سلام دلفان
سلام دلفان سلام دلفان سلام دلفان سلام دلفان سلام دلفان سلام دلفان
سلام دلفان
سلام دلفان
کد خبر: 32578
تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
تعداد نظرات: . نظر
خانه » آخرین عناوین » گزیده ای از سرمقاله روزنامه های یکشنبه
Print This Post

سرمقاله روزنامه های کیهان،خراسان،رسالت و …را میتوانید در این قسمت بخوانید.

یاداداشت روز روزنامه کیهان را میخوانید که به مطلبی با عنوان«اگر جای روحانی بودم که نیستم!»نوشته شده توسط حسین شریعتمداری اختصاص یافت:

از حضرت امیر علیه‌السلام است که «اذا ازدحم الجواب، خفی الصواب… در ازدحام و شلوغی جواب‌ها، پاسخ صحیح و شایسته پنهان می‌ماند». یکی از مصادیق این کلام امیر مومنان(ع) را در اظهارنظرهای فراوان و پر سر و صدای چند‌هفته گذشته درباره مستند «من روحانی هستم» می‌توان دید. بعد از انتشار این فیلم مستند، موج بلندی از مخالفت‌ها نسبت به آن شکل گرفته و در فاصله‌ای کوتاه فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور را فرا گرفت. امروز اما، هیجان اولیه -‌چه‌ساختگی و چه واقعی- رو به کاهش نهاده و از سر و صدا افتاده است. بنابراین، وقت آن است که ماجرای یاد شده و جهت‌گیری مستند «من روحانی هستم» در بستری بیرون از شلوغی و شلوغ‌کاری‌های مورد اشاره ارزیابی شود. در این باره اگرچه گفتنی‌های فراوانی هست ولی از آن میان به چند نکته  بسنده می‌شود.

1- نگارنده مستند «من روحانی هستم» را به دقت دیده  و تمامی مستندات به کار گرفته در این فیلم را برای اطمینان از صحت آن ردیابی کرده است و در این ردیابی با هیچ سندی که غیرواقعی باشد روبرو نشده است. این ردیابی به آسانی برای همگان امکان‌پذیر است چرا که اسناد مورد استفاده در ساخت فیلم یاد شده، از نوع اسناد آشکار است و نه اسناد طبقه‌بندی شده و محرمانه که دسترسی به آن برای همه مقدور نباشد. بنابراین در صحت اسنادی که در مستند یاد شده آمده است جای کمترین تردیدی نیست تا آنجا که  مخالفان مستند «من روحانی هستم» نیز به این نکته اذعان دارند و درستی اسنادی را که در مستند آمده است، نفی نمی‌کنند، بلکه می‌گویند، این اسناد به گونه‌ای کنار هم چیده شده که در نهایت، به شخصیت رئیس جمهور محترم آسیب می‌رساند! و چهره‌ای مخدوش از ایشان در ذهن مخاطب می‌نشاند! به این ایراد مخالفان در ادامه همین نوشته خواهیم پرداخت.

2- در سراسر فیلم « من روحانی هستم» و تمامی آنچه به نقل از رئیس جمهور محترم- صوت و تصویر خود ایشان و یا اظهارنظر دیگران درباره وی- آمده است، بدون استثناء از شخصیت اسلامی و انقلابی و سوابق درخشان آقای دکتر روحانی در همراهی و همدلی با نظام جمهوری اسلامی ایران و حضور درخور تقدیر ایشان در برخی از بزنگاه‌ها و روزهای حادثه حکایت می‌کند، کسی که اولین بار از واژه مقدس «امام» برای نامیدن خمینی کبیر(ره) استفاده کرد، در جنگ تحمیلی حضوری پررنگ داشت. در مناظره‌های تلویزیونی علیه لیبرال‌ها، منافقین و سایر جریانات ضد انقلاب به دفاع جانانه از جمهوری اسلامی ایران پرداخت. در فتنه تیرماه سال 78 و در حالی که برخی از مسئولان حاضر به حضور در اجتماع پرشور 23 تیرماه نبودند، به صحنه آمد و علیه فتنه‌گران سخنان پرشوری ایراد کرده و از جمله با تحقیر آنان گفت «اینها پست‌تر از آن هستند که برانداز نامیده شوند» و درباره ضرورت مجازات آنان، اعلام کرد «در کجای دنیا آشوب‌طلبی را تحمل می‌کنند»؟ آن روزها که جریاناتی- مانند برخی از جریانات آلوده این روزها- خواستار حذف «شعار مرگ بر آمریکا» بودند، آقای روحانی در اجتماع پرشور دانشجویان بسیجی به حمایت تمام قد از این شعار برخاست و گفت؛ شعار مرگ بر آمریکا در کشور ما وحدت آفرین شده است و دهها نمونه دیگر از این دست که به نقل از رئیس‌جمهور محترم و با ارائه سند در فیلم «من روحانی هستم» آمده است.

و البته در مستند یاد شده به برخی از مواضع ایشان که با جریان فراگیر آن روزها تفاوت‌هایی داشته است نیز اشاره شده که این مواضع به عنوان یکی از سلیقه‌های سیاسی داخل نظام قابل ارزیابی است و طرفداران دیگری هم داشته است.اکنون باید از مخالفان مستند مورد اشاره پرسید، کدام یک از مواضع آقای روحانی و سوابق ایشان که در فیلم آمده است می‌تواند- به زعم شما- باعث مخدوش شدن شخصیت رئیس‌جمهور محترم باشد؟! به یقین هیچکدام… اگر نمونه‌ای را سراغ دارید، ارائه کنید و درباره فیلم یاد شده به فرافکنی‌های بی‌سرو ته و غیر مستند از نوع «کلیات ابوالبقاء» متوسل نشوید! این گوی و این میدان! همین جا باید به سوال مطرح شده قبلی درباره چینش مستندات در فیلم یاد شده اشاره کنیم و آن، اینکه روند فیلم و چینش مستندات به گونه‌ای است که در نهایت به نتیجه‌ای بیرون از آنچه در فیلم آمده است، نمی‌رسد و این از سلامت تدوین حکایت می‌کند.

این نکته نیز گفتنی است که در بخشی از مستند مزبور، آقای دکتر ظریف در گفت‌وگو با البرادعی، مسائل جناحی داخلی را پیش می‌کشد و برای جلب موافقت ایشان می‌گوید «بسیاری از کاندیداهای ریاست‌جمهوری (ایران) از شکست مذاکرات ما سود می‌برند… آنها آدم‌های پرنفوذی هستند و…» که اینگونه درد‌دل! داخلی با طرف خارجی تأسف‌آور است ولی با خوشبینی می‌توان آن را به حساب ترفندهای دیپلماتیک گذاشت، اگرچه این خوشبینی جای چندانی ندارد. اگر نگارنده جای آقای روحانی بود – که نیست-  و اگر قصد نامزد شدن در انتخابات را داشت- که ندارد- و چنانچه اهل تعریف و تمجید از خود بود- که به لطف خدا نیست- سی‌دی مستند «من روحانی هستم» را در تیراژ گسترده تکثیر و منتشر و از تهیه‌کنندگان این مستند نیز قدردانی جانانه‌ای می‌کرد!

3- و اما، چرا برخی از مدعیان حمایت از رئیس‌جمهور محترم تا این اندازه از انتشار مستند «من روحانی هستم» به خشم آمده‌اند و آن را در تقابل  با شخصیت آقای روحانی قلمداد می‌کنند؟! و البته در مواردی خود آقای رئیس‌جمهور نیز اعلام مخالفت کرده بودند.دراین‌باره چند علت قابل طرح است؛ با توجه به تاکید فیلم بر سوابق و مواضع اسلامی و انقلابی آقای روحانی مخالفت اعلام شده ایشان با آن را می‌توان در سه احتمال زیر جستجو کرد.

اول: این که اظهارنظر رئیس‌جمهور محترم در مخالفت با فیلم یاد شده قبل از مشاهده آن و صرفا از روی اعتماد به  ابراز مخالفت برخی از نزدیکان – به شدت غیر قابل اعتماد – خود بوده است!

