوب است که، تمامي منتقدان و مخالفان دولت تدبير و اميد هم، بدانند که نقد و تحليل‌هاي غيرمنصفانه و کارشکني‌هاي غيرمتعارف اگر دولت را از مسير معقول و منطقي بازدارد و «اميد و نشاط» حاکم بر جامعه، ناشي از استقرار دولت يازدهم از بين برود، غير از فرار سرمايه‌هاي انساني که متاسفانه سالانه به 150 هزار نفر رسيده است، منافع ملي و مصالح کشور نيز، سخت به خطر خواهد افتاد و شرايط غيرقابل مهار و غيرقابل مديريت، پيش خواهد آمد که خواسته هيچ گروه و جناح و اهل تعقلي نيست و در آن زمان نه از کارت‌هاي هديه خبري مي‌ماند و نه از کارت‌هاي زرد، اثري .

نکته پاياني قابل تامل اينکه عدم موفقيت دولت روحاني به معناي کرسي نشيني مخالفان هم نيست يعني بحران‌هاي اجتماعي و اقتصادي طوفاني تر از آن است که انتظار داريم . و به ضرس قاطع بايد گفت که اگر دولتي برروي کار آيد از جنس دولت نهم و دهم نخواهد بود و آب رفته را هرگز نمي‌توان به جوي بازگرداند پس به جاي سرخوشي خيال پردازانه، واقعيت‌هاي جامعه خود را دريابيم و فرصت‌ها را از دست ندهيم و هم دولت و هم ما، آن کنيم که موجب تعالي جامعه امروز و فرداي ايران سربلند است.

ارسال دیدگاه

زمان ورود کد امنیتی تمام شده. مجددا بارگزاری کنید

سلام دلفان
سلام دلفان
رفتن به نوارابزار