دوم: شاید جناب روحانی از باب فروتنی و پیروی از آموزه شناخته شده اخلاق‌اسلامی که تعریف از خود را مذموم دانسته است، با فیلمی که سراسر تعریف و تمجید از مواضع اسلامی و انقلابی ایشان است مخالفت ورزیده و به بیان دیگر؛ «شکسته نفسی»! کرده‌اند!

سوم: که انشاءالله چنین نباشد، این که آقای دکتر روحانی خدای نخواسته قصد آن دارند از گذشته انقلابی خود خداحافظی کرده و با چهره دیگری که تصور می‌کنند- تاکید می‌شود که فقط تصور می‌کنند- همخوانی بیشتری با برخی از قدرت‌های غربی دارد! در عرصه حضور پیدا کنند!
شواهد حاکی از آن است که -انشاءالله الرحمن- احتمال اول به واقعیت نزدیکتر باشد.

4- و اما، با توجه به محتوای فیلم «من روحانی هستم» مخالفت بسیاری از اطرافیان رئیس‌جمهور محترم با این فیلم را فقط می‌توان در موارد زیر جستجو کرد.

الف: هویت برخی از این طیف که وطن‌فروشی در فتنه آمریکایی-اسرائیلی88 از جمله بارزترین مشخصه‌های آن است، کمترین تردیدی باقی نمی‌گذارد که آنان از مطرح شدن سوابق اسلامی و انقلابی دکتر روحانی به شدت نگران -بخوانید‌عصبانی- هستند. چرا که سوابق یاد شده با انتظاری که این جماعت در عرصه‌های مختلف و مخصوصا در عرصه فرهنگی و سیاست خارجی از ایشان دارند درتناقض است. آنان در حالی که به اعتراف خود حداکثر فقط 13 درصد آرا – آنهم با تقلب در معرفی هویت خویش- دارا بوده‌اند، اصرار دارند روحانی را نامزد پیروز جبهه مشترک اصلاحات و کارگزاران معرفی کنند و با القای این توهم که روحانی غیر از اصلاحاتچی‌ها و کارگزارانی‌ها پایگاهی ندارد، برخی از خواسته‌های غیراسلامی، غیرانقلابی و ضد ایرانی خود را به ایشان تحمیل کنند. بنابراین طبیعی است که یادآوری سوابق اسلامی و انقلابی روحانی می‌تواند و باید برای آنان و اهداف نامشروعی که دارند یک کابوس تلقی شود.

ب: فتنه‌گران بعد از ناکامی در کودتای رنگی سال 88 و خیانت‌های افشاء‌شده‌ای که نسبت به مردم و نظام اسلامی مرتکب شده بودند، با لطایف‌الحیل و به‌کارگیری ترفندهای مختلف- و البته بهره‌گیری از تسامح و رأفت نظام‌اسلامی- خود را به روحانی تحمیل کرده و براساس شواهد موجود قصد دارند از ایشان به‌عنوان یک «پُل» استفاده کنند. از این روی، ارائه سوابق اسلامی و انقلابی روحانی در مستند «من روحانی هستم» همه ترفندهای آنان را بر باد می‌دهد و آنچه به شدت از آن وحشت دارند، یعنی مرزبندی میان فتنه‌گران و روحانی را پررنگ کرده و در میدان دید افکارعمومی می‌گذارد. وگرنه چرا باید از فیلم مستندی که سوابق انقلابی و اسلامی دکتر روحانی را ارائه می‌کند، تا این اندازه عصبانی باشند؟!

5- مخالفت و عصبانیت جماعت یاد شده از مستند من روحانی هستم که از سوی چند جوان انقلابی و دلسوخته تهیه شده است در حالی است
که این روزها جماعت مورد اشاره در روزنامه‌های زنجیره‌ای و رسانه‌های تحت اختیار خود، سخیف‌ترین و شاخدارترین دروغ‌ها را به نظام، اسلام  و انقلاب و مردم مومن و انقلابی این مرز و بوم نسبت می‌دهند، چهره نفرت‌انگیز دشمنان ایران اسلامی را با زبان و قلم آلوده خود بزک می‌کنند، نسخه ذلت در مقابل قدرتهای استکباری می‌پیچند و دهها اقدام پلشت و ضد انسانی را آزادانه! مرتکب می‌شوند. همین جماعت، از پادوهای انگلیس و اسرائیل که در خانه سینما به تهیه فیلم به اصطلاح مستند و جعلی برای بی‌بی‌سی مشغول بودند، تمام قد حمایت کردند و…
6- و بالاخره، این نکته نیز خطاب به رئیس‌جمهور محترم کشورمان گفتنی است که با توجه به سوابق اسلامی و انقلابی ارائه شده حضرتعالی در مستند «من روحانی هستم»، ادامه همراهی شما با جماعتی که نه فقط کمترین ارادتی به جنابعالی ندارند بلکه در پی آنند که از موقعیت و جایگاه جنابعالی به عنوان «پُل»  استفاده کنند، تعجب‌آور است.

روزنامه خراسان مطلبی را با عنوان«آمريکا از کدام «تصميم سخت» سخن مي گويد؟»به قبم امیر حسین یزدان پناه در ستون یادداشت روز خود به چاپ رساند:

 

تا يک ماه پيش تصور غالب اين بود که راکتور اراک پاشنه آشيل مذاکرات هسته اي خواهد بود. اين تصور اما مدتي است که کمرنگ شده و حتي برخي تحليل گران آن را تمام شده مي دانند. اما در همين شرايط که موضوع پيچيده اي چون راکتور آب سنگين اراک دارد کم کم بايگاني مي شود و در زماني که برخي رسانه هاي غربي گزارش هاي مثبتي از مذاکرات کارشناسي مي دادند، جان کري وزيرخارجه آمريکا تاکيد کرد که ايران بايد براي مذاکرات جامع «تصميم هاي سخت و دشواري» بگيرد؟ اکنون سوال اين است که آمريکا انتظار چه تصميم هايي از ايران دارد؟ هرچند از محتواي مذاکرات خبرهاي رسمي منتشر نمي شود اما با توجه به فضاي 6 ماه گذشته براي اين سوال 5 موضوع ممکن است مطرح شود.

1- دامنه غني سازي: چند هفته اي است که رسانه هاي غربي از اختلاف جدي ايران و 1+5 برسر تعداد سانتريفيوژهاي ايران خبر داده اند. البته زمزمه ها درباره سختي توافق بر سر محدوديت غني سازي در ايران را ساعتي پس از توافق ژنو، سايت شوراي روابط خارجي آمريکا کليد زد. ديويد آلبرايت مدير موسسه «علوم و امنيت بين الملل (ISIS)» و بازرس سابق آژانس در گفت و گويي که ساعتي پس از اين توافق منتشر شد گفته بود که «در توافق ژنو حق غني سازي اورانيوم به ايران داده نشده است و اين غني سازي يک برنامه محدود است…آمريکايي ها تمايل دارند 5 يا 6 هزار سانتريفيوژ فعال باشد… اما ايران ممکن است تصور کند حالا که 18 يا 19 هزار سانتريفيوژ نصب شده دارد همين ظرفيت را حفظ کند و از همين جا سخت ترين بحث ها آغاز مي شود…» البته بحث درباره سانتريفيوژها تنها محدود به تعداد آن ها نيست. ايران طي سال گذشته به نسل جديدي از سانتريفيوژ (نسل چهار) دست يافته است که بنابر اظهارات مقامات کشورمان، 15 برابر نسل قبلي قدرت دارد. غرب تلاش مي کند از راه اندازي اين سانتريفيوژها نيز جلوگيري کند. استفاده نکردن از اين تکنولوژي به معني عقب ماندن از علم روز هسته اي در غني سازي اورانيوم و در نتيجه غيراقتصادي شدن توليد سوخت اتمي و بي خاصيت شدن دستاوردهاي به دست آمده از نظر اقتصادي است.

2 – برنامه تحقيق و توسعه صنعت هسته اي ايران: برخي اتاق هاي فکر آمريکا پس از توافق ژنو از دولت اين کشور انتقاد کردند که چرا در توافق ژنو برنامه تحقيق و توسعه هسته اي ايران محدود نشده است و همان جا برخي از صاحب‌نظران موثر اين اتاق هاي فکر تاکيد کردند که در توافق جامع بايد اين برنامه محدود شود. اين موضوع درست در مقابل يکي از مهم ترين خطوط قرمز ايران است. رهبر انقلاب همين يک ماه پيش تاکيد کردند که «حرکت علمي هسته اي به هيچ وجه نبايد متوقف و يا حتي کند شود.» البته علي اکبر صالحي رئيس سازمان انرژي اتمي چند بار از تضمين شدن برنامه تحقيق و توسعه به عنوان يکي از بخش هاي مثبت توافق ژنو سخن به ميان آورده است.

3 – زمان اجراي توافق جامع: همان طور که توافق ژنو داراي زماني محدود به 6 ماه است، توافق جامع نيز قطعا داراي زماني براي اجرا خواهد بود. 5 روز پيش روزنامه نيويورک تايمز نزديک به دولتمردان آمريکا در تحليلي نوشت: «گمانه زني ها حاکي از آن است که واشنگتن ممکن است آماده باشد که يک دوره 10 يا 20 ساله را بپذيرد.هرچند 30 تا 50 سال بهتر خواهد بود…» برخي تحليلگران آمريکايي معتقدند که بايد زمان توافق جامع را طوري تعيين کرد که فارغ از تحولات سال هاي آينده ايران، برنامه هسته اي اين کشور به شدت محدود و به مرور زمان ناکارآمد شود. به همين دليل است که آمريکايي ها پيشنهادهايي که مي دهند بيشتر از 10 سال و 20 سال است. در مقابل برخي رسانه ها نوشته اند که ايران از 5/2 و حداکثر 5 سال حرف به ميان آورده است. اهميت اين زمان به اين جهت است که درپايان اين مدت بايد پرونده ايران عادي شده و ايران از تمام حقوقي که ساير اعضاي ان پي تي دارند بدون محدوديت برخوردار شود.

4- لغو «همه» تحريم ها: آمريکا در توافق ژنو، حدود 5 درصد از تحريم هايي که عليه ايران وضع کرده بود را به حالت تعليق در آورد. پس از اين توافق نيز مقامات اين کشور و به خصوص باراک اوباما چندين مرتبه تاکيد کرده اند که اين شرايط قابل بازگشت است . نگراني جدي که وجود دارد اين است که حتي در توافق جامع که زماني بيشتر از 6 ماه خواهد داشت، آمريکا بازهم بخواهد تحريم ها را به نحوي کاهش دهد که به تعبير اوباما هرزمان خواست «شير آب را ببندد». «کاهش» و نه «لغو» تحريم ها، اتفاقي است که با وعده هاي مکرر دولت يازدهم براي برداشته شدن تحريم ها همخواني ندارد و از اين بابت است که اين موضوع را هم مي توان به زعم آمريکايي ها تصميم سخت ايران تصور کرد. تصميمي که قاعدتا نبايد از سوي ايران پذيرفته شود.

2 روز ديگر دور سوم مذاکرات جامع براي دستيابي به توافق جامع در وين آغاز مي شود. مذاکراتي که قرار است در آن تدوين پيش نويس توافق هم آغاز شود. بايد ديد منظور از تصميم هاي سختي که آمريکا از آن سخن گفته است چيست آيا آمريکايي ها خواسته هايي را روي ميز خواهند گذاشت که خلاف منافع ملي ايران و عبور از خط قرمزهاي اعلام شده توسط روحاني وظريف است و عملا آمريکا مذاکرات را به سمت شکست هدايت مي کند يا تحليل برخي فضاهاي رسانه اي از مثبت بودن مذاکرات کارشناسي درست است و آمريکايي ها امکان تفاهم با ايران را باز مي گذارند؟بايد منتظرماند.

سید مسعود علوی ستون سرمقاله روزنامه رسالت را به مطلبی با عنوان«پنج نکته!»اختصاص داد که در زیر میخوانید:

نمي دانم چرا لبخند ايشان، آن روز به اخم و دعوت به آرامش وي تبديل به دعوت به اعتراض و شورش شد تا جمهوريت و اسلاميت نظام را به خاطر يک توهم توأمان بسوزاند. سرانجام ملت ايران در قيام 9 دي آبي بر اين آتش ريختند و آن را خاموش کردند. امروز اگر آرامش داريم براي آن است که از آن اخم خبري نيست و جايش لبخند نشسته است. بايد از ايشان از اين بابت تشکر کنيم.

* ما در قصه اوکراين کدام طرفيم؟

علي ماجدي معاون وزير محترم نفت، چهارشنبه گذشته گفت: «آماده صادرات گاز به اروپا هستيم.» اين موضع، درست زماني گفته شده که گيس و گيس کشي روس ها با آمريکايي ها و اروپايي ها به اوج خود رسيده است. غرب، روسيه را تحريم کرده است. روس ها هم دست به تحريم شدند. گاز را به روي اروپايي ها بستند. ناتو شروع کرده به هارت و پورت. روس ها هم آماده باش کامل نيروهاي هسته اي خود را اعلام کرده اند.اينکه اين وسط اعلام کنيم؛ «آماده صادرات گاز به اروپا هستيم»، يعني چه؟ کجاي اين تخاصم به ما مربوط است؟ وزارت نفت قبل از اعلام اين موضع نبايد از شوراي عالي امنيت ملي و وزارت خارجه سئوالي بکند و بپرسد موضوعي که نه به دار است و نه به بار، چرا آن را اعلام مي کنند؟ مگر قرار است ما در اوکراين به نفع يکي از دو طرف دعوا وارد شويم؟ به چه دليل؟ هر دو طرف دعوا در مذاکرات هسته اي آن سوي ميز در برابر ما نشسته اند. به چه دليل ما بايد گوشه چشمي به يكي از آنها داشته باشيم؟

* اقتصاد مقاومتي و عبرت گرفتن از اروپايي هاپنج شنبه گذشته روزنامه کيهان عکس برلوسکوني، نخست وزير سابق ايتاليا را در صفحه اول خود درج کرد در حالي که مشغول نظافت در يک آسايشگاه سالمندان بود. او چهار دوره نخست وزير ايتاليا بود. اما به دليل تخلف مالياتي به حکم دادگاه محکوم به پرداخت ماليات خود شد. ضمناً قاضي او را مدت يک سال به حد اقل هفته اي چهار ساعت نظافت در آسايشگاه سالمندان نيز محکوم کرد. برلوسکوني بزرگترين سرمايه دار ايتالياست. نه از کشورش فرار کرد نه پول هاي بانکي خود را خارج کرد و نه کسي در رسانه هاي ايتاليا اعتراض کرد که چرا يک «کارآفرين» را با اين حکم تحقيرآميز مورد اهانت قرار داديد؟

اکنون سالانه بيش از بيست ميليارد دلار واردات قاچاق به کشور ما صورت مي گيرد. دولت چه مکانيسمي براي اخذ ماليات از اين بيست ميليارد دلار دارد؟ ده ها دستگاه دولتي و خصوصي اکنون به دلايلي ماليات نمي دهند يا از دادن آن فرار مي کنند. آيا قضات شجاع ما مي توانند مانند قاضي ايتاليايي يک حکم انقلابي نظير حکم محکوميت برلوسکوني بدهند تا خزانه کشور خالي نباشد و دولت بتواند از طريق ماليات، کشور را اداره کند؟
* حاشيه سازي براي دولت چه معنايي دارد؟آقاي يونسي دستيار ارشد رئيس جمهور در امور اقوام و اقليت هاي ديني، به شيراز رفته و در کنيسه يهوديان مطالبي گفته که مورد نقد رسانه ها قرار گرفته است. آقاي يونسي در کنيسه يهوديان گفته است: «مي بينيم که گاه
سينه زني را تا پاسي از شب انجام مي دهند ولي زمان اندکي را براي نماز اختصاص مي دهند.» اين مطالب چه ربطي به هموطنان يهودي دارد؟ مگر آنها دغدغه قضا شدن نماز مسلمانان را دارند؟! آقاي يونسي همچنين مطالبي در مورد «حکومت امروز بني اسرائيل» و نزديک شدن آن به جريان «اصلاح طلبي» گفته که تأسف بار است. اگر توضيح ندهند، منتقدين نمي توانند از آن بگذرند.
از اين
تأسف بارتر گفته است: «اگر من آخوند و آن خاخام بگذاريم، همه مردم، خوب با هم زندگي مي کنند.» اين چه حرفي است که زده مي شود؟ مگر علما در کشور نمي گذارند مردم خوب زندگي کنند و…؟ نمي دانيم چرا برخي از دستياران رئيس جمهور حاشيه توليد مي کنند و نمي گذارند دولت در راستاي انجام وظايف خود حرکت کند؟

* مفهوم برخي انتصابات چيست؟

اخيراً دانشجويان و اساتيد دانشگاه آزاد در مورد انتصاب فردي که به امام (ره)، زشت ترين اهانت ها را کرده بود اعتراض کردند. مسئولين دانشگاه در پاسخ گفتند ما از اين سوابق باخبر نبوديم! اين چه انتصابي است که دانشجويان و اساتيد از هويت اين فرد مطلع هستند اما مسئولين دانشگاه باخبر نيستند؟ مگر در اين نوع انتصابات از مراجع نظارتي استعلام نمي شود؟ اگر مراجع نظارتي هم مثل مسئولين دانشگاه مطلع نبودند، بايد به حال آنها تأسف خورد. اگر مطلع بودند و ممانعت نکردند، بايد به طور مضاعف تأسف خورد.ديروز اعلام شد فرد مورد نظر از كار بركنار شد. بايد از مسئولين دانشگاه آزاد از اين اعتنا به منتقدين تشكر كرد.هشدار آيت الله موحدي کرماني در نماز جمعه تهران را بايد جدي گرفت؛ مبادا به انحطاط دوره اصلاحات برگرديم!

پي نوشت:
1- مصاحبه سركارخانم عفت مرعشي با روزنامه آرمان 93/2/20

مطلبی که میخوانید یادداشتی است با عنوان«خطر انحراف از آرمان انقلاب»نوشته شده توسط دکتر مجتبی اصغری که در ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز به چاپ رسید:

اشتباه محاسباتی در برهه‌ای از تاریخ جمهوری اسلامی ایران که در آستانه عملیاتی ساختن گزینه «قوی شدن و قوی ماندن» قرار داریم با پر کردن چند خانه از یک پاسخنامه جهانی، به سادگی منجر به خلع ید دائمی از آینده درخشان ریل‌گذاری شده خواهد شد. ملت ایران هیچگاه تا این اندازه در فضای جهانی تصمیم‌ساز نبوده و هرگز به این میزان از اندوخته قدرت در فضای بین‌الملل دست نیافته بود. بزرگ‌ترین مولفه قدرت ما در حال حاضر علاوه بر تفکر نظام‌ساز «انقلاب اسلامی» دستیابی به نسخه‌ای از پیشرفت درون‌زاست که تاکنون مشابه آن در جهان هرگز ارائه نشده بود. رانی‌ها این ابداع بزرگ را مدیون مقاومت و پایداری در برابر سختی‌ها و مشکلات 35 ساله در فضای پررقیب جهانی هستند. پس اکنون نظام سرمایه‌داری در تقابل با جمهوری اسلامی ایران با 2 مشکل مهم روبه‌رواست. اگر نسخه «حاکمیت اسلام» را با شبیه‌سازی وارونه و بدلکاری در دین تبدیل به بداندیشی طالبانی با تمسک به بازوی شیطانی وهابیت مدرن کرده، در مقابل باید راهکاری نیز برای مقابله با نسخه «علم مولد» ایرانی و استقلال‌طلبی ملی ایرانیان ارائه کند.

فرضا حتی اگر به واسطه ترس از غلبه خبائث و جانورانی همچون بوکوحرام یا داعش و انواع گروه‌های وابسته به سیستم بین‌المللی القاعده، خیل مسلمانان ساکن آسیا و آفریقا و حتی جمعیت قابل توجه مسلمانان اروپا از خواسته مهم تشکیل «حکومت اسلامی» صرفنظر کنند همان دولت به اصطلاح سکولار فرضی که به دست این ملت‌ها در آینده در بلاد اسلامی به حاکمیت خواهد رسید نیز نباید به نسخه‌ای به جز «اقتصاد سرمایه‌داری» فکر کند!   راهکار فعلی چند کشور نه چندان ثروتمند اروپایی به اضافه آمریکا برای اداره جهان، تمسک به همین تحریم‌های اقتصادی و سیاسی است که تا اینجای کار نه تنها جمهوری اسلامی را «فلج» نکرده بلکه ایرانیان را در حرکت به سمت خودکفا کردن سیستم اقتصادی و حتی ارائه طرح برای اصلاح سیاسی نظام بین‌الملل نیز مصمم‌تر از گذشته کرده است. این «نظام سازی» و «الگوپروری» ایرانیان بزرگ‌ترین خطری است که جهان پدید آمده بر اساس ایده کهنه «نظم نوین جهانی» را تهدید می‌کند.  حال در چنین شرایطی، بروز چه واقعه‌ای در درون کشور ما می‌تواند اصل تفکر و سیستم انقلاب اسلامی که همه طرح‌های نظام‌ساز فعلی از درون آن جوشیده است را با مخاطراتی کوچک و بزرگ روبه‌رو سازد؟  طبیعتا روی کار آمدن اقلیتی فکری با وابستگی شدید به اجرای ایده‌های نظام غربی برای اداره جهان یکی از این مخاطرات است.

عقب‌نشینی از هر بخش از مولفه‌های تفکر نظام‌ساز جمهوری اسلامی یعنی کمک رساندن به سیستم غربی که برآمده از ظلم است و قوانین ظالمانه‌اش را به دیگران تحمیل می‌کند. دم زدن از ورژن غربی شعارهایی همچون «صلح جهانی» و «حقوق بشر» و «جهان عاری از خشونت» و «دموکراسی» و «اعتدال» در دنیایی که تاریخش مملو از رفتارهای ظالمانه «قانونی» برآمده از همین سیستم است، به لطیفه‌ای خطرناک با هدف دور زدن نسخه نظام‌سازی درونی می‌ماند. پس زمانی که رئیس‌جمهور ما در فضای داخل و خارج از کشور به گونه‌ای سخن می‌راند که گویی شعارهای غربی را باور کرده و آنها را لازم‌الاجرا برمی‌شمارد این یعنی سیستم فکری دولت از مرکزی نه چندان ناپیدا با «حمله» مواجه شده است. خطر همه‌گیری یک تفکر «التقاطی وابسته» حقیقتا هزاران بار از ضعف اقتصادی خطرناک‌تر است، چرا که با همه‌گیری یک تفکر آلوده به ویروس وابستگی در میان نخبگان و مدیران می‌توان کل مسیر پیشرفت یک جامعه را مسدود کرد. پس نگرانی ملت برای دولتمردان نه از بابت مبارزه با رانتخواران است و نه به جهت «رفع تحریم‌ها»! دست‌کم عقلا خوب می‌دانند رفع تحریم پیش از اینکه دغدغه ملت باشد منشأ کودتای سیاسی – اقتصادی رانتخواران وابسته به سیستم سرمایه‌داری غربی بود که دلالان خود را «گرسنه» در ایران رها کرده بودند. البته اینجا مفهوم «گرسنگی» کمی دستخوش تغییرات است به این مفهوم که حاشیه سود لابی رانتخوار در شرایط تحریم اندکی بالا و پایین شد اما به لطف شیطان، دزدان در مسیر مال مردم‌خوری هرگز بدون حمایت بین‌المللی رها نمی‌شوند!

وابستگی فکری به غرب به قدری خطرناک است که می‌تواند آبروی دولتمردان را به واسطه تقابل شعارها و مشی زندگی‌شان با خواسته‌های نظام غربی در ملأعام به خطر بیندازد.غرب اجبار می‌کند میان عمل به «خط امام» و «حمایت از رانتخواران» یکی را برگزینند. سیستم در هنگامه انتخاب میان عملکرد مبتنی بر «اقتصاد درونزا» و افزایش واردات کالاهای مصرفی تنها یک پاسخ درست تعریف می‌کند. نظام بین‌الملل میان عمل به وعده «سانتریفیوژها بچرخد، چرخ کارخانه‌ها هم بچرخد» و «تعلیق غنی‌سازی» یک‌گزینه‌ای عمل می‌کند. 1+5 کاری به سبقه مبارزاتی فرزندان انقلاب ندارد و تنها از آنها می‌خواهد «نخبه فراملی» باشند و دور ملی‌گرایی را به کل خط بکشند. او «امضای تعهدآور» پای توافقی را می‌خواهد که آخرش تبریک به اشتون – نماینده سیستم جهانی- را به همراه بیاورد. حال این وسط آبروی دولت ایران چه می‌شود اگر نتانیاهو نتواند جلوی خود را بگیرد و نقشه «پلیس بد- پلیس خوب» را در هاآرتص یا لوموند افشا کند برای کسی مهم نیست. در شرایط اضطراری احتمالا توصیه می‌کنند «ترجمه مقالات رسانه‌های خارجی را برای «افراطیون» ممنوع اعلام کنید!»  آیا همین مسائل نیست که ملت را نگران کرده است؟ علت چیست که رهبر انقلاب از سال گذشته تاکنون ده‌ها بار درباره وجوب «نگاه به درون» در حوزه اقتصاد تذکر داده‌اند؟ مشکل کجاست که بازدید از نمایشگاه کتاب را از برنامه کاری حذف نمودند؟ آیا علت نگرانی مکرر ایشان در حوزه فرهنگ «همراه شدن با بی‌فرهنگی جهانی نظام سرمایه‌داری» نیست؟

چرا دولت مقابل لابی رانتخوار حامی شعار «واردات بیشتر، زندگی بهتر» از خود نرمش به خرج می‌دهد و در مقابل این همه مطالبات اقتصادی مردم شعارهای بی‌ربط لاابالی‌ترین سیاستمداران آمریکایی همچون بوش را تکرار می‌کند؟ «جهان عاری از خشونت» و «مبارزه با افراطی‌گری» از دهان کدام مشاور بیگانه با سیستم فکری «انقلاب اسلامی» وارد ادبیات رئیس‌جمهور خط امامی ما شده است؟ به او یک نسخه از مستند تاریخی «من روحانی هستم» را هدیه کنید تا بداند روحانی در سال‌های خفقان ستمشاهی چگونه با دیکتاتور دست‌آموز نظام سرمایه‌داری غرب در ایران مبارزه کرد.  بی‌شک نظارت بر اعمال و رفتار و گفتار و اهداف و آرمان‌های دولتمردان و مسؤولان در جمهوری اسلامی و تلاش برای هدایت‌گری به موقع مصداقی از «افراطی‌گری» نیست، بلکه حقی است بر گردن مردم که اگر در راستای اعاده آن نکوشند مقابل باری تعالی باید پاسخگو باشند.همراهی ما با دولت به‌رغم همه نگرانی‌هایی که به واسطه عملکرد سیاستمداران در حوزه صیانت از حقوق هسته‌ای ملت و اجرای سیاست‌های فرهنگی و اقتصادی موازی با سرمایه‌داری غربی، همه‌گیر شده، مشروط به شرط تنفیذنامه رئیس روحانی دولت است.

«اميدواري‌هاي جديد براي يكسان سازي نرخ ارز»عنوان مطلبی است که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود به چاپ رساتده:

سخنگوي دولت در تازه‌ترين اظهارات خود درباره نرخ ارز، نوسانات اخير را موقتي دانسته و اظهار اميدواري كرده است، نرخ ارز يكسان شود و قيمت دلار به 2650 تومان برسد.اين نخستين بار نيست كه طي سال‌هاي اخير مسئولان وعده يكسان سازي نرخ ارز و ثبات در اين بازار را داده‌اند اما متأسفانه اين وعده‌ها تاكنون رنگ واقعيت به خود نگرفته است و همچنان شاهد رواج پديده شوم ارز چند نرخي هستيم. به همين جهت شايد ريشه يابي اين شكست‌هاي متوالي براي روشن شدن افكار عمومي خالي از فايده نباشد.واقعيت اين است كه به علت سهم بالاي درآمدهاي نفتي در اقتصاد ايران، عملاً بخش عمده‌اي از درآمدهاي دولت از محل فروش ارز حاصل از صادرات نفت به بانك مركزي و دريافت معادل ريالي آن تأمين مي‌شود. بانك مركزي نيز به عنوان تنها توزيع كننده ارز در بازار، عملاً‌ تعيين كننده قيمت آن است. از اين رو ناديده انگاشتن نقش دولت و بانك مركزي در تنظيم بازار ارز و تعيين قيمت آن عملاً ناممكن و نادرست است.

همين نقش آفريني و تأثيرگذاري غيرقابل انكار البته زمينه ساز ايجاد شبهات و شائبه‌هايي نسبت به نيت و عملكرد دولت‌ها در بازار ارز نيز مي‌شود چنانكه در دولت دهم،‌ افزايش شديد و سكوت عملي دولت و بانك مركزي وقت در برابر افزايش شديد قيمت ارز به اين انگاره دامن زد كه دولتمردان براي جبران بخشي از كسري بودجه به اين افزايش نياز دارند، گمانه‌اي كه چندان هم دور از واقعيت نبود! به اين ترتيب نه مي‌توان و نه بايد در تحليل شرايط بازار ارز،‌ نقش نهاد دولت را ناديده گرفت.در نوسانات اخير قيمت ارز طي هفته‌هاي اخير نيز به وضوح مي‌توان چنين نقشي را مشاهده كرد البته نقشي كه از جنس افزايش تعمدي قيمت ارز با هدف جبران كسري بودجه نيست ولي به هر حال نتيجه رفتار و تصميم دولت است. عمده‌ترين علت افزايش قيمت ارز در هفته‌هاي اخير، توقف ورود ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشيمي به بازار عنوان شده است موضوعي كه بررسي‌ها هم تقريباً صحت آن را نشان مي‌دهد. كمبود گاز در زمستان سال گذشته باعث قطع شدن گاز واحدهاي پتروشيمي شده و همين مسئله، توليد و صادرات محصولات اين واحدها را با توقف مواجه كرده بود بنابر اين با توقف صادرات عملاً ارزي از سوي اين واحدها به بازار تزريق نشده است.

طبيعي است كه توقف ورود ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشيمي، تعادل عرضه و تقاضا را در بازار ارز دچار نوسان كرده و افزايش چند صد توماني قيمت را در برخي ارزها به دنبال داشته است.به اين ترتيب مي‌توان به وضوح مشاهده كرد كه تصميم دولت در حوزه انرژي، چگونه بخشي ديگر را با يك فاصله زماني دستخوش نوسان و تغيير نموده است. اين نوسان قطعاً به صورت زنجيره‌اي ساير حوزه‌هاي اقتصادي را تحت تأثير قرار مي‌دهد چنانكه آثار رواني آن را هم شاهد بوده‌ايم. به عنوان مثال با افزايش قيمت ارز، هزينه تأمين مواد اوليه و واسطه‌اي براي بنگاه‌هايي كه در همين برهه افزايش قيمت، نهادهاي توليد وارداتي خود را از بازار بين‌المللي خريداري كرده‌اند، افزايش خواهد داد و با يك تأخير زماني چند ماهه آثار خود را در بهاي تمام شده محصولات توليدي همين واحدها مي‌توان ديد.برهمين اساس ترديدي وجود ندارد كه تدابير دولت براي كنترل اين نوسانات و يكسان‌سازي نرخ ارز، از جمله مهم‌ترين و ضروري‌ترين اقداماتي است كه بايد صورت گيرد.

طي سال‌هاي اخير دو عامل عمدتاً مانع تحقق نرخ واحد براي ارز بوده‌اند؛ محدوديت منابع ارزي دولت و بخش خصوصي به علت محدوديت‌هاي بوجود آمده از ناحيه تحريم‌ها و ديگري رفتار غيرمتعهدانه‌اي كه از سوي برخي بخشهاي دولت سابق در قبال ارز انجام مي‌گرفت.عامل نخست امكان تأمين و تزريق ارز لازم و مورد نياز را براي تأمين مواد اوليه و… دچار مشكل مي‌كرد و عامل دوم نيز به افزايش قيمت ارز به عنوان اهرمي براي تأمين و جبران كسري بودجه مي‌نگريست.درحال حاضر از يكطرف با كاهش بخشي از محدوديت‌هاي تحريمي، دسترسي به ارز تسهيل و تسريع شده و از طرف ديگر، با تغيير دولت نيز خوشبختانه نگرش درآمدزا به قيمت ارز تصحيح گرديده است. از اين رو مي‌توان اميدوار بود با رفع محدوديت‌ها و تصحيح نگرش‌ها، دستيابي به نرخي يكسان براي ارز ممكن باشد.

روزنامه دنیای اقتصاد ستون سرمقاله روزنامه خود را به مطلبی با عنوان«گاهی به تحولات اخیر اقتصاد کلان»نوشته شده توسط دکتر اکبر کمیجانی اختصاص داد:

فضاي عمومي اقتصادکلان کشور در سال‌هاي 91-1390 از وضعيت مناسبي برخوردار نبوده است. نرخ تورم بالا و شتابان، نرخ رشد اقتصادي منفي قابل‌ملاحظه و افت قابل‌توجه نرخ رشد سرمايه‌گذاري، همگي مويد آن است که اقتصاد روزهاي دشواري را گذرانده است. يکي از تبعات اين وضعيت، شکل‌گيري انتظارات بدبينانه نسبت به وضعيت آتي اقتصاد و چگونگي تعاملات بين‌المللي بود که زمينه‌ساز خروج بخشي از منابع مالي از بازارهاي رسمي و فعاليت‌هاي سالم و مولد اقتصادي و پررنگ‌شدن رفتارهاي هيجاني در بازارهاي دارايي شده بود. در نتيجه، به موازات کاهش شديد آمار توليد در سال 1391؛ که مي‌توان آن را يکي از عميق‌ترين رکودهاي تاريخ اقتصادي کشور ناميد و افزايش شديد و پرتلاطم نرخ تورم، منابع مالي در اقتصاد راهي فعاليت‌هاي غيرمولد و سفته‌بازي بر طلا و ارز شد يا آنکه به‌صورت ظرفيت‌هاي خالي در بنگاه‌هاي توليدي، معطل نگاه‌داشته شد. به همين دليل تحليل‌ها نشان مي‌دهد که تورم‌هاي فزاينده سال‌هاي 1391 و 1392 ازبابت عوامل کاهش عرضه و توليد داخلي و افزايش نقدينگي و جهش‌هاي نرخ ارز تغذيه شده است. در اين رابطه افزايش نرخ ارز در بازار غيررسمي و محدوديت در نقل‌وانتقال وجوه ارزي در اثر تشديد تحريم‌هاي بين‌المللي که با تزريق شديد نقدينگي در قالب طرح مسکن مهر نيز پشتيباني مي‌شد، نقش مهمي را ايفا کرد.

آمارهاي رسمي و اوليه از متغيرهاي کليدي اقتصاد در پايان سال 1392، خوشبختانه، وضعيت بهتري را براي غالب متغيرهاي عمده و کليدي نشان مي‌دهند: نرخ تورم نقطه اوج خود را پشت سر گذاشته و متوسط تغييرات سالانه شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي از نقطه اوج خود در مهرماه 1392 (4/40 درصدي) تا حد زيادي کاهش يافت؛ به‌طوري‌که نرخ تورم سال 1392 در حد 7/34 درصد قرار گرفت. به تناسب آن، تغييرات نقطه‌به‌نقطه شاخص نيز از حداکثر مشاهده شده خود (در خردادماه 1392 به ميزان1/45 درصد) رو به افول گذارده و با شيب نسبتا تندي، به 7/19 درصد در پايان 1392 و به 4/17 درصد در فروردين 1393 کاهش يافته است. بهبود انتظارات عمومي و افزايش اعتبارپذيري سياست‌گذاران اقتصادي که آثار آن را مي‌توان در شتاب کاهش تغييرات نقطه‌به‌نقطه‌ و نيز تغييرات ماهانه تورم نيز مشاهده نمود، کارکردهاي ملموسي در ايجاد آرامش در بازارهاي دارايي و توقف روند مخرب حملات گروهي و سفته‌بازانه به بازار کليدي ارز داشته است.

همان‌گونه که از مباحث فوق برمي‌آيد، تغيير جهت انتظارات نه‌تنها سبب کاهش عمق رکود و افزايش مصرف بخش خصوصي شده؛ بلکه با اعاده آرامش در بازارهاي طلا، مسکن و ارز، به کاهش سرعت سياليت مازاد نقدينگي و بهبود تامين مالي غيرتورمي اقتصاد نيز مساعدت نموده است.  بررسي آخرين آمار در دسترس از وضعيت توليد ناخالص داخلي نشان مي‌دهد اقتصاد ايران در حال خروج از حضيض رکود است. مقايسه ارقام نرخ رشد اقتصادي بيانگر آن است که درصد تغييرات توليد ناخالص داخلي به قيمت‌ پايه (100=1376) از منفی 3/6 درصد در نيمه نخست سال 1391 به منفی 1/3 درصد در نيمه نخست سال 1392 کاهش يافته است. به‌اين‌ترتيب با وجود آنکه نرخ رشد اقتصادي کماکان منفي بوده، ليکن از شدت رکود و انقباض در ايجاد ارزش افزوده اقتصادي کاسته شده است. اگرچه تحليل عملکرد اجزاي توليد ناخالص داخلي روند يکساني نشان نمي‌دهد، ليکن نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن؛ که اهميت خاصي براي مقاصد تجزيه‌وتحليل سياستي دارد، نيز همين روند را نشان مي‌دهد و از منفی 9/10 به منفی 7/7 درصد رسيده است.

علاوه‌بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت، اطلاعات موجود درخصوص شاخص توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي نيز چنين روندي را تاييد مي‌کند؛ به گونه‌اي که آمار عملکرد شاخص مزبور در 9‌ماه نخست سال 1392، نسبت به دوره مشابه سال قبل، مويد افزايش سرعت خروج از رکود در اين بخش است. صنايع ملحوظ در محاسبه شاخص‌ توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي بيش از 70 درصد ارزش افزوده بخش صنعت کشور را به خود اختصاص مي‌دهند. رشد منفي شاخص مذکور در 9‌ماه نخست سال 1392 (منفی 6/7 درصد) از ميزان تغييرات اين شاخص در دوره مشابه سال ماقبل (يعني منفی 8/8 درصد) کمتر بوده است. در اين ميان، عملکرد برخي گروه‌هاي صنعتي همچون «صنايع توليدات فلزات اساسي» و «صنايع محصولات کاني غيرفلزي» (با سهمي معادل 8/30 درصد از شاخص کل) با رشد مثبت و عملکرد «صـنايع ‌توليد وسايل ‌نقليه ‌موتوري ‌و تريلر»، «صنايع ‌توليد ماشين‌آلات‌ و تجهيزات طبقه‌بندي نشده در جاي ديگر» و «صنايع توليد ماشين‌آلات مولد و انتقال نيروي برق و دستگاه‌هاي برقي» (با سهمي معادل 1/27 درصد از شاخص کل) با بهبود و کاهش رشد منفي همراه بوده است؛ بنابراين مي‌توان ادعا کرد به‌رغم فاصله قابل‌توجه عملکرد توليد با ظرفيت‌هاي موجود و توانایي‌هاي بالقوه، جهت حرکت و تحرک اين بخش اميدوارکننده ارزيابي مي‌شود.

نتيجه محاسبات هزينه ناخالص داخلي به قيمت بازار نيز روند مذکور را تایيد مي‌کند: کاهش عمق رکود اقتصادي را مي‌توان در تبديل نرخ رشد منفی 6 درصدي هزينه ناخالص داخلي به قيمت بازار در نيمه نخست سال 1391 به منفی 7/2 درصد در دوره مشابه سال 1392 مشاهده کرد. علاوه برآن، همان‌گونه که از رفتار انضباط‌گرايانه دولت انتظار مي‌رفت، نرخ رشد هزينه‌هاي مصرفي بخش دولتي به دليل محدوديت منابع رو به کاهش گذارده و از منفی 1/6 به منفی 3/7 در دوره مورد بحث رسيده است. درمقابل روند تغييرات هزينه‌هاي مصرفي بخش خصوصي و تشکيل سرمايه ثابت ناخالص، نشانه‌هاي مثبتي از افزايش اعتماد مصرف‌کنندگان و خوش‌بيني به آينده در قالب افزايش تقاضاي داخلي هستند؛ به‌طوري‌که نه تنها روند انقباض هزينه‌هاي مصرفي بخش خصوصي متوقف شده است، بلکه سرعت انقباض تشکيل سرمايه ثابت ناخالص نيز از منفی 1/19 درصد در دوفصل نخست سال 1391 به منفی 3/14 درصد در دوره مشابه سال 1392 کاهش يافته است.

علاوه برآن، اميد مي‌رود روند کاهش سرعت انقباض اقتصاد در فصول پاياني سال 1392 بهتر از فصول ابتدایي آن باشد. آخرين آمارها از عملکرد شاخص‌کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي در 9‌ماهه نخست سال 1392 نسبت به دوره مشابه سال قبل، مويد افزايش سرعت خروج از رکود در اين بخش است. درصد تغييرات شاخص مذکور در 9‌ماهه نخست سال 1392 (يعني منفی 6/7 درصد) کمتر از ميزان تغييرات شاخص در دوره مشابه سال ماقبل (يعني منفی 8/8 درصد) بوده است؛ بنابراين مي‌توان ادعا کرد به‌رغم فاصله قابل‌توجه عملکرد توليد با ظرفيت‌هاي موجود و توانایي‌هاي بالقوه، جهت حرکت و تحرک اين بخش اميدوارکننده ارزيابي مي‌شود. افت سرعت انقباض اقتصاد و پديدارشدن افق مثبت پيش‌روي اقتصاد ايران در گزارش‌هاي کارشناسي نهادهاي معتبر بين‌المللي نيز مورد تاييد قرار گرفته است.

ذکر اين دستاوردها هرگز به معناي رضايت کامل دولت و بانک مرکزي از وضعيت موجود نيست. بديهي است که نرخ‌ تورم ايران با هر مقياس و سنجه‌اي، بالاتر از حد ميانگين متعارف دنيا است و به‌رغم بارقه‌هاي اميدي که از برآوردهاي اوليه عملکرد اقتصاد در فصول پاياني سال مشاهده مي‌شود، نرخ رشد اقتصادي سال 1392 احتمالا منفي خواهد بود. کاهش انتظارات تورمي در سال گذشته نيز هرگز به معناي از ميان رفتن اين انتظارات و مصون ماندن بازارهاي دارايي از حملات احتمالي سفته‌بازانه نيست. آنچه از اين داده‌هاي اوليه استخراج مي‌شود، بيش از هر چيز، صحت رويکرد و روش‌هاي انتخاب شده براي مديريت اقتصاد کلان کشور است. متاسفانه بايد اذعان کرد ميزان قابل‌توجهي از ظرفيت‌هاي توليدي اقتصاد هنوز غيرفعال است و بدون اصلاح فضاي کسب‌وکار، افزايش جذب منابع داخلي و خارجي و گشايش بازارهاي جديد نمي‌تواند به ثمر بنشيند. تورم نيز به‌رغم فاصله‌رفتن از اعداد 40 درصد کماکان بالا است و فشارهاي تورمي براي مصرف‌کنندگان هنوز آزاردهنده است. علاوه برآن، تورم مهم‌ترين عامل مخاطره اقتصاد ايران در کوتاه‌مدت است. بدون غلبه بر تورم بالا و تثبيت قيمت‌ها، افزايش سرعت رشد اقتصادي و نيل به رونق، متضمن ايجاد فرصت‌هاي شغلي پايدار با درآمدهاي مکفي امکان‌پذير نيست. ليکن اميد مي‌رود در سايه تصميم‌هاي اصولي و همه‌جانبه‌نگر، اين روند حرکت مثبت و معطوف به بهبود اوضاع اقتصادي کماکان در سال 1393 تداوم يابد.

برآوردهاي اوليه از وضعيت متغيرهاي کليدي اقتصاد کلان کشور با استفاده از ابزارهاي فني در اختيار کارشناسان بانک مرکزي، همگي چشم‌اندازي بهتر را براي سال‌جاري ترسيم مي‌کنند: کاهش نرخ تورم تا حدود 25 درصد و حصول به هدف رشد مثبت اقتصادي سال 1393 (در حدود 5/1 درصد). اين محاسبات با ملحوظ داشتن برنامه اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و برخي عوامل ريسک کوتاه‌مدت اقتصادي به دست آمده و البته با نتايج محاسبات ديگر دستگاه‌هاي داخلي و نهادهاي بين‌المللي نيز سازگار است، اما اين چشم‌انداز مي‌تواند بهتر نيز باشد. به هر ميزان که فضاي کسب‌و‌کار تسهيل شود، موانع ساختاري و ريشه‌دار در بخش توليد و تجارت کاهش يابد و مذاکرات هسته‌اي به سرانجام مثبت و رفع کامل محدوديت‌ها و بهبود دسترسي به فرصت‌هاي بين‌المللي نزديک شود، مي‌توان انتظار داشت که اقتصاد ايران در سال 1393 بتواند بر عدم‌کارآیي‌هاي قبلي خود بيشتر غلبه کرده و به رونق و رشد اقتصادي غيرتورمي بالاتري دست يابد. بديهي است اين هدف، مستلزم تلاشي فرادستگاهي و عزمي ملي در سايه اقدامي هماهنگ و سازگار است. بدون شک، خروج اقتصاد از وضعيت رکود توام با کاهش تورم و در فضاي بهتر کسب‌و‌کار زمينه‌هاي لازم براي افزايش سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي را فراهم می‌کند که به نوبه خود تضمين‌کننده پايداري در نرخ رشد اقتصادي است.

مطلبی که روزنامه حمایت در ستون یادداشت روز خود و با عنوان«تکرار روزهای تلخ»به قلم علی تتماج به چاپ رساند به شرح زیر است:

نیجریه این روزها به یکی از کانون‌های تحولات جهانی مبدل شده است. ربایش 200 دانش آموز دختر توسط گروه تروریستی بوکوحرام محور این تحولات را تشکیل می‌دهد. واکنش‌های جهانی به این حادثه پیام های بسیاری بسیاری دارد که در این  میان مواضع کشورهای اروپایی و آمریکا از برجستگی بیشتری برخوردار است. آمریکا و پس از آن انگلیس از اعزام نیروی نظامی به نیجریه به نام نجات این دانش‌آموزان سخن گفته‌اند. برای توجیه این اقدام نیز شورای امنیت سازمان ملل ضمن ابراز نگرانی از این حادثه بر لزوم اقدام فوری -بخوانید لشکر کشی غرب به نیجریه- تاکید کرد. مجموع این تحولات نشان می‌دهد که طرح اشغال نظامی نیجریه در حال اجراست حال آنکه دو ادعای مبارزه با تروریسم و نجات جامعه بشری محور این تحرکات را تشکیل می‌دهد. اشغالگری غرب در قبال نیجریه در حالی شکل می‌گیرد که در باره رفتارهای غرب چند نکته قابل توجه است. نخست آنکه به اذعان جهانیان تروریسم برآمده از غرب است که برای منافع خود این گروه‌ها را ایجاد کرده است.  هر چند که آمریکا به بهانه مقابله با تروریسم جنگ افغانستان را به راه انداخت اما پس از 12 سال نه تنها مبارزه‌ای با تروریسم صورت نداده بلکه موجب گسترش این گروه‌ها در سراسر جهان شده که بخش عمده‌ای از آنها در آفریقا  هستند. بر این اساس ریشه تروریسم و تشکیل گروه‌هایی مانند بوکوحرام همان کشورهای غربی هستند که اکنون ادعای مقابله با آنها را سر می‌دهند. دوم آنکه کارنامه غرب در آفریقا نشان می‌دهد که آنها هرگز به دنبال رفع مشکلات نبوده‌اند بلکه صرفاً به دنبال غارت منابع این قاره هستند.

اگر نخواهیم به دوران دور برویم تحولات ماه‌های اخیر مالی و آفریقای مرکزی گواهی بر این موضوع است. کشورهای غربی با ادعای مقابله با نسل کشی به این کشورها وارد اما خود محور این کشتارها شدند. گزارش‌ها نشان می‌دهند که نیروهای آمریکایی، انگلیسی، آمریکایی و آلمانی به جای مقابله با گروه‌های تروریستی از آنها در کشتار مردم حمایت می‌کنند زیرا مقتولان این عرصه مسلمانان هستند. با توجه به نگاه مغرضانه کشورهای غربی به مسلمانان، حضور آنان در نیجریه نتیجه‌ای جز کشتار گسترده‌تر مسلمانان توسط گروه‌های تروریستی به همراه نخواهد داشت. آنها ادعا دارند که گروه بوکوحرام گروهی اسلامی است که نیجریه گرفتار جنگ درونی مسلمانان است حال آنکه این گروه مانند بسیاری از گروه‌های تروریستی ساخته دست غرب است که جز کشتار مسلمانان اقدامی صورت نمی‌دهد چنان‌که گروه‌هایی مانند داعش، النصره و… همین رویه را در سایر نقاط جهان اجرا می‌کنند. با توجه به این اوضاع می‌توان گفت که حضور نیروهای غربی در نیجریه تکرار فاجعه انسانی مالی و آفریقای مرکزی خواهد بود هر چند که در ظاهر ادعای حمایت از مردم در برابر تروریسم را سر می‌دهند.

و در اخر ستون سزمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«
کاش ماهم دلواپس بوديم»به قلم منصور فرامرزی اختصاص یافت:

شرايط روزگار ما رابه اين راه پر خوف و خطر آورد و گرنه هرگز اين الف – ب بنويس را زهره طنز نوشتن نبود، چون اين هنر روشنگرانه بر طنز نويسان خبره که در اين مقوله خون جگرها خورده‌اند و با بيدار دلي، خنده‌هاي تلخ بر لب‌ها آورده و بيداري بر ذهن‌ها، ختم است و ورود به اين عرصه بر نوپايي اين چنين، فقط عرض خود بردن و زحمت ديگران داشتن است. پس اگر ديگران به هيچ زباني و به هيچ صراطي قانع نمي‌شوند، بنده مطيع امراست و جدجد عرض مي‌کند که اي کاش ماهم در هشت سال گذشته مثل برخي عزيزان که بيشتر اهل انقلاب‌اند و دلسوخته نظام و پاي بند آرمان‌هاي انقلاب و نيز پيروامر ولايت، دلواپس مي‌بوديم تا آنچه برسرما مي‌رفت، نمي‌رفت.

اگر اهل دلواپسي بوديم هرچه رئيس مجلس مي‌پرسيد که آيا اين سخنور سکان دار سياست خارجي دولت اعتدال شما را قانع کرده است يا نه ؟ آن قدر آسمان و ريسمان مي‌کرديم که رئيس از حيرت انگشت به دندان بگيرد! اگر دلواپس مي‌شديم چشم بد دور اين وضع را نمي‌ديديم که تازه بعد از خرابي وصله، عزيز مکرمي بيايد وبگويد که بله، فلاني هرگز شايسته آن مسند نبود يا گروهي به صدق دل، امروز روز که «دارها برچيده خونها شسته‌اند/آب‌ها از آسياب افتاده است» بيايند و بگويند که آن از مسند سفر کرده هيچگاه گزينه ما نبود و حالا هم که اين همه دلواپسيم و در جاسوس خانه آمريکا بست نشسته‌ايم و خون جگر مي‌خوريم، ما را به ايشان چه مربوط، مستقل مستقل و بريده از آن منبع فيضيم! اگر آن زمان مثل اين زمان، دلواپس مي‌بوديم، آقايي نمي‌آمد که سخن از اعتدال و نشاط و اميد بگويد و مدام حقوق داني خود را به رخمان بکشد! مگر نبود که خارجي‌هاي از خدا بي خبر آن قدر قطعنامه تصويب کردند که قطعنامه دانشان ترکيد و کاغذ پاره‌هايشان را هم باد برد، مگر آن کاغذ پاره‌ها به کجايمان برخورد؟

اگر دلواپس بوديم، امروز همه دشت و بيابان، مسکن مهر چشم نوازي و دلبري مي‌کرد ديگر چرا آن همه هزينه صرف کند تا به کوه و کمر بروند و گشتي بزنند و از همه مهمتر اکنون قيمت زمين 90 برابر و ارزش خانه 60 برابر مي‌شد آنوقت همه سود مي‌بردند و خانه‌هايشان پراز سکه‌هاي دوميليوني و دلارهاي چند هزار توماني مي‌شد! ما خودمان تيشه به ريشه بخت خود زديم ، قديمي‌ها هم گفته‌اند که: «خود کرده را تدبير نيست؟»پس، دلواپس نبوديم که آن آقا قهر کرد و رفت و گرنه حالا همه جا پراز کارت‌هاي هديه بود و سکه‌ها از کيسه‌ها سرريز مي‌کرد! و کشور ما هم پر از نفت فروشان ماماني مثل بابک زنجاني بود و همه سرکار گذاشته مي‌شدند و ديگر در اين ديار ما تنابنده‌اي بيکار نبود که در غفلت ما سخن از بيکارگان 20 و 30 درصدي بگويند و حالا که قلم به دست دشمن افتاده هرچه مي‌خواهد بنويسد.

حيف و صد حيف اگر دلواپس مي‌بوديم، خزانه مملکت را آنچنان خالي مي‌کرديم که حالا حالاها نيازي به ساختن خزانه نو نباشد.وانگهي مصوبات استاني را نگو، آن قدر مصوبه تصويب مي‌کرديم که تا هزار سال کشور عزيز ما احتياجي به مصوبه جديد نداشته باشد.اگر حواسمان سرجايش بود و دلواپس اين روزگار وانفسا مي‌شديم، در اين مملکت نابغه پرور، امروز روز از زيرزمين هرخانه‌اي صداي چرخش سانتريفيوژها مي‌آمد و صاحب خانه‌ها مي‌آمدند بسته بسته انرژي هسته‌اي تحويل مي‌دادند نه آن که اين دولت پرادعا با طمطراق بيايد و سانتريفيوژهاي نازنين رابرعکس بچرخاند.اگر اهل دلواپسي مي‌بوديم الان صد و پنجاه کشور علم مديريت و کشورداري را مدون و مکتوب از ما به يادگار داشتند و از آن همه درايت و سياست مدن و حکمت مردم داري ما بي نصيب نمي‌ماندند! و اما در آه و حسرت راه چاره آن است حال که از خواب بي‌خبري دوش و پرندوش بيدار شده‌ايم، پردغدغه و دلواپس بايد کارت‌هاي زرد و جورواجورو پر و پيمان در آستين مان باشد و مدام بالاي دست نگه داريم و به هيچ وجه هم قانع نشويم تا وزراي ما حواسشان جمع باشد که مبادا در حيطه مسووليت‌شان، خداي ناکرده، خسي، خاشاکي، فتنه گري راهشان را بزند و به ضعف و انفعال شان وا دارد و آن شود که شد!

» ارسال نظرات

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

سلام دلفان
سلام دلفان
رفتن به نوارابزار